حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل قاچاق مواد مخدر در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل قاچاق مواد مخدر در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص قاچاق مواد مخدر

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص قاچاق مواد مخدر ارائه شود. در ابتدا به قاچاق مواد مخدر در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان قاچاق مواد مخدر اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات قاچاق مواد مخدر اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل قاچاق مواد مخدر در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب قاچاق مواد مخدر به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل قاچاق مواد مخدر در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی قاچاق مواد مخدر وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

قاچاق مواد مخدر در قانون مجازات

تشکیل دادگاه های انقلاب در کنار سایر مراجع قضایی کیفری برای رسیدگی به برخی از جرایم دارای اهمیت خاص مانند جرایم علیه امنیت، برای دقت بیشتر و ارتقای سطح کیفی دادرسیهاست. برهمین اساس، ماده‏ی ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می‏دارد:

«به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‏شود:| الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل؛

ت سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است».

در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) برخی، به استناد ذیل تبصره‏ی ۶ ماده‏ی ۳ این قانون، معتقد بودند که دادرس و رئیس دادگاه بخش می توانند به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نیز رسیدگی کنند و رأی صادر نمایند. این تبصره مقرر می‏داشت: «… و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود»، ولیکن با توجه به مفاد ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) ضعف این برداشت، روشن بود. این ماده تصریح کرده بود که رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر صرفا در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به تعبیر دیگر دادگاه بخش، صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد. بنابراین کاملا روشن بود که تبصره‏ی ۶ ماده ۳ قانون مذکور در مقام بیان جرایم عمومی است، نه جرایمی که صلاحیت رسیدگی آن‏ها با مرجع قضایی اختصاصی است، وگرنه باید معتقد بود که دادگاه بخش می‏تواند جرایم در صلاحیت دادگاه ویژه ی روحانیت و دادگاه نظامی را نیز رسیدگی کند. با توجه به مطالب پیش گفته، در همان زمان نیز، ما معتقد بودیم که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور رأی در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب را ندارد.

براساس بند (ت) این ماده، صلاحیت های قبلی دادگاه انقلاب که در ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) پیش بینی شده بود، از جمله رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی و نیز صلاحیت هایی که به موجب قوانین خاص برای دادگاه انقلاب ایجاد شده بود، همچنان به قوت خود باقی است.

 

 

پرسش: در صورتی که موضوع پرونده فقط یک اتهام و آن هم حمل مواد مخدرأز نوع تریاک به میزان دویست کیلوگرم باشد، چنانچه بازپرس اعتقاد به بازداشت موقت متهم و دادستان به غیر آن اعتقاد داشته باشد، حل اختلاف با دادگاه انقلاب خواهد بود. همچنین در پرونده ای که موضوع آن قتل است، حل اختلاف در مورد قرار بازداشت موقت با دادگاه کیفری یک است. حال سوال این است که اگر در پرونده ای هر دو موضوع قتل و حمل مواد مخدر مطرح باشد، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص قرار تأمین بازداشت موقت با دادگاه کیفری یک است یا دادگاه انقلاب؟

پاسخ: در قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) خلاء کاملا مشهود بود؛ از یک سو عده‏ای می گفتند حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به مهم‏ترین جرم را دارد و عده‏ای معتقد بودند که اصل در صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو است. بنابراین در مقام تردید در صلاحیت، باید به اصل مراجعه کرد ولیکن باتوجه به اینکه بر اساس ماده‏ی ۲۱۸) این قانون در صورتی که رسیدگی به جرایم ارتکابی متعدد متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‏های مختلف باشد، برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‏شود. لذا طرح این سؤال موضوعه منتفی است و اعتراض به هر کدام در دادگاه صالح خود رسیدگی می‏شود.

 

 

پرسش: چنانچه فردی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که میزان مجازات آن اعدام است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: در زمان حاکمیت قانون سابق، در فرض سؤال، بند ۵ ماده‏ی ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) با تبصره‏ی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب تعارض داشت؛ زیرا بند ۵ ماده‏ی ۵ مقرر می‏داشت: رسیدگی به کلیدی جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، صرف نظر از اینکه مجازات آن اعدام باشد یا کمتر از اعدام. از سوی دیگر تبصره‏ی ماده‏ی ۴ مقرر می‏داشت: رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

تا سال ۱۳۸۲ دادگاه ها با برداشتهای مختلف، آرای متهافت صادر می‏کردند. در نهایت در سال ۱۳۸۲ رأی وحدت رویه ی شماره‏ی ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داد و رسیدگی به کلیه‏ی جرایم مربوط به مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد، ولو اینکه مجازات آن اعدام باشد. استدلال رأی وحدت رویه مذکور از این قرار بود: «تبصره‏ی ذیل ماده‏ی ۴ که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‏ها اعدام است را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است بنابر این مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب می‏باشد.»

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، ماده‏ی ۲۹۷ این قانون مفاد رأی وحدت رویه ی سابق را مورد تأکید قرارداد و مقرر نمود این جرایم همچنان باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شوند. طبق این ماده:

«دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستآن‏ها تشکیل می‏شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موهم مجازات مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یایک مستشار تشکیل می‏شود.

تبصره – مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‏کند جاری است».

 

 

پرسش: چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که مجازات آن درجه ۴ تا ۸ است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: تا پیش از حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تبصره‏ی ماده‏ی ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۸۱)۵) با بند ۵ ماده‏ی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) تعارض داشت؛ تبصره‏ی ماده‏ی ۲۲۰ مقرر می‏داشت: به کلیه‏ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‏شود (صرف نظر از اینکه جرم ارتکابی مربوط به مواد مخدر باشد یا نباشد). بند ۵ ماده‏ی ۵ نیز مقرر می‏داشت: کلیه‏ی جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‏شود (اعم از اینکه سن مرتکب بالای هجده سال باشد یا کمتر از آن). در نهایت، رأی وحدت رویه ) شماره‏ی ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ در رفع این تعارض صلاحیت دادگاه اطفال را مورد تأیید قرار داد.

ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به کلیه جرایم اطفال از جمله موضوع سؤال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و تنها استثناء آن موضوع ماده ۳۱۵ همان قانون است. بنابراین رسیدگی به جرایم مربوط به موادمخدر که مجازات آن‏ها درجه ۴ تا ۸ می‏باشد در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می‏باشد.

 

 

پرسش: چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب جرم عمومی‏شود که میزان مجازات آن برای افراد بزرگسال، سالب حیات است، صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: هر چند که این موضوع در زمان حاکمیت قانون قبلی مورد اختلاف بود و لیکن قانون جدید به همه ی اختلافات پایان داد و ماده‏ی ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) مقرر نمود:

«جرایم موجب مجازات ماده (۳۰۲) این قانون اگر توسط افراد بالغ زیر هیجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‏شود، بهره مند می‏گردد».

 

 

پرسش: چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که میزان مجازات آن کمتر از اعدام است، صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع قضایی خواهد بود؟

پاسخ: در فرض سؤال، در زمان حاکمیت قانون سابق، اختلاف نظر وجود داشت که در نهایت رأی وحدت رویه ی شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ به اختلافات پایان داد و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه اطفال واگذار کرد. ماده‏ی ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز در پاسخ به این سؤال مقرر می‏دارد:

ماده ۳۰۴- «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‏شود.»

 

 

پرسش: چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شده باشد که میزان مجازات آن برای بزرگسالان سالب حیات است، صلاحیت رسیدگی با کدام دادگاه خواهد بود؟

پاسخ: در فرض سؤال، در زمان حاکمیت قانون سابق، اختلاف نظر وجود داشت که در نهایت رأی وحدت رویه ی شماره‏ی ۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۸/۳ به اختلافات نیز پایان داد و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه اطفال واگذار کرد.

ماده‏ی ۳۰۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، حکم قضیه را روشن ساخته وصلاحیت رسیدگی را به دادگاه اطفال و نوجوانان داده است.

 

 

پرسش: پرونده هایی که در اجرای ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی به دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور ارسال شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) هنوز مورد رسیدگی واقع نشده است. با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری تکلیف این پرونده ها چیست؟

پاسخ: به نظر می‏رسد رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ صلاحیت رسیدگی به این گونه پرونده ها را ندارند و از سوی دیگر چون این آراء قطعی نشده اند، قابلیت اجرایی ندارند بنابراین باید مانند سایر پرونده های مربوط به سالب حیات در شعب دیوان عالی کشور مطرح شوند.

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳- ۹۴/۸/۵ نیز در تأیید همین برداشت صادر شده است.

 

 

پرسش: آیا مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، از نوع مجازاتهای بازدارنده (مجازاتهای مربوط به موارد نقض مقررات حکومتی است یا تعزیری محسوب می شود؟

پاسخ: با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ که مجازاتهای تعزیری و بازدارنده را ادغام کرده و در کلیه موارد، حکم واحدی را پیش بینی کرده است، پاسخ این سؤال ثمرهی عملی ندارد. به هر حال اشاره به نظر مشورتی شماره ی 1171/7 مورخ 2/3/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه خالی از فایده نیست که طبق این نظر، مجازات های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع بازدارنده است.) مجازات بزه جعل نیز از نوع بازدارنده است (نظر مشورتی شماره ی 2406/7 مورخ 21/3/1380 اداره‏ی حقوقی قوه قضاییه).

 

 

پرسش: درصورتی که موضوع پرونده فقط یک اتهام و آن هم حمل مواد مخدر از نوع تریاک به میزان دویست کیلوگرم باشد، چنانچه بازپرس اعتقاد به بازداشت موقت متهم و دادستان به غیر آن اعتقاد داشته باشد، حل اختلاف با دادگاه انقلاب خواهد بود. همچنین در پرونده ای که موضوع آن قتل است، حل اختلاف در مورد قرار بازداشت موقت با دادگاه کیفری یک است. حال سوال این است که اگر در پرونده ای هر دو موضوع قتل و حمل مواد مخدر مطرح باشد، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص قرار تأمین بازداشت موقت با دادگاه کیفری یک است یا دادگاه انقلاب؟

در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) خلاء کاملا مشهود بود؛ از یک سو می توان گفت حل اختلاف با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد. همچنین می توان قائل به این نظر شد که اصل در صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری دو است. بنابراین در مقام تردید در صلاحیت، باید به اصل مراجعه کرد. با توجه به این که بر اساس ماده‌‌ی ۲۱۸) این قانون درصورتی که رسیدگی به جرایم ارتکابی متعدد، متهم در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد، برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می شود. لذا طرح این سؤال موضوع منتفی است.

افزون بر موارد هشت گانهی مذکور، در چند مورد دیگر نیز پرونده باید به نظر دادستان برسد:

نخست: در صورتی که بازپرس قرار کفالت صادر کند و ملائت کفیلِ معرفی شده از سوی متهم را احراز نکند، پرونده باید به نظر دادستان برسد. تشخیص دادستان برای بازپرس لازم الاتباع است.

دوم: قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم که توسط دادیار صادر می‏شود، لازم است که به نظر دادستان برسد گرچه دادیار حق مخالفت با دادستان را ندارد؛

 

 

پرسش: چنان چه شخصی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که میزان مجازات آن کمتر از اعدام است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: برابر بند «پ» ماده‌‌ی ۳۰۳) قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) که جایگزین بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) شده است، رسیدگی به کلیهی جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

 

 

پرسش: چنانچه فردی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که میزان مجازات آن اعدام است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: در زمان حاکمیت قانون سابق، در فرض سؤال، بند ۵ ماده‌‌ی ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) با تبصرهی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعارض داشت؛ زیرا بند ۵ ماده ی ۵ مقرر میداشت: رسیدگی به کلیه ی جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است، صرف نظر از این که مجازات آن اعدام باشد یا کمتر از اعدام. از سوی دیگر تبصرهی ماده‌‌ی ۴ مقرر میداشت: رسیدگی به جرایمی که مجازات آن اعدام است، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

تا سال ۱۳۸۲ دادگاه ها با برداشت های مختلف، آرای متهافت صادر می کردند. در نهایت در سال ۱۳۸۲ رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۶۴ مورخ 30/10/1382 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داد و رسیدگی به کلیه ی جرایم مربوط به مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد، ولو این که مجازات آن اعدام باشد. استدلال رأی وحدت رویه مذکور از این قرار بود؛ تبصرهی ذیل ماده ی ۴ که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است. بنابراین مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، ماده‌‌ی ۲۹۷ این قانون مفاد رأی وحدت رویه ی سابق را مورد تأکید قرار داد و مقرر نمود این جرایم همچنان باید در دادگاه انقلاب رسیدگی شوند. طبق این ماده:

«دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده (۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.

تبصره – مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است».

 

 

پرسش: چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که مجازات آن کمتر از اعدام است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: تا پیش از حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تبصره ماده‌‌ی ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۸۱) با بند ۵ ماده ی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) تعارض داشت؟ تبصرهی ماده‌‌ی ۲۲۰ مقرر میداشت: به کلیدی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود (صرف نظر از این که جرم ارتکابی مربوط به مواد مخدر باشد یا نباشد)، بند ۵ ماده‌‌ی ۵ نیز مقرر میداشت: کلیدی جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود (اعم از این که سن مرتکب بالای هجده سال باشد یا کمتر از آن)، در نهایت، رأی وحدت رویه شماره ی ۶۵۱ مورخ 3/8/1379 در رفع این تعارض صلاحیت دادگاه اطفال را مورد تأیید قرار داد.

 

 

پرسش: چنانچه فرد بالغ کمتر از هجده سال مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که میزان مجازات آن برای افراد بزرگسال، اعدام است، صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع قضایی است؟

پاسخ: در زمان حاکمیت قانون سابق، بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) به صراحت اعلام میداشت: مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر باید در دادگاه انقلاب محاکمه شوند صرف نظر از این که سن مرتکبان چند سال باشد. از سوی دیگر تبصرهی ماده‌‌ی ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صراحت اعلام می کرد: به کلیه جرایم افراد بالغ کمتر از هجده سال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود صرف نظر از این که موضوع جرم مربوط به مواد مخدر باشد یا نباشد. از تبصرهی ماده‌‌ی ۴ نیز مقرر میداشت: صلاحیت رسیدگی به این پرونده با دادگاه کیفری استان است؛ زیرا جرایمی که مجازات آنها اعدام است، صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری استان است، صرف نظر از سن مرتکب یا موضوع جرم در نتیجه این سه ماده قانونی با هم تعارض داشتند.

در نهایت، رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۵۱ مورخ 3/8/1379 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داد و رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه اطفال قرار داد.

ماده‌‌ی ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در پاسخ به این سؤال نیز مقرر می دارد:

«جرایم موجب مجازات ماده (۳۰۲) این قانون اگر توسط افراد بالغ زیر هیجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد»

 

 

پرسش: چنان چه طفلی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شود که میزان مجازات آن کمتر از اعدام است، صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع قضایی خواهد بود؟

پاسخ: در فرض سؤال، در زمان حاکمیت قانون سابق، بین ماده‌‌ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تعارض وجود داشت؛ زیرا ماده‌‌ی ۲۱۹ دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی می دانست و بند ۵ ماده‌‌ی ۵ رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده بود. در نهایت رأی وحدت رویه‏ی شماره ی ۶۵۱ مورخ 3/8/1379 به اختلافات پایان داد و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه اطفال واگذار کرد. ماده‌‌ی ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) در پاسخ به این سؤال مقرر می‏دارد:

«در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود…»

 

 

پرسش: چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مربوط به مواد مخدر شده باشد که میزان مجازات آن برای بزرگسالان اعدام است، صلاحیت رسیدگی با کدام دادگاه خواهد بود؟

پاسخ: در فرض سؤال بین ماده‌‌ی ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۵ ماده‌‌ی ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز تبصرهی ماده ۴ قانون اخیرالذکر تعارض وجود داشت. ماده‌‌ی ۲۱۹ دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی می دانست، بند ۵ ماده‌‌ی ۵ به صلاحیت دادگاه انقلاب حکم میداد و تبصرهی ماده‌‌ی ۴ دادگاه کیفری استان را مرجع صالح به رسیدگی اعلام داشته بود. رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۵۱ مورخ 3/8/1379 به اختلاف نیز پایان داد و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را به دادگاه اطفال واگذار کرد.

ماده ی ۳۰۴ این قانون، حکم قضیه را روشن ساخته است.

مجازات قاچاق مواد مخدر چیست؟

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن:

ماده ۱ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود:

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت ، عرضه و فروش موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۵ ـ استعمال موادمخدر  یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب اند و یا دستگیرشده اند.
۸ ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره ۱ـ منظور از مواد مخدر در این قانون ، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد.

تبصره ۲ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

ماده ۲ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱ ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
۲ ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.
۴ ـ بار چهارم، اعدام.

تبصره ـ هر گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شودو مباشر که متصدی کشت بوده است ، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۳ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری ،مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود.

ماده۴ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ـ بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ هرگاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.

ماده ۵ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:

۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند.

ماده ۶ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲و۳ دو ماده ۴ و۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر برای بار دوم به یک برابر و نیم ،برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم ، سه ، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده ۴ و۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.

ماده ۷ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای باراول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی محکوم می شود.

ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ ـ بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره ۱ـ هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشوربا توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

تبصره ۲ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی وشرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهدبود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب درحکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدردر مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود.

….

معرفی وکیل قاچاق مواد مخدر در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی قاچاق مواد مخدر را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی قاچاق مواد مخدر، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: