خیانت در امانت و جرم انگاری آن

امانتداری نسبت به اموال سپرده شده به شخص، از دیرباز یک ارزش اخلاقی به حساب می آمده است و در جریان جرم انگاری رفتارهای ضد ارزش، خیانت در امانت نیز در کشورهای مختلف، به عنوان یکی از جرایم علیه اموال  و مالکیت اشخاص در نظر گرفته شده است که در حیطه ی تخصص وکیل کیفری جای می گیرد.
قانون تعزیرات ایران مصوب سال 1375 نیز در دو ماده ی 673 و 674 خود، به تبعیت از فقه اسلامی و ارزش های اجتماعی، بر لزوم امانتداری نسبت به اموال مردم تأکید کرده است که البته نیاز به بررسی دقیق به لحاظ حقوقی و توجه ویژه ی وکیل کیفری دارد.

اولین نکته این است که موضوع جرم خیانت در امانت، «مال» است. پس هرچیزی که شرعاً، قانوناً و عرفاً مالیت نداشته باشد، نمی تواند مشمول جرم خیانت در امانت قرار بگیرد. برای مثال مشروبات الکلی می تواند از این شمول خارج باشد. از سوی دیگر، مال بودن کفایت می کند و می تواند مال منقول یا غیر منقول باشد. حتی اسناد تجاری نظیر چک و سفته و برات و قبض هم می تواند از اموال منقول به حساب بیاید.
نکته ی دیگر در مورد جرم خیانت در امانت، وجود عنصر «سپردن» است. در این زمینه قانون اشعار می دارد که هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن ها به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرتی به کسی داده شده باشد و بنا بر این بوده باشد که اشیای مزبور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد؛ ولی شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، مجرم محسوب می شود. چنانچه از ظاهر این ماده ی قانونی بر می آید، وجود یک قرارداد یا عقد امانت یا عاریه یا ودیعه بین طرفین لازم نیست. در واقع علی رغم اینکه عنوان این جرم، خیانت در «امانت» است؛ لیکن وجود عقود امانی لازم نیست و همانطور که قانون می گوید، صرف دادن و سپردن مال به دیگری، زمینه را برای امکان شکل گیری جرم خیانت در امانت مهیا می کند. به همین دلیل، این سپردن می تواند به شکل یک کار با اجرت، کار بی اجرت، و یا هر چیز دیگری باشد که عرف آن را سپردن و دادن تلقی می کند. از سوی دیگر، اگر سپردن محقق نشود، زمینه ی شکل گیری جرم خیانت در امانت به وجود نمی آید. برای مثال اگر شخصی مالی را در خیابان پیدا کند که روی زمین افتاده است و صاحب آن مشخص نیست، اگر آن مال را برای خود بردارد، جرم خیانت در امانت محقق نشده است. به دلیل اینکه در اینجا اصلاً امانتی وجود نداشته است و لذا عنصر سپردن هم وجود ندارد.

دلیل این سپردن نیز مهم نیست و می تواند به هر دلیلی صورت گرفته باشد. مثلاً برای نگه داشتن، به مصرف خاصی رساندن و غیره. طبیعتاً اگر مالی برای استعمال به دیگری داده شود، و این همان چیزی است که قانوناً به آن عقد قرض می گویند، در چنین حالتی امکان تحقق جرم خیانت در امانت بعید به نظر می رسد. چراکه اینجا آن مال با انعقاد عقد قرض، به تملیک شخص مقابل در آمده است و دیگر قرار نیست عین همان مال، به شخص دهنده باز گردد. مانند اینکه شخص الف، یک مقدار خوراکی به شخص ب بدهد تا شخص ب آن را بخورد. در این حالت اگر شخص ب به جای خوردن آن خوراکی، آن را به دور بیندازد و یا به شخص ثالثی دهد، تحقق جرم خیانت در امانت بعید به نظر می رسد. چراکه عرفاً می بایست یک ضرر نوعی نیز در نتیجه ی ارتکاب جرم برای شخص بزهدیده به وجود بیاید. در واقع برای تحقق خیانت در امانت، نیاز به اضرار به غیر وجود دارد؛ حتی اگر شخص مجرم خود نیز سودی نبرد. مثل اینکه شخص الف مالی را به شخص ب بدهد تا وی آن را به صندوق صدقه بیندازد و یا آن را به نیازمندان بدهد، و شخص ب، آن مال را به درون سطل آشغال بیندازد! در این شرایط، صرف به هدف نرسیدن مقصود شخص الف، موجب بروز ضرر به او می شود و در این شرایط شخص الف، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است؛ با اینکه شخصاً سودی نیز نکرده است. پس سود شخص خائن، ملاک نیست.
همانطور که گفته شد، اتلاف مال سپرده شده، استعمال آن در جهت خلاف منظور صاحب مال، مفقود کردن آن و مصادیقی از این دست، باعث تحقق جرم می شود. البته طبیعی است که اصولاً برای تحقق یک جرم، وجود سوء نیت در کننده ی کار، لازم و ضوروری است و بدون آن، اصولاً جرمی واقع نمی شود. به همین دلیل، شخصی مرتکب خیانت در امانت شده است، که هم بداند آن مال از سوی دیگری به وی سپرده شده است و هم آن را با نیت ضرر زدن به صاحب مال، تلف یا مفقود یا استعمال نماید. به همین دلیل، گم شدن غیر عمدی مال، باعث تحقق جرم خیانت در امانت نمی شود.

همانطور که گفته شد، هر گاه اموالی به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت ‌یا بی اجرتی به کسی داده شده باشد و بنای طرفین بر این بوده باشد که اشیای مذکور، به شخص مسترد شود یا آنکه به مصرف معینی برسد؛ ولی شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، مرتکب جرم شده است و مجازات وی نیز از شش ماه تا سه سال حبس خواهد بود. البته در هر حال، علاوه بر مجازات حبس، مال یا اموال نیز باید به صاحب قانونی آن مسترد شود و در صورت تلف شدن، مثل آن مال یا قیمت آن باید از سوی مجرم به صاحب مال پرداخت شود.
در پایان بحث از خیانت در امانت، باید گفت که یکی از مصادیق این جرم، به صورت مستقل جرم انگاری شده است و آن عبارت از این است که هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به وی سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده، هر گونه سوء استفاده ای کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود، این جرم با آنکه ماهیتاً می تواند خیانت در امانت باشد، ولی تفاوت های اندکی با آن دارد و به صورت یک جرم مجزا با مجازاتی بیشتر، تدوین شده است که می بایست مورد توجه وکیل کیفری قرار گیرد.