قتل عمد و دفاع نامتناسب

۱۷ تیر ۱۳۹۸

قتل عمد و دفاع نامتناسب

رزرو وقت مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای پایه یک دادگستری

بارگذاری...

 

مقدمه

برای مواقعی که جان و مال و ناموس افراد جامعه مورد تجاوز قرار می گیرد و حکومت امکان مداخله به نحوی ممکن و معقول را برای دفع این تجاوز ندارد، در فقه و قوانین موضوعه ابزارهای بازدارنده‏های بیان شده است. اولین عامل، مراقبت همگانی بر اساس آموزه نهی از منکر است و عامل دوم برای بازدارندگی مجرم (از تجاوز)، دفاع مشروع می باشد که البته باید برای جلوگیری از سوء استفاده از این حق، ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا عمل مدافع، از میزان متعارف تجاوز ننماید.

یکی از شروط مشروعیت دفاع این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد. بنا بر برخی نظرات، تناسب بدین معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ضروری است، ارتباط منطقی وجود داشته باشد. نکته مهم درباره اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست. به عبارت دیگر، تناسب لزوما به منزله همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند نیست. بلکه منظور از شرط تناسب این است که اقدامات دفاعی از نظر کمیت نبایستی بیش از حدی باشد که برای دفع حمله ضرورت دارد. یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او است، به قتل متجاوز دست بزند. اصولا دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و بعد میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه ای که تعرض یا تهاجم را متوقف کند از خود نشان دهد.

در فقه و در لسان فقها به جای کلمه تناسب، معمولا از اصطلاح «الایسر فالایسر» یا «الاسهل فالاسهل» استفاده می شود که ظاهر این عبارت بیانگر لزوم رعایت تدرج در دفاع است. یعنی ابتداء کمترین و آسانترین شیوه ممکن را و در صورتی که مؤثر نشد به تدریج مرحله بالاتر را اجرا کند. در همین مورد در مسأله ۶ از باب امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) چنین آمده است: «بنابر احتیاط در همه آنچه گفته شد واجب است در دفاع از آسانترین طریق آغاز کند، مثلا اگر دشمن با تنبیه و اخطار از قبیل سرفه کردن مثلا دست از کار خود برمیدارد همین کار را بکند، و اگر به این طریق دفع نمی شود با صیحه بلند و تهدید او را دفع کند و به همین اکتفا نماید، و اگر دفع نشود مگر با دست باید به آن اکتفا نماید، و اگر دفع نشود مگر با چوب به همان اکتفاء کند ویا دفع نمی شود مگر با شمشیر به آن اکتفاء نموده مجروحش می سازد، و اگر ممکن نشد مگر با کشتن جائز است به هر آلت کشنده ای او را به قتل برساند، البته مراعات ترتیب در صورت امکان و وجود فرصت و ترس نداشتن از غلبه مهاجم است، و اما اگر بداند که با مراعات ترتیب وقت از دست می رود و دزد بر او غالب می شود رعایت آن لازم نیست، بلکه با ترس از آن نیز وجوب ترتیب از بین می رود و جائز است به هر چیزی که موجب دفع دشمن به طور قطع است توسل بجوید».[1]

در همین راستا، بند الف ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[2] بیان داشته است که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. یعنی عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباید باشد. مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.

در مورد عدم رعایت تناسب در دفاع مشروع، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ موضع مشخصی نداشت و قضات دادگاهها در مقام عمل، هرگاه با دفاع نامتناسب مواجه میشدند به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مراجعه به فقه و عموما با استناد به مسأله ۸ تحریرالوسیله امام خمینی[3]، حکم به پرداخت دیه می دادند. این مسأله مستند بسیاری از قضات است و در تحلیل آن اختلاف نظر نیز وجود دارد. از جمله اینکه منظور از کلمه ضمان در این مسأله چیست؟ آیا منظور، دیه است یا قصاص؟ سؤال بعدی نیز این است که منظور از تعدی در این مسأله، هم عمدی است و هم خطائی یافقط شامل موارد عمدی است؟

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، این قضیه مورد توجه مقنن قرار گرفت. بند ت و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «درصورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود؛ ت- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. تبصره ۲- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.» منظور از این مقرره این است که اصل دفاع محرز است ولی از مراتب آن تجاوز شده است. در این حالت، قصاص منتفی است ولیکن مرتکب به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی[4] به دیه و مطابق قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵[5]، به مجازات حبس تعزیری محکوم می‏شود.

از دیدگاه حقوق بین الملل نیز اصل دفاع مشروع یا دفاع از خود، مهم ترین استثنا بر قاعده منع تهدید یا توسل به زور مسلحانه پس از تدوین منشور ملل متحد و تأسیس سازمان ملل متحد محسوب می شود. بر این اساس، دولت ها در صورت قرار گرفتن در معرض حمله مسلحانه حق دارند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را به عمل آورد، با استفاده از قوای نظامی از خود دفاع کنند. این دفاع می تواند فردی یا جمعی باشد ولی در هر حال باید از حد ضرورت خارج نشود، با فوریت انجام گیرد و تناسب قوای به کار گرفته شده برای دفع حمله رعایت شود. وقایع یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱، همچنان که بر بسیاری از دیگر قواعد حقوق بین الملل تأثیرات عمیقی نهاده است، بر این اصل نیز تأثیر گذاشته و تلقی حملات تروریستی به عنوان حملات مسلحانه، تفسیر گسترده‏ای از این اصل را موجب شده است.

اهمیت این موضوع به ویژه در این رابطه است که بین محاکم در خصوص احراز شرط تناسب اختلاف نظر و رویه وجود دارد. از این رو، شایسته است تا شرط تناسب در دفاع مشروع و چگونگی احراز آن در پرونده های کیفری و همچنین ضمانت اجرای تخلف از این شرط، بازپژوهی گردد.

در همین راستا، پژوهشگاه قوه قضائیه مبادرت به تشکیل جلسه ای با حضور آقای عزیزمحمدی (قاضی دادگاه کیفری استان تهران و قاضی صادر کننده رأی بدوی) و دکتر علی غلامی (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در مرکز آموزش قضات تهران با رویکرد نقد و تحلیل رأی قضایی نمود تا در مورد شرط تناسب در دفاع مشروع و نحوه احراز آن، بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

مهم ترین مباحثی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

– بیان شروط دفاع مشروع با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

– بررسی شرط تناسب و ملاکهای احراز آن در دفاع مشروع

– بیان مشکلات عملی در رسیدگی به پرونده های دفاع مشروع

– بررسی متناسب با نامتناسب بودن دفاع در پرونده مورد بحث

پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشکده استخراج

و مطالعات رویه قضایی

متن نشست

 

آقای عزیزمحمدی: بنده در ابتدا به بیان مختصری از موضوع پرونده می پردازم. زیرا ممکن است بسیاری از مطالبی که در فهم و استنباط حکم به ما کمک می کند در دادنامه نهایی نیامده باشد اما در پرونده موجود است.

یک مردی که اینجا متهم به قتل است از یک نفر که مقتول است طلب داشته است و او طلب را به وی نداده بود. فرد طلبکار یک روز عصر می رود درب خانه فرد بدهکار و شروع به فحاشی و ناسزا به مادر و همسر این بدهکار می کند. مادر فرد بدهکار ناراحت میشود. شب که بدهکار به منزل می آید مادرش به او می گوید چرا بدهی این فرد را نمیدهی که آمده درب خانه و باعث آبروریزی شده است. فرد بدهکار هم که از راه رسیده و خسته بوده عصبانی می شود و یک میلهای دستش می گیرد و سراغ خانه طلبکار می رود. در طول راه هم که میرفته فحاشی می کرده و ناسزا می گفته که چرا پیامک غیراخلاقی داده‏ای؟ چرا درب منزل من رفتی و فحاشی کردی؟ درب منزل او که میرسد دو ضربه به درب خانه می زند که هیچ آثاری روی درب خانه وجود ندارد. طلبکار هم که در خانه بوده بدون مقدمه یک چاقوی سنگری که در پرونده داشتیم برداشته و همین که از درب خانه بیرون می آید با چاقو به این فرد بدهکار ضربه میزند و همان جا این فرد بدهکار فوت می‏کند. دادسرا پرونده را تشکیل میدهد. پزشکی قانونی در پاسخ استعلام دادگاه، بر عمدی بودن و کشنده بودن[6] این جراحت اعلام نظر می کند. در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، پنج قاضی به این پرونده رسیدگی می‏کنند و حکم بر قصاص می‏دهند. توجه داشته باشید در پرونده این گونه آمده: «و با رد ادعای دفاع مشروع از سوی ایشان به این لحاظ که دسترسی به قوای دولتی- انتظامی برای ایشان فراهم بوده است. زیرا در بسته بوده و تلفن در اختیار داشته و می توانسته استمداد نماید و استفاده از چاقو در برابر میله آهنی متناسب نیست…»، ادعای دفاع مشروع به این دلیل در این رأى رد شده است. این پرونده به دیوانعالی کشور می رود. دیوانعالی کشور رأیی صادر می کند که از یک جهاتی مغایر با این رأى است. در رأی آنها اشاره به ورود مقتول به خانه متهم نموده است در حالیکه در پرونده هیچ دلیلی که این فرد وارد منزل شده باشد نیست. در ادامه دیوان نظر داده است که «بحث دفاع مطرح است و دادگاه محترم هم اصل دفاع[7] را پذیرفته است. توجه کنید آنجا گفت «رد ادعای متهم در دفاع مشروع»- اما آن را دفاع مشروع تلقی نکرده است». اینجا بحث عدم تناسب دفاع[8] را مطرح کردند. حال چرا دیوانعالی چنین ذهنیتی را القاء نموده است؟ برای اینکه ما نظرمان این است که در این پرونده عدم تناسب دفاع مطرح بشود و دادگاه وارد این وصف بشود. متأسفانه بعضی از قضات فکر می کنند اگر دیوانعالی کشور یک نظری داد این نظر معتبر است، در حالیکه این گونه نیست. فقط در برخی موارد خاص و مشخص میتوانیم نظر دیوانعالی کشور را اطاعت کنیم: یکی زمانی که اختلاف باشد و بخواهد بین دو مرجع حل اختلاف کند[9] و یکی هم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان[10] که لازم الاتباع است، در مورد رأی اصراری[11] هم برخی معتقدند که لازم الاتباع نیست اما بنده معتقدم که لازم الاتباع است. در بقیه موارد قاضی دادگاه هم عرض می تواند نظر دیوان را اصلا رد کند و قبول نداشته باشد. به هر حال اینها آمدند رأیشان را بر این اساس صادر کردند؛ پرونده و رأی را نقض کردند و به شعبه هم عرض دادند که می بینید استدلال اینها نه با پرونده همخوانی دارد و نه با رأی دادگاه قبل. این پرونده به شعبه ۷۱ و به نزد ما ارجاع شد. من پرونده را خواندم. در روز محاکمه، سه نفر از قضات نظرشان بر این بود که این را عدم تناسب دفاع بگیریم. ولی چون به زعم خودشان اعتقاد داشتند عدم تناسب برخلاف حق او هست، حبس را شدید بگیریم؛ یعنی حداکثر حبس را به او بدهیم. حتی اعتقاد داشتند تبعید و… به عنوان مجازات تکمیلی بدهند که البته در نهایت چنین نکردند. به هر حال اکثریت قضات نظرشان بر عدم تناسب دفاع بود و اقلیت معتقد به قصاص بودند. بنده در دوران قضایی با پرونده های زیادی در این خصوص مواجه شده ام و در این بیش از ۴۰۰۰ پرونده که رسیدگی کرده ام، حتی یک مورد هم به دفاع مشروع مطلق نرسیدم؛ چون شرایط آن بسیار سنگین و مراحل آن بسیار سخت است و هیچ گاه انسان به آن نمی رسد. ولی عدم تناسب دفاع بسیار رسیدم و احکام داریم و همه هم ابرام شده است. به هر حال اکثریت قضات به اینجا رسیدند و گفتند باید دیه تعیین شود و به دیه محکوم کردند و ۱۰ سال حبس هم صادر کردند. این رأی به دیوانعالی کشور رفت. اولیای دم اعتراض کردند. دیوان عالی کشور این رأی دادگاه را در قسمت حقوقی آن یعنی قسمت دیه، ابرام کرد و وارد بحث قسمت دوم (یعنی مجازات حبس) شد. گفتند دادگاه بایستی تناسب میان جرم و مجازات در نظر بگیرد، لذا حکم حبس صادره خیلی زیاد تعیین شده است. لذا این قسمت از حکم راجع به مجازات حبس را نقض کردند. پرونده به شعبه ای که من در آنجا مشغول خدمت بودم ارجاع شد. بنده در ضمن گزارشی به سرپرست دادگاههای کیفری استان توضیح دادم که رأی دیوان عالی کشور موافق مقررات قانونی صادر نشده است. زیرا وظیفه دیوان عالی کشور بیان صحت و سقم رأى است و بنابراین نمی تواند رأی را در بخشی ابرام نماید و در بخشی که مرتبط با تعیین حبس است، آن را نقض کند. تعیین میزان مجازات در مواردی مثل این با دادگاه بدوی (در اینجا دادگاه کیفر استان) است نه دیوان عالی کشور.

در ادامه رسیدگی، از سه نفر از قضات که قائل به دفاع نامتناسب بودند خواسته شد تا بیایند و در مورد میزان مجازات حبس که مورد ایراد دیوان عالی کشور واقع شده بود اظهار نظر کنند. زیرا دو قاضی دیگر که قائل به قصاص بودند نمی توانستند در این مورد وارد شوند چون اعتقاد آنها بر دفاع نبودن عمل متهم و در نتیجه قصاص وی بوده است.

نهایتأ رأی به شش سال حبس صادر شد و این این رأى که مبتنی بر دفاع نامتناسب بود در دیوان عالی کشور ابرام گردید.

دکتر غلامی: من چند نکته را به عنوان ابهام عرض می کنم که بگویم این ابهامات مانع از این می شود که ما بتوانیم به نتیجه برسیم.

مطلب اول در مورد این است که دفاع در کجا اتفاق افتاده و از کجا شروع شده است؟ یعنی وقتی مقتول آمده درب خانه قاتل و شروع کرده با آن میله به درب بزند دفاع از بالا و آنجایی که فرد از پنجره این را دیده و ادعا می کند به من فحاشی می‏کرد، آغاز شده است یا خیر؟ بنا بر ادعای خودش آمده پایین و با نیت آرام کردن طرف و جلوگیری از ادامه فحاشی در مقابل او قرار گرفته است؛ اینجا تهاجمی روی داده و او در مقام دفاع برآمده است. نتیجه بحث اینجا آشکار می شود که اگر ما محل وقوع دفاع و شروع دفاع را دم درب خانه ببینیم آن وقت بحث تناسب جدی تر مطرح خواهد شد. این را هم عرض بکنم، دوستان که تماس گرفتند من عرض کردم با این رأی نه موافقم و نه مخالف.

چون این چیزهایی که در پرونده می بینیم بایک تفسیری به سمت فرمایشات قاضی بزرگوار میل می کند. با یک تفسیری دیگر می توان به نقطه مقابل آن رسید. مهم این است که مسائلی که عرض می کنم حل بشود.

نکته دوم، نوع و میزان جراحاتی است که به قاتل وارد شده است. قاتل ادعاهایی دارد که به ابهامات میرسیم؛ از جمله این که من میخواستم بدنم بخیه بشود اما بازپرس اجازه نداد، نگذاشتند ما به پزشکی قانونی برویم. از آن طرف، در گردش کار پرونده آمده که اورژانس که وارد صحنه شد و خواستند مقتول را درمان بکنند اما خود او مانع شد. خوب یکی از راههای فهم تناسب دفاع و تهاجم این است که نوع و میزان جراحت وارده بر مهاجم را ببینیم. یعنی اگر به طور مثال، ضربه ای به نقاط حساس بدن وارد شده است، این امر حاکی از کشنده بودن یا قصد قتل آن مهاجم می تواند باشد. در حالی که ما اینها را ندیدیم و حتی یکجایی در نظر اقلیت، یکی از استدلالات همین است که آثاری از جراحت در این فرد نیست. در حالی که اگر از ابتدا اجازه رجوع به پزشکی قانونی داده می شد، این اتفاق روی نمیداد و این آثار ثبت و ضبط می‏شد.

آقای عزیزمحمدی: مطلب بدین صورت نیست. بنده در رأی نوشته ام: «علی رغم این که حسب صورت جلسه برگه 3 پرونده دو جراحت در دست و پای چپ متهم گزارش شده ولی اولا مشخص نمی باشد این جراحت با چه وسیله ای ایجاد شده، ثانیه واردکننده مشخص نمی باشد و گواهان شهادت دادند که چاقویی در دست متوفی نبوده است. ثالثأ حسب همین صورت جلسه، اورژانس در محل حادثه قصد بخیه نمودن زخمها را داشته که خود متهم ممانعت نموده است …».

دکتر غلامی: حالا من در ابهامات به همین اشاره خواهم کرد که در گردش کار آمده که کسی که مانع بخیه و رسیدگی شده کلانتری محل بوده است نه خود فرد. مطلب سوم، تحقیق در اظهارات شهود است. عرض کردم ممکن است در پرونده کامل مشخص باشد. ما در پرونده سه شاهد و یک مطلع[12] داریم. در برخی نکات شهود با هم تفاوت نظر دارند.

این که چاقو به چه صورت بوده است، این که فرد وارد راهرو شده است یا خیر؟ شهود می گویند وارد نشده ولی مطلع می گوید وارد شده است. از طرف دیگر، شدت عمل قاتل چطور بوده است؟ یعنی اگر سؤالات دیگری از شهود پرسیده میشد و ما در نهایت به یک جمع بندی از اظهارات شهود می رسیدیم کمک می کرد به این که معلوم شود که قاتل و مقتول در چه وضعیتی با هم برخورد کردند. در حالی که آن چیزی که دست بنده است یکسری جملات از شهود است که می توانست سؤالات خیلی دقیق تر مطرح شود. باز هم عرض می کنم ممکن است اینها در پرونده باشد اما در رأى حاضر وجود ندارد.

مطلب چهارم، سابقه برخورد قاتل و مقتول است. در دفاع داریم که مدافع خودش نباید محرک مهاجم باشد[13]. اینجا در پرونده آمده است که فرد مقتول مدعی بوده که قاتل پیامک های غیراخلاقی یا به تعبیری ناموسی به او داده است. این به راحتی قال احراز است که آیا چنین چیزی بوده است یا خیر؟ همچنین در پرونده آمده که قاتل سوء پیشینه ندارد و در دادگاه گفته من پشیمان هستم، خدا ایشان را بیامرزد، من را عفو کنید، واقعا این ماهیت واقعی این قاتل است یا الان که در معرض عدالت قرار گرفته این گونه مظلوم نمایی می کند؟ این موارد نیز در پرونده موجود نیست.

پنجمین مورد در خصوص تحقیق در رفتار قاتل است؛ این که قاتل گفته: من رفتم داخل، چاقو داخل موتور بود، آن را آوردم. اینجا سؤالاتی قابل طرح است، این که آیا فحاشی قاتل به خانواده مقتول و مقتول به خانواده قاتل وجود داشته است یا خیر؟ یعنی این فردی که دم درب آمده بود در حال فحاشی بوده است یا خیر فقط به درب ضربه زده که بیا پایین، چرا پیامک دادی؟ یا این که واقعا این بخیه نشدن ناشی از رفتار و میل قاتل بوده یا کلانتری مانع شده است؟

مطلب ششم نحوه دفاع است. در پرونده آمده که خود قاتل مدعی است که من وقتی حمله کردم چاقو از دست مقتول افتاد. اگر چاقو از دست مقتول افتاده باشد و ضرباتی که با میله وارد کرده ضربات کشنده‏ای[14] نباشد، طبیعتأ دفاعی که منجر به قتل شده متناسب نیست. اگر چاقو افتاده دیگر دفاع با چاقو معنی نداشته است. مگر این که بگوییم فرد با همان میله، با توجه به شکل میله که باز آن هم در رأی نیامده که چطور میله ای بوده، داشته به کجای بدن قاتل ضربه می زده است؟

آقای عزیزمحمدی: این قسمت را جواب بدهم. ببینید اولا چاقو در دست مقتول نبوده است. مقتول بعد از این که به بیمارستان منتقل می شود از جیبش یک تیزی بیرون می آورد.

دکتر غلامی: این مطلب را متوجه هستم. می خواهم بگویم که این امر علیه خودش قابل استفاده بوده است. شهود می گویند چاقویی ندیدیم، قاتل ادعا می کند من حمله کردم چاقو از دست مقتول افتاد، می گوییم اگر چاقو از دست مقتول افتاده باشد دیگر دفاع با چاقو تناسب ندارد. ادعای قاتل این است. اینها در پرونده هست و من ندیدم جایی به آن استناد شده باشد. هفتمین مطلبی که برای فهم موضوع می توانست به ما کمک بکند، بحث نحوه دفاع است. بدین صورت که این فرد نحوه دفاعش چه روندی داشته است و من در نهایت متوجه نشدم که این دفاعی که این فرد صورت داده است به چه صورت بوده است.

اما ابهامات پرونده را عرض بکنم: اولین نکته این که در پرونده در نهایت مشخص نیست- در این ۱۸ صفحه ای که من دارم- که وقتی اورژانس داخل کوچه می رسد، این فرد قاتل است که مانع میشود زخم او را بخیه بزنند و به جراحات او رسیدگی بشود یا خودش مانع می شود. زیرا در صفحه ۸ و ۹ آمده که «باز پرس علی رغم اصرار من برای اعزام به پزشکی قانونی اجازه نداد». دوم اینکه، قاتل ادعا می کند که چاقو از دست مقتول افتاده است. حالا این چاقو قبل از درگیری یا بعد از درگیری، یعنی بعد از اصابت ضربه چاقو یا قبل از آن، از دست مقتول افتاده یا خیر؟ معلوم نیست. اما همین در پرونده می توانست به عنوان یک دلیل خوب برای عدم تناسب به کار گرفته شود. هیچ کجا اشاره نشده که اگر چاقو از دستش افتاد شما با چه توجیهی او را با چاقو و با توجیه دفاع مشروع مصدوم کردید؟ سوم بحث، پیامکهایی است که رد و بدل شده است. این پیامک هایی که مقتول مدعی است قاتل به او داده و اینها در بردارنده مسائل غیراخلاقی بوده، بررسی نشده است. در صفحه ۸ پرونده آمده که قاتل گفته من مطلقا چنین پیامک هایی را ارسال نکردم. من فقط رفتم درب خانه در زدم و گفتم فلانی هست؟ گفتند خیر گفتم آمد بگویید بیاید پول من را بدهد.

مطلب چهارم، بحث ضرباتی است که علاوه بر ضربه اصلی در پرونده آمده است. در پرونده آمده که دلیل قتل ضربه ای است که به کتف فرد وارد شده است. البته این ضربه ۱۷ سانت در ۵ سانت بوده است؟ حال سؤال این است که ضربه به این شدت را چطور فرد در مقام دفاع زده است. دفاع یعنی یک حرکت اتفاقی که دفع خطر بشود نه این که طرف چاقو را از بازو فرو بکند که وارد شریان های زیر بغل بشود و همه آنها را پاره کند. فرد می گوید من چنین ضربه ای زدم در حالی که در پرونده دو ضربه دیگر هم آمده است؛ هم ضربه به بالای سر مقتول آمده است و هم ضربه به انگشتان او وارد شده است. اگر دفاع باشد که دیگر تعدد ضربات آن هم با این تنوع در مناطق مختلف معنا نخواهد داشت. اینها مواردی است که برای رد ادعای دفاع مشروع می‏شود از آنها استفاده کرد. ولی صرفا در پرونده ذکر شده است و مستند رأى واقع نشده است.

ابهام پنجم اظهاراتی است که شاهد دوم مطرح می‏کند. شاهد دوم می گوید که این فرد قاتل از ابتدایی که از خانه خارج شد چاقو در دستش بود. در حالی که خود او مدعی است که من رفتم چاقو را از موتور برداشتم. باز شهود معتقدند که هر اتفاقی بوده داخل کوچه افتاده است، قاتل مدعی است که داخل راهرو بود و او ورود متجاوزانه به ملک من کرده و وارد خانه شده بود. والّا وقتی به او گفتند چرا درب را نبستی گفته او (مقتول) وارد خانه شده بود. در مورد ضربات، یکی از شهود می گوید او آمد یک ضربه ای به درب زد و گفت بیا پایین، برخی شهود و خود قاتل مدعی است که این مرتب به درب میزد و حتی قاتل ادعا کرده این فرد نزدیک بود درب را بشکند و وارد خانه بشود. اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر واقعا درب خانه به صورتی بوده که با یک میله مثلا شیشه آن می‏شکسته و طرف می‏توانسته درب را باز کند و وارد بشود با این که مثلا یک درب آهنی بوده که هر چه به آن ضربه بزنید هیچ اتفاقی نمی‏افتد، بسیار متفاوت است و این امر می‏تواند در اصل دفاع یا عدم دفاع تأثیر بگذارد.

ابهام ششم این که فرد می گوید من رفتم چاقو را از داخل موتور برداشتم. این سؤال از وی مطرح بشود که چاقویی با این کیفیت در موتور شما چه می کرد؟ اگر شغل فرد قصاب بود و این جزء وسایل کارش بوده میتواند در توضیح آن بیاید. فرد می گوید وقتی دم درب حمله کرد برگشتم از داخل موتور چاقو را برداشتم که وصف چاقو در پرونده آمده است. این چاقو نه چاقوی میوه خوری است نه کارد آشپزخانه است. یک چاقوی معمولی نیست، یک چاقوی خاص است. اینکه این چاقو در موتور او چه می کرده معلوم نیست. ابهام هفتم این که همه شهود می گویند که چاقویی دست مقتول نبود. می گویند یک تیزی داخل جیبش بوده که گویا دو سانت آن را فقط پارچه نکشیده بوده است؛ چون این افراد پارچه می پیچند که از همه آن استفاده نشود. اما این سؤال مطرح خواهد شد که یک تیزی ولو اینکه فقط دو سانت آن هم بیرون باشد با توجه به نوع کارکردش برای خطرناک بودن کافی است. شاهد می گوید این تیزی دست مقتول نبود اما قاتل می گوید که دست او بود و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف نشده است. اگرچه که در ۱۰ استدلالی که اقلیت کردند این مطلب را آوردنده اند که هیچ استدلالی مبنی بر استفاده از چاقو در پرونده نیست.

آقای عزیزمحمدی: ما در رأی نوشته ایم که این تیزی در بیمارستان کشف شده است، آغشته به خون مقتول هم بوده است. اگر به متهم می خورد باید آغشته به خون متهم می بود. خون از سمت چپ بدن خارج شده و پایین آمده در جیب چپ و تیزی هم در همین جیب بوده و آغشته شده است.

دکتر غلامی: ابهام هشتم اینکه، وقتی که موضوع به دادگاه شعبه ۷۱ ارجاع شده است یک سؤالی را از پزشکی قانونی پرسیدند که آیا ضربه فرد قاتل کُشنده بوده است یا خیر؟ در پرونده آمده است که پزشکی قانونی بدون این که به این سؤال جواب بدهد حرف خودش را تکرار کرده است. سؤال این بوده که «آیا ضربه وارده به بازوی متوفی اصولا کشنده می باشد یا عامل دیگری منجر به مرگ شده است؟ پاسخ پزشکی قانونی بدون توجه به سؤال دادگاه داده شده است. بهتر بود که این سؤال دوباره مطرح می شد تا بالاخره تعیین تکلیف میشد که این ضربه، ضربه کشنده ای بوده است یا خیر؟

ابهام نهم، این است که یکجائی به قاتل گفتند که شما مدعی هستید که مقتول از چاقو استفاده کرده است، چرا چنین استدلالی می کنید؟ قاتل گفته مگر پای آدم با میله مجروح می شود؟ خوب معلوم است که با میله پا مجروح می شود. شما میله را تصور بفرمایید، میله هایی که با دستگاه های جوش قطع شده لبه های آن برنده است، به صورتی که اگر بزنید کاملا آسیب می زند. استدلال او برای این که فرد چاقو بیرون آورده و من با چاقو دفاع کردم این است که پای من با میله مجروح نمی شود. نکته دهم، ویژگی درب منزل بود که عرض کردم که می تواند در اصل دفاع مؤثر باشد. نکته یازدهم و آخرین ابهام این که دادگاه اول به سه شرط استدلال می کند. خوب ما وقتی به قانون جدید نگاه می کنیم که تفاوتی هم با قانون سابق کرده است، هفت شرط در دفاع و تجاوز می بینیم. تجاوز سه شرط باید داشته باشد؛ فعلی یا قریب الوقوع باشد، غیر مشروع باشد و مدافع هم در آن تهاجم نقشی تحریکی نداشته باشد. دفاع هم چهار شرط دارد؛ تناسب داشته باشد، ضرورت داشته باشد، عقلانی باشد و امکان توسل به قوای دولتی هم مقدور نباشد که اینها با همدیگر هم پوشانی دارند. دادگاه اولیه سه شرط را مطرح می‏کند. می گوید شما امکان توسل به قوای انتظامی را داشتید، دوم، چاقو با میله تناسب ندارد و سوم، ضرورت در این دفاع نیست. هر سه مورد هم قابل ایراد و اشکال است. در مورد امکان توسل به قوای دولتی، قاتل مدعی است که همسر من با پلیس تماس گرفت و جواب ندادند. بسیار اتفاق می افتد که شما به ۱۱۰ زنگ می زنید دائما مشغول است. منظور بنده از بیان این موافقت با دفاع مشروع نیست بلکه می خواهم بگویم ابهامات پرونده به گونه ای است که اگر برطرف بشود راحت تر می شود نظر داد. در مورد عدم تناسب چاقو با میله هم معلوم نیست که چاقو با کدام میله تناسب ندارد؟ این میله های بعضا بزرگی که در دعوا افراد حرفه ای استفاده می کنند به مراتب از چاقو خطرناک تر است. چون چاقو طولش از میله بسیار کمتر است. حتی اگر سرمیله حالتهای مثل جوش هم داشته باشد که خطرناک تر هم می شود. نکته سوم در مورد ضرورت دفاع هم این است که اگر فرد واقعأ در حالتی که به درب خانه ضربه می زده ضرباتش به گونه ای بوده که بشود احراز کرد که به دنبال درگیری است و این فرد قاتل پایین آمده باشد که دعوا را جمع و جور بکند و بعد درگیری ایجاد شده باشد، اینجا دفاع ضرورت پیدا می کند. اینها به نظر من ابهاماتی است که در پرونده است که اگر اینها برطرف میشد بهتر می توانستیم نظر دهیم. به نظر می رسد در فضای فعلی بیشتر می شود در مورد پرونده گفتگو کرد. به نظرم صدور حکم قطعی و اظهارنظر نهایی با توجه به محتویات رأی حاضر خیلی مقدور نیست.

دکتر صادق نژاد: یک سؤالی که در ابتدا نیز مطرح شد این است که به نظرتان حذف کلمه تناسب در ماده ۱۵۶ و اشاره به کلمه مراحل، تعمدی بوده است یا یک اشتباهی بوده که قانونگذار مرتکب شده است؟ چرا تناسب را حذف کرده و اشاره به شرایط و مراحل[15] کرده است؟

دکتر غلامی: عرض کنم که ابتدا باید یک مقدمه ای را حل بکنیم و آن هم این که فرض ما حکیم بودن قانونگذار هست یا خیر؟ در قانون سابق هم همان طور که فرمودند رویه این بود و عقلا هم اقتضا این بود که بین دفاع و تهاجم باید تناسب باشد. اما این که می گویید کلمه حذف شده است، در ماده ۱۵۶ بند الف می گوید رفتار ضروت داشته باشد[16]، بند ب می گوید دفاع مستند به قراین یا خوف عقلایی باشد[17] یعنی این که من برای این دفاع یک توجیه عقلانی دارم. برای اصل دفاع یا برای نوع دفاع؟ مطلق است. لذا اگر قانونگذار را حکیم در نظر بگیریم به نظرم می رسد که منظور قانونگذار از این عبارات، همان شرط تناسب بوده است. دوستانی هم که مرکز پژوهشها بودند در پاسخ به همین مطلب اشاره داشتند که منظور از رعایت مراحل دفاع و وجود ضرورت دفاع، در واقع همان رعایت شرط تناسب بین دفاع و تجاوز است.

دکتر صادق نژاد: آقای عزیزمحمدی شما اگر توضیحاتی دارید بفرمایید. در ضمن چون شما کار قضایی انجام میدهید، تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون ۹۲ گفته: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است»، حال سؤال این است که مگر اثبات عدم رعایت شرایط بر عهده مقام قضایی نیست؟

آقای عزیزمحمدی: بین تئوری و عمل فاصله زیاد است که به نظر من بین ۷۰٪ تا ۳۰٪ و بعضی اوقات ۶۰٪ تا ۴۰٪ تفاوت است. یعنی ما ۶۰٪ به تجربه و ۴۰٪ به تئوری برمی گردیم. در رابطه با پرونده های دفاع مشروع عرض کردم که من در طول این ۴۰۰۰ پرونده که محاکمه کردم حتی یک مورد هم به دفاع مشروع نرسیدم. برای این که شرایط دفاع مشروع سنگین است. زمان گذشته یک شرایطی در ماده ۶۱ بود و یک شرایطی هم در مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹[18] که در حال حاضر منسوخ شده است. در واقع آنها را داخل همین ماده ۱۵۶ قانون فعلی آوردند. به همین دلیل است که ما هیچ گاه به دفاع مشروع نمی رسیم؛ چون باید تمام شرایط یکجا جمع میشد، هیچ‏گاه نمیشد که این شرایط همگی جمع باشد. ولی یک موقع هست که دفاع مشروع است ولی آن شرایط هم کامل نیست. نسبتا شرایط هست و این بحث اینجا مطرح می شود. در اینجا ما خودمان احراز می کنیم که تناسب رعایت شده است یا خیر؟ بعضی اوقات هست که متهم دفاع می کند و می گوید من در مقام دفاع بودم، گاهی دفاع مشروع اساسا ثابت نیست، اما گاهی اتفاق می افتد که اصل دفاع محرز هست ولی شرایط را احراز نمی کنیم که احراز این امر هم بر عهده مقام قضایی است و هیچ وقت متهم در این خصوص نقشی ندارد.

اما بعضی از مواردی که جناب دکتر فرمودند، اگر نظر من را که نوشته ام مطالعه کنید متوجه می شوید که اکثر ابهامات در نظر من رفع شده است. به اعتماد به اظهارات متهم در جلسه دادگاه اصلا اعتقاد ندارم. اظهارات متهم فقط در آن جلسه اولی که می آید صحبت می کند خیلی مهم است. ورود متهم به زندان تمام مسیر را کاملا عوض می کند. ما فقط در جلسه دادگاه می آییم اعترافات فعلی آنها را با اعترافات اولیه شان تطبیق می دهیم. این که متهم چه می گوید مهم نیست، ما باید ببینیم که در پرونده چه چیزی هست. من قبلا هم گفتم من برای این که در مورد یک پرونده اظهارنظر کنم باید حتما پرونده را بخوانم. من فکر می کنم اگر خیلی دقیق پرونده و نظرات من را بخوانید می توانم اعتماد بدهم که تمام این ابهامات از بین می رود. تمام آنچه که من استخراج کردم در پرونده هست.

برای نمونه، دیوانعالی کشور گفته که دادگاه اصل دفاع را پذیرفته است در حالیکه اصلا اینگونه نبوده است یا مثلا در رابطه با چاقو، اصلا چاقویی در کار نبوده است. متهم منتظر بود که مقتول درب منزل او برود. چون قبلا رفته بود و فحاشی کرده و می دانست که شب به سراغ او می آید. از قبل هم چاقو را آماده کرده بود. به محض این که می بیند این فرد فحاشی می کند و به درب ضربه می زند، بلافاصله درب را باز می کند و به این فرد ضربه می زند، واقعیت این است. حال اگر متهم می گوید من آمدم با او صحبت کنم و او به من چاقو زد، چاقو دست مقتول نبوده است. یک تیزی آن هم در جیبش بوده است. اگر دست وی بود که بعد از خوردن آن جراحت در جیبش نمی رفت. بنابراین این که می گوید با چاقو به من ضربه زد، این که می گوید به من جراحت زد، این جراحتها آنقدر سطحی بوده که قابل توجه نبوده است مثلا یک جراحت کوچک روی پای او بوده است. حالا شاید به قول آقای دکتر با همان میله هم ایجاد شده باشد. شهود گفتند که بعد از این که به وی ضربه وارد شد، دو ضربه با میله به قاتل زد نه قبل از جراحت. اصلا قبل از جراحت فرصتی برای ضربه زدن مقتول ایجاد نشده است. اصلا نیازی نبود از خانه خارج شود. قاتل می دانست که مقتول می آید و هنگامی که مقتول به درب منزل می رسد، عمدأ خارج شد و با چاقوی خنجری هم خارج شد. واقعیت پرونده این گونه است والا متهم خیلی حرف ها می زند که اصلا اساسی ندارد، می‏آید در جلسه دادگاه اقرار می کند، می رود زندان به او می گویند انکار کن، جلسه بعد می آید می گوید من جلسه قبل اقرار نکردم، شما دروغ نوشته‏اید.

یکی از حضار: یک بحثی هست که وقتی که مقتول ضربه می خورد قاعدتا این امکان وجود داشته که او را به پزشک برسانند. در واقع اگر ۱۵-۲۰ دقیقه جلوی این خونریزی گرفته می شد، شاید این قتل واقع نمیشد؛ به همین دلیل هم از پزشکی قانونی سؤال شده است. همچنین در آن متنی که دست دوستان هست اگر توجه کنند، آمده که پدر و مادر قاتل آمدند که مقتول را به بیمارستان ببرند اما وی مانع شده است.

آقای عزیزمحمدی: خیر، اینها دروغ است. اینها هیچ کدام در پرونده نیست. زمانی که قاتل این ضربه را می زند، همانجا فرد فوت می‏کند. از همسر قاتل که تحقیقات می کنند می‏گوید: «ضربه را که زد بیرون رفت درب خونی بود». این صحبت به وضوح نشان میدهد که مقتول اصلا وارد خانه نشده است. در چنین جراحتی مشخص است که خون به درب می‏باشد. به محض این که جراحت وارد می شود مقتول محل جراحت را گرفته و به سمت کوچه می‏رود، افتاده و همانجا فورا می میرد. در کشنده بودن این ضربه که اصلا شکی نیست. حالا اگر دادگاه اشاره کرده به نظرم می خواسته یک مسیری پیدا کند برای این که قصاص را منتفی بکند و اثر جراحت طوری بوده که همانجا فرد مقتول فوت می کند. ولی این که جراحت کشنده است، شکی در آن نیست چون دیوانعالی کشور هم رأی را در ماهیت ابرام کرده است. اما جناب مشاور دیوان این مطلب را توجه نکردند که این رأی در مرحله آخر با سه نفر صادر شده است. اصلا این رأی اعتبار ندارد. به دلیل این که قبلا در رابطه با ماهیت، رأى ابرام شده و دو مرتبه رأی داده است.

یکی از حضار: در رابطه با قانون مجازات جدید بارها و بارها من این مطلب را از افراد مختلف شنیدم که وقتی یک مطلبی را می پرسید برای چه تغییر کرده، اینها استناد می کنند به تفسیری که مرکز پژوهشها و نویسندگان محترم در مرکز پژوهشها ارائه کردند. اولا تصویب کننده قانون مرکز پژوهش ها یا آن طراح نیست و نهایتأ مجلس است که این قوانین را تصویب می کند. ثانیا به فرض این که آنها نظر خاصی در طرح ماده داشته باشند آیا الزام آور است؟ یعنی می تواند چنین چیزی مورد استناد قرار گیرد یا این که خیر، این امور در حد قول مشورتی است.

دکتر غلامی: وقتی یک قانونی جدید وضع میشود طبیعتا نسبت به عبارات و مواد آن سؤالات زیاد است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هم در ابتدایی که آمد همین گونه بود. یعنی بعد از مدتی قطعا بسیاری از این سؤالات به واسطه روند رویه قضایی برطرف خواهد شد. اما این که آیا قانون جدید به همین شدتی که عرض کردم قابل دفاع است، محل تأمل است. ماده ۲۲۰ را به عنوان نمونه می خوانم. می گوید: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود». سؤال این است که اگر این ماده نمی آمد، چه مشکلی پیش می آمد؟ اصل ۱۶۷ قانون اساسی که وجود دارد و قابل استناد است. پس آوردن این ماده چه توجیهی دارد؟ در واقع این ماده خاصیت احترازی پیدا می‏کند. چون در بحث قصاص و دیات ممکن است مطلبی نباشد که شارع به آن اشاره نکرده باشد اما در تعزیرات بسیار طبیعی است که مطالب مسکوت فراوان باشد. وقتی شما این ماده را در حدود می آورید و در تعزیرات نمی آورید، آن وقت این ابهام مطرح می شود که این ماده فقط در مورد حدود است و در مورد تعزیرات قابل اجرا نیست. در حالی که در تعزیرات بیشتر کاربرد دارد. همین سؤال در جلسات نقد مطرح شد و جوابی نداشتند که بدهند. یعنی این گونه نیست که هر آنچه که در قانون آمده درست و دقیق است. اما به نظرم می رسد بسیاری از سؤالاتی که در حال حاضر مطرح می شود بعد از مدتی به کمک رویه قضایی، کم کم پاسخ خودش را پیدا خواهد کرد.

یکی از حضار: آقای عزیز محمدی به چه دلیل معتقد هستید که رأی اخیر که با سه قاضی صادر شده خلاف قانون است؟

آقای عزیزمحمدی: چون اصلا ارجاع دیوانعالی کشور به شعبه هم عرض با نقض رأى قبلی که 5/7 سال داده بودند، خلاف قانون است. چرا که در ماهیت، این رأى ابرام شده بود. اصلا ارجاع به شعبه هم عرض خلاف قانون بود. در رأی اخیر دیوانعالی کشور آمده است: «نامبرده محکوم به پرداخت دیه کامل و تحمل شش سال حبس شده است». در حالی که این رأی را در ماهیت امر در رابطه با دیه ابرام کرده بودند. چیزی که هست گفتند به اجرای احکام برود. نمی دانم به نظرم این رأى خلاف قانون است بایستی ماده ۱۸[19] اعمال بشود. به هرحال به نظر می رسد که این رأی در اصل خلاف قانون است و اساسا ارجاع به شعبه هم عرض خلاف قانون است.

دکتر صادق نژاد: ولی این که دیوانعالی کشور قسمتی از رأى را نقض کند و قسمتی از آن را تأیید کند که اشکال قانونی ندارد.

آقای عزیزمحمدی: خیر. توجه کنید یک موقع هست که دیوانعالی کشور یک قسمت را نقض می کند و یک قسمت را ابرام می کند که اشکالی ندارد و توجیه قانونی برای آن هست. یک موقع هست دیوانعالی کشور یک قسمتی را نقض می کند که صلاحیت ورود در آن را ندارد. دیوانعالی کشور می توانست بگوید این حبس غیرقانونی است، دادگاه نباید حبس میداد بلکه فقط باید دیه میداد. ولی این که بگوید چرا حداکثر حبس را دادید خلاف قانون است. اینجا صلاحیت ندارد که وارد بشود. این که وارد شده و می‏گوید شما باید حبس را کمتر بدهید، صحیح و قانونی نیست.

یکی از حضار: بند الف ماده ۱۵۶ در مقام شرایط دفاع مشروع بیان داشته است که رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. حال چگونه است که ما در مقام دفاع از مال اگر ضرورت حکم کند، به حکم قانونگذار می توانیم فرد را بکشیم؟

دکتر غلامی: من قبلا عرض کردم ما می توانیم دو فرض داشته باشیم. یک فرض حکمت قانونگذار است، یک فرض عدم حکمت. این که ما برای دفاع از چه چیز حق داریم با رعایت قاعده الأیسر فالایسر پیش برویم، این نص روایت ما است که دفاع از این پنج حوزه جایز است. اما در کتاب وسایل الشیعه یک بابی است، عنوان آن این است: «کراهت دفاع از مال،» یعنی ما یک بحث فقهی و حقوقی داریم، یک بحث اخلاقی داریم. آنجا به جهت اخلاقی گفته کراهت دارد انسان در مقام دفاع از مال خودش دیگری را مصدوم کند یا لطمه ای بزند. اما به جهت فقهی اگر کسی می خواهد به مال ما تعرض بکند، اجازه دفاع داریم. حتی اگر ما در نماز هم باشیم و کسی بخواهد مال ما را ببرد اجازه داریم نماز را بشکنیم، این نشان دهنده این است که آنچه مدنظر بوده است محکومیت تعدی و تجاوز است. یک نگاه اخلاقی این است که ما چگونه آدم بکشیم برای دفاع از مال خود؟ چگونه می شود احراز کرد که کسی در مقام دفاع از مال تناسب را رعایت بکند و آدم بکشد؟ خیلی بعید است که ما فردی را پیدا کنیم که بخواهد به مال دیگری تعرض بکند، طرف مقابل رعایت مراحل را بکند و طرف را بکشد. تقریبا امکان ندارد.

اما از آن طرف هم نگاه کنیم. حالا توجیه قانونگذار را باید خود قانونگذار بگوید؛ اما مطلبی که من متوجه میشوم این است که شما در قانون جدید اگر دقت کنید شرایط دفاع و حمله توسعه پیدا کرده است. برای نمونه، دفاع از دیگری در تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مشروط به شرایطی شده است[20]. بدین ترتیب که: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. لذا دفاع در قانون جدید مشروط به شرایطی شده است که احراز آنها بعضا بسیار دشوار است. لذا اگر کسی در مقام دفاع از مال مرتکب قتل بشود احتمال قریب به یقین باید قصاص بشود. این که ما بگوییم قانون قابلیت سوء استفاده را ایجاد کرده، در بسیاری از موارد دیگر هم می شود این مطلب را گفت نه فقط در قانون جزا. مثلا فرض بفرمایید در قانون تجارت بحث قرارداد ارفاقی را داریم. قرارداد ارفاقی در بسیاری از موارد قابل سوء استفاده است. بسیاری از اوقات می شود با قرارداد صوری تعداد طلبکارها را اضافه کرد و با قرارداد ارفاقی خارج شد. این که قانون قابلیت سوء استفاده داشته باشد نه در این ماده در بسیاری مواد دیگر هم هست. مهم این شرایط و تطبیق هست و همان طور که می فرمایند در دفاع مشروع، رعایت شرایط بسیار دشوار است.

دکتر صادق نژاد: اگر امکان فرار وجود داشته باشد، می توانیم بگوییم طبق بند الف ضرورت برای دفاع وجود نداشته است؟

دکتر غلامی: بحث فرار از ابتدا محل بحث بوده است. در قانون سابق هم بود. من بحث تئوری را می گویم بحث عملی آن را قاضی بزرگوار می فرمایند. به جهت نظری شما می توانید به یک فرد بگویید که شما مثلا در جایی هستید، حق حضور هم دارید، کسی می خواهد تعدی بکند و شما هم می توانید رفع تعدی کنید، اما موظف هستید فرار کنید. این به جهت جرم شناختی خیلی قابل قبول نیست که شما در درگیری متعدیانه یک فرد با دیگری به نفع متعدی، فرد مجنیٌ علیه را بخواهید تعدیل کنید یا محدود کنید. به جهت فقهی هم خیلی قابل قبول نیست که در جایی منکری واقع بشود شما فردی را به واسطه این که ممکن است مرتکب مراحل بالاتری از منکر بشود موظف کنید که فرار کند. لذا این که موظف به فرار است یا نه؟ به جهت فقهی محل اختلاف بود. خود حقیر نظرم این است که ما نمی توانیم فرد را موظف به فرار کنیم در حالی که حق او در حال ضایع شدن است و به او جسارت می شود. ولی قانون با گذاشتن ضرورت، باب همان ابهام را باز گذاشته است. یعنی در حال حاضر هم در کلاس ها مجددا به سؤال فرار که می رسیم، می بینیم که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همچنان مثل قانون سابق، در این مورد ساکت است. باید یک مدت بگذرد تا ببینیم بر اساس این قانون و بند الف ماده ۱۵۶ قضات می روند به این سمت که فرار تکلیف است یا حق؟

یکی از حضار: جناب عزیزمحمدی به نظر شما اگر امکان فرار باشد آیا دفاع ضرورت دارد؟

آقای عزیزمحمدی: ببنید بحث تئوری با عمل در این موارد بسیار متفاوت است. ما در هر پرونده‏ای آن رفتاری که انجام می شود را مطابقت می دهیم. لذا این سؤال امری موضوعی است و در عمل با توجه به اوضاع و احوال پرونده در این مورد قضاوت می کنیم و حکم کلی نمی توان داد. مثلا در آن پرونده ای که صحبت کردیم، ما گفتیم که قاتل همین که مقتول دو ضربه به درب خانه زد، با چاقو به او ضربه زده است. اصلا ضرورت نبوده که از خانه خارج بشود. حالا خارج شده ضرورت نبود که به این فرد چاقو بزند. این که ما به چه صورتی تشخیص بدهیم کار قضایی است. دفاع مشروع از موارد بسیار مهم و دقیق در رسیدگیهای کیفری است حال چه در تعزیرات و چه در موارد دیگر. لذا ما با توجه به محتویات پرونده در این موارد قضاوت می‏کنیم.

 

«پایان جلسه»

[1] لزوم رعایت مراحل در بحث امر به معروف و نهی از منکر هم مورد تأکید فقها قرار گرفته است. برای نمونه به چندین مسأله باب امر به معروف و نهی از منکر از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی ره در این خصوص اشاره می کنیم:

مسأله ۸- اگر حائل شدن میان فاعل و گناه متوقف بر حبس کردنش در جایی، یا مانع خروج او از منزلش شدن، باشد جایز بلکه واجب است؛ البته با مراعات الایسر فالأیسر والاسهل فالاسهل (که ابتداء کمترین و آسانترین مرحله را و در صورتی که موثر نشد به تدریج مرحله بالاتر را اجرا کند). و ایذاء او و تنگ گرفتن در زندگی بر او جایز نیست.

مسأله ۹- اگر هدف (جلوگیری از گناه) جز با تنگ گرفتن و ایجاد حرج بر او، حاصل نشود ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر جایز بلکه واجب است.

مسأله ۱۰- اگر مطلوب جز با زدن و آسیب رساندن حاصل نشود ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر و الاسهل فالاسهل، جایز باشند. و سزاوار است که از فقیه جامع الشرایط اذن گرفته شود؛ بلکه این اذن گرفتن، در حبس کردن و ایجاد حرج بر او (هم) سزاوار است.

همچنین، فاضل مقداد در مورد آیه شریفه “کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر” چنین بیان می دارد: مراعات مراحل اجرای این دستور آیه شریفه این است که ابتدا باید با انکار قلبی شروع شود. بعد، با کلام نرم و لین صورت پذیرد . اگر اثر نکرد، کلام شدید و محکمتر گردد . و در صورت عدم تاثیر، مستقیما وارد عمل می شود، در صورت امن از ضرر و توان انجام دادن آن، با رعایت «الایسر فالایسر» در رفع آن منکر می کوشد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. سلمانی ایزدی، ناصر، امر به معروف و نهی از منکر در کنزالعرفان و زبده البیان، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی حوزه به ادرس:

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/91681

[2] ماده ۱۵۶- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

[3]  لو تعدی عما هو الکافی فی الدفع بنظره و واقعا فهو ضامن علی الاحوط.

[4] ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

[5] ماده ۱۱۵- هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید. تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

[6] منظور از قید «نوعأ» یا «غالبأ» آن است که فعل مزبور در اکثر موارد منتهی به جنایت می شود، به گونه ای که شخص آگاه از این امر اگر فعل مزبور را عمدا انجام دهد، از نظر عرف و عقلا، این مطلب قصد قتل تلقی می شود، هرچند وی چنین قصدی را بالفعل نداشته باشد. به عنوان مثال، کسی که با گلوله به سر کسی شلیک می کند، از نظر عرف قصد قتل وی را دارد، هرچند بالفعل چنین قصدی نداشته باشد. توضیح آنکه، جرم قتل عمد از جرائم مقید است که در آن حصول نتیجه علاوه بر قصد فعل و قصد نتیجه حصول نتیجه نیز شرط است. در جرم قتل عمدی با کار نوعا کشنده صرف انجام کار نوعا کشنده کافیست و نیازی به اثبات قصد نتیجه از سوی مدعی نیست. کسی که قصد کار نوعا کشنده را دارد به تبع آن قصد قتل نیز دارد، از این لحاظ این جرم ماهیتا قتل عمد است، زیرا که متهم در واقع هر دو قصد را دارد.اول؛ قصد کار نوعا کشنده که باید توسط مدعی اثبات گردد. دوم؛ قصد نتیجه که برخلاف قصد قبلی مدعی بی نیاز از اثبات آن است، حتی به متهم هم فرصت داده نمی شود که نداشتن یا فقدان قصد نتیجه را اثبات نماید. به عبارت دیگر، قصد نتیجه با اثبات و احراز قصد کار نوعا کشنده، واقعیتی انکارناپذیر و غیر قابل رد است. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. شاکری، ابوالحسن و مرادی، اسفندیار، بررسی رکن روانی قتل عمد با کار نوعا کشنده، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵، تابستان ۱۳۸۶.

[7] اصل جواز دفاع مشروع و شرایط آن در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن ذکر شده است. دفاع مشروع را جزو عوامل موجهه یا اسباب اباحه تلقی کرده اند. اسباب اباحه جرم عمومأ کیفیاتی عینی و خارجی هستند و علاوه بر مباشر نسبت به کلیه مداخله کنندگان در ارتکاب جرم موثر است و عنصر قانونی جرم را زائل می کنند و باعث مباح شدن عمل می گردند.

[8] یکی از شرایط مهم و اساسی در دفاع مشروع، رعایت تناسب بین دفاع و تجاوز است. به بیان دیگر، رعایت مراحل دفاع و به تعبیر فقها، رعایت الایسر فالایسر لازم است. در این مورد رک. تبصره ۲ ماده ۱۵۶ ق.م.ا. هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. همچنین رک. تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

[9] بر طبق ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری طبق قواعد، مذکور در کتاب آئین دادرسی در امور مدنی ) خواهد بود. در همین راستا، قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: ماده ۲۷- در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند . رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می باشد. ماده ۲۸- هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد . ماده ۲۹- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود . ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

 

[10] مستند این امر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که مقرر می‏دارد: هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشوریا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها نیز می توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاه‏ها نیزمی توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف رابررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم می باشد. ماده ۲۷۱ – آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.

 

[11] مستند این امر بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که مقرر می دارد: ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید: الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید. ب- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم مینماید. ج- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می کند، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم متقضی صادر می نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است.

 

[12] شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه ای را مشاهده کرده باشد و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می شود. شهادت یکی از مهم ترین ادله اثبات امر کیفری به شمار می رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان پذیر نمی باشد. البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه ای شرعی و اخلاقی است. نکته قابل ذکر این است که در قوانین جزائی، «شاهد» و «مطلع» به یک معنی بکار رفته و اگر در مواردی دو لفظ «شاهد» و «مطلع» با هم ذکر شده اند من باب تأکید بوده است نه چیز دیگر. بنابراین کلیه کسانی که در مراجع قضائی اظهار اطلاعی می کنند در صورتی که کذب اظهار اطلاعشان به اثبات برسد (اعم از اینکه عنوان شاهدر داشته باشند یا مطلع، در ضمن شکایت نامه از آنها اسم برده شده باشد یا خود باز پرس می دانسته که از اوضاع و احوال واقعه اطلاع دارند، در بازپرسی گواهی داده باشند یا در محکمه، ناظر وقوع حادثه بوده اند یا بطریقی دیگر کسب اطلاع کرده اند) شاهد کاذب محسوب و به مجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهند شد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. تقی خانی، بهروز، مجله حقوق امروز، فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۳، شماره ۱۱ و ۱۲.

[13] بند پ ماده ۱۵۶ در این خصوص مقرر می دارد: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

 

[14] مستند قانونی فعل نوعا کشنده برای تحقق قتل عمدی بند ب و پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که این ماده مقرر می‏دارد؛ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره ۱- در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالب شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

 

[15] صدر ماده ۱۵۶ در این خصوص مقرر می دارد: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود.

[16] بند الف ماده ۱۵۶: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

[17] بند ب ماده ۱۵۶: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

[18] ماده ۶۱: هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یادیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

الف – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

ب- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

ج- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

این مواد قانونی که در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ آمده بودند بدین شرح هستند:

ماده ۶۲۵ – قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بودیا صاحب مال استمداد نماید.

ماده ۶۲۶ – در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گرددهرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده ۶۲۷ – دفاع در مواقعی صادق است که: الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

ماده ۶۲۸- مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده ۶۲۹- در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یادفاع از هتک ناموس خود و اقارب. ب- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. ج- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

قابل ذکر است که این مواد قانونی توسط ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور صریح نسخ شده است. این ماده مقرر می‏دارد: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد(۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد(۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 2/3/1375 ، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می گردد.

[19] منظور، اعاده دادرسی احکام قطعی خلاف شرع با تشخیص رییس قوه قضائیه است. مستند قانونی این امر، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ است که مقرر می دارد: آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. تبصره ۱- مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود. تبصره ۳- آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. تبصره۴- پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود. پس از رسیدگی به پرونده های موجود، شعب تشخیص منحل می شود. تبصره ۵- آرائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد. تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.

[20]  تبصره ۱ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می دارد: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یامسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.