حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل اختلاس در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل اختلاس در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص اختلاس

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص اختلاس ارائه شود. در ابتدا به اختلاس در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان اختلاس اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات اختلاس اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل اختلاس در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب اختلاس به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل اختلاس در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی اختلاس وکالت مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

اختلاس در قانون مجازات

ماده 152 قانون مجازات عمومی 1304، جرم اختلاس را پیش بینی کرده بود و قانون مجازات مختلیسن اموال دولتی مصوب 1306، مجازات این جرم را تشدید نمود و سپس در اصلاحات سال 1355 قانون مجازات عمومی، اصلاحاتی از جمله تفکیک میان اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی صورت گرفت. ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 نیز به این جرم، اختصاص داشت تا اینکه در سال 1367 قانون خاصی زیر عنوان «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب رسید. مواد 5 و 6 این قانون(1) به جرم اختلاس پرداخته است و در این مواد می خوانیم؛

ماده 5: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد.

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره 1- در صورت اتلاف عمدی، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.

تبصره 2- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس، یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره 3- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

تبصره 4- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره 5- هرگاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6- در کلیه موارد مذکور، در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد، حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود.»

ماده 6: «مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز انها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»

مجازات اختلاس چیست؟

قانونگذار، پنج نوع مجازات برای جرم اختلاس پیش بینی کرده است که یک نوع ان، مجازات ساده و چهار نوع دیگر، مجازت مشدد، می باشد و ملاک تشدید مجازات، میزان مال مورد اختلاس و نحوه ارتکاب آن است. ملاک میزان مال مورد اختلاس، جمع مبلغ مورد اختلاس است اعم از اینکه یک دفعه صورت گرفته یا چند مرتبه انجام شده باشد.

مجازات ساده برای اختلاس تا پنجاه هزار ریال عبارت است از: شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مال.

مجازات مشدد برای اختلاس پنجاه هزار ریال و بیشتر عبارت است از: دو تا ده سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مال. مبلغ مزبور برای تشدید مجازات، مبلغ ناچیزی است و با میزان مجازات، تناسبی ندارد و دیدیم که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، این مبلغ تا حد زیادی افزایش یافته است.

مجازات مشدد برای اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن چنانچه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد عبارت است از: دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مال. ظاهرا برای جعل سند مجازات جداگانه ای اعمال نمی شود.

مجازات مشدد برای اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن که میزان اختلاس بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد عبارت است از هفت تا ده سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی، جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مال.

مجازات مشدد برای اختلاس در قالب شبکه، که در ماده 4 قانون تشدید مجازات… بیان شده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند، به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات انها، مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.»

مجازات شروع به اختلاس، حداقل مجازات اختلاس است و مستخدمان دولتی علاوه بر آن به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند مگر اینکه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز انها باشند که به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند.

اگر شروع به اختلاس در قالب شروع به جعل باشد باید بر حسب مقررات عمومی عمل کرد و نمی توان بر اساس ملاک تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات شروع به اختلاس مشدد را اعمال کرد. همان گونه که قبلا گفته شد در مورد نسخ این تبصره به وسیله ماده 122 ق.م.ا. یا اعتبار ان، اختلاف نظر وجود دارد.

اگر جرم اختلاس را جرمی مطلق بدانیم از دیدگاه قانونگذار ما، شروع به جرایم مطلق نیز قابل تحقق خواهد بود.

ممکن است فردی به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار گیرد و میزان اختلاس کمتر از پنجاه هزار ریال بوده پس حکم به مجازات اختلاس ساده داده شود اما پس از صدور حکم قطعی معلوم شود که اختلاسهای دیگری نیز توسط متهم رخ داده که مجموع انها بیشتر از پنجاه هزار ریال است. در اینجا اگر راههای تجدیدنظرخواهی عادی یا فوق العاده، مفتوح باشد، از این طریق اقدام خواهد شد وگرنه یک پیشنهاد، آن است که از طریق اعاده دادرسی عمل شود که این راه با اصل اعاده دادرسی به نفع متهم سازگار نیست. از طرفی تعقیب مجدد متهم نیز توجیهی ندارد زیرا مجموع اختلاسها باید ضمن یک تعقیب، مورد رسیدگی قرار می گرفت بنابراین چاره ای جز اقدام از طریق رئیس قوه قضائیه نیست تا با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام کند. راه دیگری هم که به نظر می رسد، آن است که نسبت به اختلاس کشف شده، دادرسی جدیدی اغاز گردد و پس از صدور حکم قطعی، تجمیع ارای صورت گیرد.

استرداد مال؛ استرداد مال مورد اختلاس، مجازات نیست بنابراین احکام مجازات هابر آن مترتب نمی باشد و می توان حکم به تقسیط آن داد. حکم به استرداد این مال نیازی به تقدیم دادخواست ندارد اما ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان به موجب دعوای حقوقی، مطالبه کرد که البته خسارت تاخیر تادیه جزء این خسارتها نیست.

دادگاه میزان مالی را که باید مسترد شود در حکم خود قید می کند و نمی توان آن را بر عهده اجرای احکام دادسرا قرار داد. اما برای تعیین ارزش مال، هرگاه قیمتهای متفاوت، از جمله قیمت ازاد و دولتی وجود داشته باشد باید کدام قیمت را ملاک قرار داد؟ یک دیدگاه آن است که باید قیمت ازاد را ملاک قرار داد زیرا مجرم، همین مقدار بهره برده است. دیدگاه دیگر، آن است که باید قیمت دولتی را ملاک قرار داد زیرا همین مقدار به دولت، خسارت وارد شده است. این اختلاف در مورد تعیین ارزش مال برای تعیین میزان مجازات نیز وجود دارد.

اگر مقداری از مال مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست مسترد شود متهم از مزایای مذکور در تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید … بهره مند نخواهد شد اما جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ باقیمانده تعیین می شود. سایر مجازات ها را باید با توجه به اصل مال مورد اختلاس تعیین نمود. همچنین استرداد مال، تاثیری در صدور قرار بازداشت موقت ندارد.

حکم به استرداد مال مورد اختلاس بر اساس ماده 10 ق.م.ا. قابل تجدیدنظر خواهی است هر چند اصل حکم کیفری، قابل تجدیدنظر خواهی نباشد و استرداد مال مورد اختلاس و فروش اموال محکوم علیه به میزان محکومیت، تابع تشریفات مزایده نیست. به موجب نظریه مشورتی شماره 7/5834-1385/8/6 اداره حقوقی قوه قضائیه: «اموال و وجوه تحصیل شده از بزه اختلاس در هنگام استرداد اموال مذکور، مشمول حکم کلی مستثنیات دین نمی باشد.»

معرفی وکیل اختلاس در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی اختلاس را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی اختلاس، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: