وکیل حقوقی

وظایف وکیل حقوقی و خدمات وی

امروزه با گستردگی روزافزون موضوعات و حجم دعاوی و اختلافات در جامعه، آگاهی هر انسانی بر تمامی حقوق و تکالیف قانونی خود امری بعید به نظر می رسد و در این شرایط، عدم آگاهی از مقررات گاه ممکن است موجب تضییع حقوق افراد شود. همچنین از آنجا که تمامی مقررات همواره در متون قانونی موجود نیستند و بسیاری از این قواعد در عرف قضایی جامعه و در رویه های مراجع و سازمان ها شکل می گیرد و اعمال می شود، عدم آگاهی از این مسائل نیز ممکن است روند احقاق حقوق افراد جامعه را از سرعت بیندازد. از این حیث، در اکثر کشورهای دنیا مشورت و سپردن برخی امور حقوقی به وکلای دادگستری امری ضروری و معمول تلقی می شود. در واقع با اینکه تلاش قانونگذاران این است که قوانین به نحو روشن و صریح نوشته شوند تا مردم، مطلع از آن فرض شوند، لیکن در عمل معمولاً ظرافت های قانونی و نیز درک تفاسیر مختلف، مستلزم مشورت با متخصصین این حوزه ها است.

ایران وکیل با بهره گیری از حقوقدانان و وکلایی با تخصص های گوناگون در خانواده ی حقوق، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی به مردم است. در این نوشتار، برای آگاهی بیشتر خوانندگان، به تعریف وکیل، شناسایی وکیل حقوقی و توضیحی راجع به موضوعات مورد تخصص وکیل حقوقی می پردازیم.
اساساً امور حقوقی به معنای عام خود، به دو دسته‌ی امور حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی از حیث موضوعاتی است که وکیل حقوقی یا وکیل کیفری با آن روبه‌رو هستند و در جامعه شایع است. در واقع هنگامی که از وکیل حقوقی نام برده می‌شود، دو معنا و مقصود ممکن است افاده شود؛ یا اینکه منظور از امور حقوقی، امور حقوقی به معنای عام خود است که شامل تمامی موضوعات این دانش می‌شود و یا اینکه منظور از امور حقوقی، امور حقوقی به معنای خاص کلمه است که تنها شامل مسائل، موضوعات و دعاوی میان اشخاص خصوصی با یکدیگر است و به آن، حقوق خصوصی نیز گفته می‌شود و لذا از مسائل کیفری جداست. پس موضوعات حقوقی به معنای عام خود، در بر گیرنده ی موضوعات حقوقی به معنای خاص خود یا همان حقوق خصوصی نیز است. همچنین شامل حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق بین الملل و سایر گرایش ها نیز می شود. اما عرفاً هنگامی که از عبارت «وکیل حقوقی» استفاده می‌شود، مقصود وکیل متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، یعنی حقوق خصوصی است که از سایر گرایش‌های حقوقی جدا است و البته خود نیز ممکن است شامل یکسری زیر مجموعه ها شود.

حقوق خصوصی را می‌توان از حقوق عمومی جدا کرد؛ بدین ترتیب که حقوق عمومی اساساً به موضوعات و مسائل میان حکومت با مردم و یا حکومت با خود حکومت می‌پردازد و لذا مسائل آن، بیشتر مرتبط با مفاهیمی نظیر نظم عمومی، اداره‌ی حکومت، انواع رژیم‌های سیاسی و مسائلی از این دست است. مسائل مربوط به قانون اساسی و قوانین اداری نیز ذیل حقوق عمومی کاربرد دارد. درحالیکه مسائل حقوق خصوصی، با امور خصوصی مردم با یکدیگر سروکار دارد و نقش و دخالت حکومت در آن کمرنگ تر است و این مردم هستند که با تشکیل عرف های تجاری و معاملاتی میان خود، باعث می شوند تا قواعد حقوق خصوصی تدوین شود که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

یک تقسیم بندی مهم دیگر در موضوعات حقوقی، تقسیم حقوق به حقوق داخلی و حقوق خارجی است. موضوعات حقوقی به معنای خاص خود، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور کاربرد دارد. حقوق خارجی در بر دارنده ی مسائل راجع به روابط دولت ها، سازمان های بین المللی و به طور کلی تابعان حقوق بین الملل با یکدیگر است. در واقع از آنجا که دانش حقوق به صورت عام، هم شامل حقوق داخلی و هم شامل حقوق بین‌الملل می‌شود، گرایش‌های حقوق نیز و از جمله حقوق به معنای خاص خود، هم شامل حقوق خصوصی داخلی و هم حقوق بین‌الملل خصوصی و حتی حقوق تجارت بین الملل می‌شود. حقوق بین الملل خصوصی به مباحثی چون تابعیت، اقامت و سایر احوال شخصیه در مقطع و مقیاس جهانی و نیز تعارض قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر می پردازد.  البته باید گفت که عرفاً مقصود از وکیل حقوقی، همان وکیل حقوقی متخصص در امور حقوق داخلی است و آن دسته از حقوقدانانی که در جنبه‌های بین‌المللی حقوق خصوصی فعالیت می‌کنند، بیشتر با نام حقوقدانان و وکلای تجارت بین‌الملل شناخته می‌شوند و در مقابل به حقوقدانان و وکلای حقوق خصوصی داخلی، وکیل حقوقی گفته می‌شود. راجع به حقوق تجارت بین الملل نیز توضیح این نکته ضروری است موضوعات این گرایش عبارت است از معاملات و روابط تجاری میان اتباع کشورهای مختلف. برای مثال هنگامیکه یک شرکت خصوصی یا دولتی ایرانی یا یک شرکت خارجی وارد معامله ای می شود، مقررات حاکم بر این معامله از موضوعات گرایش حقوق تجارت بین الملل است. حقوق بین‌الملل خصوصی، از قواعد ناظر بر روابط میان اشخاص خصوصی در عرصه‌ی بین المللی بحث می‌کند. در واقع بین‌المللی بودن این گرایش، به واسطه‌ی دخالت سازمان‌ ها و نهادهای بین‌المللی و یا دولت‌ ها نیست؛ بلکه اشخاص خصوصی هر کشور و یا حتی نهادهای عمومی و دولتی، با یکدیگر وارد روابط خصوصی نظیر معاملات می‌شوند. از جمله‌ی مباحث مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، مسائلی نظیر تابعیت و شرایط آن، اقامتگاه اشخاص و ملاک‌های احراز آن و نیز بحث تعارض قوانین است. در مورد اخیر باید گفت که هنگامیکه اشخاصی از دو کشور مختلف با یکدیگر معامله‌ای می‌کنند، تشخیص اینکه قانون کدام کشور بر این معامله حاکم است، دارای اهمیت ویژه و تأثیرگذار بر صحت و بقای آن معامله است و لذا پاسخ این سؤال را باید در مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی جست‌و‌جو کرد. با آنکه مسائلی از این دست، اساساً از حقوق خصوصی سرچشمه می‌گیرند و وکیل حقوقی به آن‌ ها می‌پردازد، لیکن با گستردگی و پیچیدگی روز‌افزون علوم، حقوق بین‌الملل خصوصی تبدیل به گرایشی مجزا از حقوق خصوصی شده است و گرایشی به نام تجارت بین‌الملل نیز که اختصاصاً به معاملات بین‌المللی می‌پردازد، متخصصین خود را یافته است. لذا به نظر می‌رسد که در عرف حقوقی، منظور از وکیل حقوقی، بیشتر همان وکیل متخصص در امور حقوق خصوصی داخلی باشد. هرچند که ریشه‌ی دانش وکیل حقوقی و وکیل حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بین‌الملل خصوصی، مشابه است و همگی ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است.

در مورد حقوق خصوصی داخلی باید گفت که وکیل حقوقی متخصص در این زمینه، به مسائل خصوصی میان افراد یک جامعه با یکدیگر می‌پردازد. مسائلی نظیر معاملات و عقودی نظیر خرید و فروش و اجاره و رهن و قرض و ضمانت و وکالت، حقوق راجع به مالکیت خصوصی افراد نسبت به اموال ایشان، مطالبه‌ی ضرر و زیان افراد در نتیجه‌ی اعمال مضر افراد دیگر، حقوق خانواده و از جمله نکاح و طلاق و مهریه و نفقه، حقوق حاکم بر ارث و وصیت و مسائلی از این دست که وکیل حقوقی به صورت تخصصی در این حیطه‌ ها وکالت می‌کند. البته ممکن است که یک وکیل حقوقی، به صورت تخصصی‌تر و ذیل زیرمجموعه‌ای از امور حقوق خصوصی  فعالیت کند؛ نظیر وکیل حقوقی انحصار وراثت یا وکیل حقوقی املاک، وکیل خانواده، وکیل طلاق و …
ایران وکیل با وکلای برجسته خود آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی در زمینه ی دعاوی خانوادگی، دعاوی ملکی، دعاوی راجع به قرارداد ها و سایر مسائل حقوق خصوصی است. البته خدمات مذکور، تنها بخشی از خدمات حقوقی است و تنها راجع به دعاوی است؛ لیکن استفاده از وکیل حقوقی به مراحل پیش از وقوع اختلاف نیز تسری می یابد که در ادامه راجع به خدمات پیش از دادرسی نیز بحث خواهد شد.
گفتنی است در کشور ما قوانین بسیار متعددی وجود دارد که اشراف یک شخص بر تمامی آن کار بسیار دشواری به نظر می رسد و تعدد قوانین ممکن است منجر به سردرگمی اشخاص شود. قوانینی که در حوزه ی کاری وکیل حقوقی می گنجد عبارت است از: قانون مدنی، قانون تجارت، قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون حمایت خانواده، قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، قانون پیش فروش ساختمان، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون داوری تجاری بین المللی و قوانینی از این دست و آیین نامه های آن ها که یا از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و یا از سوی هیأت وزیران در ریاست جمهوری.

اکنون لازم است تا مسائلی که وکیل حقوقی با تخصص حقوق خصوصی با آن روبه‌رو است، اجمالاً شناخته شود تا موکلین در انتخاب وکلای خود، متناسب با موضوعات طرح شده عمل کنند.
معاملات مالی: هر روزه افراد زیادی در مورد اجناس یا خدمات، با یکدیگر معامله می‌کنند. خرید و فروش یک کالا، اجاره دادن یک شیء یا یک شخص، انعقاد عقود امانی نظیر عاریه و ودیعه، قرض دادن و قرض گرفتن، به رهن گذاشتن یک مال، ضمانت از یک شخص بدهکار در مقابل طلبکار وی، شرکت کار و سرمایه از سوی اشخاص مختلف و مواردی از این دست، نمونه‌ای از موضوعات راجع به معاملات است. وکیل حقوقی آگاه و با تجربه می‌تواند دعاوی معاملاتی را که با پرسش های زیادی رو‌به‌رو است، حل کند. پرسش هایی از این دست که برای مثال آیا می‌توان محصول یک سال آینده‌ی یک مزرعه را که اکنون محصولی ندارد، به دیگری فروخت؟ آیا می توان یک خانه ی ساخته نشده را به صورت پیش فروش به خریدار فروخت؟ آیا می‌توان یک ملک را با جهل نسبت به مساحت کل آن، از قرار متری فلان مبلغ فروخت؟ آیا در صورت امتناع خریدار از پرداخت مبلغ، می‌توان جنس فروخته شده را به او نداد و بالعکس؟ آیا می‌توان تنها منفعت یک مال را به رهن گذاشت؟ آیا شخص طلبکار، می‌تواند هم به مدیون خود و هم به ضامن وی هر دو رجوع کند؟ تفاوت عاریه دادن با ودیعه دادن یا قرض دادن یک مال چیست؟ و البته مسائل بنیادی‌تری نیز در حقوق معاملات وجود دارد و آن اینکه مثلاً شرایط اساسی برای شکل‌گیری یک معامله چیست؟ طرفین برای انعقاد معامله باید حائز چه شرایط فردی باشند؟ در چه صورت می‌توان از تعهدات یک معامله رهایی یافت و آن را فسخ کرد؟ و موضوعاتی از این قبیل. معاملات مالی بخش عمده‌ای از حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد و حتی ممکن است یک وکیل حقوقی، صرفاً و تخصصاً به یکی از موضوعات این بخش، و مثلاً حقوق ملکی بپردازد. گفتنی است که اساساً نقش حقوق در این زمینه، بیشتر سامان دهی و نظام مند کردن است. در واقع حقوق در این زمینه عرف های موجود میان مردم در زمینه ی معاملات و عقود را قاعده مند می کند و ضمانت اجراهایی برای تضمین حقوق اشخاص وضع می کند. به همین دلیل است که اصولاً قواعد حقوق خصوصی و معاملات، جزء قواعد «تکمیلی» به حساب می آیند. در برابر قواعد تکمیلی، قواعد «آمره» وجود دارند که تخطی از آن ها ممکن نیست و اکثراً مرتبط با نظم عمومی جامعه یا اخلاق حسنه در جامعه هستند. ولی قواعد تکمیلی، آمره نیستند و اشخاص می توانند بر خلاف آن نیز توافق کنند. اصل حاکمیت اراده در معاملات باعث می شود تا اشخاص حق انتخاب در قواعد حاکم بر معاملات خویش را داشته باشند و در واقع توافق بین طرفین، ارزش بالایی دارد. تنها در جایی که این توافق وجود نداشته باشد، آن قواعد تکمیلی اجرا می شوند. پس قواعد تکمیلی، تکمیل کننده ی توافقات خصوصی اشخاص هستند. البته نباید نا گفته گذاشت که با رشد جوامع و پیچیده شدن روابط تجاری و معاملاتی اشخاص، قواعد آمره ی زیادی در این زمینه وضع شده است که توافق بر خلاف آن باطل و بلااثر خواهد بود. وکیل حقوقیتحصیل کرده و مجرب، می تواند ضمن آگاه کردن موکل خویش از قواعد آمره و دستوری، امکان انعقاد هر چه بهتر و مطمئن تر قرارداد ها را به وی بدهد.

یک بحث بسیار مهم راجع به عقود و معاملات به طور کلی که هم شامل معاملات مالی و هم معاملات غیر مالی می شود، شرایط اساسی برای شکل گیری صحیح آن معامله است. هر معامله ای در درجه ی اول نیاز به قصد و رضا دارد. در واقع عقد، به معنای به هم پیوستن و گره خوردن اراده های دو طرف معامله است و با فقدان قصد و یا مخدوش بودن آن، صحت عقد نیز مورد خدشه قرار می گیرد. چه بسا اشتباه یک طرف معامله راجع به موضوع یا مقدار یا ارزش مال نیز، موجب مخدوش شدن قصد و رضای وی شود. آگاهی از این موارد و قوانین مربوط، می تواند معامله کننده ی اشتباه کننده را از تعهدات ناشی از انعقاد عقد وارهاند. معامله ی فضولی نیز ذیل همین بحث اراده می گنجد. بدین ترتیب که چنانچه شخص الف صاحب مالی باشد و شخص ب بدون رضایت شخص الف، مال وی را بفروشد یا اجاره دهد و یا هر معامله ای با آن انجام دهد، از آنجا که اراده و قصد شخص الف به عنوان صاحب مال مورد توجه و احترام قرار نگرفته است، وی حق دارد تا آن معامله ی فضولی را تنفیذ و تأیید کند و یا اینکه آن را رد کند و موجب بطلان معامله شود.
حقوق خانوداه: از مسائل مبتلابه در جامعه‌ی ما، امور راجع به خانواده و مسائل حقوقی شروع و استمرار و پایان زندگی زناشویی و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و نیز تکالیف هریک از افراد خانواده نسبت به یکدیگر است. وکیل حقوقی آشنا به این امور، می‌تواند حتی پیش از بروز اختلاف و در مرحله‌ی انعقاد عقد نکاح به یاری طرفین بشتابد و حتی وکیل در انعقاد این عقد باشد. بسیاری از اختلافات بعدی زوجین، در حین انعقاد نکاح قابل بررسی و پیش‌گیری است. تعهداتی که معمولاً مرد در مجلس عقد و حین امضای عقدنامه می‌کند، بار سنگینی از مسؤولیت دارد و باید با دقت انجام شود. پس همانطور که گفته شد، بهره گیری از خدمات وکیل حقوقی تنها در مرحله ی دادگاه نیست. با اینکه بیشتر مردم وکیل را با دعوا و دادگاه می شناسند، ولی وکلا می توانند در حین انعقاد قرارداد نیز با مطلع کردن موکل خود از ماهیت آن قرارداد و تعهدات ناشی از پذیرش آن، به وی کمک کنند تا از بروز اختلاف در آینده و متضرر شدن اشخاص و چه بسا جامعه جلوگری شود. در حوزه‌ی حقوق خانواده، نکاح به دو نوع موقت و دائم تقسیم می‌شود که با وجود شباهت، تفاوت‌هایی نیز از قبیل نوع تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر دارد. مباحث راجع به مهریه و نفقه که هر دو از حقوق زن در ازدواج است، از جمله‌ی اختلافات شایع در کشور ماست. طبیعتاً پیش‌گیری یا حل ‌و ‌فصل اخلاقی و احساسی این امور، بهتر و مؤثرتر از سازوکارهای قانونی است؛ لیکن حقوق برای حفظ کیان خانواده ناچار است تا قوانینی را برای حمایت از حقوق طرفین و اجبار آنان به انجام تکلیف خود وضع کند. گاهی این تکالیف به قدری اهمیت می‌یابند که ممکن است ضمانت اجرای عدم آن تکالیف، مجازات نیز باشد؛ نظیر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه که تحت شرایطی خاص، جرم شناخته می‌شود و قابلیت تحمیل مجازات حبس برای زوج دارد. در همینجا باید گفت که امتناع زوجه (زن) از ادای تکالیف خاص زناشویی، مانعی در جهت دریافت نفقه برای او می‌شود. یعنی با اینکه نفقه حق زن است؛ لیکن چنانچه زنی از انجام آن تکالیف زناشویی در برابر شوهر خود، که اصطلاحاً به عنوان تمکین شناخته می شود، خودداری کند، دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. البته در مقابل و از سوی دیگر، عدم پرداخت مهریه از سوی زوج نیز، مانعی در جهت ادای تکالیف خاص زوجه یا اصطلاحاً تمکین وی در برابر زوج می‌شود. چراکه مهریه حق زن است و مرد مکلف به ایفای تعهد خویش است. در نتیجه اگر مردی مهریه ی زن خویش را ندهد، زن می تواند از تمکین یا انجام وظایف زناشویی خودداری کند و این خودداری زن، یاعث سقوط حق دریافت نفقه نخواهد شد و مرد کماکان می بایست نفقه ی وی را بپردازد. لذا آشنایی مرد و زن از این مسائل، می‌تواند به استحکام حقوقی رابطه‌‌ی زناشویی آن دو کمک کند. در صورت عدم سازش زوجین، انحلال نکاح آخرین چاره است که یا از طریق فسخ نکاح و یا از طریق طلاق صورت می‌گیرد. البته طرق انحلال نکاح (ازدواج) متنوع است و در نکاح دائم و موقت نیز متفاوت است. نکته ی مهم دیگر در حقوق خانواده، بحث عده نگه داشتن زن پس از طلاق یا پس از فوت شوهر است. عده به معنای مدت زمانی است که زن در آن می بایست از ازدواج با مرد دیگر خودداری کند. اینکه در کدام دسته از انواع طلاق ها عده وجود دارد و اینکه کدام دسته از زنان مکلف به عده نگه داشتن نیستند، از موضوعاتی است که با مشاوره می توان از آن مطلع شد.

امور محجورین: محجور شخصی است که دچار حجر است و منظور این است که وی توانایی و صلاحیت دماغی راجع به انجام یکسری از امور حقوقی را دارا نیست. معمولاً سه دسته از اشخاص جزء محجورین تلقی می شوند که عبارتند از صغیر ها، مجنون ها و سفیه ها. منظور از صغیر فردی است که سن وی کمتر از سن بلوغ شرعی است. سن بلوغ برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال معرفی شده است. تعریف مجنون نیز عرفاً شناخته شده است. سفیه کسی است که هنوز به رشد معاملاتی نرسیده است و ممکن است معاملاتی با ضرر فراوان بنماید و لذا در جهت حمایت از وی، جزء محجورین به حساب آمده است. احکام معاملاتی حاکم بر این افراد بسیار مهم است؛ چراکه اصولاً جنبه ی حمایتی دارد و لذا معمولاً جزء قواعد آمره است و توافق بر خلاف آن ممکن نیست. برا مثال معاملات شخص مجنون در هر حال باطل است و این به دلیل عدم وجود اراده در او است. معاملات صغیر غیر ممیز نیز به همین دلیل باطل استو صغیر غیر ممیز به فردی گفته می شود که سن او از حدود هفت سال، پایین تر است و توانایی تشخیص خوبی از بدی را ندارد و لذا فاقد اراده فرض می شود. در مقابل صغیر ممیز، با اینکه صغیر است، لیکن به دلیل اینکه کمابیش از اراده برخوردار است، برخی از معاملات او صحیح است؛ این معاملات، مواردی را در بر می گیرد که همواره به سود صغیر ممیز تمام می شود. مثل پذیرش هدیه ی دیگران که در واقع یک عقد هبه است. سفیه نیز به دلیل سفاهت در امور مالی از انجام این معاملات بر حذر دانسته شده است و لذا صحت معامله ی مالی او مورد خدشه است. البته باید توجه داشت که معاملات و قراردادها لزوماً مالی نیستند و برخی از این موارد، ذاتاً غیر مالی استو نظیر عقد ازدواج. لذا ازدواج شخص سفیه صحیح است؛ چراکه ضعف او تنها در امور مالی و حساب و کتاب عاقلانه است. نه آنکه مانند مجنون هیچ گونه درکی از مسائل نداشته باشد. آگاهی از قوانین و قواعد راجع به محجورین می تواند کمک شایانی به صیانت از ایشان در مقابل ضرر و زیان در جامعه کند و لذا وکیل حقوقی می بایست از این مقررات مطلع باشد.

ارث و وصیت:
– وصیت طبق قانون بر دو قسم است: وصیت تملیکی و وصیت عهدی.
بسیاری از مردم ممکن است برای تنظیم وصیت نیز به وکیل حقوقی مراجعه کنند. در وصیت تملیکی، شخص وصیت کننده مال خود را برای زمان بعد از فوتش، به دیگری به صورت مجانی تملیک می‌کند. البته این تملیک به صرف وصیت محقق نمی‌شود و نیاز به قبول طرف دیگر، یعنی موصی‌له دارد که این قبول کردن نیز باید بعد از فوت شخص وصیت کننده باشد. بسیاری از اختلافات فرزندان شخص متوفی ممکن است ناشی از عدم آگاهی از موازین قانونی راجع به وصیت باشد.
در وصیت عهدی، شخص وصیت کننده یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مأمور می‌کند. به این شخص یا اشخاص مأمور، وصی می‌گویند.
اگرکسی به‌موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند، آن وصیت نافذ و معتبر نیست. چراکه اصولاً قواعد راجع به ارث، از قواعد آمره در نظر گرفته شده است که توافق بر خلاف آن قابل قبول نیست و مورث و وارث هر دو مکلف به رعایت قواعد آن هستند. وصیت به مقداری بیشتر از ثلث ترکه (اموال مورد نظر) نافذ نیست؛ مگراینکه به اجازه‌ی وراث باشد و اگر تنها بعضی از ورثه این اجازه را دهند، فقط نسبت به سهم آنان نافذ و معتبر است. البته باید گفت که میزان ثلث، به اعتبار دارائی شخص وصیت کننده درحین وفات معین می‌شود نه به اعتبار دارائی او درحین وصیت؛ چراکه ممکن است میزان دارایی او در زمان فوت بیشتر یا کمتر از میزان دارایی او در حین وصیت باشد. چنین جزئیات و ظرافت هایی ممکن است به دور از چشم مردمی باشد که روزانه با گرفتاری ها و مشغله های خاص خود رو به رو هستند و لذا بهره گیری از وکیل حقوقی می تواند درصد خطاها و محرومیت از مزایای قانونی را کاهش دهد.
– در مورد ارث باید گفت که دو امر، موجب ارث است: نَسَب و سَبَب.
اشخاصی که بموجب نسب ارث می برند سه طبقه اند : 1) پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد 2) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها  3) عمو ها و عمه ‌ها و دایی ‌ها و خاله ‌ها و اولاد آن ها. باید گفت که وارثین طبقه‌ی بعد وقتی ارث می برندکه از وارثین طبقه‌ی قبل کسی نباشد. ازجمله‌ی اشخاصی که بموجب سبب ارث می‌برند، هر یک از زوجین هستند که درحین فوت دیگری زنده باشند. به تصریح قانون، اگر در شخص واحدی، موجبات متعددی از ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی ازآنها مانع دیگری باشد. شناسایی جزئیات حقوقی ارث، بی شک مستلزم مشورت با افراد مطلع و درگیر در این مسائل است.
ارث با موت حقیقی یا موت فرضی شخص مورث تحقق پیدا می‌کند. مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی (اموال به جا مانده) شخص متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه‌ی شخص متوفی تعلق گرفته است. این حقوق و دیونی که باید قبل ازتقسیم ترکه، اداء شود از این قرار است: – قیمت کفن میت و نیز حقوقی که متعلق به اعیان ترکه است مثل مالی که متعلق رهن است. – دیون و واجبات مالی متوفی – وصایای میت تا ثلث ترکه که نیازی به اجازه‌ی ورثه هم ندارد و نیز مازاد برثلث ترکه که تنها با اجازه‌ی ورثه ممکن است. بدین ترتیب و پس از پرداخت این حقوق و دیون، مابقی ترکه، اگر موجود باشد، بین وراث تقسیم می‌شود.

یکی دیگر از موضوعات شایع حقوقی، بحث راجع به ورود ضرر و زیان به اموال اشخاص است. این موضوع نیز در حوزه ی تخصص وکیل حقوقی جای می گیرد. به طور کلی در فقه اسلامی و قانون ایران، مالکیت اشخاص مورد احترام ویژه ای است و هر کس به حقوق مالکانه ی اشخاص تعدی و تجاوز کند، مسؤول جبران خسارت وارد آمده به وی است. گاهی اوقات این خسارات و این نقض حقوق مالکانه به قدری مهم تلقی می شود، که جرم انگاری می شود و برای آن مجازات در نظر گرفته می شود. مانند اینکه شخصی مالی را از دیگری به عاریه بگیرد و سپس آن مال را از بین ببرد! در این صورت، شخص امین نه تنها مسؤول جبران خسارت وارد آمده به صاحب مال است، بلکه در صورت احراز قصد مجرمانه، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده است و مستحق مجازات خواهد بود.
وکیل حقوقی بیشتر با جنبه های خصوصی مسائل راجع به اموال و مالکیت رو به رو است و لذا در صورتی که به اموال شخصی آسیب وارد شود، می توان با کمکوکیل حقوقی، به جبران خسارت پرداخت. اتلاف، از جمله ی بارزترین مصادیق ایراد خسارت است که مالی کلاً یا جزئاً از بین می رود ؛ مثل شکستن شیشه. این خسارت گاه ممکن است به صورت غیر مستقیم و با واسطه نیز باشد که در این صورت به آن تسبیب، یعنی سبب ورود خسارت نیز می گویند. مثل اینکه باغبانی آب یک زمین کشاورزی را قطع کند و در نتیجه ی این کار باغبان ، درختان آن زمین خشک شود و از این طریق به صاحب ملک خسارت وارد شود. نکته ی بسیار مهم در بحث مسؤولیت مدنیِ (خصوصی) اشخاص نسبت به جبران خسارت این است که برای مسؤول دانستن یک شخص به جبران خسارت، وی می بایست عرفاً و قانوناً مسبّب حادثه بوده باشد و در واقع وارد آمدن خسارت به او منتسب باشد. به همین دلیل چنانچه در اثر وزش باد شدید، آنتن تلویزیونی که بر روی پشت بام منزل یک شخص است، بر روی خودروی دیگری که در کوچه پارک شده است بیفتد و در اثر این ضربه، به خودرو آسیبی وارد شود، صاحب آن آنتن مسؤول نخواهد بود؛ چراکه عرف وی را مسبّب حادثه نمی داند. در همین مثال، چنانچه وی آنتن تلویزیون خود را در جای نامناسبی و مثلاً بر لبه ی پرتگاه پشت بام قرار داده باشد، به طوری که احتمال سقوط آن زیاد باشد، در صورت وقوع حادثه و ایراد خسارت، وی مسؤول جبران خسارات مالی خواهد بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که در مسأله ی مسؤولیت مدنی (خصوصی)، وجود قصد یا انگیزه ی سوء لازم نیست. یعنی شخصی که سنگی را به دور دستی پرتاب می کند و از قضا در اثر ضربه ی سنگ، یک شیء متعلق به دیگری آسیب می بیند، قطعاً مسؤول جبران خسارت وارد آمده است؛ با اینکه وی قصد ضربه زدن به مال دیگری را نداشته است. به عبارت بهتر برای ثبوت مسؤولیت برای جبران خسارت، وجود سوء نیت نه لازم است و نه کافی ؛ بلکه صرف امکان استناد ضرر به شخص، کفایت می کند. باید مجدداً تکرار کرد که رابطه ی انتساب میان ضرر وارد آمده یا رفتار شخص مورد نظر، یک رابطه ی عرفی است و ملاک، تشخیص عرف در این است که آیا وی مسبّب حادثه بوده است یا خیر. وکیل حقوقی با آشنایی از عرف های پذیرفته شده در دادگاه ها، می تواند موکل خویش را از تصمیمات محتمل دادگاه ها با خبر سازد و یا اینکه با اطلاع از این عرف ها، تصمیم دادگاه را به نفع موکل ذینفع خود سوق دهد.

پس از پرداختن به این نمونه‌ها، باید گفت که یک تقسیم‌بندی مهم دیگر در دانش حقوق، تقسیم مسائل به مسائل ماهوی و شکلی است. تقریباً تمامی گرایش‌ ها و حوزه‌ های حقوقی، دارای دو نوع مبحث کلی حقوق ماهوی و حقوق شکلی هستند. حقوق ماهوی به مسائل راجع به ماهیت موضوعات حقوقی، تعریف مفاهیم، عناصر تشکیل‌دهنده‌ی مفاهیم و مواردی از این دست می‌پردازد؛ نظیر تمامی مثال‌هایی که از حقوق معاملات ملکی، حقوق خانواده و حقوق حاکم بر ارث و وصیت آورده شد. در مقابل، حقوق شکلی بیشتر به مسائل راجع به دادرسی و جریان دعاوی در دادگاه‌ ها و سایر مراجع قضایی و چگونگی و شرایط آن می‌پردازد. از آنجا که کار وکیل اساساً و عموماً در دادگاه ‌ها و مراجع قضایی است، وی با امور شکلی آشنایی کامل دارد و وکیل حقوقی نیز می‌بایست با حقوق خصوصی شکلی آشنایی داشته باشد.
از جمله‌ی مسائل مهم و کاربردی در مورد حقوق خصوصی شکلی که با بهره‌گیری از وکیل حقوقی می‌توان در آن‌ها موفق بود عبارتند از: چگونگی تهیه‌ی دادخواست حقوقی و درج مندرجات الزامی در آن جهت تقدیم به دادگاه حقوقی، چگونگی پرداخت هزینه‌ی دادرسی، مهلت‌های محدود قانونی برای حضور در دادگاه و انجام دفاعیات، چگونگی استفاده از قرارهای مختلف در دادگاه‌ها، مهلت‌های محدود قانونی برای اعتراض به آراء دادگاه حقوقی، شرایط و چگونگی انجام مراحل تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و واخواهی از آراء دادگاه ‌ها و مسائلی از این دست. آیین دادرسی مدنی یا همان حقوق خصوصی شکلی، دارای برخی پیچیدگی‌های قانونی است که متأسفانه اکثر افراد جامعه از آن مطلع نیستند و این بی‌اطلاعی ممکن است منجر به تضییع حقوق قانونی آنان در فرایند رسیدگی به دعوا در دادگاه و نیز دستمایه‌ی سوء استفاده‌ی طرف مقابل دعوا شود که این امر، اصل برابری سلاح ‌ها را خدشه‌دار می‌کند. این اصل بیان می‌دارد که طرفین دعوا می‌بایست از حقوق و ابزارهای قانونی برابری برای دفاع از خود و به‌کارگیری آن علیه طرف مقابل برخوردار باشند. استفاده از خدمات وکیل حقوقیمسلط بر قوانین و نیز آشنا به عرف دادگاه‌ ها و مراجع قضایی، راهی در جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق افراد و دستیابی به عدالت در این عرصه است. گاهی اوقات بدون اینکه دادگاه به صورت کامل وارد ماهیت دعوا شده باشد، ممکن است تصمیماتی بگیرد که منجر به ورود ضرر و زیان به یک طرف دعوا شود. برای مثال طبق ماده ی 310 قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست شخص ذینفع، دستور موقت صادر می کند. این دستور موقت ممکن است شامل توقیف اموال یا انجام یک امر یا منع از انجام یک امر باشد. با اینکه دستور موقت به هیچ وجه در اصل دعوا تأثیری ندارد و طرفی را پیروز اعلام نمی کند، لیکن ممکن است آثار و نتایج زیان باری نسبت به یکی طرفین داشته باشد. برای رفع این خطر، قانون مقرر داشته است که دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت صادر شده، از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند. یعنی خواهان مالی را به دادگاه بدهد و این مال توقیف شود تا تکلیف دعوا روشن شود. در همین مسأله وکیل طرف دیگر که دستور موقت راجع به او یا اموال او صادر شده است، می تواند تأمین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد و در این صورت، از دستور موقت، رفع اثر خواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود، اقدام به موقع طرفین دعوا می تواند در سرنوشت دعوای آنان و یا حقوق مالکانه ی آن ها تأثیر بگذارد. قرار تأمین خواسته نیز یکی از همین موارد است که تأثیر فراوانی بر اموال شخص می گذارد. بدین ترتیب که خواهان از دادگاه درخواست می کند تا مال مورد دعوا، مورد توقیف واقع شود تا تکلیف دعوا روشن شود. این امر به این دلیل صورت می گیرد که خوانده ی دعوا از نقل و انتقال آن مال مورد ادعا باز داشته شود.
در این حالات که راجع به آیین دادرسی در دادگاه است، نقش وکیل حقوقی به صورت پر رنگ تری در دادگاه نمایان می شود. با این حال، در همین موارد نیز مشورت های پیش از دادرسی مفید به نظر می رسد.
به طور کلی و به عنوان نکته ی پایانی باید بر این نکته تأکید مجدد کرد که بهره گیری از وکیل حقوقی، می تواند در تمامی مراحل قرارداد مشارکت داشته باشد. چرا که وی با آگاهی از قوانین حقوقی و نیز اطلاع از رویه ها و عرف های موجود میان محاکم دادگستری و سایر نهادهای مرتبط، می تواند کمک شایانی به تضمین حقوق قانونی اشخاص، باز پس گیری حقوق اشخاص و نیز تسریع این فرایند ها کند.
وکلای حقوقی ایران وکیل، می توانند در زمینه های فوق و بسیاری دیگر از مسائل حقوقی به افراد کمک کنند. مشاوره های حضوری یا غیر حضوری، تنظیم قرارداد ها و دفاع از اشخاص در دادگاه های حقوقی، از جمله ی خدماتی است که می توان با ارتباط با این مرکز، از آن استفاده کرد.