حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل مطالبه خسارت در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل مطالبه خسارت در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص مطالبه خسارت

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص مطالبه خسارت ارائه شود. در ابتدا به مطالبه خسارت در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل مطالبه خسارت در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب مطالبه خسارت به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل مطالبه خسارت در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی مطالبه خسارت وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

مطالبه خسارت چیست؟

هرگاه متعهد به میل و اراده ‏ی خود تعهد را اجرا نکند، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و درصورتی که خسارتی به او وارد شده باشد، می تواند جبران خسارت وارده را مطالبه نماید. ما نخست اجرای اجباری تعهد و سپس جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مورد بحث قرار می دهیم و سرانجام به شرح مقررات خاص مربوط به عدم اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد می پردازیم.

ضمانت اجرای تخلف از شرط، بطلان انتقال نیست. زیرا، فرض این است که مالک حق عینی متعلق به خود را انتقال داده است. وانگهی، التزام شخصی مالک نمی تواند به معامله خریدار (ثالث) ملک صدمه بزند. تخلف از تعهدهایی که مالک کرده است، به طرف قرارداد (مشروط له حق می دهد که به استناد خیار تخلف از شرط، پیمان خود را با عهدشکن فسخ کند. فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت ناشی از عهدشکنی نیست؛ یکی وسیله جبران خسارت وارد شده و دیگری (فسخ) وسیله احتراز از آن است.

 

مطالبه خسارت در قانون

در حقوق ایران اصل، اجرای عین تعهد است و تا زمانی که اجرای عین تعهد ممکن است اصولا نمی توان از ضمانت اجرای فسخ بهره مند شد (مستفاد از مواد ۲۳۹ و ۲4۰ قانون مدنی). این قاعده مبتنی بر قول گروهی از فقهای امامیه است، هر چند فقهای بزرگی قائل به تغییر شده اند، یعنی برآنند که الزام به اجرای عین تعهد و فسخ در یک ردیف و به تعبیر دیگر در عرض هم هستند و متعهدله اختیار دارد به هر یک از این دو ضمانت اجرا متوسل گردد. این نظر با توجه به مشکلات عملی اجبار قضائی مناسب تر و با حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی، مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ سازگارتر است. به طور کلی، گرایش غالب در حقوق تطبیقی بر این است که متعهدله در انتخاب هر یک از ضمانت های اجرایی مقرر مخیر است و در صورت نقض تعهد، می تواند به ضمانت اجرای اجبار (در صورت امکان) یا فسخ (در صورت نقض عمده یا اساسی قرارداد) یا مطالبه‏ی خسارت یا ضمانت های اجرائی دیگر متوسل گردد.

در مورد تقدم اجبار بر مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نصی در قانون دیده نمی شود و قانون مدنی در مواد ۲۲6 به بعد زیر عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» از شرایط مطالبه‏ ی خسارت به طور مطلق سخن گفته است: بنابراین می توان گفت: مطالبه‏ی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد در عرض اجبار است و الزام به اجرای عین تعهد بر آن تقدم ندارد و مطالبه‏ی خسارت ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد یا هزینه های انجام شده با اجرای اجباری عین قرارداد منافات ندارد، حتى مطالبه خسارت با فسخ، قابل جمع است.

رابطه ‏ی مالک و معامل فضولی. آیا مالک می تواند برای جبران خساراتی که به او وارده شده است به معامل فضولی رجوع نماید؟ در صورتی که مال در دست فضول و قبل از این که به تصرف اصیل داده شود، تلف گردد و یا نقص و عیبی در آن پدید آید، فضول مسئول جبران خسارت خواهد بود. همچنین فضول در مدتی که مال مورد معامله را بدون مجوز قانونی در تصرف داشته است نسبت به منافع مال و حتی منافع استیفاء نشده ضامن است. اما اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، آیا مالک باز هم می تواند برای مطالبه‏ی عوض (مثل یا قیمت) به معامل فضولی رجوع کند؟ رجوع مالک به اصیل، در این فرض بی شک جایز است؛ لیکن ممکن است اصیل معسر (بی چیز) ولی فضول دارای ثروت کافی باشد. در این صورت مصلحت مالک اقتضا می کند که برای جبران خسارت به فضول رجوع نماید. آیا قانونگذار این حق را به وی داده است؟ به استناد ماده ۳۱۷ قانون مدنی، که مربوط به غصب است، می توان گفت که مالک چنین حقی را دارد و می تواند مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال تلف شده را از هر یک از فضول و اصیل مطالبه کند. اگر مالک برای دریافت عوض مال تلف شده به معامل فضولی رجوع کند، چون در فرض ما، مال در دست اصیل تلف شده و به اصطلاح، ضمان بر عهده ی او مستقر گردیده است، فضول می تواند برای آنچه بابت عوض عین یا منافع زمان تصرف مشتری به مالک پرداخته است به اصیل مراجعه نماید. لیکن بایع باید ثمن معامله را، اگر دریافت کرده است، به مشتری باز گرداند.

شرط فعل بر شخص ثالث. آنچه در بالا گفته شد مربوط به مواردی است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین شرط شده باشد. اما اگر انجام کاری بر شخص ثالث شرط شده باشد، نمی توان او را مجبور به انجام شرط کرد؛ زیرا، چنان که گفتیم، تعهد به ضرر شخص ثالث برای او ایجاد تکلیف نمی کند. لیکن اگر شخص ثالث از وفای به شرط خودداری کند، درصورتی که انجام عمل به وسیله‏ی شخص دیگر ممکن باشد، مشروط له می تواند انجام شرط را از این طریق بخواهد؛ و اگر دیگری نتواند فعل مشروط را انجام دهد، مشروط له می تواند قرارداد را فسخ و یا از طرف دیگر قرارداد مطالبه‏ خسارت نماید.

جبران خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد

هرگاه در نتیجه‏ ی عدم اجرای تعهد خسارتی به متعهدله وارد شده باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت را مطالبه نماید. برای این که متعهدله بتواند مطالبه‏ جبران خسارت نماید، شرایطی در قانون به شرح زیر مقرر شده است: الف – انقضاء موعد ب – تحقق ضرر ج – عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد د – جبران خسارت طبق قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد. این شرایط مستنبط از مواد ۲۲۱، ۲۲6 و ۲۲۷ قانون مدنی است. به دیگر سخن، هنگامی می توان حکم به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد کرد که ارکان سه گانه مسئولیت مدنی قراردادی تحقق یافته باشند که عبارتند از: ۱- نقض تعهد و به تعبیر دیگر، تقصیر قراردادی؛ ۲- ضرر که ممکن است به صورت تلف مال یا فوت منفعت باشد؛ ۳- رابطه‏ی سببیت بین ضرر و نقض تعهد، بدین معنی که ضرر عرفا ناشی از نقض تعهد باشد و به عبارتی دیگر، استناد عرفی ضرر به تخلف از اجرای تعهد محرز باشد.

اینک به بحث از شرایط مستفاد از مواد ۲۲۱ و ۲۲6 و ۲۲۷ قانون مدنی می پردازیم؛ لیکن قبل از بحث از شرایط یاد شده یادآور می شویم که هرگاه خسارت نتیجه ی تأخیر در انجام تعهد باشد، جبران آن تابع همین مقررات است و می توان گفت تأخیر در اجرای تعهد خود از مصادیق عدم اجرای تعهد است؛ منتهی تأخیر در اجرای تعهد، عدم اجرای جزئی آن به شمار می آید.

معرفی وکیل مطالبه خسارت در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی مطالبه خسارت را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی مطالبه خسارت، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: