حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل چک در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل چک در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص چک

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص چک ارائه شود. در ابتدا به چک در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل چک در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب چک به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل چک در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی چک وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

چک چیست؟

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می کند: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید»؛ اما ماده ۴ قانون صدور چک، آن را سندی می داند که به عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران، چک عبارت از «ورقهای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا به بانک دستور میدهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند»، مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز کرده است. پس برخلاف ماده ۳۱۰ قانون تجارت، در. عمل، فقط یک بانک می تواند محالٌ علیه چک باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در جکم بانک تلقی می شوند.

چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده، دارنده و بانک) در آن نقش دارند، مانند برات است؛ اما پرداخت وجه چک، برخلاف برات ، فوری است و بنابراین، على الأصول برای پرداخت آن، از سوی دارنده مهلتی به صادرکننده داده نمی شود؛ ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با استفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.

در مورد برات گفتیم که این سند تجاری هم وسیله پرداخت است و هم وسیله اعطای اعتبار؛ اما چک فقط وسیله پرداخت است و به دلایل زیر دارای اهمیت است:

١. چک به صادر کننده امکان می دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک بشخصه و یا توسط شخص ثالثی که نماینده اوست، برداشت کند.

٢. چک، پرداخت بدون استفاده از پول را در معاملات میسر می سازد و با استفاده از آن، اشخاص مجبور نیستند برای انجام دادن معاملات خود همواره پول همراه داشته باشند؛ در نتیجه، خطر حمل و نقل پول از میان می رود.

  1. صدور چک بر خلاف نشر اسکناس برحسب نیاز انجام می گیرد و به این علت، استفاده از آن از حجم گردش پول می کاهد.

۴. چک موجب تسهیل پرداخت تهاتری است؛ به این معنی که دریافت کننده چک به جای نقد کردن آن، چک را به حساب خود می گذارد و در عوض، خریدهای خود را با چک انجام می دهد و مبلغ چک از حساب او کسر می گردد. این مهم ترین فایده چک است که به موجب آن، اشخاص می توانند بدون استفاده از پول به تعهدات خود عمل کنند. این نوع تهاتر بین حساب، در پاره ای کشورها مانند فرانسه”، تحت شرایطی اجباری است،

البته، در مقابل فوایدی که برشمردیم، چک اشکالاتی نیز دارد. مهم تر از همه اینکه استفاده از چک به جای پول، متعهدله را در معرض خطر دریافت چک بلامحل و یا چک سرقت شده قرار میدهد و فروشنده ای که کالا را در قبال چک تسلیم می کند، ممکن است دیگر نتواند به پول خود برسد. به این علت، قانون گذار، برخلاف برات و سفته، برای صدور چک بلامحل مقررات جزایی مقرر کرده است تا از این طریق، پرداختهایی که با چک انجام می شود، تضمین بیشتری داشته باشد. موارد جزایی چک را در جای خود بررسی خواهیم کرد؛ اما در اینجا به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که با وجود این تمهیدات قانونی، صدور چکهای بی محل در حال افزایش است. این امر، قانون گذار را مجبور می کند راه حلهای جدیدی را جستجو کند؛ هرچند که تا زمان حاضر، در این باره، راه حل مؤثری به دست نیامده است. البته، مقررات قانون صدور چک مورخ ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن در ۱۳۷۲/۸/۲۳ نیز در افزایش صدور چکهای بی محل بی تأثیر نبوده است که به موقع به  آن اشاره خواهیم کرد.

چک در قانون

در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۱ سندی به نام چک وجود نداشت؛ اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد ۳۱۰ لغایت ۳۱۷). از آن تاریخ، برخلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آنکه برای چک مقررات جزایی در نظر گرفتند.

و مقررات جزایی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر عمومی، مصوب ۱۳۱۲/۱/۸ که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می کرد، نمونه ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برجسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند. برای مثال، قانون چک بلامحل مصوب ۱۳۳۱/۸/۲۷ که ۱۲ ماده و ۵ تبصره داشت، چکهای صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم استاد لازم الاجرا محسوب می کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی، به دارنده امکان می داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادر کننده است، پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آیین نامه های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بعد از این قانون، قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده اند که عبارت اند از: قانون چک بی محل مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۶ که مشتمل بر ۱۴ ماده و ۴ تبصره بود؛ قانون چک مصوب ۱۳۴۴/۳/۴ و سرانجام، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ که جز در مورد قسمتی از مواد آن که بعدا به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۱۳۷۲/۸/۲۳ و قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۱۲ اصلاح شده است، هنوز اعتبار قانونی دارد.

بدین ترتیب، برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات آن، و علاوه بر این، قانون مصوب ۱۳۳۷/۴/۲۲ که دربردارنده مقررات مربوط به چکهای تضمین شده است.

لازم است یادآوری کنیم که قانون گذار، بر خلاف مورد سفته، این نکته را به طور صریح بیان کرده است که عمل صدور چک، ذات تجاری نیست (ماده ۳۱۴ ق. ت) و بر حسب اینکه توسط تاجر یا برای امور تجارتی مورد استفاده قرار گیرد و یا آنکه توسط اشخاص غیر تاجر به کار گرفته شود، خصیصه تجاری و یا مدنی به خود می گیرد. البته، تفکیک چک بر این اساس امروزه منطقی نیست؛ زیرا با توجه به اینکه چک یک سند بانکی است و به طور عمده به وسیله بانکها تنظیم می گردد و به کار می رود، باید همچون برات، خصیصه تجاری ذاتی پیدا کند.

معرفی وکیل چک در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی چک را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی چک، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: