حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل طلاق در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل طلاق در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص طلاق

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص طلاق ارائه شود. در ابتدا به طلاق در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل طلاق در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب طلاق به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل طلاق در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی طلاق وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

طلاق چیست؟

از دیگر وسیله های انحلال أرادی ازدواج، طلاق است. طلاق در لغت به معنی رها کردن و رها شدن از قید ازدواج بوده و در اصطلاح حقوقی نیز عبارت از انحلال رابطه ی زناشویی در ازدواج دائم ” است، خواه به قصد و رضای شوهر و یا از طریق نماینده ی قانونی او. در ازدواج دائم، همان گونه که از صفت «دائم» برداشت می شود؛ در آغاز، زن و شوهر پیوندی روحی و جسمانی را با یکدیگر برقرار ساخته و اراده می کنند که تا زمانی که زنده هستند در کنار هم باشند و در تمام مدت سفر زندگی، در غم ها و شادی ها شریک یکدیگر باشند و… .

اما گاهی خواسته یا ناخواسته این پیوند چندان استوار نیست و نمی توانند به اراده ی ابتدایی خود پایبند باشند، شیرینی زندگی آن‌ها از بین رفته، پیوندشان گسسته شده و راهی جز تغییر مسیر وجود ندارد، پس به ناچار باید از هم جدا شوند. این جدایی در چارچوب مقررات طلاق انجام می شود.

در نظام حقوقی ایران، طلاق ایقاعی تشریفاتی است که به اذن با حکم دادگاه و به اراده‌ی شوهر انجام می پذیرد و در صورتی که دادگاه شوهر را اجبار به طلاق کند و او خودداری نماید، طلاق به وسیلهی نمایندهی دادگاه و از طرف شوهر صورت می پذیرد. می توان گفت تعلق گرفتن مهریه و نفقه به زن، روش هایی برای تعدیل اراده و اختیار مرد به طلاق است، علاوه بر آن، در مواردی مانند عسر و حرج و یا عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر نیز، زن می تواند تقاضای طلاق کند.

طلاق در قانون

– انواع طلاق

به موجب ماده ی 1143 ق.م:

«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.»

این در حالی است که در سایر مواد و از جمله مواد 1146 و 1147 ق.م به سایر انواع طلاق اشاره شده است. در فقه امامیه نیز که قانون مدنی در بسیاری موارد بر اساس آن نوشته شده و دادگاه ها نیز در صورت سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین بدان استناد می کنند، انواع دیگری از طلاق آمده است.

بنابراین با توجه به قانون مدنی و فقه امامیه، انواع طلاق را می توان به روش های مختلف تقسیم بندی کرد، مثلا از نظر امکان رجوع، به رجعی و بائن، از نظر این که کراهت و بیزاری از همسر از سوی زن و یا هر دو طرف باشد، به طلاق خلع و طلاق مبارات، و با توجه به تقاضای طلاق، به طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن یا طلاق قضایی، و طلاق توافقی، قابل تقسیم است.

طلاق بائن

بر اساس ماده ی 1144 ق.م:

«در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.»

بائن در لغت از جمله به معنی جدا شونده، آشکار و هویداست و در اصطلاح حقوقی، در تعریف طلاق بائن میتوان گفت طلاقی است که در آن حق رجوع برای مرد نیست و رابطه ی ازدواج به کلی گسسته می شود، یعنی مرد نمی تواند با پشیمانی از طلاق، آثار آن را از بین ببرد. پس اگر مرد بخواهد دوباره پیوند خود را با زن برقرار سازد، باید از نو با او ازدواج نماید. اما چه طلاق هایی بائن است؟ در این باره ماده ی 1145 ق.م گفته است:

«در موارد ذیل طلاق بائن است: 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2- طلاق یائسه؛ 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.»

طلاق زن قبل از نزدیکی و زن یائسه، علاوه بر این که باثن است، همان گونه که پیش از این گفته شد عده نیز ندارد، چرا که بیم بارداری آن‌ها نمی رود. تعریف یائسه پیش از این آمد و طلاق خلع و مبارات هم در گفتارهای بعدی مطالعه می شود. سومین طلاق بعد از سه پیوند پشت سر هم، أن گونه که پیش از این نیز خواندیم موجب حرمت ابدی می شود مگر این که زن به ازدواج مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به دلیل طلاق، فسخ یا فوت، ازدواج آن‌ها انحلال یابد. بنابراین، وقتی چنین طلاقی حرمت ابدی ایجاد می کند، پس قابلیت رجوع نیز نخواهد داشت و بائن است. هر چند که در ماده ی 1145، زنی که با طلاق نهم بر شوهر حرام ابدی می شود نیامده است ولی چنین طلاقی را نیز باید بائن به شمار آورد.

طلاق رجعی

به موجب ماده ی 1148 ق.م:

«در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.»

رجع در لغت به معنی باز گشتن، برگشتن و برگردیدن از چیزی می باشد و منظور از طلاق رجعی، طلاقی است که در آن زن عده دارد و شوهر می تواند در زمان عده به زن رجوع کند و بدون این که دوباره با یکدیگر ازدواج کنند، طلاق را بی اثر سازد.

در این باره که چه طلاق هایی رجعی شمرده می شود با توجه به قانون مدنی می توان گفت هر طلاقی که بائن نیست، در شمار طلاق رجعی است. خواندیم که طلاق موجب انحلال رابطه ی ازدواج می شود ولی در طلاق رجعی، بر اساس قانون تا زمانی که زن در عده است آثار ازدواج و حقوق و تکالیف ناشی از آن، از جمله نفقه‌ی زن و منع ازدواج دوباره، ادامه پیدا می کند، هم چنان که قانون گذار زنی را که به طلاق رجعی از شوهرش جدا شده است را در حکم زوجه دانسته است.

رجوع نیز به مانند طلاق، ایقاع است و تنها به اراده ی شوهر انجام می پذیرد. هر چند در ماده ی 1148 از کلمه ی «حق» در مورد رجوع استفاده نموده است ولی رجوع را نمی توان به مانند سایر حق ها هم چون حق فسخ در معاملات، به طور کامل در اختیار شوهر دانست.

دلیل آن این است که خانواده «سازمان حقوقی» ویژه ای است که در آن حاکمیت اراده ی افراد به علت نظم عمومی و آثار اجتماعی محدود شده است.

پس رجوع، حقی است که با حکم آمیخته است و تا پایان مدت عده برای شوهر باقی است و اگر شوهر در مدت عده، آن را به موجب قراردادی صلح و یا اسقاط نمود، این قرارداد باطل است. اما رجوع شوهر به زن چگونه روی می دهد؟ در این باره در ماده ی 1149 ق.م آمده است:

«وجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد. به علاوه، رجوع در طلاق نیز باید به ثبت برسد. بر اساس ماده ی 20 ق.ح.خ 1391:

«ثبت… رجوع.. الزامی است.»

و برای این الزام ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.

طلاق عدی

هر چند که در ماده ی 1058 ق.م از «طلاق عدی» نام برده شده، ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است. در فقه امامیه، گفته شده طلاق عدی، طلاق رجعی است که شوهر در مدت عده به زن رجوع و سپس با او نزدیکی می کند، آن گاه دوباره او طلاق می دهد. طلاق عدی ممکن است منجر به حرمت ابدی شود. بر اساس ماده ی 1058:

«زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»

طلاق قضایی

طلاق قضایی، طلاقی است که به درخواست زن انجام می شود. از آن جهت به این طلاق، قضایی گویند که هر چند اصل طلاق به اراده‌ی شوهر است، ولی در این جا به درخواست زن و به حکم دادگاه، شوهر ملزم به طلاق می شود و هر گاه شوهر خودداری کند و یا الزام او غیر ممکن باشد، طلاق به وسیله ی نماینده ی دادگاه انجام می پذیرد. به موجب تبصره‌ی ماده‌ی 1133 ق.م:

«زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

علاوه بر مواردی که در این ماده آمده است، برابر با ماده ی 1029 ق.م:

«هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند… .»

اولین سوالی که باید پرسید این است که طلاق قضایی یا طلاق به درخواست زن، رجعی است یا بائن؟ از بین مواردی که زن می تواند درخواست طلاق کند، قانون گذار تنها در مورد طلاق از غیب مفقودالاثر بدین سوال پاسخ داده است. به موجب ماده ی 1030 ق.م:

«اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.»

ولی در سایر موارد قانون گذار ساکت است. بین حقوق دانان در پاسخ به این سوال، اختلاف نظر است:

برخی از حقوق دانان عقیده دارند که این طلاق بائن است، چرا که عقلانی نیست که در چنین مواردی و پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم طلاق و اجرای آن، شوهر بتواند از طلاق رجوع کند وگرنه چنین اقداماتی لغو و بی اثر است و این که در ماده ی 1145 ق.م از طلاق قضایی در شمار طلاق های بائن نام برده نشده، بسدین علت است که طلاق های بائنی که در ماده‌ی 1145 آمده، طلاق هایی معمولی است که به وسیلهی شوهر انجام می پذیرد.

برخی دیگر از حقوق دانان نیز گفته اند که اصل رجعی بودن طلاقها مربوط به مواردی است که طلاق به اختیار مرد انجام شود، پس طلاق قضایی که به حکم دادگاه صورت می پذیرد رجعی نیست. ضمن این که وقتی در طلاق خلع و مبارات که به اراده ی شوهر واقع شده، قانون گذار برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او، تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده، آن را بائن دانسته است، بنابراین چون این حکمت به طور آشکارتری در طلاق قضایی وجود دارد پس باید آن را باین شناخت.

گروهی از حقوق دانان هم بر این نظر هستند که اصل بر رجعی بودن طلاق است و طلاق قضایی نیز در همه حال رجعی است. ولی نظم عمومی، حرمت احکام طلاق و جلوگیری از تکرار دعاوی ایجاب می کند که در طلاق قضایی شوهر نتواند از حکم رجوع استفاده کند. دیگر نظریه ای که در این زمینه ارائه شده بر این اساس است که طلاق قضایی ماهیت مخصوص به خود را دارد، نه رجعی است و نه بائن، بلکه در حکم بائن می‌باشد.

یعنی در مدت عده شوهر حق رجوع ندارد مگر با احراز مرتفع شدن علت طلاق توسط دادگاه. یعنی قابلیت رجوع به تشخیص دادگاه بوده و بسته به این دارد که علت طلاق قضایی برطرف شده است یا خیر. هم چنان که در ماده ی 1030 ق.م هم قابلیت رجوع به علت حضور غایب و برطرف شدن علت درخواست طلاق است.

هر چند که در تمامی این نظریه ها چه طلاق قضایی را بائن، در حکم باین و یا رجعی دانسته باشند، عقیده دارند که نمی توان آن را قابل رجوع دانست و این برداشت را عقلانی و مبتنی بر منطق، حکمت و نظم عمومی دانسته اند، ولی هیچ یک از آن‌ها را نمی توان پذیرفت. در واقع روشن است که نمی توان جنس طلاق قضایی را در همه‌ی موارد از نوع بائن دانست، چرا که ماده ی 1145 قانون مدنی انواع طلاق های بائن را برشمرده است و همان گونه که بیان شده، به جز این موارد، اصل بر این است که سایر طلاقها رجعی محسوب می شود.

نیز نمی توان بنا بر خیر و صلاح یکی از طرفین و یا با هدف احترام به رای دادگاه، حکم قانون گذار را تغییر داد و طلاق رجعی را غیر قابل رجوع بدانیم.

هم چنان که قانون گذار در مقام بیان بوده و با علم و اطلاع از موضوع، طلاق قضایی را در شمار طلاق های بائن نیاورده است، هر چند که نیاز به اصلاح قانون در این باره احساس می شود.

در رویه ی قضایی هم معمولا دادگاه ها طلاق قضایی را در غیر موارد ماده ی 1145، از نوع طلاق رجعی محسوب می کنند و در عمل نیز، هر گاه طلاق به درخواست زن باشد، خواهان و یا وکیل ایشان، با هدف جلوگیری از رجوع شوهر، ضمن دادخواست طلاق و یا در فرایند رسیدگی، با بخشش حداقل بخشی از مهریهی زن، بر وقوع طلاق به صورت طلاق خلع پافشاری می کنند. این روند، نشان از این دارد که جامعه ی قضایی ما پذیرفته که طلاق قضایی، هر گاه یکی از شرایط ماده‌ی 1145 را نداشته باشد، رجعی به حساب می آید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی، همان گونه که از نام آن پیداست طلاقی است که زن و شوهر بر وقوع آن و جدایی اتفاق نظر دارند و ممکن است در چارچوب طلاق خلع یا مبارات باشد یا نباشد. معمولا این توافقها علاوه بر جدایی، در مورد آثار ازدواج از جمله مهریه، حضانت و.. است،

یعنی مواردی که باید ضمن طلاق، تکلیف آن‌ها مشخص شود. پس طلاق توافقی تاثیری در ماهیت طلاق که ایقاع و به اراده ی شوهر است ندارد و موجب نمی شود که ماهیت طلاق به عقد یا قرارداد تبدیل شود. بر اساس ماده‌ی 25 ق.ح.خ 1391:

«در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ی خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره ی خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.»

چگونگی فرایند طلاق توافقی را در ادامه و در مبحث بعدی مطالعه می کنیم. طلاق خلع و مبارات نیز در گفتارهای بعدی آمده است. سوالی که در این جا نیز وجود دارد این است که طلاق توافقی رجعی و یا بائن أست؟ اگر طلاق توافقی در قالب خلع و یا مبارات باشد، با استناد به ماده ی 1145 ق.م، چنین طلاق بائن است و قابلیت رجوع ندارد.

اما اگر در این قالب ها نباشد، بنابر نظر برخی از اساتید حقوق، طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است، چرا که رجوع به اراده ی یک جانبه ی شوهر، نقض غرض و غیر معقول می باشد. با توجه به توضیحاتی که در گفتار قبلی داده شد، این نظر نمی توان پذیرفت.

زیرا، انواع طلاق های بائن در ماده ی 1145 آمده است و در غیر این موارد، اصل بر این است که طلاق رجعی است. در رویه ی قضایی نیز اگر طلاق توافقی در چارچوب خلع و مبارات و سایر موارد ماده‌ی 1145 نباشد آن را رجعی می دانند و معمولا زنان و وکلای آنان برای فرار از چنین نتیجه ای، تلاش می کنند با بخشش پاره ای از مهریه، آن را به صورت خلع و یا مبارات در آورند.

طلاق خلع

طلاق خلع، نوعی طلاق توافقی است که تعریف آن در ماده ی 1146 ق.م آمده است. برابر با این ماده:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطهی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

حکم طلاق خلع، از جمله بر اساس آیه‌ی 4 سوره نساء است. خلع بر وزن صلح، ریشه در کلمه ی خلع بر وزن فرش دارد. خلع در لغت، از جملهی به معنی کندن و بر کندن لباس است. چون در آیه‌ی 187 سوره ی بقره گفته شده زن و شوهر به مانند لباس یکدیگرند، جدایی آن‌ها نیز به کندن لباس تشبیه شده است.

به مالی که زن به شوهر می دهد در اصطلاح فقهی، فدیه» یا «فداء» گوینده و به این بخشش، «هبه» نیز گویند که با هدف انگیزش شوهر به طلاق صورت می پذیرد و برای این کار زن باید اهلیت رشد داشته باشد و اگر غیر رشید باشد ولی باید به ولایت از او اقدام کند.

پیش از این خواندیم که شوهر برای توافق در میزان فدیه، باید رشید باشد و در مورد غیر رشید، ولی باید به ولایت از او تصمیم بگیرد، ولی اصل طلاق چون غیر مالی است احتیاجی به رشد ندارد.

نکته ی آخر این که، طلاق خلع از انواع طلاق های بائن است ولی چون در هبه امکان رجوع وجود دارد، اگر زن به همه‌یا عوض رجوع کرد یعنی آن را پس گرفت، طلاق بائن به رجعی دگرگونی می یابد و شوهر می تواند از طلاق رجوع کند.

طلاق مبارات

مبارات در لغت به معنی بری شدن و بیزار شدن از یکدیگر بوده و در اصطلاح حقوقی، نوعی طلاق است که مبنای آن بیزاری طرفین از یک دیگر است و در آن به مانند طلاق خلع، زن با هدف انگیزش شوهر به طلاق، مالی را به او می بخشد. در این باره نیز، ماهیت طلاق همان ایقاع است و به اراده ی شوهر انجام می شود. به موجب ماده ی 1147 ق.م:

«طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. همان گونه که در ماده ی 1145 همین قانون آمده، طلاق مبارات نیز نوعی طلاق بائن است و در آن شوهر حق رجوع ندارد.

در این باره نیز به مانند طلاق خلع، برای توافق بر میزان مال دریافتی، زن و شوهر باید اهلیت رشد داشته باشند. در این باره نیز اگر زن به هبه یا عوض رجوع کرد، طلاق از بائن به رجعی تبدیل می شود و شوهر می تواند از طلاق رجوع کند.

اگر فدیه یا مال یا عوضی که از سوی زن به شوهر داده می شود به هر دلیلی باطل باشد مانند این که قابل تملک نباشد، یا اصلا وجود نداشته باشد، آیا طلاق خلع و مبارات صحیح و بائن است یا خیر؟ برخی از اساتید حقوق عقیده دارند که طلاق خلع و مبارات واقعا معاوضه نیست، بلکه از ایقاعات است و همواره با اراده‌ی شوهر انجام می پذیرد و فدیه انگیزه ی او بوده نه عوض طلاق، پس چنین طلاقی صحیح است و زن باید مثل یا قیمت فدیه را به شوهر بپردازد.

به نظر می رسد این برداشت درست نیست، چرا که هر چند طلاق خلع و مبارات معاوضه نیست و طلاق، ایقاع و به اراده ی شوهر است، ولی همان گونه که در مواد 1146 و 1147 آمده است طلاق در صورتی خلع یا مبارات می شود که مال یا عوضی داده شود، پس اگر چنین مالی باطل باشد به مانند این است که مالی داده نشده، بنابراین خلع و مباراتی هم به وقوع نپیوسته، بلکه آن چه رخ داده، طلاق رجعی بوده است.

برخی این اشکال را وارد کرده اند که اگر این طلاق را رجعی بگیریم، چون شوهر قصد آن را نداشته، پس رجعی نیز درست نیست زیرا قصد او طلاق خلع یا مبارات بوده که واقع نشده است. این ایراد وارد نیست چرا که گفته شد که مال یا فدیه به عنوان انگیزه است و این انگیزه به مانند عوض در معاملاتی مانند بیع نیست.

قصد و اراده ی شوهر طلاق بوده که واقع شده و نوع آن با توجه به بودن یا نبودن فدیه تعیین می شود که در این جا وجود نداشته است، پس طلاق رجعی و قابل رجوع است. هم چنان که به استناد بند 3 ماده ی 1145 ق.م، اگر زن به مال یا فدیه رجوع کند، طلاق به رجعی دگرگونی می یابد.

طلاق سنی

در فقه امامیه، «طلاق سنی طلاقی است که در آن شرایط و مقررات لازم که پیش از این آمد، رعایت شده باشد. به عبارت دیگر، به طلاقی که بر اساس سنت و مقررات شرعی صورت پذیرد «سنی» گویند.

طلاق بدعی

طلاق بدعی، در مقابل طلاق سنی می‌باشد و عبارت از طلاقی است که در آن شرایط و مقررات طلاق رعایت نشده و نامشروع و باطل باشد. منظور از شرایط، شرایط ماهوی و اساسی طلاق است، مانند طلاق در دوران عادت ماهیانه ی زن، یا طلاق به وسیله ی شوهری که اهلیت ندارد.

معرفی وکیل طلاق در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی طلاق را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی طلاق، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: