حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل تجاری در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تجاری در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص دعاوی تجاری

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص دعاوی تجاری ارائه شود. در ابتدا به دعاوی تجاری در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل دعاوی تجاری در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب تجاری به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل دعاوی تجاری در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تجاری وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

دعاوی تجاری چیست؟

دعاوی تجاری به آن دعاوی گویند که با اموری نظیر اسناد تجاری، شرکت ها، قراردادهای تجاری و… ارتباط دارند. ار مهم ترین اسناد تجاری می توان به برت، چک و سفته اشاره نمود:

برات

قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است؛ ولی طبق تعریف کلاسیک، این سند تجاری عبارت از(نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعدهای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث پا به حواله کرد او پرداخت کند. دستوردهنده را «برات کش»، «صادر کننده» یا «برات دهنده» می نامند و به شخصی که دستور را دریافت می کند، «براتگیر» و یا «محال علیه» می گویند و شخص ثالث نیز دارنده برات» نامیده میشود. این تعریف دقیق نیست و بدون در نظر گرفتن ماهیت حقوقی برات عنوان شده است.

سفته

قانون تجارت ایران، مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده ۳۰۹ قانون تجارت قاعده ای کلی را بیان می کند که به موجب آن، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است.

چک

چک وسیله ای جهانی برای پرداخت است و به همین دلیل، کوشش می شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. در این باب به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. به این منظور ابتدا در این مقاله به تعریف، تعیین فایده اقتصادی چک و نیز بیان مختصری از تاریخچه آن می پردازیم و سپس چک را از نظر حقوق تطبیقی و حقوق بین المللی مطالعه خواهیم کرد.

دعاوی تجاری در قانون

برات تجاری

هدف از صدور چنین براتی تسهیل پرداخت غیر نقدی در معاملات بازرگانی است. از آنجا که پرداخت برات فوری نیست، خریدار می تواند به وسیله این سند از فروشنده کالا مهلتی بگیرد تا آنکه در مهلت مزبور، ثمن معامله را تهیه و تسلیم فروشنده کند. هرچند به رؤیت بودن برات اشکالی ندارد، اما این امر به ندرت اتفاق می افتد و در معاملات نقدی نیز عملا برات به رؤیت مورد استفاده قرار نمی گیرد.

استفاده از براتی که دارای مهلت چندماهه است به خریدار امکان می دهد ثمن معامله را از طریق فروش اموال خریداری شده، در سر وعده به براتگیری که برات را قبول کرده است برساند. به علاوه، این نوع برات برای فروشنده نیز وسیله اخذ اعتبار است.

به این صورت که او می تواند برات را به دیگری منتقل کرده، در عوض پول نقد دریافت کند. دارنده برات این کار را اغلب با مراجعه به بانک و تنزیل برات به انجام می رساند. در واقع، بانکها با استفاده از مبالغی که مشتریان برای مدت کوتاهی نزد آنان نگهداری می کنند، مبلغ براتهایی را که برای تنزیل به آنها ارائه می شود، می پردازند. پس برات از سویی وسیله اخذ اعتبار توسط بازرگانان است و از سوی دیگر برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، به وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

علت اهمیت برات به عنوان وسیله تأمین اعتبار، این است که برات به خودی خود نماینده طلب دارنده آن است. در واقع، در روابط مدنی، انتقال طلب تابع مقررات پیچیده ای است که با طبیعت معاملات بازرگانی، که سرعت و امنیت از خصایص بارز آنهاست، سازگار نیست. هر گاه طلبی به یک شخص ثالث منتقل شود، منتقلٌ الیه ممکن است با مدیونی روبه رو شود که دین خود را قبلا پرداخت کرده و یا می تواند ثابت کند که به دلیل عدم انجام یافتن تعهد اصلی توسط انتقال دهنده، به منتقلٌ الیه بدهکار نیست.

از نظر قواعد مدنی، مدیون می تواند در مقابل منتقلٌ الیه به تمام ایراداتی متوسل شود که حق طرح آنها را در مقابل انتقال دهنده داشت؛ اما برات، به دلیل آنکه تعهد مندرج در آن از تعهدی که برات به خاطرش ردوبدل شده، مستقل است، دلیل بی چون و چرای طلبکار بردن منتقلٌ الیه محسوب می شود و در نتیجه متعهد برات نمی تواند در مقابل دارند، به ایراداتی متوسل شود که می توانست آنها را در مقابل انتقال دهنده برات مطرح کند. چون وجود برات دلیل وجود طلب است و تصرف برات به دارنده آن امکان می دهد که بدون دغدغه وجوه آن را مطالبه کند، این سند تجاری مورد توجه بانکها قرار گرفته است.

قانون تجارت ایران درباره ماهیت حقوقی تعهد مسئولان برات در مقابل دارنده صحبتی نکرده است. این وضع در مورد کنوانسیونهای ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ نیز صادق است. کنوانسیون ۱۹۸۷ آنسیترال نیز به این موضوع نپرداخته است تا به نظریاتی که کشورهای مختلف در این مورد دارند تعرضی نکرده باشد و کشورهای بیشتری کنوانسیون را قبول کرده، آن را امضا کنند. به همین خاطر، مسئله از جنبه نظری حائز اهمیت است و مطالعه آن خالی از فایده نیست.

سفته

در حقوق ایران، درباره این نکته که آیا سفته ماهیت مدنی دارد با تجاری بحثهایی در گرفته و رویه قضایی نیز تا سال ۱۳۳۸ در این مورد، عقیده واحدی نداشته است. در واقع، اختلاف نظر محاکم ناشی از این نکته بود که در قانون تجارت به تجاری بودن ماهیت سفته اشاره ای نشده است؛ برخلاف برات که به موجب بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت، عمل تجاری محسوب می شود؛ اعم از آنکه بین تجار باشد و یا غیر تجار. از طرفی، ماده ۳۱۸ قانون تجارت که مرور زمان دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در قانون تجارت (یعنی برات و سفته و چک) را عنوان می کند، به گونه مبهمی تدوین شده است و دادگاهها را در این مورد که آیا سفته ماهیت مدنی دارد یا خیر، در مقابل یکدیگر قرار داده است.

ماده ۳۱۸ چنین مقرر می دارد: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت، مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است…».

شعبه اول دیوان عالی کشور در این باره چنین نظر داده است: «… اساسا طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتا عمل تجاری در حکم بروات بوده و قید جمله امور تجاری که در ماده ۳۱۸ بیان شده، صرفا ناظر به چک می باشد و شامل برات و سفته نبوده؛ زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر بوده باشد، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجارتی شمرده و ماده ۳۰۹ قانون تجارت مقررات راجع به بروات را در مبحث چهارم الى آخر فصل اول، در مورد فته طلب لازم الرعایه دانسته و با این صورت، قید امور” تجارتی در ماده ۳۱۸ قهرا معطوف به بروات و سفته نخواهد بود».

برعکس، دادگاه شهرستان تهران سفته را ذاتأ تجاری ندانسته و چنین استدلال کرده است:

«… اولا، منظور از معاملات برواتی مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون تجارت، خرید و فروش بروات و به عبارت دیگر معاملاتی است که مورد معامله آن بروات می باشد و معاملاتی که مورد معامله کالا و اشیایی غیریرات باشد، گرچه خریدار به جای وجه نقد برات بدهد، برواتی محسوب نمی شود و عنوان آن معاملات اعتباری می باشد؛ ثانیه، فرضأ قبول کرده شود که بند ۸ ماده ۲ قانون مذکور ناظر است به معاملاتی که در آن به جای وجه نقد برات داده می شود، چون در قانون تجارت برات و فته طلب عناوین و تعاریف و شرایط مستقل و متمایزی دارند و لازم الرعایه بودن ماده ۳۰۹ قانون تجارت نمی تواند موجب شود که سفته و برات از هر حیث و هر جهت مشابه دانسته شود، پیش بینی بند ۸ فوق الذکر نمی تواند شامل فته طلب گردد، ثالث، با فرض آنکه سفته و برات در عذاد هم قرار گیرند و صدور آنها ذات عمل تجاری دانسته شود، مطابق قواعد زبان فارسی و از انشای ماده ۳۱۸ قانون تجارت که می گوید: «دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که تا به جای بحث و تردید باقی نمی گذارد که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد» راجع به بروات و فته طلب و چک است و اگر غیر از این بود باید نوشته می شد: دعاوی راجع به برات و فته طلب به طور کلی، و چک در صورتی که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ رابعأ، برای آنکه پژوهشخواه بتواند از مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت استفاده کند باید ثابت کند که در تاریخ صدور سفته، تاجر بوده و با سفته برای امور تجاری صادر شده است …

و چون پژوهشخواه دلیلی اقامه نکرده که در تاریخ صدور سفته شغل معمولی خود را معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ قانون تجارت قرار داده بوده، دعوی تاجر بودن او در آن زمان با توجه به نظر پژوهش خوانده، محکوم به عدم ثبوت است. به جهات مذکور، مرور زمان سفته ابرازی پژوهش خوانده مطابق با ماده ۷۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ده سال می باشد.

چک

به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید». پس، از نظر شکل ظاهر، چک را روی کمر ورقه ای می توان صادر کرد؛ اما معمولا به صورت چاپی تهیه شده، از طرف بانکها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می گیرد که نزد بانک محالٌ علیه حساب جاری باز کرده اند.

دسته چک باید به خود مشتری تحویل شود، والأ بانک مسئول سوء استفاده از چکهای متعلق به مشتری است. در قبال هر برگ چکی که بانکها چاپ می کنند، دو ریال حق تمبر اخذ می شود. این مبلغ کم از علتهایی است که باعث می شود در پرداختهای مدت دار و یا در تضمین معاملات، به جای سفته و برات از چک استفاده، شود و همین امر، موجب افزایش ارتکاب جرم صدور چک بلامحل شده است.

 

معرفی وکیل تجاری در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تجاری را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تجاری، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: