حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول ارائه شود. در ابتدا به جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جعل و استفاده از سند مجعول اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب جعل و استفاده از سند مجعول به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی جعل و استفاده از سند مجعول وکالت مطالعه در پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات

فعل یا ترک فعل افراد هر چند از منظر اخلاق مورد نکوهش باشد لیکن تا زمانی که بر اساس حکم و نص قانون ممنوع نشده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست؛ به بیان دیگر تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم و مستحق مجازات نداند و صراحتا آن را بیان نکند نمی توان فرد را مسؤول دانست. این امر از افتخارات حقوق اسلام است که چهارده قرن قبل و در عصر توحش اروپا و زمانی که افراد به بهانه های واهی به شدیدترین شیوه مجازات می شدند به لزوم قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نمود.

این اصل هم در کتاب آسمانی اسلام و هم در بیان پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) مورد تأکید قرار گرفته است؛ مثلا در آیه 15 سوره مبارکه اسراء خداوند می فرماید: «ما کناّ معذبین حتی تبعث رسولا» یعنی هیچ کس را مجازات نمی کنیم مگر اینکه فرستاده ای برای او نازل کرده باشیم.

قرنها بعد در اروپا فیلسوفانی از جمله بکاریا و منتسکیو به این اصل مهم پرداختند.

در مورد جرم جعل نیز باید برای اعمال مجازات به قانون رجوع نمود. در مبحث قبل اشاره ای به پیشینه این جرم شد. در حال حاضر و با توجه به جرم انگاری های فراوان و گسترده به سهولت نمی توان مستند قانونی جعل را در تمامی موارد مشخص کرد اما فی الجمله علاوه بر مواد 524 تا 542 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که رکن قانونی جرم جعل را تشکیل می دهد در مواد متفرقه زیر به این جرم اشاره شده است؛

– قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382)

– قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310)

– قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز مینمایند و اصلاحی 1376 (مصوب 1372)

– قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب 1346)

– قانون تخلفات؛ جرایم و مجازات‏های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه (مصوب 1370)

– قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369)

– قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی (مصوب 1334)

– قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)

– قانون کارشناسان رسمی (مصوب 1317)

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول چیست؟

بر اساس ماده 523 صرف ساختن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن حتی اگر منجر به استفاده از آن نشود جرم انگاری شده است؛ البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد که اساسا ماده 523 به دلیل عدم تعیین مجازات نمی تواند سبب اعمال مجازات گردد و تنها در مواردی که قانونگذار به ساختن مهر اشاره نموده قابل پیگیری است. این بحث در ماده 523 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس از پیروزی انقلاب تفکیک جرایم از جنایت، جنحه و خلاف به مجازات‏های اسلامی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات تبدیل شد از این رو ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی کرد که هر کس قصد ارتکاب جزمی کند و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم میشود و الا تأدیب خواهد شد.)

بر اساس ماده اخیر مرتکب شروع به جرم در هر حال قابل تأدیب است. این نوع جرم انگاری بدون تعیین دقیق مجازات با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض بود و به همین دلیل قانونگذار در ماده 18 همین قانون تصریح کرد که شروع به جرم تنها زمانی مجازات دارد که در قانون تصریح شده باشد.

پس از این قانون، در سال 1370 و در قالب ماده 41 ق.م.ا شروع به جرم دچار تغییراتی شد و بر اساس این ماده اصولا شروع به جرم دارای مجازات نیست مگر آنکه در قانون به آن صریح شده باشد. این نحو جرم انگاری باعث تمایل برخی از قضات به جرم دانستن مطلق شروع به جرم گردید و همین امر باعث صدور رأی وحدت رویه ای با این مضمون گردید؛ (به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد 651 تا 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده 656 قانون مذبور، جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد، مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصر به. مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.)

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و بر اساس ماده 122 شروع به جرم در سه بند به شرح زیر پیش بینی شده است.

الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم و یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

ابهامی که در اینجا مطرح است این که آیا با وضع این ماده مقررات شروع به جرم در موارد خاص از جمله شروع به جعل نسخ گردیده یا خیر؟

هر دو وجه قابل دفاع است از یکسو می توان گفت این موارد زمانی تصویب گردیده که مجازات شروع به جرم بعنوان یک قاعده کلی پذیرفته نشده بود لیکن در وضع فعلی که قانونگذار شروع به جرم را به طور کلی جرم انگاری کرده باید مواد سابق را نسخ شده دانست. از سوی دیگر شاید بتوان گفت نسخ قانون باید آخرین راهکار باشد و جایی که امکان جمع دو قانون وجود دارد باید اقدام به جمع نمود.

معرفی وکیل جعل و استفاده از سند مجعول در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی جعل و استفاده از سند مجعول را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی جعل و استفاده از سند مجعول، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: