حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل کلاهبرداری ثبتی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل کلاهبرداری ثبتی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص کلاهبرداری ثبتی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص کلاهبرداری ثبتی ارائه شود. در ابتدا به کلاهبرداری ثبتی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل کلاهبرداری ثبتی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب کلاهبرداری ثبتی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل کلاهبرداری ثبتی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی کلاهبرداری ثبتی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

کلاهبرداری ثبتی چیست؟

هرگاه کسی من غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت ملکی را که متعلق به او نبوده است به نام خود ثبت کند و ستد مالکیت بگیرد یا مدت اعتراضات منقضی شود. دیگر کسی به عنوان مالک حقیقی و واقعی نمی تواند درخواست ابطال تقاضای ثبت با سند مالکیت او را بنماید و جزء در مورد صدور اسناد مالکیت معارض یا اشتباهات ثبتی که شرح آن قبلا گذشت، هیچ دعوایی در این خصوص مسموع نیست و مواد 22 و 24 قانون ثبت بر این امر دلالت دارند.

ممکن است گفته شود که این برخلاف عدل و انصاف است که صاحب حق نتواند حق خود را مطالبه کند و مجبور باشد که در برابر صاحب سند مالکیت تمکین و سکوت نماید.

اما این اشکال در برابر مصالح جامعه مندفع است، زیرا مصالح جامعه و روشن شدن وضع مالکیت غیر منقول و حفظ حقوق دارندگان اموال غیر منقول، همان طور که در آغاز کتاب بیان شده ایجاب می‌نماید که املاک به ثبت برسد. اگر ثبت ملک قاطع دعاوی نباشد و دلیل قطعی مالکیت محسوب نشود، فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود و کسی از آن استقبال نخواهد کرد.

فدا شدن منافع تنی چند از مالکین که به علت بی اطلاعی یا تنبلی و تسامح و عدم اقدام به موقع نتوانسته اند حقوق خود را حفظ و از آن‌ها دفاع نمایند، نمی تواند در برابر منافع عام و فواید اعتبار ثبت املاک مورد توجه قرار گیرد و لذا قانونگذار در مواد 22 و 24 قانون ثبت مقرر داشته است که پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی تضییع حق به هیچ عنوان قابل استماع نیست و دولت فقط کسی را که . ملک به نام او ثبت شده یا به او منتقل شده است مالک می شناسد.

توجیه آن هم علاوه بر آنچه ذکر شد آن است که وقتی کسی با وجود انتشار آگهی‌های ثبت عمومی و مقدماتی و نوبتی و تجدیدی در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود و حقوق ارتفاقی نمی‌کند، در حقیقت به منزله‌ی آن است که از آن اعراض نموده و به ضرر خود اقدام کرده است و کسی که به ضرر خود اقدام می‌کند نمی تواند شکایتی داشته باشد و باید عواقب آن را تحمل نماید. معذلک در مواردی که اشخاص با حیله و تقلب یا سوء استفاده از اعتماد مالک به ضرر او اقدام و ملک را به نام خود ثبت نموده اند. قانون ثبت برخورد قاطعائه نموده و آنان را قابل تعقیب کیفری و مجازات و ملزم به جبران خسارات شاکی با جلب رضایت او کرده است.

این موارد در مواد 105، 109، 107، 108 و 109 قانون ثبت بیان شده است و در آینده توضیح داده خواهد شد، آنچه لازمست که در این فصل ذکر گردد آن است که ثبت ملکی غیر در موارد زیر دارای جنبه‌ی جزایی است و مرتکب کلاهبردار محسوب می‌شود و کسی که حق او ضایع شده است می تواند از تضییع کننده‌ی آن شکایت کیفری کند و درخواست محکومیت کیفری متهم به مجازات قانونی و جبران خسارت وارده (قیمت ملک و اجور آن و سایز خسارات) را بنماید:

1- کسانی که متصرف ملکی نبوده‌اند و با صحنه سازی خود را متصرف قلمداد نموده و تقاضای ثبت آن را کرده اند. (ماده 109)

2- کسانی که به عنوان امین یا قائم مقام مالک متصرف ملک او بوده‌اند و آن را به نام خود ثبت کنند. (ماده‌ی 107)

3- کسانی که به عنوان امین یا قائم مقام ملک متصرف ملکی بوده و با تبانی موجب شوند که ملک به نام ثالثی ثبت شود (ماده‌ی 108)

4- مالکینی که پس از انتقال ملک خود با علم به سلب مالکیتشان، درخواست ثبت آن ملک یا صدور سند مالکیت نمایند و یا با وجود اخطار اداره ثبت برای تصدیق حق طرف حاضر نشوند. (ماده‌ی 105)

5- وراثی که با علم به انتقال ملک وسیله‌ی مورث و یا سلب مالکیت مورث. درخواست ثبت آن را به نام خود یا درخواست صدور سند مالکیت آن را به نام خود نمایند و یا با وجود اخطار اداره‌ی ثبت برای تصدیق حق طرف حاضر نشوند. (ماده‌ی 109)

در سایر موارد همان طور که در ماده‌ی 24 قانون ثبت آمده است هیچ شکایتی اعم از حقوقی با جزایی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد ماده‌ی 45 قانون ثبت که شرح آن قبلا گذشت.

کلاهبرداری ثبتی در قانون

جرایم مربوط به ثبت املاک

همان طور که قبلا به اختصار بیان شد قانون ثبت برای کسانی که ملک دیگران را به نام خود به ثبت دهند یا با ثالثی تبانی کنند و ملک به نام شخص ثالث ثبت شود در مواردی مجازت کلاهبرداری که طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است می‌باشد، تعیین نموده است. این موارد در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون ثبت ذکر شده است و ما آن‌ها را تا حدی که این درسن اجازه میدهد تشریح می کنیم

. ماده 105 قانون ثبت می‌گوید:

«جزء در مورد مذکور در ماده‌ی 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به این‌که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است.»

تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره‌ی ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. در این ماده پنج مورد ذکر شده و برای آن‌ها مجازات کلاهبرداری تعیین گردیده است:

1- تقاضای ثبت ملکی که متقاضی ثبت قبلا آن را به دیگری انتقال داده است.

2- تقاضای ثبت ملکی که قبلا به نحوی سلب مالکیت از متقاضی شده و او با علم به این امر اقدام به ثبت آن نماید.

3- اخذ سند مالکیت توسط کسی که بعد از تقاضای ثبت آن را به دیگری انتقال داده معهذا اقدام به گرفتن سند مالکیت نماید.

4- اخذ سند مالکیت توسط کسی که بعد از تقاضای ثبت از او به نحوی از انحاء سلب مالکیت شده و او با علم به این امر سند مالکیت بگیرد

5- عدم حضور در اداره ثبت برای تصدیق حق طرف در مواردی که متقاضی ثبت پس از تقاضای ثبت آن را به دیگری انتقال دهد و اقدامی هم برای گرفتن سند مالکیت به نام خود ننماید ولی پس از اخطار اداره‌ی ثبت به او، برای تصدیق حق طرف در اداره‌ی ثبت جاضر نشود.

ماده‌ی 106

«مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به این‌که به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده‌ی فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارش باید یا به وسیله‌ی امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.»

در این ماده نیز پنج مورد مذکور در ماده‌ی 105 برای وارنی که علم به انتقال ملک توسط مورث یاسلب مالکیت از او داشته و معذلک اقدام به درخواست ثبت یا اخذ سند مالکیت نموده یا برای تصدیق حق طرف در اداره ثبت حاضر نشده است جرم و مستوجب مجازات کلاهبرداری شناخته شده است .

اما جرایم مشمول این ماده فقط در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که وارث علم داشته باشد به این‌که از مورث او سلب مالکیت شده و یا آن را به دیگری انتقال داده است و این علم هم منحصر باید وسیله مدرک کتبی به خط و امضاء یا امضاء یا مهر وارث ثابت شود و با شهادت شهود و سایر قراین و امارات اگر احراز شود، وارث قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. در واقع قانونگذار طریق خاصی را برای احراز علم وارث تعیین نموده و غیر آن را کافی ندانسته است.

ماده‌ی 107 قانون ثبت می‌گوید:

«هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.»

در این ماده برای امینی که ملک مورد امانت را به نام خود تقاضای ثبت نماید مجازات کلاهبرداری تعیین شده است نکته ای که باید مورد توجه واقع شود آن است که امین دو نوع است یکی آنکه از طرف مالک امین شناخته شده و ملک به او تحویل گردیده است مانند مستأجر و صاحب حق انتفاع در عمری و سکتی و رقبی و مباشر و وکیل و …

دیگر آنکه قانوناً أمین محسوب می‌شود مانند ولی و قیم صغار و محجورین و متولی موقوفه. در مورد اشخاص اخیر الذکر اگرچه مالک ملک آن را به امانت به آنان تحویل نداده است اما قانونگذار آنان را آمین شناخته و بد آنان را بدامانی دانسته و مشمول مقررات امین کرده است.

از همین رو در ماده‌ی 111 مکرر قانون ثبت منصوب 1312 تصریح شده است به این‌که اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه‌ی عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست. یعنی اشخاص موصوف را امین و مشمول مادتین 107 و 108 دانسته و جرم آنان را از جرایم عمومی که احتیاج به شکایت مدعی خصوصی ندارد محسوب نموده است.

ماده‌ی 108 قانون ثبت هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه‌ی خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسند به طریق ذیل عمل خواهد شد:

الف- اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 و 106 و 109 باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنه مسؤول خواهند بود.

ب- هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد 105 و 106 و 109 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.

در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعاء می‌نماید. این ماده برای امینی که بر اثر تبانی یا خیانت أو ملک به نام ثالثی ثبت می‌شود همان مجازاتی را مقرر داشته که برای امینی که ملک غیر را به نام خود ثبت می‌نماید. و امین را (اعم از این‌که امین قانونی باشد یا امین مالک مباشر جرم ثبت ملک غیر دانسته است نه معاون و در مورد شخص ثالث تصریح می‌نماید که عمل او جرم نیست و قابل تعقیب جزایی یا حقوقی نیست مگر این‌که مشمول یکی از مواد 105 و 106 و 109 قانون ثبت باشد و در آن صورت مجازات همان جرم را تحمل خواهید نمود و از نظر مسؤولیت مدنی یعنی جبران خسارت صاحب ملک با امین مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.

نکته‌ی دیگری که در این ماده وجود دارد آن است که امینی که بر اثر خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری ثبت شده، در صورتی که آن دیگری (شخص ثالث) قابل تعقیب نباشد برای جبران خسارت صاحب ملک، پس از تحمل کیفر باید در زندان بماند تا با حق او را تأدیه کند و یا به نحوی دیگر رضایت او را فراهم آورد و تا زمانی که رضایت او را تحصیل یا حقش را تأدیه نکرده است همچنان در زندان خواهد ماند و اگر پنج سال به این علت در زندان بود و نتوانست حق طرف را بدهد یا رضایت او را فراهم سازد تقاضای عفو او خواهد شد. یعنی قبل از انقضاء، پنج سال تقاضای عفو برای او نمی توان کرد.

لازم به ذکر است که با توجه به ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان 1352 این قسمت از بند ب ماده 108 منسوخ انست، زیرا ماده مذکور می‌گوید:

«از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند آزاد می شوند.»

همچنین باید این مطلب گفته شود که مقررات مذکور در بند ب ماده 108 قانون ثبت راجع به درخواست عفو مربوط به زمان مشروطیت است و در نظام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد عفو توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری تقدیم می گردد.

نکته دیگر آن است که در بند ب ماده 108 از ماده 238 قانون مجازات عمومی که راجع به جرم کلاهبرداری است. سخن رفته ولی آن ماده با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ و فعلاً مجازات کلاهبرداری بر طبق ماده‌ی 1 آن قانون همان گونه که قبلا گفته شد حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است می‌باشد.

ماده‌ی 109 قانون ثبت-

«هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود…»

در این ماده به طوری که مشهود است، تقاضای ثبت از کسی که متصرف ملکی ثبوده و خود را متصرف آن قلمداد کرده است در حالی که دیگری متضرف آن بوده چرم شناخته شده و برای آن مجازات کلاهبرداری مقرر گردیده است. اما باید دانست که صرف متصرف قلمداد کردن و تقاضای ثبت نمودن برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه باید آن ملک در تصرف دیگری باشد تا ارکان جرم موضوع ماده 109 محقق شود بنابراین اگر کسی خود را متصرف ملکی که در تصرف دیگری نیست قلمداد و تقاضای ثبت آن را بنماید. مشمول ماده‌ی 109 نخواهد بود.

همچنین لازم است گفته شود که اختلافات راجع به حدود که نتیجه‌ی متصرف قلمداد کردن اشخاص در قسمتی از محدوده است از شمول ماده‌ی 109 خارج است و در آخر آن ماده تصریح شده است:

«… اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.»

تکمله- به منظور از تقاضای ثبت که در مواد 15 و 106 و 107 و 108 و 109 و سایر مواد قانون ثبت آمده است اعم از تقاضانامه‌ی ثبت (که در ثبت عادی داده می‌شود) و اظهار نامه‌ی ثبتی (که در ثبت عمومی داده می‌شود) می‌باشد و برای این‌که مواد جزایی مذکور به نحوی تفسیر نشود که شامل اظهار نامه‌ی ثبتی نگردد ماده‌ی 110 قانون ثبت به این امر تصریح نموده می‌گوید: «در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون، اظهار نامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده شود به منزله‌ی تقاضانامه است.»

ماده‌ی 111 قانون ثبت و تفسیر مصوب 7/5/1312 آن شرط تعقیب جرایم مربوط به ثبت ملک غیر را که شرح دادیم شکایت شاکی خصوصی ذکر کرده و برای آن‌ها جنبه‌ی عمومی قایل نشده و ماده‌ی 112 همان قانون آن جرایم را قابل گذشت اعلام نموده و بالاخره ماده 113 قانون ثبت تصریح به عدم پذیرش شکایت مجدد شاکی پس از گذشت از می‌نماید.

البته همان طور که قبلا گفتیم و در ماده 111 مکرر مصوب 1312 آمده است در مورد مواد 107 و 108 اگر متهم متولی با متصدی موقوفه‌ی عام المنفعه و یا ولی یا قیم محجور باشد، تعقیب او محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست. متن مواد اشاره شده ذیلا آورده می‌شود.

ماده‌ی 111 و تفسیر آن در مورد مواد قبل (طبق تفسیر مصوب 7/5/1312 مقصود از مواد قبل مواد 105، 106، 107، 108، 109 می‌باشد) تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.»

باید دانست که منظور از مدعی خصوصی همان شاکی خصوصی است، زیرا در زمان تصویب ماده‌ی 111 قانون ثبت یعنی اسفند 1310 هنوز قانون فرقی بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی نبوده و ماده‌ی و اصلاحی 1335 قانون آیین دادرسی کیفری که مدعی خصوصی را به متضرر از جرمی که دادخواست ضرر و زیان تقدیم کرده است تعریف نموده در آن موقع به این صورت نبوده است.»

ماده‌ی 119 مکرر-

«اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه‌ی عام المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی یا املاک مولی علیه را به عنوان ولایت و قیمومت در تصرف دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.»

ماده‌ی 112- «در صورتی که مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت، تعقیب متروک خواهد شد. مفهوم این ماده آن است که اگر گذشت شاکی خصوصی پس از صدور حکم نهایی باشد تعقیب و اجراء حکم موقوف نخواهد شد. این مفهوم با توجه به تبصره‌ی ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری، الحاقی 2 بهمن 1352 که تصریح دارد به این‌که در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی خصوصی گذشت کند، تعقیب یا محاکمه یا اجراء حکم را متوقف خواهد نمود غیر قابل استناد است و فعلاً بر طبق آن تبصره باید عمل شود.

ماده‌ی 113

«تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی‌شود.»

مفاد این ماده، در ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی هم به این عبارت آورده و تعمیم داده شده است

«در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری با اجرای مجازات موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و همچنین گذشت معلق قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.»

معرفی وکیل کلاهبرداری ثبتی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی کلاهبرداری ثبتی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی کلاهبرداری ثبتی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: