حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل ورشکستگی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل ورشکستگی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص ورشکستگی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص ورشکستگی ارائه شود. در ابتدا به ورشکستگی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل ورشکستگی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب ورشکستگی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل ورشکستگی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی ورشکستگی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

ورشکستگی چیست؟

ورشکسته به شخص تاجری گفته می شود که بدهی های او از دارایی هایش بیشتر باشد. ورشکستگی انواع مختلفی دارد: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.

ورشکستگی در قانون

انواع ورشکستگی

ورشکستگی عادی

برابر مواد 412 و 413 ق. ت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد متوقف گردد و ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد ، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح ، صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت دار به انضمام مدارک مورد نظر اعلام کرد ، ورشکسته عادی محسوب می شود.

ماده ۴۱۳ قانون تجارت:

«تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.»

ماده ۴۱۴ قانون تجارت:

«صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲) صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.»

 

ورشکستگی به تقصیر

موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

( ماده 541 ق. ت )
1- مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
2- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجاری موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
3- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود ، خریدی گرانتر یا فروشی ارزانتر از قیمت روز کند و برای به دست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود ؛ مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره
4- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد ، یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر

( ماده 542 ق. ت )
1- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.

تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از داوطلبان یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید. ( مواد 544 و 547 ق. ت ) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد ، هزینه دادرسی آن ، به هیچ وجه به عهده هیات طلبکاران نمی باشد.

ماده ۵۴۴ قانون تجارت:

«رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.»

ماده ۵۴۷ قانون تجارت:

«مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع‌شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»

اگر مدیر تصفیه ، ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید ، در صورت برائت ورشکسته موصوف ، هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید ، هزینه دادرسی به عهده طلبکار است ؛ اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس می باشد. ( ماده 671 قانون مجازات اسلامی ” تعزیرات ” )

ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده 549 ق. ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد ، خود را مدیون قلمداد نماید ، ورشکسته به تقلب محسوب می شود.

ماده ۵۴۹ قانون تجارت:

«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر رشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.»

تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از 1 تا 5 سال حبس می باشد. ( ماده 670 قانون مجازات اسلامی ” تعزیرات ” ).

برخی جرایم ممکن است ارکان و شرایط کلاهبرداری را داشته باشند مانند جرم ورشکستگی به تقلب که عنصر مادی آن در ماده 549 قانون تجارت، چنین توصیف شده است:

«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت، مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا، مجازات می شود.»

مجازات این جرم در ماده 670 ق.م.ا. یک تا پنج سال حبس، تعیین شده است. حال اگر این مانورهای متقلبانه برای فریب دیگری صورت گیرد و منتهی به بردن مال غیر شود، ایا کماکان مشمول ماده 670 بوده و عنوان ورشکستگی به تقلب» دارد یا از شمول این عنوان خارج شده و تحت شمول عنوان کلاهبرداری» قرار می گیرد؟ برای تایید احتمال نخست می توان گفت، جرم ورشکستگی یک جرم خاص است که قانونگذار آن را برای مصالح مخصوصی، به صورت جداگانه بیان کرده است و ربودن مال دیگری، انگیزه این جرم است و در هر صورت باید آن را جرم خاص دانست مگر اینکه گفته شود در جرم ورشکستگی، اصل ورشکستگی صحت دارد و فقط عملیاتی که منتهی به ورشکستگی شده است، تقلبی و غیرواقعی می باشد بنابراین چنانچه اصل ورشکستگی نیز دروغ باشد از شمول این عنوان، خارج خواهد بود. در تقویت احتمال دوم می توان گفت که ورشکستگی تا وقتی، جرم خاص تلقی می شود که نتوان ارکان و عناصر آن را با جرم کلاهبرداری تطبیق داد و خاص بودن آن نیز به همین خاطر است.

البته جرم ورشکستگی فقط از جهاتی شبیه کلاهبرداری است اما در مجموع و به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که هر گاه جرمی، همه ارکان و عناصر کلاهبرداری را داشته باشد اما زیر عنوان مجرمانه خاصی توصیف شده باشد نمی توان آن را مشمول قواعد تعدد معنوی جرم دانست.

سرقت توسط اقوام شخص ورشکسته

ماده 553 قانون تجارت، مقرر میدارد: «اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت، معین است محکوم خواهند شد.» جرم موضوع این ماده، سرقت به معنای خاص آن نیست بنابراین فقط مجازات سرقت، در نظر گرفته شده است که البته سرقت نیز دارای مجازات های خاصی در قانون مجازات اسلامی میباشد و باید مجازات سرقت تعزیری ساده (ماده 661 ق.م.ا) را اعمال کرد. از بین بردن، مخفی کردن و پیش خود نگاه داشتن که رفتار فیزیکی این جرم را تشکیل میدهد هیچ شباهتی با ربودن مال که عنصر مادی جرم سرقت است، ندارد بنابراین تشبیه این جرم خاص و سرقت، مطلوب نیست. واژه اقوام» واژه مطلقی است که شامل اقوام نسبی و سببی، اقوام دور و نزدیک می شود اما رفتار اینان نباید با مشارکت شخص ورشکسته باشد هرچند با تبانی و اطلاع وی صورت گیرد. همچنین ضرورتی ندارد که عملیات اقوام، سبب ورشکستگی تاجر شده باشد و این اقدامات قبل از ورشکستگی بوده یا بعد از آن باشد اما باید مرتبط با ورشکستگی باشد.

ماده 528 قانون تجارت است که مقرر می دارد:

«اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور، وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کنند.»

مفهوم این ماده آن است که اگر تاجر قبل از ورشکستگی، وجه اسناد را وصول کرده باشد، صاحبان اسناد وارد غرما خواهند شد یعنی عین اسناد، نزد تاجر امانت است اما وجه اسناد، امانت نیست زیرا پول، مالی مثلی است.

البته شرط استرداد مال و شرط به مصرف معین رساندن ان، اثر یکسانی در این زمینه ندارند و احتمال تحقق جرم خیانت در امانت نسبت به مال مثلی، در صورتی که باید به مصرف معینی برسد قوی تر از حالتی است که باید مسترد شود.

در برخی قوانین دیده میشود که جرمی را در حکم سرقت دانسته یا مجازات سرقت را برای ان، برقرار می دانند مانند ماده 553 قانون تجارت که مقرر میدارد:

«اگر اقوام شخص ورشکسته، بدون شرکت مشارالیه، اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند، به مجازاتی که برای سرقت، معین است محکوم خواهند شد.»

همانگونه که میدانیم، مجازاتهای مختلفی برای انواع سرقتها وجود دارد اما قانونگذار، مجازات کدام سرقت را برای این موارد، در نظر گرفته است؟ به نظر می رسد مجازات سرقت ساده، مورد عنایت قانونگذار بوده است مگر اینکه عوامل تشدید مجازات نیز همراه با جرایم خاص، محقق شده باشد که چنین احتمالی، بسیار ضعیف است.

معرفی وکیل ورشکستگی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی ورشکستگی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی ورشکستگی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: