حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل سرقت در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل سرقت در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص سرقت

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرم سرقت ارائه شود. در ابتدا به جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرم سرقت اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرم سرقت اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل سرقت در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب سرقت به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل سرقت در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی سرقت وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم سرقت در قانون مجازات

ماده 21 قانون حدود و قصاص قدیم و مقررات آن سرقت را تعریف می کرد و مقرر می داشت که سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید. سپس ماده 197 ق.م.ا. 1370 و ماده 267 ق.م. 1392 می گویند که سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

قانون فرانسه سرقت را تعریف می کند و مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن متقلبانه چیز دیگری»

برابر ماده 2-311 قانون یادشده، ربودن متقلبانه انرژی به زیان دیگری به منزله سرقت است.

برابر ماده 3-311 قانون جزا، کیفر سرقت، سه سال حبس و 300/000 فرانک جریمه است.

مواد 4-311 تا 11-311 قانون جزای فرانسه به سرقت های با کیفیات مشدده اختصاص دارد که با توجه به موقعیت مرتکبان، مسلحانه بودن و تعداد سارقان و نحوه ارتکاب سرقت کیفرهای گوناگون دارند و در شرایطی که همراه با خشونت باشد و منتهی به سلب حیات مجنیٌ علیه گردد تا کیفر حبس جنایی دائم و 1/000/000 فرانک جریمه افزایش می یابد. برابر ماده 12-311، سرقت ارتکابی در شرایط زیر قابل پیگرد جزایی نیست:

(1) هنگامی که سرقت به زیان اجداد و اعقاب سارق ارتکاب یافته باشد.

(2) هنگامی که سرقت به زیان همسر سارق ارتکاب یافته باشد، مگر وقتی که زوجین در شرایط افتراق جسمانی باشند یا مجوز اقامت جداگانه آنان تجویز شده باشد.

مجازات جرم سرقت چیست؟

برابر ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم و ماده 198 ق.م.ا. 1370 و مواد 217 و 268 تا 274 ق.م.ا. 1392 سرقت در صورتی موجب حد می شود که سرقت و سارق دارای همه شرایط و ویژگیهای زیر باشند:

(1) رسیدن سن سارق به حد بلوغ شرعی

بلوغ از شرایط عامه مسئولیت کیفری است که درباره همه جرایم مصداق دارد. برابر بند 1 ماده 198 ق.م.ا. 1370 و ماده 217 و 146 ق.م.ا. 1392 برای آن که مجرم در جرایم حدی و از جمله سارق به مجازات حد محکوم گردد باید از نظر سنی، «به حد بلوغ شرعی رسیده باشد». سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است (تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی). در اصل در اجرای ماده 49 ق.م.ا. 1370 و ماده 146 ق.م.ا. 1392، کودکان در صورت ارتکاب هر نوع جرمی فاقد مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و در صورت اقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. در گذشته تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا. 1370 مقرر کرده بود در جرایم مهم هرگاه برای تربیت کودکان بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد اما اکنون در ق.م.ا. 1392 دیگر این مورد، یعنی تنبیه کودکان بزهکار به درستی وجود ندارد و حقوق کودکان برابر مقررات حقوق بشری و بین المللی بهتر حفظ می شود.

قانونگذار مأخذ محاسبه سن بلوغ را سال قمری اعلام نموده است. به این ترتیب مرجع رسیدگی کننده باید سن دقیق مرتکب جرم را در روز ارتکاب محاسبه و بر پایه آن نسبت به مسئولیت یا عدم مسئولیت مرتکب اتخاذ تصمیم نماید.

(2) ضرورت وجودی عقل سارق در زمان سرقت

در صورتی که سارق در لحظه ارتکاب سرقت یا به عبارت دیگر در حال ربودن مال دیگری دیوانه (مجنون) یا مختل المشاعر باشد فاقد مسئولیت کیفری است و در نتیجه مستوجب کیفر حد نیست. بند 2 ماده 198 ق.م.ا. 1370 و مواد 217 و 140 ق.م.ا. 1392 همه جرایم و از جمله آن سرقتی را مستوجب حد دانسته اند که در آن سارق در هنگام ارتکاب سرقت دارای عقل باشد و به روشنی مقرر میدارند که سارق باید در حال سرقت عاقل باشد. بدیهی است درباره جنون ادواری، جنون در هنگام ارتکاب جرم شرط است. تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا. 1370 مقرر میدارد: «در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است». در همین راستا ماده 149 ق.م. 1392 مقرر می دارد: «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.». و بنابراین در صورتی که مجنون ادواری در حال افاقه مرتکب سرقت شده باشد، حد از چنین سارقی با عارض شدن جنون پس از ارتکاب سرقت ساقط نمی‏شود. نهایت آن که با توجه به روح و مفاد قوانین جاری چنین به نظر می رسد که محاکمه و اعمال و اجرای کیفر تا زمان بهبودی نسبی مجنون به تأخیر می افتد. زیرا درباره حد مسکر، برابر ماده 133 قانون حدود و قصاص قدیم و ماده 177 ق.م.ا. 1370 «حد وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد». و همچنین برابر ماده 37 ق.م.ا. 1370 هر محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر باشد و پیش از پایان مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی، در صورت تأیید جنون، محکوم علیه دیوانه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی، به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود. البته ماده 216 ق.م.ا 1392 مقرر کرده است: «اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.»

عقل نیز مانند بلوغ از شرایط مسئولیت کیفری بر پایه عنصر معنوی جرم است که درباره همه جرایم مصداق دارد. در این زمینه ماده 150 ق.م.ا. 1392 و تبصره های آن مقرر می دارند: «هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر این صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی، مرتکب، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند. تبصره 1- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‏شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. نسبت به مجازات‏هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست. تبصره 2- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود.»

(3) اختیار در سرقت

بند 3 ماده 198 ق.م.ا. 1370 مقرر میدارد که سارق «با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد». به موجب ماده 29 قانون راجع به مجازات اسلامی قدیم و ماده 54 ق.م.ا. 1370 اجبار و اکراه در جرایم تعزیری از موجبات معافیت از مجازات تلقی شده است اما قانونگذار درباره سرقت مستلزم حد در بند 3 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم تنها به امر تهدید که اجبار معنوی است اشاره نموده و موضوع اجبار مادی را به سکوت برگزار کرده بود. اما در بند 3 ماده 198 ق.م.ا. اجبار نیز به تهدید اضافه گردید. تهدید امری است اعتباری و تشخیص درجه تأثیر آن با مراجع رسیدگی کننده است. البته در ق.م.ا. 1392 به جای تهدید و اجبار از واژه اکراه استفاده شده است.

در همین راستا ماده 151 ق.م.ا. 1392 مقرر می کند: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.» همچنین ماده 217 ق.م.ا. 1392 می گوید: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.» بنابراین کسی که از روی اکراه (و فارغ از رضا) مجبور به ارتکاب سرقت شده باشد مستوجب کیفر حد نیست. دلیل آن حدیثی است که برابر آن (رفع عن أمتی تسعه…… وما استکرهوا) یعنی از امت من نه چیز برداشته شده است….. و آن چیزی که بر او مکره باشند.

(4) ضرورت و اضطرار در سرقت

برابر بند 4 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم سارق در صورتی مستوجب کیفر حد است که «از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد». چنانچه شخصی در سال قحطی به علت گرسنگی مواد خوراکی مانند نان و گوشت بدزدد از کیفر حد معاف است. اضطرار و ناچاری کیفیاتی هستند که موجب اختلال قوه تمیز و اراده میشوند. اضطرار تقریبا نوعی اجبار معنوی با ریشه درونی است، در حالی که برای تهدید عامل خارجی وجود دارد، اضطرار نیز مانند تهدید امری است اعتباری و تشخیص درجه تأثیر آن با مرجع رسیدگی کننده است. بنابراین سرقتی که برای رفع اضطرار، متناسب و ضروری باشد موجب سقوط حد می شود. بند 10 ماده 198 ق.م.ا. 1370 به روشنی درباره سرقت مستوجب حد مقرر می دارد: «سارق مضطر نباشد» و اکنون بند خ ماده 268 ق.م.ا. 1392 موضوع را محدودتر کرده است و مقرر می کند: «سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد». به نظر می رسد قانون پیشین و بیان موضوع اضطرار و ناچاری، جامع تر و بهتر بود.

(5) قرابت در سرقت

بند 5 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم و بند 11 از ماده 198 ق.م.ا. 1370 و بند ج ماده 268 ق.م.ا. 1392 سرقت را هنگامی موجب حد میدانند که سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی مال دزدی متعلق به پسر یا دختر سارق نباشد. و بنابراین چنانچه پدری از مال فرزند خود سرقت کند از تحمل کیفر حد معاف است. درباره قتل نیز پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشد از کیفر قصاص معاف است و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود. (ماده 16 قانون حدود و قصاص قدیم و ماده 220 ق.م.ا. 1370 و ماده 301 ق.م.ا. 1392) زیرا روایت نبوی است مبنی بر این که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «آنت و ما لک لأبیک یعنی تو و مال تو مال پدر تو است».

معافیت پدر از حد در سرقت شامل افراد دیگر خانواده و خویشاوندان نمی شود و به طوری که در شرایع نیز آمده است در صورتی که پسر از پدر یا اقارب یا مادر از پسر سرقت کند حد جاری است.

برعکس، در حقوق فرانسه، جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت ارتکابی توسط شخص به زیان اجداد و همسر سارق کلاهبرداری نیست و خائن در امانت قابل پیگرد جزایی نیست. (مواد 12 311 و 3-313 و 4-314 قانون جزا)

(6) علم و آگاهی بر ربودن مال غیر

برابر بند 6 ماده 214 قانون قدیم و بند 5 ماده 198 ق.م.ا. 1370 سارق هنگامی مستوجب کیفر حد است که بداند و ملتفت باشد که مال غیر است» پس اگر شخصی مالی را بردارد به تصور این که مال خود او است با توجه به قانون یادشده و قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» از کیفر حد معاف است. در ق.م.ا. 1392 این موضوع در ماده 268 وجود ندارد اما می توان گفت به طور کلی در ماده 217 شرط داشتن آگاهی و علم برای حد سرقت، مستتر است.

در صورتی که سارق از مال مشترک بردارد به گمان این که به اندازه حق خود برداشته و همچنین درباره شریکی که از مال مشترک بردارد اما به تصور این که بدون اذن شریک برداشتن مال جایز است حد قطع وجود ندارد. بنابراین علم سارق به تعلق مال به دیگری از لوازم تحقق جرم است و جهل به این امر که از مصادیق جهل موضوعی است از موانع کیفر حد است. در این راستا ماده 277 ق.م.ا. 1392 مقرر می کند: « هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.»

به هر حال اگر کسی به تصور این که مال غیر را می رباید مبادرت به سرقت کند و سپس معلوم شود مال خودش بوده است فرض سرقت منتفی است. در همین راستا بند ز ماده 268 ق.م.ا. 1392 می گوید: «مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید». همچنین اگر کسی نداند مال غیر را می رباید، یعنی این که تصور کند مال خودش است باز موضوع سرقت ماهیت منتفی می گردد.

(7) علم و آگاهی بر حرمت سرقت

بند 7 از ماده 213 قانون قدیم و بند 6 از ماده 198 ق.م.ا. 1370 سارق را در ربودن مال غیر وقتی مستوجب کیفر حد میداند که سارق «بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است». در ق.م. 1392 این موضوع در ماده 268 وجود ندارد اما می توان گفت به طور کلی در ماده 217 شرط داشتن آگاهی و علم برای حد سرقت، مستتر است. بنابراین چنانچه شخصی مالی را با اعتقاد بر این که برداشتن آن مجاز است بردارد معاف از کیفر حد است. گاهی در برخی از فروشگاه ها و نمایشگاه ها کالاها و چیزهایی به عنوان نمونه و یا برای مسایل تبلیغاتی به رایگان عرضه می شود. حال فردی به تصور این که در فروشگاهی کالایی برای نمونه عرضه شده است و بدون علم و آگاهی بر حرمت و ممنوعیت مال را بردارد در این صورت مستوجب کیفر حد نیست.

در این قبیل موارد باید عرف محل در نظر گرفته شود و در صورت تردید به قاعده «الحدود تدرء بالشبهات» می توان استناد کرد. در ماده قانون یادشده، جهل مرتکب سرقت به حرام بودن جرم ربودن از موجبات رفع مسئولیت کیفری شناخته شده است. بنابراین احراز مسئولیت کیفری سارق و محکومیت او به حد مستلزم اثبات علم سارق به حرمت و جرم بودن سرقت است.

(8) قصد ربودن

برابر بند 8 از ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم، سارق هنگامی مستوجب کیفر حد است که به عنوان دزدی مال را بردارد بند 4 ماده 198 ق.م.ا. 1370 به روشنی سرقت را در صورتی مستوجب حد میداند که «سارق قاصد باشد». در ق.م.ا. 1392 این موضوع در ماده 268 وجود ندارد اما می توان گفت به طور کلی در ماده 217 شرط داشتن قصد برای حد سرقت، مستتر است. به این ترتیب هرگاه ربودن مال به قصد سرقت نباشد بر سارق حدی نیست. بنابراین اگر شخص به شوخی یا به قصد انتفاع موقت و نه تصاحب، خودرو یا موتورسیکلت دیگری را ببرد تا پس از مدتی کوتاه و استفاده موقت آن را بازگرداند چنین عملی از مصادیق سرقت مستوجب حد محسوب نمی شود و ممکن است بر پایه مفاد تبصره ماده 215 قانون حدود و قصاص قدیم و بر پایه ماده 203 ق.م.ا. 1370 و ماده 276 ق.م.ا. 1392، خارج از موارد اضطراری سرقت تعزیری تلقی شود. قانون مجازات اسلامی سرقت فاقد شرایط حد را در شرایطی موجب حبس تعزیری از یک سال تا 5 سال و مجازات معاونت در سرقت را حبس از 6 ماه تا 3 سال می داند. با فقدان شرایط سرقت مستوجب حد، چنانچه سرقت یادشده موجب اخلال در نظم یا خوف شود یا بیم تجری مرتکب با دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته و یا شاکی گذشت نموده باشد رفتار مستوجب کیفرهای یادشده است.

(9) در حرز قرار داشتن مال مسروق

حرز عبارت است از محلی که مال در آن به منظور دور بودن از دید دیگران و دستبرد نگهداری میشود و بنابراین می توان گفت برابر تبصره ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم و تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا. 1370 منظور و مقصود از حرز محل و مکانی است که مال برای محافظت در آنجا گذارده می شود. در همین راستا ماده 269 ق.م.ا. 1392 مقرر می کند: «حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.» پس اگر کسی به طور علنی مالی را که در حرز نیست بردارد و یا این که مال امانتی نزد خود را تصاحب کند مستوجب کیفر حد نیست. برابر بند 9 ماده 213 قانون قدیم و بند 7 ماده 198 ق.م.ا. 1370 و بند ب ماده 268 ق.م.ا. 1392 برای این که سارق مستوجب حد باشد باید مال مسروق در حرز باشد.

درباره حرز به طور کلی می توان گفت که باید مال در جایی محفوظ و بسته باشد که کسی نتواند جز با خراب کردن و شکستن و پاره کردن محفظه به مال دسترسی یابد و بنابراین سرقت از اماکن عمومی که اشخاص بتوانند آزادانه در آن داخل شوند مانند حمام و مسجد و غیره موجب اجرای حد نیست.

(10) مباشرت سارق در هتک حرز

بند 10 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم و بند 8 ماده 198 ق.م.ا. 1370 و بند پ ماده 268 ق.م.ا. 1392 حاکی هستند که برای سرقت مستلزم حد باید سارق هتک حرز کند. پس باید سارق عین مال مسروقه را شخصا و یا با مشارکت دیگری از حرز خارج کرده باشد. برای مثال چنانچه شخصی برای بردن مال دیگری به تنهایی یا با مشارکت دیگری مبادرت به باز کردن قفل و یا شکستن در منزل کند، در این صورت با احراز همه شرایط لازم برای حد هر دو سارق مستوجب کیفر حد خواهند بود اما اگر یکی از دو سارق قفل را شکسته باشد و دیگری مال را برده باشد چون اولی مال را از ید مالک خارج نکرده و دیگری نیز خود حرز را نشکسته است بنابراین هیچ یک از آن دو مستوجب کیفر حد سرقت نمی باشد. مقصود از هتک حرز در سرقت این است که شخصی مالی را به قصد سرقت از محل محفوظی بردارد و خارج کند. مانند سرقت وسایل خانه از منزل و کالا از مغازه و حیوان از آغل.

شایان یادآوری است که برابر بند ث ماده 268 ق.م.ا. 1392 هتک حرز و سرقت باید مخفیانه باشند تا سرقت مستوجب حد باشد.

(11) مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز

بند 11 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم سرقت را در صورتی موجب حد دانسته که «خود سارق به تنهایی و یا با مشارکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد». برابر تبصره 1 همین بند و تبصره 2 ماده 198 ق.م.ا. 1370 «بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است». در همین راستا ماده 272 ق.م.ا. 1392 مقرر می کند: «هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است. بنابراین در صورتی که شخصی مالی را به ریسمانی ببندد و از بیرون حرز آن را بکشد و یا کودک غیرممیز یا دیوانه ای را وادار به خروج مال از حرز کند رفتار او در حکم مباشرت در اخراج مال از حرز تلقی می شود و با احراز دیگر شرایط مستلزم کیفر می باشد.

ربودن و سرقت مستلزم حد منوط به جابه جایی مال از حرز می باشد وگرنه همان طور که در تبصره 2 بند 11 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم و تبصره 3 ماده 198 ق.م.ا. 1370 و بند ت ماده 268 ق.م.ا. 1392 پیش بینی گردیده است که سارق مال را از حرز خارج کند. پس هرگاه سارق پیش از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد برای او جاری نمی شود.

(12) معافیت سارق از کیفر حد

برابر تبصره 3 ماده 213 قانون حدود و قصاص قدیم و تبصره 4 ماده 198 ق.م.ا. 1370 و بندر ماده 268 ق.م.ا. 1392 هرگاه مال مسروق پیش از اثبات سرقت در ید مالک قرار گیرد سارق از حد معاف می‏شود.

همچنین برابر بندهای (د) و (ذ) و (ز) ق.م. 1392 سرقت در صورتی مستوجب حد است که صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند و پیش از اثبات سرقت سارق را نبخشد و مال مسروق پیش از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید.

معرفی وکیل سرقت در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی سرقت را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی سرقت، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: