حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل ضرب و جرح عمدی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل ضرب و جرح عمدی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص ضرب و جرح عمدی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص ضرب و جرح عمدی ارائه شود. در ابتدا به ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان ضرب و جرح عمدی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات ضرب و جرح عمدی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل ضرب و جرح عمدی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب ضرب و جرح عمدی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل ضرب و جرح عمدی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی ضرب و جرح عمدی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات

ماده 614 ق.م.ا، مجازات تعزیری برای جرم قطع عضو یا جرحی را در نظر گرفته است که قابل قصاص نیست: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه با چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» ماده 447 ق.م.ا. در خصوص موارد ارجاع به ماده 614 چنین آورده است: «در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم (تعزیرات) ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی، مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می شود. در مورد نحوهی اجرای ماده‏ی 614 پس از این که حکم قطعی صادر گردید و مجنی علیه رضایت داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای گفته اند حکم صادره تغییر نمی کند و فقط مجازات قصاص، اجرا نمی شود اما رویهی دادگاه ها و نظریه ی غالب، آن است که پس از گذشت مجنی علیه، پرونده باید به دادگاه ارسال گردد و دادگاه نسبت به اصلاح رأی قبلی و حکم به مجازات تعزیری، تصمیم می گیرد. ممکن است گفته شود قاضی نمی تواند با توجه به قاعدهی فراغ دادرس، رسیدگی مجدد نماید اما در پاسخ به این ایراد، گفته شده است که رسیدگی قبلی در مورد جنبه‏ی خصوصی دعوی یعنی قصاص بوده و رسیدگی مجدد دربارهی جنبه ی عمومی است پس ممنوعیتی وجود ندارد.

معنای نقصان، شکستن، از کار افتادن، بیماری، فقدان، نقص و زوال، معلوم است. اما ابهاماتی نیز در واژههای مزبور مطرح شده است مثلاً قانونگذار وصف دایمی بودن را برای مرض بیان کرده است اما معلوم نیست که در سایر موارد نیز چنین شرطی وجود دارد یا خیر؟ ظاهر ماده 614 چنین شرطی را نفی می کند اما بعید است که مثلاً زوال عقل چند روزه یا از کار افتادن عضو برای یک یا دو روز را بتوان مشمول این ماده دانست. بهتر است به ملاک عرفی مراجعه کرد و مثلاً زمانی حداقل ده روز را ضروری دانست.

مرض، دارای معنای عامی است و به اخلال در صحت گفته می‏شود که سیر طبیعی وظایف اعضای بدن را متوقف می سازد بنابراین هرگونه تعطیلی دائمی در وظایف طبیعی اعضاء، مشمول این عنوان خواهد بود. تشخیص دائمی بودن بیماری برعهده پزشک متخصص است که براساس موازین علمی، نظر می‏دهد.

از کار افتادن عضو، به معنای ناتوانی در انجام کارهای عادی است بنابراین لازم نیست ناتوانی در انجام حرفه یا شغل باشد. همچنین عبارت از کار افتادن» ظهور در از کارافتادن کلی دارد و شامل از کار افتادن نسبی و جزئی نمی شود به ویژه که در سایر موارد به نقص هم اشاره شده است.

واژه «عضو»، واژه مطلقی است که شامل اعضای مهم مانند چشم و غیر هم مانند دندان زائد می شود بنابراین عضوی هم که از بین بردن آن، تأثیر مهمی بر فعالیت شخص ندارد مشمول این واژه خواهد بود و فقط دادگاه، آن را ملاک تعیین حداقل و حداکثر مجازات، قرار می دهد. همچنین تفاوتی میان عضو سالم و عضو معیوب، وجود ندارد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه 24- 1354/7/16 ، افتادن یک دندان را نقص عضو، تلقی نکرده است اما محکمه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 182- 1319/1/25 خلاف این نظر را داده است.

همچنین تفاوتی وجود ندارد که نتایج مذکور، بهبودی حاصل کند یا به همان صورت باقی بماند. در قوانین خارجی، سقط جنین هم به عنوان نتیجه جرم بیان شده است اما در . قانون ما سخنی از آن به میان نیامده است و اگر هم به عنوان نتیجه جرم، مورد نظر مرتکب باشد، جرم مستقلی به حساب آمده است. همچنین جرحی که منجر به مرگ مجنی علیه شود، در ماده 550 قانون جزای لبنان، پیش بینی شده است اما در قانون ما، به عنوان قتل غیرعمدی، مورد شناسایی قرار گرفته است.

تبصره ماده 614 ق.م.ا، جراحت از طریق چاقو را پیش بینی کرده است: «در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه با چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» عبارت (امثال آن) شامل وسایلی همچون پنجه بکس نیز می شود. می دانیم که قدرت نمایی با چاقو نیز جرم خاصی است (ماده 617 ق.م.ا) اما هرگاه قدرت نمایی، منتهی به جراحت شود مشمول تبصره یاد شده خواهد بود و قواعد تعدد معنوی در اینجا اجرا نمی شود.

جراحاتی که نتایج مذکور در ماده 614 را به همراه ندارد و بدون اسلحه و چاقو، صورت می گیرد، مشمول این ماده نیست.

تبصره دوم ماده 169 ق.م.ا، 1370 مجازات معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی غیرقابل قصاص را مستوجب دو ماه تا یک سال حبس دانسته بود اما در ماده 612 چنین مجازاتی، پیش بینی نشده است و در حال حاضر تابع مجازات عمومی معاونت در جرم است.

مجازات ضرب و جرح عمدی چیست؟

ضرب و جرح نیز همچون قتل، به ضرب و جرح عمدی، شبه عمد و خطای محض، تقسیم می‏شود و ملاک تقسیم، در هر دو مورد یکسان است (ماده 289 تا 295 ق.م.ا) بنابراین نیازی به تکرار مطالبی که در مبحث قتل بیان گردید، نیست مانند مسئولیت عاقله، مهلت پرداخت دیه، مباشرت و سبب و اجتماع اسباب و… در اینجا به بیان چند مطلب کلی اکتفا می کنیم؛

مجازات اصلی ضرب و جرح غیرعمدی، دیه است و بسیاری از اعضای بدن، دارای دیه مقدر شرعی است که دادگاهها موظفند براساس همین دیه مقدر، رأی بدهند. ماده 558 ق.م.ا. به صورت کلی مقرر می دارد: «در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود.» اما برخی از اعضا، فاقد دیه مقدار می‏باشند که خسارت مربوط به این اعضا را ارش می نامند. ماده 559 ق.م.ا، این خسارت‏ها را چنین بیان کرده است: «هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعأ مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.» نحوه ی تعیین ارش به همان صورتی است که ماده 449 مقرر میدارد.

مواد قانون مجازات اسلامی و روایات شرعی و نوشته های فقهی حکایت از آن دارند که اصل و قاعده در دیات، عدم تداخل است بنابراین اگر چند عضو بدن بر اثر جنایت، صدمه ببیند باید برای هر عضو، دیه جداگانه پرداخت شود هرچند ناشی از یک ضربه باشد. ماده 538 ق.م.ا. این قاعده را چنین بیان می کند: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن‏ها است مگر مواردی که در این قانون، خلاف آن مقرر شده است.» مواد بعدی (تا ماده 548) احکام تداخل و عدم تداخل دیات را بیان می کند. عدم تداخل دیات به خاطر آن است که دیه، خسارت است پس جنایت بر هر عضوی، خسارت جداگانه دارد.

معرفی وکیل ضرب و جرح عمدی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی ضرب و جرح عمدی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی ضرب و جرح عمدی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: