حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل رابطه نامشروع در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل رابطه نامشروع در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص رابطه نامشروع

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص رابطه نامشروع ارائه شود. در ابتدا به رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان رابطه نامشروع اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات رابطه نامشروع اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل رابطه نامشروع در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب رابطه نامشروع به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل رابطه نامشروع در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی رابطه نامشروع وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

رابطه نامشروع در قانون مجازات

اگرچه در امور جزایی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمی تواند موجد جرم و مجازات باشد و هیچ دادگاهی نمی تواند بدون نص صریح قانون شخصی را تنها به موجب عرف و عادت مسلم محکوم به مجازات نماید، با وجود این در مقام تطبیق قانون موجود با موارد ویژه از عرف و عادت الهام گرفته می شود.
برابر ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قدیم و ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات کنونی (۱۳۷۵)

«هرگاه زن و مردی که میان آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل باعنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود».

 

موارد رفع مسوولیت کیفری در اجبار یا اکراه

یکم – اجبار یا اکره در جرایم تعزیری

برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۵۱ ق.م.ا. ۱۳۹۲، در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.

در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد. با تصویب قانون تعزیرات ۱۳۷۵ مجازات معاون جرم (با تهدید یا اکراه یا اجبار) در اجرای ماده ۷۲۶ قانون یادشده، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تعیین شده است.

ماده ی (۷۲۶) ق.م.ا. تعزیرات که با ماده ی ۷۲۸ ق.م.)، ۱۳۹۲ ملغی شده است چنین بود: «هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود».

در اجرای همین قاعده، در بخش جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی نیز، تنها اکراه کننده به مجازات جرم ارتکابی محکوم می گردد.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعزیرات مقرر می دارد:

«هر گاه مرد و زنی که میان آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر میشود».

دوم – اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل عبارتند از:

(1) – اکراه در زنا

برابر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد. در همین جهت به مواد ۲۱۷ و ۲۲۱ ق.م.، ۱۳۹۲ مراجعه شود.
بنابراین زنای اکراه شده موجب حد نمیشود و هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد پذیرفته میشود (ماده ۶۷ قانون ۱۳۷۰). در همین جهت به ماده (۲۱۸) ق.م.، ۱۳۹۲ مراجعه شود.
به علاوه بند (د) ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به روشنی مقرر می دارد که

زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است (نه اکراه شونده). (ماده (۲۲۴) قانون ۱۳۹۲)

(۲) – اکراه در شرب خمر

برابر ماده ی ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، حد مسکر بر کسی ثابت می شود که علاوه بر دارا بودن عقل و بلوغ و علم به حرمت و مسکر بودن نوشیدنی، مختار یا غیر مکره باشد. در همین جهت به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون یادشده ۱۳۹۲ مراجعه شود.

(3) – اکراه در سرقت

چنین اکراهی در صورتی موجب حد می شود که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند ۲ ماده ۱۹۸ قانون ۱۳۷۰).

(۴) – اکراه در قتل به وسیله طفل غیرممیز

برابر تبصره ۱ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. به ماده (۳۷۵) قانون ۱۳۹۲ مراجعه شود.
در این حال به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱۱ قانون ۱۳۷۰، چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. به تبصره (۲) ماده (۳۷۵) ق.م.). ۱۳۹۲ مراجعه شود.

انجام تحقیقات مقدماتی جرم رابطه نامشروع

انجام تحقیقات مقدماتی اولاً و بالذات برعهده‏ ی دادسراست. یعنی اصل بر این است که هر پرونده‏ی کیفری، ابتدا در دادسرا مطرح شود و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال شود تا محاکمه صورت پذیرد ولیکن قانون گذار در موارد خاصی، انجام تحقیقات مقدماتی را نیز به دادگاه واگذار کرده است تا تحقیقات و محاکمه در یک مرجع صورت پذیرد.

براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، به جرایم زیر به طور مستقیم حسب مورد در دادگاه کیفری یک و دو رسیدگی می‏شود:

1- جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت (جرایمی که حداکثر مجازات آن‏ها تا شش ماه حبس است) به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‏شود؛

2-جرایم منافی عفت حسب مورد در دادگاه کیفری یک و دو رسیدگی می‏شود؛

منظور از جرایم منافی عفت، جرایم جنسی حدی، همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

۳- جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‏شود. براساس تبصره یک ماده ۲۸۵، دختران بین ۹تا۱۵ سال، هرچند که بالغ هستند و لیکن به جرایم آنان به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‏شود مگر اینکه جرایم آنان از نوع جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت بر اساس ماده ۳۱۵ همان قانون، به طور مستقیم، در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می‏شود.

نکته‏ ی مهم: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‏شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‏کند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‏کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‏کند.

ب- در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‏کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‏کند.

مجازات رابطه نامشروع چیست؟

تشخیص «عمل منافی عفت غیر از زنا» و «روابط نامشروع» مذکور در این قانون با توجه به مثالهای قانونی مذکور در مواد قانونی مورد بحث در خارج از موارد شرعی با عرف و عادت مردم محل است.
هم چنین، برابر بخشی از ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (۱۳۶۲):

«هر کس علنا در انظار و امکان عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد».

یا ماده ۶۳۸ ق.م. تعزیرات کنونی که از تیرماه ۱۳۷۵ به مورد اجرا گذارده شده است.

برای تشخیص رفتاری که عفت عمومی را جریحه دار می سازد ناگزیر باید به عرف و عادت مردم  مراجعه نمود.

مسئولیت کیفری اکراه کننده در جرایم روابط نامشروع و اعمال منافی عفت

در بعضی از جرایم مانند روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، قانونگذار به این مسؤولیت اکراه کننده در وقوع جرم اشاره می کند (ماده ۶۳۷ ق.م.ا، تعزیرات) و اکراه شونده را مبرا از مسؤولیت می داند. اصولا برخورد قانونگذار با اکراه کننده در وقوع بعضی از جرایم توأم با شدت عمل است (بند ت ماده ۲۲۴، ماده ۲۳۴ ق.م.ا، ولی در بیان یک قاعده کلی در ماده ۱۵۱ ق.م.ا تکلیف اکراه شونده را در آغاز تعیین کرده است. زیراء اکراه مانع از آن است که مسؤولیت کیفری متوجه اکراه شونده گردد. بر طبق ماده مذکور:

«هر گاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»

قانونگذار در این ماده تنها حالت اکراه را مد نظر داشته و برخلاف قوانین کیفری پیشین به حالت اجبار توجه نشان نداده است.

ولی همچنانکه در مباحث آتی توضیح خواهیم داد، حالت اجبار هم به دلیل فشار غیرقابل تحمل، از فاعل مجبور سلب اختیار می کند. تفاوت این دو حالت در چگونگی و نحوه تأثیر این فشار و به ویژه در منشاء آن است. وگرنه آنچه در هر دو حالت موضوعیت دارد سلب اختیار و ناتوانی از مقاومت در برابر این فشار است.

رسیدگی مستقیم به جرائم منافی عفت در دادگاه

یکی دیگر از جرائمی که بدون تحقیق در دادسرا مستقیما در دادگاه مطرح و رسیدگی می شود، جرائم منافی عفت است. بر اساس آموزه های فقهی، در این جرائم، اصولا بنا بر بزه پوشی و کتمان است، نه برملا شدن و اثبات. از این دیدگاه، صرف طرح و اثبات این جرائم می تواند موجب اشاعه فحشاء (ترویج کار زشت) گردد و مقرراتی هم که در ایجاد محدودیت در تعقیب و تحقیق این جرائم و اثبات آنها وضع شده، ناشی از همین دیدگاه است.

از یکسو، ماده 102 ق.آ.د.ک به عنوان یک اصل مقرر نموده که «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست…» و استثناء آن (یعنی جواز تعقیب و تحقیق را تنها در چهار مورد پذیرفته است: … مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود».

از سوی دیگر، ماده 306 ق.آ.د.ک می افزاید: «به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود.»

از نظر ماهوی، اصطلاح جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل چندین جرم می شود و می توان مهمترین آنها را جرائم زنا و لواط دانست. این عنوان از لحاظ مفهومی به معنای جرائمی است که عفت عمومی را نقض می کنند، ولی تعیین مصادیق این مفهوم کلی به راحتی ممکن نیست. علت آن نیز این است که مفهوم عفت عمومی در قانون تعریف نشده و عنوانی کلی و قابل انعطاف بر حسب زمان و مکان و شرایط ارتکاب است.

گاه برخی رفتارها تحت عنوان «عمل منافی عفت» یا «عملی که عفت عمومی را جریحه دار می کند» در قانون جرم انگاری شده اند (مواد 137 و 638 ق.م. 75) که دادگاه باید مصادیق آنها را با توجه به عوامل گوناگون زمانی، مکانی، فرهنگی و اجتماعی تشخیص دهد، و گاه برخی دیگر از رفتارها، تحت عناوین دیگری مثلا «دائر کردن مرکز فساد» جرم شناخته شده اند (بند «الف» ماده ۶39 ق.م.ا 75) که ماهیتا خلاف عفت عمومی بوده و می توانند مصداقی از جرائم منافی عفت به شمار روند. در عین حال، برخی قوانین کیفری خاص نیز دربردارنده مصداق یا مصادیقی از جرائم منافی عفت عمومی هستند.

اما از بعد شکلی، تبصره ماده 306، الحاقی 24/3/94، در مقام تبیین منظور مقنن در این قانون از جرائم منافی عفت است و از این نظر، جرائم مذکور را «جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه» می داند.

بدین ترتیب، قطع نظر از مفهوم و مصداق جرائم منافی عفت در قوانین ماهوی که در مقام تشخیص رفتار مجرمانه و تعیین مجازات آن باید به آنها توجه نمود، در قانون حاضر و برای رسیدگی مستقیم در دادگاه بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جرائم منافی عفت مفهوم محدودتری دارد.

از این نظر، جرائم منافی عفت در حدود شامل جرائم جنسی است، یعنی زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و قوادی. در تعزیرات نیز جرائم منافی عفت عبارت از رابطه نامشروع است.

از این منظر، این جرم اولا به دلالت کلمه «رابطه» مستلزم دخالت و ارتباط دو نفر یا بیشتر با یکدیگر است و شامل کسی که به تنهایی با رفتار خود عفت عمومی را جریحه دار می کند (مثلا عورت نمایی) نمی شود، ثانیا این رابطه باید در ذات خود نامشروع یعنی بر خلاف احکام شرع انور اسلام در مورد روابط نامحرمان با یکدیگر باشد و البته با علم مرتکب به نامشروع بودن عمل خود)، و ثالث با توجه به مثال های تقبیل و مضاجعه که در تبصره آمده، این رابطه نامشروع حاصل ارتباط جسمانی و فیزیکی باشد و شامل مثلا ارسال تصاویر مستهجن برای نامحرم نمی گردد. سایر جرائم منافی عفت که مشمول تعریف تبصره ماده 306 نمی شوند، در دادسرا مورد تحقیق قرار می گیرند.

معرفی وکیل رابطه نامشروع در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی رابطه نامشروع را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی رابطه نامشروع، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: