حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل جرایم علیه نظام اقتصادی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل جرایم علیه نظام اقتصادی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص جرایم علیه نظام اقتصادی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرایم علیه نظام اقتصادی ارائه شود. در ابتدا به جرایم علیه نظام اقتصادی در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرایم علیه نظام اقتصادی اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرایم علیه نظام اقتصادی اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل جرایم علیه نظام اقتصادی در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب جرایم علیه نظام اقتصادی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل جرایم علیه نظام اقتصادی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی جرایم علیه نظام اقتصادی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرایم علیه نظام اقتصادی در قانون مجازات

جرائم علیه نظام اقتصادی، از جمله جرائمی هستند که مضر به مصالح عمومی کشور می باشند.

در قانون تعزیرات سابق، قانونگذار پس از ذکر موادی راجع به امنیت داخلی و خارجی کشور، عنوان «جرائم بر ضد آسایش عمومی» را مطرح و جرائم قلب سکه، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر، فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین، غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی را مخل آسایش عمومی جامعه شناخته بود.

در واقع، مقصود مقنن از کلمه «سلب آسایش» در معنای اخص کلمه بود در حالی که در معنای اعم، سلب آسایش شامل اکثر جرائم می گردد چرا که:

اولاً- آسایش زمانی حاصل می شود که مأمورین اجرای قوانین و کارمندان دولت در هر مرتبه و مقامی که باشند، وظایف محوله را کماهوحقه انجام دهند و به حدود قانون، تعدی و یا تجاوزی از ناحیه آنان صورت نگیرد؛

ثانیاً- مأمورین دولتی در صورتی می توانند به نحو احسن انجام وظیفه نمایند که حدود احترام و شخصیت آنها کاملا محفوظ مانده و در راه ایفای وظایف آنان مانع و رادعی به وجود نیاید.

به این ترتیب، جرائمی که تحت عنوان «تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی، امتناع از انجام وظایف قانونی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت و جرائم نسبت به مأمورین دولت که تحت عنوان مستقلی بیان شده، همگی مربوط به جرائم بر ضد آسایش عمومی محسوب می شوند».

مضافا وقتی نظم عمومی تأمین می شود که مردم جامعه از لحاظ اقتصادی، اخلاقی وخانوادگی در آسایش کامل و یا نسبی به سر برند و حقوق آنها مورد تعدی و تجاوز دیگران قرار نگیرد.

به همین جهت است که در قانون تعزیرات مصوب 1375، قانونگذار متوجه این امر شده و نه تنها عنوان مستقل «جرائم بر ضد آسایش عمومی جامعه» را حذف نموده بلکه جرائم را بر حسب طبیعت آنها طبقه بندی کرده و هر فصلی را جداگانه اختصاص به این قبیل جرائم داده است. منتها از آنجایی که برخی از این جرائم در واقع باعث اخلال در نظام اقتصادی شده، نظیر جعل اسکناس و قلب سکه و ربا و احتکار و برخی ارتباط مستقیم با نظم اجتماعی داشته و بعضی مخل اخلاق و عفت عامه بوده ولی در مواد متفرقه مورد بحث قرار گرفته اند لذا به منظور سهولت مطالعه، اصلح بر این دانستیم که این قبیل جرائم مضر به مصالح عمومی کشور را در دو طبقه بندی مجزا که تقریبا با هم سنخیت داشته باشند، تقسیم بندی نموده و به توضیح آن به پردازیم.

یک سلسله از جرائم مندرج در قانون مجازات اسلامی مربوط به امور اقتصادی است. جرایم مربوط به قلب سکه، جعل اسکناس، ربا و احتکار از جمله این جرایم است.

ربا

اسلام در مورد کسب و انفاق مال، پاکی در نیت و عمل و نیز پاکی در هدف و وسیله را بر مردم شرط لازم دانسته و در ازدیاد ثروت هم قیودی را واجب کرده که نمی گذارد مردم راهی را در پیش گیرند که به روحیات و اخلاق فرد و حیات جامعه زیان وارد آید.

ربا، بلایی اقتصادی است که رشد می کند ولی نه رشد صحیح و سودمند و معتدل که برکات آن به تمام بشر برسد بلکه رشد غیر صحیح و غیر عادلانه که فقط متوجه عده ای بسیار قلیل از ثروتمندان رباخوار است که با دادن وام و گرفتن ربح معین و تضمین شده، مسیری را طی می کنند که هدف آن، تأمین مصلحت و نیازهای واقعی مردم نیست، بلکه هدفش آن است که عواملی را به وجود آورد که بالاترین رقم سود را دارا شود، اگرچه بسیاری از انسانها را محروم ساخته و زندگی آنها را به تباهی و فساد کشاند و اضطراب و ناامنی و ترس و یأس را در زندگی بشری فراهم سازد.

در حرمت ربا تردیدی نیست و گرچه این حرمت کاملا بدیهی است مع هذا قانونگذار در موارد مختلف به صورت مؤکد بر این امر اشاره نموده است.

طبق اصول کلی حقوقی هرگاه داین، طلب خود را مطالبه کرد و مدیون استنکاف نمود و علی رغم تعهد خویش در موعد معین، دین خود را ادا نکرد، بایستی نه تنها به داین خسارت بپردازد بلکه شایسته است برای تخلف از این وظیفه اخلاقی حتی جریمه ای نیز به بیت المال بدهد. بر این مبنا بود که در فصل سوم از باب دهم آئین دادرسی مدنی، مواد 719 به بعد در مورد خسارت تأخیر تأدیه مقرراتی تدوین گردید: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (12%) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده می شود».

مجازات جرایم علیه نظام اقتصادی چیست؟

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل و نهم بصراحت در مورد ریا مقرر می دارد: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

به منظور روشن شدن مفهوم واژۀ «ربا»، قانونگذار در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 در مقام تعریف بر آمده و در ماده «یک» مقرر می دارد.

ربا بر دو نوع است:

الف- ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت نماید؛

ب- ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.

رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مربوط به ربا طبق دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364/6/4 شورای عالی قضایی به دادگاههای انقلاب اسلامی محول گردید.

متعاقب این امر، شورای نگهبان در پاسخ سؤال شورای عالی قضایی اعلام می دارد: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل (ره) نیز صریحا به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است) اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد. بنابر این مواد 719 تا 723 قانون آئین دادرسی مدنی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجراء نیست».

یکی از مفسرین برجسته حقوقی در رابطه با نظر شورای نگهبان می نویسد که: متأسفانه این استنباط شورای نگهبان موجب گردیده که بسیاری از بدهکاران از انجام تعهد خود در موعد مقرر استنکاف کرده و داین مجبور می شود برای احقاق حق خود به دادگستری متوسل شود و بعد از مدتهای مدید دوندگی به همان اصل پول برسد و تنزل ارزش پول بر او تحمیل گردد بدین نحو شورای نگهبان به تخلف از تعهد و متخلفین از وظیفه اخلاقی و شرعی و قانونی جایز پرداخته است.»

به هر تقدیر در امور کیفری، جرم ریا به طور مشخص در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده بود وغالبا از طریق قیاس، مرتکبین رباخوار را قابل تعقیب و مجازات می دانستند. به نحوی که اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ این سؤال که: «آیا ربا خواری جرم و قابل تعقیب و مجازات است؟ پاسخ می دهد که: «با لحاظ قسمت اخیر ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، با عبارت (یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…» رباخواری جرم است و دادگاه می تواند رباخوار را به مجازات مذکور در این ماده محکوم نماید».

از آنجایی که حکم قیاس در حقوق جزای اسلام، پسندیده نیست لذا قانونگذار در سال 1375 در صدد رفع این خلاء قانونی بر آمد و در ماده 595 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مقرر می دارد:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد را به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»

معرفی وکیل جرایم علیه نظام اقتصادی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی جرایم علیه نظام اقتصادی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی جرایم علیه نظام اقتصادی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: