حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل الزام به تمکین در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل الزام به تمکین در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص الزام به تمکین

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص الزام به تمکین ارائه شود. در ابتدا به الزام به تمکین در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل الزام به تمکین در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب الزام به تمکین به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل الزام به تمکین در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی الزام به تمکین وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

تمکین چیست؟

از دیگر تکالیف ویژه‏ی زن، تمکین نسبت به شوهر است. تمکین دو چهرهی عام و خاص دارد. تمکین عام عبارت از پذیرفتن ریاست شوهر از سوی زن، و اطاعت و پیروی از او در حدود عرف و قانون. زن باید ریاست شوهر بر خانواده را بپذیرد و از تصمیماتی که در این باره گرفته می شود، تبعیت کند. ولی شوهر نیز نمی تواند از حق خود سوء استفاده نماید. منظور از تمکین خاص، پذیرفتن رابطه ی جنسی با شوهر است. البته همان گونه که پیش از این نیز گفته شد؛ داشتن رابطه ی جنسی با همسر، حق و تکلیف هر دو زن و شوهر است. اگر زن از مرد تبعیت و یا به اصطلاح تمکین ننماید، ناشزه محسوب می شود که دارای آثار مختلف قانونی است. در صورتی که در مورد مصادیق تمکین عام و یا خاص اختلاف پیش آید، دادگاه در مورد درستی یا نادرستی خواسته ی مرد، بر اساس عرف و قانون تعیین تکلیف می نماید.

الزام به تمکین در قانون

در مقابل تکلیف شوهر به پرداخت نفقه، زن نیز وظیفه دارد نسبت به شوهر تمکین نماید. در ماده ی 1108 ق.م آمده است:

«هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

اولین سوالی که در این جا وجود دارد، مبنای حقوقی رابطه‏ی تمکین و نفقه است، به عبارت دیگر، آیا برقراری وظیفه‏ی پرداخت نفقه مشروط به تمکین زن نسبت به شوهر است و یا «امتناع از وظایف زوجیت» یا «نشوز» مانع استحقاق نفقه است؟ هر کدام از این برداشت ها می تواند بار اثبات را در دعوای حقوقی دگرگون نماید. اگر تمکین شرط برقراری نفقه باشد و زن بخواهد نفقه‏ی خود را مطالبه کند، باید گذشته از رابطه‏ی زوجیت، تمکین خود را نیز به اثبات رساند.

ولی اگر امتناع از وظایف زوجیت یا نشوز مانع نفقه باشد، زن برای مطالبه‏ی نفقه احتیاجی به اثبات تمکین ندارد و ارائه ی ادلهی برقراری رابطه‏ی زوجیت برای مطالبه کافیست و در صورتی که شوهر در مقام دفاع برای عدم اسحقاق نفقه‏ی زن، مدعی نشوز است، باید آن را به اثبات رساند.

آن چه از مواد قانون مدنی برداشت می شود، این است که قانون گذار تمکین را شرط برقراری نفقه نمی داند، بلکه نشوز را مانع آن می شمارد.

در ماده ی 1102 ق.م مقرر شده:

«همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.»

یکی از این تکالیف، الزام به پرداخت نفقه است که با وقوع ازدواج برقرار شده و شرط دیگری ندارد، ولی نشوز مانع آن است و این تکلیف را ساقط می کند.

اما امتناع از وظایف زوجیت یا نشوز به چه معناست و مانع مشروع چیست؟ وظایف زوجیت دارای دو چهره ی تمکین خاص و تمکین عام است. تمکین خاص به معنای تسلیم و اطاعت در برقراری رابطه ی جنسی است و تمکین عام سایر وظایف زن، از جمله حسن معاشرت، اقامت در محل زندگی مشترک و اطاعت از او به عنوان رئیس خانواده را نیز در بر می‏گیرد.

شاید در بادی امر چنین به نظر برسد که منظور از وظایف زوجیت، تمکین خاص است ولی با توجه به رای وحدت رویه ی شماره‏ی 718 به تاریخ 13/2/1390، که در مقام تفسیر ماده‏ی 1085 ق.م، عبارت «ایفای وظایف زن در مقابل شوهر» را شامل مطلق وظایفی که زن شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد دانسته، باید گفت که منظور از وظایف زوجیت، تمکین عام است. «نشوز» در لغت به معنی ناسازگاری کردن زن با شوهر بوده و چنین زنی را «ناشزه» گویند.

مانع مشروع برای نشوز و یا نافرمانی زن از شوهر، وضعیتی است که قانون به دلیل خوف از ضرر، این حق را به زن می‏دهد که در مورد یا مواردی از اطاعت شوهر سرپیچی کند و این نشوز زن به دلیل وجود مانعی مشروع است و مسقط حق نفقه نیست، مانند حق حبس زن مقرر در ماده ی 1085 ق.م، یا امتناع زن از همبستر شدن با مرد، وقتی که مرد مبتلا به یکی از بیماریهای مقاربتی گردد، و یا معذور بودن زن از اقامت در یک مسکن با شوهر به دلیل بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی، موضوع ماده‏ی 1115 همین قانون، مانند رمانی که شوهر به دلیل اعتیاد به مواد مخدر شیشه مبتلا به توهم های خطرناک شده است، که در این مورد در ماده ی 1116 ق.م مقرر شده: «در مورد ماده ی فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.» و هم چنان زن حق نفقه را خواهد داشت.

مسلم ترین و مهمترین شرط برای استحقاق اجرت المثل این است که اساسا زن در منزل شوهر کار مأجوری را به غیر از آنچه که به وظیفه تمکین خاص وی برمی گردد انجام داده باشد؛ بنابراین، چنانچه ثابت شود که زن اساسا نه بچه ای شیر داده، نه لباسی شسته و نه غذایی پخته، طبعا هیچ گونه استحقاقی هم از این جهات ندارد.

طبعا مواردی نظیر دعوای تمکین، مطالبه نفقه، مهریه و اجرت المثل و یا شروط در ضمن عقد در صلاحیت دادگاه بخش می باشد مشروط بر این که در آن حوزه دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد. با توجه به اینکه اکثر دعاوی خانوادگی مربوط به اصل نکاح و طلاق می باشند، عملا محدودیت پیش آمده در تبصره ۲ راجع به صلاحیت بدلی دادگاه عمومی حقوقی مانع موثری در جهت اهداف مندرج در تبصره 1 این ماده خواهد بود و به نوعی تخصیص اکثر تلقی خواهد شد که قبیح می باشد مضاف بر این که بیشتر دعاوی غیر مربوط به اصل نکاح و طلاق بعد از تعیین تکلیف طلاق ویا نکاح بروز خواهد کرد و بهتر است همان دادگاهی که نسبت به اصل نکاح و یا طلاق حکم اولیه را صادر کرده، نسبت به تبعات آن مثل حضانت فرزندان نیز حکم مقتضی صادر کند. برخی معتقدند عبارت اصل نکاح و اصل طلاق ناظر به مواردی است که نکاح و طلاقی واقع شده باشد و مثلا نسبت به صحت وقوع آن اختلاف شده باشد و با این توجیه صلاحیت دادگاه بخش را در دعاوی مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حتی طلاق قضایی نیز توجیه می نمایند، ولی این نظر ایراد دارد و لذا همان طور که در همه دعاوی فوق حق فرجام خواهی هست، از این طرف دادگاه بخش مستقل نمی تواند در مورد این دعاوی رسیدگی کند.

عبارت «با رعایت تشریفات مربوط به این قانون» مبهم است و معلوم نیست آیا شرط تأهل برای رئیس دادگاه خانواده و شرط وجود قاضی مشاور زن در کنار قاضی اصلی نیز جزو تشریفات الزامی برای دادگاه حقوقی حوزه مجاور محسوب می شوند یا خیر؟ در مورد سؤال اخیر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷4۱ مورخه 26/3/94 حضور مشاور زن در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند را ضروری ندانسته است.

به هر ترتیب، ماده چهار این قانون به صراحت موارد صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده را به این شرح بر شمرده است: نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دایم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین، تغییر جنسیت.

ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین

عده ای قائل شده اند علم حقوق را یارای حکومت بر روابط غیر مالی زوجین نیست ، و در جایی که پای تعیین حد و مرز روابط غیرمالی زوجین می رسد، جکم قانون به صدور دستورات کلی اخلاقی خلاصه می شود، ولی این نظر خالی از مسامحه نیست؛ زیرا در قانون ضمانت های اجرایی متعددی برای تخلف از این تکالیف به خصوص وظیفه تمکین زوجه در قبال شوهر پیش بینی کرده است. برخی از آنها در قانون مدنی و رویه عملی دادگاهها معمول می باشد و به تعدادی از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.

عدم استحقاق نفقه

وفق ماده ۱۱۰۸(ق.م.)، تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده است. این ماده مقرر می دارد «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته، همان طور که بیان شد، در مواردی که مانع مشروع وجود دارد زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، لذا استحقاق نفقه را از دست نمی دهد. اما سؤال این است که آیا شوهر می تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم و تمکین زوجه متوقف سازد، یا اینکه باید عدم استحقاق زوجه باید به دنبال حکم دادگاه و مبنی بر احراز نشوز باشد؟

در این مسئله قانون گذار تکلیف را مشخص نکرده است ولی به نظر می رسد با توجه به این که تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می باشند، هر روز که تمکین صورت نگیرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست می دهد، ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. هم چنین است اگر نشوز زوجه قبلا در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همین دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد. در حقیقت، حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه، دایر مدار یک واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین می باشد؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه، ایجاد حق نمی کند، بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی که ناشزه بوده، مینماید؛ لذابا برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه برگشت می نماید.

دعوای الزام به تمکین

یکی از ضمانت های اجرایی عدم تمکین، امکان طرح دعوای الزام به تمکین است. با این که تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است، با این حال، رویه عملی دادگاهها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را می پذیرند وفی زوجه را محکوم به تمکین می نمایند. استدلال محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف قانونی اش در قبال شوهر را انجام نمی دهد، این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چارچوب وظایف خود می دانند.

عده ای در مخالفت با امکان طرح این دعوی معتقد شده اند، دعوی الزام زوجه غیرمتمگنه از آدای وظایف زوجیت، قابل طرح در دادگاه نیست؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی فقط به دعاوی ای رسیدگی می شود که دادگاه ها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرای عمل مورد تعهد نمایند و چنان چه خواسته مالی باشد، در صورت تخلف و امتناع محکوم علیه از انجام محکوم به بنا به درخواست محکوم له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم به مالی باشد، آن را مطابق مقررات اجرایی از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امکان انجام دهند. این در حالی است که اصدار حکم به الزام به تمکین فاقد چنین جنبه ای است، لذا الزام زوجه به تمکین قابل طرح در دادگستری نمی باشد.

به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمکین را یک نوع تعهد به فعل بدانیم، نمی توان در صورت عدم تمکین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را اعمال نمود؛ زیرا همان طور که گذشت، الزام زوجه به تمکین، غیرممکن است انجام فعل تمکین را توسط زن دیگری به هزینه زوجه متعهد به تمکین نیز منع اخلاقی دارد و حتی متعهدله به آخرین تیر ترکش خود در تعهدات به فعل نیز نمی تواند بهره جوید، زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود ندارد.

در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکین، عده ای اجرای این حکم را خلاف شأن و منزلت انسانی زن دانسته و موجب جریحه دار نمودن احساسات عمومی تلقی نموده اند.

اما فارغ از این که شأن و منزلت انسانی انسان چیست و آیا الزام به تمکین و با اجرای چنین حکمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر؟ اجمالا باید پرسید اگر قرار باشد عدم تمکین مرد در آنچه که به پاسخ گویی وی نسبت به الزامات قانونی مربوط به پرداخت نفقه می باشد، ضمانت های مؤثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از این وظایف چنین ضمانت اجرایی موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمکین خلاف شأن انسانی باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالی واجب زوجه (که یک حق مالی است) خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟

بعلاوه، الزام به تمکین دارای آثار حقوقی متعددی است، زیرا در صورت اثبات نشوز زن وی از حق نفقه محروم شده اجرت المثل و یا نحله نیز به وی تعلق نمی گیرد و شوهر قانونا در امر تجدید فراش محق می شود. برخی از محاکم حتی عدم استحقاق زن را در این گونه حقوق منوط به استنکاف زن از تمکین یا عدم امکان اجرای حکم دادگاه او می دانند، هر ند عدم استحقاق زن نسبت به این حقوق منوط به صدور حکم جداگانه ای دایر بر الزام به تمکین نیست.

بنابراین، اگر شوهر در دعوای زوجه علیه خود دایر بر مطالبه نفقه، در مقام دفاع، به نشوز زوجه استناد نماید، و یا طی دادخواست تقابل الزام وی را به تمکین خواستار شود، و بدین ترتیب نشوز زوجه احراز شود، دیگر نیازی به انشای حکم به الزام به تمکین نیست و دادگاه می تواند زوجه را مستحق نفقه نداند.

همین استدلال در دعوای مطالبه اجرت المثل و نحله نیز وجود دارد، یعنی در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نیز اگر دادگاه نشوز زوجه را احراز نمود، زوجه را از این حقوق محروم می سازد و نیازی به صدور حکم مستقل دایر بر الزام به تمکین نیست و ظاهر ماده واحده مقررات مربوط به طلاق نیز همین است.

اجازه ازدواج دوم

رویه عملی برخی از دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده که اساسا ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد و الا چنانچه معتقد باشیم تحمیل اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست، این اجازه نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد بود. حال ببینیم آیا اجاره ازدواج دوم در وضعیتی که زوجه نه با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع مینماید و نه عسر و حرج وی در ادامه زندگی با شوهر به اثبات رسیده ولی با این حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی مشترک استنکاف می ورزد، راه حل مناسب محسوب می شود یا خیر؟ خلاصه این که آیا می توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟

حتی اگر این امر راه حل حقوقی تلقی گردد، ولی تجربه نشان داده اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، سریعا به زندگی مشترک برمی گردد و مشکل مرد دو چندان می شود. مردی که توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب ناشزه شدن همسر خود گردیده است، حال با وضعیت ناخواسته بدتری مواجه می شود. از طرف دیگر ممکن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غیر متمکنه، به دلایلی مثل دارا بودن فرزند، یا پیوندهای عمیق عاطفی، حاضر به ازدواج با غیر آن زن نباشد. لذا باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملا راه حل مناسبی نمی تواند باشد.

عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه

یکی از ضمانت اجرای های مؤثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت نجله است. استحقاق نحله وفق بند «ب» تبصره شش ماده واحده مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، منوط به عدم خطای زوجه است. به نظر می رسد عدم تمکین مصداق بارزی از خطای وی در انجام وظایف زوجیت باشد. دریافت نحله وفق بند فوق منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است.

بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتده زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت نحله نخواهد داشت. شایان گفتن است طبق بند «الف» تبصره شش ماده واحده فوق الذکر زن از استحقاق دریافت اجرت المثل نیز ممنوع شده بود ولی به موجب تبصره ذیل ماده ۳۳6(ق.م.) مصوب ۱۳۸۵ این قسمت ماده واحده منسوخ شد. نتیجه اینکه در شرایط فعلی عدم تمکین زوجه فقط او را از استحقاق نحله ممنوع می سازد.

بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن در جای خود محفوظ خواهد بود؛ زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و ذخول بر ذمه مرد ثابت می گردد و اگر زوجه کارهای دیگری که از وظایف زوجیت به شمار نمی رود نیز انجام داده باشد، یا هزینه ای در این خصوص کرده باشد، وفق ماده ۳۰ (ق.ح.خ. جدید) در صورت عدم قصد تبرع، استحقاق دریافت آنها را نیز دارد و این استحقاق ربطی به نشوز و یا تمکین وی ندارد.

همچنین اگر مرد به وظایف زوجیت خود در قبال زوجه (به خصوص در آنچه به وظیفه زناشویی برمی گردد) توجهی ننماید، زوجه می تواند تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد، اصولا در حقوق اسلام امکان برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و همچنین تداوم آن در خلال رابطه زناشویی یک حق مسلم برای زوجین دانسته شده است. لذا اگر زوج توان جنسی خود را در عین نیاز جنسی زوجه، از دست بدهد، موجبی از موجبات تقاضای طلاق به واسطه عسروحرج برای زوجه خواهد بود.

در حقوق فرانسه نیز هرچند که روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج است و نه جزء شرایط شکلی آن ولی به هر حال، «اثر طبیعی» آن تلقی گردیده و ازدواج از نظر طبیعت اولیه یک رابطه جنسی دانسته شده است. حقوق مذهبی کلیسایی نیز در تعریف ازدواج، «رابطه جنسی را آورده است.

اساس عبارت Couple (که به معنای زوجین می باشد)، از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده است؛ لذا هرچند در حقوق فرانسه عدم توان جنسی مرد در صورتی که زوجه از وضعیت ناتوانی وی آگاهی داشته نمی تواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج شود، ولی چنانچه از ابتدا امکان رابطه جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه مکتوم مانده و یا ابتدائا امکان رابطه وجود داشته ولی متعاقبا توان جنسی خود را از دست بدهد، موجبی از موجبات طلاق یا تفریق جسمانی به خاطر خطا موضوع ماده ۲4۲ قانون مدنی فرانسه تلقی خواهد شد.

بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف

برخی از فقها تعزیر زوجه مستنکف از ادای وظایف زوجیت را ممکن دانسته اند. مردان می پرسند چگونه است که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامی به عمل نیاورد، وفق ماده ۵۲ (ق.ح.خ. جدید) مستوجب عقوبت کیفری است، ولی زوجهای که از انجام تکالیف قانونی اش استنکاف می ورزد، مستحق هیچگونه مجازاتی نباشد؟ حتی فراتر از این ماده، قانونگذار دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم پرداخت نفقه مطرج کرده که در اولی وفق ماده ۱۱۳۰(ق.م.) حق طلاق را برای زوجه پیش بینی نموده و در دومی وفق ماده ۱۲۰5 (ق.م.)، به دادگاه اجازه داده از اموال زوج برای تأمین نفقه زوجه برداشت نماید.

ملاحظه می شود که سه ضمانت اجرایی مهم برای تکلیف به پرداخت نفقه وجود دارد، ولی در جانب زوجه تکلیف به تمکین با ضمانت اجرایی مناسبی توأم نیست. اگر عدم تمکین زوجه را نوعی فعل حرام تلقی نماییم، ممکن است زن اگر آشکارا از تمکین سرباز زند، مشمول مجازات های مندرج در ماده 6۳۸ (ق.م.) نیز بشود.

البته در قرآن کریم نیز مسأله اعمال خشونت در رفتار زوج علیه زوجه غیر متمکنه آمده است. در آیه قرآن، آیه 34 سوره نساء در مورد زنی که چهره خود را در مقام طرح تمایلات زوج، درهم می کشد و رعایت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوایج شرعی وی سرباز می زند، ابتدا با «وعظه خواسته به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی که پند و اندرز زوجه کارگر نمی افتد، به شوهر حق میدهد که به عنوان مجازات وی، در بستر به او پشت نماید و چنانچه این راه حل نیز مؤثر واقع نشود، به عنوان آخرین وسیله الزام آور، کلمه «ضربه را به کار برده که در معنای تحت اللفظی به مفهوم «زدن» است. یعنی در موردی که دو ضمانت اجرای سابق مؤثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت را بزند. البته فقها برای ضرب شرایطی مقرر نموده اند.

برای مثال محقق حلی در شرائع می فرماید: تقتصر على ما یؤمل معه رجوعها ما لم یکن مدمیه ولا مبرحا . یعنی زدن باید در حدی باشد که امید بازداری زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد که زدن مؤثر واقع نمی شود و دعوای ضرب و شتم نیز به دعاوی قبلی اضافه شده بار مسؤولیت مرد را زیادتر می کند، طبعا زدن موضوعیت پیدا نمی کند و باید از آن پرهیز شود. بسیاری از زنان.با عدم تمکین، خود را عمدا در معرض ضرب و شتم زوج قرار میدهند که متعاقبا بتوانند دعوای طلاق به واسطه عسروحرج را مطرح نمایند. لذا نباید زوج با این اقدام نسنجیده خود بهانه به دست زوجه بدهد. به علاوه، شرط مهم تر برای زدن این است که نباید محل زدن دردناک و خون آلود شود و البته تا زمانی که شوز تحقق عینی پیدا نکرده، ضرب نیز موضوعیت پیدا نمی کند، به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی که با بروز امارات نشوز، وتعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.

به نظر می رسد این مراحل عمدتا نمادین بوده و حکایت از درجات مختلف برای اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن می خواهد بفرماید اگر عدم تمکین زوجه را برنمی تابید، به نحو مقتضی به وی تذگر دهید و این امر مهم را در دل نگه ندارید و نگذارید موجبات تگدر و انزجار بیشتری فراهم آید. شاید این که به زوج اختیار ضرب را بنا به تشخیص خود داده، برای این است که اثبات تشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نیست. اما به نظر می رسد باید قانونگذار برای پیش گیری از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختیار زدن را از مردان به کلی سلب نماید و در عوض، به دادگاه این اختیار را بدهد که چنانچه الزام زوجه به تمکین متعذر شود، با تعزیر مناسب زوجه را مجازات نماید. البته، در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.

امکان محکومیت زوجه به جبران خسارات

به عنوان یکی از ضمانت های اجرایی عدم تمکین، برخی از حقوق دانان، امکان جریمه مالی زوجه را ممکن دانسته اند؛ بدین معنا که دادگاه می تواند به منظور اجبار زن یا شوهر به انجام تکالیف غیر مالی و یا به ازای هر روز تأخیر در انجام این تکالیف، طرف دیگر با محکوم به پرداخت یک جریمه مالی نماید و این یک وسیله جبران خسارت ناشی از نقض عهد تلقی نموده است، ولی یک سئوال دیگر مطرح است به این مضمون که آیا دادگاه می تواند به تقاضای شوهر، زوجه را مجبور به پرداخت این مبلغ نماید؟ مثلا چون زوجه تمکین نکرده زوج مجبور شده است به ازدواج موقت روی آورد و از این جهت متضرر شده است؟ ماده ۵۱5 (آ.د.م.) جبران خسارت را به علت تقصیر خوانده نسبت به آداء حق یا امتناع از آن را به وی داده است. مرد یا زن اگر از جهت نشوز از طرف مقابل متحمل خسارتی شده باشند، می توان از باب قواعد مربوط به مسئولیت مدنی طرف دیگر را ملزم به جبران خسارت نمود.

راجع به حکم الزام زوجه به تمکین مشکلات خاصی وجود دارد و در حقیقت باید گفت چنین حکمی قابل اجرا نیست که اشکالات مربوطه در قسمت ضمانت های اجرایی عدم تمکین گذشت.

معرفی وکیل الزام به تمکین در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی الزام به تمکین را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی الزام به تمکین، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: