حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

وکیل در مشهد

وکیل در مشهد

وکیل در مشهد

وکیل در مشهد وکالت مصدر و بمعنی تفویض کردن و واگذار نمودن میباشد و در اصطلاح چنانکه مادۀ «656» قانون مدنی میگوید: «وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید». در نتیجۀ عقد وکالت وکیل بجای موکل امر مورد وکالت را انجام میدهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده باشد.

در این امر فرقی نمینماید که انجام امر بنام موکل باشد، چنانکه وکیل، در موقع خرید مال بفروشنده اعلام دارد که برای دیگری مال را میخرد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام میدهد چنانکه وکیل در موقع خرید مال تظاهر نماید که معامله برای خود اوست و یا صریحاً اعلام دارد که برای خود معامله می‌کند، زیرا آنچه موجب تحقق معامله بعنوان وکالت است قصد وکیل میباشد و آن در هر دو فرض بالا موجود است، بر خلاف آنکه معامل قصد نماید که معامله برای خود او است.

وکیل در مشهد مورد تأیید ایران وکیل

و چنانچه قصد معامل معلوم نباشد ظاهر در آنست که معامله برای خود معامل است مگر آنکه خلافش ثابت گردد، اینست که مادۀ «196» ق. م میگوید: «کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود …»

قصد معامل در تحقق عقد برای او، وقتی مؤثر است که مورد معامله عین خارجی متعلق بغیر نباشد و الا چنانکه مادۀ «197» ق. م. میگوید: «در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق بغیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود» زیرا مقتضای معاوضه آن است که عوض بملکیت کسی داخل میشود که معوض یا عین خارجی از ملکیت او خارج شده است.

بنابراین چنانکه غاصب و یا سارقی مال دیگری را بفروشد، اگر چه غاصب و سارق قصد وقوع معامله را برای خود نموده است، معامله بطور فضولی برای مالک آن واقع میشود و در صورتی که آن را اجازه دهد ثمن بملکیت او داخل میگردد.

شماره وکیل در مشهد

شماره وکیل در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهدوکالت یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در مادۀ «190» ق. م. دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق میگردد.

چنانکه مادۀ «656» ق. م. تصریح مینماید وکالت عقد است، بنابراین مانند عقود دیگر بوسیلۀ ایجاب و قبول که حاکی از توافق قصد و رضای طرفین است منعقد میگردد.

بدستور مادۀ «658» قانون مدنی وکالت ایجاباً و قبولًا بهر لفظی یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود. مادۀ مزبور فعل را در ردیف لفظ ذکر کرده و هر یک از آن دو را برای انشاء وکالت ایجاباً و قبولًا کافی دانسته است. رضایت باطنی بدون کاشف خارجی برای انعقاد وکالت کافی نمیباشد اگر چه رضایت فعلی باشد چنانکه کسی بداند که دیگری از انجام امر بوسیلۀ او آگاه و راضی میباشد.

و همچنین رضایت تقدیری بآنکه پس از اطلاع مالک بر انجام امر راضی بآن خواهد بود، بطریق اولی برای تحقق وکالت کافی نیست، زیرا رضایت باطنی در جواز تصرف، رفع حکم تکلیفی، از متصرف مینماید و میتواند با احراز آن از مال دیگری بخورد و لباسش را بپوشد، ولی چنانکه کسی با علم بر رضایت باطنی مالک، خانۀ او را بفروشد بیع بعنوان وکالت محقق نشده و فضولی میباشد.

در صحت عقد وکالت لازم نیست که وکیل و موکل در یک مجلس باشند، و وکیل قبول را پس از ایجاب بدون تأخیر اعلام دارد، بلکه چنانکه در تعهدات بیان گردید، ممکن است بین وکیل و موکل فاصله باشد و بوسیلۀ تلفن، تلگراف و یا نامه ایجاب بوکیل اعلام گردد.

در این صورت طبق مادۀ «657» ق. م. «تحقق وکالت منوط بقبول وکیل است» و از تاریخ مزبور وکالت شروع میشود، اگر چه موکل آگاه بقبولی از طرف وکیل نباشد، زیرا عقد مرکب از ایجاب و قبول؟؟؟ امر مرکب با پیدایش جزء اخیر محقق میگردد. قول مشهور فقهاء امامیه آن است که وکالت عقد میباشد و قانون مدنی در این امر پیروی از قول مشهور نموده است.

قول غیر مشهور آنست که وکالت عقد نمیباشد بلکه مانند اذن و اباحۀ در تصرف است و در صورتی که بوسیلۀ ایجاب و قبول واقع شود عقد میباشد و برای اثبات نظریه خود چنین استدلال مینمایند: که هرگاه کسی بدیگری بگوید ترا وکیل در فروش خانه‌ام نمودم و آن شخص خانه را بفروشد بیع صحیح است، اگر چه فروشنده از قصد نمایندگی و آنکه عمل مزبور قبول وکالت است غافل باشد، و حال آنکه اگر وکالت عقد باشد بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، زیرا قبل از بیع وکالت محقق نشده است.

و آنچه علامه در این مورد میگوید که رضای باطنی برای قبول وکالت کافی است و آن حاصل شده، منطبق با اصول حقوقی نمیباشد، زیرا رضای باطنی بدون داشتن قصد و چیزی که دلالت بر آن نماید نمیتواند «قبول» محسوب گردد، همچنانی که ایجاب محتاج بقصد و چیزیست که دلالت بر آن بنماید. بنابراین در حقیقت علامه بر آن است که وکالت احتیاج بقبول ندارد.

وکیل حقوقی در مشهد

وکیل حقوقی در مشهد: در عقد وکالت باید امری که بوکیل نمایندگی انجام آن داده میشود معلوم گردد، مثلًا هرگاه کسی دیگری را وکیل در خانۀ خود نماید، باید امری را که انجام آن بعهدۀ وکیل گذارده شده از فروش و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره یا نگهداری و تعمیرات لازم تعیین شود و الا بدون تعیین آن، مورد وکالت مبهم و عقد وکالت باطل است، زیرا طبق شق «3» مادۀ «190» ق. م. موضوع وکالت که مورد معامله است باید معین باشد همچنانی که بدستور مادۀ «216» قانون مدنی باید مبهم نباشد.

وکالت طبق مادۀ «660» قانون مدنی ممکن است مطلق باشد چنانکه کسی بگوید از امروز وکیل در ادارۀ امور من هستی، در این صورت وکیل مزبور بدستور مادۀ «661» ق. م. میتواند امور مربوط باداره کردن اموال موکل را تصدی نماید و هر امری که لازمۀ ادارۀ امور موکل است وکیل باید انجام دهد. منظور از ادارۀ اموال، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است. بنظر میرسد که اجاره دادن و فروش خارج از حدود ادارۀ اموال میباشد و در صورتی که موکل بخواهد که وکیل بتواند این امور را نیز انجام دهد باید تصریح بآن امر در عقد وکالت بشود.

و ممکن است وکالت مقید و برای امر خاصی باشد، چنانکه کسی بدیگری وکالت دهد که خانۀ او را بفروشد و یا اجاره دهد، در این صورت وکیل نمیتواند غیر از امور معینه اعمال دیگری را انجام دهد.
طبق مادۀ «671» ق. م. «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد».

بنابراین هرگاه بکسی وکالت در فروش خانه داده شود وکالت مزبور شامل تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی میباشد، زیرا طبق مادۀ «46» و «47» ق. ثبت، کلیه عقود و معاملات راجع باموال غیر منقول باید به ثبت برسد و انتقال مال غیر منقول بدون تنظیم سند و امضاء دفاتر طبق مادۀ «48» قانون ثبت پذیرفته نخواهد بود، بنابراین تنظیم سند و امضای دفاتر رسمی از لوازم فروش خانه میباشد.

و بالعکس طبق مادۀ «665» ق. م: «وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینۀ قطعی دلالت بر آن کند» زیرا بیع بدون قبض ثمن از مشتری ممکن است و بیع مستلزم اخذ ثمن نمیباشد و از مقدمات آن نیز نیست، ولی هرگاه قرینۀ قطعیه دلالت کند که وکالت در بیع شیئی وکالت در اخذ ثمن آن نیز میباشد، چنانکه هرگاه کسی بدیگری وکالت دهد که در بازار مکاره فلان شهر مال التجاره‌ای را بفروشد، ناچار باید بر آن بود که وکیل مزبور وکالت در اخذ ثمن نیز داشته باشد، زیرا بازار مکاره محل تجمع خریداران ناشناس است که از نقاط دور بآنجا آمده‌اند که هرگاه وکیل ثمن مال التجاره را دریافت نکند ممکن است دیگر بخریدار دست رسی پیدا نشود و یا وصول ثمن دچار اشکال گردد. بلکه در چنین موردی هرگاه فروشنده باستناد عدم وکالت در اخذ ثمن آن را دریافت ندارد، عرف او را تخطئه میکند.

و همچنین وکالت در خرید، وکالت در اخذ و قبض مبیع نمیباشد مگر قرینۀ قطعیه دلالت بر آن نماید ولی وکالت در خرید اقتضاء تسلیم ثمن و همچنین وکالت در فروش اقتضاء تسلیم مبیع را دارد هرگاه ثمن و مبیع در تصرف وکیل مزبور باشد، زیرا در اثر بیع ملکیت مشتری از ثمن و ملکیت بایع از مبیع زایل میشود و بملکیت طرف دیگر در می‌آید.

قول مزبور قول مشهور فقهاء میباشد و قول دیگر آن است که بیع مال ملازمۀ با تسلیم آن ندارد. بنابر قول مشهور مادام که بایع مبیع را تسلیم ننموده چنانچه مشتری نیز بسمت وکالت خریداری کرده است نمیتواند ثمن را بدهد، و مادام که مشتری ثمن را نداده چنانچه بایع نیز بسمت وکالت فروخته است نمیتواند. مبیع را تسلیم کند و هرگاه وکیل بر خلاف آن عمل نماید ضامن خسارات موکل است.

بهترین وکیل در مشهد

بهترین وکیل در مشهد: مورد وکالت چنانکه از مادۀ «656» قانون مدنی معلوم میشود، انجام امری است که بنمایندگی از طرف دیگری محقق میشود و آن امر گاه عمل دماغی و روحی است مانند اجراء صیغه عقد یا ایقاع چنانکه اکنون در نکاح و طلاق معمول و متداول است که زن و شوهر پس از توافق در تمامی امور مربوطه بنکاح، نمایندگی در ایجاد اراده حقیقی و انشائی بدیگران میدهند و نماینده قصد انشاء میکند و بوسیلۀ الفاظی که کاشف از آن باشد اعلام میدارد و یا شوهر بدیگری نمایندگی میدهد که صیغه طلاق را واقع سازد و گاه دیگر عمل جوارحی است، بدون آنکه احتیاج بقصد انشاء که عمل دماغی و روحی است داشته باشد، مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین بدیگری، و گاه آن چیز عمل روحی و جوارحی میباشد چنانکه کسی بدیگری وکالت دهد که خانه او را بفروشد و ثمن را دریافت دارد و آن را بپسر او بدهد.

امری میتواند انجام آن مورد وکالت قرار گیرد که دارای دو شرط زیر باشد.

الف- موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد

طبق مادۀ «662» ق. م.:

«وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد …» امری که موکل خود حق انجام آن را ندارد نمیتواند نمایندگی بدیگری دهد که بجای او بجای آورد زیرا معطی شیئی باید واجد آن باشد، مثلًا مالی که از طرف مقامات صالحه بازداشت شده و مالک ممنوع از انتقال آن میباشد نمیتواند بدیگری وکالت دهد که آن مال را منتقل بغیر نماید، زیرا نمایندگی در امری است که از نظر قانون انجام آن برای موکل ممنوع است و ممنوع قانونی در عالم حقوق مانند محال عادی در عالم مادی و محال عقلی در عالم عقل میباشد.

در اموری که قانون انجام آن را منع ننموده ولی در اثر عوامل خارجی عملًا موکل نمیتواند آن را انجام دهد وکالت بدیگری در انجام آن ممکن است مثلًا ملکی مورد غصب واقع شده و مالک نمیتواند آن را از غاصب بگیرد ولی دیگری که سابقه آشنائی با غاصب دارد میتواند آن را اخذ و یا باو انتقال دهد در این صورت مالک میتواند بشخص مزبور وکالت و نمایندگی در گرفتن مال از غاصب و یا انتقال باو بدهد.

ب- غرض قانون، مباشرت شخص معین در انجام نباشد

در اموری که غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام امری میباشد نمیتوان آن را بوسیلۀ دیگری انجام داد و نیابت در آن باطل خواهد بود، مثلًا کسی که اجیر بقصد مباشرت در امری میشود نمیتواند دیگری را نماینده در انجام آن امر نماید و از آن قبیل است اموری که انجام آن را قانون از شخص معینی خواسته است مانند قسم، عهد، لعان، شهادت و اقرار بنابر اشکالی و رجوع در طلاق رجعی بنابر قولی.

ولی اموری که قانون مباشرت شخص معین را لازم ندانسته وکالت در آن صحیح است مانند اجرای هر یک از عقود بیع، صلح، اجاره، عاریه، نکاح و طلاق و امثال آنها و همچنین است وصیت، وقف، ابراء، اخذ بشفعه و اسقاط آن، فسخ در مورد خیارات و اسقاط آن.

در حیازت مباحات عده‌ای از فقهای امامیه بر آنند که نمیتوان بکسی وکالت داد و بدین جهت هم نمیتوان برای آن اجیر گرفت، و هرگاه کسی بعنوان وکالت حیازت مباحات بنماید آنچه حیازت کرده متعلق باو خواهد بود. نظر مزبور بر خلاف اصول حقوقی میباشد، زیرا دلیلی که مثبت لزوم مباشرت در حیازت مباحات باشد موجود نیست علاوه بر آنکه در فرض مزبور حیازت‌کننده در انجام عمل قصد نمایندگی از طرف دیگری داشته و قصد تملک برای خود ننموده است تا ملک او قرار گیرد.

در موردی که تردید شود که مباشرت در امری لازم است، طبق اصل حقوقی اصاله العدم، عدم لزوم مباشرت و اصالت الصحه در عقد وکالت در آن صحیح میباشد، زیرا مقصود از عمل نتیجۀ حاصل از آن عمل است اگر چه حصول آن از شخص معینی مورد طلب باشد، مگر آنکه قانون بلزوم مباشرت تصریح نماید و یا از اعمالی باشد که از طبیعت آن و یا قرینۀ قطعیه دلالت بر لزوم مباشرت بنماید.

وکیل سرقت در مشهد

وکیل سرقت در مشهد: اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و تا زمانی که شاکی یا مدعی خصوصی درخواست تعقیب نکرده باشد متهم از این حیث قابل تعقیب نیست. البته در جرایمی مانند سرقت تعزیری که داری دو جنبه است دادستان، که مدعی العموم است بدون درخواست شاکی نیز می‏تواند تعقیب را از حیث جنبه عمومی جرم آغاز کند.

ماده‏ی ۱۲۱: «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه و افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه‏یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جره یا شرط مذکور ثابت نمی‏شود».

در مواردی که جرم موجب حد است نیز به استناد ماده‏ی ۱۲۱ برخی حدود مانند محاربه، افساد فی الأرض، سرقت و قذف از اعمال قاعده‏ی «درأ» استثناء شده است.

استثنا شدن سرقت و قذف به جهت جنبهی حق الناسی آن است؛

وقتی قرار منع تعقیب نسبت به جنبه خصوصی صادر می‏شود، طبق این قرار حقی برای متهم ایجاد می‏شود و متهم به استناد قرار منع تعقیب می‏تواند در مقابل شکایت مالک اتومبیل سرقت شده، ادعای اعتبار امر مختومه نماید و این قرار حق مالک را تضییع می‏کند؛ لذا با توجه به وظیفه‏ی تعقیبی دادستان، در مورد جرایمی از قبیل سرقت که دارای دو جنبه است، باید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود و دادگاه در خصوص رد مال برابر مقررات اقدام می‏کند.

قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص وظیفه ای برای دادستان مقرر کرده است مبنی بر اینکه صاحب حق را شناسایی و از او در خصوص داشتن شکایت سؤال کند.

وقتی قرار منع تعقیب نسبت به جنبه خصوصی صادر می‏شود، طبق این قرار حقی برای متهم ایجاد می‏شود و متهم به استناد قرار منع تعقیب می‏تواند در مقابل شکایت مالک اتومبیل سرقت شده، ادعای اعتبار امر مختومه نماید و این قرار حق مالک را تضییع می‏کند؛ لذا با توجه به وظیفه‏ی تعقیبی دادستان، در مورد جرایمی از قبیل سرقت که دارای دو جنبه است، باید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شود و دادگاه در خصوص رد مال برابر مقررات اقدام می‏کند.

قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص وظیفه ای برای دادستان مقرر کرده است مبنی بر اینکه صاحب حق را شناسایی و از او در خصوص داشتن شکایت سؤال کند.

موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در ماده‏ی ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) احصا شده است. یعنی قاضی نمی‏تواند در خارج از موارد موضوع این ماده قرار بازداشت موقت صادر نماید. مطابق این ماده:

«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن‏ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن‏ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است؛

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‏ها درجه پنج و بالاتر است؛

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت درأمانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است».

نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم

به تاریخ………. در وقت…………. جلسه شعبه…………. بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب………………….. به تصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه…………………. تحت نظر می‏باشد. با بررسی جمع اوراق و محتویات پرونده، ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می‏نماید:

«قرار موقوفی تعقیب»

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…

باسلام و تحیت

در پرونده مطروحه موضوع اتهام آقای / خانم….. فرزند… مبنی بر سرقت… در تاریخ.. با توجه به مفاد رونوشت مصدق رأی صادر شده از شعبه‏ی.. دادگاه کیفری استان که در دیوان عالی کشور تأیید شده و به قطعیت رسیده است، متهم موصوف قب؟ درباره ی همین اتهام به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. لذا مستندا به بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‏گردد. این قرار، پس از موافقت دادستان، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی خصوصی، در دادگاه صالح (حسب مورد دادگاه کیفری یک یا دو قابل اعتراض است. مقرر است دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد. در صورت موافقت به شاکی ابلاغ گردد.

نام و نام خانوادگی

بازپرس شعبه‏ی… دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…

امضاء

از دیگر موارد حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، اختلاف در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن است.

به عنوان مثال چنانچه بازپرس اعتقاد به عنوان مجرمانهی اختلاس داشته باشد، ولی دادستان با این استدلال که شرکت مال باخته دولتی نیست، معتقد به خیانت درأمانت باشد یا آنکه بازپرس اعتقاد به حدوث سرقت مسلحانه دارد، ولی دادستان معتقد است رفتار ارتکابی سرقت ساده می‏باشد، در این صورت نیز اختلاف حاصل می‏شود و حل اختلاف با دادگاه کیفری دو خواهد بود.

وکیل خوب در مشهد

وکیل خوب در مشهد: نتیجۀ مطلب آنست که برای صحت عقد وکالت موکل باید مجنون و صغیر غیر ممیز نباشد، و صغیر ممیز و سفیه در اموری که خود میتوانند انجام کنند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات میتوانند بغیر وکالت دهند.

وکیل نمیتواند مجنون و صغیر غیر ممیز باشد، زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد ولی صغیر ممیز و سفیه میتوانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل نباشند، زیرا آنچه برای آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران با اجازه مالکین آن، مگر آنکه غیر مستقیم برای آنان ایجاد تعهد و مدیونیت بنماید، این ستکه مادۀ «682» قانون مدنی میگوید: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد».

وکیل سفته در مشهد

وکیل سفته در مشهد: سند نوشته ای است که در مقام دعوى یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ ق.م.). پس، سند وسیله اثبات حق است و ذات مالیت ندارد. ولی، در پاره ای موارد، موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می شود که گویی مالک نوشته صاحب واقعی حق نیز هست و حق مالی از اجزاء سند شده است.

بهترین نمونه این گونه اسناد اسکناس است که، در اقتصاد امروز، نماینده ارزش اعتباری آن و وسیله ارزیابی سایر کالاها و خدمات است. چکهای تضمین شده، سهام بی نام شرکتها، و بروات و سفته ها و چکهای در وجه حامل را نیز باید از این گروه دانست.

وکیل کلاهبرداری در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد: جرم بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی عبارت است از:

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است»

همان گونه که ممکن است موجب ایراد خسارت به اشخاص معینی شود، ممکن است نظم عمومی جامعه را خدشه دار نماید و به همین جهت ماده ۸ قانون آیین دارسی کیفری، مقرر می‏دارد:

«… جرم که دارای جنبه الهی است، می‏تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین»

باتوجه به اینکه جرم می‏تواند دو حیثیت داشته باشد ماده ۹ همین قانون مقرر می‏دارد:

«ارتکاب جرم می‏تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف – دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص»

دادستان که مدعی العموم و نماینده قانونی جامعه است از حیث جنبه عمومی جرم، مسئولیت تعقیب مجرمان را برعهده دارد و به همین جهت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‏دارد:

«تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است».

بنابراین بر اساس ماده مذکور وظیفه‏ی دادستان عبارت است از تعقیب متهمان و اقامه‏ی دعوا از جهت حیثیت عمومی جرم.

نکته مهم: ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷، جرایم را از حیث اقامه دعوا به سه دسته تقسیم کرده بود:

۱- جرایمی که تعقیب آن‏ها به عهده‏ی رئیس حوزه ی قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد؛

۲- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‏شود و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛

٣- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می‏شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نیز بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده‏ی ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرایم به طور کلی به دو دسته ی قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می‏شوند و دسته سومی وجود ندارد بنابراین بند دوم ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده است، زیرا مطابق ماده‏ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تعقیب جرم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‏شود و اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، بر اساس ماده‏ی ۱۱ همان قانون، تعقیب آن بر عهده ی دادستان است، صرف نظر از اینکه جرم ارتکابی فقط دارای جنبه ی عمومی‏باشد یا جنبه ی خصوصی نیز داشته باشد.

در نتیجه، بر اساس این قانون، تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که دارای دوجنبه هستند، نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان بدون شکایت شاکی نیز می‏تواند تعقیب را آغاز کند زیرا این جرایم غیر قابل گذشت بوده و تعقیب جرایم غیرقابل گذشت برعهده‏ی دادستان است.

ماده‏ی ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به عنوان ضمانت اجرای کیفری ماده ۷۲ در مورد برخی جرایم معین، پیش بینی شده است که مقرر می‏دارد:

«هریک از رؤسا یا مدیران با مسوولین سازمآن‏ها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی با اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.»

احراز سمت شاکی در پرونده هایی که موضوع آن‏ها جرایم قابل گذشت باشد، برای قاضی رسیدگی کننده الزامی است.

بنابراین اگر شخص «الف» علیه شخص «ب» تحت عنوان توهین شکایت کند سپس مشخص شود که «ب» به همسر «الف» توهین کرده است، با توجه به اینکه شاکی در این پرونده سمتی ندارد و از سوی دیگر در جرایم قابل گذشت، تعقیب متهم بدون شکایت شاکی آغاز نمی‏شود، تحقیق از متهم وجه قانونی ندارد؛ زیرا یکی از جهات شروع به تحقیق، شکایت شاکی است و شاکی شخصی است که دارای نفع و سمت باشد.

ولیکن چنانچه موضوع پرونده از جرایم غیرقابل گذشت باشد، اعم از اینکه فقط جنبه ی عمومی داشته باشد، مانند مواد مخدر و فرار از خدمت؛ یا اینکه واجد هر دو جنبه ی عمومی و خصوصی باشد مانند کلاهبرداری و سرقت، چنانچه مشخص شود که شاکی ذی سمت نیست (مانند آنکه سرقت از اموال برادر شخص شاکی صورت گرفته است)، آن شکایت، به منزلهی گزارش تلقی می‏شود و تعقیب آغاز می‏گردد زیرا آغاز تعقیب در جرایمی که جنبه ی عمومی‏دارد (صرف نظر از اینکه جنبه ی خصوصی هم دارد یانه) نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

اهمیت جرم در قوانین موجود تعریف نشده است، ولی می توان گفت منظور از اهمیت جرم، قبح اجتماعی رفتار ارتکابی و آثار زیان بار ناشی از آن برای امنیت جامعه است. هرچه قبح اجتماعی عملی بیشتر باشد، افکار عمومی انتظار برخورد شدیدتری با مرتکب آن دارد و اصولا میان سرزنش عمومی نسبت به بزه ارتکابی و توقع برخورد از جانب دستگاه قضایی، رابطه ی مستقیم وجود دارد. مانند قتل رهبران سیاسی، مذهبی و یا نخبگان علمی، کلاهبرداری، آدم ربایی و… هر چند جرایمی که از اهمیت بیشتری برخوردارند، معمولا از مجازات شدیدتری نیز برخوردارند، اما چون این تناسب همواره برقرار نیست، قانون گذار این دو را تفکیک کرده است.

موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری در ماده‏ی ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) احصا شده است. یعنی قاضی نمی‏تواند در خارج از موارد موضوع این ماده قرار بازداشت موقت صادر نماید. مطابق این ماده:

«صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن‏ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن‏ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است؛

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛

پ- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‏ها درجه پنج و بالاتر است؛

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت درأمانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

تبصره- موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است».

براساس موازین فقهی و حقوق کیفری، مجازات‏هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آن‏ها با بزه دیده است، مانند قذف و اهانت ساده، حق الناس یا جرایم قابل گذشت نامیده می‏شوند و مجازات‏هایی که به موجب حکم شرع یا قانون، اختیار اعمال آن‏ها با حاکمیت و دستگاه قضایی است و اراده بزه دیده در تعقیب یا اسقاط مجازات بی تأثیر است مانند زنا و کلاهبرداری، حق الله و جرایم غیر قابل گذشت محسوب می‏شوند.

جرایم زیر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‏شوند:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

ب- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره‏ی ماده‏ی ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) با رعایت مبلغ مقرر درأن ماده؛

پ- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ت- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی اعمال نمی‏شود. در مورد بند اخیر این ایراد اساسی وارد است که مقنن بدون دقت و توجه لازم مرور زمان اجرای حکم را در تعزیرات منصوص شرعی، جاری و صرفا مرور زمان تعقیب را از این جرایم مستثنی کرده است.

منظور از «تعزیرات منصوص شرعی» موضوع تبصره‏ی ۲ ماده‏ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی که مشمول توبه نمی‏شوند، مواردی است که نوع مجازات و میزان آن در شرع تعیین شده باشد، اما چنانچه در فقه صرفا به تعزیر مرتکب اشاره شده باشد، بدون اینکه نوع و میزان مجازات بیان شده باشد، از مصادیق «تعزیر منصوص شرعی» محسوب نمی‏شود.

بنابراین در مورد جرایمی مانند ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، با عنایت به اینکه در شرع نوع و میزان مجازات آن‏ها بیان نشده و صرفا به تعزیر آن‏ها اشاره شده است و از سوی دیگر طبق بند «ب» ماده‏ی ۱۰۹(۳۴) قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) ناظر به ماده‏ی ۳۶ قانون مذکور، مرور زمان نسبت به جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس تا مبلغ یک میلیارد ریال قابل اعمال می‏باشد، این جرایم جزء جرایم تعزیری منصوص شرعی محسوب نمی‏شوند و اعمال تأسیسات حقوقی مانند توبه، مرور زمان، احتساب ایام بازداشت قبلی و غیره نسبت به آن‏ها تابع قوانین و مقررات مربوط است و مشمول استثنای پیش بینی شده در تبصره‏ی ۲ ماده‏ی ۱۱۵ نمی‏باشد.

از مجموع این نظرات می توان گفت در پرونده ای که موضوع آن فقط دارای جنبه ی عمومی‏باشد، وحدت شاکی شرط نیست؛ زیرا آنچه در این فرض اهمیت دارد، طرح دعوی و به جریان افتادن دعوی عمومی است و عامل طرح دعوی که ممکن است شکات متعدد یا مقام تعقیب باشد، تأثیری در موضوع ندارد.

به عبارت دیگر، اگر رفتار مجرمانه ای که فقط دارای جنبه ی عمومی است، یک بار مورد رسیدگی قرار گیرد، تحت هیچ شرایطی نمی توان همان رفتار را مجدداً وارد فرایند دادرسی کیفری نمود، هر چند شکات دیگری شکایت نمایند؛ اما اگر موضوع دارای دو جنبه باشد، مانند جرم کلاهبرداری یاسرقت، در تحقق امر مختوم افزون بر وحدتهای سه گانه (سبب، موضوع و متهم)، وحدت شاکی نیز شرط است.

مثلا اگر از فردی به عنوان کلاهبرداری شکایت شده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و متهم محکوم گردد و سپس شخص دیگری به عنوان مالباخته ی دیگر از همان کلاهبردار طرح شکایت نماید، صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم کیفری موجه نخواهد بود النهایه، دادگاه پس از رسیدگی با رعایت میزان مجازات قبلی رأی صادر خواهد کرد.

اداره‏ی حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اعلام داشته است: «چنانچه پس از طرح شکایت توسط تعدادی از مالباختگان ناشی از بزه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر، حکم قطعی صادر و تعداد دیگری نیز متعاقب حکم قطعی صادر شده در خصوص همان موضوع اعلام شکایت نمایند، شکایت آنان قابل رسیدگی است و از شمول قاعده‏ی اعتبار امر مختومه خارج است و به دلیل تغییر سبب دعوای کیفری است که اگر در نتیجه ی عمل واحد مجرمآن‏های صدمه ای وارد آید و دیه‏ی مقرر و مجازات عمل تعیین شود و به دنبال آن صدمه بدنی نوع جرم را تغییر دهد؛ برای مثال صدمه به قتل منتهی شود؛ هر چند عمل مورد رسیدگی قرار گرفته است، ولی سبب جدیدی حادث شده و بخشی از ضمانت اجرای کیفری باید اجرا شود که ملازمه با فقدان امر مختومه خواهد داشت».

چنانچه معتقد باشیم که دادگاه باید وارد رسیدگی شده و حکم جدید صادر نماید، به واقع پذیرفته ایم که برای یک عمل یعنی اختلاس، دادگاه دو بار رسیدگی نماید؛ یکبار نسبت به بخشی از اختلاس و بار دیگر نسبت به بخش دیگر آن؛ در حالی که منظور قانون گذار از تبصره‏ی ۴ ماده‏ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری این بوده است که اگر اختلاس به دفعات نیز واقع شده باشد، باید به صورت یکجا رسیدگی شود؛ چه رسد به اینکه در یک نوبت واقع شده است؛ که در این صورت مجوزی برای دو بار رسیدگی و صدور دو رأی برای یک اختلاس وجود ندارد.

هرگاه رفتار ارتکابی در زمان ارتکاب، فاقد وصف کیفری باشد، یعنی قانون گذار برابر ماده‏ی ۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آن رفتار را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی مقرر نکرده باشد، قرار منع تعقیب صادر می‏شود. به عنوان مثال شخصی مبلغی را به مدت پنج ماه به دیگری قرض می‏دهد.

پس از پایان مهلت مقرر، بدهکار از باز پرداخت بدهی خود امتناع می ورزد و طلبکار علیه او به عنوان کلاهبردار شکایت می‏کند.

رابطه ی حقوقی میان طلبکار و بدهکار از مصادیق قرض و فاقد وصف کیفری است و مطالبهی وجه مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بنابراین در این فرض قرار منع تعقیب به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی صادر می‏شود.

و طبق ماده‏ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) قرار منع تعقیب به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قابل اعتراض می‏باشد، لیکن پس از قطعی شدن قرار، از اعتبار مطلق امر مختوم برخوردار است و متهم را نمی توان به همان اتهام مجدداً تحت تعقیب قرار داد.

پرسش: آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، آراء وحدت رویه ی مربوط به جرایم ارتشا و کلاهبرداری که شمول مرور زمان را بر مجازات این دو جرم منع کرده بود. منسوخ است؟

پاسخ: با توجه به مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی و نیز صراحت ماده‏ی ۱۰۹ آن قانون، هر دو رای وحدت رویه نسخ شده است و مرور زمان با رعایت ماده‏ی ۱۰۹ ناظر به ماده‏ی ۳۶ همان قانون، درأختلاس و ارتشاء نیز جاری است.

پرسش: در جرایمی که دارای دو جنبه است مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه شاکی پس از آغاز تعقیب، از شکایت خود صرف نظر نماید، تکلیف چیست؟

پاسخ: برخی از قضات در فرض سؤال، به استناد بند «ب» ماده‏ی ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، در خصوص آن قسمت از جرم که جنبه ی خصوصی دارد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کنند و نسبت به جنبه ی عمومی جرم نیز نظر بر جلب به دادرسی یا منع تعقیب می دارند. به این رویه نیز ایراد وارد است؛ زیرا برای صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت گذشت شاکی، بیش از یک مستند قانونی وجود ندارد و آن، بند «ب» ماده ۱۳ قانون جدید است که مقرر داشته است:

وکیل ارث در مشهد

وکیل ارث در مشهد: قانون مدنی مقرّرات مربوط بارث را مانند بسیاری از مقرّرات دیگر از حقوق امامیه اقتباس نموده است و در ترتیب موضوعات. نیز پیروی خود را از دست نداده و کتب فقها را سرمشق قرار داده است.
یکی از تأسیسات اجتماعی که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر بکار رفته ارث میباشد.

در ادوار تاریخ ملل، ارث بر عادات متداوله اجتماعی گذارده شده بوده و در هر دوره‌ای تا آنجا که نظم جامعه را مختل نمینموده اعتدال و نصفت در آن رعایت شده است. این امر اختصاص بحقوق ملّت خاصی ندارد، بلکه تمامی ملل در ادوار تاریخی گذشته از روش مزبور منحرف نشده‌اند.

ارث در هر یک از قوانین موجود نتیجه تحولات عمیقی است که در ادوار متمادی دچار بوده و سرچشمه خود را از روزهای تاریک تاریخ میگیرد و حدسیات جامعه‌شناسان که نتیجۀ مطالعه در حالات اقوام و ملل مختلفه میباشد تا اندازۀ میتواند ما را بر آن آگاه گرداند.

قانون مدنی در مادۀ «120» ارث را چهارمین سبب تملّک شناخته است. ارث در لغت بمعنی ترکه و مالی است که از متوفی باقی میماند و در اصطلاح عبارت از انتقال قهری دارائی متوفی بورثۀ او میباشد.

منظور از دارائی اموال و حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده است و دیون بورثه منتقل نمیشود و بر ترکه تعلّق میگیرد و در حقیقت ترکه وثیقه دیون آنان است بدون آنکه ورثه شخصاً مدیون آن طلبکاران باشند. انتقال ترکه بدون ارادۀ متوفی و ورثه تحقق پیدا مینماید و بدین جهت آن را انتقال قهری گویند.

متوفی را مورث، کسی که ارث میبرد و ارث و دارائی متوفی را ترکه نامند. برای آنکه مالی بوسیله ارث از کسی بدیگری منتقل شود موجبات و شرایطی باید موجود باشد و موانعی از آن جلوگیری ننماید که ذیلًا شرح هر یک بیان میگردد.

وکیل خیانت در امانت در مشهد

وکیل خیانت در امانت در مشهد: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

… ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت درأمانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند «ب» این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.  …»

پرسش: چنانچه به عنوان مثال از سوی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تحت عنوان اختلاس علیه هیأت مدیره ی یک شرکت تقدیم مرجع قضایی شود، لیکن به جهت غیر دولتی شناخته شدن شرکت مذکور، از سوی مرجع قضایی قرار منع پیگرد صادر شود و قطعیت یابد، در صورتی که برای همان عمل، شکایت جدیدی از سوی هیأت مدیره ی فعلی تحت عنوان خیانت درأمانت و تضییع اموال و وجوه شرکت یا هر عنوان دیگر علیه هیأت مدیره ی زمان وقوع جرم مطرح شود، آیا متهمان می توانند با ادعای سبق رسیدگی به موضوع، به استناد امر مختومه خواستار صدور قرار موقوفی تعقیب شوند؟

پاسخ: عده‏ای از حقوق دانان در پاسخ به این سؤال گفته اند: قانون گذار به موضوع اتهام و فعل ارتکابی توجه دارد، نه به «عنوان» اتهام. به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد رفتار ارتکابی است، نه عنوان مجرمانه ای که به آن موسوم می‏شود.

بنابراین مهم نیست که شاکی یا گزارش دهنده چه عنوان اتهامی را برای عمل اعلام نموده است؛ زیرا تعیین عنوان اتهام برعهده‏ی مرجع قضایی است.

عده‏ای بر این عقیده اند که طرح دعوای مجدد تحت عنوان خیانت درأمانت منع قانونی نخواهد داشت؛ زیرا رفتار ارتکابی قبلا تحت عنوان اختلاس مطرح گردیده و جرم اختلاس مخصوص کارمندان دولت است و در دعوی سابق به جهت دولتی نبودن شرکت مذکور، قرار منع تعقیب صادر گردیده است.

البته وظیفه‏ی مقام قضایی بر این بوده است که با تغییر عنوان اتهامی، نسبت به رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانه ای که خود تشخیص می‏دهد اظهارنظر کند و حکم صادر نماید.

اداره‏ی حقوقی قوه ی قضاییه در این باره چنین اظهار نظر کرده است: «صدور قرار منع پیگرد به لحاظ اینکه شرکت دولتی نیست و در نتیجه اعمال ارتکابی اختلاس نمی‏باشد، بدان معنی نیست که اعضای هیأت مدیره ی بعدی یا ذینفع از موضوع، نتواند تحت عناوین دیگر از جمله خیانت درأمانت طرح شکایت نماید؛ زیرا مرجع رسیدگی کننده به لحاظ دولتی نبودن، مورد را از مصادیق اختلاس ندانسته است؛ در صورتی که در حال حاضر معلوم شده که شرکت غیر دولتی است. بنابراین موضوع به نحو مذکور درأستعلام، مشمول قضیهی محکوم بها نیست و در صورت اعلام جرم و ارائه‏ی دلیل تحت عناوین مجرمآن‏های غیر از اختلاس قابل رسیدگی است و ادعای اینکه به این موضوع یک بار رسیدگی شده است، مصداق ندارد؛ زیرا اعلام جرم قبلی با شرایط خاص خود، با اعلام جرم بعدی از نظر موضوع یکی نمی‏باشد»

اداره‏ی حقوقی قوه ی قضاییه در این باره چنین اظهار نظر کرده است: «صدور قرار منع پیگرد به لحاظ اینکه شرکت دولتی نیست و در نتیجه اعمال ارتکابی اختلاس نمی‏باشد، بدان معنی نیست که اعضای هیأت مدیره ی بعدی یا ذینفع از موضوع، نتواند تحت عناوین دیگر از جمله خیانت درأمانت طرح شکایت نماید؛ زیرا مرجع رسیدگی کننده به لحاظ دولتی نبودن، مورد را از مصادیق اختلاس ندانسته است؛ در صورتی که در حال حاضر معلوم شده که شرکت غیر دولتی است.

بنابراین موضوع به نحو مذکور درأستعلام، مشمول قضیهی محکوم بها نیست و در صورت اعلام جرم و ارائه‏ی دلیل تحت عناوین مجرمآن‏های غیر از اختلاس قابل رسیدگی است و ادعای اینکه به این موضوع یک بار رسیدگی شده است، مصداق ندارد؛ زیرا اعلام جرم قبلی با شرایط خاص خود، با اعلام جرم بعدی از نظر موضوع یکی نمی‏باشد»

از دیگر موارد حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، اختلاف در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن است. به عنوان مثال چنانچه بازپرس اعتقاد به عنوان مجرمانهی اختلاس داشته باشد، ولی دادستان با این استدلال که شرکت مال باخته دولتی نیست، معتقد به خیانت درأمانت باشد یا آنکه بازپرس اعتقاد به حدوث سرقت مسلحانه دارد، ولی دادستان معتقد است رفتار ارتکابی سرقت ساده می‏باشد، در این صورت نیز اختلاف حاصل می‏شود و حل اختلاف با دادگاه کیفری دو خواهد بود.

وکیل نفقه در مشهد

وکیل نفقه در مشهد: «الف- نفقه زن مطابق مادۀ «1206» قانون مدنی». نفقه زن از طلبهای ممتازه شناخته شده است. مادۀ «1206» قانون مدنی میگوید: «زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشتۀ خود اقامۀ دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت بآتیه میتوانند مطالبۀ نفقه نمایند».

«ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال». بنظر میرسد که چنانچه مهریه زن بیش از ده هزار ریال بوده و مقداری از آن را شوهر در زمان حیات خود پرداخته باشد، از مبلغی که زن در زمان فوت شوهر طلب کار است تا ده هزار ریال آن از طلبهای طبقۀ چهارم بشمار میرود.

وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد: بدستور ماده «1104» ق. م: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند». خانواده عبارت از مرد و زنی میباشند که در اثر رابطۀ حقوقی نکاح، بصورت سلول اولیه اجتماع در آمده‌اند. مبانی خانواده که قانون زن و شوهر را مکلف نموده در تشیید و تحکیم آن بکوشند، اموری است که خانواده بر پایۀ آن قرار گرفته و آن عبارت از عشق و علاقه زن و شوهر بیکدیگر است که نگهبان بقاء خانواده و موجب عفت و عصمت و پرهیزکاری هر یک از زن و مرد میشود.

معاضدت در تشیید مبانی خانواده سعی و کوشش زن و شوهر است تا با هم فکری باخلاق و عادات یکدیگر نزدیک شده تا رابطۀ زناشوئی محکم‌تر شود و از صورت تأسیس حقوقی خارج گردد و بیک خانواده طبیعی ناگسستنی که مبتنی بر محبت است در آید.

دستور مزبور اگر چه از طرف قانون ارشادی و اخلاقی میباشد، ولی در حقیقت میتوان گفت که این امر از طرف زن از افراد تمکین بشمار میرود که در صورت تخلف، مستحق نفقه نخواهد بود و از طرف شوهر چنانچه بصورت سوء معاشرت در آید و بدرجۀ برسد که زن نتواند با او زندگی را ادامه دهد، میتواند از دادگاه درخواست الزام شوهر را بطلاق بنماید.

وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد: مهری که در سند رسمی ازدواج ذکر گردد بر طبق ماده «15» آئین‌نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/ 7/ 1310 میتواند مورد ورقه اجرائیه واقع گردد و نسبت بتعهداتی که در ضمن ثبت ازدواج و طلاق درج میشود نیز مانند مهریه میتوان نسبت بآن ورقه اجرائیه صادر نمود. بند ج ماده 1 آئین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء.

وکیل ملکی در مشهد

وکیل ملکی در مشهد: اداره‏ی حقوقی قوه قضاییه: «چنانچه پس از طرح شکایت توسط تعدادی از مالباختگان ناشی از بزه کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر، حکم قطعی صادر و تعداد دیگری نیز متعاقب حکم قطعی صادر شده در خصوص همان موضوع اعلام شکایت نمایند، شکایت آنان قابل رسیدگی است و از شمول قاعده‏ی اعتبار امر مختومه خارج است و به دلیل تغییر سبب دعوای کیفری است که اگر در نتیجه ی عمل واحد مجرمآن‏های صدمه ای وارد آید و دیه‏ی مقرر و مجازات عمل تعیین شود و به دنبال آن صدمه بدنی نوع جرم را تغییر دهد؛ برای مثال صدمه به قتل منتهی شود؛ هر چند عمل مورد رسیدگی قرار گرفته است، ولی سبب جدیدی حادث شده و بخشی از ضمانت اجرای کیفری باید اجرا شود که ملازمه با فقدان امر مختومه خواهد داشت».

وکیل چک در مشهد

وکیل چک در مشهد: ذی‌نفع میتواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی بعمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، چنانکه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار باخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد بتسلیم مال یا وجهی را که گردیده است بطور ساده نبوده، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته بوده است که طرف دیگر (متعهد له) داده و تاکنون انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است.

ماده «1277» قانون مدنی میگوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی‌که اثبات نشده مضر باقرار نیست».

تبصرۀ مادۀ هفتادم اصلاحی ق. م ثبت: «هرگاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار باخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فتۀ طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده، یا حواله، یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

وکیل کیفری در مشهد

وکیل کیفری در مشهد: یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری، رعایت حقوق دفاعی متهم است.

به عبارت دیگر، دادرسی عادلانه و منصفانه مستلزم این است که متهم بتواند از موضوع و ادله اتهام انتسابی، آگاه شودو تدارک لازم جهت دفاع از خود را فراهم نماید.

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در این خصوص مقرر داشته است:

«متهم باید درأسرع وقت، از موضوع و ادله ی انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».

این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش بینی شده و ماده‏ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸)” به عنوان پیشینهی تقنینی آن می‏باشد. همچنین در ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اصل آگاه سازی متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرآیند دادرسی

آگاه سازی متهم، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، می‏تواند تأثیر بسیار مؤثری در مراعات حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه نیز داشته باشد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است:

«متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

مفاد ماده ۶ به نوعی در ماده‏ی ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) آمده بود. و ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز به این موضوع تأکید دارد.

منظور از سایر افراد ذیربط در این ماده اعلام کننده جرم، مطلع و خانواده آنان و همچنین خانواده های افراد مذکور در این ماده است.

تعیین ضمانت اجرای کیفری برای رعایت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح، به اثبات نرسیده است، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت، حفظ و حمایت شود. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آن‏ها در حریم خصوصی افراد، به ویژه دراحضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و.. ، بخشی از اقداماتی است که در این قانون به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی بدین شرح پرداخته است:

«در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) محکوم می‏شوند. مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات شدید تری مقرر شده باشد».

اصول یادشده، مذکور جزء اصول بنیادین، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیربنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می‏شود. اصول بنیادین بدین جهت تعیین شده اند که اگر در مواردی، با خلأ قانونی و یا ابهام و اجمال مواجه شدیم، بتوانیم از آن‏ها کمک بگیریم.

وکیل طلاق توافقی در مشهد

وکیل طلاق توافقی در مشهد: طلاق عبارت از پایان دادن بنکاح دائم از طرف شوهر است.

چنانکه گذشت نکاح باعتبار جنبۀ اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل میدهد، وضعیت مخصوصی را در بر دارد که قانون دست ارادۀ طرفین را آنگونه که در معاملات میباشد از دامن آن کوتاه کرده است.

ولی نمیتوان این سلول اجتماع را غیر قابل انحلال فرض نمود، زیرا امکان‌پذیر نیست زن و شوهر را که هر یک دارای خوی و اخلاق مختص بخود است، اجبار نمود با عدم توافق روحی دوران زندگانی خود را بزناشوئی ادامه دهند و مانع گردید که سلول تازۀ قابل بقائی بوجود آورند.

بدین جهت برای جلوگیری از اختلال نظم سلولهای اجتماعی، قانون مدنی طلاق را اجازه داده است و در ماده «139» خود میگوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است …»

در عقد منقطع چنانکه بعداً دیده خواهد شد بوسیلۀ بذل مدت نکاح پایان داده میشود.

ماده «1133» قانون مدنی حق انحلال نکاح دائم را بطور مطلق بدون آنکه علت مخصوصی را در نظر بگیرد بشوهر داده است. ماده «1133» ق م. «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد».

ولی چنانکه بعداً دیده خواهد شد قانون مدنی بزن نیز حق داده که بتواند در موارد معینۀ درخواست طلاق بنماید: از قبیل مفقود الاثر شدن شوهر در مدت چهار سال (ماده «1029» ق. م)، استنکاف شوهر از دادن نفقه، عدم ایفاء سایر حقوق واجبه از طرف شوهر، سوء معاشرت شوهر بحدی که ادامۀ زندگانی را غیر قابل تحمل سازد، امراض مسریه صعب العلاج شوهر که زن را در مخاطره اندازد (مادۀ «1130» قانون مدنی).

اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج بموافقت زن یا رسیدگی دادگاه و یا ثبت در دفتر رسمی طلاق ندارد، ولی تحقق آن مانند ایقاعات دیگر از قبیل فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ‌گونه تشریفاتی را لازم نداشته باشد، بلکه ایقاعیست تشریفاتی که بدستور مادۀ «1134» ق. م. باید بصیغه طلاق در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که صیغۀ طلاق را بشنوند واقع گردد.

در طلاق مانند نکاح دو نفر نقش اساسی را بازی مینمایند: یکی شوهر که طلاق دهنده است و او را مطلق گویند و دیگری زن که طلاق داده میشود و او را مطلقه نامند.

برای آنکه طلاق صحیح واقع شود باید هر یک از طلاق دهنده و مطلقه در وضعیت و شرائط خاصی باشند و تشریفات مخصوصی در آن رعایت شود که شرح آن بیان میگردد:

وکیل رابطه نامشروع در مشهد

وکیل رابطه نامشروع در مشهد: صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمیتواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.

چنانچه پرونده‌ای با عنوان زنا به دادگاه کیفری استان ارجاع گردد ولی این دادگاه آ‌ن‌را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص دهد، دادگاه کیفری استان باید حکم صادر نماید و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نخواهد بود.

صرف مکالمه تلفنی و قدم زدن در پارک یا خیابان و یا تنها بودن زن و مردی در یک جا اعم از داخل منزل یا وسیله نقلیه از مصادیق رابطه نامشروع نیست و احراز رابطه نامشروع مستلزم حصول قناعت وجدانی برای دادگاه است.

در جرایمی مانند رابطه نامشروع که تحقق آن‌ها منوط به فعل دو یا چند نفر است چنانچه با تجدیدنظرخواهی یکی از متهمین دادگاه حکم برائت صادر کند، شامل متهمین دیگر نیز می‌شود، حتی اگر تجدیدنظرخواهی نکرده باشند.

بروز مصادیق عسر حرج ازجمله رابطه نامشروع زوج یا جرایم مخل خانواده چنانچه در دورانی اتفاق بیفتد که زوجه در حالت نشوز بسر می‌برد، نمی‌تواند مستند وی جهت احراز عسر و حرج و درخواست طلاق قرار گیرد.

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور: ماده بیست و هشتم قانون اصلاح قانون ثبت احوال: «سر دفترهای رسمی ازدواج و طلاق مکلف هستند هر نوع عقد ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت که در دفاتر ثبت میکنند، در صفحۀ مخصوص شناسنامه طرفین قید کرده و مراتب را در ظرف پانزده روز بنماینده ثبت احوال اعلام نمایند.

نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از وصول اعلامیه‌های فوق الذکر مراتب را در مستندات مربوطه بزوجین ثبت نمایند».

این امر نسبت بازدواجهائی است که در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق منعقد میگردد. اما ازدواجهائی که قبل از تأسیس دفاتر رسمی ازدواج و طلاق منعقد شده است، طبق مادۀ بیست و نهم قانون اصلاح قانون ثبت احوال: «نمایندگان ثبت احوال، ازدواج و طلاقهائی را که در هر محل قبل از تأسیس دفاتر ازدواج و طلاق واقع شده در صورت درخواست زوجین و تسلیم مدرکی که حاکی از وقوع واقعه باشد در مستندات زوجین ثبت مینمایند». منظور از مدرک حاکی از وقوع واقعه، قبالۀ نکاح و طلاق عادی میباشد.

وکیل در مشهد مورد تأیید ایران وکیل