حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل مطالبه اجرت المثل در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل مطالبه اجرت المثل در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص مطالبه اجرت المثل

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص مطالبه اجرت المثل ارائه شود. در ابتدا به مطالبه اجرت المثل در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل مطالبه اجرت المثل در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب مطالبه اجرت المثل به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل مطالبه اجرت المثل در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی مطالبه اجرت المثل وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

مطالبه اجرت المثل چیست؟

یکی از مسائل بحث برانگیز دو دهه اخیر مسأله استحقاق زن برای اجرت کارهایی است که در منزل انجام می دهد و به عنوان یکی از حقوق مالی وی محسوب شده است. این موضوع ابتدائا در سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. در ماده واحده مقررات مربوط به طلاق این سال که یک سال بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، قانون گذار زن را مستحق اجرت المثل دانست، ولی این ماده قانونی . به شیوه ای تنظیم شد که مطالبه چنین حقوقی منوط به رعایت شرایطی گردیدکه بر می شمریم.

مطالبه اجرت المثل در قانون

شرائط استحقاق اجرت المثل

تا قبل از اضافه نمودن تبصره ای به ذیل ماده ۳۳6 (ق.م.) و به استناد مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۷۱ از جمله شرایط استحقاق اجرت المثل عدم وجود شرط در ضمن در خصوص حقوق مالی زوجه (مثل شرط تنصیف دارایی)، عدم تصالح زوجین و نیز عدم خطای زوجه بود.

وجود این شرایط این گمان را به ذهن متبادر می ساخت که گویا اگر پای طلاق به میان نیامده باشد، زن و استحقاق چنین أجرتی را ندارد، حال آنکه با استناد به شرع و نیز ماده ۳۳6(ق.م.) این استحقاق می توانست وجود داشته باشد. اما بالاخره قانون گذار برای رفع این شبهه در واخر سال ۱۳۸۵ با اضافه نمودن تبصره ای به ماده فوق چنین حقی را برای زوجه قائل شد. بدیهی است این حق فارغ از این است که پای طلاق به میان آمده باشد یا نه.

ماده فوق مقرر می دارد «چنانچه زوجه کارهایی را شرعا بر عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند، وفق این ماده مطالبه اجرت المثل منوط به شرایطی شده است که متذگر میشویم: اولا و بنا به فرض اولیه استحقاق زن نسبت به اجرت المثل، انجام کار نوعا ماجور است که زن در منزل شوهر انجام داده است.

بنابراین، اگر ثابت شود همه کارهای منزل به عهده خادم (نوکر یا کلفت) بوده که به هزینه مرد در خدمت خانواده بوده، یا اینکه اساسا زن در منزل شوهر کاری انجام نداده، طبعا استحقاقی برای زن متصور نیست. ثانیا باید کار نوعا مأجور باشد. کار نوعا مأجور دارای دو شرط است:

شرط نخست اینکه باید کار مربوط در حیطه وظایف قانونی زن نبوده باشد؛ زیرا حسب شرع، برخی کارهای منزل مثل نظافت منزل، پختن غذا، شستن لباس و ظروف، دوزندگی و حتی شیردادن طفل از وظایف قانونی و شرعی زوجه نیست. اما الزام زوج به پرداخت اجرت المثل تنها با این شرط محقق نمی گردد، بلکه باید عمل «نوعأ» نیز مأجور باشد.

بنابراین، اگر به حسب عرف محل، یک نوع تقسیم وظایفی بین زن و مرد شده باشد که زن در منزل کار کند و مرد در بیرون، و با هم زندگی را بگذرانند، قانون نمی تواند در معارضه با این قاعده عرفی کلیه هزینه های مربوط به زندگی مشترک را به عهده شوهر بگذارد. عرف قانون نانوشته ای است که بر روابط افراد حکومت دارد و در اکثریت قریب به اتفاق خانواده های ایرانی این تقسیم کار عرفی وجود دارد و زن را از این جهات مستحق چیزی نمی دانند.

النهایه، بعد از وضع این قانون باید در این خصوص بین زوجین توافقی صورت بگیرد و از این پس طبق این قانون زن مستحق اجرت المثل کارهای منزل خواهد بود، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ثالثا اعمالی که انجام داده بنا به امر شوهر و با عدم قصد تبرع بوده باشد. بنابراین، اگر عمل نوعا مأجوررا رأسا و بدون تقاضای شوهر انجام دهد، استحقاقی ندارد. برخی از قضات دادگاه خانواده تقاضای شوهر را در امر مطالب عمل مفروض می پندارند و معتقدند اگر زوجه برای انجام این امور اقدامی انجام ندهد، مورد سؤال و عتاب قرار می گیرد و لذا اگر قبل از امر شوهر از روی بیم سؤال و عتاب بعدی عملی انجام دهد، استحقاق أجرت عمل را دارد. این امر در صورتی می تواند درست باشد که عتاب بعدی را اماره بر امر قبلی شوهر برای انجام عمل تلقی کنیم.

شرط دیگر استحقاق این است که باید زوجه عمل را به قصد تبرع انجام نداده باشد که برای اثبات آن مشکلاتی وجود دارد. عمده اشکال از این ناحیه است که اثبات عدم تبرع اثبات یک امر قصدی است و امر قصدی نمود خارجی ندارد که به راحتی قابل اثبات باشد؛ بلکه در مافی الضمیر شخص بوده و فقط از ناحیه خود وی قابل درک است (لایعلم الا من قبلها). اشکال دوم این است که اثبات این موضوع پای اثبات یک امر عدمی را به میان می آورد.

البته، اثبات این امر غیر ممکن نیست، بلکه سخت است یعنی و اثبات آن به طور مستقل ممکن نیست، ولی به کمک امر وجودی البته قابل اثبات است. در تبصره این ماده، (به خلاف خود ماده ۳۳6 ق.م.)، عدم تبرع مفروض دانسته نشده است زیرا در تبصره این ماده آمده «و با عدم قصد تبرع»، لذا عدم تبرع باید جداگانه به اثبات برسد؛ امری که اثبات آن با مشکلات فوق الذکر مواجه است.

به هر حال، به نظر می رسد باید در مورد اثبات عدم قصد تبرع به امارات و قراین توجه کرد یعنی با قیام اماره تبرع، نوبت به اصل عدم تبرع نمی رسد. مثلا یکی از امارات تبرع نوع روابط خانوادگی است که از نوع کارگر و کارفرمایی نیست. یکی دیگر از امارات می تواند داشتن زندگی مسالمت بین زوجین باشد. اگر زوجین در مدتی که از ناحیه زوجه مطالبه اجرت المثل می شود، زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند، چه بسا نتوان با تمسک به اصل عدم تبرع، زن را مستحق چیزی دانست؛ زیرا اگر زوجه عمل را تبرعی انجام نداده بود و از این بابت خود را مستحق چیزی می دانست، آن را مطالبه می کرد و اگر زوج پرداخت نمی کرد، کدورتها و اختلافاتی در زندگی خانوادگی ایجاد می شد.

حال که در این خصوص اختلافی بین زوجین رخ نداده معلوم می شود یا اساسا زوجه کار مأجوری انجام نداده و یا زوج اجرت آن را پرداخته و یا اگر زوج بابت عمل انجام گرفته زوجه اجرتی به وی نپرداخته، عمل زوجه تبرعی بوده است که در هر سه صورت، ادعای مطالبه زوجه نسبت به اجرت المثل مسموع نیست. اما اگر از این امر نتوان بنا به وجود قرائن مخالف دیگر تبرعی عمل را استنباط کرد، نمی توان تبع را مفروض دانست و بار اثبات تبرع را به دوش شوهر انداخت، بلکه باید زوجه رأسا تبرعی نبودن عمل خود را به اثبات رساند تا بتواند مستحق اجرت عمل خود شود.

اینکه زوجه نتواند تبرعى نبودن عمل خودرا به اثبات برساند با قاعده احترام به عمل مؤمن نیز مخالفتی ندارد؛ عمل مؤمن درهرحال محترم است، چه مابه ازای آن را از بنده خدا دریافت کند چه از خود خدا. یعنی در جایی که در انجام عمل قصد تبرع ندارد، حق دارد از بنده خدا دریافت کند و در جایی که قصد تبرع دارد، در حقیقت، عمل را برای رضای خدا و امید به پاداش الهی انجام می دهد و لذا از بنده خدا(شوهر) نمی تواند چیزی به عنوان مابه ازای آن دریافت کند. راستی کدام مادر است که شیون گرسنگی طفیل را بشنود و ارتزاق طفل را از شیر خود منوط به دریافت اجرت المثل کند، به این دلیل که قانون مرد را مکلف به پرداخت هزینه مربوطه نموده است؟

برای احتساب میزان اجرت المثل، کارشناس با توجه به نوع عمل انجام شده میزان «اجرت المثل عمل» را معین می کند. بدیهی است در تعیین میزان آن شأن زن ملاک نیست، بلکه اجرت نوع عمل انجام شده مطرح است. بنابراین، اجرت المثل غذا پختن با بررسی اجرت نوعی پخت غذای مشابه توسط یک آشپز معلوم می گردد.

اجرت المثل مذکور در این قانون تابع شأن مرد و تمکن مالی وی هم نیست، لذا از این نظر عمل زن ملک التجار بازار با زن رفتگر محل تفاوتی ندارد. اما در امر احتساب اجرت المثل می توان عامل زمان و مکان را دخیل دانست. بنابراین، اجرت المثل کار ارائه شده در گرما و سرمای زیاد یا در شرایط جوی نامناسب، از اجرت المثل شرایط عادی زیادتر میتواند باشد.

به نظر می رسد در موردی که زن ناشزه است، استحقاق اجرت المثل وی نیز در محاق شک برود؛ زیرا زنی که تمکین نمی کند و مهم ترین وظیفه شرعی خود را در قبال شوهر انجام نمی دهد و در این خصوص حکم الزام به تمکین هم از طرف دادگاه صادر شده است، کار نوعا مأجوری هم برای شوهر انجام نمی دهد، یا اگر انجام می دهد، بنا به امر شوهر نیست که بتواند استحقاقی در خصوص اجرت المثل داشته باشد.

عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه

یکی از ضمانت اجرای های مؤثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت نجله است. استحقاق نحله وفق بند «ب» تبصره شش ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، منوط به عدم خطای زوجه است. به نظر می رسد عدم تمکین مصداق بارزی از خطای وی در انجام وظایف زوجیت باشد. دریافت نحله وفق بند فوق منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتده زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت نحله نخواهد داشت. شایان گفتن است طبق بند «الف» تبصره شش ماده واحده فوق الذکر زن از استحقاق دریافت اجرت المثل نیز ممنوع شده بود ولی به موجب تبصره ذیل ماده ۳۳6(ق.م.) مصوب ۱۳۸۵ این قسمت ماده واحده منسوخ شد. نتیجه اینکه در شرایط فعلی عدم تمکین زوجه فقط او را از استحقاق نحله ممنوع می سازد.

 

معرفی وکیل مطالبه اجرت المثل در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی مطالبه اجرت المثل را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی مطالبه اجرت المثل، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: