حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل نفقه در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل نفقه در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص نفقه

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص نفقه ارائه شود. در ابتدا به نفقه در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل نفقه در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب نفقه به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل نفقه در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی نفقه وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

نفقه چیست؟

در مورد نفقه ای که مرد می‌دهد، این سوال مطرح است که ماهیت نفقه چیست؟ آیا نفقه به تملیک زن در می آید و یا زن تنها حق انتفاع و استفاده از آن را دارد و هم چنان مالک موضوع نفقه، مرد است؟ در این باره باید قایل به تفکیک شد.

در واقع، نفقه شامل موارد مختلفی است که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد؛ بعضی از این اموال مصرف شدنی است و برخی اموال ویژگی ماندگاری دارد. مسکنی که شوهر در اختیار زن قرار می دهد ممکن است در مالکیت مرد باشد و یا این که در نتیجه ی قرارداد اجاره، شوهر مالک منافع آن باشد، در هر دو صورت، زن تنها حق انتفاع از منافع آن را دارد و این حق تاثیری بر مالکیت مرد بر عین یا منافع ندارد. بنابراین مخارج لازمه ی نگهداری منزل نیز به عهده ی شوهر است.

در مورد اثاثیه منزل نیز در صورتی که جهیزیه ی زن نبوده و توسط مرد تهیه شده باشد، وضعیت به همین گونه است، چرا که معمولا وسایل و تجهیزات منزل، خاصیت ماندگاری دارد و می توان از آن‌ها استفاده کرد بدون این که چیزی از آن‌ها کم شود، هر چند که در طول زمان فرسوده شده و افت قیمت پیدا می کند و بعد از گذشت مدت زمانی نیز کارایی و ارزش خود را از دست می دهد. اما در مورد لباس، کفش، گوشی تلفن همراه و اموالی از این قبیل، هر چند که ماندگاری دارد و بقای آن با استفاده از بین نمی رود، باید آن‌ها را در مالکیت زن دانست، چرا که وقتی شوهر این اموال را در اختیار زن قرار می دهد و یا برای او خریداری می کند، در واقع آن‌ها را به او هبه کرده است.

برخی از حقوق دانان عقیده دارند زن مالک لباس و کفش موضوع نفقه است ولی نمی تواند آن‌ها را ببخشد و یا مثلا لباسی را که شوهر برای او خریده، عمدا پاره نماید، چرا که در غیر اینصورت سوء استفاده از حق تلقی می شود.

اما این نظر را نمی توان پذیرفت، چرا که زن مالک آن کفش و لباس هاست و تصرف در مال توسط مالک از آثار مالکیت است و نمی توان آن را سوء استفاده از حق تلقی نمود. در واقع سوء استفاده از حق وقتی است که مالک از حق خود بر علیه دیگری به ناروا استفاده کند و موجب ضرر او شود.

ولی در این مثال زن به عنوان مالک، به ضرر خود اقدام نموده و موجب زیان شوهر نشده، چرا که شوهر همان گونه که در ماده ی 1107 ق.م آمده، تنها به اندازه ی «نیازهای متعارف و متناسب» موظف به پرداخت نفقه است و نه بیش از آن، پس اگر زن موضوع نفقه را خارج از عرف ببخشد و یا عمدا تخریب نماید، شوهر تکلیفی به تامین دوباره نخواهد داشت. ولی در مورد اموال مصرف شدنی مانند وجه نقد، خوراک، و وسایل دارویی، آرایشی و بهداشتی، باید گفت که این اموال با انفاق، به تملیک زن در می آید و وی می تواند در آن‌ها تصرفات مالکانه انجام دهد. به هر حال، در صورت بروز اختلاف در مورد موارد خاص، باید با مراجعه به عرف و عادت حکم قضیه را صادر کرد.

نفقه در قانون

هر چند که جنبه های احساسی، اخلاقی و معنوی ازدواج از جنبه های مادی آن مهم تر است و همین امر موجب امتیاز و تمایز آن نسبت به دیگر قرارداد هاست، اما مسایل مادی و مالی نیز بخش مهمی از موضوعات خانواده را تشکیل می دهد. چرا که به هر حال پس از ازدواج و تشکیل خانواده، اداره ی زندگی مشترک و برطرف کردن نیازهای روزمره هزینه دارد و همین موضوع باعث ایجاد فصل جدیدی از ارتباط میان طرفین می گردد. پس این رابطه‌ی مالی نیز، به نوبه ی خود احتیاج به تنظیم و قانونمند شدن دارد، تا با تعیین چارچوب، از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. در این گفتار، این موضوع را تحت عنوان نفقه بررسی می کنیم.

در قانون مدنی، نفقه‌ی زن تعریف نشده بلکه در ماده‌ی 1107 تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است. نفقه در لغت به معنی هزینه ی زندگی زن و فرزند است و در اصطلاح حقوقی نیز به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. گفته شده که نفقه‌ی زن عبارت است از خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه. اما این تعریف دقیق نیست و در آن به پیروی از قانون، موارد نفقه بیان شده است. در تعریف آن می توان گفت «نفقه‌ی زن عبارت است از هزینه های متعارف زندگی زن و متناسب با وضعیت او، که طبق قانون، شوهر موظف به پرداخت آن می‌باشد.»

پرداخت هزینه های زندگی مشترک به عهده ی شوهر است. در ماده‌ی 1106 ق.م مقرر شده:

«در عقد دائم نفقه‌ی زن بر عهده ی شوهر است.»

حکم به پرداخت نفقه در آیه‌ی 7 سوره‌ی طلاق نیز آمده است. وسایل مورد نیاز در خانه و هزینه های مربوط به زندگی در خانواده ها، بسته به ویژگی ها و جایگاه افراد، شیوه ی زندگی و نیز توان مالی آن‌ها متفاوت است. پس اولین سوالی که مطرح می شود این است که نفقه شامل چه مواردی می گردد؟ در این باره بر اساس ماده ی 1107 ق.م:

«نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهی نقصان یا مرض.»

همان گونه که در متن ماده آمده است، حکم به پرداخت نفقه شامل تمامی نیازهای متعارف روزمره ی زندگی افراد مانند مسکن، غذا، پوشاک و وسایل منزل و هزینه های درمانی می شود و حتی قانون گذار پا را فراتر گذاشته و مقرر نموده در صورتی که زن به داشتن خادم عادت و یا احتیاج داشته باشد، مرد مکلف به تامین آن است. همان گونه که در متن ماده ی فوق نیز آمده، موارد نفقه حصری نیست و بسته به شرایط زمانی و مکانی ممکن است بدان افزوده شود، مثلا با توجه به نیاز انسانها در زندگی شهر نشینی، منطقی است که هزینه ی مسافرت، گردش، رستوران، و هزینه های استفاده از اینترنت را نیز در شمار نفقه آورد. در تعیین نفقه، بر خلاف نظر برخی از اساتید حقوق، با توجه به صراحت ماده ی فوق، توانایی مالی مرد ملاک نیست و تنها چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد وضعیت زن است، به همین دلیل مرد باید با زنی ازدواج کند که از قبل پیش بینی نماید که از عهده ی مخارج او بر می آید. شاید فلسفه ی آن این است که اگر قرار بود وضعیت مالی مرد ملاک برای پرداخت نفقه قرار بگیرد، ممکن بود برخی از مردان به بهانه ی نداشتن توانایی مالی از زیر بار پرداخت نفقه شانه خالی کنند و زندگی مشترک با چالش اساسی مواجه گردد. حکم ماده‌ی 1107 به طور ضمنی حاوی این نکته است که با توجه به این که مرد ریاست خانواده را به عهده دارد، حتا اگر توانایی مالی نداشته باشد، به منظور اداره ی زندگی مشترک وظیفه دارد کار و تلاش کند و از عهده ی مخارج آن برآید، هم چنان که در قانون مدنی نیز بلافاصله پس از این که ریاست خانواده را از آن مرد دانسته، مقرر کرده که در ازدواج دائم، پرداخت نفقه‌ی زن به عهده ی مرد است. برای این که مشخص شود نیازهای متناسب با وضعیت زن چیست و میزان نفقه چقدر است، به عرف مراجعه می شود. حکم ماده ی 1107 که مقرر داشته میزان نفقه را باید متناسب با وضعیت زن تعیین نمود، تنها یک استثنا دارد و آن هم مربوط به تعیین نفقه برای دوران عده ی طلاق است. در این باره ماده ی 12 ق.ح.خ 1353 مقرر کرده:

«در کلیه ی مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه… میزان نفقه‌ی ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین… معین می کند و… نفقه‌ی زوجه از عواید و دارایی مرد… استیفا خواهد گردید… تبصره 2- پرداخت نفقه قانونی زوجه… بر سایر دیون مقدم است.»

اما در ازدواج موقت، پرداخت نفقه چگونه است؟ ازدواج موقت، از استحکام کمتری نسبت به ازدواج دائم برخوردار است و در برخی از شرایط و احکام با یکدیگر تفاوت دارند که یکی از آن‌ها موضوع نفقه است. در ازدواج موقت، مرد تکلیف قانونی برای پرداخت نفقه ندارد، مگر این که در قرارداد ازدواج شرط شده باشد و یا این که توافق طرفین بر آن اساس شکل گرفته باشد. در ماده ی 1113 ق.م آمده است:

«در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.»

شرط پرداخت نفقه توسط مرد، یک شرط قراردادی است و ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

نفقه‌ی زن و انحلال ازدواج

اصل بر این است که با انحلال ازدواج، تعهدات و تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر به اتمام می رسد. اما پس از انحلال ازدواج علاوه بر عده که پیش از این شرح داده شد، مواردی وجود دارد که مرد مکلف به پرداخت نفقه به آن است. ازدواج ممکن است به سبب فسخ، طلاق، بطلان، فوت و نیز پایان مدت یا بذل مدت در ازدواج موقت منحل گردد.

الف- فسخ ازدواج- ممکن است ازدواج به یکی از دلایل مقرر در مواد 1121 تا 1132 ق.م فسخ گردد. در این صورت، با فسخ ازدواج زن حق نفقه ندارد مگر این که باردار باشد. در ماده ی 1109 ق.م آمده است: «اگر عده از جهت فسخ نکاح… باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. در این باره فرقی ندارد که ازدواج دائم فسخ شده باشد یا ازدواج موقت، چرا که اصولا در فسخ ازدواج نفقه وجود ندارد مگر در صورتی که زن باردار باشد. هم چنین تفاوتی نمی کند که فسخ ازدواج از سوی مرد صورت گرفته باشد و یا زن.

ب- طلاق- بر اساس ماده‌ی 1139 ق.م، طلاق ویژه‌ی ازدواج دائم و بر دو نوع است؛ طلاق بائن و طلاق رجعی. در طلاق بائن، شوهر در مدت عده نمی تواند به زن رجوع نماید، ولی در طلاق رجعی شوهر در مدت عده حق رجوع دارد. در طلاق رجعی، زن در مدت عده ی طلاق در حکم همسر شوهر است، به همین دلیل قانون گذار در ماده‌ی 1109 ق.م مقرر کرده:

«نفقه‌ی مطلقه‌ى رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت… طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

مستند حکم مقرر در این ماده، آیه ی 6 سوره ی طلاق است. بنابراین همان گونه که نشوز در دوران زندگی مشترک مانع نفقه است، باعث می شود در دوران طلاق نیز نفقهای به زن تعلق نگیرد. اما اگر زن باردار باشد چه طلاق رجعی باشد و چه بائن، در هر صورت زن تا زمان وضع حمل سزاوار دریافت نفقه می باشد. فلسفه ی چنین حکمی، تامین گذران زندگی و جبران مشقتی است که زن باردار تحمل می کند، چرا که جنین وجود مستقلی ندارد و پاره ای از تن مادر است، پس نمی توان گفت که نفقه به جنین تعلق می‌گیرد، بلکه نفقه حق زن است. نکته این که آن چه در ماده ی 12 ق.ح.خ 1353 آمده:

«در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود دادگاه… میزان نفقه‌ی ایام عده را معین می‌کند… .»،

ترتیب مقرر در ماده ی 1109 ق.م را تغییر نمی دهد. به عبارت دیگر حکم به پرداخت نفقه بعد از طلاق همان است که این ماده گفته شده و آن چه در ماده ی 12 مزبور آمده، در همان راستاست، یعنی اگر طلاق رجعی بوده و یا زن باردار باشد، سراوار نفقه است.

پ- بطلان ازدواج- ممکن است ازدواج به دلیل عدم رعایت موانع ازدواج باطل شود. موانع ازدواج در بخش اول شرح داده شد. در صورتی که ازدواج به دلیل وجود هر یک از موانع باطل باشد، هیچ نفقه ای به زن تعلق نمی‌گیرد و در این باره تفاوتی میان ازدواج دائم و موقت وجود ندارد. حتا اگر در ازدواج موقت شرط پرداخت نفقه شده باشد، وقتی ازدواج باطل باشد، شروط ضمن آن نیز باطل است، اما در صورتی که زن در نتیجه ی این رابطه باردار شود، با وحدت ملاک از ماده ی 1109 ق.م باید گفت که زن تا پایان مدت بارداری و وضع حمل سزاوار دریافت نفقه است. چرا که همان دلایلی که در استحقاق زن باردار برای دریافت نفقه در ازدواج صحیح وجود دارد، در این جا نیز صادق است. در این مورد نیز زن به دلیل بارداری توانایی کار کردن ندارد و به منظور پیشگیری از سایر مشکلات اجتمایی و توجه به وضعیت جنین، هزینه ی مادر و طفل را باید بر عهده ی پدر طبیعی آن قرار داد. بنابراین، تفاوتی نمی کند که طرفین یا یکی از آن‌ها به بطلان ازدواج آگاه بوده و یا نبوده باشد. در تقویت این نظر می توان به رای وحدت رویه ی شماره‌ی 617 دیوان عالی کشور به تاریخ 10/6/1376 نیز استناد کرد. بر اساس این رای:

«به موجب بند الف ماده ی یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه ی مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره‌ی ماده‌ی 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نا معلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالى علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا کلیهی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده‌ی وی می‌باشد و حسبه ماده 88 قانون مدنی صرفأ موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است و لذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد. این رأی به استناد ماده واحدهای قانون مربوط به وحدت رویه‌ی قضائی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

بنابراین با توجه به این رای وحدت رویه، وقتی که در مورد زنا، پدر طبیعی موظف به انجام تکالیف خود از جمله اخذ شناسنامهی طفل و پرداخت هزینه‌ی حضانت است، به طریق اولی در مورد بطلان ازدواج نیز چنین وظیفه ای بر عهده‌ی وی وجود دارد.

البته در مورد این که نفقه به چه کسی تعلق می‌گیرد باید قایل به تفکیک شد و گفت در صورتی که زن از بطلان ازدواج آگاه باشد، پرداخت نفقه به دلیل وجود جنین و برای تامین هزینه های اوست و مشمول احکام نفقه‌ی اقارب است. ولی در صورتی که زن از بطلان ازدواج بی خبر باشد، با توجه به حسن نیت زن و وقوع نزدیکی به شبهه، نفقه حق وی و برای تامین گذران زندگی و جبران مشقتی است که تا پایان بارداری و وضع حمل تحمل می کند و در نتیجه مشمول احکام نفقه‌ی زن است. نکته این که نفقه‌ی زن امتیازهای گوناگونی بر نفقه‌ی اقارب دارد که در بند دوم همین گفتار بدان اشاره شد.

ت- فوت- در صورت فوت یکی از طرفین، قرارداد ازدواج منحل می شود. اگر زن فوت نماید و نفقه‌ی گذشته ی خود را طلب داشته باشد ورثه ی او می تواند به قائم مقامی او نفقه‌ی گذشته ی او را مطالبه نماید، چرا که به موجب ماده‌ی 1206 ق.م:

«زوجه در هر حال می تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته ی خود اقامه‌ی دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود…»

. اما در صورتی که شوهر فوت کند، زن می تواند نفقه‌ی گذشته ی خود را از اموال او مطالبه نماید و در صورتی که اموالی داشته باشد، طلب زن ممتازه بوده و ورثه باید حق او را بپردازند، ولی در خصوص نفقه ی آینده، نظر به این که الزام به انفاق حکم ویژه‌ی شوهر است و دیگران، حتا ورثه ی شوهر تکلیفی به انفاق به زن مورث ندارند، او نمی تواند نفقه‌ی آینده را از آن‌ها بخواهد، حتا اگر باردار باشد. حکم به پرداخت نفقه‌ی زن باردار در خصوص فسخ، طلاق و بطلان ازدواج را نمی توان با این مورد مقایسه کرد، چرا که در آن ها شوهر زنده است و این وظیفه قائم به شخص شوهر است، ولی در این جا شوهر فوت نموده است. زن بارداری که شوهر او فوت شده است، تنها می تواند از خویشانی که وظیفه‌ی انفاق به اقارب را دارند مطالبه‌ی نفقه کند. به همین دلیل در ماده ی 1110 ق.م (اصلاحی 19/8/1381) مقرر شده:

«در ایام عده ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد. این ماده حکم جدیدی را بیان نکرده، چرا که نفقه‌ی اقارب در مواد 1195 الی 1206 ق.م آمده است. پس همان گونه که در ماده‌ی 1110 پیش از اصلاح آمده بود، در عده‌ی وفات زن حق نفقه ندارد، حتا اگر باردار باشد.

اما در خصوص حقوق وظیفه یا مستمری ناشی از بازنشستگی شوهری که فوت شده است، زن چه حقی دارد؟ در ماده ی 48 ق.ح.خ 1391 آمده است:

«میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجهی دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوهی تقسیم آن در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های خاص به ترتیب زیر است:

١- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره- اگر متوفی چند زوجهی دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری بسه تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود… .»

بنابراین، اگر شوهر فوت نماید، زن از حقوق بازنشستگی وی که حقوق وظیفه یا مستمری نامیده می گردد، برخوردار می شود، حتا اگر بعد از فوت شوهر دوباره ازدواج نماید. در صورتی که شوهر دوم نیز فوت شود و حقوق وظیفه یا مستمری داشته باشد و زن مشمول دو حقوق شود، ملاک بالاترین حقوق هست. در نتیجه هر یک از دو حقوق وظیفه یا مستمری که میزان بالاتری دارد به زن تعلق خواهد گرفت. در صورتی که شوهر چند زن دائم داشته باشد و سپس فوت نماید، حقوق وظیفه یا مستمری وی بین زنان دائم او تقسیم می شود. در صورتی که خود زن شاغل بوده و یا به سبب شغل خود حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی دریافت کند، باز هم از حقوق وظیفه یا مستمری شوهرش که فوت شده، برخوردار خواهد شد. در این باره در قسمت 2 ماده ی فوق آمده است:

«دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی، مستمری از کار افتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجهی متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست… .

در مورد نحوه ی تقسیم حقوق وظیفه یا مستمری بین زن و فرزندان و سایر وارثین نیز در قسمت 4 همین ماده آمده است:

«حقوق وظیفه یا مستمری زوجهی دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیهی کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده‌ی (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ مادی (86) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.»

مقررات ماده ی 68 در مورد افرادی نیز که قبل از اول اسفند سال 1391 نیز فوت شده اند، لازم الاجراست.

ث- بذل یا نقضای مدت- همان گونه که پیش از این نیر گفته شد بذل یا انقضای مدت از موجبات انحلال، ویژه ی ازدواج موقت است. ازدواج موقت چه از طریق بدل مدت و چه در نتیجه ی انقضای مدت به پایان برسد، در هر دو حالت نفقهای به زن تعلق نمی‌گیرد. قانون مدنی درباره‌ی حکم نفقه در موردی که ازدواج موقت به دلیل بذل یا انقضای مدت به پایان می رسد و زن باردار است، ساکت است. بنا بر حکمی فقهی، در این حالت زن حق نفقه ندارد. اما در عالم حقوق مدنی این نظر را نمی توان پذیرفت، بلکه باید گفت با وحدت ملاک از ماده ی 1109 ق.م و با عنایت به رای وحدت رویه ی شماره ی 617 دیوان عالی کشور به تاریخ 10/6/1376 و همان توضیحاتی که پیش از این در حالت بطلان ازدواج داده شد، شوهر موظف به پرداخت نفقه است و با توجه به شرح داده شده، این نفقه متعلق به زن است.

ضمانت اجرای پرداخت نفقه

پرداخت نفقه‌ی زن هم دارای ضمانت اجرای مدنی است و هم کیفری.

ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه

در صورتی که شوهر به تکلیف قانونی خود در مورد پرداخت نفقه‌ی زن عمل ننماید، به مانند دیگر مطالبات، زن می تواند برای وصول نفقه به دادگاه مدنی مراجعه نماید. بنا بر ماده‌ی 1111 ق.م:

«زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» مشابه همین حکم در ماده ی 47 ق.م.خ 1391 تکرار شده است؛ بر اساس این ماده: «دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب التفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.»

اما نظر به اهمیت نفقه ی زن و سرعت در وصول آن، قانون گذار تسهیلاتی را برای رن در نظر گرفته است؛ از جمله این که برای صدور دستور موقت در خصوص نفقه، زن الزامی به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. چرا که اصل کلی این است که برای صدور دستور موقت، مثلا برای توقیف اموال، باید خسارت احتمالی پرداخت شود. در این باره در ماده ی 7 قانون فوق آمده است:

«دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل… نفقه زن… که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه ی قضائی قابل اجراء است. چنان چه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوى اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»

در ادامه دادگاه به اصل خواسته ی مطالبه نفقه رسیدگی و در صورت وجود دلایل کافی، شوهر را به پرداخت نفقه محکوم می کند. پس از قطعیت رای، زن می تواند درخواست صدور اجراییه نماید. هر چند که نفقه به صورت مستمر و معمولا به صورت ماهیانه پرداخت می شود، اما یک بار صدور اجراییه برای وصول مستمر آن کافیست. در صورتی که شوهر با وجود صدور اجراییه، نفقه ی زن را پرداخت نکند و یا غایب باشد، زن می تواند اگر اموالی را از او سراغ دارد تقاضای توقیف و نفقه را از آن وصول کند. هم چنین در صورتی که شوهر غایب باشد یا مفاد اجراییه را برای پرداخت نفقه اجرا ننماید، دادگاه می تواند به مقدار نفقه، اموال غایب یا مستنکف را در اختیار زن قرار می دهد. برابر با ماده ی 1205 ق.م:

«در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده ی اوست ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه‌ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ی دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.»

نیز زن می تواند در صورتی که شوهر برابر با مفاد اجراییه اقدام نکند و اموالی نیز از او توقیف نشده باشد، بازداشت او را تا پرداخت نفقه از دادگاه تقاضا نماید. علاوه بر این، اگر اجرای حکم مربوط به پرداخت نفقه قابل اجرا نباشد، طبق مواد 1112 و 1129 ق.م، زن می تواند تقاضای طلاق کند.

ضمانت اجرای کیفری پرداخت نفقه

ضمانت اجرای کیفری پرداخت نفقه‌ی زن، در ماده ی 53 ق.ح.خ 1391 بیان شده است. بر اساس این ماده:

«هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیهی نفقه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. گفته شد که زن برای اقامه دعوی مدنی مطالبه ی نفقه تنها موظف است رابطه‌ی زوجیت خود را به اثبات برساند. هر یک از زن و شوهر و یا شخص ثالث، در دعوی مدنی و یا جزایی، بر خلاف واقع رابطه‌ی زوجیت را ادعا و یا انکار نماید، خود موضوع جرم جدیدی است. بر اساس ماده ی 52 ق.ح.خ 1391:

«هر کس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم در مورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.»

برای شکایت کیفری ترک نفقه، علاوه بر رابطه ی زوجیت، زن باید از یک سو، استطاعت و توانایی مالی شوهر برای پرداخت نفقه را به اثبات برساند و از سوی دیگر، و ثابت کند که نسبت به شوهر تمکین می کند. بدین ترتیب، در صورت عدم توانایی اثبات هر یک از این شرایط سه گانه توسط زن و یا در صورتی که عدم وجود هر یک از آن‌ها در مقام دفاع، توسط شوهر ثابت شود، با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت، پرونده مختومه خواهد شد. البته رویه‌ی دادسراها و دادگاهها معمولا این است که برای استطاعت مالی شوهر، ادعای زن مبنی بر این که شوهر دارای فلان شغل و درآمد و یا این که صاحب اموالی مانند خانه، خودرو، وجه نقد و.. است را جهت شروع تحقیقات از شوهر، بدون انجام بررسی دیگری قبول می کنند، ولی شوهر در مقام دفاع می تواند عدم استطاعت مالی خود را با آوردن دلیل به اثبات رساند، هم چنین در خصوص تمکین نیز، همین که زن ادعا نماید نسبت به شوهر تمکین می نماید، برای شروع تحقیقات کافی می دانند، مگر این که شوهر خلاف آن را ثابت کند.

پیش از این گفته شد که با توجه به رای وحدت رویه ی شماره ی 718 به تاریخ 13/2/1390 منظور از تمکین در نظر قانون گذار، مطلق وظایف زن یا همان تمکین عام است. اما در صورتی که زن با مجوز قانونی نسبت به شوهر تمکین نکند، مثلا به دلیل بیماری مقاربتی شوهر حاضر به نزدیکی با او نشود، و شوهر نفقه‌ی او را پرداخت ننماید، آیا زن با توجه به این عدم تمکین یا نشوز قانونی، می تواند شکایت کیفری ترک انفاق را مطرح کند؟ در این باره در تبصره ماده ی 53 قانون فوق آمده است:

«امتناع از پرداخت نفقه‌ی زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه‌ی فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی با کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»

ضمنا همان طور که در ماده 53 بیان شده، این جرم از جمله جرایم قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، به تناسب موضوع، قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می گردد. ولی در قانون تعیین نشده است که شوهر چه مدت باید ترک نفقه کند تا بتوان او را از نظر جزایی مورد تعقیب قرار داد. بنابراین، تشخیص حداقل مدت لازم برای ترک انفاق، به عهده ی دادگاه است که با توجه به موضوع نفقه و عرف جامعه، قابل ارزیابی می باشد.

معرفی وکیل نفقه در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی نفقه را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی نفقه، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: