حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل امور ثبتی در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل امور ثبتی در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص امور ثبتی

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص امور ثبتی ارائه شود. در ابتدا به امور ثبتی در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل امور ثبتی در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب امور ثبتی به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل امور ثبتی در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی امور ثبتی وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

تاریخچه حقوق ثبت در ایران

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولى 1329 هجری قمری مطابق 21 ثور (اردیبهشت) 1290 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. این قانون مقرر فی داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کلی در حوزه‌های مجاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسیس شود و امور زیر را انجام دهد:

اول- ثبت اسنادی که نزد آن‌ها می آورند.

دوم- دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.

سوم- دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقته رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء، تصدیق تاریخ ثبت سنده با تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.

چهارم- پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می گذارند.

در این قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجراء نمی‌باشد. تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است و رسمیت و اعتبار آن بین طرفین و مصون ماندن آن از تغییر و تبدیل و انکار و تردید است. (مواد 82 و 83).

عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجراء نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجتا حاصل نشدن منظور گردید به طوری که مجلس چهارم آن قانون را نسخ نمود و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 129 ماده در تاریخ 21 حمل (فروردین) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصویب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود. در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود اول ثبت املاک تا این‌که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن‌ها رسما تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای این‌که رسما دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می شده است.

از ویژگی‌های قانون مذکور آن است که او ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود. (ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده (ماده 58) ثانی ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود:

١- اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود.

٢- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

3- نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول دولت و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه ها.

4- قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا ایالت یا ولایت یا بلوک یا بلدیه است.

5- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده.

6- اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن بیش از ده سال باشد (ماده 67).

ثالثاً- برای تشویق مالکین به ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عین یا منافع املاک را ثبت نمایند مگر این‌که املاک مزبور قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد (ماده 69).

رابعاً- اسناد ثبت شده را بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراء نموده است (ماده 117).

ضمن1- در این قانون هم تنظیم و ثبت اسناد جزء وظایف مباشرین اداره ثبت به شمار آمده است: (ماده 71) لازم است توضیح داده شود که این قانون نیز به لحاظ نقایصی که داشت و مهم تر از همه اختیاری کردن ثبت املاک بود وافی به مقصود نبود و از آن استقبالی نشد.

در تاریخ 21 بهمن 1306 هجری شمسی مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان در 9 ماده تصویب نمود. ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیرمنقول را الزامی کرده و برای تأخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است.

این قانون در آن قسمت که مربوط به ثبت املاک است (ماده 1 و 2 تبصره آن) به موجب قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 10 مرداد 1307 ملغی شد. و در مقررات جدید نیز ثبت املاک اجباری اعلام گردید. (قانون اخیرالذکر دارای 10 ماده است)

در تاریخ 6 دیماه 1307 قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت املاک در 3 ماده و در تاریخ 2 خرداد 1308 قانون دیگری تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در 2 ماده تصویب شد.

در تاریخ 11 مهر 1308 قانون ثبت اسناد و املاک در 27 ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداره‌ی ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می نمود. به طوری که ملاحظه می‌شود در قوانین مصوب 21 بهمن 1306 و 10 مرداد 1307 و دیماه 1307 و 2 خرداد 1308 و 11 مهر 1308 ذکری از ثبت اسناد نشده است.

در تاریخ 13 بهمن 1307 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید. که از ویژگی‌های آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی است، دیگر از خصوصیت و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید در اداره ثبت، ثبت می شد.

در لیله 21 بهمن 1308 قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 256 ماده به تصویب رسید و به موجب ماده 255 آن قانون، قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 حمل 1302 و قانون 27 آبان 1304 راجع به حق الثبت شرکت نامه ها و اوراق تجارتی و ماده اول و دوم قانون 29 بهمن

1304 راجع به مدت اعتراض بر تقاضای ثبت و اصلاح تعرفه ثبت اسناد و ماده یک با تبصره‌های . مربوطه و مواد 2 و 7 و 8 قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 21 بهمن 1306 و قانون متمم قانون ثبت املاک مصوب 6 دیماه 1307 و قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13 بهمن 1307 و قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان مصوب 2 خرداد 1308 و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 11 مهر 1308 نسخ گردید. ماده 21 قانون مذکور ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی نموده و مقرر داشته است که اگر مالکین ظرف دو سال از تاریخ افتتاح ثبت در هر- ناحیه تقاضای ثبت نکنند، از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده به اسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات آن قانون به ثبت می رساند.

ماده 175 آن قانون تصریح نموده است به این‌که ثبت اسناد باید به توسط مسؤول دفتر (که از کارمندان ثبت است) به عمل آید و ماده 139 آن قانون ثبت اسناد را جزء در مورد معاملات راجع به عین یا منافع یا حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است یا وزارت دادگستری ثبت آن‌ها را الزامی کرده است اختیاری اعلام نموده است بدین ترتیپ ثبت اسناد مجددا توسط اداره ثبت و به وسیله کارمندان آن اداره (مسؤولین دفاتر) به عمل می آمد.

در تاریخ 26 اسفند 1310 کمیسیون قوانین عذلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون، ثبت اسناد و املاک در 142 ماده تصویب نمود. این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن 1308 و از اول فروردین 1311 قابل اجراء شده است (ماده 142).

در قانون مصوب 1310 نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری (جزء در پاره ای موارد) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که در نقاطی که مقتضی بداند دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد. در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می پذیرد.

قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 نسخ نشده ولی به مرور موادی از آن اصلاح و موادی به آن الحاق گردیده است بدین توضیچ که در سال 1312 مواد 13 و 33 و 34 و 35 و 38 و 41 و 43 و 70 و 117 اصلاح و ماده 111 مکرر الحاق و تفسیری به ماده 111 اضافه شد و در سال 1313 ماده 13 مکرر الحاق گردید. در سال 1314 مواد 96 و 97 و 98 اصلاح شد. در سال 1317 مواد 1 و 11 و 25 و 128 اصلاح و ماده 25 مکرر الحاق گردید و نیز در سال 1320 مواد 25 مکرر و 34 اصلاحی، اصلاح و ماده 34 مکرر الحاق و تبصره ای به ماده 131 اضافه شد در سال 1322 مواد 12 و 13 و 13 مکرر و شق 2 ماده 25 مکرر و ماده 94 نسخ و ماده 12 اصلاح شد.

در سال 1331 حق الثبت موضوع مواد 119 و 121 و 123 و 124 و 125 و 128 و 129 و 130 و 139 و 132 اصلاح شد و به دو برابر افزایش یافت و در سال 1334 نیز مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 اصلاح گردید،

در سال 1337 یک تبصره به ماده 15 و یک تبصره به ماده 34 و عبارتی به ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر اضافه و ماده 11 از جهت تعداد آگهی‌های نوبتی اصلاح شد.

در سال 1354 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد.

در سال 1356 یک تبصره به ماده 20 اضافه شد.

در سال 1357 ماده 148 مکرر الحاق گردید.

در سال 1365 مواد 147 و 148 و 154 اصلاح شده و در سال 1370 نیز مجددا مواد 147 و 148 اصلاح گردید.

قوانین دیگری هم در ارتباط با سازمان ثبت و وظایف آن به تصویب رسیده است از قبیل لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و قانون افراز و فروش املاک مشاع و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند و قانون تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… که در موقع خود شرح خواهیم داد.

اکنون می پردازیم به شرح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات آن و چون تمام مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک احتیاج به شرح و تفسیر ندارد فقط به شرح نکات مهم و محتاج به توضیح آن اکتفا می کنیم:

به طوری که از تعریف ثبت استفاده می‌شود ثبت دارای دو قسمت است:

1- ثبت اسناد

2- ثبت املاک و چون ثبت املاک از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد و اکثر معاملات ثبت شده نیز مربوط به املاک و حقوقی مربوط به املاک است لذا همانطور که قانونگذار بحث در ثبت املاک را مقدم قرار داده است نخست به ثبت املاک می پردازیم و قبل از ورود در این مبحث به پیروی از قانون ثبت درباره‌ی تشکیلات اداره‌ی ثبت سخن می‌گوییم:

تشکیلات اداره ثبت

چنانکه در مقدمه آورده شد تشکیلات ثبت در آغاز به صورت اداره ثبت اسناد و تابع وزارت و عدلیه بوده است. در سال 1302 با توسعه تشکیلات و وظایف آن به صورت اداره کل ثبت باد و املاکت وابسته به وزارت عدلیه در آمد و عنوان رئیس آنارئیس کل ثبت اسناد و املاک و سپس مدیر کل ثبت اسناد و املاک بود. این وضع تا اردیبهشت 1352 ادامه داشت و از تاریخ سوم اردیبهشت آن سال عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل شد .روی آن سست معاونت وزارت دادگستری را دارا شد، اکنون نیز تشکیلات ثبت بر اساسی همان قانون است.

متن قانون چنین است: ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبدیل می‌شود

تبصره 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت

تبصره 2- وزارت دادگستری تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تایید. به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد نمود.

با این قانون ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 29 اسفند 1390 که مقرر می دارد: در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایره ثبت دارای شعبی باشد. منسوخ تلقی می گردد. زیرا للکیلاث ثبت با توجه به نیاز کشور بایستی از طرف دادگستری به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد شود و پس از تأیید آن سازمان به موقع اجراء گذارده خواهد.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استآن‌ها به صورت اداره کل ثبت اسناد و املاک مطلقه و در شهرستآن‌ها به صورت اداره ثبت اسناد و املاک است و در پاره ای از شهر‌های بزرگ مانند تهران ادارات ثبت ناحیه نیز تأسیس شده است.

دفاتر ثبت

ماده 7 قانون مصوب 1310 مقرر می دارد که تعداد و نوع و ترتیب دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املات مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بدمین می‌شود و مواد او 2 و 3 و 4 آیین نامه قانون ثبت تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آن‌ها را بیان می‌نماید.

به موجب ماده 1 آیین نامه هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:

١- دفتر املاک

٢- دفتر نماینده املاک

3- دفتر املاک توقیف شده

4- دفتر ثبت موقوفات

5- دفتر گواهی امضاء

6- دفتر سپرده ها

7- دفتر توزیع اظهار نامه ها

8- دفتر املاک مجهول المالک

9- دفتر ثبت شرکتها

10- دفتر اسناد رسمی

11- دفتر ثبت قنوات

12- دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

نظر به اهمیت خاصی که دفتر املاک و ثبت قنوات از جهت متضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آن‌ها تبصره ذیل ماده 1 آیین نامه مقرر داشته است که دفتر ثبت املاک و قنوات در تهران یک نسخه و در سایر شهرستآن‌ها در دو نسخه نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد، به این ترتیب در مواقعی که بر اثر سیل یا زلزله یا حریق یا اشغال نظامی و جنگ دفاتر موجود در محل از بین می رود نسخه دوم آن‌ها که در تهران است می تواند مورد استناد و سند حفظ حقوق اشخاص باشد. گرچه تبصره مذکور برای دفاتر املاک خارج از تهران ترتیب اطمینان بخشی را در نظر گرفته است اما در مورد دفاتر املاک تهران که در یک نسخه تهیه می‌شود ناقص است و با توجه به وسعت و اهمیت و کثرت املاک در تهران مقتضی است که آیین نامه اصلاح و برای دفاتر املاک و قنوات تهران نیز دو نسخه در نظر گرفته شود و نسخه دوم در جای امنی نگهداری شود تا از هرگونه آسیب و خطری محفوظ بماند.

اعتراض بر ثبت

هر کس در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حقی قائل باشد ولو آن حق، حق ارتفاقی باشد می تواند نسبت به درخواست ثبت اعتراض نماید. خصوصیت و شرایط ویژه ای برای معترض بر ثبت در نظر گرفته نشده است. این امر از عموم ماده 16 قانون ثبت که می‌گوید: «هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد… الخ استفاده می‌شود.»

تبصره- برابر مواد 99 و 100 آیین نامه‌ی قانون ثبت ناظر به ماده 27 همان قانون در مورد موقوفاتی که عام المنفعه بوده و متولی خاصی نداشته باشد اعتراض بر ثبت برای حفظ منافع وقف بر مهدوی اداره‌ی اوقاف است و در مورد موقوفات عام المنفعه ای که متولی خاص دارد. متولی یا ناظر یا اداره اوقاف موظف به دادن اعتراض می باشند و در مورد موقوفات خاصه متولی یا ناظر با هر یک از مو قرن علیهم حق اعتراض دارند.

در مورد حبس عام المنفعه متصدی حبس و در مورد حبس به نفع اشخاص معین، متصدی امور حبس و هر یک از محبوش لهم حق اعتراض بر ثبت دارند.

در مورد ثلث باقی، وصی یا ناظر ثلث و در مورد ثلث غیر باقی، وصی یا ناظر یا کسانی که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ذیحق می شوند حق اعتراض بر ثبت دارند.

معرفی وکیل امور ثبتی در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی امور ثبتی را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی امور ثبتی، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: