قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول

رزرو وقت مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای پایه یک دادگستری

بارگذاری...

 

 

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول

نشت نقد رای 6 – قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن

معرفی نامه کتاب :کتاب “قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول”حاوی بحث و نظریات مطرح شده در یک نشست نقد و بررسی آرای قضایی با همین عنوان است که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال1393 به تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسیده است.

در این کتاب می‌خوانیم:

کتاب به بررسی دادنامه شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور و دادنامه شعبه هفتاد و یکم دادگاه استان تهران اختصاص دارد. در پایان این مجموعه مشروح جلسه نقد و بررسی آرای قضایی آورده شده که با  حضور دکتر رضا فرج الهی، دکتر عباس شیری و دکتر حمید بهره مند بعنوان اساتید مدعو برگزار شده است.

بخش یک

دادنامه شعبه سی و یکم دیوان‏عالی کشور

کلاسه: 04/270/31

تاریخ رسیدگی: 1/8/85

شماره دادنامه: 486/31

تجدیدنظرخواه: ۱- (م.ق.) به نشانی……………… ۲- (الف.خ.) به نشانی:…

تجدیدنظرخوانده: ۱- (س.ح.م.) به نشانی…. ۲- (م.ن) به نشانی:..

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 31-41/3/85 صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

مرجع رسیدگی: شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

هیات شعبه آقایان: محمد سلیمی (رئیس) – رضا فرج الهی (مستشار)

 

خلاصه جریان پرونده

1- (م.ق.) فرزند (ع.) ۲- (الف.خ.) فررند (ص.) به اتهام ردیف اول مباشرت در قتل عمدی ردیف دوم معاونت در قتل عمدی و جرح با چاقو و زنای محصنه تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته اند.

 شرح قضیه از این قرار است در ساعت 22:00 مورخ 8/6/84 از طریق فوریت های پلیس ۱۱۰ به کلانتری ۱۲۷ تهران پارس اطلاع داده می شود که در خیابان سبلان جنوبی کوچه سعدی پلاک ۱۳ طبقه سوم فرد مسلحی به وسیله اعضای خانواده ساکن در آن پلاک به قتل رسیده و جسد و سلاح در آدرس مذکور باقی و زن خانواده نیز در محل حضور دارد. گشت موتورسوار متشکل از دو نفر از مأمورین به محل مراجعه و وضعیت جنایت را گزارش و جانشین کلانتری شخصا در محل حاضر و گزارش کرده است: جسد غرقه به خون جوانی حدود ۳۲ ساله را که در داخل راهرو باریکی به صورت طاق باز افتاده و آثار ضربات چاقو و قمه بر روی شکم و سینه از روی لباس مشهود است و یک قبضه سلاح رولور با شش فشنگ زیر پای مقتول و یک قبضه قمه آغشته به خون حدود ۵۰ سانتیمتر بالای سر وی یک قبضه چاقوی کوچک آغشته به خون نیز در کنار سلاح با سه عدد سی دی و یک عدد کیف دستی و یک دستگاه موبایل کنار مقتول مشاهده و کفش های مقتول در پایش بوده پس از بررسی سلاح مشخص شده قلابی است. خانم (الف. خ.) ۲۸ ساله در همان مرحله اعتراف کرده است که توسط خواهر شوهرش (ف. ق.) با این فرد که (ع. ح. م.) فرزند (س.) نام دارد آشنا شده و به علت مشکلاتی که در خرید یک دستگاه موبایل برایش ایجاد شده و اینکه مقتول خود را مامور اطلاعات معرفی کرده و با أخذ مبلغ یک میلیون ریال و مدارک موبایل قول داده مشکل وی را حل کند، ولیکن رابطه آنها به مراجعه مقتول به منزل و خوراندن مشروب الکلی به وی و تجاوز به عنف منجر شده و از صحنه گناه و جرم فیلم تهیه کرده و او را به این وسیله تهدید می‏کرده است. دو بار دیگر به منزل آمده و با او ارتباط جنسی در حد زنا برقرار کرده است. بالاخره موضوع را به شوهرش گفته با شوهرش تبانی و توطئه کرده اند که او را به منزل بکشاند به بهانه تحویل سی.دی او را به قتل برسانند، که مقتول ظنین شده و اظهار داشته «دام نباشد». به محض ورود به منزل بیان کرده به اوضاع شک دارد. با لگد به در دستشویی و حمام زد و شوهرش از حمام خارج و با او درگیر شده و با ضربات قمه به او حمله ور شده است. او (الف) نیز با چاقو ضرباتی به شکم، پهلو و ران او وارد کرده ولی ضربات قمه شوهرش که به ناحیه سینه وارد شده او را از پا در آورده است.

از (م.ق.) تحقیق شده اظهار داشته مدتی به رفتار همسرش ظنین شده و در او تغییر رفتار مشاهده کرده تا اینکه بعد از فوت مادربزرگش به او راز ارتباط با (ع. ح. م.) و تجاوز به او و تهیه سی.دی را بیان کرده است. و از شدت ناراحتی سر خود را به دیوار زده با همسرش نقشه قتل او را ریخته اند و او در حمام با یک قمه که از زنجان خریداری کرده، مخفی شده و به محض ورود (ع.) با لگد به در دستشویی و حمام زده است. در حمام (مخفیگاه وی) باز شده، ابتدا سعی کرده او را خلع سلاح کند بعد با ضربات قمه به ناحیه سینه و پهلو او را از پا دراورده است و همسرش نیز به شکم و پهلو و پای مقتول با چاقو ضرباتی وارد کرده است.

خانم (الف.خ.) نزد باز پرس در خصوص کیفیت آشنایی خود با مقتول و ارتباط جنسی در حد زنا مدعی شده است: بار اول بیهوش یا مست بوده و از خود اختیاری نداشته ولی در مراحل بعدی با اراده و آزادی خود را در اختیار او قرار داده است.

بررسی وضعیت مقتول حکایت از ارتباط نسبتا وسیع وی با تعدادی دختر و زن می کند که با دختران به امید ازدواج آشنا می شده و از غالب آنان با لطایف الحیل وجهی أخذ می کرده و اظهارات دختران مذکور حاکی است با متهم ردیف دوم نیز ارتباط داشته و ابراز علاقه و استمرار رابطه بیشتر از ناحیه (الف) بوده است. یکی از دوستان (پسر) مقتول اظهار داشته (ع) به وی گفته است (الف) او را به صرف مشروب الکلی دعوت کرده که نپذیرفته است. مقتول ظاهراً شغل معینی نداشته و به علت جدایی پدر و مادرش نزد عمه اش زندگی می کرده است. جسد مقتول، با حضور قاضی کشیک در پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفته چهارده فقره بریدگی در قفسه سینه (ناحیه صدری) ناحیه شکمی و پای وی گزارش شده است. ۱- در ناحیه قدامی راست قفسه صدری حدود فضای بین دنده ای سوم بالای پستان راست بریدگی دوکی شکل با دو به نسبت شارپ با قطر ۴ سانتی متر ۲- بریدگی دیگری در خط وسط جناق باز هم دوکی شکل به طول ۴ سانتی متر در ناحیه قضای گزیفوئید ۳- بریدگی دوکی شکل عمیق به قطر ۵ سانتی متر به لبه شارپ در سمت راست جناق از ناحیه تحتانی دنده ها ۴-بریدگی دیگری به طول ۵ سانتی متر دوکی شکل در کنار چپ جناق در محاذات فضای بین دنده ای ۹ و ۱۰ ۵- بریدگی وسیع و عمیق در حد سطح عضلات بین دنده ای و دنده ها در ناحیه طرفی چپ قفسه صدری در محاذات قوس دنده ای دنده های ۸-۷ که تا حد عضلات و استخوان در سطح داخلی بازوی چپ که موجب قطع اعصاب و عضلات این ناحیه شده ۶- بریدگی دوکی شکل به طول تقریبی ۳ سانتی متر در ناحیه ناف ۷- ۵ فقره بریدگی دوکی شکل با یک لبه نسبتا کند و یک لبه نسبتا تیز به قطر تقریبی 5/2 سانتی متر در ناحیه تحتانی چپ شکم ۸- دو فقره دیگر بریدگی مشابه بریدگی ربع تحتانی شکم در ناحیه تحتانی راست متمایل و نزدیک به خط وسط شکم در زیر ناف ۹- بریدگی دوکی شکل 5/2 سانتی متر با یک لبه نسبت کند در ربع تحتانی راست شکم در امتداد خط افقی ناف، آثار بریدگی دفاعی در سطح دست و پشت انگشتان دست چپ و راست و بریدگی انگشتان دوم و سوم دست چپ و سطح خلفی آرنج و بالا. دو فقره بریدگی کوچک تقریبا نیم سانتی متری در سطح قدامی ران چپ و راست نزدیک زانو مشاهده شده است.

در کالبدگشایی در قفسه صدری خون مردگی زیر جلدی در ناحیه بین دنده ای ۳ و ۴ منطبق با بریدگی موجود در آن مشاهده شده، جناق برداشته شده فضای جنب محتوی حجم فراوان خون بوده و ریه کلابه و روی هم خوابیده بود. ریه ها و احشاء کاملا رنگ پریده بوده، بریدگی مذکور وارد حفره جنب شده و نسوج ریه راست را قطع کرده است. بریدگی سمت چپ کنار خارجی چپ جناق پس از بریدگی در دیافراگم، وارد فضای صدری شده و پس از ایجاد بریدگی در سطح قدامی تحتانی پریکارد، موجب بریدگی وسیع در فضای قدامی سطح قلب و بطن چپ شده است. بریدگی های ناحیه گزیفوئید و کنار خارجی لبه راست جناق پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره شکم شده و در نسج کبد بریدگی عمیق ایجاد و در فضای صفاقی خونریزی وسیع به وجود آورده است.

بریدگی های موجود در ناحیه ربع تحتانی چپ و راست شکم وارد حفره شکمی شده و روده ها را بریده است. علت مرگ، بریدگی قلب ناشی از اصابت جسم برنده و نافذ به قفسه صدری تعیین شده است، نمونه خون به آزمایشگاه ارسال از گروه B تشخیص داده شده و خون های موجود در البسه و تار نخهای موجود در صحنه قتل و روی چاقوها به آزمایشگاه ارسال که از گروههای A و B و O تشخیص داده شده است. سلاح کشف شده به اداره تشخیص هویت ارسال، صرفنظر از شکل ظاهری که شبیه رولور کالیبر ۳۸٪ و برای سوءاستفاده احتمالی به کار می رفته فاقد مشخصات سلاح جنگی و غیرقابل تیراندازی تشخیص و صرفا برای فندک استفاده میشده و فشنگها نیز مشخصات فشنگ جنگی را نداشته و تزئینی اعلام شده است. ضمنأ ضربات وارده به ناحیه صدری قفسه سینه کشنده اعلام شده و ضربات شکمی کشنده تشخیص نشده است. در برگ ۱۵۲ پدر و مادر مقتول تقاضای قصاص متهمان را کرده اند. در مرحله بعدی بازپرسی که وکیل متهم در شعبه حاضر می شود انگیزه شرافتمندانه متهم در قتل و اینکه با استخاره و از روی اعتقاد مذهبی به یقین رسیده که مجنی علیه مستحق قتل بوده را مطرح می کند. در جلسات بعد متهم مدعی می شود که مقتول را مستحق کشتن دانسته و به این اعتقاد کشته است.

پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال و به شعبه ۷۱ کیفری ارجاع می شود، دادگاه با حضور اولیاء و وکیل مدافع آنان و متهمان و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد. اولیاءدم و وکیل آنان تقاضای قصاص هر دو نفر را کرده اند (ردیف دوم به عنوان معاون در قتل مطرح بوده است چرا که ضربات وارده از ناحیه (الف.خ.) را نیز مؤثر در قتل و موضوع را مشارکت دانسته است.

متهم ردیف اول ضمن قبول اتهام قتل اظهار داشته که مقتول را مهدورالدم می دانسته زیرا در غیاب او به همسرش با تزویر و خوراندن مشروب تجاوز و از او فیلم تهیه و با تهدید و ارعاب دفعات بعد با او مجامعت کرده است. متهم خرید قمه از زنجان و تصمیم دستگیری مقتول بعد از اطلاع همسرش به وی و گریه کردن همسرش را نیز اذعان کرده و تبانی آن دو برای کشاندن مقتول به منزل برای دستگیری و تحویل وی به مقامات صالحه را مطرح کرده ولیکن با توجه به عکس العمل مقتول و باز کردن در حمام و گرفتن سلاح به طرف وی ناچار از اقدام شده و ناخواسته او را به قتل رسانده است. (الف.خ.) نیز قضایا را با اندک تغییر بیان کرده و به وارد کردن ضربات چاقو به شکم و پایین شکم و پاهای مقتول اعتراف کرده است.

وکیل مدافع ردیف اول مباشرت وی در قتل را مورد خدشه قرار داده و ضربات همسرش را نیز مؤثر دانسته و اعلام داشته موکل وی به خاطر مسائل عاطفی و انسانی مباشرت را پذیرفته است. دادگاه در جلسه جداگانه به اتهام زنای محصنه ردیف دوم رسیدگی با حضور وی و وکیل مدافع تشکیل جلسه داده، متهم زنای با طوع و رغبت را منکر شده و بار اول خود را نیمه بیهوش و یا فاقد اراده دانسته و دو بار دیگر را از ترس افشای قضیه و پخش سی.دی در بازار و تهدیدات مقتول قلمداد کرده است. اعضاء دادگاه که فیلم تهیه شده را رؤیت کرده اند و آثاری از اجبار ندیده اند، بلکه در صحنه های فیلم تشویق و ترغیب متهم و حتی صحنه آرایی های وی برای تهیه بهتر فیلم از صحنه های گناه و بیان مطالبی در مورد عشق و علاقه وی به مقتول و اظهار علاقه برای بچه دار شدن از وی و عدم استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری و اصرار بر اینکه زانی منی خود را در رحم بریزد و مسائلی از این قبیل را به وی گوشزد کرده اند. متهم در بعضی از جاها سکوت کرده است.

دادگاه تعداد دفعات را پنج یا شش بار در فیلم تشخیص داده ولی متهم فقط سه بار را پذیرفته است. از وی در مورد شرایط دسترسی به همسرش سؤال شده اظهار داشته همسرش راننده بیابانی است و دو یا سه روز به مسافرت می رود و برمی گردد و مدعی شده معمولا در مواقع مسافرت همسرش، به منزل خواهر وی می رفته است. از متهم سؤال شده کدامیک از این صحنه ها اجبار داشته و بیهوش بوده (زیرا در فیلم های تهیه شده چنین چیزی منعکس نشده) جوابی نداده است. از او پرسیده شده چطور داوطلبانه با لباس خواب روی تختی که با همسرش در آن می خوابیده حاضر شده با مقتول همبستر شود؟ حتی جهت و زاویه را طوری انتخاب کرده که دوربین بهتر صحنه را فیلمبرداری کند؟ باز هم جواب قانع کننده نداده است. وکیل مدافع به مجبور بودن متهم در وهله اول و تهدید مقتول در دفعات بعد متوسل شده است.

دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به اقرار متهم ردیف اول به اکثریت آراء و اینکه وی چاقوی بلند یا قمه که تیغه آن پنجاه سانتی متر بوده و در دست داشته و با آن ضرباتی به ناحیه صدری سینه وارد کرده ولی با توجه به اینکه به زعم خود او را مهدورالدم دانسته و خود را ملزم به قتل او دانسته و مقتول با وجود ارتباط وسیع با زنان و دختران و أخاذی از آنان، مهدورالدم نبوده، عمل وی را قتل شبه عمد دانسته به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ضمن صدور رأی برائت وی از اتهام قتل عمدی، وی را به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیاء دم محکوم نموده است، و این امر را در ماهیت عمل ارتکابی متهم ردیف دوم بی تأثیر دانسته زیرا با علم و آگاهی، با فریب همسرش موجبات قتل را صرفا به خاطر نجات از منجلابی که نزد باز پرس گفته «نجات بدهد»، فراهم کرده، حسب ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مستند به مواد ۴۳ و ۴۴ و ۲۰۵ و بند الف ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۳۰ و بند چهارم ماده ۲۳۱ وی را به ۱۵ سال حبس تعریزی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است. دادگاه خانم (الف.خ.) را از لحاظ زنای محصنه با توجه به اینکه متن فیلم و کلیپ های ضبط شده در سی.دی هایی که از صحنه جنایت کشف و در ید مقتول بوده خلاف ادعای اکراه و اجبار وی را می رساند و اینکه سی دی های شماره ۲ و ۳ تکراری است و شماره یک محتوى ۵ مورد صحنه زناست، که نمایانگر این واقعیت است در اعمال و حرکات متهم نه تنها اکراه و اجباری وجود ندارد بلکه تمایل عمیق و عشق واقعی او را به همبستری نشان میدهد و ملاحظه کلیپ حتی تمایل و آمادگی وی به فیلمبرداری را می رساند با قید اینکه مقتول آنها را در بازار ارائه بدهد. دادگاه کلمات رد و بدل شده بین آن دو در حین مجامعت یا در داخل خودروی پراید محمول بر تمایل قبلی متهم به عمل زنا و علاقه وافر او به مقتول و حرکات وی را نشأت گرفته از فیلم های مستهجن غربی تلقی و اقرار وی بر تمایل حمل برداشتن از مقتول را مبنای عمل خود قرار داده و عدم تمایل وی بر اینکه وکیل او این فیلم را ببیند و اذعان کرده که زن موجود در فیلم خود اوست و تلاش او برای قطع رابطه (ف. ق.) (خواهر شوهرش) با مقتول و موفق شدن به قطع رابطه آن دو را نشانه علاقه وی به مقتول دانسته و با توجه به اینکه با داشتن همسر دائمی و قانونی و در شرایط احصان و عقل و علم و آگاهی، مرتکب زنا شده بزهکاری وی را احراز کرده به استناد مواد ۶۳ و ۶۴ (بند ب) و ۸۳ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی وی را به حد رجم محکوم کرده است.

اقلیت دادگاه در مورد معاونت در قتل با توجه به عمل ردیف اول و نوع قتل وی رأی به برائت داده است. آقای (م.ی.) به وکالت از متهم ردیف اول و آقای (ع.م.) به وکالت از متهم ردیف دوم با ابطال تمبر مالیاتی به دادنامه صادر شده اعتراض کرده اند. آقای (ع.م.) به وکالت از (الف.خ.) به محکومیت وی به لحاظ معاونت در قتل به جهت اینکه قتل شبه عمد تشخیص داده شده و قاتل به دیه محکوم شده ولی موکل وی به عنوان معاون در قتل عمد محکومیت حاصل کرده است و این امر فاقد وجاهت است در مورد محکومیت وی به رجم، متهم چهار بار اقرار نکرده و منشأ علم دادگاه فیلم تهیه شده از صحنه است که فاقد حجیت قانونی است، به دادنامه اعتراض کرده است. آقای (م.ی.) وکیل مدافع (ق.) نیز به لایحه اولیاء دم پاسخ داده است. وکیل اولیاء دم به برائت متهم از قتل عمد اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای فرج الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سیدرضا برکچیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را بر اساس موازین شرعی و قانون می نمایم نسبت به دادنامه شماره 85/41 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأى دادگاه

دادگاه قتل منتسب به مرتکب اصلی (ردیف اول را خطای شبه به عمد موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی تشخیص و متهم را از لحاظ قتل عمد تبرئه کرده است در حالیکه اولا مرتکب اصلی را قابل مجازات دانسته ولی اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول را اوضاع و احوال خاص موضوع ماده ۳۴ قانون مذکور تلقی کرده که تأثیری در مجازات معاون ندارد. در حالیکه اعتقاد به مهدورالدم بودن موجب معافیت متهم اصلی از مجازات و عدم قابلیت تعقیب او نبوده که در مجازات ردیف دوم بی تأثیر باشد. لذا دادنامه از لحاظ محکومیت ردیف دوم به معاونت در قتل فاقد وجاهت است و عمل وی با تبصره ذیل ماده ۲۰۸ تطبیق نمی کند. در مورد اتهام زنای محصنه ردیف دوم نظر به اینکه شوهر وی راننده شهری (بیابانی) بوده و عمل انتسابی که دادگاه علم به ارتکاب آن پیدا کرده در زمانی که وی در مسافرت بوده به وقوع پیوسته، شرایط احصان فراهم نبوده طبق ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی حد رحم از وی ساقط است. لذا دادنامه را در مورد وی نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول می‏نماید. در مورد اعتراض اولیاء دم متهم ردیف اول ازقتل عمدی، صرف نظر از این که دادگاه با تغییر وصف قتل از عمدی به شبه عمد نیازی به صدور رأی برائت نداشته باتوجه به اینکه از ناحیه وکیل آنان مدرک موجهی که نقض دادنامه را ایجاب کند ارائه نشده و رأی دادگاه طبق ضوابط و موازین قانونی صادر شده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز بلااشکال است. اعتراض را مردود اعلام و دادنامه را ابرام می نماید.

محمد سلیمی: رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

رضا فرج الهی: مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور

دادنامه شعبه هفتاد و یکم دادگاه استان تهران

کلاسه: 84/71/189

تاریخ رسیدگی: 27/3/85

شماره دادنامه: 41-31/3/85

هیأت رسیدگی کننده دادگاه: ۱- رئیس:عزیزاله نورمحمدی مستشاران: ۱- عبدالهی ۲- رحیمی ۳- شهرابی فراهانی ۴- سلیمانی نیا

شاکیان: ۱- نماینده محترم دادستان آقای خاکی دادیار دادسرای امور جنایی تهران ۲- (س. ح. م.) (پدر) با وکالت اقای (ع.ر) به نشانی………….. ۳- خانم (م.ن) (مادر) به نشانی………….

متهمان: ۱- (م.ق.) فرزند (ع.) به نشانی………. به وکالت تعیینی آقای (ع.م.) به نشانی………….. ۲ – (الف. خ.) فرزند (ص) به نشانی:………….. به وکالت تعیینی آقای (م.ی.) به نشانی:..

اتهام: ۱- مباشرت در قتل عمدی ۲- معاونت در قتل عمدی و جرح با چاقو به مقتول و زنای محصنه

مرجع رسیدگی: شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

 

گردش کار

در ساعت 22:00 در مورخ 8/6/84  به مأمورین گزارش گردیده که قتلی در خیابان سبلان جنوبی واقع شده است. مأمورین محل وارد و مشاهده می نماید، جسد مردی در داخل راه طاقباز افتاده و جای متعدد چاقو در بدنش نمایان است و قبضه سلاح کمری رولور با شش فشنگ در زیر پای مقتول افتاده و یک قبضه قمه حدود ۵۰ سانتی متر بالای جسد سر آغشته به خون و سه عدد سی.دی و یک کیف دستی و یک دستگاه موبایل و کفش هایش پوشیده است. در بررسی اولیه مشخص گردیده اسلحه قلابی است و گویا فقط برای ایجاد رعب و وحشت مورد استفاده داشته است و خانم ۲۸ ساله به نام (الف.خ.) در منزل به صورت شفاهی اعلام نموده جسد مربوط به مردی است به نام (ع.ح.) فرزند (س.) که چندی قبل توسط خواهر شوهرم با من آشنا و خود را مأمور حفاظت معرفی و چون در رابطه با خرید یک دستگاه موبایل مشکلی داشتم او گفت با صد هزار تومان مشکل مرا حل خواهد کرد و با من طرح دوستی ریخت و در غیاب همسرم یک شب منزل ما آمد و با خوراندن مشروبات الکلی مرا از خود بیخود نمود در حالیکه بدن من بی حس شده بود مرا به اتاق خواب برد و مورد تجاوز قرار داد و در همان اثناء متوجه شدم از صحنه فیلمبرداری نموده است. از ترس اینکه از فیلم ها استفاده نامشروع نکند دوستی را با وی ادامه و سه بار دیگر هم به من تجاوز کرد. تا اینکه هفته گذشته موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و از طرفی وی مرا نیز تهدید می کرد چنانچه یک میلیون تومان ندهم با فیلم ها و عکس ها آبروی مرا خواهد برد، که روز جاری نقشه قتل او را کشیدیم و با وی قرار گذاشتم که جهت گرفتن سی.دی ها به منزل بیاید و هنگام مراجعه همسرم با قمه در داخل حمام پنهان شد. وی با حالتی عصبانی وارد منزل شد و بدون اینکه کفش هایش را بیرون آورد گفت من مشکوک هستم و اسلحه را زیر کیف دستی پنهان و در بدو ورود به سمت من نشانه رفت. با لگد ابتدا، درب توالت را و سپس درب حمام را باز نمود که با همسرم روبرو شد. اسلحه را به سمت او گرفت من خودم را جلو انداختم. همسرم با قمه به وی حمله ور و با تعدادی ضربات قمه او را از پای درآورد و من نیز چندین ضربه چاقو به وی زدم. من و همسرم نیز از ناحیه دست مجروح شدیم. ابتدا به درمانگاه رفتم و حال، شوهرم جهت مداوا از منزل خارج شده است. بلافاصله (م.ق.) به وسیله بازپرس در محل مورد تحقیق قرار گرفته و در برگ ۳ گفته است: حدود 23/2/84 یک سیم کارت خریده بودم و کلی پول را هم داده بودم. قرار بود سند بزنند ایشان قمه کشید شکایت کردم، موفق نشدم. خانم من با مقتول از طریق خواهرم که در (د.ش.) تدریس می کند آشنا شده است. او می گوید من مأمور هستم صد هزار تومان بده تا مشکلتان را حل کنم و در این مدت خانم من با وی تماس داشته و او یک بار می آید منزل ما و چاقو می گذارد روی گردن زن من و به وی الکل می دهد می خورد و قرص به خورد همسرم میدهد و یک دوربین داشته. آن شب تا صبح با خانم من رابطه برقرار می کند و تجاوز می‏کند و از او فیلم هم گرفته و خانمم می گوید تو که این کار را کردهای لااقل فیلم را بده و سه بار به بهانه دادن فیلم می آید و باز هم به ایشان تجاوز کرده است و امروز که با وی صحبت می کرد هم او را تهدید می کرد. وقتی مادربزرگم فوت کرده بود گفتم به او زنگ بزن و بگو بیا پول بگیر و سی دی ها را بده. ایشان آمد من در خانه مخفی شدم و من از زنجان یک قمه خریده و یک قبضه چاقوی کوچک هم از قبل داشتم و پشت درب حمام مخفی شدم. وقتی وارد شد گفت به تو شک دارم. با لگد به درب زد. درب دستشویی باز شد و به درب حمام لگد زد و اسلحه را به طرف من گرفت. من به سوی او حمله کردم و حدود ۳ الی ۴ ضربه به وی زدم و او قمه را از شکم خود خارج کرد دست های مرا گرفته بود، ولی من فشار دادم. خانم من اسلحه را از دست او در آورد. ما درگیر شدیم و به وی چاقو زد اولین ضربه را من به شکم او زدم و خانم هم به وی چاقو زد. او خیلی زور داشت مثل هیولا بود. بعد از یک ربع افتاد روی زمین و بعد همسرم با چاقو او را زد. من می دانستم همسرم پاک است او را مست کرده و بیهوش کرده است و اسلحه کشیده روی او من قتل را قبول دارم ضربات را با قمه به شرحی که فوقاً گفته ام زدم و اگر خانم من هم ضربه‏ای زده است من به او گفته ام. قمه فقط در دست من بوده او اسلحه را به صورت واقعی گرفته بود و تا آخرین لحظه هم آن را ول نمی کرد.

بلافاصله از خانم (الف.خ.) تحقیق شده او اظهارات قبلی خود را که در صورت جلسه اولی به صورت شفاهی بیان کرده بود مجددا تکرار و اضافه کرده من بعد از آشنایی با او قصد نداشتم به فرشته که موجب آشنایی ما شده بود خیانت کنم. ولی وقتی او آمد سوار ماشین او شدم در خیابانها دوری با ماشین زدیم. رفتیم خانه ما و الکل آورده بود با شکر و آبلیمو مخلوط کرد من چند لیوان خوردم. ساعت ۴ یا ۵ صبح بود که گفتم حالم خراب است. گفت نمی توانم تو را به دکتر ببرم نمی فهمیدم با من چه کاری می کند و زنگ زدم گفتم تو این کار را کرده ای دارم دیوانه میشوم. ایشان گفت من تو را دوست دارم و کلی منتظر او شدم او گفت میایم و صحبت می کنم. بیا شهر بازی برویم. رفتیم شهربازی شهرک غرب. دیدم با یک پژو طلایی ایستاد مرا سوار کرد و گفت من غیرت دارم چرا سوار تاکسی میشوی؟ او سه بار به منزل ما آمد و هر سه بار تجاوز کرد. دفعه دوم می خواستم دوربین را از او بگیرم و فیلم را بگیرم ولی او سریع دوربین را گرفت و فیلم و عکس گرفت و سپس جریان واقعه را تعریف نموده است و در تحقیقات مجددی که از هر دو متهم در آگاهی شده هر دو اظهارات قبلی خود را عینا تکرار کرده سوابق مربوط به شکایت خود را مطرح کرده و در تحقیقی که از (الف.ح.) دوست مقتول شده او گفته است: در صحبت های (ع) متوجه شدم که با زنی شوهردار ارتباط دارد که خیلی به (ع) علاقه مند بوده و (ع) می گفت: این خانم به من میگه (ع.) من وقتی با تو در خیابان راه می روم احساس غرور و بزرگی می کنم. چون پشتیبانی به این قدرتمندی دارم من یک بار اسلحه ای را که همراه داشت دیده بودم و همیشه یک چاقو همراهش بود و می‏گفت در اداره مبارزه با مواد مخدر مشغول کار است و داوطلبی خدمت می کند. می گفت: با خرج خانم به سفر کیش می رود و نمیدانستم شوهر، خانم را طلاق داده بوده یا نه. علت اینکه این خانم با (ع) احساس غرور می کرد این بود مثل اینکه شوهر این خانم آدم زیاد غیرتی نبوده و از اینکه (ع) روی این خانم حساس بوده لذت می برده است و در تحقیقاتی که مجددا | از خانم (الف.خ.) شده در صفحات ۳۹ الی ۴۵ ضمن تکرار مطالب و اقرار قبلی اضافه کرده از بار دوم که معمولا ظهرها بود به خانه ما می آمد دوربین فیلمبرداری را هم می گذاشت و از جریان فیلمبرداری می‏کرد و علت اینکه برای بارهای بعدی هم با او بودم این بود که ایشان ترسی را در وجود من ایجاد کرده بود و در نهایت از علاقه شدید من و نقطه ضعف من خبر داشت و جلو آمد و در نهایت کار به اینجا کشیده شد و من هم اینکه چرا با تمام بی نیازیم با او همکاری می کردم نمی دانم چه بود. او مرا طعمه خوبی برای خودش شناخته بود (صفحه ۴۳). و از اول فکر رابطه نامشروع بود و برای این کار جلو آمد و می دانست که اوضاع زندگی ما چگونه است و کمبودهای ما را حدس زده بود. با فیلمی که تهیه کرده بود أخاذی می کرد و از طرفی نیازهای جنسی او هم برآورده می شد و این را می دانم که از اول بی اراده بودم ولی بار دوم و سوم که نیم ساعت تا بیست دقیقه طول می کشید من هم ناخودآگاه با این موضوع پیش رفتم و خودم را به او واگذار کردم و این دو دفعه آخر بدون اینکه حرفی بزند مرا تسلیم خودش کرد و من هم تن دادم و در غفلت کامل بودم. اما با عذاب وجدان شدید، او روی مخ من زیاد کار کرده بود تا خودش را فرشته نجات نشان بدهد و می خواهد برای من و (م) کاری انجام بدهد (صفحه ۴۴). در صفحات ۵۰ و ۸۸ از خانم (ف.ق.) تحقیق شده و او ضمن تأیید رابطه  اش با مقتول از طریق اینترنت، در ادامه آن گفته است (الف) خودش خواست کرد که با (ع.) به عنوان یکی از اعضای خانواده آشنا شود. به همین دلیل هم من (الف.) را به (ع.) معرفی کردم و در حضور من همدیگر را ملاقات کردند و مسائلی را در رابطه با نوع موبایل مطرح و در نهایت گفته است موضوع کار موبایل را از (الف.) سؤال کردم. او گفت: من دیگر بی خیال موضوع شده ام. روزی بین من و (الف) بحث شد او با حالت اعتراض به من گفت که فکر می کنم که می خواهد (ع.) را از دست من در آورد و از این حرف او تعجب کردم. او مرا دائم به ادامه رابطه با (ع.) تشویق می کرد. (الف) دوست داشت یک عدد کامپیوتر لپ تاپ (نوت بوک) از (ع.) بگیرد و (ع.) هم قبول کرد به او بدهد. من از (الف) خواستم که اگر لپ تاپ را هم گرفت برگه ضمانت را به نام من بگیرد که برای (الف) مسأله بدی به وجود نیاید که با (ع.) رابطه داشته ولی (الف) قبول نکرد. (الف) همیشه می گفت که مشروب دوست دارد و از طریق خانواده پدری خود آن را تهیه می کند و خیلی هم به خوردن مشروب علاقه داشت. از (م.ح.) و (الف.ع.) دوستان مقتول نیز تحقیق شده و در صفحات ۵۴ و ۶۰ مسائلی را در مورد رابطه مقتول با (ف.) و (الف.) و دوستان دیگرش مطرح کرده و گفته اند که مقتول نسبت به (ف.) کم محلی می کرد و خانم (م.ر.) در برگ ۶۵ و ۷۱ و ۷۴ پرونده گفته است مدتها با مقتول دوست بودیم. از من پول گرفت به وسیله (ف.) آشنا شدم و رابطه نزدیکی بین (ع) و (الف) وجود داشته. (ع) می گفت که او اصرار می کند من به خانه او بروم و یک روز نزد (ف.) بودم که زنگ زد و (ع.) به او فحش داد. وقتی پرسیدم چرا؟ گفت به من پیشنهاد کرده به خانه شان بروم و مشروب بخورم. من پرسیدم: مگر (م.) کجاست؟ گفت (الف.) گفته او با من کاری ندارد و یکسره مسافرت است و بعد از مدتی هم (ع.) را دیدم و می گفت (الف.) دائما به من تلفن می کند و مرا دعوت می نماید. در شب واقعه هم تا خیابان سبلان با ما بود و درخیابان سبلان پیاده شد و گفت کار دارم و رفت چند بار با موبایل او تماس گرفتم. موبایل او خاموش بوده است و خانم (م.) در ادامه در رابطه با شغل (ع.م.) مسائلی را مطرح کرده است و گفته گهگاهی از من پول گرفته بود و هیچ وقت پس نداد و هر بار هم که تقاضا کردم او مرا تهدید می کرد که از تو فیلم و عکس سکسی می اندازم و مرا ساکت می کرد. (م.) هم خواهر من است و زمانی که (ع.) تماس می گرفت او با وی صحبت می کرد ولی رابطه ای نداشتند. (ع.) می گفت در ستاد مبارزه با مواد مخدر کار می کند و او را در پاساژ، آقای (ح.) صدا می کردند و یک اسلحه هم در پهلوی او دیده بودم. صفحه ۸۶ از خانم (ف.) خواهر (ف.) تحقیق شده و او نیز گفته است رابطه بین (ف.) خواهرم و (ع.) را می دانستم و من هم از همین طریق آشنا شدم. در رابطه با در حد تلفن کردن بودن و اطلاعی از اینکه ۹ قطعه عکس من در اختیار (ع.) بوده است ندارم. از اول هم رابطه خواهرم، (ف.) با (ع.) ناراحت بودم و او را از این راه منع می کردم تا آخر به انتها رسید و رابطه (ف.) و (ع.) قطع شد. برگ ۹۱ پرونده گواهی اداره تشخیص هویت است که در مورد اسلحه مکشوفه اظهارنظر شده و قید گردیده یک عدد فندک ارسالی طرح سلاح کمری رولور کالیبر 38% بوده که صرف نظر از شکل ظاهری (به منظور سوءاستفاده احتمالی با آن) فاقد هرگونه مشخصات سلاحهای جنگی بوده لذا قابلیت تیراندازی را نداشته و صرفا به منظور فندک و به منظور تزیین کاربرد داشته و همچنین متعلقات مربوطه نیز از حیث شکل ظاهری طرح فشنگهای کالیبر 38٪ (شش فشنگ) بوده لیکن صرف نظر از شکل ظاهری فاقد هرگونه مشخصات فشنگهای جنگی بوده و صرفا جنبه تزیینی دارند. از خانم (س.د.) در برگ ۹۳ تحقیق شده و او نیز گفته است از سال ۸۰  با او آشنا شدم قصد ازدواج داشتیم. خانواده ام در جریان بودند در سال ۸۴ او خودپرداز مرا گرفت و کارکرد شش ساله ام را برداشت کرد. و طلاهای مرا هم از من گرفته است و می گفت برمی گردانم ولی هیچ گاه نمی داد و خانم (ن.ص.) نیز در برگ ۹۶ پرونده ضمن اعلام آشنایی با مقتول اضافه کرده چندین بار از من پول قرض گرفته ولی پس نداده است.

در تاریخ 19/6/84 متهم صحنه قتل را بازسازی کرده و هر کدام نقش خود را به تفصیل بیان و توضیح داده است که از این صحنه ها تصاویری گرفته شده و در صفحات ۱۰۴ الی ۱۱۰ پرونده مضبوط است – گزارش معاینه جسد به شماره ۴۳۹۱ مورخه 9/6/84 تنظیمی در پزشکی قانونی تهران که برگ ۶۹ پرونده است و ضمن تشریح جسد جراحات وارده به پیکر مقتول مشخص گردیده و در نهایت علت مرگ بریدگی ناشی از اصابت جسم برنده و نوک تیز اعلام شده است و در برگ ۱۲۱ پرونده گروه خونی مقتول B و عدم وجود سم و الکل در خون تأیید شده و در نظریه تکمیلی که مورد استعلام بازپرسی هم بوده در صفحه ۱۵۲ صریحا آمده که مرگ متعاقب بریدگی قلب و اثر اصابت جسم برنده و نافذ به قفسه صدری حادث گردیده و بدیهی است که جراحات وارده به ناحیه شکم موجب بریدگی روده ها گردیده ولی این گونه جراحات کشنده نمی باشد.

لذا در خصوص متوفی با توجه به وجود جراحات کشنده قفسه صدری این جراحات تأثیر در مرگ نداشته است. در تحقیقی که در تاریخ 16/8/84 در بازپرسی از خانم (الف.خ.) شده، او ضمن توضیح مشروح جریان آشنایی و روابط قبلی با مقتول و چگونگی تصمیم به قتل و شروع کار در صفحه ۱۳۶ اضافه کرده وقتی با شوهرم درگیر بود من هم رفتم یک کارد از آشپزخانه آوردم و او را زخمی کرده و ضرباتی به پهلو و شکم او زدم و او فوت کرد و در مورد رضایتش در عملیات ارتکابی در فیلم و علت آن در برگ ۱۳۶ گفته: به خاطر اینکه مقتول از روز اول فقط از طریق عاطفی و دینی وارد زندگی من شد و بیان می کرد که جزء سربازان غایب امام زمان (عج) است و جدش امام حسین (ع) می باشد و هیچ گاه به کسی تجاوز نمی کند آن هم زن شوهردار و خدا می داند که او با شگردهای خاص خودش و تمسک به اسلحه وارد زندگی ما شد و بعد از تهیه فیلم اول در حالت بیهوشی و انداختن رعب و وحشت شدید در من که دچار ناراحتی اعصاب شدم مجبور بودم برای بار دوم و سوم نیز با او باشم تا اینکه راهی برای این مشکل بزرگ پیدا کنم و تنها راه هم گفتن به (م.) بود. تمامی موارد بالا را قبول دارم و باید بگویم که تنها این را می نویسم که حالت روحی من و شوهرم به حدی رسیده بود که بعضی نامردی های او منجر به این کار شد و من هم فکر کردم جز کشتن او کاری ندارم و در تاریخ 17/9/84 از (م.) هم نیز تحقیق شده و او هم تمامی اقاریر و اعترافات قبلی خود را مجددا تکرار کرده است.

آقای (ع.م.) به وکالت از متهمه وارد شده و طی لایحهای در برگ ۱۴۸ پرونده موضوع مشارکت موکله را مطرح و اضافه کرده که خانم (الف.خ.) در قتل مشارکت داشته نه معاونت و کیفرخواست دادسرا صحیح نمی باشد؛ زیرا بخشی از ضربات چاقو به وسیله موکله بر پیکر مقتول وارد شده و اگر به زعم دادسرا جراحات وارده توسط موکله موجب قتل نشده پس اتهام او صرفا ایراد جرح عمدی با چاقو است و معاونتی از جانب موکله در پرونده احراز نمی گردد. درخواست اصلاح تفهیم اتهام به موکله را دارم. خانم (ب.ن.) و (س.ح.)، اولیاء دم درخواست صدور حکم قصاص را نموده و خانم (الف.خ.) در برگ ۱۵۹ پرونده و در مقام بیان آخرین دفاع در مورد اتهام عمدی با چاقو گفته است اتهام را قبول دارم، نمی دانم چند ضربه زده ام و ضربات را یکی به پهلو و شکم و شاید در پاهای وی هم زده باشم و ضربات را به سمت چپ بدن او زدم با چاقو زدم. مقتول تنها راهی که برای من گذاشته بود همین راه بود و فقط تنها چاره همین راه بوده و با گفتن به (م.) هم آنچه من فکر می کردم هم نشد و مقتول مرا تهدید می کرد؛ مثلا روزآخر به من می گفت من می توانم در ماشین (م.) مواد بگذارم و گفت می توانم (م.) را بکشم در جلسه دادرسی. اولیاء دم سایت قبلی خود را تایید و درخواست قصاص نموده و (م.ق.) ضمن تکرار اعترافات قبلی خود اضافه کرده بعد از وقوع در حدود چهار دقیقه کم یا بیش از سی دی های مکشوفه را همسرم به من نشان داده و از بقیه اطلاعی ندارم و قبل از قتل هم در جریان چگونگی کار بودم و این مقدار هم بعد از قتل، سی دی ها را مشاهده کرده ام. صرفا براساس اظهارات همسرم که جریان را برای من گفته بود و توجه هم کرده بود و براساس وظیفه شرعی و دینی خود قتل او را لازم دانستم و از قبل قمه ای تهیه کردم و چاقویی هم از قبل در خانه گذاشته بودم آماده و به زنم گفته بودم که از آن استفاده نماید و متهمه نیز در جلسه دادرسی با تفهیم موارد اتهام اظهارات قبلی خود را تکرار و وارد کردن چند ضربه چاقو به پهلو و روی پا و زیر شکم مقتول را تأیید کرده و در رابطه با موضوع اعلامی از سوی وکیلش اظهار داشت هر چه او می گوید درست است و در مقام دفاع از اتهام زنای محصنه اظهار داشت من نمی فهمیدم چه کار می کنم بار اول او مرا مشروب خوراند و تجاوز کرد و فیلمبرداری نمود و دفعات بعدی را به خاطر تهدیداتی که او می کرد من از وی تمکین کرده ام. آنچه در فیلم وجود دارد قبول دارم و من خود هستم ولی هیچ میل و علاقه ای به مسأله جنسی نداشته ام و حاضر هم نیستم به هیچ نحوی فیلم عملیات اینجانب نشان داده شود و حتی حاضر نیستم وکیل من هم فیلم را مشاهده نماید. من از ترس و تهدید مجبور به تمکین بودم ولی علاقه ای نداشتم زیرا از لحاظ جنسی هم هیچ مشکلی با همسرم نداشتم و دربست در اختیار ایشان بوده ام. وکلای متهمان نیز به شرح صورتجلسه تنظیمی مدافعات خود را بیان کرده اند و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با اعلام ختم دادرسی، پس از مشاوره، با استعانت از خدای سبحان و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادکاه

در خصوص اتهام (م.ق.) فرزند (ع.) ۳۰ ساله بدون فرزند و دارای یک فقره سابقه پرداخت رشوه (حسب الاظهار در دادگاه به مأمورین انتظامی) دائر به مباشرت در قتل عمدی مرحوم (ع. ح. م.) ۳۲ ساله و خانم (الف.خ.) فرزند صفر ۲۸ ساله دارای عیال و بدون اولاد دائر به معاونت در قتل عمدی مذکور در فوق و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به مقتول و زنای محصنه با مقتول با توجه به محتویات و خصوص صورتجلسه برگ اول پرونده که مؤید گزارش متهمان بر وقوع قتل به وسیله آن ها است و چگونگی وجود جسد در منزل نیز در آن منعکس گردیده و با توجه به آلات و مدارک مکشوفه در این صحنه و همچنین کشف یک دستگاه فندک که با طرح اسلحه کمری رولور ساخته شده و متهمان مدعی هستند در اختیار مقتول بوده است و اینکه قلابی بودن این اسلحه در همان لحظات اولیه به وسیله مأمورین گزارش گردیده و اظهارات شفاهی متهمه در اولین صورتجلسه تنظیمی و با التفات به اظهارات اولیه هر دو متهم در نزد باز پرس که در همان صحنه بیان گردیده و هر دو به یک صورت مسأله را مطرح نموده و ارتکاب قتل را پذیرفته اند و با عنایت به اظهارات هر دو متهم در رابطه با چگونگی ارتکاب قتل و علت دعوت مقتول به منزل و با توجه به اظهارات گواهان (م.ر.) و (ف.ق.) خواهر متهم به قتل و (م.ح.) که حکایت از وجود رابطه غیرشرعی بین مقتول و خانم (الف.خ.) مینماید و همچنین اظهارات (الف.ش.) که بیانگر عمق و عشق و علاقه خانم (الف.خ.) نسبت به مقتول است و نظر به اقاریر صریح و بی شائبه متهم ردیف اول و همچنین اعترافات متهمه ردیف دوم که به صراحت گفته اند تصمیم به قتل (ع.ح.م.) گرفتیم. به او زنگ زدیم که برای دریافت پول و تحویل سی دی های مربوطه مراجعه نماید و او را به این شکل به خانه کشانده و به محض ورود در کمترین فرصت در یک درگیری او را به قتل رساندیم و اینکه متهم ردیف اول به کرات بیان کرده با شنیدن اظهارات همسرم و اعمالی که مرتکب شده بود نمی فهمیدم چه می کنم از همسرم می خواستم که تلفن بزند و او را به خانه دعوت نماید و همسرم هم با علم و آگاهی از طرح و نقشه ای که ریخته بودیم او را دعوت و حتی در جریان درگیری هم چندین ضربه چاقو او بر پیکر مقتول وارد کرد و اینکه اقاریر آنها گرچه ممکن است از جهت اصل موضوع صحت نداشته باشد، ولی در رابطه با چگونگی دعوت و قتل مرحوم (ع. ح. م.) کاملا با اوضاع و احوال مطابقت دارد و با عنایت به گزارش معاینه جسد که بیانگر همان ضرباتی است که متهم و متهمه گفته اند بر پیکر مقتول وارد کرده اند و در نهایت علت مرگ هم همان ضربه ای است که به صورت نافذ بر قفسه صدری ناحیه سینه وارد شده و متهم در تحقیقات مقدماتی و همچنین در جلسه دادرسی وارد کردن این ضربه با قمه ای که کشف شده و کاملا آغشته به خون هم می باشد به خود منتسب کرده و گفته است در زمانی که طاقباز روی زمین افتاده بود به صورت عمودی در سینه اش فرو کردم و با التفات به گواهی اداره تشخیص هویت در رابطه با غیر واقعی بودن اسلحه مکشوفه که گرچه دلیل جز اظهارات متهمان بر تعلق آن به متهم وجود ندارد، ولی آنچه مسلم است و این گواهی مؤید آن می باشد هیچ گونه کارایی و قابلیت تیراندازی نداشته و صرفا به عنوان

وسایل تزیینی قابل استفاده است و اگر هم در اختیار مقتول بوده صرفا از جهت ایجاد رعب و وحشت مورد استفاده قرار گرفته آن هم به صورت کاذب و نه واقعی و با عنایت به اظهارات دخترانی که به عنوان دوستان قدیمی مقتول از آنها تحقیق شده و بعضا از رابطه بین مقتول و (الف.خ.) و عمق علاقه خانم (الف.) بکشاندن مقتول به خانه اش می نماید و با توجه به صورتجلسه بازسازی صحنه قتل که هر دو متهم نقش را به همان گونه که در اظهارات قبلی بیان کرده اند در ارتکاب قتل بازگو و خانم الف.) در نهایت گفته است من هم ۵ ضربه یا بیشتر به پهلوی چپ مقتول وارد کرده ام و به شوهرم گفتم دنبال سی.دی ها بگرد و آنها را پیدا کن همچنین تصاویر گرفته شده تصویر گرفته شده از این صحنه که هر دو متهم چگونگی عمل ارتکابی و نحوه وارد کردن ضربات را تشریح نموده و متهم ردیف اول نیز وارد کردن ضربه قمه به قفسه سینه مقتول را به تصویر کشیده و آن را تشریح نموده است و نظر به گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم وجود الکل و سم در خون مقتول و با توجه به اظهارات خانم (الف.خ.) در صفحه ۱۳۶ نزد بازپرس که در مقام بیان علت تمکین وی از مقتول اظهار شده و اینکه گفته است او خودش را جزء سربازان غایب امام زمان (عج) معرفی و گفت جدش امام حسین (ع) می باشد و چنین شخصی هیچ گاه به زن شوهردار تجاوز نخواهد کرد و با التفات به گواهی پزشکی قانونی در صفحه ۱۵۲ که در مقام پاسخ به استعلام بازپرس در مورد تعیین جراحات عامل مرگ بیان شده و صریحا قید گردیده جراحات وارده به شکم موجب بریدگی روده ها گردیده ولی این جراحات نوعاً کشنده نمی باشد و تنها جراحاتی موجب مرگ شده و کشنده هم بوده که به صورت نافذ در قفسه صدری سینه وارد شده و نظر به شکایت اولیاءدم که تحت عنوان عمدی مطرح شده و درخواست قصاص قاتل را نموده اند و سایر مندرجات پرونده و تصاویر گرفته شده از صحنه قتل و جسد بزهکاری هر دو متهم ثابت و محرز می باشد و ادعای وکیل متهمین براینکه عمل موکله را از مصادیق مشارکت در قتل دانسته و از جهاتی اتهام ایراد جرح عمدی نسبت به مقتول موجه نمی باشد زیرا همان گونه که هر دو متهم به صراحت اعلام کرده اند و محتویات پرونده نیز مؤید آن است پیشنهاد قتل به وسیله متهم ردیف اول مطرح و لوازم مربوطه تهیه و انگیزه اصلی در وجودا مشار إلیه ایجاد و از همسرش خواسته است به دلیل وجود رابطه قبلی بین آن دو بوده تلفنی او را به خانه دعوت نماید و متهم نیز با قصد و اراده و آگاهانه و اطلاع از اینکه همسرش قصد دارد با قمه و چاقویی که به همین خاطر تهیه کرده او را به قتل برساند با تماس تلفنی او را به خانه کشانده و در یک زمان موجبات ارتکاب قتل را فراهم و از طرفی با ارائه مسائل مربوطه و تحریک و ترغیب همسرش زمینه را چنین فراهم کرده که متهم به زعم خود مقتول را مهدورالدم دانسته و خود را ملزم شرعی در قتل او بدانه بدیهی است این مقدار عمل برای احراز معاونت در قتل کافی است خاصه اینکه خود متهمه در همه مراحل خصوصا جلسه دادرسی نحوه کار را پذیرفته و ادعای او در جلسه دادرسی از اینکه ما قصد کشتن او را نداشتیم با توجه به مراتب فوق موجه نمی باشد زیرا همان گونه که خودش بارها در نزد بازپرس هم اعتراف کرده به مرحله ای رسیده بود که با حد سی دی های مربوطه که از صحنه عملیات همبستری گرفته شده راهی جزء قتل مقتول وجود نداشته و آنچه را هم که او فکر می کرده در رابطه با همسرش نتیجه معکوس داشته. بنابراین متهمه مجبور بوده که برای توجیه حرف های خود مبنی بر اینکه در گرفتن فیلم های عملیاتی و منکراتی تقصیری نداشته با همسرش همکاری لازم را بنماید و آنچه مسلم است به خاطر عشق و علاقه ای هم که به او داشته و محتویات پرونده و فیلم های گرفته شده هم مؤید آن است. انگیزه ای برای او نبوده که مرحوم (ع. ح. م.) را شخصا به قتل برساند و او صرفا در صدد بوده که به شوهرش به نحوی تفهیم نماید که او با فکر او هم عقیده است و از طرفی همان گونه که متهمه در تحقیقات مقدماتی و در جلساتی در نزد بازپرس و حتی در جلسه دادرسی هم بیان کرده، اگر اظهاراتش صحت داشته باشد و ضربه ای وارد کرده باشد، این ضربات را به پهلوی چپ و زیرشکم و روی پاهای مقتول آن هم به صورت سطحی رد کرده و حال آنکه حسب گواهی های پزشکی قانونی این است که حسب الاظهار متهمان با چاقوی ضامندار کوچک شده نمی تواند عمقی و نافذ باشد در صورتی که علت جراحاتی است که خیلی نافذ بوده و در قفسه سینه مقتول وارد شده و (م.ق.) هم در همه مراحل خصوصا جلسه دادرسی وارد کردن این جراحات را پذیرفته و با اوضاع و احوال هم مطابقت دارد؛ زیرا آلتی که حسب الاظهار در دست متهم اصلی بوده قمه ای است که بیش از ۵۰ سانتی متر طول تیغه آن است و تمامی تیغه و قسمتی از دسته آن هنوز آغشته به خون است و مؤید آن است که اگر تمامی تیغه هم وارد قفسه سینه نشده باشد نیمی از آن هم قطعا ایجاد کننده جراحات نافذ خواهد بود. لذا نمی توان ادعای وکیل متهمه را که معنای مطرح کردن آن هم بعضی عوامل توجیه کننده قانونی را به ذهن متبادر می نماید ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی را مؤثر در مقام دانست و به نظر می رسد صرفا برای اطاله دادرسی و یا احیانا استفاده امتیازاتی است که احتمالا قانونگذار برای مباشر جرم در این مورد به خصوص، در نظر گرفته است باشد و لذا این ادعا مردود می باشد. اما ادعای وکیل متهم اصلی هم در رابطه با طرح دفاع مشروع توجیه قانونی ندارد زیرا دفاع زمانی مشروع است که در مقام دفاع از حمله ای که شخصی برای ارتکاب جرح یا قتل کرده است برای حفظ جان صورت گیرد حال آنکه خود متهمان به کرات گفته اند با قصد و نیت قتل و با تهیه مقدمات و وسایل لازم و با تفکر گرفتن سی.دی های مورد نظر او را فریب کارانه به خانه دعوت کردیم و همین که وارد شد درگیری شروع شد. بنابراین اقدامات انجام شده از طرف متهمان نمی تواند مصداق دفاع تلقی گردد، که بتوان در مورد مشروعیت و یا غیر مشروع بودن آن اظهارنظر نمود. بنابراین ادعای مذکور هم فاقد اعتبار قانونی است. ولی از آنجا که رابطه غیرشرعی و تصویری که در فیلم ها منعکس است بین خانم (الف.خ.) و مقتول وجود داشته و این رابطه به حدی بوده که موجب عشق و علاقه شدید متهمه به مقتول شده به نحوی که در صحنه ای از کلیپ های فیلم گرفته شده در صدد بر آمده که از مقتول حمل بردارد و از جهاتی هم موجب شده که مقتول نسبت به (ف.ق.) (خواهر شوهرش) که رابط بین آن دو بوده و در موقعی از زمان، ترس از این داشته که متهمه مقتول را از چنگ او به در آورد که در نهایت به همین نقطه هم رسیده و قطع رابطه کرده (سخنان مقتول در صحنه ای از کلیپ عملیاتی مؤید این نکته می باشد) و اطلاع افواهی متهم ردیف اول و کسب اطلاع از خواهرش (ف.) و دیگران و همچنین از اوضاع و احوال و رفتار متهمه نسبت به خود، پی به رابطه غیر شرعی همسرش با مقتول برده و پس از استعلام از فیلم با نحوی که خود او برای همسرش بیان کرده چنان موضوع را حلاجی کرده که این تصور را برای او به وجود آورده که او مصداق بارز مهدورالدم است و قتل او واجب می باشد. خاصه که خود نیز با علم و آگاهی از واقعیت قضیه، در قتل او پیش قدم شده و مقدمات کار را فراهم نموده و وسایل لازم را نیز تهیه کرده است. بنابراین می توان گفت آقای (م.ق.) که از تعصبات دینی و مذهبی و اخلاقی زیادی هم برخوردار است و فردی است زحمتکش و تمام همّ وغم خود را مصروف آرامش و راحتی تنها همسرش کرده، خود را مکلف به قتل (ع. ح. م.) دانسته و بلافاصله و بدون توجه به مراتب آن و اینکه ممکن است القائات همسرش نشأت گرفته از وسیله های شیطانی باشد اقدام به عمل نموده و به محض ورود مقتول با قمه به شکم و سینه او ضربه وارد نموده است و حال آنکه اولاً او نه تنها مقتول را نمی شناخته بلکه فیلم مربوطه را هم مشاهده نکرده و نمی دانسته که نقش اصلی از نظر عشق و علاقه در این رابطه چه کسی می باشد و چون اگر قبل از قتل، فیلم را مشاهده کرده بود و یا بعد از قتل حتی قسمت های وقیحانه آن را دیده بود همسر خود را مهدورالدم واقعی تشخیص و او را به قتل می رساند و اظهارات متهم در جلسه دادرسی هم که خیلی بی شائبه بیان شده مؤید این مطلب است که او واقعا تحت تأثیر اظهارات سراسر کذب همسرش قرار گرفته و بدون اینکه درصدد بررسی موضوع برآید که اصلا در چنین حالتی افراد کمی می توانند تحمل نمایند و از جهاتی نمی توان او را محق در انجام این عمل تصور نمود. کمر همت بر قتل مرحوم (ع. ح. م.) بسته و حال آنکه مقتول گرچه فردی بوده که در طول زندگی حسب محتویات پرونده با دختران بسیاری ارتباط داشته و حسب اظهارات آنان به نحوی از آنها نیز أخاذی می کرده و سرشار از لذائذ جنسی با افراد مختلف بوده و هر یک از این اعمال خود جرم و قابل تعقیب و مجازات هم بوده است، ولی با توجه به مجازاتی که در قانون برای اعمال وی تصور شده و مفاهیمی که در شرع برای تشخیص مهدورالدم تعیین گردیده این شخص واجد شرایط مهدورالدم نبوده و به نظر می رسد که متهم واقعا در وضعیتی بوده که نمی توان بر او خرده گرفت؛ در شناسایی وضعیت مقتول از قسمت مهدورالدم بودن و مرتکب اشتباه شده و نمی توان هم او را شخصا از مصادیق قتل عمد که حکم آن قتل نفس می باشد دانست و قدر مسلّم و با توجه مراتب فوق عمل متهم ردیف اول با قسمت اول تبصره ۲ از ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد که این انطباق تأثیری در ماهیت عمل ارتکابی از سوی متهمه ردیف دوم نمی تواند داشته باشد؛ زیرا او با علم و آگاهی و با توجه به اینکه واقف به کل جریانات بوده و با فریب همسرش موجبات قتل مرحوم (ع. ح. م.) را صرفا به خاطر اینکه از این منجلابی که خودش هم در نزد بازپرس گفته است نجات بدهد فراهم کرده و از طرفی اشتباه در عمل هم برای او متصور نمی باشد و حسب ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی این استثناء در مورد معاون به صراحت آمده بنابراین مستندا به مواد ۴۳-۴۴-۲۰۵ و بند الف ماده ۲۰۶ و ۲۰۷-231 و بند چهارم از ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی از این جهت که مراتب مذکور در فوق و مجموع محتویات پرونده موجب علم و یقین برای دادگاه نیز هست که متهمان با قصد و اراده مرتکب قتل و معاونت در قتل شده و ماده ۲۹۵ و 297-302-303-304 از این جهت که اتهام منتسب به (م.ق.) خطای شبه عمد تشخیص شده و بر دادگاه ثابت است که مشار إلیه صرفا با اعتقاد به مهدورالدم بودن مرحوم (ع. ح) او را به قتل رسانده و حال آنکه مشار إلیه واقعا مهدورالدم نبوده ضمن صدور حکم بر برائت متهم از جهت اتهام قتل عمدی وی را بابت اتهام خطای شبه عمد به پرداخت یک فقره دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم می نماید و خانم (الف.خ.) نیز از جهت معاونت در قتل مذکور که در واقع قتل عمدی بوده و صرفا به دلیل اشتباه در اعتقادش متهم مجازات قتل شبه عمد در مورد وی مباشر جرم اعمال شده و این امر تأثیری در ماهیت اتهام متهم ردیف دوم ندارد خاصه اینکه متهمه با قصد قتل و برای گرفتن سی دی ها شوهرش را ترغیب و تحریک نموده به ۱۵ سال حبس تعریزی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. اتهام دیگر متهمه دایر به ایراد جرح عمدی با چاقو به مقتول با عنایت به میزان مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی است. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای کیفری تهران صادر می گردد.

و اما در رابطه با اتهام زنای محصنه منتسب به خانم (الف.خ.) با مقتول که مستندا به تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاحی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ابتدا دادگاه مستقیما مورد رسیدگی قرار گرفته است و با توجه به محتویات پرونده و نظر به اظهارات او در طول تحقیقات و جلسه دادرسی و اینکه اظهارات او موجب برانگیخته شدن احساسات همسرش نسبت به عمل ارتکابی از سوی مقتول گردیده و در نتیجه قتل را سبب گشته و اینکه اذعان دارد در طول چندین مرحله ارتکاب عمل زنا با مقتول به جز بار اول که مستندی هم در این مورد ارائه ننموده که بر اثر خوراندن شراب و بیهوشی وی صورت گرفته مراحل بعدی را به خاطر ترس و وحشت از مقتول و بر اثر تهدیدات او تمکین نموده است و در جلسه دادرسی نیز ضمن تأیید مراتب فوق عنوان کرده که هیچ تمایلی در ارتکاب زنای به کرات با مقتول نداشته و بدون میل و رغبت تن به این عمل شنیع داده ولی متن فیلم و کلیپ های ضبط شده در سی دی های مکشوفه از صحنه جنایت که ظاهراً حسب اظهارات متهمان در صحنه از ید مقتول کشف شده خلاف این اظهارات را ثابت می نماید زیرا مشاهده این سی دی ها که شماره های ۲ و ۳ تکراری است و سی.دی شماره یک محتوی مورد صحنه زنا است که به صورت واضح نمایانگر واقعیت است و در اعمال و حرکات متهمه نه تنها اجبار و اکراهی وجود ندارد بلکه تمایل عمیق و عشق واقعی او را به همبستری نشان میدهد زیرا در قسمت اول متهمه است که خود را آماده بروی تخت قرار داده و منتظر تمام شدن مکالمه تلفنی مقتول می باشد که وضعیت ظاهری او هم حکایت از آمادگی کامل برای انجام عمل مجامعت دارد و سالی که بین آن دو و در حین عملیات رد و بدل می شود تأیید کننده این است که او خانم (الف.خ.) همان گونه که خانم (م.ر.) هم از قول مقتول گفته است خودش مقتول را به خانه دعوت می کرده ثانیا در جریان اینکه مقتول قصد و در حال فیلمبرداری است می باشد و حتی از او می خواهد که مبادا این فیلم ها را در بازار ارائه و موجب آبروریزی و بدبختی شود، که مقتول به او قول میدهد که چنین نامردی نمی باشد که این کار را بنماید (دقیقه ۹) و در کلیپ بعدی که اکثرا نیز در خانه خانم (الف) و بروی تختخواب وی و همسرش عمل زنا ارتکاب و فیلمبرداری شده مقتول مسائلی را در رابطه با خواهرشوهر متهمه و اینکه او نیز با وی دوست بوده مطرح و در طول ده دقیقه و ۲۱ ثانیه اعمالی را مرتکب و سخنانی را عمداً به زبان می آورد که برای آگاهی از آن لازم است فیلم مشاهده شود و در قسمت دیگری که در اتومبیل پراید گرفته شده و خواهر متهم ردیف اول هم ظاهرا حضور دارد، عشق و علاقه طرفین (متهمه و مقتول) مورد بحث و مذاکره قرار گرفته و متهمه نیز به درخواست مقتول این موضوع را تایید مینماید و در کلیپ دیگری که ۱۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه زمان بندی شده، پس از اینکه محل قرار گرفتن اولیه برای فیلمبرداری مناسب نبوده به درخواست مقتول متهمه با لباس خواب و وضعیت بسیار نامناسب در محل مناسب قرار گرفته و اعمالی را مرتکب می شود که قطعا نشأت گرفته از فیلم های مستهجن غربی است که از ذکر مطالب و گفته ها خودداری می شود ولی در نهایت مؤید این مطلب است که متهمه اصرار دارد از مقتول صاحب اولاد گردد که گرچه با ممانعت مقتول واجه می شود ولی به اصرار او را وادار می نماید که اقدامات اولیه را انجام دهد بعد از انجام مقتول منصرف شده و اصرار می نماید که کاری از این عمل جلوگیری شود ولی این متهمه است که به دلیل عشق و علاقه ای که به خود مقتول داشته او را متقاعد می نماید که اصرار نکند و سؤال متهمه در صحنه دیگری گفته است از این ترسی نداری که من قرص نخورده ام حامله شوم و مقتول هم می گوید ما جا نمیزنیم نیز در تأیید این مطلب می باشد و همچنین صحنه های دیگری که با مشاهده روشن خواهد شد و لذا این نکته ثابت و محرز می باشد که خانم (الف.خ.) با قصد و اراده و صرفا به دلیل عشق و علاقه ای که به خود مقتول داشته و این موضوع را بکرات و در حین عمل مجامعت بیان کرده و با علم و آگاهی از اینکه مفتول تمام صحنه ها را فیلمبرداری می نماید و قطعا در جریان انگیزه او نیز از این فیلمبرداری ها بوده و ظاهر قضیه هم حکایت از این دارد که هیچ ترس و واهمه ای هم نداشته و خود نیز در بهتر شدن عمل فیلمبرداری کمک می کرده و بعضی از صحنه ها را نیز به گونه ای عمل نموده که به نظر می رسد در جهت تقلید از فیلم های مستهجن غربی صورت گرفته و برای تکمیل سی.دی مورد نظر انجام شده. بنابراین نمی توان مدافعات مشار إلیها را که در دادگاه گفته است من در جریان ها هیچ رغبت و تمایلی نداشتم موجه دانست و او خود می دانسته که مرتکب چه اعمالی شده و نتیجه آنها چه می باشد و اینکه در جلسه دادرسی مصراً تقاضا نموده که سی.دی کشف شده حتی در حضور تنها خودش هم پخش نشود تا به وی ثابت گردد که او بوده که اصرار در عمل زنا داشته و تمامی صحنه ها در کمال سلامت و بدون اجبار و اکراه انجام و فیلمبرداری شده و امتناع نموده و حتی گفته است که حاضر نیست وکیل تعیین شده از جانب خودش هم این سی.دی را مشاهده نماید بیانگر این واقعیت است که خودش می داند چه کاری را کرده است و قبح عمل را لااقل در این مرحله احساس نموده و بنابر این گرچه او به صراحت اقرار ندارد ولی تلویحا پذیرفتن اینکه زن موجود در صحنه های فیلم خودم هستم و قبول دارم ولی رغبتی به این عمل نداشتم با توجه به مراتب فوق و مشاهده فیلم های گرفته شده از صحنه های قبیح که برای اطلاع از واقعیت امر در دادگاه هم قبل از صحنه به وسیله هیأت دادگاه مورد مشاهده قرار گرفته واقعا موجب حصول علم و یقین برای دادگاه باشد که متهمه در عین اینکه شوهرش در اختیارش بوده هر زمان که اراده می کرده می توانسته از لذایذ زندگی شرعی بهره مند گردد و حسب الاظهار هیچ مشکل زناشویی بین او و همسرش نبوده و همان گونه که شوهر وی نیز بیان کرده غیبت های او برای انجام امور با دیگری حداکثر دو روز و یک شب طول می کشید و اکثرا در خانه و در خدمت همسرش بوده و از نظر زناشویی و مسائل مادی و معنوی که کوچکترین محدودیتی برای مشارإلیها ایجاد ننموده و مصراً هم در صدد بوده که صاحب اولاد گردد و حسب الاظهار متهمه معمولا این صحنه خصوصا زمانی که در منزل متهمه و روی تختخواب خود و همسرش انجام و فیلمبرداری شده شب ها بوده که همسرش در مسافرت و در حال باربری با کامیون بوده و مراجعت نمی کرده و مقتول هم کاملا در جریان این امر بوده گرچه متهمه در جلسه دادگاه عنوان نموده که مقتول از طریق (ف.ق.) خواهر شوهرش که او نیز رفیق مقتول بوده کسب اطلاع می کرده ولی چون این موضوع از سوی (ف.ق.) مطرح نشده و او مدعی شده که با شروع دوستی (الف.) با مقتول رابطه اش را با او قطع کرده و خانم (م.ر.) هم گفته است مقتول علاقه ای به (ف.) نداشته و در صدد رد کردن او بوده و لذا با به وجود آمدن رابطه عشقی و عاطفی بسیار زیاد بین متهمه و مقتول به نظر می رسد ادعای او بلا وجه است بنابراین شرایط احصان در مورد متهمه کاملا فراهم است و این مورد نیز با توجه به مراتب فوق و به علم برای دادگاه ثابت می باشد و مسلم است که متهمه با داشتن همسر دائمی، قانونی و در شرایط کامل احصان و عقل به علم و آگاهی از موضوع و نتیجه حاصله و اینکه مدافعات او در جلسه دادگاه از آموزه های داخل زندان می باشد به کرات با مقتول مرتکب زنای محصنه شده و این اتهام ثابت و محرز می باشد. مستندا به مواد ۶۳ و ۶۴ بند (ب) ماده ۸۴ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۱۸۳ از قانون دادرسی کیفری حکم بر محکومیت خانم (الف.خ.) فرزند (ص.) بحد الهی رج صادر و اعلام می نماید. قمه و چاقوهای مکشوفه و تفنگ مکشوفه (فندک) و متعلقات آن ضبط می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

عزیزمحمدی: رئیس شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران

مستشاران: شهرابی – فراهانی – عبدالهی – سلیمانی نیا

بخش دوم

مشروح جلسه نقد رأی

آقای عطار: جلسه را با روایتی از امام حسین (ع) شروع می کنیم که فرمودند: «لا یکمل العقل الاّ باتباع الحق». عقل آدمیان کامل نمی شود، مگر با تبعیت از حق. یعنی وقتی که حق را شناختند ملتزم به حق شوند و به آن عمل کنند.

عمده تکلیفی که برنامه پنجم توسعه بر عهده قوه قضائیه گذاشته این است که قوه قضائیه مکلف است آراء قضات خود را در معرض نقد صاحب نظران قرار دهد، این جلسات هم در راستای انجام همان تکلیف است.

موضوع این جلسه رأیی است که در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده است. شخصی مرتکب قتل عمل شده و دادسرا هم به موجب کیفرخواست تقاضای قصاص مطرح کرده است. اما متهم ادعا نموده که با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، وی را به قتل رسانده است. ادعای متهم در دادگاه پذیرفته شده و متهم به استناد تبصره ۲ ماده 295 قانون مجازات اسلامی از اتهام قتل عمد تبرئه و محکوم پرداخت دیه گشته که این رأی، در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مورد تأیید و ابرام قرار گرفته است.

در زمان صدور رأی دکتر فرج الهی مستشار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور بودند که برای توضیح رأی، از ایشان دعوت به عمل آورده ایم. در نظر داریم ابهاماتی را که نسبت به تبصره ۲ ماده ۲۹۵ داریم مطرح، تا اساتید محترم نظرشان را درباره این ابهامات بیان کنند.

اولا: این که واژه مهدورالدم به چه معناست و تاریخ ورود آن به قانون به چه زمانی برمی گردد؟ آیا مستند تمسک به آن روایات معصومین بوده یا لسان فقهای عظام؟

ثانیا: کسی که با اعتقاد به مهدورالدم بودن، دست به قتل شخصی بزند، لازم است مفهوم و مصادیق آن را بشناسد؟ یا شخصی که ناآشنا به مباحث فقهی است و حتی متدین هم نیست، اگر فردی را بکشد و ادعا کند که با همچنین اعتقادی او را کشته، آیا باز مشمول حکم این تبصره میشود؟

ثالثا: این اعتقاد باید صحیح و مطابق با واقع باشد یا حرف اعتقاد کفایت دارد؟ مثلا فردی را که شرب خمر کرده، به قتل برساند با این اعتقاد که شارب الخمر مهدورالدم است یا کسی را پیش از آن که جرمش در محکمه ثابت شود، با اعتقاد به مهدورالدم بودن، بکشد حال آیا نباید قصاص شود؟

رابعاً: ابهام دیگر این است که آیا صرف بیان این مطلب، که شخص معتقد به مهدورالدم بودن مقتول بوده است کفایت می کند، با این ادعا باید اثبات شود؟ در صورت نیاز به اثبات، بار اثباتی آن بر عهده چه کسی است؟ بر عهده متهم است یا بر عهده محکمه؟

دکتر فرج الهی: رأی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی صادر شده است که دقیقا برگرفته از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) می باشد. ایشان می فرمایند: «و ان قتل باعتقاد کونه مهدورالدم» یعنی اگر ثابت کرد که مقتول مهدورالدم است، که ضمان و دیه برعهده او نیست اما اگر اثبات نکرد ولی اعتقادش برای دادگاه ثابت شد «فهوله ضامن» یعنی ضامن دیه است.

دو مقدمه ی کوتاه عرض و سپس وارد مبانی رأی صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران که منجر به صدور رأی دیوان عالی کشور شده است می شویم.

نخست آنکه از نظر جامعه شناسی جنایی در خصوص نقش طلاق در خانواده باید عرض کنم که مقتول و قربانی این واقعه، محصول طلاق است. وی جدا از پدر و مادر (نزد عمه اش) زندگی می کرده و از نظر شخصیتی نیز دارای شخصیت کاذبی بوده است. مقتول حدود ۱۹ تا ۲۰ خانم را فریب داده و بین ۶۰۰ تا یک میلیون و دویست هزار تومان با وعده ازدواج از عابر بانک این افراد برداشت نموده است، و از لحاظ ظاهری نیز از ظاهری عوام فریب برخوردار بوده است.

مقتول با خانمی آشنا می شود. مدتی با ایشان ارتباط اشته، اما بنابر شرایطی با نامبرده قطع رابطه می کند. متعاقبا

مشارإلیها (خانم) با صحنه سازی و فریب و قصد قبلی مطابق اظهارات خود، اینگونه بیان می نماید که مقتول با اجبار وی را بخوراندن خواب آور در مرتبه اول ایشان را مورد تعرض قرار داده و متعاقبا ایشان (متهمه) با تحریک شوهرش و مهیا کردن مقتول به خانه موجبات این قتل را فراهم نموده است.

ما در اینجا با دو مقوله و تأثیر مواجهیم. یکی طلاق و تأثیر آن و دیگری حسادت و روح انتقام جویی که چگونه انسان ها را مجبور می کند که دست به اعمال شنیع بزنند.

زوجه با تحریک همسر و هماهنگی قبلی با مقتول، ایشان را به خانه کشانده، و به شوهرش هم هشدار داده که آن مرد مسلح است، تا حواسش باشد. به محض ورود، مقتول متوجه می شود این وضعیت دامی است که برای وی گذاشته شده، با لگد به در حمام می کوبد. از قضا شوهر هم در حمام مخفی شده بود، بیرون آمده و به تصور این که آن مرد مسلح است دیگر به او امان نمی دهد و با قمه او را به قتل می رساند. | مشار إلیها نیز با چاقو ضرباتی به مقتول وارد می سازد.

قاتل در همان مراحل اولیه می گوید: زنم این مطلب را با من در میان گذاشت و من بسیار متأثر شده و وی را به قتل رساندم.

آقای عطار: آیا این مهدوریت بوده است یا خیر؟

دکتر فرج الهی: در این قبیل موارد متهم این اصطلاح را به کار نمی برد. می گوید از «ناموسم دفاع کردم» یا «حکم خدا را اجرا کردم» و یا می گوید «مگر می شود آدم ببیند ناموسش مورد تعرض قرار گرفته و کاری نکند؟! عقل و شرع به ما اجازه نمی دهد اینجا ساکت بنشینیم؟!» از این قبیل اصطلاحات به کار می برند.

موقعی که وارد دادگاه می شوند و پای وکیل مدافع به میان می آید، اصطلاح هایشان تغییر می کند. وکیل به او می گوید بگو من به اعتقاد مهدورالدم کشته ام» یعنی همان کلمات عامیانه را در قالب مهدورالدم بودن بیان می کند.

در قتل با دو نوع اباحه روبرو هستیم: یک اباحه مطلق و دو اباحه نسبی.

اباحه نسبی به این معناست: کسی که صاحب حق است، شرع یا قانون این اجازه را به او می دهد که طرف را به قتل برساند بدون این که قصاص شود. نمونه کامل آن در قتل عمد است. اولیاء دم مقتول، اگر قاتل را بدون إذن حاکم شرع بکشند، قصاص نمی شوند. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مرتکب چنین قتلی را به مجازات تعریزی محکوم می کنند، برای این که مقررات مملکتی را زیر پا گذاشته اند و بدون اجازه حاکم این عمل را انجام داده اند. این، اباحه نسبی است. نوع دیگر اباحه، اباحه مطلق است، بدین معنی که همه افراد نسبت به مقتول اجازه کشتن او را دارند و قصاص نخواهند شد. مثل محارب و مرتد. مبنای این نظریه فقهی هم خود تعریف قتل است.

«ازهاق النفس المعصومه المکافئه عدوانا». «معصومه» را مفسرین می گویند: کسی که مستحق کشتن نیست و به یکی از سه حالت ۱- زنای بعد از احصان ۲- کفر بعد از ایمان ٣- قتل عمدی مؤمن، متهم نباشد (محکوم نباشد) و مرتکب این سه عمل نشده باشد. یعنی بی گناه باشد. کسی که مرتکب زنای محصنه شده یا بعد از ایمان مرتد شده یا مؤمنی را کشته معصوم تلقی نمی شود.

قرآن کریم می فرماید: «و من قتل مظلوم فقد جعلنا لولیه سلطانا»، مظلوم: یعنی کسی که بدون استحقاق قتل، کشته شده و یکی از این اسباب اباحه را ندارد. باز آیه قرآن می فرماید: « مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرِ نَفْسٍ أوفَسادٍ فِی الأَرضِ». یعنی به غیر از موجب قصاص، کسی که دیگری را بدون این که مرتکب قتل شده و یا فسادی در زمین ایجاد کرده بکشد، مستوجب عذاب آتش است.

بنابراین، «معصوم الدم» کسی است که مرتکب یکی از این اعمال نشده باشد. حال اگر فردی بشنود که دیگری پیامبر اکرم (ص) را سب بکند، می تواند او را بکشد و هیچ مسؤولیتی ندارد. به هر حال، این افراد را مهدورالدم می گویند. ماده ۳۰۳ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بیان می کند: در صورتی که مجنی علیه دارای حالات زیر باشد قصاص نمی شود:

1- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است

۲- کسی که مستحق قصاص نفس یا عضو است فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن.

۳- مرتکب جرم حدّی که مستوجب قطع عضو است. مشروط بر این که جنایت وارده بیش از مجازات حدی نباشد.

۴- متجاوز یا در حکم متجاوزی که در دفاع مشروع (شرح ماده ۱۵۷) نسبت به او جنایتی واقع می کند.

۵- زانی و زانیه در حال زنا (در غیر از موارد اکراه و اضطرار) نسبت به شوهر زانیه به شرح مقرر در قانون

این موارد را که مصادیق آن در قانون جدید مطرح شده، مهدورالدم می گویند. در بقیه ی موارد افراد معصوم تلقی می شوند و دارای حرمت و احترام هستند و اگر کسی خون آنها را به ناحق بریزد، باید قصاص شود.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی هم اینگونه بیان کرده که قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. بنابراین، رأیی را که دادگاه کیفری استان تهران صادر کرده و در شعبه دیوان عالی هم مورد ابرام قرار گرفته و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۹۵ متکی بر آیات قرآنی و احادیث بوده است.

حال پاسخ سه سؤال مطرح شده آقای عطار:

مفهوم مهدورالدم در قانون وارد شده یا خیر و مفهومش چیست؟ این موضوع را مقدمتا مورد بحث قرار دادم و مصادیقش را نیز بیان کردم. یعنی کسی که شارع برای خونش احترام قائل نشده است. با توجه به اصل مکافئه و هم کفو بودن مقتول و قاتل، کشتن کافر هم، قصاص ندارد باید دیه بدهد. میزان دیه پرداختی نیز در این خصوص بسیار اندک بود که مجمع تشخیص مصحلت نظام طی نظری اعلام داشت: «مازادش را حکومت پرداخت کند.» به نظر مفهوم مهدورالدم باید روشن شده باشد.

سؤال دیگری که مطرح شد این است که آیا باید قاتل این مفهوم را بشناسد؟ من بر اساس تجربه ای که حدود ۱۷، ۱۸ سال کار در دیوان داشتم خدمت شما عنوان می کنم؟ که مردم نباید عین همین مفهوم را به کار ببرند. اگر مفهوم و عبارتی را به کار ببرند که مؤید این معنا باشد، برای دادگاه کفایت می کند. به شرطی که اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول، اعتقاد صحیحی باشد. این اعتقاد، معقول باشد و زمینه های اجتماعی، فقهی و قانونی دقیقی داشته باشد.

یک شخص، کس دیگری را کشته بود و می آید در پرونده ادعا می کند که مقتول به پیامبر اکرم (ص) اهانت کرده (سب النبی) در حالی که هیچ دلیل و مدرکی ندارد. نه دادگاه به نفع او حکم داده و نه دیوان به اعتراضش ترتیب اثر داده بود. برای این که دلیلی نداشت که مقتول به این عمل دست یازیده باشد. پس اعتقاد و اشاره به مفهوم مهدورالدم کافی است و در این موارد، دادگاهها رسیدگی می کنند.

لایحه قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرده که ابتدا باید به این ادعا رسیدگی شود، بعد دادگاه به پرونده رسیدگی کند. و این، روش جالبی است. دادگاهها گاهی غفلت می کنند و توجه نمی کنند و دیوان رأی را نقض می کند. بعد رأی به شعبه هم عرض برمی گردد که مشخص کند آیا این اعتقاد برای دادگاه ثابت شده یا خیر.

در این که آیا مدعی باید اعتقاد به مهدورالدم بودن را ثابت کند یا خیر، ماده کمی ابهام دارد. برای روشن تر شدن اذهان نگاهی به تبصره می اندازیم: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.»

برداشت ما این است که برای دادگاه باید ثابت شود. قاتل نباید ثابت کند. او فقط باید بیان کند که به این اعتقاد کشته است. همان طور که در اقرار هم، ما اقرار را سربسته قبول نمی کنیم و باید شرایطی داشته باشد.

در این ادعا هم همین روش حاکم است. باید با اوضاع و احوال منطبق، صحیح و زمینه های فکری و اجتماعی مشخص شده باشد تا دادگاه بتواند از قاتل این ادعا را بپذیرد.

دکتر شیری: بنده کلا با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مخالفم و چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی، معتقد به حذف این تبصره بوده و هستم و در واقع لایحه جدید با تغییراتی که در آن اعمال نموده، این معیار را تغییر داده است.

نکته ی اول این است: چنین قتلی در تقسیم بندی قتل جزء کدام دسته قرار می گیرد؟ کسی که به اعتقاد مهدورالدم بودن شخصی را می کشد، این عمل، چه نوع قتلی است؟ به نظر من، قتل عمد است و در هر جایی که قصد قتل وجود دارد، قتل عمد است. ضابطه اش از نظر معنایی مشخص است و در این مطلب شبهه ای وجود ندارد. منتها خود تبصره ۲ هم واژه ای را که در این خصوص به کار می برد، خطای شبیه عمد است بدین معنی که خود تبصره هم می پذیرد که این قتل، ماهیتا عمدی است، ولی در حکم شبیه به عمد است (فقط نسبت به قاتل). این نکته ی مهمی است به خاطر این که هم در متن رأی و هم نظریه یکی از مستشاران شعبه صادر کننده رأی، که اختلاف در بحث معاونت در قتل کرده، و در مجازات تعزیری برای قاتل کاملا نمود پیدا می کند. بنابراین اولین چیزی که باید تکلیفش مشخص شود این است که این قتل اساسا در کدام دسته از انواع قتل جای می گیرد. ممکن است ما بگوییم قتل عمد است ولی نسبت به قاتل قصاص صورت نمی گیرد. چرا؟ دلیلش هر چیزی که هست باشد. اما وقتی که قتل، عمد شد به طبع، در مورد شریک جرم و معاون تابع رابطه ی قتل عمد خواهیم بود. یعنی آن کسی که مرتکب معاونت شده، در چارچوب معاونت در قتل عمد برایش مجازات تعیین می شود. اگر شریکی وجود دارد ممکن است درباره شریک قتل، با اعتقاد به مهدورالدم جاری نباشد، و تنها در مورد مباشر باشد یا درباره احد شرکاء باشد و درباره دیگران نباشد. این پرسش اولی است که باید به آن پاسخ داده شود.

اما بحث جدی این است که معیاری که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ پذیرفته آیا معیار ذهنی است یا عینی؟ معیاری که قانونگذار در لایحه قانون مجازات جدید پذیرفته، معیار عینی است. معیار عینی یعنی این که فرد واقعا مهدورالدم است یا خیر؟ قانونگذار در قانون جدید از این اصطلاح مهدورالدم» فاصله گرفته که مورد تأیید است.

این اصطلاح، از نظر حقوقی واژه دقیقی نیست و روش صحیح همین است که قانونگذار در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی به کار برده است. یعنی در این موارد اگر کسی مرتکب قتل شود، مرتکبِ قتلِ موجب ِقصاص نشده است. بیان این حالات، یک ملاک عینی است. شخص واقعا مرتکب یک جرم حدى مستوجب قصاص شده، با یک ضابطه ی عینی سروکار داریم. آن ضوابطی را هم که جناب آقای دکتر فرج الهی تشریح کردند و الفاظی که توضیح دادند مثل «معصوم» «عدوان» و غیره که معصوم الدم باشد و مهدورالدم نباشد، اینها همه ضوابط عینی هستند.

فردی که خونش مورد احترام نیست، یک ضابطهی عینی است. یعنی واقعا آن فرد، خونش مورد احترام نیست. در حالی که ضابطه ای که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از آن پیروی کرده، ضابطه ی ذهنی است، بدین معنی که کاری به این ندارد که مقتول مهدورالدم هست یا نیست؟ چه مهدورالدم باشد چه نباشد! فارغ از این (مسأله) بحث می کند. مرتکب بر این باور است که مقتول، مهدورالدم است، در این تبصره، معیار، ذهن مرتکب است. حالا او در این معیار ذهنی یا خطا می کند یا نمی کند. اگر خطا نکند، یعنی واقعا کسی را بکشد که مستحق قتل است، بحثی پیش نمی آید. چون کسی که مستحق قتل است، کشتنش قصاص ندارد. از نظر ما هم اشکالی ندارد، لیکن از نظر نظم عمومی واجد اشکال است، که بحث دیگری است. از نظر عنصر مادی جرم قتل عمدی، مشکلی پیش نمی آید. چون عنصر مادی قتل عمد، کشتن انسانی است که خونش محترم است مثل دفاع مشروع.

حال اگر مرتکب نتواند ثابت کند که این شخص، مستحق قتل نیست، مهدورالدم نیست. ولی اگر بتواند ادعای خودش را ثابت کند (ادعا یعنی معیار ذهنی به این منظور که من بر این باورم که او مهدورالدم است، خواه باشد خواه نباشد) صرف این ادعا موجب می شود مرتکب مسؤولیت قصاصی نداشته باشد. این نظریه با عنصر مادی و معنوی جرم قتل عمدی انطباق دارد؟ آیا با عنصر مادی و معنوی قتل شبه عمدی انطباق دارد؟ هرگز ندارد. چون معیار قتل عمدی معلوم است: قصد قتل و عنصر مادیش هم کشتن انسانی است که خونش مورد احترام است. در این تبصره، هر دو عامل وجود دارد. هم قصد قتل وجود دارد چون می خواسته بکشد، هم کسی که کشته شده مستحق مرگ نبوده است. در آن فرض که مستحق مرگ است بحثی نداریم. این از بحث تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی خارج می شود حال که عنصر مادی و عنصر معنوی را دارد ما معیار ذهنی را نمی توانیم در قتل عمد بپذیریم. قانونگذار در هیچ کجا آن را وارد نکرده است ولی در اینجا به صورت یک استناد پذیرفته است. البته اشتباه در هویت مجنی علیه را هم رویه قضایی در رأى اصراری می پذیرد، اما همه جا قانونگذار از معیار عینی تبعیت کرده است، همین ماده ای را که جناب آقای دکتر فرج الهی قرائت فرمودند، هم دقیقا تابع یک معیار عینی است. وقتی می گوید: مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد…» یعنی یک معیار عینی. پس این تغییر رویکرد دیده می شود. ممکن است این بحث پیش بیاید که در لایحه قانون مجازات، ذیل ماده ۳۰۴ ونه آمده بود که «هر گاه مرتکب مدعی وجود یکی از جهات مذکور در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی در مجنی علیه باشد، باید ادعای خود را در محکمه اثبات نماید. در غیر این صورت به قصاص محکوم می شود. یعنی در ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی هم تأکید بر معیار عینی بود. نهایتا، شورای نگهبان ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی لایحه را حذف کرد.

دکتر فرج الهی: ماده ۳۰۴ را تغییر داده و جایگزین کردند.

دکتر شیری: حالا من آن را نمی دانم. در واقع لایحه دائما در حال تغییر و تحول است. آخرین متنی را که من دارم، متنی است که شورای نگهبان بر آن ایراد کرد و کمیسیون مربوطه ایرادات را و برطرف نموده و به آقای لاریجانی تحویل و ایشان هم به دولت ارائه نمودند. مجدد شورای نگهبان بعد از تأیید دوباره لایحه را برمی گرداند. حال اگر برگردانده باشد و معیار ذهنی را دوباره پذیرفته باشد، اطلاع ندارم.

اینک در لایحه جدید قانون مجازات یا شاهد دور کردن معیار عینی خواهیم بود یا بازگشت به همان معیار ذهنی (که برخلاف عنصر مادی و معنوی قتل عمد است). به نظر من، این بحث، بحثی جدی است. اولین تأثیر این بحث درباره معاونت و شرکت در جرم است که باید مشخص شود ما از کدام معیار تبعیت می کنیم. اگر قتل را عمد دانستیم در تعیین مجازات معاون و شریک جرم تأثیر خواهد گذاشت. دوم اینکه در رابطه با استفاده از معیار ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که می گوید: اگر کسی مرتکب یک قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود یکی از این موارد می تواند قتل با اعتقاد به مهدورالدم باشد… اگر این قتل را عمد بدانیم، به هر علتی قصاص را برداشته ایم. حال آیا می توانیم در این صورت مرتکب را به حال خود رها سازیم؟

کما اینکه در ماده ۱۳۰ لایحه قانون مجازات جدید هم کاملا به این موضوع تصریح شده که در واقع اگر شخصی این کار را بدون إذن دادگاه انجام داد، تعزیر می شود. پس قانونگذار در اینجا معیار عینی را پذیرفته است. اگر شما قتل را عمد بدانید برای کسی که با اعتقاد به مهدورالدم بودن کسی را کشته، حداقل باید مجازات تعزیر را در نظر بگیرید، چون قتل عمد مرتکب شده، حالا به هر علتی قصاص نشده است. چرا قصاص نشده؟ علت قانونی وجود دارد. علت قانونی چیست؟ فکر می کرده مهدورالدم است؟

در زمینه استفاده از این ماده درباره معاونت هم اختلاف است. کما اینکه در همین پرونده شما مشاهده می کنید که بین یکی از مستشاران و بقیه قضات اختلاف پیش آمده است. آیا ما باید برای تعیین مجازات معاون به ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم، وقتل را عمد و مجازات معاونت در قتل عمد را برایش در نظر بگیریم یا باید براساس معیار ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی عمل نماییم و از آن مجازات برای معاون استفاده کنیم؟

دکتر بهره مند: در رابطه با رای دادگاه کیفری استان و رأی دیوان عالی فکر می کنم بحث اصلی متمرکز است بر قتل، با اعتقاد به مهدورالدم بودن و فعلا روی این قسمت تمرکز می کنم. گرچه در رابطه حکم زنای محصنه هم می توان ایرادی به رأی وارد کرد.

در رابطه با مفهوم مهدورالدم، جناب آقای دکتر فرج الهی بطور کامل توضیح دادند و مبنا را روشن کردند. وقتی می توان از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی مجازات را اعمال کرد، که «ازهاق النفس المعصومه المکافئه» رخ دهد. در خصوص مهدورالدم «معصومه» وجود ندارد. قانونگذار از چنین فردی (مهدورالدم) حمایت کیفری به عمل نیاورده و قاتل را مستحق قصاص ندانسته است. این بحثی است که در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده که قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.

اما بحث ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ این ماده، از این بحث جدا می شود و مربوط است به جایی که فرد با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، او را کشته و به عبارتی محقون الدم نبوده است. حال مجازات این فرد به چه نحو است؟ من هم با جناب آقای دکتر شیری موافقم که در این مورد  قتل، عمدی است. یعنی اگر تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نبود، این فرد را با استناد به بند الف ماده ۲۰۶ بایستی قصاص می کردیم، اما تبصره ۲ از کلمه «به منزله خطای شبیه عمد» استفاده می کند. یعنی قتل عمدی است. لکن به خاطر اشتباه در اینکه فردی را که دارد می کشد مهدورالدم نبوده است، بلکه محقون الدم بوده است، نوع قتل عوض می شود و به منزله خطای شبیه عمد می گردد و حکم قصاص برداشته می شود. ولی جایگزینش بایستی دیه پرداخت شود. اما انتقادی که به رأی بدوی و تأیید دیوان عالی وجود دارد این است که چرا چنین فردی به موجب ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم به تعزیر نشود؟ ماده ۶۱۲ می گوید: اگر کسی مرتکب قتل عمد شود لکن شاکی نداشته باشد یا شاکی گذشت کند یا به هر علتی قصاص نشود محکوم به حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۱۰ سال گردد». به نظر می رسد فردی که با اعتقاد به مهدورالدم بودن، کسی را به قتل می رساند، و در اعتقادش صادق بوده (و این مسأله برای دادگاه اثبات شده) اما مهدورالدم بودن مقتول را ثابت نشده است، حتما باید مرتکب تعزیر شود.

اما در مورد معاون، با توجه به اینکه مرتکب اصلی مشمول ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می شود معاون او هم مشمول تبصره ذیل ماده فوق می گردد. بنابراین اگر فردی مرتکب قتل عمدی شود، لکن معتقد باشد به مهدورالدم بودن مقتول و نتواند مهدورالدم بودن را اثبات کند، علاوه بر پرداخت دیه باید تعزیر شود و حکم معاون در چنین قتلی همان است که در تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده که می گوید: «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.»

معاون این فرد، یعنی آن خانمی که شوهرش را تحریک کرده به قتل عمدی فردی که با او رابطه داشته است، مشمول تبصره ذیل ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می شود و حبسش باید با توجه به آن در نظر گرفته شود. نه اینکه این فرد به دلیل برائت مباشر قتل عمدی و قصاص نشدن او بدون مجازات باقی بماند. هم مباشر (علاوه بر دیه) و هم معاون هر دو باید تعریز شود. اما در رابطه با نکته ای که جناب آقای شیری در رابطه با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی مطرح فرمودند، که ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی معیار عینی را بیان کرده و معیار ذهنی را حذف کرده، من باید خدمت دوستان عرض کنم که باید در این خصوص به ماده ۲۹۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی (لایحه جدید قانون مجازات اسلامی)، رجوع کرد که بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن را با ادبیاتی دیگر بیان کرده است. ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی می گوید: «جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود»

بند ۲: هر گاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۳ این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.»

افراد مشمول ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی چه کسانی هستند؟ مرتکب جرم حدّی مستوجب سلب حیات، مستحق قصاص نفس یا عضو، دفاع مشروع و قتل زانی و زانیه در مورد شوهر زانیه که در چنین مواردی، جنایت مطابق قانون جدید هم شبه عمدی محسوب می شود. البته در چنین مواردی مجازات تعزیری بلااشکال است. چرا؟

ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی می گوید: «مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.» یعنی همان ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی.

به نظر من، از این جهت، هم به رأی دادگاه کیفری استان و هم به رأی دیوان عالی کشور ایراد وارد است. صحیح این بود که در مورد متهم ردیف اول به ماده ۶۱۲ و تبصره ۲ قانون مجازات اسلامی استناد شود و هم دیه و هم مجازات تعزیری در نظر گرفته شود. در مورد متهم ردیف دوم نیز با توجه به معاونت در قتل عمدی که مباشر قابل قصاص نیست، به تبصره ذیل ماده ۶۱۲ استناد شود.

آقای عطار: اساتید محترم عنوان نمایند که اعتقاد به مهدورالدم باید چه نوع اعتقادی باشد؟ (خصوصا در رأى) آیا این اعتقاد صحیح است یا خیر؟ ظاهراً نظر شما (جناب آقای دکتر بهره مند) این است که مطلقا اگر اعتقاد داشته باشد.

دکتر بهره مند: خیر. در این موضوع حتما باید چنین فردی اعتقاد صادق داشته باشد.

آقای عطار: در مورد همین رأی می شود بفرمایید اگر مثلا اعتقاد دارد یک نفری که مرتکب زنا شده مهدورالدم است (بدون اینکه در محکمه ثابت شود) آیا این اعتقاد صحیح است یا خیر؟

دکتر بهره مند: اگر به تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی دقت شود، این تبصره دو بخش دارد یک بخش این است: «در صورتی که شخصی، کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود…» حال سؤال دوم این است که چه امری باید ثابت شود؟ اینکه فرد دارای اعتقاد به مهدورالدم بودن، باشد. یعنی باور صادقانه ای داشته باشد که چنین فردی که مرتکب قتلش می شود، مهدورالدم است؟

اما قسمت اخیر تبصره می گوید: «… و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله  خطای شبیه عمد است.» پس حتما این اعتقاد باید اعتقاد صادقی باشد. حال اگر اعتقاد خود را ثابت کند، دیگر به منزله خطای شبیه عمد نیست.

ذیل تبصره می گوید: «و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.» یعنی دیگر هیچ مجازاتی ندارد. حتما باید باور داشته باشد، اما این باور او در عمل، اثبات نشود. یعنی موضوع باور او نباید در واقع اثبات شود و اگر اثبات شود، هیچ مجازاتی ندارد. نه مجازات دیه را خواهد داشت و نه قصاص. در مورد اینکه صرف اعتقاد کافی است یا باید اثبات شود و بار اثبات بر عهده کیست، حتما باید این ادعا ثابت شود و ما صرف ادعا را از سوی مرتکب نمی پذیریم. حتما باید ادعای خودش را و اینکه باور داشته است که فرد مهدورالدم است، ثابت کند. اگر نتواند این باور را در دادگاه ثابت کند، حکم بر قصاص او می شود.

اگر توانست ثابت کند که چنین باوری داشته ولی نتواند ثابت کند که واقعا این فرد مهدورالدم بوده است، به منزله

خطای شبیه عمد است و اگر بتواند موضوع را ثابت کند، یعنی که این فرد مهدورالدم بوده است، نه قصاص خواهد شد و نه دیه دارد.

آقای عطار: به هر حال من متوجه نشدم که این باور باید مطابق با واقع باشد یا خیر؟

دکتر بهره مند: خیر، نباید باشد. اگر مطابق با واقع باشد، نه دیه را می پردازد و نه قصاص می شود.

آقای عطار: گاهی اوقات من اعتقاد دارم به اینکه ساب النبی را باید به قتل رساند. این اعتقاد، اعتقاد درستی است. ولی یک وقت من اعتقاد دارم که شخصی را که محکوم به زنای محصن شده، بدون اینکه در محکمه ثابت شود، باید به قتل رساند، این اعتقاد درست نیست. یا یک نفر که شارب الخمر هست، باید اعدام شود. یعنی مهدورالدم است. این اعتقاد درست نیست، یعنی مطابق با واقع نیست. می خواستم بدانم تفسیر شما از این اعتقاد چیست؟

دکتر شیری: اگر معیار ذهنی را در اصلاحیه جدید شورای نگهبان بپذیریم به نظر می رسد اشکال اصلی همین جاست که قانونگذار دارد معیار ذهنی را در قتل می پذیرد و این کاملا غیرمنطقی است. ایشان باید از معیار عینی تبعیت کند. اینکه شخصی فردی را که محکوم به قصاص هم هست بکشد باید تعزیر شود، محل بحث است. و همین طور اینکه قانونگذار بیاید معیار ذهنی را بپذیرد و معیار را این قرار دهد که، من فکر می کنم این فرد مهدورالدم است و انسانی را که خونش مورد احترام است بکشد، عمل وی پایه های قتل عمد را در عنصر مادی و معنوی مخدوش می کند. بالاخره معیار عنصر معنوی مشخص است، کشتن به قصد قتل. معیار عنصر مادی هم معلوم  است، کشتن یک انسان که خونش مورد احترام است. دو معیار هر جا وجود داشته باشد، قتل عمد است. (اگر ضابطه عینی را بپذیریم اما اگر بخواهیم این معیار را کنار بگذاریم و ضابطه ذهنی را بپذیریم آن وقت هم لایحه توجیه پذیر می شود و هم تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات فعلی). من این را نمی توانم بپذیرم که شما بیایید انسانی را در کنار حیوان و شیء قرار داده و معیار را ذهن مرتکب قرار دهید.

دکتر فرج الهی: یکی از بلاهایی که ما در تدوین قوانین داریم این است که ما با معیارهای کتب و مؤلفین خارجی مواجهیم. فرانسوی ها معیارهای عینی و ذهنی را در قتل و در جرایم می آورند و به معیار عینی اهمیت می دهند. این عناوین، تعابیری است که در حقوق جزای اختصاصی وجود دارد و نمی توان آنها را منکر شد. ولی آیا قتل را ما با این معیارها می سنجیم؟ یعنی مادر قانون مجازات اسلامی واقعا تعریفی از قتل داریم؟

حال به ناچار باید بگوییم محقون الدم کیست و مهدورالدم کیست؟ باید به سراغ فقه برویم. نه برای استناد به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، بلکه برای تبیین و فهم مطالب حقوق جزای اختصاصی در ابواب حدود و قصاص و دیات، جز مراجعه به فقه هیچ چاره ای نداریم. ابهام از کجاست؟ اجمال از کجاست؟ قتل از جمله جرایمی است که مقید به نتیجه است، یعنی این محترم بودن مقتول، در تکوین عنصر ادراکی و اخلاقی جرم بسیار مؤثر است. حال آیا فرد به این اعتقاد می کشد که یک انسان محترم را دارد می کشد؟ اگر اینطور باشد (گفته ی جناب آقای دکتر شیری صحیح باشد) باید بگوییم دفاع مشروع هم مجازات دارد. اضطرار هم مجازات دارد. در حالی که همه اینها باید در قالب های مخصوص به خود بررسی شود. قتل عمدی را در چهارچوب مواد ۲۲۶، ۲۰۶، ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی و در این حدود باید بررسی کرد. آیا عنصر روانی و ادراکی قتل عمد این است که فقط قصد کشتن بکنیم؟ یا وسایل نوعا کشنده باشد؟ یا نسبت به مجنی علیه از لحاظ وضعیت جسمانی کشنده باشد؟ عنصر معنوی همین تعداد است؟ و جز این مسائل، دیگر چیزی ندارد؟

مورد اول اینکه حقوقدان مجری، و قاضی زبان قانون است. من اگر با قانون مخالف باشم نمی توانم خلاف آن رأی بدهم. اگر خلاف قانون رأی بدهم فاسق هستم (از نظر دادرسی انتظامی)؛ هم اینکه قانون را زیر پا گذاشته ام. می گویند «قاضی جزایی، پاسدار نظم حقوقی است.» قاضی قانون را تفسیر می کند. حالا ممکن است اشتباه بکند.

دوم اینکه آقایان می فرمایند: «این قتل، عمد است.» اولاً؟ بله، کشته است، یعنی تصمیم به کشتن گرفته است. قانونگذار گفته اگر اعتقاد به مهدورالدم بودن داشت و این اعتقاد ثابت شد، قتل به منزله خطای شبیه عمد است. به منزله خطای شبیه عمد، یعنی آثار خطای شبیه عمد بر آن بار می شود.

سوم آنکه ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی که بزرگواران فرمودند، مجازات تعزیری نیست که فقها گفته باشند. تعزیر شرعی عبارت است از ارتکاب محرم و ترک واجب. درست است، قتل گناه می باشد ولی کدام فقیه گفته هر کس کشت و ثابت نشد او را تعزیر هم کنید؟ جز در مورد کشتن قاتل عمدی که گفته اند اگر بدون إذن حاکم کشت به خاطر تخلف و عدم إذن حاکم باید تعزیر شود.

ماده ۶۱۲ و ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی تعزیر شرعی نیستند، بازدارنده هستند. اصل عمل، حرام است ولی قانونگذار مصلحت اندیشی کرده و گفته: اگر قصاص (در قتل عمدی) ثابت نشد، یا ممکن نبود، تعزیرش کنید.

ماده ۴۴ هم مبنی بر این است که اوضاع و احوال خاصی که در مورد مرتکب اصلی وجود دارد در مورد معاون نمی تواند مؤثر واقع شود و معمولا جنون و صغر و امثال آن را می آورند. یعنی عوامل رافع مسؤولیت کیفری. قتل در فقه و در حقوق جزای اسلامی یک نهاد مخصوص با تعریف و مکانیزم خاص است.

حال شورای نگهبان آمده این نظر را اصلاح کرده است. تنها اشکال تبصره ۲ ماده ۲۹۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ بطور کلی اشکال عمده این قبیل مواد است که، آنها ترجمه بدون تصرف تحریرالوسیله است.

این اشکال آفرین است، برای اینکه همه جهات دیده نشده است. تحریر الوسیله کتاب مفصل فقهی است. ماده ۳۰۴ قانون مجازات اینگونه مقرر نموده است (شورای نگهبان این متن را به مجلس داده و گفته اگر بدین صورت اصلاح گردد مورد تأیید من است.): «هر گاه مرتکب مدعی باشد حسب مورد در نفس یا عضو مشمول ماده ۳۰۰ این قانون نیست، (یعنی قصاص نفس و عضو) و یا با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود. دادگاه موظف است ابتدا نسبت به ادعای مذکور رسیدگی کند اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده ۳۰۰ است (یعنی قصاص عضو یا نفس) و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است، محکوم به قصاص می شود. ولی اگر ثابت شود به اشتباه با چنین اعتقادی دست به جنایت زده است و مجنی علیه هم موضوع ماده ۳۰۰ نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه (اینجا مقرر کرده) به مجازات تعزیر مقرر در کتاب پنجم محکوم می شود.»

اینجا صراحت قانونگذار مجازات تعزیری را تعیین کرده است، ولی (در قانون فعلی) این صراحت نداشت به چشم نمی خورد. شاید یکی از مزایای قانون آزمایشی همین است که باید آنجا مقرر می کرد ولی نکرده بود و اینکه اساتید محترم می فرمایند: معاون هم باید مجازات شود، (البته با این دید باید مجازات شود) ما با برداشتی که از متون ظاهری فقه داشتیم، مرتکب اصلی را قاتل عمدی نمی دانستیم که قصاص در مورد او منتفی شده باشد یا قابل اجرا نباشد که بعد بگوییم معاونش قابل مجازات است (این اجتهادی است که شورای نگهبان در تصحیح این ماده انجام داده است.)

ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی را هم که وکیل ایشان به آن استناد کرده بود، اگر اوضاع و احوال خاصی در مورد مرتکب وجود داشته باشد، تأثیری در حال معاون ندارد، مشمول این نمی شد. منظور از اوضاع و احوال خاص یعنی اوضاع و احوالی که مخصوص خود شخص است، مثل صغر و جنون. بنابراین ما براساس متون فقهی قانون مجازات اسلامی این رأی را تأیید کردیم و در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان نیز، همه بر این اساس رأی صادر کردند.

یک مسأله دیگر هم این است که ماده ۲۰۷ قانون مجازات، معاونت را بطور عام نمی پذیرد. ماده ۲۰۷ می گوید: که معاون قتل عمدی به این میزان حبس محکوم می شود و اگر اولیای دم رضایت بدهند، معاون به اعتقاد جناب آقای دکتر بهره مند محکوم به تعزیر (ماده ۶۱۲) می شود ولی ما در آن زمان این اعتقاد را نداشتیم. حالا که قانون اصلاح شده می بینیم که قانونگذار در لایحه جدید، قایل به مجازات شده است. با اینکه هیچ فقیهی قاتل را اگر قصاصش نکنند تعزیر نمی کند جز در موردی که ذکر شد. بنابراین ما هم بر اساس دسترسی که به متون فقهی داشتیم و رویه ای که در شعبه حاکم بوده، معاون را قابل مجازات ندانستیم.

دکتر شیری: از فرمایش آقای دکتر فرج الهی معلوم می شود که ما معیار عینی و ذهنی را بالاخره تفهیم بکنیم. من قبول ندارم که ریشه اش حتما غربی است. میل باطنی بنده این است که بیشتر براساس معیارهای فقهی موضوع را تبیین کنیم. تناقضات فراوان در قانون مجازات اسلامی در باب تعارض معیار عینی و ذهنی، از جمله مباحث بسیار مهم حقوق جزای اختصاصی است.

ماده ۲۱۹ قانون مجازات را ملاحظه کنید. کسی که محکوم به قصاص است باید با إذن ولی دم او را کشت» پس اگر کسی بدون إذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

این ماده با تبصره ۲ ماده ۲۹۵ که به اعتقاد قصاص کسی را بکشد تعارض دارد. «به اعتقاد قصاص بکشد» یعنی معیار ذهنی ماده ۲۱۹ معیار عینی است. ولی دم اگر اجازه داد شما می توانید بکشید، اگر اجازه نداد، مرتکب قتل موجب قصاص شده اید. ولی دم به اعتقاد قاتل چه کار دارد. من ولی دم، حق دارم بگویم که تو (مرتکب قتل) می توانی قصاص کنی یا خیر. إذن ولی امر هم لازم است که آن هم یک معیار عینی است.

ما سه دسته قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول داریم:

دسته اول قتل به اعتقاد قصاص است. قتل به اعتقاد قصاص، معیارش (ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی) عینی است. دوم قتل های ناموسی است، که آن هم خارج از چارچوب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قابل پذیرش نیست. در آن ماده تصریح دارد: اگر درست ببیند با این شرایط باشد و…. اگر آن شرایط نیست، شما نمی توانی مرتکب قتل شوی. دسته به قتل های سیاسی است، که با انگیزه های سیاسی اتفاق می افتد که از موضوع بحث ما خارج است.

پس قانون مجازات اسلامی و فقه اسلامی در همه موارد معیار عینی را پذیرفته است. فقه یک استثنا دارد و آن هم «قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول» است. در رویه قضایی استثنای دوم را نیز اضافه کردند که آن «شبهه در هویت مجنی علیه» است. خارج از این موارد، همه معیارهایی که ما پذیرفتیم معیار عینی است. تکلیف مان را با این موضوع باید مشخص کنیم. اگر معیار عینی را می پذیریم، باید بقیه موارد را هم اصلاح کنیم. این موضوعی است که باید راجع به آن بحث شود. (در این پرونده و مابقی پرونده ها) مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم کاملا این تعارض را نشان میدهد.

موضوع دیگر این است که شترسواری دولا دولا نمی شود. یا این قتل عمد است یا نیست. نسبت به قاتل باشرایطی که توضیح دادیم قصاص نمی کنیم. چرا؟ چون روایت داریم؛ اما در مورد بقیه (هر کسی که هست اعم از معاون و شریک و…) این ضابطه کاربرد ندارد. و فقط در مورد مرتکب کاربرد دارد. این ضابطه ذهنی اینجا خلاف اصل است. اصل همان ملاک عینی است. اگر اینجا قتل عمد است، باید آن موادی را که در مورد قتل عمد است نسبت به معاون و نسبت به سایر افرادی که هستند بپذیریم و معاون باید مجازات شود. البته من این خانم را در این پرونده معاون نمیدانم، شریک میدانم که بحثش جداست.

دکتر بهره مند: من یک سؤال از جناب آقای دکتر فرج الهی دارم. ایشان می فرمایند: در جایی که فرد با اعتقاد به مهدورالدم بودن قصاص نمی شود، مشمول ماده ۶۱۲ نیست؛ من علاقه مندم استدلال شان را بیشتر بشنوم چون قانونگذار تصریح کرده . یا به هر علتی قصاص نشود.» ایشان این قتل را عمد نمی دانند و می گویند فرد مرتکب قتل عمدی نشده است. اگر قتلش عمدی نیست پس چیست؟ تبصره ۲ ماده ۲۹۵ نیز می گوید «به منزله خطای شبیه عمد است» یعنی قصاص برداشته می شود و دیه باید پرداخت شود.

و نکته دیگر اینکه جناب آقای دکتر فرج الهی) فرمودند: «این مجازات، مجازات بازدارنده است». من از ایشان سؤال می کنم در خصوص ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که راجع به قتل فرزند به دست پدر است و می گوید به تعزیر محکوم می شود، آیا شما حکم ماده ۶۱۲ قانون مجازات را برای پدر اعمال نمی کنید؟ چطور میشود ماده ۶۱۲ قانون مجازات درباره پدر تعزیر باشد و درباره مابقی بازدارنده؟

دکتر فرج الهی: تعزیرات شرعی مواردی هستند که در شرع به آنها تصریح شده است. حال اگر پدری فرزندش را بکشد، قصاص نمی شود، ولی تعزیر می شود. اینجا نص شرعی وجود دارد و طبق این ماده تعزیرش می کنیم. بنده سؤال کردم، کجای فقه گفته که هر کس مرتکب قتل شده معاونش را مجازات می کنیم؟ در فقه ما اصلا معاون در قتل نداریم ولی به عنوان اینکه مرتکب عمل حرام شده، میشود تعزیرش کرد. مسأله دیگری هم که درباره هیأت عمومی دیوان عالی مطرح فرمودید توضیح دهم. یکی از مکافاتهای هیأت عمومی، همین است که در آن دو دیدگاه حاکم است: یک دیدگاه که اصلا با کتب فقهی هیچ کاری ندارد. (النّاس اعداءُ ما جهلو). به محض اینکه بخواهی توضیح دهی که مبنای این ماده فقه است، می گویند: قانون گفته هر کجا ساکت بود، به فقه مراجعه کنید. چرا شما به فقه رجوع می کنید چون می خواهیم بگوییم این ماده توضیحش این است یعنی این دیدگاه ها هست. یک دیدگاه کاملا برگرفته از تشریح و تفسیر قانون و به سبک غربی است. یک دیدگاه، هم موارد قانونی را می پذیرد و هم سراغ مبانی فقهی می رود.

زمانی عقیده بر این بود که به عنوان مثال اصل ۱۶۵ قانون اساسی گفته فقط سکوت درباره مسائل مربوط به حقوق مدنی است. من موارد زیادی را به شما نشان میدهم که در امور کیفری نیز به فقه استناد می کنیم، بدون اینکه مجازات تعیین کنیم. راه حل را فقه داده است. مثلا آنجایی که ولی دم تقاضای دیه نمی کند پرونده را باید چه کار کنیم؟ قانون ساکت است. لذا باید به فقه مراجعه کنیم.

اختلاف عقیده بنده با شما این است که دو معیار داریم یکی قواعد حقوق جزای عمومی و معاونت در جرم و مشارکت و امر آمر قانونی و آیین دادرسی کیفری، که از حقوق فرانسه اتخاذ شده و یکی حدود و قصاص و دیات که تمام آنها را از فقه می گیریم. این ترکیب بسیار ترکیب پیچیده ای است و من امیدوارم که اجتهاد پویا هم در دیوان و دادگاه ها و هم در شورای نگهبان و مجلس بتواند این مشکل حقوقدانان را حل کند. بسیاری از مسائل برای ما مجهول است. مثلا در همین ماده ۳۰۴ لایحه مجازات اسلامی، قانونگذار این مشکل را حل کرده است، گفته: اگر اشتباه کرد، علاوه بر دیه تعزیرش هم می کنیم (طبق ماده ۶۱۲). در حالی که اول، ساکت بود. به هر جهت اینها مسائلی نظری است که من استفاده می کنم و البته روی نظر خودم هم اصراری ندارم.

 

طرح سؤالات دانشجویان

آقای مرتضوی: جناب آقای دکتر شیری سؤالات زیادی از شما پرسیده شده است. محوریت بیشتر سؤالات مطرح شده درباره نقش عنصر جهل در قتل عمد است و اینکه چگونه می توان تفکیک قائل شد بین عنصر جهل، زمانی که اشتباه در هویت به وجود می آید با عنصر جهل، در زمان اعتقاد به مهدورالدم بودن و اینکه آیا فقط در آنجا کارکرد دارد، یا اگر معیار ذهنی و عینی را تفکیک کنیم آن بحث اشتباه در هویت را چگونه باید توجیه کرد؟

دکتر شیری: من تکلیف خودم را معلوم کردم. می گویم هر جا که قصد قتل وجود دارد قتل عمد است، بنابراین تکلیفم معلوم است من قصد قتل شخص معین را شرط نمیدانم. هر جایی کسی قتل می کند و یک انسان محقون الدمی را که خونش محترم است می کشد، قتلش عمد است و هیچ کدام از مصادیق جهل را نمی پذیرم. کسی می خواهد تیراندازی کند به سمت یک شیء یا حیوانی و تیرش به خطا به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند، من این را قتل عمد نمی دانم. کما اینکه لایحه هم پذیرفته بود. بنابراین معیار من از نظر معنوی مشخص است. قصد قتل انسان محقون الدم. در اینجا اشتباه راهی ندارد. من می خواستم «حسن» را بکشم، برادر شبیهش که «حسین» است را کشتم اشتباه در هویت را نمی پذیرم.

حال معیاری که در عنصر مادی داریم چیست؟ اینجاهم تکلیف معلوم است. کشتن انسانی که خونش محترم است. یعنی «ازهاق نفس محترمه» به تعبیر آقای دکتر فرج الهی. ازهاق نفس محترمه» معیار عنصر مادی قتل عمد است.

این دو معیار هیچ خدشه ای نمی پذیرد. اشتباه را در جایی می پذیرم که این دو معیار خدشه دار نمی شود. البته خیلی از نظرات من با متن قانون مجازات اسلامی و نظر مشهور فقهای امامیه و با لایحه انطباق ندارد. پایه فکری من در مورد قتل عمدی این است: قصد قتل در عنصر معنوی، کشتن انسانی است که خونش محترم است. بقیه اش قتل عمد نیست، در حکم عمد است مثل بند «ب» ماده ۲۰۶. قصد قتل وجود ندارد. شما در اینجا ویژگی عنصر مادی را جایگزین عنصر معنوی می کنید. این قتل عمدی نیست و در حکم عمد است.

آقای مرتضوی: این سؤال ظاهرا از آقای دکتر فرج الهی هم پرسیده شده است.

دکتر فرج الهی: من عرض کردم که به هر حال به این احکام قتل شبه عمد اطلاق می شود و اگر احکام قتل شبه عمد را بر آن جاری بدانیم، معاونش مجازات نخواهد شد.

آقای مرتضوی: از جناب آقای دکتر فرج الهی پرسیدند: «آیا تبصره ۲ ماده ۲۹۵، جرم زا است؟»

دکتر فرج الهی: بنده عرض کردم ۱۸ سال است که در دیوان عالی هستم یک مورد ندیدم که شخص به این بهانه جرمی مرتکب شود. کسی بیاید فردی را بکشد، بعد بگوید: من به این اعتقاد او را کشتم و بعد معلوم شود که دروغ گفته است. در پرونده ای فردی مواد روان گردان مصرف کرده و ۳ نفر را به قتل رسانده بود. وی همسر، مادر خانم و برادر خانمش را کشته بود. ابتدا مدعی شده بود که زن من با پسر خاله اش ارتباط نامشروع دارد، متعاقبا عنوان می کند، مواد مخدر مصرف کرده بودم. ممکن است بعضی ها از این ماده سوءاستفاده کنند ولی در جرم زا بودن این تبصره من موردی را جز موارد انگشت شمار رأی اصراری ندیدم. البته ممکن است اگر برخیها نسبت به این مواد اطلاع پیدا کنند، از آنها سوءاستفاده بکنند، ولی آیا ما از برخی مقررات شرعی می توانیم عدول کنیم؟ و آنها را کنار بگذاریم و نادیده بگیریم؟ و بعد هم اگر قتلی اتفاق افتاد، باز به سراغ فقه برویم؟ اگر مردی همسرش را در حال زنا در یک بستر بکشد، سپس به دادگاه بیاید، ما باید چه کار کنیم؟

به هر حال در جرم زا بودن این تبصره من آمار دقیق ندارم. یک مورد تا به حال اتفاق نیفتاده که کسی دانسته از این ماده سوء استفاده کند. خیلی از مردم اگر ببینند ناموسشان با دیگری ارتباط دارد، دست به این کار می زنند.

آقای مرتضوی: این را هم در نظر بگیرید که آیا ترجمه عرفی دفاع از ناموس با ترجمه عرفی اعتقاد به مهدورالدم بودن یکسان است یا کلا دو بحث جدا است؟

دکتر فرج الهی: ماده ۶۳۰ بحث دفاع از ناموس است. .

آقای مرتضوی: منظورم گفته متهم است. اگر بگوید برای دفاع از ناموس مرتکب قتل شده، آیا این همان اعتقاد به مهدورالدم بودن است؟

دکتر فرج الهی: در این شرایط اگر ببیند، باید ثابت کند. مواردی اتفاق افتاده و ما داشتیم که هر دو (زانی و زانیه) در یک اتاق در حالی که (معذرت می خواهم) برهنه بودند، حضور داشته ولی زنا ثابت نشده است و دادگاه قاتل را محکوم کرده است. باید ثابت شود. اگر ثابت نشود، دادگاه محکومش می کند.

دکتر شیری: در ارتباط با جرم زا بودن، به نظر می رسد هر عملی که قانونگذار تجویز بکند و افراد بطور خودسرانه انجام دهند، جرم زا است.

اما این فرمایش آقای دکتر که می فرمایند؛ من ۱۷، ۱۸ پرونده مهدورالدم تا الان جمع آوری کردم و اتفاقا در چند تا از این پرونده ها در مشروح مذاکراتی که به وسیله روحانیون حاضر در دیوان عالی کشور مطرح شده، دقیقا همان اشکال مطرح شده است. مثلا آقای نیری، در یکی از پرونده ها رأی مخالف دارد، و موضوع از این قرار است که شخصی در دادگستری (محل اجرای قانون) ساطور آورده و مردی را که قبلا همسرش رابطه داشته می کشد. موضوع در هیأت عمومی مطرح شده، پرونده اصراری شماره ۱۳ و تاریخ صدور رأی 1/5/81  می باشد. آقای نیری استدلال می کند که: «بحث بر سر این است که قاتل معتقد است که او مهدورالدم می باشد ایشان همچنین (خود قاتل یک آدم چاقوکش عربده کش است که ۷، ۸ بار تا به حال به اتهام چاقوکشی و… دستگیر شده و پرونده دارد.) موجب هرج و مرج خواهند شد و چه بسا افرادی به بهانه های دیگر مرتکب قتل شوند و برای فرار از مجازات صحنه سازی کنند که مقتول در شرایطی بوده که از نظر فقهی مهدورالدم بوده است.

من حداقل ۸ پرونده خودم دارم که همین الان همراهم است که در واقع دقیقا چنین صحنه سازی اتفاق افتاده که بگویند طرف مهدورالدم است. بعد آقای نیری ادامه می دهند: «مهدورالدم بودن یک مسئله فقهی و شرعی است. کسی که اعتقاد به مهدورالدم بودن یک انسان مسلمانی پیدا می کند، باید عالم به موازین فقهی آن باشد، تا اعتقاد او ارزشی داشته باشد». مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ص ۲۸۱.

دکتر فرج الهی: بنده عرض کردم در مرحله دفاع جرم واقع می شود. مردم تعصباتی دارند و آن هم برخاسته از احساسات و عقاید آنهاست. وقتی که مرتکب قتل می شود اصلا این حرف را نزده بعد می آید در دادگاه و زندان و زمانی که با دانشگاه جرم آموزی (زندان) تماس گرفت، بعد می گوید: معتقد به مهدورالدم بودن بوده است.

در مرحله ابتدایی، جز یک مورد من چیزی ندیده ام. شخصی در رابطه با ارتباط نامشروع همسرش شکایت می کند و از همسر وی در دادگستری تعهد می گیرند که دیگر با هم ارتباط نداشته باشند. در مرتبه بعد زوج پس از اطلاع مستقیما به کلانتری مراجعه نموده و با همان لهجه محلی گفته است: «شما دولتی ها نتوانستید قانون را اجرا کنید، خودم حکم خدا را اجرا کردم.» یعنی او واقعا اعتقاد دارد که حکم خدا را اجرا می کند.

ولی معمولا بعد از ارتکاب جرم به مرتکبین آنها یاد می دهند که «بگو با این اعتقاد کشتم.»

پرونده های زیادی هست که مدعی می شوند، ولی دادگاه ادعا را احراز نمی کند. این دیگر به سیاست جنایی کشور مربوط است.

دکتر شیری: بحث ما در مورد عنصر مادی و معنوی جرم ربطی به مسائل جرم شناسی ندارد. سؤال ایشان سؤال جرم شناسی بود. می گوید: از نظر جرم شناسی آیا جرم زا هست یا نه؟ بله جرم زا است. همین پرونده ای که امروز بررسی می کنیم در آن جرمی اتفاق افتاده و آدمی کشته شده است. این جرم است.

دکتر فرج الهی: بله، جرم زا هست.

دکتر بهره مند: نظر من مخالف دکتر شیری است. ما زمانی می گوییم ماده ای جرم است که عاملی باشد برای ارتکاب جرم. تفاوت وجود دارد بین جرم زا بودن یک ماده و بین اینکه ماده ای مورد سوءاستفاده متهم قرار گیرد؛ مثل اینکه افراد می روند مرتکب جرم می شوند بدون در نظر گرفتن اینکه ماده ۶۳۰ در قانون وجود دارد. یعنی وجود ماده ۶۳۰ عامل ارتکاب جرم توسط اینها نبوده است و جرم زا نبوده است ولی بعدا متوجه میشود. حال برای اینکه متحمل مسؤولیت نشود، می آید ماده ۶۳۰ را مستمسک قرار میدهد و از این ماده سوءاستفاده می کند.

پس بین این دو مطلب باید قائل به تفکیک شویم. مادۂ ۶۳۰ جرم زا نیست ولی می تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد کما اینکه در مورد دفاع مشروع و اکراه نیز وضعیت همین است. تبصره ۲ ماده ۲۹۵ نیز به همین شکل است. یعنی افراد می روند مرتکب جرم می شوند، حالا به آنها یاد می دهند اگر می خواهی از مسؤولیت فرار کنی تبصره ۲ را مستمسک بکنید تا مجازات نشوید و اگر ما این افراد را مشمول ماده ۶۱۲ ندانیم و تعزیرشان نکنیم آن موقع امکان دارد این تبصره، جرمزا بشود بله اگر ثابت کردیم که اعتقاد به مهدورالدم بودن وجود داشته دیگر مجازات برداشته می شود. در این صورت شاید این امکان و احتمال وجود داشته باشد. ولی دوستان توجه داشته باشند اولا باید اعتقاد خودش را اثبات کند که در زمان ارتکاب جرم این اعتقاد را داشته است و ثانیا اینکه ما چنین فردی را مشمول ماده ۶۱۲ می دانیم، یعنی مجازات می شود. درست است که قصاص نمی شود ولی مجازات او تعزیر است

دکتر شیری: من پرونده ای را از آقای نیری خواندم، آقای دکتر فرج الهی بطور نسبی پذیرفت. جالب است که در این پرونده رأی اصراری برخلاف نظر آقای نیری صادر می شود. یعنی کسی که ۷ فقره محکومیت دارد، عربده کشی و چاقوکشی دارد، یکی را که در خیابان مزاحم زنش شده و هیچ اتفاق دیگری هم نیفتاده، کشته است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأى اصراری خودش این را می پذیرد که ایشان قتلش به اعتقاد مهدورالدم بودن بوده است، لذا طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ این قتل را از نوع خطای شبیه عمد میداند.

آقای مرتضوی: سؤال بعدی این است که در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ پذیرفته شده که اگر کسی اعتقاد خود را به مهدورالدم بودن مجنی علیه ثابت کند، کافی است، ولو اینکه مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود؟ برای مثال شخصی اعتقاد داشت که مجنی علیه کافر است و بعد معلوم شده مؤمن است. سؤال این است که اگر اعتقاد داشته کافر است و اثبات کرد کافر هم بوده، اما معلوم شود که کفر تجویز قصاص نیست یعنی امر اعتقادی مرتکب حتی در صورت اثبات نیز مجنی علیه را مهدورالدم نمی کرده، آیا در این صورت هم تبصره ۲ ماده ۲۹۵ حاکم است؟

دکتر شیری: بله. مثلا آیت اللهی یا مجتهد جامع الشرایطی و یا امام معصومی را بکشد با اعتقاد به اینکه این فرد مهدورالدم است، طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مجازات نمی شود. چون اعتقادش این است. می گوید من معتقدم این آقای مجتهد جامع الشرایط، مستحق مرگ است.

دکتر فرج الهی: فتوا داریم که این اعتقاد باید زمینه صحیح داشته باشد. یک نفر در لایحه اش نوشته بود بنابراین کسی که آقای مطهری (ره) را کشته، می توانست ادعا کند که من به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته ام. اینجا من عرض کردم باید زمینه فکری و عقلی و اجتماعی صحیحی (همان طور که آقای عطار فرمودند) وجود داشته باشد. یعنی اعتقاد صحیح باشد. این فکر اگر بدین شکل باشد دیگر برای امام حسین (ع) باید لباس عزا را در آوریم بگوییم: یزید با اعتقاد به اینکه امام حسین (ع) مهدورالدم است ایشان را کشته است، اینگونه نیست. باید زمینه صحیح داشته باشد و معقول و اجتماعی باشد. قابل قبول باشد، تا بگوییم این اعتقاد قابلیت بررسی دارد.