وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347459www.estifa.ir
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

مشاوره حقوقی تلفنی با ایران وکیل

مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری؛ کدام یک؟

مشاوره حقوقی تلفنی در چه مواقعی لازم است؟

مشاوره حقوقی تلفنی، به معنای مشورت گرفتن به نحو غیرحضوری از متخصصین و حقوقدانان آشنا به قوانین، در تمامی امور و مسائل حقوقی است.
اکثر کارهای روزمره‌ی ما می‌تواند به نحو مستقیم یا غیرمستقیم با دانش حقوق ارتباط پیدا کند. هر کسی خواه ناخواه با مسائل حقوقی روبه‌رو می‌شود و می‌بایست با قوانین موجود آشنایی نسبی داشته باشد تا از حقوق قانونی خود محروم نشود. مشاوره حقوقی و از جمله مشاوره حقوقی تلفنی به دلیل راحت‌تر و در دسترس‌تر بودن، می‌تواند به این امر کمک کند. به نظر می‌رسد که به چند دلیل، اطلاع واقعی مردم از قوانین معمولاً محقق نمی‌شود و نیاز به مشاوره حقوقی یا همکاری با وکیل دادگستری پیدا می‌شود. کاربرد برخی لغات، عبارات و مفاهیم خاصِ رشته‌ی حقوق در قوانین یکی از این دلایل است. یکی دیگر از این دلایل، پیچیدگی‌های قانونی و فروض گوناگون راجع به یک مسأله‌ی خاص است که نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی را هویدا می‌کند. یکی دیگر از دلایل، وجود رویه‌های عملی در میان دستگاه‌ها و دادگاه‌های حقوقی است که این رویه‌ها مستقیماً در قانون مورد تصریح قرار نگرفته‌اند و از میان آراء قضایی و رفتارهای مقامات مربوط برداشت می‌شوند که این امر، به راحتی نمی‌تواند مورد اطلاع مردم باشد و طبیعتاً نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی، حضوری و … دارد. کثرت و گوناگونی قوانین نیز فرایند آشنایی مردم عادی را با قوانین کند‌تر می‌کند؛ بدین ترتیب که ممکن است راجع به یک مسأله‌ی خاص، دو یا چند قانون معتبر وجود داشته باشد که احتمال آگاهی مردم را از همه‌ی این قوانین راجع به آن مسأله‌ی خاص کاهش می‌دهد. درنتیجه مردم حداقل راجع به مسائل حقوقی پیچیده و مسائلی که کمتر در میان آنان رایج است، آگاهی کمتری دارند. در این شرایط و به دلیل تخصصی شدن امور، برای بهره‌مندی هرچه بیشتر و بهتر از حقوق قانونی، مراجعه‌ی حضوری به یک مشاور حقوقی یا برقراری تماس و مشاوره حقوقی تلفنی می‌تواند راهی نسبتاً مطمئن و سریع در مسیر آگاهی و دستیابی به حق‌های مشروع و قانونی تلقی شود.

 

مشاوره حقوقی تلفنی از این جهت کاربرد دارد که شاید برخی از افراد، وقت کافی برای مراجعه به مؤسسات حقوقی یا مشاورین را خصوصاً در ساعات اداری خود نداشته باشند و درنتیجه می‌توانند با برقراری یک تماس تلفنی و مشاوره حقوقی تلفنی، به نحو اجمالی با بعضی از مسائل آشنا شوند و پاسخ برخی از ابهامات خود را بیابند.
مشاوره حقوقی تلفنی در تمامی امور حقوقی می‌تواند به کار بیاید. البته به دلیل همان تخصصی شدن امور، مشاوره حقوقی تلفنی نیز ممکن است با توجه به تفاوت امور و مسائل حقوقی، تخصصی شود و هر مشاوری در زمینه‌ی خاصی که تخصص و تجربه‌ی لازم را دارد، به مشاوره حقوقی تلفنی بپردازد. از جمله‌ی مسائل و مباحثی که می‌توان در آن از متخصصین مشاوره حقوقی مشورت گرفت، اجمالاً عبارتند از:
الف) مسائل حقوقی به معنای خاص کلمه یا حقوق خصوصی که شامل تمامی امور راجع به روابط خصوصی میان اشخاص است؛ نظیر انواع معاملاتِ خرید و فروش، اجاره، وکالت، ضمانت، رهن، حواله، ودیعه، عاریه، قرض، کفالت و مضاربه، و نیز مسائل راجع به خانواده از قبیل ازدواج دائم، ازدواج موقت، مهریه، نفقه‌ی زن و فرزند، انجام امور خانه، تربیت فرزند، فسخ ازدواج و طلاق و نیز امور دیگری راجع به ارث و وصیت و نیز مسائل راجع به مسؤولیت مدنی مبنی بر جبران خسارت نظیر اتلاف مال دیگران، سبب اتلاف مال دیگران شدن، غصب و تلف شدن قهری و خارج از اراده‌ی اموال دیگران در دست افراد امین یا غاصب و مواردی از این دست که تمامی، در زمره‌ی روابط خصوصی اشخاص جای می‌گیرد. مشاوره حقوقی تلفنی در تمامی این امور می‌تواند کارآمد باشد.


ب) مسائل کیفری که شامل مسائلی حساس راجع به جان، مال و آبروی اشخاص، امنیت و آسایش جامعه است. حقوق کیفری به تمامی مسائل از دیدگاه نظم عمومی، اخلاق حسنه و حفظ حقوق عامه می‌نگرد. در این راستا، برخی از مسائل خصوصی میان اشخاص نیز ممکن است به دلیل ارتباط با نظم عمومی و اخلاق حسنه، وارد حقوق کیفری و مشاوره حقوقی تلفنی در گرایش کیفری شود. تنها آن دسته از رفتارهای خلاف نظم و خلاف ارزش جرم تلقی می‌شوند که از سوی قانون به عنوان جرم در نظر گرفته شده باشند و مجازات برای آن‌ها وضع شده باشد. رفتارهایی نظیر قتل، ضرب و جرح، توهین، سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، تخریب اموال، محاربه، بغی، افساد فی‌الارض، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام، رشوه دادن و رشوه گرفتن و مواردی از این دست، به موجب قوانین مختلفی جرم در نظر گرفته شده‌اند. با مشاوره حقوقی تلفنی می‌توان در مورد تعریف هر یک از این جرایم، عناصر تشکیل دهنده‌ی آن، شرایط قانونی تحقق آن، شرایط قانونی گریز از مسؤولیت و مجازات و نیز نحوه‌ی مطالبه‌ی حقوق و دفاع در دادگاه، اطلاعاتی یافت.
پ) مسائل اداری و کاری؛ نظیر شرایط عمومی استخدام و قرارداد کار در مراکز و مؤسسات دولتی و غیردولتی، چگونگی بهره‌مندی از بیمه‌ی تأمین اجتماعی، مقررات عام راجع به مرخصی‌ها، تعهدات کارفرمایان در مقابل کارگران، انحلال و اتمام روابط کاری کارمندان یا کارگران با اداره یا کارفرما و بحث بازخرید. در این امور نیز مشاوره حقوقی تلفنی می‌تواند افراد را از قوانین و مقررات موجود تا حدودی مطلع کند.
ت) مسائل مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور؛ که شامل چگونگی صدور انواع ویزاهای تحصیلی، کار، اقامت موقت و اقامت دائم در خارج از کشور است. معمولاً در بحث مهاجرت و اعزام دانشجو، هر دو کشور مبدأ و مقصد، به دلیل مسائلی از قبیل مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به وضع قوانینی برای چگونگی ورود و خروج می‌پردازند و این امر، پای مباحث حقوقی را به میان می‌آورد. علاوه بر این قوانین و مقررات، عرف و رویه‌ی نهادهایی نظیر وزارت امور خارجه‌ی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوی ایران، سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در ایران و نیز دانشگاه‌های ایرانی و خارجی، می‌توانند در امور راجع به مهاجرت و اعزام دانشجو و تحصیل در خارج از کشور، تعیین کننده باشند که یافتن اطلاعاتی کلی یا جزیی راجع به آن، می‌تواند از طریق مشاوره حقوقی تلفنیانجام پذیرد.
ث) مسائل شکلی و مرتبط با روند رسیدگی یا همان آیین دادرسی؛ نظیر چگونگی تنظیم دادخواست حقوقی، تنظیم شکایت کیفری و تنظیم اظهارنامه و نیز روند و فرایند دادرسی در دادگاه و جلسات آن و مسائل مربوط به هر جلسه، چگونگی اعتراض به احکام و قرارهای دادگاه‌ها و پیگیری مراحل واخواهی، تجدید نظر و فرجام خواهی. برای مثال با مشاوره حقوقی تلفنی می‌توان این نکته را دریافت که خوانده‌ی دعوای حقوقی برای درخواست تأمین از اتباع دولت‌های خارجی، تنها تا اتمام جلسه‌ی اول دادرسی فرصت دارد. تأمین از اتباع دولت‌های خارجی به معنای تأدیه‌ی خسارتی است که ممکن است خواهان بابت هزینه‌ی دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شود و خوانده برای آنکه خیالش از بابت پرداخت این هزینه‌ها به وی در صورت پیروزی در دعوا راحت باشد، درخواست می‌دهد تا فعلاً این مبالغ از سوی خواهان در صندوق دادگستری سپرده شود. این درخواست از خوانده‌ی ایرانی در مورد خواهان تابع خارجی پذیرفته می‌شود.
ج) مسائل راجع به حقوق تجارت؛ از قبیل چیستی و ماهیت فعالیت تجاری، کیستی تاجر، انواع شرکت‌های با مسؤولیت محدود، تضامنی، سهامی و … و نحوه‌ی تأسیس و اداره‌ی هر کدام، اسناد تجارتی نظیر چک، سفته و برات، ورشکستگی تاجر و احکام آن.
چ) مسائل بین‌المللی؛ از قبیل روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر، روابط خصوصی اشخاص از ملیت‌های مختلف با یکدیگر در چارچوب گرایش حقوقی حقوق بین‌الملل خصوصی که به مسائلی از این قبیل می‌پردازد: تابعیت و اقامت اشخاص و شرکت‌ها، معاملات و ازدواج اشخاصی با ملیت‌های مختلف، تعارض قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر و مسائلی از این دست. برای مثال از طریق مشاوره حقوقی تلفنی می‌توان به پاسخ این پرسش رسید که اگر یک مرد ایرانی با یک زن آلمانی، در خاک کشور فرانسه ازدواج کند، احکام راجع به ازدواج این دو فرد، تابع قانون کدامیک از این کشورها خواهد بود.
در تمامی مسائل فوق می‌توان از مشاوره حقوقی تلفنی بهره برد. چه بسا همین مشورت گرفتن، برای ادامه‌ی موفقیت‌آمیز امور شخص کفایت کند.

اکنون باید بررسی کرد که چه کسانی برای انجام مشاوره حقوقی تلفنی صلاحیت دارند و چگونه می‌توان این افراد را پیدا کرد.
هرکسی که تحصیلات عالی در رشته‌ی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا رشته‌های مشابه و یا گرایش‌های تخصصی حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق عمومی، حقوق کار، حقوق ثبت و …  داشته باشد و البته بر قوانین و رویه‌ی دادگاه‌ها و مسائل مبتلابه میان مردم نیز مسلط باشد، می‌تواند در راستای مشاوره حقوقی تلفنی معتبر گام بردارد. اما باید دید مشاوره حقوقی اساساً نیاز به مجوز خاصی نیز دارد؟ اصولاً مشورت دادن در مسائل حقوقی مستلزم داشتن سمتی خاص یا قبولی در آزمون خاصی نیست و لذا هرکسی می‌تواند به چنین اموری اقدام کند. البته سنجش اعتبار آن مشاور کاری دشوار است. معمولاً در مؤسسات حقوقی باسابقه‌ و خوش‌نام می‌توان مشاورانی متخصص و معتبر یافت.
اکنون مناسب است تا راجع به یکی مسائل حقوقی مبتلابه در خصوص نحوه‌ی اعزام دانشجو به خارج صحبت کنیم. این موضوع می‌تواند با یک مشاوره گرفتن، تا حدود زیادی روشن شود. اعزام دانشجو از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب سال 1364 و آیین‌نامه‌ی آن صورت می‌گیرد. این قانون یک جنبه‌ی عمومی دارد و می‌تواند شامل اعزام دانشجو به تمامی کشورهای مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، مشروط به داشتن یکسری شرایط، باشد. وزارت علوم برای تأمین نیروی متعهد و متخصص، اقدام به اعزام دانشجو در زمینه‌های گوناگون علمی، تخصصی  و فنی می‌کند. از جمله‌ی شرایط متقاضیان اعزام، چنین است:
الف) ایمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه؛ اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی، یعنی ادیان یهودی، مسیحی و زرتشتی، از شرط ایمان و اعتقاد به اسلام مستثنی هستند؛
ب) تقوا، که نشانه‌ی آن انجام واجبات و ترک محرمات است؛
پ) عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های ملحد و محارب؛
ت) دارا بودن‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ یا معافیت‌ دائم‌ یا معافیت‌ تحصیلی‌ و یا دفترچه‌ی‌ آماده به‌ خدمت‌ برای آقایان. البته اگر در تاریخ‌ اعزام‌، متقاضی در حال‌ انجام‌ خدمت‌ باشد، در چهارچوب‌ قوانین راجع به خدمت نظام وظیفه،‌ نسبت‌ به‌ ترخیص‌ وی اقدام‌ می‌شود؛
ث) توانایی‌ علمی، فنی و جسمی‌ متناسب‌ با رشته‌‌ی تحصیلی‌ مورد نظر؛
ج) نداشتن‌ سن‌ بیش‌ از 26 سال‌ تمام‌ در تاریخ‌ درخواست‌ برای‌ دارندگان‌ مدرک‌ کارشناسی. البته تحت شرایطی امکان افزایش این سن وجود دارد؛ ولی در هر حال سن‌ متقاضی‌ بورس‌ و اعزام‌ دانشجو نباید بیش‌ از 40 سال‌ تمام‌ باشد.
به موجب قانون، در شرایط تساوی شرایط متقاضیان، اولویت با دانشجویان متأهلِ دارای مدرک کارشناسی است. بانوان دارای مدرک کارشناسی نیز تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و با همراهی شوهر خویش می‌توانند داوطلب اعزام دانشجو به خارج از کشور شوند.
صلاحیت علمی متقاضیان بر اساس سوابق دانشگاهی و آزمون علمی، و صلاحیت اخلاقی داوطلبان نیز از سوی هیأتِ بررسی صلاحیت اخلاقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. ملاک‌های این هیأت، از جمله شامل ایمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه، تقوا و عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های ملحد و محارب است.

به طور جزیی‌تر و مطابق با آیین‌نامه‌ی اعطای‌ بورس‌ تحصیلی و اعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور، سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور هر سال‌ از طریق‌ آگهی‌، ظرفیت‌ پذیرش‌ داوطلبان بورس‌ و اعزام، رشته‌ها و مقاطع‌ تحصیلی‌ مورد نظر، سهیمه‌ی‌ وزارت‌، مؤسسات‌ و دستگاه‌های‌ اجرایی‌ و برگ‌ درخواست‌ بورس‌ تحصیلی‌ و اعزام‌ را که‌ از طرف‌ معاونت‌ دانشجویی‌ ارسال‌ می‌‌شود، انتشار می‌دهد. متقاضیان‌ می‌بایست پرسشنامه‌ را تکمیل‌ و به‌ همراه‌ مدارک‌ لازم‌ به‌ وزارت علوم‌ یا مؤسسه‌‌ی مربوط تسلیم‌ کنند. این درخواست‌ و مدارک در شورای‌ مرکزی‌ بورس‌ یا شورای‌ بورس‌ آن مؤسسه‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد. از جمله‌ی ملاک‌های‌ این شورا برای‌ امتیاز بندی‌ داوطلبان‌ بورس‌ تحصیلی، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
1- تألیف‌ کتاب‌ در صورتی که‌ تکراری‌ یا اقتباسی‌ نباشد؛
2- ترجمه‌ و انتشار کتب و منابع‌ تحقیقاتی‌ خارجی؛
3- ارائه‌ی‌ مقالات‌ علمی‌ و تخصصی در مجلات‌ معتبر علمی‌ داخلی‌ و خارجی؛‌
4- ترجمه‌ی مقالات‌ علمی‌ از مجلات‌ معتبر جهانی؛
5- انجام‌ کار تحقیقاتی‌ در ارتباط با جنگ‌ تحمیلی‌ و امور دفاعی‌؛
6- ایجاد آزمایشگاه‌ یا درس‌ کارگاهی‌؛
7- کشف‌ یا اختراع‌ ثبت‌ شده‌ در داخل‌ کشور به‌ تأیید سازمان‌ پژوهش‌های‌ علمی کشور؛
8- سرپرستی‌ تحقیقات‌ و پروژه‌هایی که‌ به‌ تأیید مراجع‌ ذی‌ربط در خودکفائی‌ کشور مؤثر باشد؛
9- ارائه‌ی‌ آثار بدیع‌ و ارزنده‌ی‌ هنری؛
و …‌
بعد از رسیدگی و امتیاز بندی تمامی‌ درخواست‌ها،‌ حداقل‌ دو برابر سهمیه‌‌ی تعیین‌ شده‌ از میان‌ دارندگان‌ بیشترین‌ امتیازها انتخاب‌ می‌شوند و اسامی‌ متقاضیان به‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور ارسال‌ می‌شود. سازمان‌ سنجش‌ معرفی‌ شدگان‌ را در آزمون‌ متمرکز شرکت می‌دهد و پرونده‌ی‌ آنان‌ را نیز جهت‌ رسیدگی‌ به‌ صلاحیت‌های‌ عمومی،‌ در اختیار هیأت‌ مرکزی‌ گزینش‌ دانشجو قرار می‌دهد. همزمان‌ با آزمون‌های‌ علمی،‌ از داوطلبان‌ امتحان‌ زبان‌ خارجی به عمل‌ خواهد آمد و پذیرفته‌ شدن عنوان‌ بورسیه‌ یا دانشجوی‌ اعزامی،‌ منوط به‌ کسب‌ حداقل‌ 35% نمره‌‌ی این امتحان‌ است‌. پس‌ از مشخص‌ شدن‌ نتایج‌ گزینش‌ عمومی،‌ پذیرفته‌ شدگان‌ بورس‌ و اعزام‌ درهر سهمیه‌ به‌ ترتیب‌ نمره‌ی‌ آزمون‌ انتخاب‌ خواهند شد.
وزارت علوم می‌تواند بورسیه و وام تحصیلی اعطا کند. مبلغ این اعتبارات ممکن است در هر سال متفاوت باشد و باید به تصویب وزارت علوم و هیأت وزیران برسد. در مقابل این هزینه، دانشجویان اعزامی موظفند تا برخی تعهدات را برعهده بگیرند. کسانی که با استفاده از بورس تحصیلی دولت ایران، به خارج اعزام می‌شوند، باید متعهد شوند و تضمین بسپارند که دو برابر و حداکثر ده سال و کسانی‌که از وام استفاده می‌کنند، 1.5 برابر و حداکثر 8 سال و کسانی که از ارز تحصیلی استفاده می‌کنند، برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند و‌حداکثر 6 سال، در محلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند، خدمت کنند.
در قوانین، نهادی به نام سرپرستی در نظر گرفته شده است تا برای حل مشکلات، نظارت، سرپرستی و مراقبت کامل از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. از جمله‌ی وظایف سرپرستان که مستقیماً مربوط به دانشجویان می‌شود، عبارتند از:
1- کمک و راهنمایی به دانشجویان برای پیدا کردن مسکن مناسب؛
2- نظارت بر امور تحصیلی دانشجویان و اخلاق و رفتار آنان؛
3- همکاری در اخذ پذیرش داوطلبانی که از طرف وزارت علوم معرفی می‌شوند؛
4- نظارت بر وضع اخلاقی و اعتقادی و تحصیلی سایر دانشجویان که در محل مأموریت سرپرستی به تحصیل اشتغال دارند.
و …
وزارت علوم موظف است پس از وصول گزارش سرپرستی‌ها و رسیدگی به وضع دانشجویانی که از حیث اخلاقی و ‌رفتاری شایستگی لازم را ندارند و یا در تحصیلات، پیشرفت لازم را کسب نکرده‌اند، با تذکر قبلی نسبت به قطع بورس، وام تحصیلی و یا ارز تحصیلی آنان اقدام‌ کند و از تمدید مجوز خروج تحصیلی این افراد خودداری نماید.