حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه شود. در ابتدا به تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان تحصیل مال از طریق نامشروع اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب تحصیل مال از طریق نامشروع به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تحصیل مال از طریق نامشروع وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون مجازات

با دقت در ماده 2 قانون تشدید ، بطلان تفسیر رایج به شرح زیر روشن خواهد شد:

نخست، جمع دو حکم خاص و عام در یک ماده قانونی هرگز قابل پذیرش نبوده و این امر با حکمت قانون گذاری در تعارض است. اگر قرار بود تفسیر رایج موردنظر قانونگذار باشد، دیگر چه لزومی به وضع حکم خاص در صدر ماده بوده و به طور منطقی ماده 2 قانون تشدید باید با این جمله آغاز می شد: «هر کس به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند…».

دوم، از حکم صدر ماده چنین استنباط می شود، کسانی که به دلیل داشتن ویژگی های خاص و نیز شرایط مخصوص واجد صلاحیت برای دریافت امتیازات دولتی هستند، مجاز به خرید و فروش یا هر نوع سوءاستفاده دیگر نبوده و در صورت تخلف و تحصیل مال یا وجه از این طریق مجازات خواهند شد.

سوم، چگونه می توان تصور کرد که قانون در صدر ماده مبادرت به وضع حکم خاص کند و در فاصله سه سطر از آن عدول نموده و حکم عامی تقریر نماید که در واقع نوعی حشو ملیح حکم صدر ماده است. قانونگذار مصادیق جرایم ناشی از نقض حکم در صدر ماده را با واژه «نظیر» آغاز و ابتدا به سه مورد خاص اشاره و سپس با جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» موارد ناشی از نقض حکم مذکور در صدر ماده را به طور تمثیلی توسعه می دهد و هرگز در صدد وضع حکم عام نبوده است.

چهارم، توجه دقیق به منطوق مادۀ 2 قانون تشدید نشان می دهد که در این فراز «..

در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…» سه بار از واژه (یا) استفاده شده که همگی در مقام بیان مصادیق رفتارهای مجرمانه ای هستند که تحت حاکمیت صدر ماده قرار دارند و نمی توان از (یـا) مذکور در جمله اخیر استفاده دیگری نمود و آن را به عنوان حکم عام مطرح کرد.

پنجم، اگر قرار بر پذیرش تفسیر رایج بود، در آن صورت، آیا جرم انگاری برخی رفتارها در سالهای پس از تصویب قانون تشدید با عناوینی مانند پولشویی (ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، مصوب 1386)، تقلب نسبت به بیمه گر (ماده 61 قانون بیمه اجباری، مصوب 1395)، تأسیس، قبول و عضوگیری در شرکت های هرمی (بند (ز) ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، الحاقی 1384) و نظایر اینها، که با تفسیر رایج در شمول ماده 2 قانون تشدید قرار می گیرند، منطق توجیه کننده ای دارد؟ با پذیرش حکم عام در ماده 2، چه ضرورتی به این نوع جرم انگاری ها بوده است؟ بی گمان، جرم شناختن این اعمال ناشی از خلاء قانون گذاری بوده و این امر، دلیل روشنی بر بطلان تفسیر رایج از ماده مذکور است.

سرانجام، برای رهایی از پیامدهای نامطلوب، به ویژه از حیث توسعه جرم انگاری، تضییع حقوق مردم با نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استبداد قضایی، تورم جمعیت کیفری زندان ها و اینکه این عنوان (تحصیل مال از طریق نامشروع با تفسیر رایج مستمسکی فراهم می کند که با توسل به آن هر گونه انحراف مالی، جرم و قابل مجازات دانسته شود، راهکار قانونی آن است که عبارت ذیل ماده با توجه به صدر آن، یعنی موارد تحصیل وجه یا مال توسط اشخاص خاص برخوردار از امتیازات دولتی، تفسیر گردد.

خوشبختانه در سال های اخیر در بسیاری از دادسراها و دادگاهها، تفسیر رایج از ماده 2، به شرحی که آمد، پذیرفته نشده و حتی از ارجاع و پذیرش این نوع شکوائیه ها به دلیل خروج از مفهوم ماده مذکور امتناع و شاکی را به دادگاه های حقوقی دلالت می نمایند.

در پایان باید اشاره کرد که قانون گذار در تبصره ماده 2قانون تشدید، آثار کلاهبرداری را بر تحصیل مال از طریق نامشروع حاکم کرده است. بر همین اساس، مجازات حبس در تحصیل مال از طریق نامشروع به کمتر از حداقل قابل تخفیف نبوده و مجازات تعیین شده نیز غیرقابل تعلیق است. دادگاه مکلف است افزون بر مجازات، حکم به رد مال صادر کند، بدون آنکه ضرورتی به تقدیم دادخواست باشد. این شدت عمل به طور ضمنی دلالت بر این دارد که هر نوع تخلف مالی در شمول ماده نیست.

فراموش نکنیم که پذیرش تفسیر رایج، افزون بر ایرادهای اساسی آن، موجب می شود که میلیاردها تومان ضرر ناشی از عدم تقدیم دادخواست متوجه صندوق درآمدهای دولت گردد و توده های عظیم مال باختگان را تحت حمایت کیفری قرار دهیم و نظام قضاوتی را بیش از پیش با پیامد نامطلوب آن مواجه سازیم.

مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟

تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به شرح زیر جرم انگاری شده است:

«هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

رکن مادی جرم موردنظر (رفتار مرتکب) در چهار حالت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: خرید و فروش امتیازات؛ سوء استفاده از امتیازات؛ توزیع متقلبانه کالا و تحصیل مال از طریق نامشروع که مورد اخیر در مقایسه با موارد قبلی فراگیرتر است.

عدم ذکر مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع و فقدان معیار مناسب برای تشخیص آن، در عمل به این تفسیر رایج دامن زده که هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع، که مشمول کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و سایر عناوین مجرمانه خاص نگردد، به استناد ماده مذکور جرم و قابل تعقیب است. آرای دادگاهها، قرارهای دادسراها و لوایح وکلای دادگستری مؤید همین دیدگاه رایج است.

با این برداشت، مواردی مانند ایجاد صحنه ساختگی تصادف خودرو برای دریافت خسارت از بیمه گر؛ برداشت وجه از حساب مشتری توسط کارمند بانک؛ برداشت حقوق و مزایا توسط نظامی فراری که حقوق او به هر دلیل قطع نشده با علم به عدم استحقاق؛ دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع و افزودن ناروا به ثروت از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب شده اند.

همچنین، استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه او یا برداشت وجه به صورت غیر مجاز از عابر بانک دیگری مصداق این جرم دانسته شده است.

استفاده از عباراتی نظیر «هر نوع تحصیل وجه یا مالی که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد» و عدم صراحت مصادیق در قانون، در عمل راه را برای تفسیر مذکور هموار نموده است.

برخی حقوق دانان از این نوع جرم انگاری (قسمت اخیر ماده 2قانون تشدید) دفاع کرده اند؛ با این استدلال که پاره ای از خلاءهای موجود در قوانین کیفری را برطرف می کند و در مواردی که رفتار مرتکب با هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه قابل مجازات نباشد، برای تنبیه مجرمان مالی و اقتصادی راهگشا خواهد بود.

معرفی وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تحصیل مال از طریق نامشروع را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تحصیل مال از طریق نامشروع، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: