حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل منازعه در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل منازعه در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص منازعه

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص منازعه ارائه شود. در ابتدا به منازعه در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان منازعه اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات منازعه اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل منازعه در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب منازعه به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل منازعه در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی منازعه وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

منازعه در قانون مجازات

قتل یا جرح یا نقص عضو ناشی از شرکت در فعل، در صورتی مجازات فاعل مستقل را دارد که انتساب قتل یا جرح به شرکت کنندگان معلوم باشد اما اگر چنین امری احراز نشود، مقررات خاصی اعمال خواهد شد. ماده 615 ق.م.ا، حکم این صورت را بیان کرده است:

«هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: الف- در صورتی که نزاع، منتهی به قتل یا نقص عضو شود به حبس تعزیری درجه پنج. ب- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس تعزیری درجه شش.

تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»

شرکت در منازعه زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه «عده ای» ظهور در آن دارد. مجازات تعزیری مذکور در این ماده باتوجه به نتیجه منازعه (قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح) تعیین می شود بنابراین منازعه در صورتی است که در قالب زد و خورد بدنی، انجام شود و درگیری لفظی را شامل نمی شود. براساس تبصره دوم ماده 615، مجازات تعزیری شرکت در نزاع دسته جمعی علاوه بر مجازات قصاص یا دیه، اعمال می شود پس مجازات قصاص یا دیه نیز اعمال می شود بنابراین اگر قتل ناشی از نزاع، منتسب به همه شرکت کنندگان باشد موجب قصاص همه آنان خواهد بود اما اگر معلوم نباشد که قتل منتسب به چه کسی است، براساس ماده 479 ق.م.ا. عمل می شود. اما اگر انتساب قتل به هیچ رفتاری معلوم نباشد می توان به ماده 487 عمل نمود. اساسأ مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی در صورتی اعمال می گردد که قاتل یا ضارب، معلوم نباشد و این قید به صراحت در قوانین خارجی منعکس شده است (ماده 560 قانون جزای لبنان) زیرا جرم قتل، جرم به وسیله نیست و تفاوتی ندارد که مرتکب، آن را در قالب نزاع دسته جمعی یا به صورت انفرادی انجام دهد. اما ماده 615 ق.م.ا، علاوه بر مجازات قصاص یا دیه، مجازات تعزیری نیز برقرار کرده است. ظاهر ماده 615 بیانگر آن است که تفاوتی ندارد قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح، نسبت به شرکت کنندگان در نزاع یا شخصی که در منازعه شرکت نداشته است، صورت گیرد.

ماده 615 ق.م.ا، جایگزین ماده 175 قانون مجازات عمومی سابق است. در آن ماده آمده بود: «هرگاه در اثنای منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت داشته اند، قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصأ معلوم نباشد، هر یک از آن‏ها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه الی شش ماه حبس جنحه‏ای محکوم می شوند.» تفاوت اساسی ماده 615 و 175 در این است که شرط اعمال ماده 175 آن است که مرتکب شخصأ معلوم نباشد و اگر مرتکب، معلوم باشد مجازات موضوع ماده 175 منتفی خواهد بود اما برای اعمال ماده 615 چنین شرطی وجود ندارد و مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی، در هر حال اعمال می شود، اعم از این که مرتکب، معلوم باشد یا معلوم نباشد. اما ابهامی که در مورد ماده 615 وجود دارد آن است که اگر مرتکب قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح معلوم باشد، آیا علاوه بر قصاص یا دیه، به مجازات تعزیری مذکور در ماده 615 نیز محکوم خواهد شد؟ از ظاهر تبصره دوم ماده 615 ق.م.ا، چنین برمی آید که پاسخ به این سؤال مثبت است. «مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.» اما این ظهور با قواعد و مقررات قصاص و دیات سازگار نیست زیرا قتل و ضرب و جرح از نظر شرعی و قانونی، دارای مجازات خاصی است (قصاص یا دیه) و تفاوتی ندارد که قتل یا جرح در قالب نزاع دسته جمعی یا به شکل دیگری رخ داده باشد. بنابراین کسی که مرتکب قتل عمد شده است به قصاص محکوم می شود و تعزیر وی، جایز نیست با این وجود باید ماده 615 را چنین تفسیر کرد که اگر قاتل، معلوم باشد نسبت به وی، مجازات قصاص اعمال می گردد و سایرین، مجازات تعزیری مذکور در ماده 615 را تحمل می کنند و شرکت در نزاع دسته جمعی، مقدمه قتل می باشد. ممکن است مخالفین چنین استدلال کنند که نزاع دسته جمعی و قتل، دو جرم مجزا هستند و مقررات مربوط به تعداد جرم، اقتضا می کند که هر دو مجازات اعمال گردد به ویژه که قصاص و تعزیر، دو مجازات با ماهیت کاملا متفاوت می باشند که در صورت اجتماع اسباب آنها، هر دو مجازات را باید اعمال نمود. نتیجه ای که بر این اختلاف، مترتب می‏شود آن است که چنانچه تبانی بر ارتکاب جرم، شرط مشارکت نباشد، شرکت عمدی و غیرعمدی نیز قابل تحقق خواهد بود مانند این که شخصی در خواب، ضربه ای به دیگری وارد کند و شخص دیگری هم که ناظر بر واقعه است به کمک شخص خواب شتافته و در عملیات قتل، مشارکت نماید و در این صورت هر کدام به مجازات قانونی عمل خود (قصاص و دیه) محکوم خواهند شد. اما اگر تبانی بر شرکت، ضروری باشد چنین شرکت محقق نمی شود.

مجازات منازعه چیست؟

 

از ظاهر مواد مربوط به شرکت در قتل که شریک در قتل را مستوجب قصاص می‏دانند چنین برمی آید که حکم این مواد در صورتی قابل اجراست که انتساب عمل کشنده به هر شریک، ممکن باشد اما اگر چند نفر در ایراد صدمات به مجنی علیه، شرکت نمایند و یک یا چند صدمه از صدمات وارده علت اصلی فوت تشخیص داده شود و معلوم نباشد که ضربه مؤثر در مرگ، از سوی کدام یک از شرکت کنندگان رخ داده است نمی توان حکم به قصاص ایشان داد و از طرفی، قتل عمدی نیز رخ داده است و خون مقتول نباید بر هدر شود. در این مسأله باید حالت های مختلفی را در نظر گرفت؛

یک حالت، آن است که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین وجود داشته باشد. در این صورت بر اساس ماده 477 ق.م.ا. عمل می شود. در این ماده آمده است: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان، مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود. تبصره- هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست.»

حالت دیگر، آن است که در ماده 479 ق.م.ا بدین شرح بیان شده است: «هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه ی آن‏ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.»

طبیعی است که در این موارد، مجازات قصاص ساقط می شود همان گونه که ماده 482 ق.م. در این خصوص آورده است: «در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا و چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به و پرداخت دیه می شود.»

احتمال دیگر آن است که از ملاک ماده 615 استفاده شود زیرا اگرچه این ماده در مورد نزاع دسته جمعی است اما شرط منازعه، تأثیری در حکم ندارد. پیشینه قانونی موضوع نیز این احتمال را تأیید می کند زیرا در قانون مجازات عمومی، در کنار جرم نزاع دسته جمعی، جرم دیگری نیز در قالب ماده 175 مکرر بدین صورت، پیش بینی شده بود: «هرگاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده، دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد مرتکب اصلی کدام یک است، هر یک از مداخله کنندگان، در صورت وقوع قتل، به سه الی ده سال حبس جنایی درجه یک و در صورت وقوع جرح یا ضرب، برحسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم می شود.» دخالت در قتل ممکن است به صورت شرکت باشد و این ماده ناظر به بحث ماست اما استناد به آن، صحیح نیست زیرا منسوخ گردیده است و از طرفی، نسبت به قصاص یا دیه، که اصلی جرم قتل در نظام کنونی می باشد، اظهارنظری نشده است. ماده 615 ق.م.ا نیز پاسخگوی این مشکل نیست زیرا مجازات موضوع این ماده صرفا برای شرکت در نزاع است و وقوع قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح فقط ملاک تعیین میزان مجازات می باشد اما در مورد جرم قتل و نقص عضو، همان گونه که در تبصره دوم این ماده آمده است باید به مقررات قصاص یا دیه، مراجعه کرد.

معرفی وکیل منازعه در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی منازعه را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی منازعه، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: