حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل جرم بغی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل جرم بغی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص جرم بغی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرم بغی ارائه شود. در ابتدا به جرم بغی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرم بغی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرم بغی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل جرم بغی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب جرم بغی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل جرم بغی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی جرم بغی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم بغی در قانون مجازات

علی رغم این که نگارنده حاضر با تفکیک عنوان افساد فی الارض از محاربه از سوی قانونگذار و ارائه تعریف گسترده ای از افساد فی الأرض، مثل آنچه که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، آمده است، موافق نیست، لیکن تفکیک دو عنوان بغی و محاربه از یکدیگر در قانون مذکور قابل توجیه به نظر می رسد. موجه بودن تفکیک این دو عنوان از یکدیگر از آن روست که محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است. در حالی که این دو عنوان در قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، به نوعی با یکدیگر خلط شده بودند.

توضیح آن که قانون اخیرالذکر، مرتکبان جرایم مذکور در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸، که به ترتیب به قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (که منظور از آن نظام جمهوری اسلامی ایران بود)، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی و تهیه اسلحه و مواد منفجره برای این منظور یا ارائه امکانات مالی مؤثر به طراحان، و نیز نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا مربوط بود، مجازات محاربه را پیش بینی می کرد، در حالی که این اعمال، به دلیل این که علیه حکومت انجام می شوند، با عنوان مجرمانه بغی سازگارتر می باشند. از همین رو، «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، با حذف این مواد، عنوان مجرمانه بغی را در ماده ۲۸۷ مورد حکم قرار داده است، و اِشعار می دارد، «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.»

در مورد این ماده، توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد. اوّل، این که ماده به «گروه» اشاره کرده، و علیرغم عدم تصریح به لزوم متشکل بودن آن (که در ماده ۱۸۶ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰ – در مورد قیام مسلحانه به مورد تصریح قرار گرفته بود) به نظر می رسد که مقنن در ماده ۲۸۷ قیام مسلحانه را برخاسته از یک فعالیت متشکل و نظام مند می داند، زیرا اگر چنین نبود، دلیلی برای اشاره کردن به گروه و عدم اشاره به فرد در ماده مورد بحث وجود نداشت. لیکن، این که برای شمول ماده حداقل تعداد گروه باید چند نفر باشد روشن نیست. در ماده ۱۸۷ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۷۰، که از ریختن طرح براندازی توسط «هر فرد یا گروه» نام میبرد، مسلما منظور از گروه، با توجه به این که بعد از کلمه «فرد» آمده بود، هر تعداد افراد بیش از یک نفر بود.

لیکن، در ماده ۴۸۹ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، از تشکیل یا اداره «دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور برای بر هم زدن امنیت کشور سخن رفته است. ماده ۱۹ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، نیز مجازات نظامیانی را تعیین کرده است که برای بر هم زدن امنیت کشور جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهند یا اداره نمایند. شاید بتوان، با توجه به موارد اخیرالذکر و براساس اصل تفسیر به نفع متهم، کلمه «گروه» را تعدادی بیش از دو نفر دانست. البته، به این نکته نیز باید توجه کرد که چون جرم موضوع ماده ۲۸۷، «قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران» می باشد، معمولا تعداد افراد درگیر در چنین ماجرایی زیاد است، و مشکل بتوان تصور کرد که یک تعداد بسیار محدود و انگشت شمار بتوانند دست به قیام مسلحانه علیه اساس حکومت بزنند.

نکته دیگر قابل ذکر در مورد ماده ۲۸۷ آن است که منظور از قیام مسلحانه صرف اعلام این نکته از سوی یک گروه که آنها، به اصطلاح، وارد فاز مسلحانه علیه حکومت شده اند نمی باشد، بلکه دست بردن به سلاح علیه اساس حکومت در عمل ضروری است. به علاوه، عبارت «در صورت استفاده از سلاح» در ماده ۲۸۷ نشان می دهد که کسانی باغی محسوب می شوند که خود عملا دست به سلاح برده باشند. چون اگر بنا بود که صرفی اقدام به قیام مسلحانه از سوی گروه موجب باغی محسوب شدن همه اعضا و هواداران آن شود (که موضع ماده ۱۸۶ «قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال ۱۳۷۰، چنین بود و به عبارت دیگر، اگر قید «در صورت استفاده از سلاح» به استفاده گروه (و نه فرد خاص) از سلاح اشاره می داشت، آن گاه، با توجه به این که ماده به قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است، دیگر نیازی به ذکر قید «در صورت استفاده از سلاح» در ماده وجود نمی داشت. بنابراین، می توان گفت که ماده ۲۸۷ به دو شرط مجرا اشاره کرده است. یکی، این که گروه علیه اساس نظام دست به اسلحه برده باشد، و دیگر، این که متهم خاص نیز از سلاح استفاده کرده باشد. این نکته، از ماده ۲۸۸ نیز مستفاد می گردد. ماده مذکور اِشعار می دارد:

«هرگاه اعضای گروه . باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.»

قید «در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد»، لزوما به معنی آن نیست که مثلاً اعضای مرکزیت دیگر در قید حیات نباشند، بلکه مواردی را هم در بر می گیرد که آنان به دلایلی، مثل شناسایی شدن و به زندان افتادن، عملا دیگر نقشی در اداره گروه نداشته باشند.»

با توجه به ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، منظور از حبس تعزیری درجه سه، حبس بیش از ده سال تا پانزده سال، و منظور از حبس تعزیری درجه پنج، حبس بیش از دو سال تا پنج سال می باشد.

با توجه به آنچه که گفته شد، ماده ۲۸۷ فعلی از ماده ۱۸۶ سابق مضیق تر شده است، زیرا طبق ماده اخیرالذکر، در صورت قیام مسلحانه گروه، «تمام اعضا و هوادارن آن» که با علم به موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر داشتند، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نمی داشتند، محارب محسوب می شدند، البته به شرط این که مرکزیت تشکیلات همچنان باقی می بود.

مجازات جرم بغی چیست؟

شبیه آنچه که در ماده ۲۸۷ فوق الذکر آمده است، در ماده ۲۲ «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح»، مصوب سال ۱۳۸۲، برای نظامیان پیش بینی شده است. مطابق ماده مذکور، «هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می شود. به نظر می رسد که عبارت «اقدام مسلحانه» در این ماده محدوده ای گسترده تر از عبارت «ق یام مسلحانه»، مذکور در ماده ۲۸۷، دارد، و شامل هر اقدام مسلحانه ای می شود، حتی اگر آن اقدام فاقد تشکیلات و طراحی لازم برای این که یک قیام مسلحانه محسوب شود باشد.

نکته ای که در مقایسه ماده ۲۸۷ و ماده ۲۲ به چشم می خورد آن است که ماده ۲۸۷ جرم ارتکابی را بغی، و ماده ۲۲ آن را محاربه دانسته است. دلیل این تفاوت روشن است. ماده ۲۲ مربوط به دورانی است که مقنن بین دو مفهوم بغی و محاربه تفاوتی قائل نشده بود، در حالی که ماده ۲۸۷ به زمانی مربوط می شود که قانونگذار این تفکیک را وارد قانون کرده است. نتیجه حاصله، علاوه بر عدم انسجام و یکنواخت نبودن قانون، برخورد سبک تر با نظامیان در مقایسه با افراد عادی است، که برخلاف نظر اولیه مقنن می باشد. توضیح آن که بغی جرمی سنگین تر است که مجازات آن همواره اعدام است، در حالی که محاربه، با توجه به تنوع مجازات هایش، می تواند حتی مجازات نسبتا سبکی مثل یک سال نفی بلد را در پی داشته باشد. البته شاید بتوان برای پرهیز از این نتیجه نامعقول، قائل به آن شد که اگر اقدام مسلحانه به حد قیام مسلحانه برسد، آنگاه نظامیان را نیز باید مشمول ماده ۲۸۷ «ق انون مجازات اسلامی»، و در نتیجه باغی (و نه محارب) محسوب کرد.

در همین جا، به مناسبت، اشاره به این نکته مفید به نظر می رسد که علی رغم تلاش قانونگذار نسبت به تفکیک سه عنوان «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» از یکدیگر، این تفکیک چندان دقیق نیست و همپوشانی بین این سه مفهوم اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. فرض کنید، شخص برای مقابله با نظام و حتی براندازی آن، در یک محل دولتی (مثل مجلس شورای اسلامی) بمب گذاری نموده و با منفجر کردن بمب کار گذاشته شده موجب جان باختن صدها نفر از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و افراد عادی شود. چنین عملی، از باب این که نوعی قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است، می تواند بغی و مشمول ماده ۲۸۷ باشد، و از این جهت که یک جرم گسترده علیه امنیت است، می تواند افساد فی الأرض بوده، و مشمول ماده ۲۸۹ قرار گیرد. از سوی دیگر، همین عمل، نوعی سلاح کشیدن به قصد جان مردم و ارعاب آنهاست که موجب ناامنی در محیط شده است و بنابراین، می تواند، به استناد ماده ۲۷۹، محاربه هم محسوب شود. در چنین حالتی در واقع نوعی تعدد معنوی جرم رخ می دهد. «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، هر چند در جرایم قابل تعزیر حکم تعدد مادی را از تعدد معنوی جدا کرده، و حکم اولی را در ماده ۱۳۶ و دومی را در ماده ۱۳۱ بیان نموده است، در مورد تعدد جرایم موجب حد تنها به ذکر ماده ۱۳۲ بسنده کرده است. این ماده اِشعار می دارد،

«در جرایم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است، مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات های آنها یکسان باشد…»

در مثال ذکر شده، شاید بتوان به استناد تبصره ۲ ماده مذکور حکم به اعمال مجازات اشد داد. طبق این تبصره، «چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود…».

معرفی وکیل جرم بغی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی جرم بغی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی جرم بغی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: