بارگذاری...

وکیل قراردادها به چه کسی می گویند؟

برای شناسایی وکیل قراردادها، ابتدا باید به صورت اجمالی با مفهوم وکیل آشنا شد. وکیل کسی است که به موجب عقد وکالت، از سوی دیگری برای انجام یک امر نایب وی می‌شود. شخص نیابت دهنده را موکل، و شخص نایب را وکیل می‌نامند. منظور از «امرِ» موضوع وکالت هر «امر حقوقی» به معنای عام است و در نتیجه وکیل می‌تواند در هریک از امور حقوقی و از جمله قراردادها به عنوان وکیل قراردادها انجام وظیفه کند.

وکالت یک قرارداد است و منوط به رضایت و توافق هر دو طرف قرارداد است. موضوع وکالت و محدوده‌ی اختیارات وکیل قراردادها یا سایر وکلا، در وکالتنامه ذکر می‌شود؛ ولی در صورت عدم تعیین تکلیف راجع به برخی مسائل، اصل بر عدم توسعه‌ی اختیارات وکیل است. وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت او است، انجام دهد و اگر خارج از حدود اختیارات قانونی و قراردادی خود عمل کند، عملیات او غیرنافذ و اصطلاحاً فضولی است و تنها پس از تأیید موکل، صحت و اعتبار حقوقی می‌یابد. برای مثال اگر موکلی به وکیل خویش وکالت بر فروش یک مال بدهد، درصورتیکه وکیل آن مال را به اجاره‌ی دیگری بدهد، این عمل وکیل اصطلاحاً غیرنافذ است و تنها در صورت تأیید موکل است که این معامله اعتبار می‌یابد و در صورت رد این معامله از سوی موکل، باطل است و حیات حقوقی ندارند. پس اصل بر محدودیت اختیارات وکیل به حدود وکالتنامه است؛ مگر آنکه قرائنی عرفی و عقلی، حدود اختیارات وکیل را توسعه دهد؛ برای مثال اگر به وکیل قراردادها وکالت در فروش یک دستگاه خودرو داده شده باشد، وی وکیل در سند زدن در دفترخانه هم است؛ هرچند که این مورد اخیر در متن وکالتنامه ذکر نشده باشد. در واقع وکالت در هر امری، به منزله‌ی وکالت در مقدمات و لوازم آن امر نیز محسوب می‌شود. البته نباید فراموش کرد که اگر انجام امر موضوع وکالت به طور کلی، مستلزم تنظیم سند رسمی باشد، نظیر پروانه گرفتن از شهرداری یا فروش ماشین، وکالت‌نامه‌ی وکیل هم باید سند رسمی باشد و نه وکالت‌نامه‌ی عادی. پس ملاک تشخیص حدود اختیارات وکیل، متن قرارداد بین وی و موکل، و نیز قرائن عقلی و عرفی جامعه است. یک نکته‌ی مهم در موردوکیل قراردادها این است که به موجب قانون، وکیل در انعقاد عقد بیع (خرید و فروش)، وکیل در اخذ ثمن یا پول معامله نیست؛ مگراینکه قرائنی عقلی و عرفی دلالت بر آن نماید. برای مثال اگر موکلی به یک وکیل قراردادها، وکالت فروش اجناسی را در پیاده‌رو یک خیابان بدهد، عرفاً آن شخص وکیل در اخذ ثمن معامله نیز محسوب می‌شود؛ چراکه موکل، خریداران آن پیاده‌رو را نمی‌شناسد و لذا عقل و عرف حکم می‌دهد که شخص وکیل، وکیل در گرفتن پول اجناس نیز باشد؛ حتی اگر این امر در متن وکالتنامه ذکر نشده باشد. باید گفت که وکیل، موضوع مورد وکالت را می‌تواند به طرفیت خود نیز انجام دهد؛ مثلاً شخصی که وکیل در فروش یک مال است، می‌تواند آن را به خود نیز بفروشد؛ لیکن این امر منوط به تصریح در قرارداد وکالتنامه است و در صورت عدم ذکر این امر، وکیل نمی‌تواند امر موضوع وکالت را به طرفیت خود انجام دهد.
وکیل امور موضوع وکالت را به حساب موکل خود انجام می‌دهد و در نتیجه موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود اختیارات خود کرده است، انجام دهد و نمی‌تواند از آن سرباز زند. البته در مورد آنچه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچگونه تعهدی ندارد؛ مگراینکه همانطور که گفته شد، اعمال فضولی وکیل را تأیید کند تا صحت حقوقی بیابند. موکل می‌بایست اجرت مقرر در وکالتنامه را به وکیل بپردازد و در صورت عدم تعیین مبلغ میان طرفین، دادگاه با توجه به ماهیت اعمال وکیل و ارزش آن در عرف، قیمتی را تحت عنوان اجرت‌المثل مشخص می‌کند تا به وکیل پرداخت شود. البته وکالت می‌تواند مجانی نیز باشد که این امر، مستلزم ذکر در قرارداد است؛ چراکه عرفاً و عقلاً کسی کاری را بدون اجرت برای دیگری انجام نمی‌دهد.
اساساً وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد، و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام موضوع آن وکالت، اهلیت قانونی داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر شخصی به تنهایی صلاحیت انجام کاری را نداشته باشد، نمی‌تواند آن امر را به دیگری وکالت دهد و یا اینکه وکالت آن امر را برعهده بگیرد. برای مثال، شخص صغیر غیرممیز، صلاحیت انعقاد معامله ندارد؛ لذا وکالت دادن و وکالت گرفتن معامله از طرف وی، باطل است و حیات قانونی ندارد. در مورد وکیل یا موکلی که تاجر ورشکسته باشد، باید گفت که اساساً شخص ورشکسته از دخالت در امور مالی خود ممنوع است؛ لذا وکالت دادن به دیگری در امور مالی از سوی شخص ورشکسته، صحیح نیست و اصطلاحاً غیرنافذ است و نیاز به تأیید طلبکاران آن شخص دارد. پس تاجر ورشکسته نمی‌تواند موکل امور مالی خود باشد. البته وکالت دادن در امور غیرمالی نظیر انعقاد نکاح، منعی ندارد و صحیح است. اما در مورد وکیل واقع شدن، ورشکستگی اصولاً تأثیری ندارد و لذا شخص ورشکسته می‌تواند وکیل امور مالی دیگران باشد؛ چراکه او فقط از دخالت کردن در امور مالی خویش ممنوع است و نه امور مالی دیگران.
آنچه که پس از شنیدن نام وکیل، بیش از هر چیز در ذهن مردم جامعه متبادر می‌شود، وکیل در محاکمه یا همان وکیل دعاوی است. ولی باید گفت که انجام وکالت لزوماً در دعاوی نیست و می‌تواند سایر موضوعات حقوقی که در دادگاه به عنوان دعوا طرح نشده‌اند را نیز دربربگیرد. وکیل قراردادها نیز می‌تواند هم در مورد دعاوی قراردادی و هم مسائل غیر از دعوا، وکالت کند.
در مورد وکیل قراردادها باید گفت که کسی که تخصص حقوقی در خصوص معاملات و قراردادها دارد، هم می‌تواند در انعقاد معاملات به وکالت از موکل خویش، هم در طرح و دفاع از دعاوی راجع به معاملات و هم انجام مشاوره در خصوص معاملات، با دیگران همکاری کند. البته تخصص وکیل قراردادها، امور راجع به قرارداد و معامله است؛ لیکن سایر وکلا نیز می‌توانند تا حد زیادی به این امور کمک کنند.

اکنون باید در مورد چیستی قرارداد صحبت کرد تا موضوع وظیفه‌ی وکیل قراردادها روشن‌تر شود.
اساساً قرارداد یک مفهوم اعتباری است که طی آن معامله‌ای رخ می‌دهد و اراده‌ی طرفین معامله با یکدیگر پیوند می‌خورد. این مفهوم از قرارداد، به نام عقد نیز شناخته می‌شود. انعقاد هر عقدی مستلزم تلاقی اراده‌ی طرفین، اهلیت و شایستگی طرفین برای انعقاد آن عقد، معین بودن موضوع عقد و مشروع و قانونی بودن موضوع و مورد عقد است. این چهار شط باید در تمامی قراردادها رعایت شود. وکیل قراردادها می‌تواند در رسیدگی به این شرایط اساسی کمک کند. علاوه بر این، تعهدات هرکدام از طرفین معامله و نیز موجبات فسخ و انحلال معامله نیز در حوزه‌ی تخصص وکیل قراردادها است.
تنظیم قرارداد، امری حساس است؛ چراکه هر قراردادی تعهداتی را بر عهده‌ی طرفین بار می‌کند که اجتناب از آن‌ها جز به راه‌های پیش‌بینی شده و معقول در قانون، ممکن نیست. لذا طرفین هر قرارداد بزرگ و کوچکی، باید علاوه بر رعایت شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات، که در بالا ذکر شد، راجع به تمامی تعهدات خویش نهایت دقت را به خرج دهند. استفاده از وکیل متخصص در این امور و از جمله وکیل قراردادها، می‌تواند خطر ضرر در معامله را کاهش دهد.
در توضیح بیشتر مفهوم قرارداد باید گفت که برخی از قراردادها که قالب بسیار شایعی میان مردم جامعه دارند، با نام و قواعد مشخص و معین در قانون ذکر شده‌اند. به این دسته از قراردادها، قراردادهای بانام می‌گویند؛ نظیر بیع، اجاره، رهن، صلح، وکالت، عاریه، ودیعه، قرض، مضاربه، شرکت، ضمان، کفالت، حواله و مواردی از این دست. هر یک از این عقود، تعریف مشخصی در قانون دارند. در مقابل، ممکن است مردم جامعه دست به انعقاد قراردادهایی با یکدیگر بزنند که موضوع و محتوای آن خاص و متفاوت نسبت به عقود بانام قانونی باشد. به این قراردادها که که مفاد آن ذیل هیچکدام از عقود تعریف شده‌ی قانونی نیست، قراردادهای بی‌نام یا قراردادهای خصوصی می‌گویند. این قراردادها نیز از نظر قانون صحیح و معتبر هستند؛ لیکن به شرط آنکه خلاف صریح قانون نباشند. یعنی مفاد این قراردادهای بی‌نام، باید مطابق با یکسری از اصول کلی راجع به قراردادها و از جمله همان چهار مورد فوق باشد. وکیل قراردادها می‌تواند با آگاهی از قصد مشترک طرفین، و نیز اشراف بر آن اصول کلی راجع به معاملات، در انعقاد و پیگیری قراردادهای خصوصی نیز همکاری کند.

اکنون شایسته است تا راجع به یکی از عقود بانام و شایع و برخی قواعد آن صحبت کنیم. یکی از شایع‌ترین معاملات میان مردم، بیع یا همان خرید و فروش است. بسیاری از اصول کلی راجع به قراردادها در قانون ذیل مبحث بیع آمده است و وکیل قراردادها برای انعقاد این عقد و یا هر معامله‌ی دیگری، می‌بایست اشراف کامل بر مقررات بیع داشته باشد. طبیعتاً برخی دیگر از معاملات بانام و بی‌نام، هرکدام دارای اوصاف و شرایط اختصاصی نیز هستند. بیع عبارت است از فروش یک مال در برابر یک مال دیگر که مال فروخته شده را مبیع و عِوَض آن را ثمن می‌گویند. در عرف جامعه‌ی ما، عوض یک معامله، معمولاً پول است. به صرف انعقاد عقد بیع، فروشنده و خریدار هر دو مالک مال مورد معامله می‌شوند و مالکیت منتقل می‌شود. لذا اصولاً تسلیم و تحویل مال فروخته شده به مشتری یا تسلیم و تحویل پول به فروشنده، از ارکان اساسی بیع نیست. ولی طرفین ملزم به انجام این تعهدات هستند.

توضیح مختصری از موجبات فسخ قرارداد بیع می‌تواند برای معامله‌کنندگان مفید باشد. از آنجا که خرید و فروش املاک بسیار شایع و حساس است، باید گفت که اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و سپس معلوم شود که مساحت ملک، کمتر بوده است، مشتری حق فسخ کل معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که مساحت ملک بیشتر است، فروشنده حق فسخ کل معامله را دارد؛ مگر اینکه در هر دو صورت، طرفین معامله بر مقدار کمتر یا بیشتر ملک، توافقی کنند. به طور کلی، اگر مشتری در موعد مقرر پول یا ثمن معامله را نپردازد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و یا اینکه از طریق دادگاه، اجبار مشتری به تأدیه‌ی ثمن را درخواست کند. این امر مستلزم دادن دادخواست به دادگاه است و وکیل قراردادها می‌تواند در این امور فعالیت کند.گفتنی است که برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع از سوی فروشنده، خیار فسخ وجود ندارد. معامله کنندگان بعد از عقد، فی‌المجلس و مادامیکه متفرق نشده‌اند، اختیارفسخ معامله رادارند. همچنین ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای فروشنده یا مشتری اختیار فسخ معامله باشد. در این صورت اگر آغاز مدت این اختیار ذکر نشده باشد، شروع آن از تاریخ عقد محسوب می‌شود. از دیگر موجبات فسخ این است که اگر مشتری مالی را ندیده باشد و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر آن مال دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد، وی مختار است که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند. همچنین اگر فروشنده مبیع را ندیده باشد ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع، اوصافی غیر از آنچه که ذکرشده است دارا باشد، فقط فروشنده اختیار فسخ خواهد داشت. همچنین باید گفت که هرگاه مشتری قسمتی از مبیع را دیده باشد و قسمتی دیگر از آن را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن قسمتِ خریداری شده مطابق وصف یا نمونه نباشد، وی می‌تواند تمام مبیع را رد و فسخ کند و یا اینکه تمام آن را قبول نماید. هرگاه یکی معامله کنندگان مالی را سابقاً دیده باشد و به اعتماد رؤیت سابق خود، معامله کند و بعد از رؤیت جدید معلوم شود که مال مزبور اوصاف قبلی را ندارد، وی اختیار فسخ خواهد داشت. می‌بینیم که بهره‌مندیِ به موقعِ معامله کنندگان از حقوق و حمایت‌های قانونی، مستلزم آگاهی از قوانین موجود در این زمینه است و چه بسا وکیل قراردادها بتواند چه در مرحله‌ی انعقاد عقد بیع و چه در هنگام بروز اختلاف، به یاری موکل خویش بشتابد. یکی دیگر از موجبات فسخ که ممکن است شایع باشد، آشکار شدن تفاوت ارزش مال معامله شده با قیمت یا مال دریافتی در برابر آن است. به این حالت، غبن گفته می‌شود. هر یک از معامله کنندگان که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد ازعلم به این غبن می‌تواند معامله رافسخ کند. غبن در صورتی فاحش محسوب می‌شود که عرفاً قابل مسامحه نباشد. مثل آنکه کالایی که هزار تومان ارزش دارد، به مبلغ ده هزار تومان فروخته شود. البته در صورت علم شخص مورد نظر به این تفاوت قیمت، وی حق فسخ نخواهد داشت. به تصریح قانون اگر کسی که طرف خود را دچار غبن کرده است، تفاوت قیمت رابدهد، اختیار فسخ معامله ساقط نمی‌شود و کماکان باقی است؛ مگراینکه به اخذ تفاوت قیمت تراضی و مصالحه شود. از دیگر موجبات فسخ که می‌بایست مورد توجه ویژه‌ی وکیل قراردادها قرار بگیرد، معیوب بودن مال است. اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده است، مشتری مختار است که یا همان مبیع معیوب را قبول کند و یا مابه‌التفاوت را دریافت کند و یا معامله را فسخ کند. البته آن عیب باید مخفی و درحین انعقاد عقد نیز موجود باشد. عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری درزمان بیع، عالم به آن نبوده باشد اعم ازاینکه این عدم علم ناشی ازآن باشدکه عیب واقعاً مستتر بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است. پس مخفی بودن عیب، یک معنای عرفی است و باید در تعریف آن، مصلحت مشتری را لحاظ کرد ولذا وکیل قراردادها باید به عرف معاملات نیز آشنا باشد. باید گفت که عیبی که بعد از بیع و قبل ازقبض درمبیع به وجود بیاید، درحکم عیب سابق است. گفتنی است تمامی این اختیارات و موجبات فسخ، به عنوان یک حق تلقی می‌شود و بعد از فوت به ورثه منتقل می‌شود مگر آنکه آن اختیار به قید مباشرت و مختص به شخص مشروط‌له قرار داده شود که دراین صورت منتقل به ورثه نخواهد شد. هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از معامله کنندگان باشد، به ورثه منتقل نخواهد شد.