حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل سقط جنین در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل سقط جنین در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص سقط جنین

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص سقط جنین ارائه شود. در ابتدا به سقط جنین در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان سقط جنین اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات سقط جنین اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل سقط جنین در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب سقط جنین به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل سقط جنین در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی سقط جنین وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

سقط جنین در قانون مجازات

ماده ۹۱ قانون تعزیرات، سابق، مصوب سال ۱۳۶۲، صراحت سقط جنین روح دار را موجب قصاص می دانست، ولی با عدم تصریح به این امر در ماده ۶۲۲ رقانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، نمی توانستیم برای این کار مجازات قصاص درنظر بگیریم. مسلما واژه رقصاص، مذکور در ماده اخیرالذکر به جراحات وارده به مادر و نه جنین اشاره دارد، چون اگر موضع اخیر مدنظر می بود، در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵ (به ترتیب، در مورد سقط جنین به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر به زن و سقط جنین توسط طبیب، ماما یا داروفروش) نیز باید به قصاص مرتکب سقط جنین اشاره می شد. ضمن این که پذیرش این استدلال تالی فاسد دیگری را نیز در بر داشت و آن این که در صورت قتل انسان کامل مجازاتی غیر از قصاص برای قاتل پیش بینی نشده بود، در حالی که سقط جنین کننده، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شد. نامعقول بودن چنین موضعی کاملا روشن است. خوشبختانه در حال حاضر، ماده ۳۰۶ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، صراحتا جنایت وارده بر جنین را، حتی اگر پس از حلول روح باشد، موجب قصاص ندانسته و به اختلاف موجود بین حقوقدانان در این مورد پایان داده است.

علی رغم عدم پیش بینی مجازات قصاص، برای سقط کننده جنین و تسهیل کننده این امر در مواد مختلفی مجازات تعزیری پیش بینی شده است. این مجازات ها عمدتا در مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، مورد اشاره قرار گرفته اند.

قبل از بررسی این سه ماده لازم به ذکر است که قوانین پس از انقلاب، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، و «قانون تعزیرات»، مصوب سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۵، برخلاف ماده ۱۸۲ «قانون مجازات عمومی، سابق، و ماده ۲۶۲ رقانون عقوبات، مصر، برای زن حامله ای که با وسایلی مثل ایراد ضربه به خود یا پریدن از بلندی و یا استعمال ادویه، اقدام به سقط جنین خود کند، هیچ مجازاتی را پیش بینی نکرده اند و وی تنها، به موجب ماده ۷۱۸ «قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، باید دیه جنین را در هر مرحله ای که باشد بپردازد، بدون آن که خود از آن دیه سهمی ببرد. ولی هرگاه اشخاص دیگری مباشرت در اسقاط جنین زن حامله داشته باشند، برای آنها مجازات تعیین شده است. در صورتی که این کار به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن انجام شود مرتکب، به موجب ماده ۶۲۲ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، علاوه بر پرداخت دیه (به دلیل جنایت وارده بر زن یا جنین یا هر دو) یا قصاص (به دلیل جنایت وارده بر زن) به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. به نظر می رسد که در ماده مورد اشاره آزار اعم از جسمی و روحی باشد. بنابراین، کسی که با فحاشی یا ادای سخنان رکیک و یا ترساندن زنی موجب سقط جنین وی شود، مشمول ماده ۶۲۲ خواهد شد. لیکن، این اعمال باید «عالما عامد أه انجام گیرد، یعنی این که مرتکب، ضمن علم به باردار بودن زن، عمدأ و به منظور اسقاط جنین، مبادرت به ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن نماید.

هرگاه کسانی که مباشرت به اسقاط جنین می نمایند، طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاصی باشند که به عنوان طبابت یا مامایی یا داروفروشی اقدام می کنند (هرچند که در واقع شایستگی و مجوز انجام این امور را ندارند) مجازات آنها طبق ماده ۶۲۴، علاوه بر پرداخت دیه، از دو تا پنج سال حبس خواهد بود. این افراد، با توجه به اعتمادی که مردم به آنها می کنند و وظیفه مضاعفی که در حفظ نفوس دارند، در صورتی که صرفأ وسایل سقط جنین را فراهم سازنده، یعنی این که به جای مباشرت با در اختیار قرار دادن وسایل سقط جنین انجام آن را تسهیل کنند باز، بنا به تصریح ماده ۶۲۴، متحمل مجازات مذکور در آن خواهند شد. بدیهی است، هرگاه دارندگان حرفه های پزشکی، به جای استفاده از تخصص خود، زنی را مورد اذیت و آزار قرار داده و موجب سقط جنین وی شوند، مشمول ماده ۶۲۲ (و نه ۶۲۴) قرار گرفته و مجازات کمتری را تحمل خواهند کرد.

هرگاه دخالت در سقط جنین توسط افراد عادی غیر از اشخاصی که در ماده ۶۲۴ مورد اشاره قرار گرفته اند انجام گیرد، مورد مشمول ماده ۶۲۳ خواهد بود، که مطابق آن، هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالم و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد…». به نظر می رسد که تفاوت عمده بین حالت اول و حالت دوم مذکور در ماده آن باشد که در حالت دوم، زن، خود از راهنمایی فرد (که قطعا باید چیزی فراتر از تحریک و ترغیب و تطمیع و نظایر آن و توأم با آموزش و ارائه طریق باشد) بهره برده و سقط جنین کرده است. بنابراین، به نظر می رسد که در این حالت دیه را هم باید خود زن بپردازد و نه شخص دلالت کننده. به همین دلیل، در انتهای ماده ۶۲۳ جمله در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد آمده است. به علاوه، در حالت دوم، شخص راهنمایی کننده به عنوان معاون جرم مجازات کمتری نسبت به حالت اول دارد که در آن اساسأ زن اطلاعی از ماهیت ادویه ای که به او داده شده است ندارد و با مصرف آنها جنین وی سقط می شود. در حالت اول، مرتکب، سبب اقوى از مباشر می باشد، و در نتیجه، علاوه بر لزوم پرداخت دیه جنین، مجازات بیشتری برای وی (که ادویه یا وسایل دیگر را داده) نسبت به حالت دوم (که او معاون جرم است پیش بینی شده است. البته جا داشت که مقنن قید «عالمه و عامدا را در ابتدای ماده ذکر می کرد، زیرا مسلما وجود آن در هر دو حالت ضروری است. در این مورد اشاره به نکته ای از باب مطالعات تطبیقی مفید به نظر می رسد. طبق ماده ۲۶۱ «قانون عقوبات، مصر، که شبیه ماده ۶۲۳ «قانون تعزیرات» می باشد، هرکس با دادن ادویه یا سایر وسایل به زن حامله ای یا با راهنمایی وی موجب سقط جنین وی، چه با رضایت زن و چه بدون رضایت او، شود به حبس محکوم می گردد.

در انتهای ماده ۶۲۳، عبارت «مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد» آمده است، که منظور از آن اشاره به مواردی است که حاملگی مستقیما برای حیات مادر خطر آفرین باشد، نه این که برای مادر حاوی ضررهای خفیف تر جسمانی بوده و یا مثلا چون مرتکب می داند که شوهر زن در صورت اطلاع از باردار شدن زن وی را خواهد کشت، اقدام به دادن ادویه برای سقط جنین زن کند. لازم به ذکر است که وجود این عبارت در انتهای ماده ۶۲۴، که به جرم شاغلین حرفه های پزشکی می پردازد، مناسبتر بود، زیرا معمولا آنها برای حفظ حیات مادر اقدام به سقط جنین می کنند و نه اشخاص عادی که ماده ۶۲۳ به ارتکاب جرم از سوی آنها اشاره دارد.

مجازات سقط جنین چیست؟

همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است، برای شمول مواد سه گانه مورد اشاره تفاوتی بین جنین ناشی از زنا و جنین ناشی از ازدواج مشروع و قانونی وجود ندارد. لیکن صرف بیرون آوردن جنینی که قبل از هر اقدامی از سوی مرتکب مرده است از رحم مادر را نمی توان سقط جنین دانست، چون باید اقدام مرتکب موجب سلب حیات بالقوه یا بالفعل جنین شده باشد. بنابراین، جرم سقط جنین از زمره جرایم مقید است. همین طور، از بین بردن نوزادی که بر اثر زایمان قبل از موعد، مدت کوتاهی در دستگاه نگاه داشته می شود، را نمی توان سقط جنین دانست و اطلاق عنوان قتل بر این عمل مناسب تر است. ولی هرگاه جنین در همان حالت جنینی به جای رحم مادر چند ماه در آزمایشگاه و درون دستگاه نگهداری شود، بعید نیست که بتوان از بین بردن آن را سقط جنین دانست.

برای شروع به ارتکاب سقط جنین مجازاتی تا قبل از سال ۱۳۹۲ در قانون تعیین نشده بود، مگر آن که اعمال ارتکاب یافته مستقلا واجد جنبه جزایی بوده یا مثلا شروع به قتل عمدی مادر تلقی می شد که در آن صورت، به عنوان شروع به قتل عمدی، قابل مجازات بود. در حال حاضر، با توجه به مواد ۱۹ و ۱۲۲ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، شروع به سقط جنین موضوع ماده ۶۲۴، که از سوی طبیب، ماما، داروفروش یا اشخاصی که تحت این عناوین اقدام می کنند قابل ارتکاب است، با حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش (که میزان آن در ماده ۱۹ مشخص شده است) قابل مجازات می باشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر، با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، شروع به ارتکاب جرایم از لحاظ مادی غیر ممکن نیز، در صورتی که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد مثل استفاده از داروهایی که برخلاف تصور مرتکب برای سقط جنین مناسب نمی باشد) در حکم شروع به جرم محسوب می شود. لیکن، اقدام به سقط جنین زنی که اساس، بر خلاف تصور مرتکب، باردار نمی باشد را ظاهرا نمی توان شروع به سقط جنین دانست. زیرا، در این حالت، غیر ممکن بودن ارتکاب جرم به لحاظ قانونی است و نه مادی، یعنی این که امکان تحقق تعریف قانونی سقط جنین در چنین حالتی وجود ندارد.

در پایان این بخش، اشاره به این نکته ضروری است که هرگاه بر اثر اقدام مرتکب مادر نیز مجروح شود یا بمیرد و مرتکب، به هر دلیل (مثلا به دلیل گذشت اولیای دم به خاطر ایراد جراحت به مادر یا کشتن وی قصاص نشود، مورد از موارد تعدد معنوی بوده و علاوه بر لزوم پرداخت دیه، مجازات تعزیری اشد، به موجب ماده ۱۳۱ «قانون مجازات اسلامی، در مورد وی اعمال خواهد شد. توضیح آن که در چنین حالتی مرتکب، به دلیل ارتکاب فعل واحد، از یک سو مشمول یکی از مجازات های مذکور در مواد ۶۱۲ یا ۶۱۴، و از سوی دیگر، مشمول یکی از مجازات های مذکور در مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴ خواهد شد، که مجازات اشد در مورد وی قابل اعمال خواهد بود.

معرفی وکیل سقط جنین در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی سقط جنین را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی سقط جنین، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: