نوع قتل

رزرو وقت مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای پایه یک دادگستری

بارگذاری...

 

تشخیص نوع قتل

مقدمه

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که در فقه جزایی به عنوان جنایات مورد بررسی قرار گرفته اند، از مهم ترین جرایمی است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعرض را هدف قرار داده و همواره در قوانین جزایی با واکنش کیفری شدید مواجه شده است و به اصطلاح جزو جرایم ذاتی یا فطری[1] محسوب می گردند. ایراد صدمات بدنی گاه منجر به فوت و گاهی منجر به قطع یا نقص عضو یا منافع می گردد.

جنایت علیه نفس یا همان قتل عمدی علاوه بر رکن مادی به رکن معنوی هم نیاز دارند و قاتل باید هم قصد فعل (وقوع جنایت به فعل مقصود جانی) و هم قصد نتیجه (فعل جانی متوجه شخص مقصود و مورد نظر او گردد) داشته باشد و همچنین باید امکان اسناد معنوی جنایت به اراده جانی وجود داشته باشد. احراز رکن روانی در بحث قتل کار بسیار دشواری است. زیرا قصد نتیجه همیشه به طور صریح و ابتدایی (اراده ابتدایی و صریح جانی بر قتل یا صدمه به مجنی علیه تعلق گرفته باشد) نیست بلکه گاها به صورت تبعی یا ضمنی یا غیر مستقیم (بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، مرتکب فعل نوعاً کشنده ای گردد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد) است و احراز این مورد اخیر بسیار دشوار است.

در حقوق ایران برای اولین بار قتل عمدی با قصد تبعی و با آلت قتاله، در قسمت دوم ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مورد تصویب قرار گرفت. ماده ۱۷۱ مقرر میداشت: هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به فوت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب، قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.

در خصوص مفهوم آلت قتاله میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله، آلتی است که ذات قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت، قتاله می باشد و برخی آلت قتاله را صرفا در مواردی که ذاتاً قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید. رأی وحدت رویه ای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است[2]، بیان میدارد: «مقصود از کلمه آلت، مذکور در ماده ۱۷۱ قانون مجازات عمومی، وسیله ای است که مرتکب بکار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولا کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت، به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت اخیر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست». بنابراین با توجه به این رأی وحدت رویه می توان گفت که آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتی و یا آلت قتاله بر حسب موضع اصابتِ حساس.

به جای مفهوم آلت قتاله، در قوانین پس از انقلاب تعبیر عمل نوعاً کشنده وارد قوانین شد. بند ب ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ و بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و بندهای ب وپ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به این مفهوم اشاره دارند. همین امر موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان گردید. عده ای، فعل نوعاً کشنده را معادل آلت قتاله میدانستند و برخی دیگر معتقد بودند که منظور از عمل، وسیله کشنده نیست بلکه چگونگی و خصوصیات انجام عملی است که باعث مرگ مجنی علیه می شود؛ خواه وسیله مورد استفاده قاتل، کشنده باشد یا نباشد. لذا به نظر می رسد که هنوز همان ابهامات در این موضوع وجود دارد زیرا در قانون ضابطه و معیاری برای نوعاً کشنده محسوب شدن فعل ارتکابی وجود ندارد و دادگاهها در این مورد معمولا از پزشکی قانونی استعلام می کنند.

یکی از موضوعاتی که در این خصوص همواره مورد اختلاف بوده است، این است که آیا شخص باید علم به این امر داشته باشد که عملی که انجام داده، کشنده است یا آلتی که به کار برده (مثل چوب، سرنیزه، پنجه بوکس و…) قتاله است یا نه؟ تکلیف این موضوع در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مشخص نشده بود و همین امر موجب تشدید اختلافات در رویه قضایی شده بود. اما قانونگذار در تبصره های ماده ۲۹۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲ تکلیف این موارد را مشخص نمود و آگاه بودن شخص به نوعاً کشنده بودن رفتارش را شرط دانست[3].

در رسیدگی به پرونده های قتل به ویژه پرونده هایی که قتل ناشی از درگیری یا نزاع دسته جمعی بوده است، تشخیص علت قتل و همچنین نوعاً کشنده بودن یا نبودن رفتار متهم، بسیار دشوار بوده و گاه موجب اختلاف نظر بین شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای کیفری استان می گردد و حتی در موارد زیادی منجر به صدور رأی اصراری هم شده است. به ویژه در مواردی که طرفین یا یکی از آنها از سلاح سرد هم استفاده کند[4] که در اینصورت احراز بحث قتاله بودن یا نبودن سلاح مورد استفاده وی و همچنین قصد ایراد ضربه به موضع حساس مقتول، بسیار دشوار است و این تشخیص می تواند سرنوشت پرونده را کاملا دگرگون کند.

در پرونده موضوع نقد و بررسی نیز در تشخیص نوع قتل و نوعاً کشنده بودن یا نبودن رفتار متهم، بین شعبه دیوانعالی کشور و دادگاه کیفری استان مازندران اختلاف شده است که در نهایت حکم بر شبه عمدی بودن قتل ارتکابی داده میشود. به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین اختلاف نظری که در خصوص معیار نوعاً کشنده بودن رفتار بین دادگاهها وجود دارد، پژوهشگاه قوه قضائیه بر آن شد تا با همکاری معاونت آموزش دادگستری استان تهران، مبادرت به تشکیل جلسه نقد و بررسی این موارد همراه با تحلیل رأی قضایی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران محترم نماید و در این خصوص از قضات دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران و قاضی دیوانعالی کشور جناب آقای دکتر رضافرج اللهی دعوت به عمل آمد. مهم ترین موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از:

– بررسی ضابطه و معیار تشخیص فعل نوعاً کشنده در قتل

– در فعل نوعاً کشنده، حساس بودن موضع اصابت هم باید بررسی گردد

– تکلیف دادگاه در مواردی که مفاد شهادت شهود با هم تعارض دارند

– لزوم مستند بودن علم قاضی برای صدور حکم

– لزوم مطابقت شهادت شهود با قرائن و اوضاع و احوال پرونده

– بررسی ماده ۲۹۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲ و تبصره های آن

– حدود اعتبار نظریه پزشکی قانونی در پرونده های قتل

پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشکده استخراج و مطالعه رویه قضایی

بیان موضوع جلسه

دکتر اهوارکی: هشتمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اختصاص به رأیی دارد که در شعب دادگاه کیفری استان مازندران صادر شده است. جریان پرونده به طور خلاصه عبارت است از اینکه آقای م.الف که مسافر تاکسی بوده بنا به دلایلی با راننده تاکسی درگیر میشود. در این درگیری ظاهر راننده تاکسی را هل میدهد یا این که مشتی به ناحیه شقیقه او می زند. در نتیجه این رفتار، راننده بیهوش میشود و بعد از ۹ ماه در بیمارستان فوت می کند. متهم در دفاعیاتش بیان داشته که ابتدا راننده تاکسی مرا هل داد و مشتی به من زد و بنده نیز در دفاع[5] از خودم او او را هل دادم. همچنین متهم در جای دیگری بیان داشته که یک مشتی هم به سر مقتول زده است. متهم متواری بعد از ۸-۷ ماه دستگیر می شود. پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران رسیدگی می شود و اکثریت قضات به عمد بودن قتل ارتکابی نظر میدهند. اقلیت قضات نیز به شبه عمد بودن قتل نظر داشتند[6]. در جریان دادرسی هم تعداد زیادی از اولیای دم رضایت خودشان را اعلام می کنند[7]. پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور می رود و شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور نیز رأی را نقض می کند و به شعبه هم عرض ارجاع میدهد. در شعبه هم عرض هم اکثریت قضات به شبه عمد بودن قتل ارتکابی نظر می دهند و نهایتاً این رأی در دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار می گیرد. در این جلسه از فرمایشات دکتر فرج اللهی ریاست محترم شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور در نقد رأى استفاده می کنیم.

ابهام در نوع رفتار مادی منجر به قتل

دکتر فرج اللهی: موضوع پرونده همان طور که بیان شد، ارتکاب قتل است که در مورد عمد یا شبه عمد بودن آن بین شعبه هفتم دادگاه کیفری استان مازندران و دیوانعالی کشور اختلاف نظر شده است. یکی از موارد مورد اختلاف در پرونده، نوع رفتاری است که منجر به فوت مقتول شده است. دو نوع رفتار را به عنوان رفتار مادی مطرح کردند. متهم معتقد است که مقتول را هل داده و در اثر سقوط به زمین و اصابت پشت سر به آسفالت بیهوش شده است. اما اوضاع و احوال پرونده و تحقیقاتی که به عمل آمده و همچنین اظهارات شهود در مرحله اول، دال بر این است که قاتل با مشت به شقیقه مقتول زده است. نظر پزشک معالج هم همین است که پوست رویِ شقیقه رفته و کبود شده بود و حتی چشم چپ مقتول دچار خونریزی و کبودی شده است. بر اثر همین ضربه، جمجمه از هم باز شده و مغز او متورم شده است؛ یکبار عمل جراحی صورت گرفته و خون داخل آن تخلیه شده است اما مجددا خونریزی کرده و عمل جراحی تکرار می شود و در نهایت نیز فرد مضروب فوت می کند.

اوضاع و احوال پرونده و واقعیات ملموس و عینی و علمی پرونده نشان می دهد که ضربه به ناحیه گیجگاهی مقتول اصابت کرده و بر اثر این ضربه خونریزی مغزی حادث شده است. بلافاصله مقتول دچار حالت کما[8] شده و در مدت ۷ ماه هم به هوش نیامده است. بنابراین، در این مطلب که بر اثر ضربه به ناحیه گیجگاهی، این مقتول دچار حالت کم هوشی و بیهوشی و سپس مرگ شده تردیدی وجود ندارد. بین دادگاه ها و شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور هم اختلافی در انتساب قتل به متهم وجود نداشته است. هر دو معتقدند که بر اثر رفتار قاتل، این قتل صورت گرفته است. البته برخی از قضات اقلیت در شعبه هم عرض، حتی در این که قتل به وسیله ایشان واقع شده باشد تردید کرده که این مسائل را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

انواع موارد قتل عمدی

مسأله اصلی در اینجا این است که آیا این رفتار، نوعاً کشنده[9] بوده است یا خیر؟ بدیهی است که عمد در قتل دو وجه دارد؛ یکی، عمد اصلی یا اصالی است به این معنا که مرتکب قصد ارتکاب عمل مجرمانه ای را می کند و قصد نتیجه که همان قتل است را هم دارد، یعنی با قصد قتل به سمت دیگری تیراندازی می کند یا سنگی را به وی پرتاب می کند. به اصطلاح عامیانه می خواهد بکشد. این قصد، قصد اصلی است[10].

اما گاهی قصد، قصد تبعی[11] است؛ یعنی قصد قتل ندارد اما فعلی را انجام میدهد که نوعاً کشنده است و لذا رفتار او منجر به قتل می گردد. در این پرونده نیز متهم قصد کشتن راننده را نداشته است، بلکه با هم درگیر شده‏اند. در آرا و گزارش دادگاه نیز بیان شده است که شهود اظهار داشته اند که طرفین با مشت و لگد همدیگر را می زدند. خود متهم هم می گوید: «گلاویز شدیم و زد و خورد کردیم». بنابراین یک حالت هیجانی و اتفاقی بوده‏است. حال بر اثر هیجان یا اتفاق یا عصبانیت، قاتل پک مشت به گیجگاه مقتول زده و مقتول را نقش بر زمین کرده است. بنابراین اینجا قصد کشتن نداشته است.

ضابطه و معیار فعل نوعاً کشنده

اما نکته قابل بررسی این است که آیا این رفتار نوعاً کشنده است؟ این نوعیت به چه معناست؟ آیا آن گونه ای که همکاران ما در شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور استدلال کردند، حساسیت موضع اصابت، منسوخ است. آیا این استدلال بدین معناست که نوعاً کشنده بودن فعل ناظر به آلت جارحه است و حساسیت موضع اصابت نقشی در نوعاً کشنده بودن رفتار ندارد؟ مثلا اگر کسی با یک ضربه نه چندان محکم به ناحیه قلب کسی بزند یا به شقیقه او بزند و فرد بمیرد، می توان گفت که این ضربه نوعاً کشنده نیست، به دلیل این که باید خود فعل یا وسیله به کار رفته در رفتار مجرمانه کٌشنده باشد؟ آیا حساسیت موضع اصابت در این خصوص تأثیری ندارد؟

در این خصوص اگر به قوانین گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم که قبل از انقلاب دادگاهها بر این عقیده بودند که قتاله بودن دو وجه دارد؛ یا به اعتبار آلت به کار رفته است با به اعتبار موضع اصابت که باید حساس باشد[12]. بعد از انقلاب هم در قانون ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، فعل نوعاً کشنده را به کار بردند[13]. یعنی اگر قصد کشتن نداشته باشد ولی رفتاری یا عملی انجام بدهد که نوعاً کشنده باشد (بند ج ماده ۲۰۶ قان مجازات اسلامی ۱۳۷۰[14] و بندهای ب وپ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[15]) باز آن را هم در حکم عمد یا به اصطلاح جزء عمد قرار داده است.

لزوم توجه و آگاهی مرتکب به حساسیت موضع اصابت

به اعتقاد بنده پرونده بسیار پیچیده است. به لحاظ این که در زمان حاکمیت ماده ۲۰۶ سابق با ابهاماتی (مانند حساسیت موضع، آگاهی و توجه مرتکب به حساسیت موضع، شناخته شده بودن یا نبودن حساسیت موضع) مواجه بودیم که این ابهامات در تبصره های یک و دو ماده ۲۹۰ ق.م.ا.[16] تاحدود زیادی مرتفع شده است. لذا موقعی که وارد قلمرو ماده ۲۹۰ می شویم مسئله ساده تر می شود. زیرا در تبصره های این ماده مطالبی آمده است که قبلا مطرح نبوده است. اگرچه این پرونده مربوط به قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است اما باید توجه داشت که ماده ۲۹۰ مشکلات ما را تا حدود زیادی حل کرده است. بسیاری از ابهاماتی که همکاران ما در شعبه ۱۳ به آن استناد کردند، در ماده ۲۹۰ حل شده است.

حال بنده رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور را قرائت می کنم و بعد ماده ۲۹۰ را با این رأی و با یافته هایی که در نظریات فقهای عظام هست، تطبیق داده و به توضیح آنها خواهم پرداخت. اولاً در این که آیا مرتکب جایی را که اراده می کند و می زند، باید بداند که این جا حساس است یا خیر، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مبهم است. مثلا کسی سنگی را به طرف دیگری پرتاب می کند و به شقیقه او برخورد می کند و شخص می میرد. می گوید من می خواستم به پایش بزنم و قصد زدن به شقیقه را نداشتم؛ قانون در اینجا راهکاری نداشت. ما باید استنباط می کردیم که از کجا بدانیم این آقا می خواسته به موضع حساس بزند؟ آیا واقعا می خواست پا را بزند اما به شقیقه خورده است؟ این تردید وجود داشت. در دیوانعالی کشور هم شعب دیوان آرای متعددی در این خصوص داشتند و حتی اختلاف نظر در این خصوص بین شعب دیوانعالی کشور و دادگاههای کیفری استان بارها منجر به صدور رای اصراری[17] هم شده است. مثلا دادگاه ها اعتقاد به قتل عمد داشتند اما شعبه دیوان می گفت که متهم نمی خواسته آن نقطه حساس را بزند، مشخص نیست که متهم قصد ضربه زدن به این جای حساس را داشته باشد و لذا رأی را نقض می نمود. ولی ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این ابهامات را مشخص کرده و در تبصره هایش بیان داشته است که: در بند(ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود (تبصره ۱). در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمیشود (تبصره ۲). این نظر بیشتر متکی به مبانی تکمله المنهاج مرحوم آقای خویی[18] و نظریه آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه است. ولی به این صراحت در تحریر الوسیله امام خمینی[19] نیست.

استدلال دیوانعالی کشور در مورد عمد نبودن رفتار ارتکابی

حال باید ببینیم که رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور با این نظراتی که عرض کردم تا چه حدی سازگار است. شعبه ۱۳ می گوید: «در مانحن فیه قصد قتل قطعه منتفی است». در اینجا شعبه دیوان بدون این که استدلال بکند، بلافاصله گفته که قصد قتل منتفی است. در ادامه رأی آمده است که: «…بنابراین فی الواقع باید با بند ب ماده ۲۰۶ ق.م.ا. ۱۳۷۰ منطبق باشد. یعنی قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوع کشنده باشد. زدن با مشت به سر نوعاً کشنده نیست. عناوینی همانند جارحه بودن آلت یا حساس بودن موضع مربوط به قوانین منسوخه است»، در واقع شعبه دیوان می خواهد بگویدکه قتاله بودن آلت یا حساس بودن موضع اصابت، مربوط قوانین قبل از انقلاب است که منسوخ شده است ولذا شعبه اینگونه نظر می دهد که «ملاک در حال حاضر، نوعاً کشنده بودن فعل است. یک رفتار باید کشنده باشد نه آلت. موضع نباید حساس باشد و عمل صادره از متهم حتی به فرض اصابت نوعاً کشنده نیست و اگر عملی اتفاقا موجب کشتن شود قتل عمد محسوب نمی شود».

از این قسمت رأی استنباط می شود که صدور فعل منجر به قتل از جانب متهم فاقد دلیل اثباتی کافی است، که این عقیده جای بحث و تأمل دارد. شعبه دیوان همان طور که توضیح دادم می خواهد بگوید که ما با آلت فعل کاری نداریم، با موضع حساس هم کاری نداریم، بلکه نوع رفتار باید کشنده باشد؛ واقعا این گونه است؟ توضیح آنکه، عمل یا رفتار با یک وسیله یا رفتاری مادی، وجود خارجی پیدا می کند. این رفتار مادی گاهی با مشت، گاهی با چوب، گاهی با اسلحه، گاهی با سنگ و گاهی با لگد است. این گونه نیست که یک فعل به صورت مجرد و فارغ از آلات به کار رفته باشد. همچنین، این رفتار با هر کدام از این وسایل که باشد باید به موضع حساس برخورد کند تا کشنده باشد، زیرا گاهی خود رفتار ارتکابی از خطر و شدت زیادی برخوردار نیست اما موضع اصابت آن حساس است که همین امر باعث قتل می شود.

عدم تأثیر گذشت اولیای دم در تشخیص نوع قتل ارتکابی

شعبه هم عرض دادگاه کیفری استان مازندران هم از نظر دیوانعالی کشور متابعت کرده است. یکی از استدلالات شعبه هم عرض این است که با توجه به این که چهار نفر از اولیای دم گذشت کرده بودند، بنابراین قتل ارتکابی عمد نیست. این به نظر شما استدلال است؟ آیا ما می توانیم بگوییم چون چهار نفر از اولیای دم گذشت کردند پس قتل ارتکابی عمد نیست؟ ممکن است قاتل به شدیدترین و فجیع ترین وضع ممکن کسی را بکشد ولی اولیای دم گذشت کنند؛ آیا این گذشت اولیای دم را می توان به عنوان دلیلی بر عمد نبودن قتل ارتکابی تلقی کرد؟ این استدلال کاملا مخدوش است و به طور کلی به نظر بنده، آرای هر دو دادگاه از نظر علمی و قضایی خدشه بردار است.

آقای عزیز محمدی: به نظر من این پرونده بسیار ساده است. اولاً ورود ضربه به گیجگاه قطعی است و یکی از شهود هم که بعد از حرف خود منصرف شده، گفته است که این جوان مسافر یک مشت به قسمت بالای گوش راننده زده است، بقیه شهود همه گفته اند که ما ندیدیم ضربه ای به سرش وارد بشود. گرچه به نظر من تأثیری نمی کند که ضربه با مشت وارد شده باشد یا سر به زمین خورده باشد یا چیز دیگری به سر خورده باشد، این قضیه در ماهیت قتل و بحث عمدی یا غیرعمدی بودن آن هیچ تأثیری ندارد.

تناقض اظهارات شهود و عدم امکان استناد به آن

اظهارات شهود نیز در اثبات جرم تأثیری نداشته است، زیرا همه اطلاعات شهود متناقض بودند[20]، فقط در یک بحث مشترک با همدیگر بودند و آن هم درگیری و هل دادن مقتول است. پس بنابراین ارزش اظهارات گواهان در دادگاه کیفری استان و در دیوان عالی کشور هیچ ارزشی ندارد مگر این که دادگاه بخواهد به عنوان مستند علم[21] از این قضیه استفاده کند. به نظرم شهود هیچ کدام با همدیگر توافق نظر نداشتند. آنقدر متعارض صحبت کردند که به نظر باید شهادت تمامی آنها را فاقد اعتبار دانست و در نهایت یک نکته از صحبتهای اینها بر می آمد و آن درگیری و هل دادن است که خود متهم هم این قضیه را قبول دارد. اما به محض این که این ضربه به سر این فرد وارد می شود، فرد مضروب وارد کما می شود همان طور که در پرونده هم آمده است، شکستگی در جمجمه ایجاد نشده است. چون اگر شکستگی ایجاد میشد، فرد مضروب ۹ ماه دوام نمی آورد. همین امر دلیل بر آن است که این ضربه خفیف بوده است. بعضی از افراد هستند که ضربه ای به سرشان وارد می شود، به حالت کما می روند، خونریزی داخلی می کنند و آرام آرام به مغز آسیب وارد می شود و حس می کنند که باید عمل جراحی انجام بشود، به همین دلیل هم هست که بر روی بیمار دو مرحله عمل جراحی انجام شده است. به دلیل این که بتوانند جلوی پیشرفت آن خونریزی را در مغز بگیرند که متأسفانه موفق نشدند. در این مورد وقتی به این نظر پزشک معالج مراجعه می کنید می گوید که بیمار از زمانی که آمد به صورت مداوم با کاهش هوشیاری او مواجه بودیم. ابتلا یعنی آرام آرام هوشیاری او کم می شده است تا جایی که بعد از ۲ ماه دیگر ایشان هوشیاری کامل نداشته است. بنابراین این ضربه، ضربه ای نبوده که ما بگوییم کشنده است.

تردید در پذیرش نظریه کمیسیون پزشکی قانونی

حال به نظرم می آید که رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی که بیان داشته است که «قصد قتل منتفی است»، کاملا صحیح باشد. درست است که کمیسیون پزشکی قانونی نوشتند که احتمال دارد این ضربه به سر منجر به نتیجه مذکور بشود. اما به نظر می رسد که این نظریه کمیسیون پزشکی قانونی با اوضاع و احوال پرونده سازگار نباشد. در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی آمده است که: «به نظر می رسد مکانیسم این شکستگی با توجه به وضعیت خفیف شکستگی و خونریزی می تواند ناشی از مشت باشد». این نظر با اوضاع و احوال پرونده اصلا سازگار نیست. زیرا از هفت شهودی که در این پرونده شهادت داده بودند، فقط یک نفر از آنها گفته بود که ضربه به بالای گوش مقتول اصابت نموده است که او هم بعد از شهادت خود منصرف شد. در حالی که همه شهود گفتند که ما ندیدیم به سرش ضربه ای بزند. لذا در پذیرش نظریه پزشکی قانونی در این مورد باید تردید جدی نمود.

دشواری احراز رابطه سببیت در پرونده های درگیری منجر به فوت

البته لازم به ذکر است که احراز رابطه سببیت در این موارد بسیار دشوار است. در این پرونده نیز طرفین درگیر شده اند و به واسطه زد و خوردی که رخ داده است یکی از طرفین وارد حالت کما شده و پس از ۹ ماه و انجام دو عمل جراحی فوت نموده است و لذا تشخیص علت فوت در این موارد بسیار دشوار است. یعنی مراحلی طی می شود تا نتیجه که همان فوت است حاصل گردد. به نظر بنده تا زمانی که بین ضربه وارده و آن نتیجه حاصله رابطه مستقیم نباشد هیچگاه نمی توانیم بگوییم که این عمل عمد و قتل ارتکاب یافته عمدی است. لذا به نظر بنده، این ضربه، ضربه ای نبوده که کشنده و لذا عمد باشد. در پرونده این طور استنباط می شود که قاتل فرد مقتول را هل داده و زمانی که هل می دهد در واقع عامل قتل چیز دیگری است. ما اگر اظهارات شهودی که می گوییم نظر آنها به دلیل تناقض در اظهاراتشان اعتباری ندارد را بخواهیم مستند علم قرار بدهیم هم باز همه شهود می گویند درگیری و زد و خورد داشتند و متهم هم قبول دارد. ضمنا اکثرشان می گویند که مقتول سرش به زمین خورده است. دلیلی هم که فرد قاتل ضربه به سر مقتول زده باشد وجود ندارد. بنابراین زمانی که فردی، کس دیگری را هل میدهد و با یک فاصله دیگری به زمین می خورد یا به جایی می خورد و ضربه به سر وارد می شود، در واقع آن ضربه ای که وارد شده عامل قتل است نه هل دادن ایشان و بنابراین نمی تواند قتل عمد تلقی بشود. من قطعا می گویم که این قتل، غیر عمد است و در مورد نوع آن هم باید گفت چون قتل ارتکابی از نوع عمد و خطای محض نیست، لذا هیچ راهی وجود ندارد جز این که قتل ارتکابی را شبه عمد بدانیم.

جواز صدور حکم به پرداخت دیه بدون تقاضای اولیای دم در موارد شبه عمدی نکته بعدی این است که دادگاه بدوی بدون این که در رابطه با پرداخت دیه استدلال قضایی بکند، متهم را محکوم به پرداخت دیه کرده است و حال این که اولیای دم مصر تقاضای قصاص دارند اگرچه اولیای دم تقاضای قصاص کرده اند و مصر هستند که قاتل قصاص شود اما دادگاه پس از رسیدگی به پرونده احراز می کند که عمل ارتکابی از نوع عمد نیست بلکه شبه عمد است. در این مواقع باید برای متهم تعیین تکلیف کنیم. مجازات متهم به قتل شبه عمد چیست؟ جز دیه چیزی نمی تواند باشد[22]. خوشبختانه تعداد زیادی از شعب دیوان هم این قضیه را پذیرفته اند.

نوعاً کشنده نبودن رفتار ارتکابی متهم

به نظر می رسد در این پرونده، ضربه ای به سر وارد نشده است و ادعای ورود ضربه مشت به گیجگاه مقتول، قطعی نیست، قصد قتل هم منتفی است و زدن مشت به سر هم نوعاً کشنده نیست. توضیح آنکه، قاعده جمجمه جایی است که مغز در آن قرار می گیرد، تحمل ضربه ای را ندارد، ولی ضربه ای که اثر شکستگی ندارد و بعد از ۹ ماه بر اثر خونریزی مداوم آرام آرام هوشیاری از بین می رود، این ضربه نباید کُشنده باشد. همچنین در رأی شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور آمده است که «ثبوت فعل منتسب به متهم مردد است». پذیرش این امر دشوار است. زیرا زمانی که متهم خودش قبول دارد که من هلش دادم و سرش به زمین خورد، نمی توانیم بگوییم که ثبوت فعل منتسب به متهم مردد است. لذا عمل ارتکابی با هیچ کدام از ضوابط قتل عمدی مطابقت ندارد.

لزوم توجه به موضع اصابت در تشخیص نوعاً کشنده بودن فعل

دکتر فرج اللهی: جناب آقای عزیز محمدی به حساس بودن موضع اصلا نپرداختند. گیجگاه همان طور که از اسم آن پیداست منطقه حساس بدن است. مردم به آن می گویند گیجگاه یعنی اگر ضربه بخورد گیج می شود و می افتد. اشتباه شعبه دیوان هم همین است که آنها می گویند مشت کُشنده نیست. درست است که مشت، کشنده نیست اما به موضع اصابت هم باید توجه داشت. همان طوری که فرمودند خیلی از افراد هستند که 2 سانتیمتر یا ۵ سانتیمتر یا چند سانتیمتر از جمجمه آنها را برداشتند ولی سالم هستند. ولی گیجگاه غیر آن است. گیجگاه از مواضع حساس بدن است. در این مورد تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مشخص کرده که: «مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود».

در مورد این مطلب هم که فرمودند ضربه به گیجگاه نخورده بلکه سر وی با آسفالت خیابان اصابت نموده است نیز باید عرض کنم که این گونه نیست. دو حالت بیشتر نیست، یا ما نظر متهم را بگیریم که بیان داشته است که متهم را هل داده است و سرش به آسفالت خورده و خونریزی کرده است. این یک فرض است که در اینجا نیز عمل ارتکابی قتل عمدی است زیرا قتل منتسب به ضارب است و فعل او باعث این امر شده است. حالت دیگر هم این است که ضربه به گیجگاه فرد خورده است و بدین واسطه فرد مضروب جان باخته است. در مورد فرض اول باید توجه داشت که برای این امر هیچ دلیلی در پرونده نیست به جز حرف های خود متهم و شهودی که نمی خواهند به ضررش شهادت بدهند. شهود کتمان کردند، گفتند ما ندیدیم بزند، یکی از شهود گفته که دیدم ضربه به سر زد اما بعدا حرف خود را پس گرفته است در حالی که شهود در دادگاه اول گفتند که ما دیدیم زد و خورد می کردند، اما بعد شهادت خود را کتمان کردند. مثلاً در اوراق پرونده (ص۱۵) که دادگاه اول هم به آن استناد کرده آمده است که شهود بیان داشتند که با یک ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی مقتول زده و او را نقش بر زمین کرده است».

عدم وجود دلیل بر کتمان شهادت توسط شهود

دکتر متین راسخ: آقایان م.ر.س، ی.خ، ک.ه، ه.ق، م.ه، و.ی، ش.ه، اینها همه شهود بودند. فقط دو نفر آقای م.ر.س و ی.خ صفحه ۱۶ و ۱۷ نزد بازپرس شهادت دادند که ما دیدیم یکی از آنها با مشت به دیگری ضربه زد و یکی از آنها هم گفته که نفهمیدم که با مشت بوده است یا نه، فقط دیدم که با دست ضربه ای به بالای گوش مقتول وارد کرد. یکی از اینها که آقای ی.خ باشد بعداً آمده شهادت خودش را در محضر دادگاه پس گرفته است. این که می فرمایید کتمان شهادت کرده اند، من قاضی که علم لدنی ندارم. بنابر ظاهر پرونده باید رأی بدهم. اگر من می خواهم به علم خودم رأی بدهم باید این علم مستند به علم تجربی باشد. یعنی علمی باشد که اگر در اختیار همکاران دیگر هم قرار دادم آنها هم بپذیرند. مثلاً این ادعا که مطمئن هستم آن منطقه قوم و قبیله ای بوده و به لحاظ مسائل قوم و قبیله ای کتمان شهادت کردند؛ این امر در کجای پرونده قابل اثبات است؟ لذا ظاهر پرونده دلالتی برکتمان شهادت توسط شهود ندارد.

دکتر فرج اللهی: شهادت ندادند.

دکتر متین راسخ: شاید نبوده که شهادت ندادند. این که شهادت ندادند را شما از کجا می فرمایید؟

دکتر فرج اللهی: گفتند ما ندیدیم که ضربه ای بزند.

دکتر متین راسخ: چند نکته هست که باید مورد توجه قرار گیرد. درگیری ساعت هفت شب بوده است. با توجه به این که شهریور ماه بوده و هوا تا حدی تاریک بوده است ممکن است شهود واقعا جزئیات درگیری را ندیده باشند. مشخص نبودن مستند دادگاه در صدور رأى در خصوص رأی شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران که دادنامه ابتدایی است؛ این نکته قابل ذکر است که این رأی هم مستند به شهادت شهود است و هم مستند به علم قاضی، در صورتی که اگر می خواست به هر دو اینها استناد کند باید مشخص می نمود که مستند این علم چیست؟ همچنین باید مشخص می کرده که مستند رأی صادره علم قاضی است یا شهادت شهود و اگر مورد اخیر باشد در اینصورت این سؤال مهم مطرح می گردد که چگونه دو شاهد به شش شاهد ارجحیت داده شده است؟ شش شاهد گفته اند که فقط درگیری و زد و خورد را دیدیم و یکی از شهود گفته که دیدم با مشت زد و شاهد دیگر هم گفته که با دست ضربه زد.

ملاک نوعاً کشنده بودن رفتار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نکته دوم در رابطه با موضوع نوعاً کشنده است. رویه شعب دادگاه کیفری استان چه در زمان حکومت ماده ۲۹۰ ق.م.ا. و چه در زمان حکومت ماده ۲۰۶ ق.م.ا. ۱۳۷۰ برای این بوده و هست که نوعاً کشنده را هم به اعتبار وسیله، هم به اعتبار محل اصابت و هم به اعتبار وضعیت خاص مجنی علیه می دانند. در حال حاضر ماده ۲۹۰ دو اعتبار را هم اضافه کرد است، یکی به اعتبار زمان و دیگری به اعتبار مکان. توضیح آنکه، مثلا ممکن است فردی شناگر ماهری باشد اما به اعتبار زمان انداختن او در داخل سد (در زمستان سرد) نوعاً کشنده باشد. در این مورد، صرف تنه زدن و هل دادن به داخل سد نوعاً کشنده نیست اما شرایط آب و هوای زمستانی این عمل را نوعاً کشنده نموده است. نمونه دیگر مربوط به مکان می باشد. اگر فردی به دیگری که روی نردبان بنایی است تنه بزند، در اینجا صرف تنه زدن عمل نوعاً کشنده نیست اما به اعتبار مکان، نوعاً کشنده می شود. این دو مورد در ماده ۲۹۰ اضافه شده است و باید به آنها توجه شود.

عدم تأثیر فاصله زمانی زیاد بر قابلیت انتساب قتل

در رأی اول دو نظر اقلیت وجود داشته که این دو نظر اقلیت هر چند از باب احتیاط در دماء[23] نظر خوبی است ولیکن از نظر اصولی دارای استدلال درستی نیست و حتی آرای مختلفی از شعب دیوان یا حتی آرای اصراری بر خلاف آن وجود دارد. در اینجا یکی از قضات استدلال کرده است که فاصله بین مرگ و ضربه یعنی فاصله ۹ ماه آنقدر زیاد است که قابلیت انتساب فوت به ضربه را مشکوک می کند. این دیدگاه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی مردود است. زیرا فاصله زمانی زیاد نمی تواند قابلیت انتساب را مخدوش نماید. در این مورد هم استفتائاتی صورت گرفته است و هم اداره حقوقی بارها نظر داده است که فاصله زمانی اصلاً ملاک نیست و اگر فوت به عمل متهم منتسب باشد کافی است و فاصله زمانی باعث قطع رابطه سببیت نمی گردد[24]. بنابراین این نظر اقلیت خالی از اشکال نیست.

یکی دیگر از قضات اقلیت در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران دو مسئله را مطرح کرده است. یکی تشکیک در نوعاً کشنده بودن عمل متهم است که ضربه به سر نوعاً کشنده نیست، اما ما آرای اصراری داریم که ضربه به سر را با در نظر گرفتن قدرت ضارب به عنوان ضربه نوعاً کشنده تلقی کرده اند. یک شبهه دیگری که ایشان وارد کرده است این است که پزشکی قانونی در مورد ورود ضربه مشت به سر گواهی نداده است. در حالی که قاضی در مقام قضاوت مکلف نیست که از پزشکی قانونی سؤال کند که ضربه وارده به سر از نوع مشت بوده است یا چیز دیگر؟ قاضی صرفا باید در مورد علت فوت و انتساب آن به عمل متهم از پزشک قانونی استعلام نماید. پزشکی قانونی هم اتفاقا جواب درستی داده است. گفته مکانیسم این شکستگی با توجه به وضعیت خفیف شکستگی و خونریزی می تواند ناشی از مشت باشد.

دو سویه بودن احتیاط در دماء مسلمین

یک نکته دقیق را باید در تبیین نظر شعبه هفتم از نظر دور نداریم و آن این که احتیاط در دماء مسلمین دوسویه است این که ما بگوییم خون مسلمان هدر نیست[25] یا باید در دماء مسلمین احتیاط کرد، دوسویه است. یعنی هم در مورد مقتول است که باید اجازه ندهیم که خون او هدر برود و هم در مورد قاتل است زیرا ما می خواهیم با حکم قصاصی که می دهیم یک نفری را بکشیم. در اینجا احتیاط در دماء کجا می رود؟ ما فقط نباید به مقتول نگاه داشته باشیم زیرا احتیاط در دماء مسلمین این سمت و در صدور حکم قصاص هم هست. حتی مرحوم آیت الله خوانساری (رحمه الله علیه) اینقدر احتیاط کردند که در بحث مشارکت در قتل، بحث قصاص را منتفی دانستند[26].

استدلالات دادگاه مبنی بر منتفی بودن قصد اصلی و تبعی قتل عمدی

لذا بنده فکر می کنم رأی شعبه هفتم دادگاه کیفری استان صحیح باشد. در مورد رأی دیوان هم جناب دکتر فرج اللهی فرمودند که شعبه دیوان بدون استدلال گفته که این عمل نمی تواند قتل عمد باشد، در حالی که این گونه نیست. در رأی شعبه دیوان آمده است که «اعتراض وکلای مدافع وارد است. چون صرف نظر از این که شهود در اظهار شهادت به طور معارض ادای شهادت کردند، برخی نیز از شهادت نخست خود عدول نمودند. پزشکی قانونی نیز در نظریه نخست خود با ابهام اظهارنظر کرده است و متهم از آغاز تا پایان منکر ارتکاب فعل منتسب شده است. حتی به فرض قطعیت صدور فعل منتسب که عبارت است از وارد کردن ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی مقتول، این عمل از مصادیق قتل عمد نیست و در مانحن فیه قصد قتل قطعاً منتفی است»، در این قسمت استدلال وجود دارد و حتی آمده پایین تر دوباره استدلالی را مطرح کرده که این استدلال به همین بحث اینجا برمی گردد و می گوید: «زدن با مشت به سر نوعاً کشنده نیست. عناوینی همانند جارحه بودن آلت یا حساس بودن موضع مربوط به قوانین منسوخه است. ملاک در حال حاضر نوعاً کشنده بودن فعل است و عمل صادره از متهم حتی به فرض اثبات نوعاً کشنده نیست». در واقع شعبه دیوان درست است که اعلام داشته است که در مانحن فیه قصد قتل وجود نداشته، اما بدون استدلال نگفته است چون استدلال آن را اینجا آورده است؛ گفته «اگر عملی اتفاقاً موجب کشتن شود قتل عمد محسوب نمی شود …….». مثلا فردی فرد دیگری را هل داده و او به صورت اتفاقی به زمین خورده و سرش به لبه جدول اصابت کرده و فوت نموده است. در اینجا قطعا قصد قتل وجود نداشته است.

آقای اهوارکی: آنچه که در پرونده مضبوط است این است که ورود ضربه مشت به گیجگاه فرد محرز نبوده و شهود شهادت دادند که در حد یک هل دادن بوده است. این عبارتی هم که در رأی دیوانعالی کشور وجود دارد که «در مانحن فیه قصد قتل قطعاً منتفی است»، صحیح است چون فکر نمیکنم که کسی تردید داشته باشد که متهم قصد قتل نداشته است.

 صور مختلف قتل عمدی

آقای فرهبد: موضوع بحث ما درباره قتل عمد و غیرعمد است. ما اگر ضوابط قتل عمد را بشناسیم در اینصورت تشخیص قتل غیرعمدی ساده می شود. قتل عمدی در چهار حالت متصور است: یکی در موردی است که قاتل قصد قتل دارد و با قصد فعل و قصد قتل به جنایت دست می زند. این فرض در این پرونده منتفی است.

حالت دوم هنگامی است که آلت کشنده استعمال شده است، آلتی که با آن قتل واقع شده است. اگر کسی قصد قتل هم نداشته باشد ولی با آلت قتاله مانند چاقو یا تفنگ ضربه ای را وارد کند، عمل او عمدی محسوب می گردد که در این پرونده نیز آلت کشنده ای وجود ندارد.

حالت سوم به اعتبار موضع اصابت است که اگر چنانچه حساس باشد در اینصورت نیز عمل وی عمدی محسوب می گردد. در اینجا بحث این است که آیا شخصی که با شخص دیگر در حال کشمکش هستند، مگر می تواند تشخیص بدهد که این مشت که رد و بدل می شود، به کجا می خورد؟ چون ضارب قصدش این نیست که به آن موضع حساس بزند. در این پرونده نیز در اثر کشمکش، ضربه ای به موضع حساس بدن او یعنی گیجگاه خورده است. بر فرض هم اگر به گیجگاه خورده باشد، چون ضارب قصد ضربه زدن به گیجگاه را نداشته است، بنابراین نمی توان او را قاتل عمدی دانست.

حالت چهارم مربوط می شود به وضعیت مقتول و قاتل، یک شخص پهلوان و قلدری با یک پیرمرد فرتوتی درگیر می شود. مسلم است که اگر یک هل هم به این فرد بدهد می افتد و می میرد. باید این را در نظر داشت، که اینجا مشخص نشده است که قاتل چه وضعی داشته است، مقتول چه وضعی داشته است؟ در پایان نیز این مطلب مهم می نماید که در هر کجا شک کردیم باید به نفع متهم تفسیر کنیم و در اینجا نیز باید عمل ارتکابی را قتل شبه عمدی بدانیم.

دکتر اهوار کی: در مورد مطلب اخیری که اشاره فرمودید باید عرض کنم که در پرونده آمده است که متهم شخصی جوان و ورزشکار بوده است. از او پرسیده شده سابقه ورزش دارید؟ گفته دو سال در ورزش های رزمی سابقه داشته است. مقتول هم فردی مسن و ضعیف الجثه بوده است.

شبه عمدی بودن قتل ارتکابی

آقای قنبری: موضوع پرونده حول محور قتل عمد و غیر عمد است. در مورد قتل عمد دو نکته مهم باید احراز گردد. یکی بحث انتساب قتل ارتکابی به متهم است و دیگری این که این عمل از روی عمد بوده است یا خیر؟ این دو اصل حتما باید احراز، مستند و مدلل شود. دلایلی که برای اثبات عمد در قوانین ما مطرح شده شامل بحث اقرار، بیّنه و علم قاضی[27] است . در مورد اقرار و بینه باید شرایط قانونی و شرع آن وجود داشته باشد. در مورد علم قاضی هم باید این علم از طرق متعارف حاصل شود و مستند آن ذکر گردد. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده می تواند مستند علم قاضی باشد. در این پرونده نیز اقراری وجود نداشته است و شهادت شهود هم متعارض بوده است لذا بحث علم قاضی مطرح می گردد و باید به مجموع اوضاع و احوال و قراین موجود در پرونده عنایت داشته باشیم. البته این قرائن و اوضاع و احوال باید نوعاً منجر به علم گردند یعنی علم نوعی باشد نه علم شخصی[28] . در این پرونده نیز علم نوعی بر وقوع قتل عمدی وجود ندارد و لذا نباید عمل ارتکابی را قتل عمدی تلقی کنیم. لذا چون قصد فعل را داشته اما قصد نتیجه را نداشته، بنابراین عمل وی قتل شبه عمدی محسوب می شود.

دلالت قرائن و اوضاع و احوال پرونده بر عمدی بود قتل ارتکابی

آقای واعظی: به گواهی پرونده این واقعه در موقعیتی اتفاق افتاده که صرفا شهادت شهود می تواند منشا اثر در این پرونده باشد. اولاً محتویات این آرا بیانگر این است که شهود درگیری را بین متهم و مقتول گواهی کردند. بعضی از شهود – اصابت مشت توسط متهم به سر مقتول را گواهی کردند و برخی دیگر هل دادن متوفی توسط متهم را گواهی کردند. برخی قضات استدلال کردند که زدن مشت به گیجگاه مقتول با قصد قبلی قتل نبوده است. در حالی که این امر خالی از اشکال نیست زیرا متهم ورزشکار، جوان و دارای قدرت بوده است، اظهارات پزشک نشان می دهد که گیجگاه یک موضع حساسی است که مشت به آن اصابت کرده است. حال با توجه به این که اظهارات این شهود به اصطلاح تعارض دارد، من معتقدم که باید تک تک اظهارات شهود را با قرائن و اماراتی که در واقعه است، از جمله اظهارات خود مقتول، ارزشیابی کنیم. مثلاً ما باید آن نقاطی از بدن را که صدمه دیده بررسی کنیم ببینیم قرائنی که در بدن مقتول مشاهده شده با کدام یک از اظهارات شهود هم خوانی دارد. در این مورد اظهارات پزشکی که در بدو امر بالای سر مقتول رفته است و با مشاهدات معاینات خود تصمیم به جراحی گرفته، قابل توجه است. در صفحه ۸ و ۹ پرونده این اظهارات منعکس شده که پزشک گفته «اینجانب به عنوان پزشک معالج مرحوم… بوده ام و خاطرم هست که ایشان را در حال کاهش هوشیاری به بیمارستان طالقانی آوردند که پس از اقدامات اولیه او را به اتاق عمل آوردند. در معاینه ظاهری هم، حالت کبودی و ساییدگی و تورم در ناحیه پیشانی و گیجگاهی سر به اضافه خون مردگی پلک چشم چپ هویدا بوده است». یعنی در ناحیه گیجگاهی مرحوم این علایم بوده است. ایشان می گوید که یک جسمی به این موضع یعنی گیجگاه اصابت کرده است. همچنین باید دقت داشت که دو نفر از شهود شهادت دادند که قاتل مقتول را هل داد و او از پشت به زمین افتاد. وقتی که از پشت به زمین افتاده باشد اولاً باید یک ضربه ای از روبرو به او خورده باشد که این فرد را به پشت هل داده باشد و ثانیا وقتی به پشت افتاده آیا نباید به پشت سر او آسیبی وارد شده باشد؟ این ادعا به نظر من منتفی است. در ادامه می گوید «حین عمل هم خونریزی وسیع در همان سمت چپ زیر سطح شامه رؤیت شد که خونریزی تخلیه گردیده است و پس از جراحی در بخش ICU تحت درمان قرار گرفته است». اگر دقت کرده باشید این درست نشان میدهد که اظهارات آن شهود که می گویند ما دیدیم با مشت زد و آن شاهدی که می گوید از گردن به بالا مشت به همدیگر می زدند درست است، اینها به نظر من مؤید این امر است که مقتول با ضربه مشت به قتل رسیده است. حال اگر واقعا به این نتیجه برسیم و با توجه به این که با قصد فعل و اصابت به گیجگاه که موضع حساس است، این ضربه به مقتول وارد شده است، چرا عمل را شبه عمد بگیریم؟ به نظر من عمل ارتکابی شبه عمد نیست بلکه قتل عمد است و هیچ تردیدی در این قضیه وجود ندارد.

محرز بودن حساسیت موضع اصابت

آقای جعفری: بنده چندین نکته را در خصوص مبانی صدور هر دو رأی بیان می نمایم و در نهایت نظر خودم را ذکر می کنم. مطلب اول این است که نظریه کمیسیون پزشکی و قانونی نشان میدهد که آثار شدیدی روی نسوج نرم سر ایجاد شده است که نشان دهنده این است که یک ضربه با مرکزیت به ناحیه گیجگاهی وارد شده و این آسیب و ضایعات را ایجاد کرده است. عامه مردم می دانند که گیجگاه نقطه حساس بدن است. یعنی اگر شما از یک آدم عادی هم سؤال بکنید که آیا ناحیه گیجگاهی حساس است یا خیر، می گوید حساس است. از طرف دیگر، در معاینات اولیه ای که پزشک معالج داشته است، کبودی، ساییدگی و تورم در ناحیه پیشانی و گیجگاهی چپ به اضافه خون مردگی پلک چشم چپ مشهود بوده است و به ویژه خونریزی وسیع در سمت چپ در حین عمل جراحی نشان میدهد که یک ضربه ای با قدرت مرکزی به این نقطه حساس وارد شده و کلاً این سیستم را از کار انداخته است.

در نتیجه، رأیی که شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران صادر کرده بر اساس شهادت شهود است یعنی شهادت شهود را به عنوان بیّنه شرعی گرفته است. چون به صراحت بیان کردند که متهم با مشت به ناحیه گیجگاهی ضربه وارد کرده است و لذا قاضی دادگاه با توجه به امارات و قرائنی که در پرونده وجود داشته و همچنین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، علم پیدا کرده که عمل ارتکابی از نوع کشنده و عمد است. چون به هر حال نواختن مشت به ناحیه گیجگاهی سر با توجه به حساس بودن موضع اصابت مشت، نوعاً کشنده است و با آن استناد حکم به قصاص داده است. در این قضیه احراز رابطه بین ضربه عمدی و مرگ هم وجود دارد. بنابراین این قتل عمد است و نه غیرعمد. چون مرتکب عمدا ضربه را به ناحیه حساس زده است.

ملاک نبودن تعداد شهود در ارزشگذاری شهادت

اما در مورد صدور حکم برائت متهم، باید عرض کنم که استدلال دیوان مبنی بر اینکه متهم قصد قتل نداشته است، کاملاً درست است. اما در مورد شهادت شهود باید دقت داشت از هفت شاهد معرفی شده، پنج نفر گفتند که مقتول از پشت به زمین خورده و سر او به آسفالت خیابان اصابت کرده است. در بحث شهادت و ارزشگذاری آن، ملاک ارزشگذار شهادت، تعداد شهود نیست. بلکه آنچه که در شهادت ملای قابل ارزش است، بحث کیفیت شهادت شهود است و این که این شهود از روی قطع و یقین بوده و با اوضاع و احوال و قراین موجود در پرونده هم سازگار باشد. دادگاه در رأی خود به بحث تعداد شهود تأکید کرده و گفته چون پنج نفر شهادت دادند که به پشت اصابت کرده و دو نفر شهادت دادند که متهم با مشت به سر مقتول ضربه زده، لذا شهادت پنج شاهد معتبر است در حالی صرف تعداد شهود نباید ملاک باشد.

مطلب دیگر این است که نظریه پزشکی قانونی به طور مبهم بیان شده است. نظریه پزشکی قانونی دو ابهام دارد؛ یکی ابهام از جهت اصابت جسم سخت به سر یا از جهت اصابت سر به جسم سخت. دومین ابهامی که در این نظریه پزشکی قانونی وجود دارد محل اصابت این ضربه است. کمیسیون پزشکی قانونی محل اصابت ضربه را مشخص نکرده است و علت آن را فاصله زمانی زیاد بین حادثه، فوت و معاینه و از بین رفتن آثار جارحه بیان داشته است که این ابهام در نظریه، تصمیم گیری در پرونده را دشوار می کند.

بنابراین به نظر بنده در این پرونده اولاً شهادت آن پنج که گفتند با هل دادن مقتول افتاده است، اصلاً قابل اعتنا نیست. چون آثار ضربه ای بر پشت سر مقتول وجود ندارد. این شهادت آن‏ها دارای ارزش و اعتبار نیست. زیرا همان طور که ذکر شد، صرف تعداد شهود کافی نیست بلکه کیفیت شهادت آنان مهم است. ثانیاً، استدلال دادگاه مبنی بر اینکه ضربه مشت نوعاً کشنده نیست به هیچ وجه صحیح نیست. زیرا متهم از لحاظ وضعیت بدنی که ورزشکار بوده در موقعیت خاصی بوده و از سوی دیگر هم اصابت ضربه در ناحیه گیجگاهی که از نقاط حساس بدن می باشد نوعاً کشنده است و دلیل بر این مطلب آن است که مضروب در تاریخ 11/6/86 پس از اصابت ضربه وارد کما شده و پس از آن فوت کرده است. یعنی اصلاً به هوش نیامده است. این نشان دهنده شدت ضربه بوده است. همچنین به صرف اینکه تعدادی از اولیای دم رضایت دادند، دلیلی بر این نیست که قتل ارتکابی از نوع غیرعمد باشد.

فروض متصور در مورد رفتار مادی منجر به فوت

دکتر فرج اللهی: همان طور که فرمودند ما در این پرونده دو فرض بیشتر نداریم؛ یا مقتول در اثر هل دادن و زمین خوردن و اصابت پشت سر به زمین فوت کرده است یا این که بر اثر اصابت مشت به ناحیه گیجگاهی. در مورد فرض اول باید دقت داشت که هیچ دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد جز ادعای مهم در نظریه پزشکی قانونی، اولاً پزشک معالج گفته شقیقه پوست رفتگی و خراش داشته است، شقیقه کبودی داشته، پلک چشم کبود شده است. کمیسیون پزشکی هم می گوید این مرگ پیوستگی دارد و علل و عواملی که باعث مرگ ناشی از همان ضربه است. نمی‏گوید مشت، می گوید فوت ناشی از ضربه به ناحیه گیجگاهی است. حال با توجه به این نظریه و اوضاع و احوال پرونده باید شهادت شهود را ارزیابی کنیم. زیرا شهادت نیز بیان واقعه است و لذا باید با قرائن و شرایط و اوضاع و احوال پرونده سازگار و منطبق باشد. شهادت عین اقرار باید با واقعیات سازگار باشد. اگرچه در این پرونده دادگاه شهادت شهود را به عنوان دلیل مستقل و به اصطلاح قانونی، مبنای رأی خود قرار نداده است؛ بلکه به عنوان قرینه قرار داده است. بنابراین شهادت آن دو نفری که گفتند ضربه به گیجگاه مقتول خورده است با واقعیات پرونده، نظریه پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی[29] سازگارتر است. شهادت آن پنج نفر دیگر با هیچ واقعیتی سازگار نیست، به خصوص آنکه پشت سر مقتول اصلا آسیب ندیده است.

عمدی بودن قتل ارتکابی به دلیل حساس بودن موضع اصابت

مطلب مهم دیگر این است که با توجه به تبصره های ماده ۲۹۰ ق.م.ا. اگر موضع حساس باشد، متهم باید آگاهی به آن داشته باشد تا قتل عمدی محسوب شود. در این پرونده، متهم ورزشکار است، دو سال کار رزمی کرده و ضربه را به شقیقه زده است. این ناحیه بسیار حساس است و لذا این موضع اصابت می تواند عمل را نوعاً کشنده کند. در مورد دلیل اثبات هم دادگاه ها به علم خود عمل کردند؛ دادگاه اول به عمل خود عمل کرده است و شهادت شهود، نظر پزشک معالج، نظریه پزشکی قانونی و اوضاع و احوال پرونده را مبنای علم خود قرا داده و رأی صادر کرده است و نخواسته شهادت را به عنوان دلیل اصلی و شرعی به حساب بیاورد. بنابراین بنده معتقد هستم که این قتل، قتل عمد است مخصوصا به دلیل حساس بودن گیجگاه و ضربه ای که قاتل به آن نقطه وارد کرده است.

«پایان جلسه»

آرای صادره

رأی شعبه هفتم دادگاه کیفری استان مازندران

پرونده کلاسه 8809981517800009

مازندران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۸۳۰۰۰۶۴

شکات:

١. خانم الف.ع.، به نشانی چالوس

۲. آقای س.م. به نشانی چالوس

٣. خانم ل.ق. به نشانی تهران

۴. آقای س.م.، به نشانی چالوس

۵. خانم ج.ع.، با وکالت آقای ر.م. به نشانی

۶. خانم سیده ل.م. به نشانی چالوس

  1. نماینده محترم دادستان شهرستان ساری

متهم: آقای م.الف. با وکالت آقای الف.ع. به نشانی چالوس – با وکالت آقای الف به نشانی …

اتهام: قتل عمد

«رأی دادگاه»

به شرح پرونده کلاسه 4-9۲۰۰۱۸ آقای م. الف. فرزندی. ۲۸، کارمند شرکت ماشین سازی شمال، باسواد، اهل و ساکن شهرستان چالوس، مسلمان و تبعه ایران، فاقد محکومیت کیفری با وکالت آقای الف.ع. و آقای ه.الف. متهم است به مباشرت در قتل عمدی مرحوم ع.م. عملیات اجرایی متهم با توجه به محتویات پرونده بدین شرح می باشد که در تاریخ 11/06/86  مقتول چند نفر از جمله متهم مذکور را بعنوان مسافر سوار اتومبیل خود می نماید و پس از رسیدن به مقصد، بین مسافرین و راننده مشاجره لفظی پیش آمد که در نتیجه بین متهم و مقتول درگیری رخ داده که منتهی به بیهوشی مقتول در اثر صدمه وارده شده و با این وضع پیش آمده متهم متواری و مقتول توسط حاضرین در صحنه، به بیمارستان منتقل می گردد و در مدت ۹ماه بیهوشی دوبار مورد عمل جراحی در ناحیه سر قرار میگیرد و سرانجام در تاریخ 13/03/1387 فوت می نماید. متهم پس از چند ماه متواری بودن دستگیر و به درگیری بین خود و مقتول اقرار می نماید اما در طول رسیدگی منکر ایراد ضربه به سر مقتول می باشد و می گوید راننده راجع به کرایه ماشین با خانم ها که از مسافرین او بودند مشاجره پیدا کرد و حرف زشتی به خانم های مذکور زد و من برگشتم یک نگاه به این آقا کرم او هم که در حال دور زدن بود گفت این خانم ها را در چالوس بگیرم، من گفتم چه میگوئی بزن برو و یکی به اینه گفتم برو آقا، از ماشین پیاده شد و مرا هل داد و من هم او را هل دادم او یک مشت به من زد و سپس گلاویز شدیم منتظر بودم کسی ما را از هم سوا کند یقه ام را گرفته با این شرایط او را هل دادم که به درب ماشین خورد و روی زمین نشست و افتاد و سرش به زمین خورد و من نگاه می کردم که چه شده، یکی آمد و گفت قاتل، من فرار کردم و این چند مدت بخاطر ترس فراری بودم، من او را نزده بودم، آقای م.س. نزد باز پرس در صفحه ۱۶ شهادت دادند راننده و یک جوان پیاده شدند و با هم کتک کاری کردند و فقط با دست و پا می زدند آن آقای جوان یک مشت به سمت بالای گوش و بغل سر راننده زد و راننده افتاد و بیهوش شد و حرفی نمیزد، وقتی پسره را بغل کردم، مردم کمک نکردند و او را فراری دادند به سمت راننده آمدم او را بلند کردم به حالت نشسته و آب به او زدم ولی او به هوش نیامد. آقای ی.ح. هم بعنوان شاهد نزد باز پرس در صفحه ۱۷ پرونده شهادت دادند که آن جوان یک مشت به بغل سر راننده زد من آن آقا را گرفتم یک نفر راننده تاکسی او را از دستم گرفت و او فرار کرد. آقای ک.ه بعنوان شاهد قضیه نزد بازپرس در صفحه ۱۲۶ شهادت دادند غروب بود دیدم ماشین آقای م. وسط خیابان بود و آقای م. از ماشین آمد پایین هر دو نفر یعنی آقای م. و الف. همدیگر را هل دادند و با همان هل آقای م. به زمین خورد و من رفتم بر سرش و چند نفر او را بلند کردند و به او آب دادند و م.الف. هم از ترس فرار کرد من مشتی را ندیدم فقط با هلی که همدیگر دادند آقای م. افتاد. آقای پ.غ. ۳۷ ساله نزد بازپرس در صفحه ۱۲۸ شهادت داده اند که در مغازه بودم، سروصدا شنیدم، سر خیابان اصلی جلوی داروخانه دکتر ع. بود زمانی که رسیدم دیدم ماشین پژوی آقای م. وسط بوده و آقای م. به ماشین خود تکیه کرده بود رفتم جلو به او گفتم چه شده است گفت چیزی نیست و اطرافیان می گفتند که الف. او را هل داد و این آقا هم از پشت افتاد و سرش به آسفالت خورد و حالت گیج داشته است و من خودم لحظه ای که هل داده و افتاده حضور نداشتم همه می گفتند آقای الف.او را هل داد و او از پشت روی آسفالت افتاد وقتی که من رسیدم او کنار ماشین ایستاده بود با من حرف هم زد ولی دیگر حرفی نزد و من خودم ماشین او را جلوی آورده و درب آنرا قفل کردم و کلید ماشین را در جیب وی قراردادم و من خودم به اتفاق فردی به نام ق. او را به کنار خیابان آوردیم به آقای ق. گفتم که م. حالش خوب نیست و باید به بیمارستان برود ماشین گرفتیم و او را به بیمارستان بردند. خانم م.ح. نزد بازپرس در صفحه 142 شهادت دادند دیدم که ماشین پژوی آقای د. سمت نمک آبرود ایستاده و مسافران را پیاده کرده و راننده درب ماشین را باز کرد و به سمت شخصی که م.الف. بود رفت و م. الف. جاخالی داد و… آقای م. را دیدم که به زمین برخورد کرد… سُرخورده باشد و دیدم که آقای م. از پشت سر بروی آسفالت افتاد و بعدش هم بلند شد و به آنطرف خیابان رفت و مشتی ندیدم که م. الف. به وی زده باشد خانم ن.ه. ۷۳ساله نزد باز پرس در صفحه ۱۳۵ شهادت دادند بهمراه پسر و عروسم برای گرفتن شیرینی رفته بودیم دیدم که دعوا شد آقای م. از ماشین بیرون آمد و دست بلند کرد که م.الف. را بزند که م. جا خالی داد و م. روی زمین افتاد و بلند هم شد و به طرف ماشین خود هم آمده و سپس او را بردند و من ندیدم آقای م. الف. مشتی بر سر او بزند آقای ش.ه. هم نزد بازپرس در صفحه ۱۴۶ شهادت دادند راننده پیاده شد… دیدم با یکی درگیر است آن فرد م.الف. بوده است آقای م. یک سیلی برای م.الف. انداخت و م. هم جا خالی داد. آقای م. الف. با کف دست به شانه م. میزند و او می افتد و از پشت به زمین می خورد سپس خودش بلند می شود و ماشین او را یک نفر به کنار جاده می برد و خودش پیاده و به سمت ماشین خود آمد و چند نفر سوار ماشین شدند و او را بطرف چالوس بردند…. م. مشتی به او نزد. آقای ک.ه. و ش.ه. و خانم م.ح. و ن.ک. با حضور در دادگاه شهادت داده اند که مقتول از ماشین پیاده شد و به طرف م.الف. رفت و یک سیلی به طرف م. آورد و م. هم مقتول را هل داد و مقتول از پشت به زمین خورد و سرش به آسفالت برخورد کرد و آقای پ.غ. نیز در دادگاه به همان مضمون که در بازپرسی توضیح دادند شهادت دادند. آق م.س. احد دیگر از شهود با حضور در دادگاه گفته که خانواده متهم آمدند مرا تهدید کردند دیدم که ماشین پژو تقریباً وسط خیابان توقیف کرد یکی از سمت چپ و دیگری از سمت راست پیاده شدند و با هم درگیر شدند و بنا کردند همدیگر را زدند ساعت حدود هفت غروب و گرگ و میش بود یکی از اینها افتاد من از آن طرف خیابان رفتم آن طرف خیابان اولین کاری که کردم متهم را بغل کردم دیدم مردم می گویند بیا این کسی را که افتاد زمین ببریم بیمارستان، مشاهده کردم مقتول در همان حال اول به کما رفت و مشاهده کردم که هر دو با دست و مشت همدیگر را می زدند اول که پایین آمدند مقتول لگد پرتاب کرد به طرف متهم، ایشان هم لگد زد بعد همدیگر را مشت زدند درگیری آنها دو دقیقه بیشتر طول نکشید و مشت به سر و کله همدیگر می زدند و دیدم سر مقتول به زمین خورد ولی قطره خونی نیامد. و آقای ی.خ. یا خودداری در دادگاه با تغییر در مفاد شهادتی که در باز پرسی داده بود اظهار داشت من سر موتور نشسته بودم از دریا بر می گشتم دیدم مقتول با متهم حاضر در دادگاه با هم درگیر غروب بود امدم جلو دیدم م. الف. دستش بلند شد، هر چه شد با موتور رد شدم ده یا پانزده متری توقف کردم آمدم پیش مقتول دیدم همه بالای سر مقتول جمع هستند چون مقتول روی زمین نشسته بود کسی بلندش کرد آب به سر صورت او زدند می خواستم آب به سر و صورت مقتول بزنم گفت حالم خوب است بعد م. الف. فرار کرد من هم دنبالش دویدم و او را از پشت گرفتم آقای ی.ک. گفت ولش کن، من که رسیدم یقه به یقه شدن درگیری مقتول با متهم را ندیدم وقتی دادگاه راجع به علت تعارض مفاد شهادت او در دادگاه با بازپرس سئوال کرد جواب داد، من نخواندم ممکن است جور دیگری نوشته باشند. پزشکی قانونی در خصوص فوت مرحوم ع.م. درنامه شماره ۴۹ تا ۱۳- 25/07/1387 اعلام نموده که با توجه به معاینه ظاهری جسد و کالبد گشایی انجام شده و در نتیجه آزمایشات بعمل آمده و بررسی محتویات پرونده، علت فوت ناشی از خونریزی و اسیب نسج مغز به دنبال اصالت جسم سخت و یا بالعکس تعیین می گردد و با توجه به فاصله زمانی زیاد بین حادثه و فوت و معاینه و با از بین رفتن آثار ظاهری احتمالی ضربه در جمجمه در این مدت طولانی اظهار نظر در خصوص محل اصابت ضربه مقدور نیست، شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران با نظر اکثریت بموجب دادنامه شماره الی 90058- 28/06/1390 حکم به قصاص نفس متهم پس از پرداخت سهم سایر اولیاء دم که بطور رایگان اعلام گذشت نمودند از سوی شاکیه (مادر مقتول) صادر نمودند این رای بموجب دادنامه شماره 92/29/13 – 28/01/1392 شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور نقض و به این شعبه بعنوان شعبه همعرض ارجاع گردید دادگاه با توجه به مراتب فوق اصل درگیری فیزیکی فیمابین متهم و مقتول مرحوم ع.م. محرز و مسلم است لیکن از آنجائیکه از هفت شاهد تعرفه شده به اسامی آقایان ۱- م.س. ۲- ی.خ. 3- ک.ه. ۴- ش.ه. ۵- پ.غ ۶- م.ح. ۷- ش.ه. تنها آقای م.س. و ی.خ. شهادت داده اند که متهم با مشت به سر مقتول زده و بقیه شهادت داده اند که متهم در مقابل سیلی که مقتول به طرف او زد جا خالی داده و یا بعضا اظهار داشتند متهم مقتول را هل داده و مقتول با سر به زمین خورده و پشت سر او به آسفالت برخورد نموده است و ندیدند که متهم با مشت به سر مقتول زده باشد و آقای ی.خ. اگه نیز از اظهارات اولیه خود عدول نموده و اظهار داشته که ندیدم متهم با مشت به سر مقتول زده باشد و نظریه پزشکی قانونی نیز مبهم است و معلوم نیست ضربه ای که به سر وارد شده و موجب مرگ گردیده درکجای جمجمه اصابت کرده است و متهم نیز در تمام مراحل رسیدگی منکر ایراد ضرب با مشت به سر مقتول می باشد و در ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل قتل عمدی تلقی شده است. الف- در مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود .ب- در مواردی که قاتل عمداً کاری انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، از اقدام متهم به کیفیتی که گفته شد چنین استنباط می شود که نامبرده قصد قتل مرحوم ع.م. را نداشته است .از هفت شهود تعرفه شده ۵ نفر از آنها گفتند که مقتول از پشت به زمین خورده و سر آن به آسفالت خیابان اصابت کرده است و شاهد آقای ی.خ. هم با عدول از اظهارات قبلی گفته که من ندیدم متهم به سر مقتول مشت زده باشد و نظریه پزشکی قانونی نیز بطور ابهام بیان شده و معلوم نشده که محل اصابت ضربه کجا بوده است و به فرض اینکه شهادت شاهد اقای م.س. مبنی بر ایراد ضرب از سوی متهم به قسمت بالای گوش و بغل سر مقتول (محل گیجگاهی) صحت داشته باشد مشت نوعاً کشنده نیست و با بند «ب» ماده ۲۰۶ تطبیق نمی کند مرحوم پیر و کودک و بیمار نبوده است و ضعف جسمانی نداشته است و ویژگی ای در عمدی بودن قتل ندارد براین از شمول بند «ج» ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی هم خارج است دادگاه دلیلی بر عمدی بودن قتل در پرونده نمی بیند و حداقل عمدی بودن قتل مورد شک و تردید است و قاعده احتیاط در خون ها و تفسیر حادثه به نفع متهم و اصل برائت اقتضاء دارد که قصد قتل را منتفی بدانیم لذا با توجه مراتب مشروحه عمل متهم با «ب» ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر به قتل شبه عمد است مطابقت دارد بدین رو دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی ضمن صدور حکم برائت متهم از اتهام قتل عمدی با استناد به مواد ۳۰۲ و ۲۹۷ ق.م.ا. نامبرده را به اتهام قتل شبه عمد به پرداخت یک ششم از دیه کامله بابت سهم شاکیه (مادر مقتول) محکوم مینماید این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است.

رئیس دادگاه مستشاران دادگاه

حسن مظفری حسن خداداد حشمت رستمی درونکلائی

 

نظریه اقلیت

بسمه تعالی

١- اصل وارد شدن ضربه مشت بر ناحیه گیجگاهی مقتول توسط متهم م. الف. ثابت است.

2- اینکه ضربه مشت در نهایت منتهی به مرگ شده مورد تایید کمسیون پزشکی قانونی است.

3- سن و سال و توان جسمی متوفی با مشت وارده همخوانی نداشت و منتهی به مرگ (ابتدا منتهی به بیهوشی و شده و در نهایت به مرگ).

۴- عمل ارتکابی متهم منطبق با بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است عقیده بر صدور حکم قصاص پس از وصول فاضل دیه در حق قاتل را داریم.

دادرس دادگاه مستشار دادگاه

صفدر قنبرزاده امید سلیمانیان

شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران

پرونده کلاسه: ۸۸۰۹۹۸۱۵۱۷۸۰۰۰۰۹

دادنامه شماره: ۹۰۰۹۹۷۱۵۱۷۸۰۰۰۵۸

شکات: ۱- خانم م. ۲. خانم الف.ع. ۳. آقای س.م. ۴. آقای س.م. همگی به نشانی چالوس – ۵.خانم ج.ع. با وکالت آقای ر.م. به نشانی ۶. دادستان عمومی ساری به نشانی ساری. ۷. خانم ل.ق. به نشانی تهران

متهم: آقای م.الف. با وکالت آقای الف.ع. به نشانی چالوس

اتهام: قتل عمدی مسلمان

«رأی دادگاه»

بموجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چالوس آقای م.الف. فرزند ی. ۲۸ ساله کارمند شرکت ماشین سازی شمال، با سواد و اهل چالوس شیعه و تبه ایران و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای الف.ع. متهم است به مباشرت در قتل عمدی مرحوم سید ع.م. ماجرای قتل از آنجا شروع شد که در مورخه 11/6/89، مقتول چند نفر از جمله متهم را به عنوان مسافر سوار اتومبیل خود نموده، پس از رسیدن به مقصد، فیمابین مقتول و مسافرین مشاجره لفظی رخ و متهم به پشتیبانی از مسافرین دختر با مقتول در گیر و با مشت به ناحیه گیجگاهی مقتول ضربه وارد که در همان لحظه مقتول بیهوش و به وسیله افرادی که شاهد صحنه درگیری بوده اند به بیمارستان منتقل و در دو مرحله مورد عمل جراحی مغز قرار گرفته و پس از قریب به ۹ ماه بیهوشی در تاریخ 13/3/87 بر اثر ضربه مشت وارده که موجب خونریزی و آسیب نسج مغزی گردید فوت می نماید و متهم پس از چندین ماه متواری، سر انجام در مورخه 8/3/87 خود را معرفی و به درگیری فیزیکی با مقتول اعتراف می‏نماید. بنا به مراتب یاد شده دلایل وقوع جرم و انتساب آن به متهم به شرح ذیل می باشد: ۱- شکایت اولیه کلیه اولیاء دم و تقاضای قصاص نفس ۲- شهادت شهود حاضر در صحنه قتل که مفاد گواهی آنها دلالت دارد بر این مطلب که متهم پس از درگیری با مقتول با یک ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی مقتول زده و وی را نقش زمین نموده است، بشرح صفحات ۱۵ تا ۲۰ و 79 و ۸۰ و ۹۳ و ۹۴ و ۱۱۴ و ۱۱۵ پرونده و همچنین شهادت گواهان در جلسات دادرسی ۳- نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بشرح صفحه ۲۲۰ پرونده که چنین بیان نموده است:

با در نظر گرفتن ضایعه مغزی که هماتوم ساب دورال حاد (خونریزی سخت شاهرای) سمت چپ سر بوده و مشاهده سیتی اسکن اولیه که اثر واضحی از تورم نسج نرم در پس سر مشاهده نمی گردد و آثار ذکر شده در سمت چپ سر در پرونده کیفری به نظر می رسد مکانیسم ضربه مشت به سر مطابقت داشته باشد تا اصابت سر به زمین و علت تامه فوت نیز با توجه به پیوستگی حوادث بعد از ضربه، همین ضربه وارده به سر می باشد. ۴- مدافعات متناقض متهم در طول مراحل دادرسی بدین شرح می باشد. الف: اظهارات متهم در صفحات ۴۴ تا ۴۶ پرونده …………… گفتم بزن و برو، جا خورد و من را نگاه می کرد صحبت هم نمی کرد و به او بر خورد و من یکی روی ماشین او زدم و گفتم برو، تا بترسد و برود و از ماشین پیاده شد و من را یک هول داد او (مقتول) یک مشت به من زد و سپس گلاویز شدیم و من منتظر بودم تا کسی ما را از هم سوا کند و یقه ام را هم گرفته بود و من هم در همین شرایط او را هل دادم و به درب ماشین خورد و روی زمین نشست و افتاد و سرش به زمین خورد یکی آمد و گفت قاتل، و سپس فرار کردم و این چند مدت به خاطر ترس فرار کرده بودم. ب: برابر صفحات ۱۵۸ پرونده چنین عنوان داشته است: ………….. همزمان یک ضربه کوچک با کتاب دستم به آئینه ماشین زدم که برود ولی از ماشین پیاده شد و شاکی شد با دست زد روی سینه من گفت: چرا ماشین را می زنی من هم با دست زدم روی سینه اش گفتم: غلط می کنی فحش می دهی که یک ضربه مشت به من زد و من را گرفت که فکر می کرد من او را می زنم. تقریبا 10 – 20 ثانیه در کش و قوس بودیم. من یک لحظه خواستم خود را از دست راننده نجات دهم وید آنها بگویم من به خاطر شما درگیر شدم چرا جلو نمی آیید که راننده (مقتول) به طرف عقب رفت و به زمین خورد و من همین جور داشتم او را نگاه می کردم و یک نفر که بالای سرش و بعد مرا گرفت و داد و بیداد کرد و من فرار کردم. پ: در صفحه ۱۸۱ چنین اظهار داشت: ………………… وقتی هل دادم به عقب رفت و دستش را به صندوق عقب ماشین گذاشت. دستش به صندوق عقب ماشین گیر نکرد و اول نشست روی زمین بعد فرش آسفالت شد. ۵- اظهار پزشک معالج مقتول بشرح صفحات ۱۳۹ و ۱۴۰ پرونده: اینجانب به عنوان پزشک معالج مرحوم موسوی بوده ام و یادم است که ایشان را در حال کاهش هوشیاری به بیمارستان آیت الله طالقانی آوردند که پس از اقدامات اولیه او را برای عمل جراحی به اتاق عمل آوردند در معاینه ظاهری هم حال کبودی و سائیدگی و تورم در ناحیه پیشانی و گیجگاهی چپ به اضافه خونمردگی پلک چشم چپ هویدا بوده است و حین عمل هم خونریزی وسیع در همان سمت چپ، زیر سخت شامه رویت شد که خونریزی تخلیه گردیده است و پس از پایان عمل جراحی در بخش آی سی یو تحت ادامه درمان دارو قرار گرفت. و مجددا حدود ۴۸ ساعت بعد به علت ورم شدید مغزی و خونریزی مجددا تحت عمل جراحی قرار گرفت و متاسفانه در ای سی یو بهبود خیلی خوبی نداشت و اقدامات داروئی و درمان انجام شد و فوت کردند لذا نظر به اینکه مادر مقتول بنام خانم ج.ع.با اعلام شکایت متقاضی قصاص نفس متهم می باشد و سایر اولیاء دم رضایت خود را اعلام نموده اند و حضور نماینده دادستان در جلسات دادگاه و دفاع از کیفر خواست و مدافعات بی اساس متهم و وکیل وی و شهادت شهود حاضر در صحنه قتل در جلسات دادرسی و خصوصا اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی بشرح صفحه ۲۲۰ پرونده تصریح نموده است علت تامه فوت با توجه به پیوستگی حوادث بعد از ضرب همین ضربه وارده (مشت) به سر می باشد و اینکه متهم فردی جوان و حسب اظهاراتش ورزشکار و از قدرت بدنی بر خوردار بوده است در مقابل مقتول فردی مسن و از وضعیت جسمی ضعیفی بر خوردار بوده است و با امعان نظر به اینکه نواختن مشت به ناحیه گیجگاهی سر نوعاً کشنده از جهت حساس بودن موضع اصابت ضربه مشت می باشد، هیئت دادرسان با اکثریت آراء علم به وقوع جرم قتل عمد از سوی متهم حاصل، و بزه انتسابی را نسبت به متهم محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۲۰۵ و بند ب ماده ۲۰۶ و بند ۲ و ۴ ماده ۲۳۱ و بند الف ماده ۲۳۷ و مواد 261 و ۲۶4 و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، به حکم آیه شریفه: ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الا باب، آقای م.الف. را از جهت قتل عمدی مرحوم ع.م. به قصاص نفس پس از پرداخت سهم با اولیاء دم که به طور رایگان عفو نموده اند از سوی شاکیه (مادر مقتول) به قاتل، محکوم می نماید. ضمنا اجرای قصاص منوط است به استیذان از ولی امر مسلمین و مراعات سایر و شرایط و کیفیت استیفای قصاص، رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، مستنداً به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی) قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رئیس دادگاه: زمانی

مستشاران: فرج الله پور تقوی

نظر اقلیت

در خصوص اتهام آقای م. الف. فرزند ی. دایر بر قتل عمدی مرحوم ع.م. با توجه نحوه درگیری و اظهارات حاضرین و فاصله بین ضربه و فوت که حدود نه ماه سپری گردیده و به اینکه نظر به پزشکی قانونی ایجاد و تشکیک مینماید نمی تواند اقناع وجدانی ایجاد نموده و علم آور باشد و از طرفی نیز مشخص نیست که فوت بر اثر ضربه سر به زمین حادث گردیده یا ضربه مشت به سر بهر حال با توجه به فقدان قصد در ماوقع و انتفاء «نوعاً کشنده بودن» بلحاظ فاصله ایجاد شده بین ضربه و فوت اگر چه انتساب قتل به نامبرده محرز است لکن اعتقاد به برائت از قتل عمدی و محکومیت به دیه از باب قتل شبه عمد (در صورت تقاضای اولیاء دم را دارم).

مستشار: شعبانی

نظر اقلیت

صرفنظر از دفاع مشروع که در صورت ورود ضربه مشت به مرحوم قابل اعتنا و تأمل است اظهارات متناقص گواهان دلالت بر آن دارد که انتساب قتل عمدی به متهم مردود است اینکه بخش مهمی از اولیاء دم رضایت و اعلام گذشت نموده اند حکایت دارد که از نظر عدالت و انصاف و منطق، متهم را مقصر نمی دانند لذا با عنایت به موازین قانونی بخصوص ورود ضربه مشت به جمجمه مقتول از مصادیق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی نمی تواند باشد ضمناً پزشکی قانونی با قطع و یقین به ورود ضربه مشت به سر مقتول گواهی نداده و کلمه بنظر میرسد را قید نموده که دلالت بر شک و تردید است بنظر اینجانب زمینه بر حصول علم به قاتل بودن متهم فراهم نیست حصول علم متعارف منتفی بنظر می رسد با این توضیحات عقیده بر برائت متهم از اتهام قتل عمدی متوفی ع.م. است از نظر قبلی عدول می نمایم.

مستشار: یوسفی

رأی شعبه سیزدهم ایران عالی کشور

کلاسه پرونده: 13/900688

شماره دادنامه: 92/29/13

 تاریخ رسیدگی: 28/01/1392

مرجع رسیدگی: شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور. هیئت شعبه = آقایان: على الف. باغانی (رئیس شعبه) و علی اکبر یساقی (عضو معاون)

تجدیدنظرخواه: م.الف. فرزند ی. با وکالت آقایان دکتر الف.ع. و ه. الف.ک.

تجدیدنظرخواندگان: الف.م.

تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره 9009971517800058 – 28/06/1390 صادره از شعبه: دوم دادگاه تجدیدنظر و (کیفری) استان مازندران

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 11/06/1386 فردی به نام ع.م. پس از درگیری با م.الف. در هچرو چالوس با ایراد صدمه از سوی الف. به کما می رود م.س. می گوید فقط با دست می زدند آقای جوان یک مشتی به قسمت بالای گوش و همان بغل سرش زد راننده افتاد. ص/ ۱۶ ی.خ. گفته است یک جوری او را زد یک مشتی به بغل سرش زد ص / 17 م.الف. سرانجام در 08/03/1387 دستگیر و در مورد ماجرا چنین نوشته است: «اینجانب در روز مورد نظر به کلاس کامپیوتر رفته بودم در حال برگشتن از کلاس کامپیوتر بودم و حدود غروب بود تابستان هم بوده است در روبروی کلانتری ۱۱ چالوس که معطل ماشین شدم دو تا از بچه های محله مان به نام خانم ها … نیز در آن ماشین آمده این دو خانم در جلو سوار شدند در پشت هم دو نفر خانم نشسته بودند من هم سوار شدم تعدادی آمدیم هر دو تا خانم عقبی در سردرود پیاده شدند هزار تومان دادند مابقی پول را می خواستند که راننده گفت بنزین نمیصرفه خانمها گفتند ما هر روز ۱۵۰ تومان می دهیم ولی آن خانم ها رفتند خانم ها ک. نیز ۶۰۰ تومان به راننده برای دو نفر دادند من هم یک هزار تومانی دادم و گفتم هر چه می شود بردارید گفت پول خرد ندارم من هم گفتم خدا شاهد است سیصد تومان بیشتر ندارم او هم گفت بده اشکال ندارد. من به سمت محل رفتم برگشت یک حرف زشتی در مورد خانمهای ک. زد و من برگشتم و به این آقا نگاه کردم او در حال دور زدن بوده است و خیال کرد من هم حرف او را تایید می کنم و دور زد گفت آی این دو تا خانم را بگیرم در چالوس و من گفتم چه می گویی گفتم بزن برو و یهو جا خورد و من را هم نگاه می کرد و صحبت هم نمی کرد به او برخورده بود و من یک روی آئینه ماشین او زدم و گفتم برو تا بترسد و برود از ماشین پیاده شد و من را یک هل داد و من هم او را هل دادم او یک مشت به من زد سپس گلاویز شدیم من منتظر بودم کسی ما را از هم سوا کند یقه ام را هم گرفته من هم یهو در همین شرایط او را هل دادم به درب ماشین خورد روی زمین نشست و افتاد و سرش به زمین خوردم. من هم نگاه می کردم چه شد که یکی آمد گفت قاتل سپس فرار کردم من او را نزدم مشتی نزدم او را با مشت نزدم در اثر گلاویز شدن این آقا افتاده است او را نزده ام ص خواستار رسیدگی عادلانه می باشم ص / ۴۶ وی به زندان معرفی شده است پزشکی قانونی در پاسخ بازپرسی که تقاضا کرده معین کند علت فوت ناشی از همان ضربه می باشد یا خیر و علت تامه فوت مشخص شود اولیاء دم تقاضای قصاص کرده اند ص/ ۶۱ به بعد متهم در صفحه / ۷۰ گفته است من نمی خواستم اینجور شود من او را نزده ام او را هل دادم او تعادلش به هم خورد و از پشت افتاد. ص /۷۰ و زدن را قبول ندارم ص/۷۱ نمیدانم چه بگویم من عمدی نداشتم هر بار می گویم من هیچ مشتی به ایشان نزده ام و قبول ندارم ص / ۷۲ ی.خ. گفته است دیدم یقه به یقه هستند در یک لحظه متوجه شدم و دیدم آن جوان بالا آمد اینکه حالا آیا بصورت مشتی بوده یا کف دستی بخاطر تاریکی هوا متوجه نشده ام با همان دستش به بالای گردن آقای م. زد و دیدم که آقای م. بلافاصله بعد از آن ضربه نقش بر زمین شد ص / ۸۰ الف.ک.گفته است در مورد نحوه وقوع درگیری اطلاعی ندارم ص / ۹۰ ک. هم گفته است خود درگیری را ندیدم ص / ۹۲ ی.ک. گفته است خود درگیری را ندیدم ص / ۹۴ م.س. گفته است من دیدم آن جوان به اسم م. الف. یک مشتی بر سر آقای م. زدند آقای م. هم بعلت همان مشت روی آسفالت افتاد. ص / ۱۱۵ پزشکی قانونی علت فوت را عوارض ناشی از خونریزی و آسیب نسج مغز به دنبال اصابت جسم سخت و یا بالعکس (در تاریخ 11/06/1396 ) تعیین می گردد. اعلام کرده است متهم گفته است برای چندمین بار می گویم فقط آقای م. را هل دادم ولی با مشت به سر او نزده ام ص / ۱۲۲ من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم من هیچ مشتی بر سر مرحوم نزده ام فقط او را هل دادم افتاد روی آسفالت ص / ۱۲۲ بازپرس محترم با استدلال به اینکه متهم با مشت گره کرده بر سر متوفی زده است نواختن مشت گره کرده بر سر فعل نوعاً کشنده است چون آن موضع حساس است و رأی وحدت رویه ۴۶۶۸ – 07/09/1336 اشاره دارد که حساس بودن موضع هم موجب عمدی بودن قتل می شود. قرار مجرمیت وی را صادر کرده است دادستان تقاضای استماع شهادت چند گواه را کرده است ص / ۱۲۵ از ک.ه. تحقیقات شده و گفته م. الف. و مرحوم همدیگر را هل می دادند با همان هل آقای م. زمین خورد ص/ ۱۲۶ مشتی را ندیدم ص/ ۱۲۷ پیمان غفاری گفته است می گفتند الف. هل داده است و سرش به اسفالت خورده است چیزی در مورد مشت نمی گفتند ص / ۱۲۹ /۱۲۸ وکیل آقای م. الف. از وی دفاع کرده است ص ۱۳۲ بازپرس مجددا بر قرار مجرمیت خود تاکید می کند پزشک مغز و اعصاب مورد بازجویی قرار گرفته و گفته است این که او مشت خورده یانه صراحتا نمی شود اظهار نظر کرد ص/ ۱۴۰ و ص/ ۱۴۳ م.ح. گفته است مشتی را هم ندیدم. ن.ه. گفته است ندیدم که آقای م. الف. مشتی بر سر او بزند ص / ۱۴۵ ش.ه. گفته است مشتی نزده است. پس از تأکید مجدد بازپرسی به قرار مجرمیت دادستان با آن موافقت کرده است. ص / ۱۵۰ و کیفرخواست صادر شده است. ص / ۱۵۱. در دادگاه کیفری استان پس از تفهیم اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم ع.م. با خط خود دفاعیات خود را نوشته:… یک ضربه کوچک با کتاب دستم به آئینه ماشین زدم که برود وی از ماشین پیاده شد و هتاکی نمود با دست زد روی سینه من گفت چرا ماشین و میزنی من هم با دست زدم روی سینه اش گفتم غلط میکنی فحش میدهی که به هر یک ضربه مشت به من زد و من را گرفت که فکر کرد من او را می زنم … من یک لحظه خواستم خود را از دست راننده نجات دهم که راننده به طرف عقب رفت به زمین خورد… فرار کردم او را هل دادم مرحوم از پشت به کف آسفالت برخورد کرد. و افتاد دیگر بلند نشد ص / ۱۵۷ وکیل وی از موکل اش دفاع کرده است دادگاه جهت روشن شدن قضیه دو سئوال از پزشکی قانونی پرسیده است و کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل (سه نفره) و به دو سئوال پاسخ داده اند ۱- علت تامه فوت مقتول بر اثر ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی چپ سر وی بوده یا غیر آن مثل اصابت سر به جسم سخت مانند سطح آسفالت و یا بالعکس؟ ۲- ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی سمت چپ سر مقتول با توجه به کبر سن و وضعیت جسمی مشارالیه میتواند کشنده باشد یا خیر؟ در جواب کمیسیون گفته است … مکانیسم ضربه با مشت به سر مطابقت داشته باشد تا اصابت سر به زمین، علت تامه فوت نیز با توجه به پیوستگی حوادث بعد از ضربه، همین ضربه وارده به سر می باشد. پاسخ سئوال دوم مثبت می باشد.» ص/ ۲۲۰ دادگاه مجددا در 01/03/1389 تشکیل اولیاء دم تقاضای قصاص کرد. از وکیل آنها نیز تقاضای قصاص کرده است و وکیل اولیاء دم گفته است مشت گره کرده بر ناحیه کیجگاهی فعل نوعاً کشنده است حدود یکسال طول کشیده است تا مصدوم فوت کرده است متهم گفته است من هیچ ضربه ای به مقتول نزده ام و با دست هولش دادم نظریه پزشکی قانونی را قبول ندارم وکیل وی از وی دفاع کرده است دادگاه سئوال کرد. ورزشکارید جواب داد دو ماه تابستان تکنواندو رفتم اول مقتول نشست بعد روی آسفالت افتاد ص/ ۳۳۸- ۳۳۷ شهود مجددا احضار شده اند ک. گفت مقتول یک سیلی به صورت متهم زد م. (متهم) هم مقتول را هل داد و مقتول سرش زمین خورد. ص.ش.ه. گفته است مرحوم با حالت عصبانیت به طرف متهم آمد یک سیلی به طرف متهم پرتاب کرد جا خالی داد با دست به سینه مقتول میزند مقتول دمپایی داشت سر می خورد از پشت افتاد سر مقتول خورد به شبرنگ وسط خیابان. م.ح. می گوید مقتول یک سیلی به صورت م. زد م. با دست به سینه مقتول چون دمپایی داشت سر خورد افتاد بعد بلند شد مشت نزد. ص/ ۳۹۴ن.ک. گفته است مقتول مشت زد به م.م. جاخالی داد سر خورد و افتاد م. هیچ گناهی ندارد. ص/ ۳۹۷ در ادامه و در صفحه / ۴۲۴ پرونده چهار نفر از اولیاء دم بنامهای ۱- س.م. ۲- س.م. 3- سیده ل.م. ۴- الف.ع. با تنظیم رضایت نامه محضری در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۴ چالوس که به شماره ۴۴۱۱۹ – 13/05/1389 ثبت شده است اعلام کرده اند از آقای م.الف. فرزند ی. رضایت خودمان را اعلام و هیچگونه شکایت و اعتراض نداریم و همچنین هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به درگیری منجر به فوت مرحوم ع.م. از آقای م.الف. نداشته و نداریم و خواهان مختومه شدن پرونده می باشیم. ص / 424 در ادامه ی.ک. گفته است ی. می گفت م. یکی داده است من فقط مقتول را دیدم. ص / ۴۵۲ م.س. فرزند م. گفته است با هم درگیر بودند… یکی از این ها افتاد مقتوله از همان حال اول رفت کما مشت به سر و کله هم می زدند. ی.خ. گفته است: پس از سکوت! نمی دانم، دیدم دستش رفته بالا، من نخواندم، ممکن است جور دیگری نوشته شده باشد (منظور اظهارات قبلی اوست) من دست به کجا فرود آمد من ندیدم. ص / ۵۶۱ در آخرین دفاع متهم گفته است من شرمنده اولیاء دم هستم نمی خواستم این اتفاق… نمی خواستم یک تار مو از سر مقتول کم شود دفاعیات بشرح لایحه است ص / ۵۶۴ سپس دادگاه با تکیه بر دلایل ذیل ۵ حکم بر قصاص نفس متهم صادر می نماید: ۱- شکایت اولیه کلیه اولیاء دم و تقاضای قصاص نفس ۲- شهادت شهود حاضر در صحنه قتل که مفاد گواهی آنها دلالت دارد بر این مطالب که متهم پس از درگیری با مقتول یک ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی مقتول زده است و وی را نقش بر زمین کرده است ص / ۱۵ تا ۲۰ و …. همچنین شهادت گواهان در جلسات دادرسی ۳- نظریه پزشکی قانونی 4- مدافعات متناقض متهم … لذا نظر به اینکه مادر مقتول بنام خانم ج.ع. با اعلام شکایت متقاضی قصاص نفس متهم می باشد. سایر اولیاء دم اعلام رضایت نموده اند و با توجه به اینکه متهم فردی جوان و حسب اظهاراتش ورزشکار بوده و از قدرت بدنی برخوردار – نواختن مشت به گیجگاه نوعاً کشنده از جهت حساس بودن موضع دادگاه وی را به قصاص نفس محکوم تا مادر مقتول پس از پرداخت سهم سایر اولیای دم که بطور رایگان عفو کرده اند به قاتل حکم را اجرا نماید. پس از استیذان و سایر شرایط قصاص- این رای با نظر اکثریت سه نفره صادر شده است و اقلیت (دو نفر) چنین رای داده اند ۱- فاصله بین ضربه و فوت حدود نه ماه سپری گردیده است نظریه پزشکی قانونی ایجاد تشکیک مینماید نمی توان اقناع وجدانی ایجاد نمود و علم آور باشد و مشخص نیست فوت بر اثر ضربه سر به زمین حادث گردیده یا ضربه مشت به سر به هر حال با توجه به فقدان قصد در ماوقع و انتقام «از نوع کشنده بودن» بلحاظ فاصله ایجاد شده بین ضربه و فوت، اگرچه انتساب قتل به نامبرده محرز است لیکن عقیده به برائت از قتل عمدی و محکومیت به دیه از باب قتل شبه عمد در صورت تقاضای اولیاء دم دارم. مستشار شعبانی ۲- نظر نفر دوم اقلیت: صرف نظر از دفاع مشروع که در صورت ورود ضربه مشت به مرحوم قابل اعتنا و تأمل است اظهارات متناقص گواهان دلالت بر آن دارد که انتساب قتل عمدی به متهم مردود است اینکه بخش مهمی از اولیاء دم رضایت و اعلام گذشت نموده اند حکایت دارد که از نظر عدالت و انصاف و منطق، متهم را مقصر نمی دانند. لذا با عنایت به موازین قانونی بخصوص ورود ضربه مشت به جمجمه مقتول از م ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی نمی تواند باشد. ضمناً پزشکی قانونی با قطع و تعیین، ورود ضربه مشت به سر مقتول گواهی نداده و کلمه بنظر می رسد را قید نموده که دلالت بر شک و تردید است بنظر اینجانب زمینه حصول علم به قاتل بودن متهم فراهم نیست و ماحصول علم متعارف منتفی بنظر می رسد با این توضیحات عقیده بر برائت متهم از اتهام قتل عمدی متوفی مرحوم ع.م. است از نظر قبلی عدول مینمایم ص /۵۸۰ مستشار یوسفی پس از ابلاغ رأی اولاً- وکیل محکوم علیه آقای دکتر الف.ع. با اشاره به رأی اقلیت ضربه مشت زدن توسط موکل خود به مرحوم را غیر ثابت دانسته و گفته است نه اظهارات موکل و نه شهود دلالتی بر این امر ندارند اما آنچه مسلم است اصابت سر مرحوم به آسفالت می باشد که مورد غفلت واقع شده است. در ادامه با استناد به دلایل ذیل دادنامه را دارای منقصت شرعی و قانونی دانسته است: ۱- هیچیک از گواهان به مشت زدن موکل شهادت نداده اند یکی گفته است به سر و کله هم مشت می زدند که این امر زدن مشت به ناحیه گیجگاهی را ثابت نمی کند حداقل مفاد شهادت شهود خوردن سر مرحوم به آسفالت است. الحدود تدرأ بالشبهات» ۲- نظریه پرشک قانونی اصابت جسم سخت و بالعکس را بدوأ علت تامه و قید کرده است. 3- ورزشکار قلمداد کردن متهم مطابق با واقع نیست متهم در 14/05/1388 در نزد دادگاه گفته است در اول دبیرستان که بودم سه ماه تابستان تکواندو کار می کردم مگر می شود کسی در تمام عمرش سه ماه کار و ورزش کند و ورزشکار قلمداد شود ۴- عمل موکل عکس العمل در برابر اقدام تهاجمی مقتول بوده است و فقدان وصف جزایی عمل مدافع است ۵- چهار نفر از اولیاء دم اعلام رضایت کرده اند فقط مادر متوفی اعلام رضایت نکرده است. این امر دلالت می کند که از نظر آنها قتل عمد مستوجب قصاص واقع نشده است ۶- بفرض محال که ضربه ای بواسطه دست موکل نواخته باشد این عمل از مصادیق عمل نوعاً کشنده نیست تقاضای برائت موکل از اتهام قتل عمد را دارم. ص / ۶۱۳ وکیل دوم وی بنام آقای ه.ا. ظهاری ک. نیز با تکیه بر عدم وجود سابقه کیفری و قید این که ورود ضربه مشت حتی در نزد بوکسورهای بسیار قوی مانند محمد علی کلی و جو فریزر نیز کشنده نبوده زیرا در هر مسابقه با یکدیگر باید فردی کشته شود ورود ضربه مشت عادتا کشنده نیست ۲- شهادت شهود با یکدیگر تضاد و مغایرت دارد ۳- نظر اقلیت حصول علم متعارف را منتفی می سازد ۴- تشخیص عادتا کشنده بودن نیاز به امعان نظر دارد. اعلام رضایت اکثر اولیاء دلیل بر عدم وقوع قتل عمد است کینه و عداوتی در بین نبوده به ضربه تا فوت فاصله طولانی افتاده تقاضای نقض دادنامه را دارد. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام بشرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسن قاسمی دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه شماره / ۹۰۰۹۹۷۱۵۱۷۸۰۰۰۵۸ – 28/06/1390 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

(رأی شعبه)

اعتراض وکلای آقای م. الف. فرزند ی. آقایان دکتر الف.ع.و ه.اظهاری که نسبت به دادنامه / ۹۰۰۹۹۷۱۵۱۷۸۰۰۰۵۸ – 28/06/1390 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران وارد است، چون صرف نظر از اینکه شهود در اظهار شهادت بطور معارض ادای شهادت کرده اند برخی نیز از شهادت نخست خود عدول نموده اند، پزشکی قانونی نیز در نظریه نخست خود با ابهام اظهار نظر کرده است و متهم از آغاز تا پایان منکر ارتکاب فعل منتسب شده است حتی به فرض قطعیت صدور فعل منتسب که عبارت است از وارد کردن ضربه مشت به ناحیه گیجگاهی مقتول، این عمل از مصادیق قتل عمد نیست. در ما نحن فیه قصد قتل قطعا منتفی است بنابراین فعل واقعه باید با بند ب م /206 ق.م.ا. منطبق باشد یعنی قاتل عمدا کاری را انجام داده باشد که نوعاً کشنده باشد. زدن با مشت به سر نوعاً کشنده نیست عناوینی همانند جارحه بودن آلت یا حساس بودن موضع مربوط به قوانین منسوخه است ملاک در حال حاضر «نوعاً کشنده بودن فعل است» و عمل صادره از متهم حتی به فرض اثبات نوعاً کشنده نیست و اگر عملی اتفاقا موجب کشتن شود قتل عمد محسوب نمی شود لذا صرف نظر از اینکه صدور فعل منتسب فاقد دلیل اثباتی کافی است و با صرف نظر از اینکه تمامی اولیاء دم بجز مادر متوفی اعلام گذشت کرده اند عمل مرتکب منطبق با بند ب م / ۲۰۶ ق. م. ا. نیست به استناد بند ۴ شق ب ماده / ۲۶۵ ق. آ. د. ک. حکم صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. این حکم قطعی است

هیأت شعبه سیزدهم دیوانعالی کشور

رئیس شعبه – على الف. باغانی عضو معاون – علی اکبر یساقی

[1] به این اعتبار که آیا برخی از اعمال به طور ذاتی دارای خصیصه جرم بوده اند یا اینکه فرآیند جرم انگاری به نسبت جوامع متغیر بوده، جرایم به دو دسته طبیعی (ذاتی یا فطری) و مصنوعی (ساختگی) تقسیم می گردند؛ جرایم طبیعی یا فطری، جرایمی هستند که همواره به عنوان جرم شناخته شده اند؛ مانند قتل و سرقت. جرایم مصنوعی یا ساختگی، جرایمی هستند که به اعتبار زمان و مکان متفاوت می باشند؛ مانند مقررات راهنمایی و رانندگی برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. تقریرات درس جرم شناسی (کلیات)، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، نیم سال دوم تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱، تنظیم حمید بهره مند، ص ۱۳۱۳.

[2] رای شماره ۴۶۶۸ مورخ 7/9/1336.

[3] تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

[4] سرهنگ مصطفایی معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ناجا، در این مورد آماری ارائه داده است که جالب توجه است. ایشان بیان داشتند که ۳۷ درصد از قتل ها در سال ۹۱، با استفاده از سلاح سرد انجام شده که ۵۸ درصد از این نوع قتل ها در جریان نزاع خیابانی و بدون نقشه قبلی بوقوع پیوسته است. به نقل از پایگاه خبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آدرس: http://news.police.ir/News/fullStory.do?Id=222373

[5] دفاع مشروع در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است که دارای شرایط و ضوابطی است. این ماده مقرر می دارد: ماده ۱۵۶- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

[6] قتل شبه عمد در حالتی است که فرد دارای قصد فعل است اما قصد نتیجه ندارد و عمل وی نیز نوعاً کشنده نمی باشد. به تعبیر فقهی، فرد عامداً فی فعله و مخطئا فی قصده است. در این مورد ماده ۲۹۱ ق.م.ا. ۱۳۹۲ مقرر میدارد؛ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

[7] در این مورد ماده ۳۴۷ ق.م.. مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند. همچنین مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ قانون فوق نیز بیان میدارند: ماده ۳۵۰- در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است. ماده ۳۵۱- ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

[8] کلمه کٌما (Coma) از کلمه یونانی مشتق شده است که به معنای خواب عمیق است. اما کما با خواب متفاوت است، چرا که نمی‏توان فرد در حال اغما یا کما را با تکان دادن بیدار کرد. کما در واقع یک نوع اختلال در کارکرد مغز است که شخص دچار کاهش شدید سطح هوشیاری می‏گردد و به هیچ یک از تحریکات پیرامونش، پاسخ نمی دهد. در کما، شانس بهبودی برای برخی بیماران وجود دارد، در صورتیکه در مرگ مغزی ، بهبودی بیمار غیر ممکن باشد مرگ وی ظرف چند روز حتمی است. در حالت کما شخص ممکن است برای مدت طولانی زنده بماند و زندگی نباتی پیدا کند و حتی افرادی که به کما رفته اند در صورت سالم بودن ساقه مغز، در اغلب موارد به تنفس غیرارادی خود ادامه داده و ضربان قلب منظمی نیز دارند. هوشیاری بیماران در حالت کما بسته به میزان پاسخ آنها به محرک های گوناگون درجه بندی می شود.

[9] عمل نوعاً کشنده به عنوان یکی از مصادیق قتل عمدی در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده بود که مقرر میداشت؛ قتل در موارد زیر قتل عمدی است: ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. همچنین این ضابطه با تغییراتی در بندهای ب وپ ماده ۲۹۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲ ذکر شده است که بیان میدارد؛ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمیشود لکن درخصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف

مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

آنچه در رویه قضایی مورد اختلاف است این است که قانونگذار ملاک و ضابطه ای برای عمل نوعاً کشنده تعیین ننموده است و همین امر باعث اختلاف رویه شده است. هرچند که دادگاه ها معمولا در این خصوص از پزشکی قانونی استعلام می کنند.

[10] این مورد در بند الف ماده ۲۹۰ ق.م.). ۱۳۹۲ آمده است: ماده ۲۹۰- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود؛ الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

[11] منظور از قصد تبعی این است که فرد قصد قتل ندارد ولی عمل وی نوعاً کشنده است. در این موارد گفته می شود که فرد دارای قصد تبعی بر ارتکاب قتل عمد است زیرا قصد سبب با علم به سببیت آن در حکم قصد مسبب است. به بیان دیگر، قصد فعل یا التفات به ترتیب قتل برآن از قصد قتل تبعا منفک نیست. این قصد تبعی به دو دسته تقسیم می گردد: ۱- قصد تبعی مطلق (مستنبط از کشنده یا مجروح کننده بودن مطلق رفتار). ۲- قصد تبعی نسبی (مستنبط از شرایط مجنی علیه یا شرایط زمانی و مکانی).

[12] در خصوص مفهوم آلت قتاله میان حقوقدانان و رویه قضایی آن زمان اختلاف نظر بود. عده ای معتقد بودند که منظور از آلت قتاله، آلتی است که ذات قتاله است و یا به اعتبار محل اصابت قتاله می باشد و برخی آلت قتاله را صرفا در مواردی که ذات قتاله بود می پذیرفتند. همین اختلافات در رویه قضایی نیز وجود داشت که موضوع در هیأت عمومی مطرح شد و نظریه اول مورد تأیید واقع گردید. رای وحدت رویه ای که در این خصوص از دیوان عالی کشور صادر شده است، می گوید: اگر شخص چوب را به کار ببرد، ذاتا آلت قتاله نیست اما اگر به موضع حساس مثل سر اصابت کند، می تواند آلت قتاله محسوب شود. پس آلت قتاله عبارت بود از آلت قتاله ذاتی و یا آلت قتاله بر حسب موضع حساس.

[13] ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر میداشت؛ قتل در موارد زیر قتل عمدی است: ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. در این خصوص بند ب ماده ۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ مقرر میداشت: قتل در موارد زیر عمدی است: الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[14] ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[15] ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

[16] تبصره ۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره ۲- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

[17] مستند این امر ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ است که مقرر می دارد: مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می نماید:

الف- در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.

ب- در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم می نماید.

ج- در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید می کند، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم متقضی صادر می نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است.

[18] آقای خویی در مبانی تکلمه بیان می دارد: قصاص ثابت می شود به کشتن انسان محترم؛ بلکه اظهر از ادله این است که عمد به قصد چیزی که عادتا کشنده است تحقق می یابد ولو مرتکب ابتدائا قصد قتل نداشته باشد. رک. خوئی، سید ابوالقاسم، (۱۳۶۹ ه.ق)، مبانی تکلمه المنهاج، جلد ۲، قم، مطبعه العلمیه، ص ۹.

[19] مرحوم حضرت امام خمینی در جلد دوم تحریر الوسیله، کتاب القصاص و در فصل مربوط به موجبات قصاص مرقوم داشته اند: مساله ۱: قتل عمد محض دو رکن است: اول اینکه قصد کشتن طرف را داشته باشد. دوم اینکه وسیله ای که بکار می برد کشنده باشد هر چند به ندرت. مورد دیگری که قتل عمدی را محقق می سازد این است که قصد کند در مورد شخصی عملی انجام دهد که غالبا کشنده است هر چند که قصد کشتن او را با این عمل نداشته باشد.

مسأله ۶: اگر همین کارها که در مسئله قبل گفته شد را در مورد کسی انجام دهد که بخاطر خردسالیش یا بخاطر سالخوردگیش و یا بخاطر بیماریش ناتوان باشد ظاهرا باید قصاص شود هر چند که قصد کشتن او را نداشته باشد پس همین که از ناتوانی طرف باخبر باشد کافی است که قتل او عمدی بشمار آید، و اما اگر از ضعف او خبر نداشته باشد همان تفصیل مسأله قبل در اینجاهم می آید. رک. موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد ۲، قم، انتشارات اسلامی، ۱۳۶۸.

[20] در این مورد به موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره می شود: ماده ۱۸۲ – در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. ماده ۱۹۷- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد. ماده ۱۸۷- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند شهادت معتبر نیست. ماده ۱۸۵ – در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

[21] در این مورد به موادی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشاره می شود: ماده ۲۱۱- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. ماده ۲۱۲- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.

[22] ماده ۱۷ ق.م.ا. ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

[23] احتیاط اصلی است که در فقه شیعه از آن بسیار یاد شد مواردی با وجود شرایطی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. قصاص چه در اعضا و چه در نفس، وجود شرایطی را می طلبد که باید به طور دقیق احراز گردند. علما در کتب فقهی خود در مورد اجرای قصاص از احتیاط در دماء سخن گفته اند، و در بعضی موارد خاص حکم به اجرا نکردن قصاص را بهتر دانسته و جانب احتیاط را رعایت نموده اند. به بیان دیگر، هرگاه در احراز شرایط قصاص شک و تردیدی حاصل شود، این اصل اقتضاء دارد که قصاص اجراء نگردد.

[24] در تعریف رابطه علیت گفته شده: رابطه علیت یا سببیت بین فعل شرکاء وجرم عبارتست از ملازمه عرفی بین افعال ارتکابی شرکاء و نتیجه مجرمانه؛ یعنی جرم ارتکابی نتیجه و حاصل فعلی است که شرکاء مرتکب آن شده اند و برخی دیگر آن را چنین تعریف نموده اند: رابطه علیت عبارتست از رابطه ناگسستنی نتیجه به فعل به نحوی که یک عنصر خارجی آنرا قطع نکند. موضوع مهم در مورد جرائم منوط به نتیجه مانند قتل مساله احراز رابطه علیت بین فعل مرتکب ونتیجه مجرمانه می باشد، نکته اساسی این است که معین گردد نتیجه حاصله بوسیله متهم ایجاد شده است یا خیر؟ اهمیت احراز این رابطه وقتی بیشتر آشکار می گردد که در حصول نتیجه مجرمانه علتهای متعددی دخالت داشته باشند و وظیفه قاضی تعیین علتی باشد که از میان علل گوناگون نتیجه مجرمانه را به وی منتسب نماید. اثبات رابطه علیت در جرم قتل به دلیل بار سنگین مسئولیت ناشی از آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این جرم از میان علل مختلفی که منجر به قتل گردیده اند هر گاه علتی یافتیم که لازمه آن قتل باشد یعنی بدون وجود آن قتل حادث نشود و با وجود آن قتل لزوما بوجود آید، علت واقعی قتل است خواه داخل در تعاریف هر کدام از علل ضروری، مستقیم، پویا، مناسب، کافی قرار گیرد خواه عنوان سبب بر آن اطلاق گردد یا مباشر. آنچه اهمیت دارد شناخت علتی است که به نتیجه مناسبتر، منطقی تر و عادلانه تری در قتل منتهی گردد. بی شک برای تعیین علت واقعی قتل قاضی بایستی به اوضاع و احوال و سایر قرائن و امارات توجه نماید تا میان رفتار مجرمانه (علت) و نتیجه (معلول) ملازمه عرفی وجود داشته باشد تاعرف بدون هیچگونه مسامحه ای قتل را به وی نسبت دهد. خلاصه اینکه قاعده مند نمودن رابطه علیت غیرممکن است هر چند به آن تظاهر شود. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت درحقوق کیفری، ترجمه على عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، سال ۱۳۸۶؛ طاهری نسب، سید یزدالله، رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹، ترک زاده آرانی، محمدجواد، مفهوم رابطه علیت در جرم قتل در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، سال ۱۳۷۷.

[25] از این مورد در فقه با عنوان قاعده لایبطل دم امرء مسلم یاد می شود. بدین معنا که خون انسان مسلمان نباید هدر رود. پاسداری از خون و ارج نهادن به جان انسانها، همواره مورد توجه دین مبین اسلام است. پرداخت دیه از بیت المال، راهکاری است که در جهت جلوگیری از هدر رفت خون انسان ها و احترام به حیثیت افراد جامعه به کار گرفته می شود. بر اساس برخی روایات، پرداخت دیه از بیت المال با در نظر گرفتن شرایطی، باید برای مسلمین باشد. مهمترین سند در این خصوص، روایتی از حضرت علی (ع) تحت عنوان «لایبطل دم امر مسلم» است. این قاعده یکی از قواعد مسلم فقهی است و علاوه بر اجماع، روایات متعددی که می توان ادعای استفاضه و بلکه تواتر آن را نمود وجود دارد از مجموع روایات استفاده می شود که در مواردی که شخص در اثر ازدحام کشته می شود باید دیه او از بیت المال پرداخت شود و خون او هدر نمی رود و همین طور در مواردی که قاتل معین است اما قدرت پرداخت دیه را ندارد و نیز عاقله او در قتل خطا قدرت پرداخت دیه را ندارند لازم است امام مسلمین دیه را بپردازد. برخی فقها در این خصوص فراتر رفته و بیان داشته اند که برخی روایات تعبیر عمومی تری استفاده می شود و آن این که هیچ مسلمانی نباید پایمال شود. لذا مساله اختصاص به قتل ندارد و در مطلق حقوق جریان دارد. بنابراین اگر در موردی مدیون اعسار داشته باشد و قدرت پرداخت دین خود را نداشته باشد باید بیت المال مسلمین آن دین را بپردازد. رک. پایگاه اطلاع رسانی شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی به آدرس: http://www.fazellankarani.com/persian/

[26] قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بنابر نظر مشهور فقها معتقد است که مجازات شرکای در قتل، مجازات فاعل مستقل است البته به شرط رد فاضل دیه. رک. ماده ۳۶۸- اگر عده ای، آسیبهایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل می باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می شوند. ماده ۳۷3- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی علیه یا ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره- اگر مجنى علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

[27] رک. ماده ۱۶۰ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون میباشد.

[28] علم نوعی علمی است که اغلب مردم و متعارف اعضای جامعه وقتی به آن دست یافتند به احتمال خلاف آن توجه نمی کنند، هرچند احتمال خلاف، عقلا امکان پذیر باشد. وقتی عمل به اقرار و بیّنه که کشف ناقص و ظنی است حجیت دارد، علم عادی یا اطمینان به طریق اولی می تواند مستند حکم قرار گیرد و برای قاضی، به سادگی علم عادی حاصل نمی شود و اگر مرتبه علم قاضی، از علم عادی بالاتر باشد در عمل به آن جای بحث نیست. در اصطلاح فقهی و حقوقی، علم قاضی در معانی زیر به کار رفته است: نخست – داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است. دوم – آگاهی و دانشی که برای دادرس از طریق ادله ابرازی و با خواندن و بررسی پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا حاصل می شود. این نوع علم قاضی را علم «حصولی»یا علم «حاصل از ادله» گویند. سوم – آگاهی و دانش شخصی که خارج از پرونده و ادله ابرازی و از طریق شنیدن، دیدن و.. حاصل می شود. این نوع علم قاضی را علم «شخصی» یا علم «ناشی از حضور قاضی» گویند. در مورد حجیت علم قاضی و شرایط آن ماده ۲۱۱ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

[29] نظریه پزشکی قانونی در واقع اظهار نظر کارشناس است که ارجاع به کارشناسی در پرونده های کیفری به دوگونه می‏باشد: الف. برای تعیین میزان آسیب، تحقق جعل، قتل یا مرگ طبیعی بودن مورد مشکوک و مانند آن، که از آن به تعیین موضوع تعبیر می شود. می توان گفت نظر کارشناس در فقه در این بخش معتبر است. بالاتر از آن، می‏توان ادعای اتفاق بر آن کرد؛ زیرا اعتبار آن بر اساس بنای عقلا و حکم عقل در رجوع جاهل به عالم است. در شرع اسلام نیز نه تنها ردع و منعی از آن نشده است، بلکه سیره و سنت معصومان علیهم السلام، و نیز ایات قرانی مؤید آن می باشد. بخش عمده ارجاع به کارشناسی در پرونده های کیفری از همین قبیل می باشد. در حقوق ایران نیز نظر کارشناس در این قسمت معتبر است. ب. برای اثبات اتهام، کارشناسی در زمره دلایل اثبات کننده جرم در فقه نیامده است، و این موجب شک در اعتبار و قدرت اثباتی آن می‏گردد. شک در دلیل بودن مساوی با عدم اعتبار و عدم اثبات جرم به وسیله آن است. و حتی در جرایم خاص مانند حدود و تعزیرات که جنبه حق الله دارد سؤال و تحقیق با وجود اتهام، مرجوح و بلکه ممنوع دانسته شده است.