حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل جرایم علیه امنیت کشور در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل جرایم علیه امنیت کشور در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص جرایم علیه امنیت کشور

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص جرایم علیه امنیت کشور ارائه شود. در ابتدا به جرایم علیه امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان جرایم علیه امنیت کشور اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات جرایم علیه امنیت کشور اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل جرایم علیه امنیت کشور در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب جرایم علیه امنیت کشور به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل جرایم علیه امنیت کشور در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی جرایم علیه امنیت کشور وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرایم علیه امنیت کشور در قانون مجازات

مجازات جرائم علیه امنیت کشور در مقام مقایسه با کیفر سایر جرائم على الأصول به مراتب شدیدتر است و این شدت مجازات به اعتبار همان اهمیت موضوع این جرائم و مخاطرات ناشی از وقوع آنهاست، به همین لحاظ تشدید کیفر این جرائم اختصاص به نظام حقوقی ایران نداشته بلکه در تمامی نظامهای حقوقی معاصر هم در اعصار پیشین این چنین بوده و هم در حال حاضر چنین است. به گونه ای که حتی کشورهائی که با مجازات اعدام مخالفت نموده و آن را از زمره کیفرهای متداول نظام حقوقی خود حذف نموده اند در خصوص جرائم علیه امنیت کشور همچنان آن را حفظ کرده اند.

از نگاه قانون مجازات اسلامی نیز ملاحظه کیفر بزه محاربه که خود از مهمترین جرائم علیه امنیت کشور محسوب می شود در این راستا قابل توجه است. ماده 190 این قانون در این خصوص اشعار می دارد: حد محاربه و افساد فی الأرض یکی از چهار چیز است. 1- قتل، 2- آویختن به دیوار، 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ، ٣- نفی بلد و مطابق ماده 191 همین قانون انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

از طرف دیگر هرچند که مجازات جرائمی چون زنای محصنه و لواط نیز بر اساس مواد 83 و 110 ق.م.ا بسیار شدید است، اما از آنجا که این مصادیق از حدود مبنی بر تخفیف می باشند و شارع نه تنها اهتمام در اثبات آنها را ندارد بلکه به طرق و انحاء مختلف از قبیل توصیه مرتکب به توبه و استغفار و عدم اظهار و اقرار به آن نزد دیگران و نیز سخت گیری در نحوه و شرایط و طریقه ثبوت آن، احراز و اثبات موضوع امر را در محکمه با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که على الأصول جز در مواردی که در این زمینه هتاکی به حد اعلای خود رسیده و فساد ناشی از آن از دامن مرتکبین جرم تجاوز نموده و به نحو بارزی عفت عمومی را جریحه دار کرده باشد، جرم مذکور ابلیت اثبات را نمی یابد و منجر به صدور حکم محکومیت دائر به انتساب اتهام منتسبه المتهمین و اعمال مجازات موصوف نمی شود و بدین ترتیب نظر به اینکه اثبات و اعمال کیفر محاربه با چنین مضایقی مواجه نمی باشد این خود نیز وجه بارزی مبنی بر شدت آن نسبت به کیفر سایر جرائم است.

مجازات جرایم علیه امنیت کشور چیست؟

مجازات جرم محاربه بر اساس آیه شریفه 33 سوره مائده همان گونه که ماده 190 ق.م.ا نیز حاکی است یکی از چهار مجازات ذیل است در این خصوص تردیدی نیست.

الف) قتل (ب) صلب “به دار آویختن اج) قطع دست راست و پای چپ/د) نفی بلد اما آنچه مورد اختلاف واقع شده است این است که آیا اعمال مجازات های مذکور توسط قاضی به نحو تخییر است یا ترتیب؟

1) قول ترتیب «تنویع»:

برخی از فقها با عنایت به پاره ای از روایات و با لحاظ موضوع ضرورت تناسب فی مابین جرم و مجازات که مؤید آن حکم عقل و منطق و شرع است قول ترتیب یا تنویع را برگزیده اند و اظهار داشته اند چنانچه محارب کسی را بکشد باید کشته شود و اگر بکشد و اخذ مال کند اولا عین یا بدل مال از وی گرفته می شود و دست راست و پای چپ او قطع می گردد و سپس کشته و به دار آویخته می شود. چنانچه فقط اموالی را اخذ نماید حکم قطع اجرا و متعاقب آن تبعید می گردد اما اگر جرح وارد نماید ولی مالی را اخذ نکند حسب مورد قصاص شده یا به پرداخت دیه یا ارش محکوم می شود و سپس تبعید می گردد و اگر تنها سلاح خویش را برهنه نماید تبعید میشود. بعض دیگر از فقها نیز ضمن پذیرش این قول در بیان نحوه ترتیب با توجه به عدم وحدت متن روایات واصله در این زمینه، اختلاف نموده اند و حکم مزبور را با اندکی تفاوت بیان کرده اند چنانکه شیخ طوسی در مبسوط در این باره می گوید: اگر آدمی بکشد ولی مال نگرفته باشد کشته می شود و این مجازات حتمی است و عفو جایز نیست و وقتی قصدش از قتل بردن مال باشد این مجازات حتمی تر است درحالیکه چنانچه شخصی را به غیر از محاربه بکشد قصاص بر او واجب غیرحتمی است چون ممکن است عفو شود اگر بکشد و مال اخذ کند کشته می شود و به دار آویخته می گردد. اما چنانچه مال اخذ کند ولی نکشد قطع به طور خلاف می شود و در غیر این صورت نفی بلد می گردد.2 به هر تقدیر از حامیان قول ترتیب در میان فقها عظام و بزرگان شیعه از جمله می توان به مرحوم آیه الله خوئی، شیخ طوسی، ابن براجه سعید بن راوندی علامه حلی و صاحب کشف اللثام اشاره کرد. روایات واصله در این زمینه را نیز از جمله می توان در کتاب شریف وسائل الشیعه ملاحظه نمود.

2) قول تخییر

گروهی دیگر از فقها از ظاهر آیه محاربه و با توجه به اقتضای واژه “او” و اصالت عدم مجاز و روایات واصله چنین استفاده نموده اند که متن آیه دلالت بر تخییسر مجازات توسط حاکم را دارد و لذا این قول را اختیار نموده اند و اجمالا اظهار داشته اند بر هیچ یک از کیفیات مطروحه “قول ترتیب” حجتی از اخبار به دست نمی آید. و اخبار مورد اشاره در این زمینه نادر و دارای ضعف سند یا اضطراب در متن یا قصور در دلالت بوده و نیز از نظر مدلول معارض هستند به علاوه همه احکام مربوط به قول ترتیب در یک روایت جمع نشده اند بلکه از جمع روایات تلفیق شده اند و به همین دلیل موجب فتاوی مختلف در این خصوص گردیده اند. مضافا در احکام قول ترتیب علاوه بر فروض مطروحه فروض دیگری قابل تصور است که حکم آنها مشخص نشده است و این همه دلالت بر ضغف این قول دارد بنابراین همان طور که در اغلب روایات منقول در این زمینه آمده است “الامام فی الحکم فیهم بالخیار ان شاء قتل و ان شاء صلب و ان شاء قطع و ان شاء نفی من الأرض” یعنی، حاکم شرع در انتخاب و اعمال هریک از مجازاتهای چهارگانه محاربه مختار است اگر خواست بکشد و اگر خواهد به دار آویزد و چنانچه خواست قطع کند و اگر خواهد از روی زمین نفی نماید. از بزرگان و اعاظم فقهای شیعه که اغلب طرفدار این قول بوده و از آن تبعیت نموده اند فی الجمله می توان از فاضل مقداد، سیدعلی طباطبایی، محمدحسن نجفی، فاضل جواد کاظمی، علامه حلی، شهید اول و ثانی، محقق حلی و بالاخره شیخ مفید و شیخ صدوق و دیلمی و به طور کلی اکثر متأخرین را نام برد.

3) قول مختار:

همان طور که قبلا اجمالا ملاحظه کردید نسبت به قول ترتیب ایرادات و اشکالات متعددی مترتب است ولی با وجود این امر یک نقطه قوت در آن وجود دارد و آن ملحوظ داشتن اصل تناسب بین جرم و مجازات است کما اینکه اختیار و اعمال قول تخییر نیز مغایرتی با مراعات این اصل ندارد. بلکه مطلوب و مبتنی بر اصل احتیاط و رعایت مصلخت مجرمین و مصالح جامعه است چراکه شارع مقدس اجرای وظایف مربوط به جامعه را بر دوش حاکم نهاده است و قرینه عقلی و حکم منطقی وجود دارد که حتی المقدور حاکم مجازات را متناسب با کیفیت و کمیت بزه ارتکابی و شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت مجرم منظور نماید. همان طور که در برخی از روایات واصله نیز بدین امر اشاره یا تصریح شده است چنان که آمده است: «ذلک الی الامام یفعل مایشاء… و لکن نحو الجنایه…»

به نظر می رسد که این روایت و روایات امثال آن چنان که آیه الله فاضل لنکرانی نیز اشاره نموده اند؟ مؤید آن است که در تعیین مجازات اصولا باید میزان مسئولیت کیفری مجرم و اهداف کیفر که مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی است مورد توجه واقع شود. به تعبیر دیگر از دیدگاه ژرف بین اسلام همانطور که امام خمینی نیز تصریح نموده اند مراعات تناسب بین جرم و مجازات اولی است و فلسفه مخیربودن حاکم و قول تخییر نیز مبتنی بر همین اولویت است و اتفاقا الزام به رعایت قول ترتیب چه بسا گاهی ممکن است با این اولویت در تعارض آشکار بوده و موجب نقض اصل تناسب و مغایر مصالح فردی و اجتماعی ناشی از آن باشد. چراکه به منظور مراعات اصل تناسب علاوه بر نفس جرم وقوع یافته، چنان که اشاره شد شرایط و اوضاع و احوال وقوع بزه و شخصیت جنایی مجرم” و اهداف کیفر نیز لازم است مدنظر واقع شود. در حالی که در قول ترتیب به منظور تعیین و اعمال مجازات منحصرا جرم واقع شده مورد عنایت قرار می گیرد. به هر تقدیر فرمایش امام خمینی (ره) در این زمینه چنین است: «الاقوى فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفه و النفسی ولا یبعد ان یکون الأولى له أن یلاحظ الجنایه یختار ما یناسبها…» یعنی: اقوی در حد محارب تخییر حاکم بین قتل و صلب و قطع به طور مخالف و نفی است و بعید نیست که اولی آن باشد که حاکم جنایت ارتکابی توسط محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازات های چهارگانه را انتخاب کند. بدین ترتیب همان گونه که قول ترتیب دارای ایراد و اشکال ضعف است نسبت به قول تخییر به نحو على الاطلاق نیز این اشکال وارد می شود که اصل تناسب را که دارای مبانی فقهی و عقلی و منطقی است ملحوظ نظر و مراعات قرار نمی دهد در صورتی فلسفه و مبانی تخییر همچنان که اشاره شد مبتنی بر این اصل است. همان طور که تخییر حاکم در تعیین و اعمال تعزیرات چنین است. لذا شاید به همین اعتبار است که مقدس اردبیلی در این خصوص می گوید: “تخییر مخصوص امام معصوم است و تنها او می تواند هریک از مجازاتها را که خواست اختیار و اعمال نماید. چرا که برای امام معصوم نمی توان تعیین تکلیف نمود ولی برای فقیه می شود تکلیف تعیین کرد که هرقدر جرم سبک تر باشد مجازات را هم خفیف تر تعیین نماید.

بنابراین با توجه به مجموعه مراتب مذکور پیرامون دو قول باید گفت منطقی ترین و سازگارترین قول با مبانی حقوقی قول “تخییر مبتنی بر اصل تناسب نه تخییر على الاطلاق است کما اینکه امام راحل نیز تصریحا متعرض همین قول شده اند. آنچه که در برخی از تفاسیر در خصوص تفسیر آیه شریفه محاربه آمده است نیز مؤید همین قول است. چنان که تفسیر نمونه در همین مورد اشعار می دارد: “منظور از تغییر این نیست که حکومت اسلامی پیش خود یکی از چهار مجازات را انتخاب نماید و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد زیرا بسیار بعید است که مسأله کشتن و به دار آویختن هم ردیف تبعید بوده باشد و همه در یک سطح.

آیات متعددی از قرآن مجید نیز که تأکید به ضرورت مراعات اصل تناسب بین جرم و مجازات می نماید مؤید همین قول می تواند باشد کما اینکه می فرماید: جزاء سیئه سیئه مثلها: یعنی مجازات هر بدی یک بدی مثل آن است. و نیز می فرماید: من عمل سیئه فلا یجزا الا مثلها. یعنی هرکس مرتکب کار زشتی شود جز مثل آن کیفر نخواهد دید. اصل عدم هم که در تکوینات و هم تشریعات تجلی دارد می تواند تأیید کننده همین قول باشد. نتیجتا مجازات ها باید بر اساس قاعده فقهی الاصعب فالاصعب اختیار و اعمال گردند. یعنی شدیدترین مجازات نسبت به بدترین محارب و خفیف ترین آن نسبت به غیر آن با لحاظ کیفیت و کمیت جرم، شخصیت جنایی جانی، اوضاع و احوال وقوع جرم، شرایط اجتماعی و موقعیت وقوع جرم و اهداف کیفر” اجرا شود. همان طور که در تفسیر روان جاوید آمده است: “ظاهر آیه و حاصل جمع بین روایات باب به نظر حقیر آن است که حاکم مخیر است در اجرای هریک از حدود. لکن به مناسبت تقصیر محارب و اقتضاء مقام و مصلحت وقت باید عمل نماید. بدین ترتیب با امعان نظر به اینکه مواد قانون مجازات اسلامی در مباحث حدود و قصاص و دیات على الأصول متبع از فتاوی امام راحل و مقتبس از تحریر الوسیله می باشد لذا علیرغم اطلاق ماده 191 این قانون در تخییر اعمال مجازات محاربه، بر اساس مجموع آنچه گذشت به نظر می رسد اختیار مفوضه در این ماده را نیز باید مبتنی بر مراعات اصل تناسب دانست و به تعبیر دیگر قواعد احکام قول سوم “قول مختار” را که منطبق با نظر امام خمینی (ره) می باشد در اینجا نیز ساری و جاری تلقی نمود.

معرفی وکیل جرایم علیه امنیت کشور در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی جرایم علیه امنیت کشور را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی جرایم علیه امنیت کشور، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: