حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل قتل عمدی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل قتل عمدی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص قتل عمدی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص قتل عمدی ارائه شود. در ابتدا به قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان قتل عمدی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات قتل عمدی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل قتل عمدی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب قتل عمدی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل قتل عمدی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی قتل عمدی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

قتل عمدی در قانون مجازات

مستند قانونی رکن معنوی جنایت عمدی، ماده 290 ق.م.ا است و بدون استناد به آن، محکومیت اشخاص به اتهام جنایت عمدی میسر نیست.

ماده 290: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‏شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود با نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده با نظیر آن می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‏شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‏شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‏شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنى علیه با وضعیت خاص مکانی با زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‏شود.

تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‏شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‏شود.»

در این ماده، اشاره ای به ضرورت علم به موضوع نشده، ولی ماده 144 این قانون که مبنای همه جرایم عمدی است، مستند قانونی علم به موضوع در جنایت عمدی نیز می باشد.

ماده 144: «در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‏ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه با علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.»

در این بخش، موضوع جنایت، انسان زنده است و علم به موضوع، متضمن آگاهی به هر دو جزء انسان بودن و زنده بودن اوست. سایر ویژگی های انسان زنده از قبیل سن، عقل، جنسیت، رابطه نسبی، مهدورالدم بودن یا نبودن و جایگاه اجتماعی و امثال آنها، در نوع جنایت تأثیری ندارد. بنابراین، متعلق علم به موضوع، منحصر به زنده بودن انسانی است که جنایت علیه او واقع می‏شود.

با احراز اشتباه مرتکب در انسان بودن طرف، نوبت به بررسی زنده بودن وی برای وقوع جنایت عمدی نمی رسد و مورد از مصادیق جنایت شبیه عمد است، چنانچه اشتباه مربوط به زنده بودن طرف باشد و در خصوص انسان بودن او تردیدی از سوی مرتکب وجود نداشته باشد، باز هم جنایت عمدی به دلیل فقدان یکی از دو جزء تشکیل دهنده علم موضوعی یعنی علم به زنده بودن، قابل تحقق نیست.

قانون مجازات اسلامی در ماده 291 به این پرسش که دیه جنایت ناشی از جهل موضوعی بر عهده چه کسی خواهد بود، چنین پاسخ داده است:

ماده 291: «جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‏شود:

الف-…

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.»

اما نوع جنایت ناشی از اشتباه موضوعی، منحصر به پرداخت دیه از سوی مرتکب نیست و لذا نقش تقصیر در وقوع آن را حسب مورد باید بررسی نمود.

استفاده از واژه «مانند» به معنای آن است که جهل موضوعی منحصر به موارد مذکور نیست و جهل به وصف قانونی (زنده بودن) نیز در شمول آن است. اداره حقوقی قوه قضائیه، به طور ضمنی بر بی تأثیری سایر ویژگی های مجنی علیه در وصف عمدی جنایت تأکید نموده است.

نظریه 7/7327- 1388/11/28 ا.ح.ق: «در خصوص قتل عمدی شخص بهائی از حیث قصاص یا دیه با توجه به ماده 214 قانون آیین دادرسی در امور کیفری تصمیم گیری می‏شود. در مورد شخص وهابی نیز در صورت تردید، مرجع قضایی به همین نحو اقدام می نماید. ولی از حیث جنبه عمومی جرم، مقررات ماده 208 ق.م.ا اطلاق دارد و حاکم بر قضیه است.»

ماده 208 مذکور به مجازات تعزیری مرتکبین قتل عمدی که به هر علت قصاص نمی شوند، اختصاص داشت.

در حال حاضر تعزیر مرتکب جنایت عمدی، موضوع ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به قوت خود باقی است. (ماده 447 ق.م.ا)

همچنین در نظریه 7/5114- 1377/7/20 ا.ح.ق: «طفل ناشی از زنا در صورتی که والدین طبیعی او مسلمان باشند، حکم اسلام را خواهد داشت و با توجه به اطلاق و عموم مقررات ق.م.ا قتل عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض طفل ناشی از زنای مرد مسلمان، همان در حکم قتل مسلمان بوده و دیه آن را دارد…».

بنابراین، زنازادگی اعم از آن که والدین طبیعی مسلمان یا غیر مسلمان باشند، و یا به عنف یا رضایت صورت گرفته باشد، تأثیری در نوع جنایت ندارد.

مجازات قتل عمدی چیست؟

مجازات شرکت در جنایت

ماده 125 ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و با استفاده از عنوان شرکت در جرم، مجازات شریک در جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته و همین حکم را در مورد جرایم غیر عمدی نیز مقرر داشته است: « … در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد، مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

علاوه بر اطلاق ماده فوق، مفاد تبصره این ماده نیز به طور ضمنی مؤید اعمال قاعده فوق بر جرایم تعزیری است: «اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد.»

اما مجازات شرکت در جنایت عمدی، در فصل ششم از بخش اول از کتاب سوم، طی مواد 368 لغایت 374 معین شده که به شرح ذیل بررسی می گردد:

ماده 373: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنى علیه با ولی دم می تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‏شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.

تبصره- اگر مجنی علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، درصورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.»

معاونت در ارتکاب جنایت

جایگاه بررسی ماهوی معاونت در جرم در حقوق جزای عمومی است و بر همین اساس، در این فصل به تحلیل اجمالی آن اکتفا می‏شود.

قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 مندرج است. بنابراین از این نظر تفاوتی میان جنایت بر نفس و عضو نیز وجود ندارد. در معاونت در جنایت، وجود حداقل دو نفر با عنوان معاون و مرتکب در جنایت ضروری است و کسی را نمی توان به اتهام معاونت در جنایتی که خود انجام داده است مجازات نمود. در حال حاضر، تحقق جرم معاونت، موکول به وقوع جرم از سوی مرتکب است و مادام که رفتار ارتکابی او وصف مجرمانه پیدا نکند، نمی توان کسی را که مرتکب مصادیق معاونت در ماده 126 ق.م.ا گردیده به عنوان معاونت در جرم مجازات نمود. عنوان فصل سوم از بخش سوم از کتاب اول (معاونت در جرم) مؤید این معناست. در عین حال، معاونت در جرم نه فقط از نظر ارکان، در تمام مصادیق دارای رکن قانونی مستقل می باشد (مواد فوق)، بلکه مجازات ها نیز برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به طور مستقل در ماده 127 ق.م.ا تعیین گردیده است. از اطلاق عنوان قانونی معاونت در جرم» چنین استنباط می‏شود که معاونت در جرم، منصرف از آن است که جرم مرتکب اصلی، تام یا ناقص باشد. بنابراین معاونت در قتل عمدی و معاونت در شروع به آن هردو جرم محسوب می شوند. اما از آنجا که تحقق جرم معاونت، موکول به ارتکاب جرم از سوی دیگری است و در غیر این صورت، على الأصول معاونت وصف مجرمانه نخواهد داشت تا معاونت در معاونت مصداق یابد، شروع به معاونت، به دلیل ناتمام ماندن وعدم تحقق وصف مجرمانه آنکار (معاونت)، جرم محسوب نمی‏شود.

جرم معاونت، همیشه یک جرم تعزیری است و جرم اصلی اعم از آنکه جنایت یا مستوجب حد باشد، در ماهیت تعزیری معاونت تغییری ایجاد نخواهد کرد.

ماده 126 ق.م.ا، معاونت در جرم را در ده عنوان کلی به شرح ذیل مطرح نموده است:

ماده 126: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند، یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.»

این عناوین هر چند در عنوان خود حصری هستند (ترغیب، تهیه وسایل، تسهیل …) ولی در مفهوم، تمثیلی می باشند. به علاوه، معاونت در جنایت، به صورت فعال و ترک فعل قابل تحقق است. به عنوان مثال سرایداری که از قصد پسر صاحب خانه برای قتل پدر مطلع است و از بستن و قفل کردن درب منزل که وظیفه اوست برای تسهیل وقوع جنایت خودداری می کند و مرتکب از این فرصت استفاده و مبادرت به قتل پدر می کند، در مصداق تسهیل وقوع جرم، معاون در قتل عمدی است. با این حال باید پذیرفت که در ماده مرقوم غلبه با مواردی است که با فعل امکان پذیر است. در مورد ترک فعل در معاونت در جرم، مفاد ماده 295 ق.م.ا باید لحاظ شود.

در معاونت، صرف وقوع مصادیق مانند ترغیب، تهدید، تطمیع و غیر آن‏ها و وقوع جرم از سوی مرتکب کافی نیست. بلکه مؤثر بودن آن‏ها در وقوع جرم، شرطی اجتناب ناپذیر است و بر همین اساس، معاونت را باید جرم مقید به نتیجه (وقوع جرم اصلی) و مستلزم اثبات نوعی از رابطه سببیت دانست. همچنین معاونت به صورت مباشرت، تسبیب و اجتماع آن‏ها قابل تحقق است.

اگر چه مداخله مستقیم معاون در تحقق عناوین مذکور در ماده 126 ق.م.ا مصداق بارز معاونت محسوب می‏شود، اما بدان معنا نیست که شرط خلاف ناپذیر است. بنابراین اگر (الف) برای ارتکاب قتل عمدی نیاز به پول برای خرید سلاح داشته باشد، نه تنها تحویل مستقیم وجه با سلاح به او یا حواله وجه به حساب او از شیوه های مستقیم برای معاونت است، بلکه خرید مال متعلق به او به چند برابر قیمت می تواند با لحاظ سایر شرایط، معاونت در قتل به حساب آید. هر چند، فروشنده هیچ شناخت و یا رابطه ای با خریدار نداشته باشد. آن‏چه باید محرز شود، مفهوم یکی از مصادیق معاونت مذکور در ماده 126 ق.م.ا است.

در معاونت در ارتکاب جرم، شکل رفتار معاون از قبیل فعل، ترک فعل، مباشرت، تسبیب یا به صورت فردی یا جمعی، مورد نظر قانونگذار نبوده و این قاعده، بر رفتار مرتکب اصلی نیز قابل تسری است. باید توجه داشت که بند (پ) ماده 126 ق.م.ا: «هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.» زمانی قابل استناد است که رفتار معاون، مصداق سایر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) نباشد. تفاوت اساسی معاونت با شرکت در جرم، عدم مداخله معاون در عملیات اجرائی جرم اصلی است. در غیر این صورت، ممکن است شریک در جرم محسوب شود. البته جمع معاونت در وقوع یک جنایت و شریک بودن معاون در ارتکاب همان جنایت بلامانع است. به عنوان مثال، اگر (الف) با تهیه سلاحی برای (ب) و با شرکت او مبادرت به قتل (ج) نماید، دارای دو اتهام خواهد بود. نخست معاونت در ارتکاب قتل از سوی (ب) از طریق تهیه سلاح و در عین حال شرکت در قتل (ج) با (ب) به دلیل شلیک به مجنی علیه. در برخی موارد، معاونت در ارتکاب جنایت مصداق جمع مسبب و مباشر است، ولی همواره، مباشر باید اقوى باشد. این امر در مصداق جمع طولی اسباب نیز جاری است. معاونت اعم از آن است که دیگری را که قصد ارتکاب جرم ندارد، به یکی از طرق مذکور در ماده 126 ق.م.ا به سوی ارتکاب جرم سوق دهد و یا پس از تحقق قصد ارتکاب جرم از سوی مرتکب، به او کمک مؤثر در قالب یکی از عناوین مذکور در ماده 126 ق.م.ا نماید.

رفتار معاون در همه مصادیق مذکور در ماده 126 ق.م.ا و به تبع آن قصد ارتکاب آن رفتار، باید مقدم بر رفتار مجرمانه مرتکب جرم اصلی و یا حداقل همزمان باشد و اقداماتی که پس از وقوع جرم اصلی واقع می‏شود، معاونت محسوب نخواهد شد. بنابراین در فرضی که قاتلی در حال فرار از دست شهود قضیه است، اگر از سوی کسی که حتی از جریان امر مطلع است فراری داده شود، فراری دهنده معاون در قتل محسوب نخواهد شد. همچنین از آنجا که فرار از صحنه جرم، جرم محسوب نمی‏شود، فراری دهنده از این نظر نیز معاون در فرار نخواهد بود. هرچند، فراری دهنده مرتکب جنایت عمدی، ممکن است مشمول ماده 434 ق.م.ا قرار گیرد. با این حال، چنانچه اقدامات پس از وقوع، در رابطه و استمرار اقدامات قبل از آن باشد، معاونت محسوب می گردد. مانند آن که کسی قبل از وقوع جنایت به مرتکب قول دهد که بعد از ارتکاب، او را از محل دور کرده و در محلی مناسب مخفی خواهد نمود. هر چند عدم حضور تأثیری در تحقق معاونت نخواهد داشت. در خصوص مورد، قول به اقدام، در صورتی معاونت خواهد بود که مصداق تسهیل، ترغیب یا …… باشد.

معرفی وکیل قتل عمدی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی قتل عمدی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی قتل عمدی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: