حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

عدم تفکیک بین اعسار و تقسیط

عدم تفکیک بین اعسار و تقسیط

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ­به دادنامه شماره 8909972164400492 مورخ 24/7/1389صادره ازهمین شعبه . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکومٌ­به در حق خواهان محکوم شده­ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و ماده 19 آیین­نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی و مواد 504 ، 505 ، 506 و 513 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 ، 20 ، 21 ، 22 و 23 قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینۀ دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکومٌ­به دادنامه موصوف موجباتی [فراهم گردد] تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم.» دادگاه نظر به اینکه اولاً؛ به لحاظ زندانی بودن خواهان مستنداً به ماده 22 از قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 حکم به اعسار موّقت وی از پرداخت ­هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می­گردد. در صورت آزاد شدن و تمکّن مالی ملزم به پرداخت آن می­باشد، ثانیاً؛ به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکومٌ­به به صورت کلی، و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه 26/2/1391 نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می­گردد ولی درخواست تقسیط محکومٌ­به با توجه به زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکومٌ­به می­باشد و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجّه نمی­باشد. لذا مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و تبصره ماده 19 ، 21 و 22 از آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 26/12/87 قوۀ قضاییه با اصلاحیه­های بعدی حکم به تقسیط محکومٌ­به به صورت پرداخت مبلغ (000/000/100) ریال به عنوان پیش قسط و بقیّه به صورت اقساط ماهانه (000/000/7) ریال تا پرداخت کامل محکومٌ­به، به میزان (087/138/306) ریال (این مبلغ تا تاریخ 26/10/1390 محاسبه گردید) صادر و اعلام می­گردد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) به طرفیت آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره 153 مورخ 30/2/91 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقیتهران که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکومٌ­به موضوع دادنامه شماره 492-24/7/89 در یک مرحله و دفعتاً واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محکومٌ­علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکومٌ­به می­باشد، حکم به تقسیط محکومٌ­به با پیش پرداخت (000/000/100)ریال و الباقی از قرار ماهیانه (000/000/7) ریال صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده می­شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکومٌ­به در یک مرحله و دفعتاً واحده،تقسیط محکومٌ­به که نوعی از قبول اعسار تلقی می­گردد – وجاهت قانونی ندارد. لذا

همان­طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت­نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرّر در ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 می باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحاً صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسیط محکومٌ­به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده 358 از قانون اخیر­الذکر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکومٌ­به، رأی به بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می­گردد رأی صادره قطعی است.

مستشاران ­شعبه ­اول­ دادگاه­ تجدیدنظر ­استان­ تهران

رضایی – صلاتی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور