آمریت در قتل عمدی

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

آمریت در قتل عمدی

رزرو وقت مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای پایه یک دادگستری

بارگذاری...

پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور

نشست‏های نقد و بررسی آرای قضایی

نقد رأی اصراری درباره

آمریت در قتل عمدی

فهرست مطالب

آمریت در قتل عمدی1

مقدمه. 4

اَمرِ آمر قانونی.. 4

آمریت در قتل. 5

خلاصه جریان پرونده: 6

متن آرا موضوع نقد و بررسی.. 7

دادنامه شعبه 9 دیوان سال کشور. 7

دادنامه شعبه ۱1۳ دادگاه کیفری استان تهران. 23

متن نشست.. 29

بررسی مستندات رأی دادگاه کیفری استان شعبه ۱۱۳. 29

عنصر قانونی جرم ارتکابی و رویه قضایی.. 29

قانون نحوه بکارگیری سلاح. 30

دلایل انتساب جرم، از نظر شعبه ۱۱۳. 32

رأی نهایی شعب ۷۱ و ۱۱۳ کیفری استان و نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور. 33

استدلال شعبه ۱۱۳. 33

قتل عمد و شبه عمد. 33

عدم اعتبار علم استنباطی.. 34

ورود قاضی به امور غیر مربوط به پرونده (مسلح بودن سرباز) 34

نوعاً کُشنده بودنِ تیرانداز. 35

اَمرِ آمر قانونی به قتل. 36

فقدان قصد فعل نسبت به مقتول. 36

کشنده بودنِ سلاح یا فعل مجرمانه. 37

مستندات علم قاضی.. 37

امر به تیراندازی، امر به قتل. 38

معنای اَمرِ آمر قانونی.. 38

اهمیت نداشتنِ انگیزه قتل. 38

لزوم اشاره به مستندات استنباط.. 39

اهداف متعدد، هدف واحد. 39

عنصر معنوی قتل عمدی.. 39

مباشرت و تسبیب.. 40

عمدی یا شبه عمد بودنِ قتل. 40

امر موضوعی و گزارش کارشناسی.. 41

آمریت در قتل و امر غیرقانونی آمر قانونی.. 42

عمدی بودنِ قتل. 42

ضابطین و جرایم مشهود. 43

مردم عادی و جرایم مشهود. 44

غیرقانونی بودنِ تعقیب و سوءنیت در تیراندازی.. 44

تخطی مأموران از وظایف قانونی.. 45

امر غیرقانونی و سوءنیت آمر. 46

قتل عمدی و سوءنیت سرباز. 46

حاکمیت ماده ۵۶ بر موضوع. 46

حاکمیت ماده ۵۷ بر موضوع. 47

عدم دقت مأموران در بکارگیری سلاح. 47

اعمال قاعده درء. 48

رویه دادگاه‏های نظامی.. 48

عنصر معنوی مباشر. 48

تفسیر به نفع متهم. 49

حدود مسئولیت مردم عادی در جرایم مشهود. 49

احراز نظر مقنن. 49

اطلاق بند ۴ ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) 50

هدف واحد محسوب شدنِ مجموع افراد. 50

ارکان جرم خطای محض…. 51

لزوم مجوز کاربرد سلاح در جرایم مشهود؛ میزان علم ضابطین برای شروع تعقیب و محدوده عمل ضابطین. 51

شرایط قانونی بکارگیری سلاح. 52

میزان علم لازم به وقوع جرم برای بکارگیری سلاح. 53

هدف واحد و امر غیرقانونی آمر. 53

ذهنی و شخصی بودنِ قصد و استقلال از نوع فعل. 53

قتل عمدی در اجرای امر غیرقانی آمر. 53

رابطه آمر و مأمور. 54

پذیرش نظریه مختلط (عمل به ظاهر اَوامر) در نظام حقوقی ایران. 55

هدف واحد یا متعدد محسوب شدنِ یک جمع نامعین. 55

مسئولیت سرباز به دلیل اطاعت از امر غیرقانونی آمر. 55

اعمال قاعده درء در مورد آمر. 56

مقصود بودن کلیه اهداف نامعین. 56

تفریط به نفس… 56

فرآیند ایراد و بررسی اتهامات.. 57

تفاوت اراده و اختیار. 57

فعل ارادی و غیر ارادی.. 58

اراده، اکراه، عقل و صِغَر سن؛ مجرمانه بودن وصف عمل ارادی.. 59

اشتباه در هدف و هدف محسوب شدن افراد موضوع فعل. 60

ثمره عملی توجه به ساختار فرآیند کیفری.. 61

تفاوت مصادیق جرم بودن عمل با تحمیل مسئولیت کیفری.. 62

دستور به شلیک، غیر از دستور به قتل است.. 62

تأثیر اوضاع و احوال صدور دستور در استنباط مأمور. 63

اشتباه قابل قبول سرباز در قانونی پنداشتن امر آمر. 63

 

مقدمه

در ارتکاب اعمال مجرمانه، معمولا مسیری طی می‏شود که از قصد، شروع شده و به ارتکاب جرم تام، می انجامد. چنانچه مرتکب، این مسیر را به صورت کامل، و تا انتهاء، طی نماید و جرم تام واقع شود، به شرط داشتن مسئولیت جزایی، به مجازات محکوم خواهد شد. قوانین جزایی، همواره شرایطی را مورد توجه قرار می‏دهند که فرد در آن‏ها از مسئولیت جزایی و به تبع آن، مجازات، معاف می‏شود. برخی نویسندگان از این علتها- به دلیل منتهی شدن به حکم تبرئه – به «علل تبرئه کننده» تعبیر می‏کنند[1].

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مجموع این عوامل را، ذیل عنوان «حدود مسئولیت جزایی» مطرح کرده است؛ چنان که قانون جدید مجازات اسلامی نیز، همین رویکرد را ذیل عنوان «موانع مسئولیت کیفری» بیان می‏کند. با وجود این، غالبا در لسان اساتید حقوقی[2]، این عوامل به دو دسته: علل موجهه جرم (عللی عینی که سبب می‏شوند، قانونگذار، وصف مجرمانه را از عملی که در شرایط عادی، جرم است، زایل کند؛ نظیر دفاع مشروع) و علل رافع مسئولیت (که بیشتر در شخص مجرم نهفته است، تا حکم قانونگذار؛ نظیر جنون) تقسیم می‏شوند.

در خصوص علل موجهه جرم، از جمله اَمرِ آمر قانونی، توجه به این نکته ضرورت دارد که عمل، همچنان مجرمانه است، اما شخص، به دلیل وجود شرایطی، از مسئولیت کیفری مُبَراست؛ به همین دلیل، فرد در مظان اتهام قرار می‏گیرد تا وجود موانع مسئولیت، احراز گردد. پرونده مطرح در این جلسه، از سویی، با قواعد اَمرِ آمر قانونی و از سوی دیگر، با قواعد آمریت در قتل، ارتباط پیدا می‏کند.

اَمرِ آمر قانونی

گاهی قانون، رأساً، اجازه ارتکاب عملی را علیه تمامیت جسمانی افراد صادر می‏کند (مانند اعدام) و گاه آمری که دیگری به موجب قانون، وظیفه تبعیت از او را دارد، دستور ارتکاب چنین اعمالی را صادر می نماید. در این صورت، رابطه آمر و مأمور، در چارچوب قوانین و مقررات اداری و شرح وظایف آن‏ها لحاظ خواهد شد. بنابراین مأمور، موظف است، تنها از اوامری تبعیت کند که آمر، از جایگاه مافوق و منطبق با صلاحیت خویش، و براساس قانون، صادر می‏کند.

برای تبیین نسبت آمر و مأمور، سه نظریه ارائه شده: نظریه اول، مأمور را مکلف به تبعیت بی چون و چرای اوامر آمر میداند، تا انضباط لازم برقرار باشد. نظریه دوم، در نقد نظریه اول است و می‏گوید: مأمور نباید آلت دست آمر تلقی شود؛ بلکه باید تمام اوامر او را بررسی نماید؛ که این نظریه، ممکن است در عمل به توقف اجرای همه اوامر، منجر شود. نظریه سوم، امری بینابین را می پذیرد و مأمور را مکلف به بررسی ظاهر دستور می‏داند. بنابراین، مأمور، تنها در مورد اجرای امری مسئول شناخته می‏شود که آشکارا غیرقانونی باشد[3].

«شیخ طوسی» در کتاب «الخلاف» قید دیگری را نیز، به مسئولیت مأمور اضافه می‏کند: هرگاه وی، راهی برای کشف حرام بودن دستور آمر به قتل داشته باشد، قصاص بر عهده او خواهد بود؛ لیکن اگر چنین امکانی نداشته باشد، مسئولیت متوجه آمر خواهد بود[4].

قانون مجازات اسلامی، در دو ماده ۵۶ و ۵۷، دو فرض اصلی و یک استثناء را در این باره مطرح می‏کند: در فرض اول (ماده ۵۶) آمر و مأمور، هردو براساس مسئولیت قانونی خود عمل کرده اند که منتهی به آسیب جانی به شخصی شده است. در این صورت، هیچیک، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت[5]. در فرض دوم (صدر ماده ۵۷) چنانچه مأمور، امر غیرقانونی آمر، را اجرا کند، هردو دارای مسئولیت کیفری خواهند بود. البته ذیل ماده ۵۷، استثنایی مطرح می‏شود که می‏گوید: در صورت اشتباه قابل قبول مأمور در قانونی بودن دستور، وی صرفاً مسئولیت مدنی خواهد داشت.

آمریت در قتل

قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۱۱ بیان می‏کند: اکراه در قتل، یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب چنین عملی، قصاص می‏شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد، محکوم می‏گردند. نظر مشهور در فقه امامیه، اکراه را مجوز قتل نمی‏داند[6] و به طریق اولی، «امر به قتل» را توجیهی برای ارتکاب قتل نمی‏داند و «مباشر» را به قصاص، و «آمر» را به حبس ابد محکوم می‏کند.

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 25/11/86، دو نفر از پرسنل کلانتری ۱۴۴ تهرانپارس (یک درجه دار، به اتفاق یک سرباز وظیفه، که درجه دار، سلاح کمری داشته و سرباز وظیفه، اسلحه کلاشینکف) در حال تردد در حوزه استحفاظی خود، به سرنشین یک پراید در حال حرکت، مظنون می‏شوند و درصدد متوقف ساختن آن برمی‏آیند؛ اما راننده، بی توجهی می‏کند و به مسیر خود ادامه می‏دهد. نهایتأ جرم، در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس و خارج از حوزه صلاحیت کلانتری ۱۴۴ به وقوع می پیوندد. در جریان تعقیب و گریز، ماشین، پشت ترافیک متوقف می‏شود. استوار تلاش می‏کند ماشین را با تیراندازی متوقف سازد و با توجه به اعترافی که در مرحله اولیه‏‏ تحقیق کرده است، دو تیر هوایی شلیک می‏کند؛ اما پراید متوقف نمی‏شود. نهایتا دو تیر، به لاستیک‏های عقب خودرو شلیک می‏کند و در نتیجه ماشین، منحرف شده و به جدول کنار خیابان برخورد می‏کند، ولی راننده همچنان، به مسیر خود ادامه می‏دهد. بعد از آن، سرباز وظیفه، قبل از ورود به چهارراه، آنگونه که خود، ادعا کرده است، با دستور تیراندازی استوار، سه تیر شلیک می‏کند و راننده با اصابت دو تیر، به قتل می‏رسد.

در این زمینه، چهار رأی، صادر شده است. شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان، رأی به مباشرت سرباز و عدم آمریت استوار صادر می‏کند. اما پرونده به دیوان رفته، نقض می‏شود و به شعبه هم عرض – شعبه ۱۱۳- ارسال می‏گردد که رأی شعبه ۷۱ را در مورد مباشرت تأیید می‏کند و در خصوص آمریت، قائل به مجرمیت شده است. مجدداً پرونده را به شعبه ۹ دیوان می‏فرستند که باز هم پذیرفته نمی‏شود و رأی، تبدیل به رأى اصراری می‏گردد. در نهایت، دیوان قتل را غیرعمد دانسته و سرباز و استوار را از اتهامات وارد شده، مبرّی کرده است.

متن آرا موضوع نقد و بررسی

دادنامه شعبه 9 دیوان سال کشور

کلاسه: ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۰۰۸۹۳۷۹

تاریخ رسیدگی: 12/6/1391

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۹۹

تجدیدنظرخواه: ۱- (ج.ر.) با وکالت آقای (م.ر.)؛ ۲- (غ.ک.) با وکالت آقای (غ.س.)

تجدیدنظرخوانده: اولیای دم مرحوم (ع.ق.)

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۱- 7/3/90 صادره از شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران

مرجع رسیدگی: شعبه ۹ دیوان عالی کشور

هیأت شعبه آقایان: نبی الله داودی مازندرانی (رئیس)؛ محمد طالبی (مستشار)؛ مهدی احمدی (عضو معاون)؛ سید احمد طباطبایی (مستشار)

خلاصه جریان پرونده: برابر اعلام کلانتری … مقارن ساعت ۱۸ مورخ 25/11/86، یک مورد تیراندازی در خیابان … بعد از تقاطع … رخ داده و یک نفر، مورد اصابت گلوله قرار گرفته که مأمورین واحد گشت کلانتری، در محل حاضر شده و پس از تحقیقات در محل، از دو نفر به اسامی (الف.الف.) و (ح.ر.) که در صحنه حضور داشتند، به عنوان گواه، تحقیق به عمل آمد؛ که (الف.الف.) بیان داشت:

حدود ساعت 17:14 مورخ 25/11/86، داخل مغازه نشسته بودم که صدای شلیک تیر شنیدم و مشاهده کردم، دو مأمور نیروی انتظامی، با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵، که راکب موتور، سربازی کوتاه قد و چاق بود و اسلحه کلاش در دست داشت و نفر دوم که احتمالاً گروهبان و دارای اسلحه کمری بود و قدی بلند داشت و لاغراندام بود، یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره …… را متوقف ساختند و درجه دار یاد شده، با قنداق سلاح خود، به شیشه اتومبیل میزد؛ ولی راننده، درب را باز نمی‏کرد؛ و نامبرده دو تیر به سمت لاستیک اتومبیل شلیک نمود و زمانی که چراغ، سبز شد، پراید فرار کرد و سرباز وظیفه با سلاح کلاش، به سمت پراید شلیک نمود؛ و پراید به خیابان … حرکت نمود و من، دیگر اتومبیل و مأمورین را ندیدم و زمانی که اتومبیل در حال فرار بود، یک دستگاه موتورسیکلت دیگر، با یک نفر راکب که با لباس شخصی بود و به راننده، فحاشی و اعلام می‏کرد توقف نماید، به همراه مأمورین در تعقیب اتومبیل بود؛ و آقای (ح.ر.) اظهار داشت:

حدود 17:45 دقیقه، داخل دفتر مشاور املاک نشسته بودم که متوجه تصادف شدم؛ بیرون آمدم؛ مشاهده نمودم یک دستگاه پراید به شماره ….. با یک دستگاه لندرور سبزرنگ تصادف نموده و در همان لحظه، دو مأمور انتظامی در محل حضور داشتند که درجه دار، یک بی‏سیم و سلاح کمری در دست داشت و می‏گفت: راننده ماشین کجاست؟ و در همان لحظه سربازی با قنداق تاشو، به پشت و جلوی درب راننده می‏زد و وقتی شیشه شکست، با قنداق اسلحه، به شیشه عقب راننده زد و شیشه را شکست؛ وقتی راننده پراید را دیدند که در حال مرگ است، ترسیدند و از محل متواری شدند؛ بعد از آن، این‏جانب با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس گرفتم و اورژانس، مصدوم را به بیمارستان منتقل کرد که مأمورین شناسایی و مشخص گردید مأمورین کلانتری … می باشند. سپس، از سرباز وظیفه (ج.ر.) فرزند (ل) تحقیق به عمل آمد که اظهار داشت: به دستور افسر گشت خود، استوار (ک.) ساعت 16:00 یوم جاری، در خیابان به یک نفر که در حال باز کردن ماشین بود، مشکوک شدیم؛ ولی او پس از دیدن ما، سوار پراید خود شد و فرار کرد. به دنبال او رفتیم و حدودا ۲۵ دقیقه او را تعقیب کردیم که در حین تعقیب و گریز، پراید با عابری تصادف کرد و مجدداً متواری شد و در حین فرار، به چندین خودرو برخورد نمود که آن‏ها هم به دنبالش راه افتادند در خیابانِ … در ترافیک، گیر افتاد و استوار ( ک.) هنگام برخورد ایشان، با عابر پیاده، مبادرت به شلیک ۲ تیر به سمت خودرو نمود و من هم ۲ تیر، حسب دستور افسرِ گشت، به سمت ماشین شلیک کردم. استوار ( ک.)، مجدداً تیر دیگری شلیک کرد و تیراندازیِ من زمانی بود که پراید در ترافیک گیر کرده بود؛ ولی چون خودرو در حال حرکت بود، مجدداً به تعقیب وی پرداختیم، تا این‏که وی را در یکی از خیابان ها گم کردیم. در خیابان بعدی مشاهده نمودیم که پراید، از قسمت جلو با یک جیپ کرم رنگ، برخورد کرده و به شدت آسیب دیده است؛ مردم دور خودرو جمع شده بودند و من هم جهت خارج کردن راننده پراید – چون مردم گفتند جلوی خودرو دارد آتش می‏گیرد و درب‏ها قفل بود- با دستور استوار ( ک.)، اول خواستم، شیشه جلوی سمت راننده را بشکنم؛ ولی استوار (ک.) گفت: ممکن است شیشه ها به راننده آسیب بزند؛ لذا شیشه عقب را شکستم؛ دیدم سر راننده، روی فرمان افتاده و استوار (ک.) گفت: سریع موتور را روشن کن تا برویم اورژانس را خبر کنیم. من دستور او را اجرا کردم و از آن‏جا دور شدیم؛ چون هر دوی ما ترسیده بودیم. بعد، به کلانتری خودمان آمدیم و مرکز پیام کلانتری، یک مأموریت به ما داد. ماهم دیگر به محل نرفتیم و زمان تحویل شیفت، من داخل خشاب، کاغذ گذاشتم و آن را تحویل دادم و فکر می‏کنم استوار ( ک.) رفت و برای خودش فشنگ آورد و با هم قرار گذاشتیم، در این رابطه حرفی نزنیم (صفحات ۱ تا ۳). استوار (غ. ک.) نیز اظهار داشت: من به اتفاق سرباز (ج.ر.) برابر مأموریت اعلامی از سوی کلانتری … جهت بازجویی از مصدوم، به بیمارستانِ …. رفتیم؛ پس از انجام تحقیقات و در حین مراجعت به مقر خود در خیابانِ …، به یک نفر که پیاده در حال پرسه زدن در اطراف اتومبیل‏های پارک شده بود، مظنون شدیم. نامبرده، به محض مشاهده ما (مأمورین) سوار پراید شد و فرار نمود و با این‏که چندمرتبه با صدای بلند ایست داده شد، نامبرده توجهی نکرد و به فرار خود ادامه داد و ما به تعقیب وی پرداخته. در نهایت (نامبرده) از حوزه استحفاظی کلانتری ما خارج و به محدوده کلانتری … وارد شد که در حال فرار، با یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه اتومبیل پارک شده، تصادف نمود و توجهی به تصادفات نکرد و در نهایت، در خیابان تیرانداز تقاطع … پشت چراغ قرمز، توقف نمود؛ البته قبل از رسیدن به چهارراه فوق و پس از تصادف با موتورسیکلت، سرباز وظیفه (ر.) یک تیر هوایی شلیک نموده بود و در پشت چراغ قرمز که راهی برای فرار نداشت، این‏جانب از وی خواستم از اتومبیل پیاده شود. نامبرده، درب‏های اتومبیل خود را قفل کرده بود و این‏جانب اجباراً با قنداق اسلحه کمری خود، به شیشه اتومبیل کوبیدم، ولی نامبرده درب را باز نکرد و با اتومبیل خود، دنده عقب گرفت و قصد فرار داشت که این‏جانب، به وسیله اسلحه کمری خود، لاستیک عقب سمت راننده و لاستیک جلوی سمت شاگرد را هدف قرار دادم و نامبرده با لاستیکهای پنچرشده، به فرار خود ادامه داد که در همان لحظه، سرباز وظیفه، بدون هماهنگی این‏جانب، به طرف اتومبیل وی تیراندازی نمود. این‏جانب به سرباز گفتم: شلیک نکن؛ اما نامبرده، توجهی به دستور این‏جانب ننمود و سه تیر به سوی اتومبیل شلیک کرد و در نهایت اتومبیل پراید، با یک دستگاه لندرور سبز رنگ در خیابان … تصادف نمود و متوقف گردید.

سؤال: برابر اظهارات گواهان، زمانی که اتومبیل پراید، پس از تصادف، متوقف شد، سرباز وظیفه، به وسیله اسلحه کلاشینکف، به شیشه اتومبیل کوبید و شیشه عقب سمت راننده را شکست؛ اما پس از این‏که شما راننده را خون آلوده مشاهده کردید، اقدام به فرار نمودید و محل را ترک کردید؛ چرا؟

جواب: سرباز وظیفه (ر.) به این‏جانب التماس نمود که من فقط ده روز از خدمت سربازی ام باقی مانده و چون من دلم برای سرباز سوخت و از طرفی نیز، ترسیده بودم، محل را ترک نمودم و در مورد فشنگ‏های شلیک شده، اظهارات سرباز وظیفه را که آن‏ها را جایگزین نمودم، قبول ندارم و سرباز وظیفه فشنگ‏ها را تهیه و تحویل نمود.

سؤال: علت این‏که از حوزه استحفاظی کلانتری خود خارج شدید، چه بود؟

جواب: چون بی‏سیم دستی ما خراب بود و نتوانستیم اعلام کنیم.

سؤال: شب واقعه شما کجا رفتید و علت این‏که خود را در شب واقعه به کلانتری معرفی ننمودید، چه بود؟

جواب: با توجه به این‏که گزارش خود را داخل اتاق پیشگیریِ انتظامی انداخته بودم و فکر نمی‏کردم مسئله این‏قدر حاد شده باشد، به کلانتری مراجعه نکردم و برای دیدن فرزندم که مریض بود، و جهت مداوای وی، به منزل رفتم و به دلیل کار شخصی، به کرج مراجعه کرده بودم؛ ولی پس از این‏که مطلع شدم راننده پراید فوت نموده، سریعا خود را معرفی کرده (صفحات ۱۹ تا ۲۱) و مأمورین در بازرسی از خودرو، ضمن تأیید اصابت گلوله به خودرو، و اعلام محل ورود گلوله‏ها اعلام کردند: دو بسته شبیه به مواد مخدر از نوع کراک، که جمعا سه سوت می باشد، روی کفی جلوی ماشین سمت راننده کشف گردیده است.

در بیمارستان، مصدوم، با هویت (ع.ق.)، بازبینی بدنی گردید و مشخص شد، به دلیل اصابت گلوله، قادر به بازجویی نمی‏باشد. ایشان از ناحیه کمر، مورد اصابت سه گلوله قرار گرفته بود و یکی از گلوله ها، از داخل شکم وی خارج شده بود و آثار ورود ۲ گلوله از ناحیه صندوق عقب و گلگیر سمت راننده و خروج گلوله ها از سمت شاگرد و جلوی سمت راننده، مشهود بود و لاستیک‏های عقب و یک حلقه لاستیک جلوی سمت شاگرد اتومبیل، پنچر بود که ظاهراً بر اثر اصابت گلوله ترکیده اند و یک عدد فشنگ اسلحه کلاش و یک عدد فشنگ اسلحه کمری و دو عدد پوکه اسلحه کمری، کشف و ضبط گردید.

پزشکی قانونی، در مورخ 29/11/86 از جسد متوفی (ع.ق.)، معاینه به عمل آورد و اعلام کرد: از جسد، در حضور کارشناسِ اسلحه، معاینه به عمل آمد؛ جسد گلوله خورده و در معاینه قدام و خلف تنه: ۱- سوراخی بیضوی شکل، به قطر ۲*۱ سانتی متر در ناحیه میان کمر، متمایل به سمت راست که محل ورود غیرمستقیم گلوله است و در بالای سوراخ ۲ سوراخ کوچکتر به ابعاد 3*۲ میلیمتر مشاهده می‏شود. ٢- سوراخی دیگر، تقریباً مدور به قطر تقریبی ۸ میلیمتر در ۷ سانتی متری راست و بالای سوراخ شماره ۱ مربوط به سوراخ ورودی گلوله، مشهود است. ۳- ساییدگی مدور به قطر ۵ میلی متر در سمت چپ سوراخ اول، احتمالاً به علت برخورد قطعات تجزیه شده گلوله مشهود است؛ ۴- در قسمت قدام تنه، سوراخ دیگری در فاصله ۲۲ سانتی متری از پایین سرشانه راست، در فضای بین دنده‏ایِ هفتم سمت راست محاذات خط زیر بغلی قدامی، احتمالاً مربوط به سوراخ خروجی گلوله ذکر شده در شماره یک مشهود است، در قسمت قدام تنه، بریدگی بخیه شده عرضی به طول ۱۵ سانتی متر در سمت راست و پایین قفسه سینه مربوط به اقدام جراحی بیمارستانی مشهود است و بریدگی مایل عمودی، به طول ۱۵ سانتی متر در سمت راست قفسه سینه که به شکم گسترش یافته است و مربوط به جراحی بیمارستانی است؛ بریدگی به طول ۳ سانتی متر در سمت راست و پایین شکم مربوط به اقدامات درمانی مشهود است. در کالبدشکافی، قفسه سینه باز شد و احشاء قفسه سینه و شکم به صورت بلوک خارج گردید. پس از خروج احشاء، پارگی در فضای بین دنده‏ای ۱۰ الی ۱۱ خلفی راست، منطبق بر محل گلوله ذکرشده در شماره ۴ مشهود است که دقیقا از فضای بین دنده‏ ای عبور کرده و شکستگی دنده ایجاد نکرده است؛ در مجاورت این سوراخ، پارگی کبد و دیافراگم راست و همچنین لِه شدگی و پارگی ریه راست مشهود است. سوراخ دیگری، در قسمت تحتانی ستون فقرات، به همراه شکستگی مهره کمری در مجاورت آن مشهود است که منطبق بر گلوله مربوط به ضایعه شماره ۱ می باشد. میله فولادی مربوط به قسمت داخلی گلوله جنگی کلاشینکف، در قسمت انتهای مهره ها یافت شد و علت فوت، اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه صدری و عوارض ناشی از آن تعیین می‏شود. (صفحه ۱۱۰)

کمیسیون موضوع آیین نامه ای اجرای تبصره ۵ ماده 3 قانون بکارگیری سلاح اعلام نموده: به استناد قانون بکارگیریِ سلاح، فرمانده عملیات، یا مسئول تعقیب و گریز، حق تیراندازی، یا دستور تیراندازی نداشته است و در گزارش خود اعلام نموده: دستور تیراندازی به سرباز، بسیار محتمل و قریب به یقین است، ولیکن مدّاقه در پرونده و حرکات و سکنات و گزارشات استوار (ک.)، بیان کننده این است که وی به راحتی تخلف می‏کند و گزارش خلاف تنظیم می‏نماید و از جایی گلوله اضافی تهیه و جاسازی می‏کند و هم اکنون نیز، از بیان برخی حقایق درباره سرباز، طفره می‏رود و در خاتمه، نظریه کمیسیون این است که سرباز وظیفه (ج.ر.) به دستور فرمانده خود، اقدام به تیراندازی به سمت خودرو نموده است. (صفحه ۱۱۱)

بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران، درخصوص اتهام حمل مواد مخدر توسط متوفی، قرار موقوفی تعقیب؛ و در خصوص اتهام سرباز وظیفه (ج.ر.)، دایر بر قتل عمدی متهم (ع.ق.) و استوار دوم (غ. ک.) دایر بر آمریت به تیراندازی و قتل عمدی، به لحاظ این‏که به عنوان ضابط عمل ننموده اند، قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادسرای نظامی صادر نموده است.

پدر مقتول، (ع.ق.) و مادرش (ف.و.) با حضور در دادسرای نظامی، خواهان قصاص هر دو متهم شدند.

آقای (الف.الف.) فرزند (غ.) به عنوان گواه اظهار داشت: دیدم دو مأمور با موتور، جلوی یک پراید سفید رنگ را گرفته اند و مأمور رسمی و سرباز، با لگد و مشت، به درب پراید می‏کوبند و راننده پراید، یک جوان بود و شیشه ها را بالا داده بود و مأمور رسمی کلانتری، با کلت خود، دو تیر هوایی شلیک و پراید شروع به فرار کرد و سرباز، با کلاش به سوی پراید شلیک و پراید به سمت داخل … فرار کرد و مأمورین با موتور، به سوی ماشین حرکت کردند که بعد از یک ساعت فهمیدم راننده پراید، تیر خورده است. بنده، به عنوان شاهد مأمورین گزارش دادم و دو عدد پوکه که در مسیر درگیری پیدا نمودم، تحویل دادم.

سؤال: شلیک در حال حرکت خودرو انجام شد، یا خودرو متوقف شده بود؟

جواب: ماشین در پشت چراغ قرمز متوقف شده بود و چون جلوی پراید، یک ماشین ایستاده بود و مأمور با کلت به علامت ایست، دو تیر هوایی شلیک کرد و چراغ، سبز شد و پراید با سرعت حرکت کرد که سرباز با اسلحه خود به سمت پراید، تیراندازی کرد.

سؤال: اظهارات سرباز، حاکی است که مافوق وی، دستور تیراندازی داده است؛ در این خصوص چه می گویید؟

جواب: بنده چون محوِ این جریان بودم، چیزی را که مأمور به سرباز بگوید، نشنیدم؛ چون سر و صدا زیاد بود. (صفحات ۱۸۹ و ۱۹۹).

در تاریخ 11/4/87، بازپرس دادسرای نظامی، آمریت در تیراندازی منجر به فوت و تیراندازیِ منجر به ایراد خسارت و کتمان حقیقت (عدم گزارش تیراندازی و حادثه فوت) را جهت اخذ آخرین دفاع به متهم استوار ( ک.) تفهیم نمود که ایشان در پاسخ بیان داشت:

اظهارات سرباز وظیفه (ج.ر.) را قبول ندارم. بنده، به همراه سرباز وظیفه (ج.ر.)، با موتورسیکلت تحویلی، به شخصی به نام (ع.ق.) با یک دستگاه پراید، مشکوک شده بودیم و حدود ۴۰ دقیقه تعقیب و گریز نمودیم و در حین تعقیب و گریز، بنده دو تیر هوایی شلیک و چند بار با صدای محکم به وی ایست دادم؛ ولی توجهی ننمود؛ بنده فقط قصد متوقف کردن خودرو را داشتم که در آخر، با سه تیر دیگر تیراندازی نمودم و لاستیک‏های خودرو را نشانه گرفتم و جمعأ ۵ تیر شلیک کردم. وظیفه (ج.ر.) بدون اجازه و کسب دستور، تیراندازی نموده؛ چون در حالی که بنده، سه حلقه لاستیک خودرو مرحوم (ع.ق.) را زده ام؛ لزومی نداشته به وظیفه (ج.ر.) دستور دهم تا او نیز تیراندازی نماید و در این خصوص، با سربازان دیگر هم که گشت می‏زدم، به آن‏ها قبل از گشت، اعلام می‏نمودم حق تیراندازی ندارند. چون بنده ترسیده بودم، در آخر شیفت، گزارش نوشتم و در اتاق پیشگیری انداختم. صفحه ۲۰۸)

سرباز وظیفه (ج.ر.) نیز در آخرین دفاع خود اظهار داشت: بنده، به عنوان یک سرباز، مطیع فرمانده خود بوده و طبق دستور ایشان -استوار ( ک.)- تیراندازی نمودم و زمانی که به کلانتری مراجعه نمودم، موضوع را به جناب سرهنگ (م.) گفتم. (صفحه ۲۱۱).

بازپرس، با توجه به این‏که حادثه، در خارج از حوزه متهمین رخ داده و طبق گزارش کلانتری، هیچ گونه مأموریتی به آنان ارجاع نشده بود و مضافاً این‏که کمیسیون تیراندازی، اقدامات مأمورین را بر خلاف مقررات قانونی تشخیص داده است و حسب نظر اداره تشخیص هویت، گلوله ای که منجر به فوت مرحوم (ع.ق.) شده، از اسلحه ای مانند کلاشینکف (کلاشینکف در دست سرباز وظیفه (ره) بوده – عضو ممیز) شلیک شده است، پزشکی قانونی، علت فوت را اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه صدری و عوارض ناشی از آن اعلام نموده و مأمورین از گزارش حادثه نیز خودداری (کتمان) نموده اند، در رابطه با متهم استوار دوم (غ. ک.) به اتهام تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به ایراد خسارت به اموال دولتی و آمریت در تیراندازی و خسارت به اموال متوفی و کتمان حقیقت و نگهداری غیرمجاز قشنگ، متهم ردیف دوم تیراندازی منجر به قتل مرحوم (ع.ق.)، تضییع مهمات و تخریب خودروی متوفی، قرار مجرمیت صادر می نماید. (صفحات ۲۲۸ الی ۲۳۲- ۲۴۲ و ۲۴3) و به استناد مواد ۷۸، ۸۳ و ۴۱ و مواد ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۷ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۱، کیفرخواست صادر گردید. (صفحات ۲۴۵ تا ۲۴۹) و پرونده به سوم دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد و این شعبه، طی قرار شماره ۵۲۲- 24/10/87 اعلام کرد:

در خصوص اتهام نظامیان: ۱- استوار دوم (غ. ک.)، ۲- سرباز وظیفه (ج.ر.)، دایر بر تیراندازی، برخلاف مقررات منجر به خسارت و اجرای امر غیرقانونی، منجر به فوت مرحوم (ع.ق.)، نظر به این‏که نظامیان فوق، حسب گزارش بازرسی نیروی انتظامی تهران بزرگ، هیچ گونه مأموریتی خارج از حوزه استحفاظی آن کلانتری نداشته و موردی هم به مرکز پیام کلانتری، پیرامون انجام مأموریت گزارش نشده است و مسئولیتی در خصوص بازدید از خودروهای خارج از حوزه نداشته اند، لذا قرار عدم صلاحیت خود و به شایستگی دادگاه کیفری استان، صادر می نماید. (صفحات ۲۷۷) و پرونده، به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید که این شعبه، طی رأی شماره ۲۰- 23/2/88، طیِ شرحی، دستور رفع نقص به دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام نمود: در صورت صدور کیفرخواست، رسیدگی در این پرونده ادامه یابد که دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ تهران، پس از اقدامات معموله در خصوص (ج.ر.) به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم (ع.ق.) با ضرب گلوله و مشارکت در تخریب عمدی خودروی مقتول و (غ.ک.) دایر بر آمریت در قتل عمدی مرحوم یادشده و مشارکت در تخریب عمدی خودروی وی، با احراز بزهکاری، به استناد بند ب ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۷، ۲۱۱ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی در تاریخ 3/11/88 کیفرخواست صادر نمود و شعبه مذکور (دادگاه کیفری استان تهران) با حضور نماینده دادستان و (ع.ق.) و (ف.و.) اولیای دم و وکیل آنان و متهمان (ج.ر.) و (غ. ک.) و وکلای متهمین، تشکیل جلسه داده و پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 324- 8900323- 8/3/89، مبادرت به صدور رأی کرده است که با توجه به اهمیت موضوع، عینا ذکر می‏گردد:

درخصوص اتهامِ ۱- (ج.ر.) فرزند (ل) ۲۳ ساله اهل … مجرد و فاقد سابقه کیفری، دایر به مباشرت در قتل عمدی (ع.ق.) و مشارکت در تخریب خودروی پراید متوفی، ۲- (غ.ک.) فرزند (م.) ۳۳ ساله، اهل … بدون سابقه و دارای عیال و اولاًد، پرسنل کادری، دایر بر آمریت در قتل عمدی مرحوم (ق.) و مشارکت در تخریب اتومبیل، با توجه به گزارش اولیه در برگ ۶ و ۸ پرونده، که براساس دستور تلفنی آقای بازپرس و در پی گزارش برگ ۷ و اعلام اهالی، تنظیم شده و با حضور مأمورین در صحنه اورژانس در حال انجام وظایف پزشکی خود بوده اند و مؤید آن است که متوفی در این لحظه، یعنی ساعت 18:00 در صحنه، زنده بوده و صورت جلسه برگ ۵ نیز، مؤید این موضوع می باشد و با عنایت به گواهی آقایان (ح.ر.) و (الف.الف.) در صفحات ۱۱ و ۱۲ که در واقع، موجب شناسایی متهمان گردیده و آن دو، مشاهدات خود را بیان کرده اند و با التفات به اظهارات اولیه (ج.ر.) که اجباراً مسائل و وقایع را توصیف و پس از آن، به شرح برگ ۴ پرونده که مؤید تحویل سلاحها در ساعت 10:00 شب مورخ 25/11/86 و روز واقعه است و با وصف این‏که اتفاق، در ساعت 16:00 رخ داده، روشن است که متهمان در طول این ۶ ساعت در تکاپوی تهیه و جاسازی گلوله‏های شلیک شده و تحویل به انبار بوده اند و همچنین با توجه به اظهارات اولیه استوار (ک.) که او نیز پس از کشف خشاب مذکور در فوق، لاجرم جریان واقعه را تشریح نموده و به زعم خود آن را تقدیم نمود، بدیهی است؛ گرچه تاریخ 25/11/86 را در گوشه سمت چپ و بالای گزارش نوشته، ولی آنچه از مجموعه اوراق پرونده استنباط می‏گردد، او ظاهراً در نوشتن گزارش هم، مرتکب خطا شده؛ زیرا قدر مسلم، او بعد از تحقیق، این گزارش را نوشته است و با توجه به گزارشات مربوط به سلاح‏های مورد استفاده از سوی متهمان و نظر به گزارش برگ ۳۸ در رابطه با وضعیت اتومبیل مقتول و تصاویری که از این اتومبیل گرفته شده، خصوصاً نقاطی که گلوله‏های شلیک شده اصابت و عبور کرده، و بقایای آن‏ها بدست آمده و نظر به تصاویر گرفته شده از جسد و با عنایت به اظهارات والدین متوفی و توجه به گزارش معاینه جسد که در واقع مؤید صحت اقاریر متهم در وارد کردن جراحات در بدن متوفی است و با التفات به صورت جلسه تشکیل کمیسیون تیراندازی در برگ ۱۱۱ پرونده که گرچه از جهاتی با احساسات، آمیخته است، ولی در نهایت، مؤید این است که متهمان، اختیاری در تعقیب و حق استفاده از سلاح را نداشته اند و با توجه به اقاریر (ج.ر.) در رابطه با این‏که تیرهای شلیک شده از کلاشینکف که در اختیار او بوده، موجب مرگ متوفی گردیده و تطابق اقاریر او با اظهار نظر کارشناسان اسلحه که به صراحت و با کشف گلوله کلاشینکف از بدن متوفی و مرمی داخل اتومبیل گفته اند: ضایعات ایجادشده منجر به مرگ، با گلوله‏های شلیک شده از اسلحه کلاشینکف صورت گرفته است و با اوضاع و احوال هم کاملاً مطابقت دارد و با توجه به چگونگی تعقیب و گریز انجام شده، که حسب اظهارات هر دو متهم در جلسه دادرسی، مدت ۴۰ الی ۴۵ دقیقه طول کشیده و هیچ گونه اقدامی از سوی استوار (ک.) در جهت اعلام مراتب و استمداد صورت نگرفته و گرچه او می‏گوید، برقها قطع بودند و بی سیم ما کار نمی‏کرد، ولی او ادعای او مستند به دلیل نمی‏باشد و ثانیاً مجموع محتویات پرونده، مؤید خلاف بودن ادعای اوست و مشخص است که متهم در وضعیتی بوده که حتی فرصت نداشته به این مسائل، فکر و اقدام نماید و از آنچه از اظهارات او برمی آمد، در طول ۴۰ یا ۴۵ دقیقه تعقیب و گریز، در صدد بوده که به نحوی راننده را دستگیر و به مقاصد خود برسد. اظهار او می‏گوید: «از همان لحظه اولِ فرار راننده، تیراندازی را شروع کردم» نیز مؤید این مطلب است و با عنایت به این‏که متهم گفته است حکم و یا دستور کتبی برای رفتن به بیمارستان و تحقیق از مصدوم که اصولاً سابقه ای هم در این مورد وجود ندارد و ارائه نشده، نداشته و با دستور شفاهی و توسط بی سیم، مسلحانه در خیابآن‏ها حرکت می‏کرده اند که حتی همین موضوع نیز از سوی مقامات مربوطه، مورد تأیید قرار نگرفته و به نظر می‏رسد متهم به همراه سرباز وظیفه، نه تنها به بیمارستان نرفته و تحقیقی در کار نبوده، بلکه با اسلحه کلت و کلاشینکف بدون مجوز در خیابآن‏های حوزه کلانتری در تردد بوده و اقدام وی که ظاهراً سرپرست سرباز وظیفه هم بوده، خلاف مقررات صورت گرفته؛ خاصه این‏که (ج.ر.) اظهار نموده: نه برق‏ها قطع شده بود و نه بی سیم خراب شده بود، بلکه او فرصت نمی‏کرد، لحظه ای دست از تعقیب بردارد و با توجه به صورت جلسه ای که در رابطه با کشف مقداری کراک از داخل اتومبیل تنظیم شده، (گرچه ظاهر امر، این است که مقداری کراک از داخل ماشین کشف شده؛ ولی) اولاً: نمی‏توان برای این صورت جلسه، اعتباری قائل شد؛ زیرا اگر بر فرض، متوفی دارای این مقدار کراک بوده، در طول ۴۰ یا ۴۵ دقیقه تعقیب و گریز – که حتی به کرات هم هدف شلیک گلوله‏های جنگی قرار گرفته – آن را به بیرون از اتومبیل پرتاب می‏کرد و می ایستاد؛ ثانیاً: اعتیاد او از سوی خانواده اش تکذیب شده و ثالثاً: در پرونده نیز نکته ای وجود ندارد تا بتوان صحت این صورت جلسه را بدست آورد؛ رابعاً: متهم، ابتدا بدون این‏که جرم مشهود را بداند، مدعی شده: چون جرم مشهود واقع شده، اقدام کردم و بعدا گفته است به او مظنون به سرقت شدم و حال آن‏که هیچ یک از این دو مورد، از مجموع محتویات پرونده استنباط نمی‏گردد؛ زیرا بر حسب اظهارات (ج.ر.)، مرحله اول، او نزد راننده رفته و با او صحبت کرده و قدر مسلّم، بین آن دو، درگیری لفظی شده که راننده، متواری و سرکار (ک.) عصبانی گردیده و در مرحله دوم نیز پشت چراغ قرمز، وی حسب الاظهار، قصد داشته شیشه را شکسته و به عنف وارد اتومبیل او شود و این عمل اخیر وی، حکایت از شدت عصبانیت او دارد و این‏که اصولاً این گونه مأمورین در برخورد با مردم، خصوص جوانان از حوزه صلاحیت و وظیفه قانونی هم خارج می‏شوند که قانون مجازات اسلامی، حتی دفاع در مقابل آن‏ها را هم در مواقعی جایز دانسته و حال آن‏که متهمان، اصولاً اعمالشان خلاف قانون و حضور آن‏ها در چنین صحنه ای، برخلاف موازین بوده و وظیفه وی، این بود که بر فرض مظنونیت به سرقت، ابتدا مراتب را از مراجع ذینفع، استعلام و سپس در اجرای قانون اقدام نماید. در صورتی که حسب نظر کمیسیون، حق تیراندازی هم نداشته اند و با توجه به نحوه عمل متهم ردیف اول در صحنه ارتکاب قتل، به این صورت که بعد از پنچر شدن دو چرخ جلو و یک چرخ عقب سمت راننده، دیگر مفری برای راننده نبوده که فاصله ای طولانی فرار نماید و در این لحظه است که همان گونه که وکیل متهم هم در جلسه دادرسی به صراحت بیان کردند سرباز وظیفه، بدون توجه به این‏که اصولاً استفاده از سلاح جنگی با مشخصات کلاشینکف و نشانه روی به سمت افراد، عملی صددرصد کشنده است، حسب الاظهار، به زانو نشسته و در فرصت مناسب نشانه گیری کرده و چون در حال نشسته بوده، بنابراین تیر را به همان نقطه ای زده که قصد آن را داشته؛ زیرا اگر به تصاویر گرفته شده از اتومبیل نگاه کنیم و نظریه کارشناسان را مورد مطالعه قرار دهیم و نقاط ورود گلوله ها را در پشتی صندلی راننده مطابقت بدهیم و در نهایت تصویر پشت متوفی را ببینیم، ملاحظه می‏گردد متهم از کوتاه – ترین فاصله- که ۵ متر بوده – دو گلوله خود را به عمد، به پشت راننده شلیک کرده و هر دو گلوله در وسط و کنار سمت عقب و در فاصله حدود ۲۰ یا ۲۵ سانتی متر از یکدیگر، به اتومبیل اصابت نموده و این امر، مؤید آن است که متهم با مهارت خاصی با کلاشینکف، هر دو گلوله خود را به جایی زده که در نهایت از پشت راننده، وارد و یکی خارج و دیگری به شکل تکه ای فلز متوقف گردیده و خودش نیز اقرار دارد و ادعای او مبنی بر این‏که با دستور استوار (ک.) تیراندازی نموده، موجه نمی‏باشد. زیرا اولاً استوار (ک.) از ابتدا در جلسه دادرسی، منکر این امر است و می‏گوید: او سرخود اقدام کرده و ثانیاً، استوار (ک.) در صحنه می‏دانست که با پنچر شدن سه چرخ اتومبیل، راننده قادر نیست بیش از حداکثر ۴۰۰ متر و آن هم با سرعت بسیار کم، فرار نماید و نیازی نبوده تا به سرباز بگوید با کلاشینکف تیراندازی کن و ثالثاً، بین استوار (ک.) و (ج.ر.) فاصله بوده، اگر او چنین دستوری می‏داد، گواهان می‏شنیدند؛ حال آن‏که (الف.الف.) گواه واقعه در برگ ۱۹۸ و در بازپرسی دادسرای نظامی‏گفته است: نشنیدم دستوری در شلیک بدهد و رابعاً، وکیل متهم در جلسه دادرسی می‏گوید: موکل، تحت تأثیر شور و هیجان جوانی قرار گرفته و در این لحظه، مبادرت به شلیک‏ها کرده و این موضوع، از اوضاع و احوال هم استنباط می‏گردد. زیرا بیش از ۵-۶ روز، از مدت خدمت متهم، باقی نمانده بود و در مدتی که خدمت می‏کرده، اقدام به تیراندازی ننموده و برای وی، قابل هضم نبوده که بدون انجام شلیک چند تیر، آن هم با کلاشینکف، خدمت را تمام نماید و به همین دلیل وقتی می‏بیند استوار ( ک.) چندین گلوله به هوا و اتومبیل شلیک کرده و صحنه برایش جالب بوده، همان گونه که سرکار (ک.) گفته است و متهم نیز در جلسه دادرسی تأیید کرده، همانند هنرپیشگان، زانو زده و با وصف این‏که تیر اول را ایستاده و هوایی شلیک کرده است؛ دو تیر بعدی را در این حالت بسیار زیبا شلیک کرده، و به هیچ نحو، تصور نمی‏کرده، گلوله ها هر دو از لابلای آهن‏ها عبور کرده و در کمر راننده بنشیند و به همین دلیل، بعد از اطلاع از عملی که کرده، از استوار (ک.) می‏خواهد تا ترتیبی داده شود که قضیه، لااقل از جانب آن‏ها و وی، مسکوت بماند و حال آن‏که همان گونه که اشاره شد، عمل متهم، علی‏رغم این‏که می‏گوید: قصد کشتن نداشتم، صددرصد کشنده بوده و به همین دلیل، موجب مرگ مرحوم (ع.ق.) گردیده و خامساً، استوار (ک.) که ۱۲ سال سابقه خدمت داشته، می‏دانسته که عمل او در خارج از حوزه کلانتری، از ابتدای کار، خلاف مقررات بوده و به همین دلیل، تمام گلوله‏های کلت خود را یا در هوا و یا به چرخهای اتومبیل راننده شلیک کرده تا او را متوقف نماید و قدر مسلم چنین دستوری نمی توانسته از سوی او صادر گردد؛ از طرفی، استوار (ک.) در جلسه دادرسی، به کرات اعلام نموده: بارها به مسئولین گفتم به سربازها کلاشینکف تحویل نگردد و در واقع مسئولین مربوطه را مقصر این واقعه می‏داند که گرچه اقدامی در جهت تنبیه یا تنبه آن‏ها نشده، ولی به نظر می‏رسد لازم می باشد مقامات ذیصلاح، به وظیفه قانونی خود عمل نموده و مقصرین را در حد قانون تعقیب نمایند و مشخص گردد تحت چه عنوانی اسلحه کلاشینکف، در اختیار سربازی قرار داده شده که در صورت صحت ادعای استوار (ک.) صرفاً برای تحقیق از یک مصدوم به بیمارستان رفته اند و سادساً، از مجموع محتویات پرونده نیز استنباط نمی‏گردد که در این مرحله آخر و با پنچر بودن سه چرخ اتومبیل و شلوغی خیابان، استوار ( ک.) دستوری در شلیک با کلاشینکف داده باشد و از طرفی، بر فرض که بپذیریم چنین ادعایی از سوی (ج.ر.) صحت دارد، خودش در برگ ۱۲۲ پرونده به خط خودش نوشته: «استوار ( ک.) گفت: به سمت ماشین تیراندازی کن» و این جمله را رأساً در دادگاه نیز تکرار نمود و با این وصف، و در صورت صحت، این مورد نمی‏تواند مصداق آمریت در قتل تلقی گردد؛ زیرا معنا و مفهوم امر به قتل دیگری، چیز دیگری است و نظر به این‏که، هر دو متهم تخریب و اتلاف و از بین بردن قسمتهایی از اتومبیل راننده مقتول را قبول دارند، لذا اتهام مباشرت در قتل و تخریب منتسب به (ج.ر.) و اتهام تخریب و اتلاف و از کار انداختن اتومبیل متوفی به استوار (ک.) ثابت و محرز می باشد و چون اولیای دم نیز در تحقیقات مقدماتی در جلسه دادرسی ضمن اعلام شکایت، درخواست قصاص نموده اند، با فرض این‏که تقاضای قصاص دو متهم مطرح شده، نه با محتویات پرونده مطابقت دارد، نه با عناوین اتهامی در کیفرخواست، این تقاضا موجه نمی‏باشد، مستند به مواد ۴۷ و ۲۰۵ و بند ب از ماده ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۳۰ و بندهای یک و چهار از ماده ۲۳۱ (بند چهار از بابت این‏که برای دادگاه نیز علم و یقین حاصل است که متهم، تحت تأثیر هیجانات جوانی و از روی تفنّن، مبادرت به تیراندازی کرده) و ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۶۰، ۲۶۵ و ۶۷۷، از این لحاظ که عمل هر کدام، در تخریب مستقل بوده (ج.ر.) از لحاظ اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم (ع.ق.) را به یک بار قصاص نفس و از بابت اتهام تخریب، به یک سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت قبلی؛ و استوار (ک.) با وصف این‏که از نظر ظاهر، نقش مافوق (ج.ر.) را داشته و بر خلاف مقررات، اعمال غیرقانونی را شروع و در نهایت موجب اتلاف و از کار افتادن اتومبیل شده، به سه سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‏نماید و در مورد اتهام آمریت در قتل با توجه به مراتب فوق، بزه انتسابی، ثابت نمی‏باشد و بنا بر اصل برائت و مستند به ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به برائت وی صادر و اعلام می‏گردد.

در مورد دادخواست تقدیمی اولیای دم، صرف نظر از این‏که هزینه دادرسی پرداخت نشده، نظر به این‏که اولیاء در جلسه دادرسی گفته اند، اصل دادخواست با ابطال تمبر قانونی به مجتمع قضایی باهنر تقدیم و ثبت گردیده که در همان مرجع قابل رسیدگی بوده و لذا با توجه به این‏که دادخواست با نواقص موجود قابل رسیدگی نمی‏باشد، قرار رد آن را صادر می نماید. آقای م.ر. به وکالت از سوی آقای ج.ر. و غ.س. به وکالت از غ.ک. و غ.ر. به وکالت از سوی اولیاء دم به رأی صادره اعتراض نمودند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع و پس از مشاوره اقلیت طی شرحی فقط در رابطه با تبرئه استوار غ. ک. از اتهام آمریت در قتل، مورد را قابل نقض دانسته و نسبت به سایر موارد از جمله محکومیت سرباز ج.ر. به یکبار قصاص نفس، به تأیید دادنامه اظهارنظر نموده و اکثریت شعبه طی دادنامه شماره 843/9- 3/11/89 چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده خصوصاً مراتب ذیل: الف- در خواست آقای غ.ر. وکیل محترم افتخاری اولیای دم مرحوم ق. مبنی بر قصاص نفس هر دو متهم (به شرح صفحه ۲۶۵) با وصف پیوست نبودن گواهی حصر وراثت ب- اظهارات ناهماهنگ متهمان در مراحل مختلف تحقیقاتی و دادرسی به شرح صفحات ۲_21_23_27_121_126 مبنی بر این‏که «مظنون در حال باز کردن ماشین بود که به او مشکوک شدیم» «کنار ماشین بود» «در حال ور رفتن به ماشین بود» «در حال پرسه زدن بود» «به خاطر پلاک خودرو پراید که ناخوانا بود به او مشکوک شده بودیم» و … ج- اعترافات صریح و ضمنی آقای ک. مبنی بر این‏که به خاطر فرار کردن مظنون و عدم تبعیت از دستور مأمور به او عصبانی شده بوده و کم کم بر عصبانیت وی افزوده و … که اعضاء محترم دادگاه نیز در صفحات ۴۵۱-۴۵۰ بر این امر تأکید ورزیده اند. د- اظهارات آقای ک. در صفحات ۱۲۷-۱۲۸ به این‏که چون متوجه مصدوم شدن فرد مظنون شده بودیم در جهت اطلاع رسانی به اورژانس اقدام کردیم و به مردم حاضر در صحنه نیز موضوع را تذکر دادیم و به خاطر ترس از صحنه خارج گردیدیم و باهم هماهنگ کرده بودیم که موضوع را به کسی بازگو نکنیم… وی در صفحه ۱۹ می‏گوید: هر چند دنبال قضیه را نگرفتیم و به دنبال مأموریت دیگر و حتی به منزل خودمان رفتیم و …. و فکر نمی‏کردیم که موضوع اینقدر با اهمیت بوده باشد! ه- اعضاء محترم کمیسیون تیراندازی در صفحه ۱۱۱ و ظهر آن ضمن تشریح کیفیت تیراندازی و اعمال نظر قضایی نسبت به متهمان قبل از أخذ سوابق آنان از مرجع قضایی (که این موضوع در صفحه ۶ دادنامه‏ی صادره از سوی اعضاء محترم دادگاه، یک اقدام احساساتی نام گرفته ولی مع الاسف اعضاء محترم دادگاه نیز خود احساساتی شده و) در خصوص سرباز وظیفه چنین استدلال می نمایند: «وکیل متهم در جلسه دادرسی می‏گوید موکل تحت تأثیر شور و هیجان جوانی قرار گرفته و در این لحظه مبادرت به شلیک‏ها کرده و این موضوع از اوضواع و احوال هم استنباط می‏گردد زیرا متهم ۵ یا ۶ روز بیشتر از خدمتش باقی نبوده و در مدتی که خدمت می‏کرده اقدام به تیراندازی ننموده و برای وی قابل هضم نبوده که بدون انجام شلیک چند تیر آن هم با کلاشینکف خدمت را تمام نماید و به همین دلیل وقتی می‏بیند سرکار ک. چندین گلوله به هوا و اتومبیل شلیک کرده صحنه برایش جالب بوده همان گونه که سرکار (ک.) گفته و متهم نیز در جلسه دادرسی تأیید کرد، همانند هنرپیشگان به زانو نشسته و با وصف این‏که تیر اول را ایستاده و هوایی شلیک کرده، دو تیر بعدی را در این حالت بسیار زیبا شیک کرده و …» (صفحه ۸ دادنامه) و با توجه به دیگر مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، اولاً: اخذ گواهی انحصار وراثت جهت شناسایی اولیای دم ضروری بوده و شناسایی وکیل از سوی دادگاه، بدون ارائه انحصار وراثت از سوی موکلان، میسر نمی‏باشد؛ ثانیاً: درخواست وکیل محترم اولیای دم، مبنی بر قصاص هر دو متهم (آمر و مأمور مباشر) فاقد وجاهت قانونی و شرعی خواهد بود، همچنین وکیلان محترم محکوم علیها که موکلان خود را به طور کل، بی‏گنا‏ه معرفی کرده اند، استدلالشان منطبق با مندرجات پرونده نبوده و مردود می باشد. ثالثاً: قبل از اخذ سوابق متهمان، اظهارنظر صریح از سوی کمیسیون فوق و همچنین اظهارنظر متزلزل دادگاه محترم، در جهت نفی یا اثبات آن در این خصوص از وجاهت قانونی برخوردار نمی‏باشد. رابعاً: با آن‏که اعضای محترم دادگاه، بر وجود درگیری لفظی بین فرد مظنون و آقای (ک.) و بی اعتنایی مظنون نسبت به وی و فراری شدن او و عصبانیت آقای (ک.) و تعقیب او و تشدید شدن عصبانیت آقای (ک.) و اصرار بر شکستن شیشه ماشین جهت دستگیری فرد مظنون و ترسیدن نامبرده و سرباز، و فراری شدن آنان پس از اطلاع از مصدوم یا مجروح شدن آن فرد و … در دادنامه صادره تأکید دارند، مع الوصف بر عدم انتساب بزهِ «دستور شلیک» تأکید می‏ورزند و تیراندازی سرباز را خودسرانه و تفنّنی و جالب توجه جلوه کردن موضوع و … معرفی و بر آن اصرار می نمایند، با آن‏که درگیری لفظی بین فرد مظنون و آقای (ک.) و عصبانیت شدید و تشدید عصبانیت وی، مورد انکار نبوده و احدی بر عصبانیت یا درگیری لفظی سرباز با فرد مظنون گواهی نداده و حتی شخص آقای (ک.) همچین ادعایی ننموده است؛ خامساً: ادعای سرباز وظیفه، مبنی بر این‏که طبق دستور آقای (ک.) مبادرت به تیراندازی کرده که مندرجات پرونده خصوصاً مراتب فوق و اظهارنظر کمیسیون فوق الذکر و عدم جلوگیری از تیراندازی سرباز توسط آقای (ک.) نیز مؤید است. سادساً: بر فرض این‏که قصد تیراندازی داشته باشد، چون بنا نداشته فرد را هدف قرار دهد، بلکه بنا بر این بوده، ماشین را هدف قرار دهد و در اثر بی احتیاطی، به راننده اصابت کرده است و با توجه به مفاد مادتین ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی، رأی بر محکومیت سرباز وظیفه، به قصاص، و صدور حکم برائت آقای (ک.) از اتهام دستور تیراندازی، غیرقانونی است؛ لذا به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته در تمامی موارد، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‏شود که متعاقب آن، پرونده به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید و این شعبه پس از اعلام ختم رسیدگی دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۱- 7/3/90 را به شرح ذیل صادر نموده است:

درخصوص اتهام متهم ردیف اول، آقای (ج.ر.) فرزند (ل) از مجموع تحقیقات به عمل آمده که منطبق با واقعیت و اظهارنظر پزشکی قانونی و گواهی گواهان و گزارش مأمورین کلانتری و کمیسیون تیراندازی و نیز نظریه مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی، نحوه دخالت و مباشرت متهم در قتل مشخص گردیده که با تیراندازی با اسلحه کلاشینکف به سوی خودرو، منجر به مرگ مقتول (ع.ق.) گردیده؛ هرچند متهم قصد قتل نداشته، لیکن اقدام وی با توجه به کیفیت عمل ارتکابی استفاده از سلاح، برخلاف مقررات شرعی و قانونی و بدون داشتن حکم مأموریت در خارج از حوزه استحفاظی، یا عدم لزوم اجرای قانون، نوعاً کشنده محسوب می‏گردد و با دقت نظر در مفاد نظریه پزشکی قانونی و برگ معاینه جسد و اعترافات متهمان در اکثر موارد و گواهی گواهانی که در صحنه درگیری حضور داشتند و ملاحظه نظریه کمیسیون تیراندازی که مقرر می دارد، مجموع اقدامات انجام شده برخلاف مقررات قانونی بوده و توجه به اظهارات متهم ردیف دوم آقای (غ. ک.) فرزند (م.) در خصوص نحوه تیراندازی و این‏که در اثر تیراندازی و اقدامات استوار ( ک.) لاستیکهای خودرو تخریب و با تصادف‏های مکرر ضرورتی به تیراندازی نبوده، این ادعا با توجه به اعترافات صریح متهم به شرح بازجویی‏های مفصل به عمل آمده در پرونده، و نیز مدافعات به عمل آمده و کیفیت عمل ارتکابی متهمان که با علم و اطلاع از این‏که بدون ضرورت و جهات قانونی، بر خلاف مقررات قانونی خارج از حوزه استحفاظی، با وصف تخریب لاستیکهای خودرو بعد از تصادف‏های مکرر، اقدام به تیراندازی کرده، محکوم به رد است و با در نظر داشتن اعترافات متهم و مدافعات وی که در محضر دادگاه در کمال صحت عقل و بلوغ و اختیار و قصد، عنوان گردیده، مشخص است که علت مرگ، اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه سینه مقتول در نتیجه تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکف از ناحیه متهم است، بنابراین قتل عمدی مقتول و تخریب خودروی پراید متوفی با توجه به علت تامه تعیین شده مرگ و گزارش مأمورین انتظامی، ناشی از عملکرد وی و منتسب به اوست، لذا عمل متهم ردیف اول (ج.ر) در خصوص مباشرت در قتل عمدی منطبق با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است که دادگاه مستند به آیه شریفه «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب» و مواد ۲۰۵ و ۲۰۷ و ۲۳۰، بند۱ و ۴ ماده ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵ و ۶۷۷ و ۴۲ و ۴۷ همان قانون و تقاضای قصاص از ناحیه اولیای دم مقتول، متهم موصوف را به یک بار قصاص نفس و از جهت شرکت در تخریب عمدی خودرو، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‏نماید و در خصوص اتهامات متهم ردیف دوم (ک.) دایر بر آمریت در قتل عمدی و شرکت در تخریب عمدی خودروی پراید متوفی، با توجه به مندرجات پرونده، به ویژه شکایت اولیای دم و مفاد کیفرخواست و مفاد دادنامه شماره 843/9- 3/11/89 صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و ملاحظه گواهی گواهان (الف.الف.) و (ح.ر.) و با دقت نظر در اظهارات متهم ردیف اول (ج.ر.) علیه متهم درخصوص کیفیت تیراندازی منجر به قتل مقتول و نحوه تعقیب خودرو و تخریب عمدی لاستیک‏ها و شیشه عقب خودرو، و با در نظر داشتن گزارش کمیسیون تیراندازی موضوع قانون بکارگیری سلاح که منطبق با واقعیت پرونده است و همچنین با توجه به دفاع متهم دایر بر این‏که به سرباز وظیفه گفتم «شلیک نکن» که این ادعا با توجه به مندرجات پرونده، عاری از حقیقت بوده و توجه به اقاریر صریح متهم به صدور دستورهای مکرر از قبیل دستور تخریب شیشه عقب خودرو و دستور تعقیب خودرو، در حالی که سرباز وظیفه راکب موتورسیکلت بوده و نیز دستور ترک محل حادثه و همچنین دستور جایگزین کردن فشنگ‏های تیراندازی شده و نیز کتمان حقیقت و عدم گزارش موضوع تیراندازی به مسئولین مافوق، همگی حاکی از این است که در تمامی مراحل شروع تعقیب تا پایان یافتن موضوع تعقیب، تمامی اقدامات متهم ردیف اول (ج.ر.) تحت دستور متهم ردیف دوم (ک.) بوده و دستور تیراندازی به سوی مقتول، پیرو دستورهای مکرر و ناشی از عملکرد متهم موصوف بوده، و دادگاه، اتهامات انتسابی از ناحیه متهم (ک.) را محرز دانسته و مستند به مواد ۲۶۵ و ۶۷۷ و ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی، وی را در مورد آمریت در قتل، به حبس ابد، و در مورد شرکت در تخریب خودرو، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره در تاریخ 4/4/90 به آقای (غ.س.) وکیل آقای (ج.ر.) ابلاغ و آقای (غ. ک.) و در مورخ 12/4/90 به آقای (م.ر.) وکیل آقای (ج.ر.) ابلاغ و آقای (غ. ک.) در مورخ 13/4/90 و (غ.س.) وکیل محترم پایه یک دادگستری به وکالت از نامبرده در مورخ 18/4/90 طی شرحی که به وقت شور قرائت خواهد شد به رأی صادره اعتراض نمودند و آقای (م.ر.) در تاریخ 29/4/90 اعلام نمود که به رأی صادره اعتراض دارد و لایحه اعتراضیه تکمیلی را متعاقباً تقدیم می‏نماید که پرونده پس از ثبت در دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع شده است.

از آنجایی که یکی از اعضاء شعبه، جناب آقای «احمدی» با استدلال به این‏که: شروع تعقیب مقتول از جانب مأمورین در حوزه استحفاظی کلانتری محل کار بوده و موضوع مطروحه با توجه به کیفیت تیراندازی، منصرف از اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح می باشد، عقیده بر نقض دادنامه و ارسال به دادگاه نظامی یک داشته و عضو دیگر شعبه، جناب آقای «طالبی» در خصوص محکومیت آقای (ج.ر.) دایر بر قصاص نفس، به لحاظ عدم ایراد مؤثر، عقیده بر ابرام و راجع به آقای (ک.) با توجه به تبعیت شعبه مرجوعٌ الیه و به استناد مواد ۲۶۵ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بر غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن آن اظهارنظر نموده و رئیس شعبه نبی الله داودی مازندرانی) نیز چنین استدلال نموده: الف- از این‏که دادگاه مربوطه، صالح به رسیدگی بوده، بحثی نیست؛ چرا که متهمان، هیچ گونه مأموریتی از جانب مسئولین کلانتری راجع به دستگیری سارق یا سارقان احتمالی حتی در حوزه خود نداشته اند، چه رسد به این‏که مقتول در خارج از حوزه آن‏ها مورد اصابت قرار گرفته است و به همین دلیل در دادنامه سابق صادره از این شعبه (شعبه نهم دیوان عالی کشور) نیز با توجه به همین دلیل، دادگاه عمومی، غیرصالح تشخیص داده نشده است؛ ب- مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به آقایان (ک.) و (ر.) ناهماهنگ است؛ چرا که اگر از نظر اعضاء محترم دادگاه صدور دستور تیراندازی از سوی آقای (ک.) به سرباز وظیفه، مسلم بوده (همان طوری که در رأی صادره علیه آقای ( ک.) به تصریح گردیده) بنابراین طبق ماده ۵۷ از قانون مجازات اسلامی، مجازات سرباز به قصاص، مفهوم نداشته، بلکه می بایستی به «دیه» رأی صادر می‏شده است و اگر چنانچه صدور چنین دستوری محرز نیست، پس چرا آقای (ک.) به عنوان آمر، به حبس ابد محکومیت یافته است؟ ج- صرف نظر از مفاد بند ب، با عنایت به این‏که دادگاه برخلاف نظر دیوان عالی کشور، مجدداً بر صدور حکم بر قصاص آقای (ج.ر.) اصرار ورزیده، با انطباق مورد با بند ج از ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، عقیده بر طرح موضوع در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور را دارم؛ د- راجع به آقای (ک.) هر چند در صدور دستور تیراندازی از جانب وی شبهه ای وجود ندارد، ولی با عنایت به این‏که دستور تیراندازی لزوماً به معنای دستور قتل عمد نمی‏باشد، تا موضوع مشمول ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی شناخته شود، لذا از این حیث نیز عقیده بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

با توجه به حدوث اختلاف نظر بین اعضای شعبه، حسب الارجاع، جناب «حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا طباطبایی مزرعه نو» در رأی، شرکت کرده و در نهایت، هیأت شعبه، پس از قرائت گزارش «آقای محمد طالبی» عضو ممیز، و اوراق پرونده و نظریه «آقای دکتر احتشامی» دادیار محترم دیوان عالی کشور، مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته، مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهند:

رأی شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به این‏که شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران با استدلال و استنباط مشابه با شعبه ۷۱ دادگاه، مبادرت به صدور رأی، مبنی بر محکومیت آقای (ج.ر.) به قصاص نموده است که این رأی نیز به لحاظ دارا بودن ایرادات متعدد، قابل ابرام نمی‏باشد، بنابراین، به لحاظ اصراری بودن رأی صادره، در اجرای بند ج از ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری شعب کیفری به حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می‏گردد.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور – مستشار دادگاه

نبی الله داودی مازندرانی- سید احمد طباطبایی

دادنامه شعبه ۱1۳ دادگاه کیفری استان تهران

کلاسه: 89/113/104

تاریخ رسیدگی: 31/2/90

شماره دادنامه: ۹۰۰۰۱۱- 7/3/90

مدعی العموم: نماینده محترم دادستان، جناب آقای شفیعی، حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران

شاکی: (ع.ق.) (پدر)، (ف.و.) (مادر) به وکالت تعیینی آقای (غ.ر.) به نشانی: …

متهمان: ۱- (ج.ر.) فرزند (ل) به نشانی: … پیرو قرار شماره ۸۸۱۰۴۵۲۱۰۳۱۰۰۰۱۰- 9/8/88 صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، به وکالت آقای (م.ر.) به نشانی: … ۲- (غ. ک.) فرزند (م.ح.) به نشانی: ……. پیرو قرار شماره ۸۸۱۰۴۵۲۱۰۳۱۰۰۰۱۰- 9/8/88 صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران به وکالت آقای (غ.س.) به نشانی: …

اتهام: اولی: مباشرت در قتل عمدی و مشارکت در تخریب، دومی: آمریت در قتل عمدی و مشارکت در تخریب

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران به دادرسی آقای محمدی کشکولی

هیأت مستشاران دادگاه: ۱- قاسمی ۲- رستمی ۳- عمادی ۴- مقدم زهرا

به تاریخ 31/2/90 در وقت رسیدگی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران، به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و کلاسه 89/113/104 تحت نظر است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از مشاوره با استعانت از خداوند متعال به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده ۱- (ج.ر.) فرزند (ل) ۲۳ ساله اهل … ، مجرد و فاقد سابقه کیفری، بازداشت موقت، متهم است به: مباشرت در قتل عمدی (ع.ق.) از طریق تیراندازی و اصابت گلوله کلاشینکف و شرکت در تخریب عمدی خودروی پراید متعلق به متوفی؛ ۲- (غ.ک.) فرزند (م.ح.)، ۳۱ ساله، شغل نظامی، متأهل، اهل … ، ساکن تهران، بازداشت موقت، متهم است به: آمریت در قتل عمدی شرکت در تخریب عمدی خودروی پراید متوفی در اثر تیراندازی؛

نظر به اینکه سابقا به موجب دادنامه شماره ۳۲۴-۸۹۰۰۳۲۳ مورخ 8/3/89 صادره از شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، متهمانِ موصوف، راجع به اتهامات انتسابی، محکومیت حاصل نموده اند و متهم ردیف دوم از اتهام آمریت در قتل، برائت حاصل نموده که دادنامه موصوف، در مقام تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه 843/9- 3/11/89 صادره از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور، به دلایل مندرج در دادنامه موصوف، نقض و جهت رسیدگی مجدد و رفع نقص احصاء شده به این شعبه به عنوان هم عرض ارجاع گردیده است، نظر به اینکه گزارش کلانتری … ، حاکی است: مقارن ساعت 18:00 مورخ 25/11/86 در اثر تیراندازی در خیابان … بعد از تقاطع … یک نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته که مأمورین کلانتری در محل حاضر پس از تحقیقات در محل واقعه از دو نفر به اسامی (الف الف.) و (ح.ر.) که در صحنه تیراندازی حضور داشته اند، به شرحی که در پرونده گواهی داده اند، دو مأمور انتظامی کلانتری … شناسایی، تعقیب می‏شوند، با تماس تلفنی (ح.ر.) با پلیس ۱۱۰ و اورژانس، مصدوم به بیمارستان منتقل، اما در اثر جراحات وارده ناشی از اصابت گلوله فوت می‏نماید. جسد مقتول به موجب برگ معاینه جسد شماره ۹۰۶۰ مورخ 25/11/89 در پزشکی قانونی در حضور کارشناس اسلحه، معاینه می‏گردد. ضمن آثار اصابت گلوله موجود و بررسی جسد، علت مرگ مقتول، اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه صدری و عوارض ناشی از آن تعیین و اعلام می گردد. (برگ ۱۱۰ پرونده) در ابتدای تحقیقات، متهمان که از مأمورین انتظامی کلانتری … بوده اند، شناسایی و بازداشت می‏شوند. متهم ردیف اول، سرباز وظیفه (ج.ر.) به شرح بازجویی مقدماتی مورخ 25/11/86 در کلانتری به حضور خود در صحنه تعقیب و تیراندازی به سوی مقتول به همراه استوار (ک.) اقرار و اعلام می‏دارد در خلال تعقیب در حالی که راکب موتور سیکلت بوده استوار (ک.) ترک نشین اقدام به تیراندازی می‏کرد و دو تیر شلیک کرد من نیز اسلحه خود را که کلاشینکف بود، مسلح نمودم و با دستور استوار (ک.) دو تیر شلیک کردم، ولی چون خودرو حرکت کرد، مجدداً اسلحه را بر گردنم انداخته و سوار بر موتور، به تعقیبش پرداختیم، تا اینکه در خیابان بعد مشاهده نمودیم، از قسمت جلو با پشت جیپ کرم رنگ برخورد و به شدت آسیب دیده بود، با جمع شدن مردم، چون گفتند جلوی خودرو دارد آتش می‏گیرد و درب‏ها قفل بود، با دستور استوار (ک.) اول خواستم شیشه درب جلوی سمت راست را بشکنم که (ک.) گفت شیشه ها ممکن است به راننده آسیب بزند، لذا شیشه درب عقب را شکستم و دیدم که راننده سرش روی فرمان افتاده، استوار (ک.) گفت: موتور را روشن کن برویم تا اورژانس را خبر کنیم … (برگ ۳ پرونده)

متهم ردیف دوم، استوار ( ک.) به شرح بازجویی مقدماتی مورخ 26/11/86 ضمن شرح چگونگی تعقیب و گریز مقتول در برگ ۲۱ پرونده اعلام داشته: راننده پراید با خروج از حوزه استحفاظی به محدوده کلانتری … مراجعه و در حال فرار با یک دستگاه موتورسیکلت و یک رهگذر پیاده و با یک دستگاه اتومبیل پارک شده تصادف (می‏کند) که در نهایت در تقاطع … پشت چراغ قرمز، توقف (مینماید). البته قبل از رسیدن به چهارراه و چراغ قرمز پس از تصادف با موتورسوار، سرباز وظیفه (ر.) یک تیر هوایی به سوی وی شلیک نموده بود، پس از تلاش بی‏نتیجه جهت توقف و پیاده نمودن راننده پراید، قصد داشت با دنده عقب فرار نماید که این‏جانب، به وسیله اسلحه کمری خود، لاستیک عقب سمت راننده و لاستیک جلوی سمت شاگرد را هدف قرار داده، اما به فرار خود ادامه داد که در همان لحظه سرباز، بدون هماهنگی این‏جانب، به طرف اتومبیل وی، تیراندازی نمود که این‏جانب به سرباز گفتم: شلیک نکن؛ اما نامبرده، توجهی به دستور این‏جانب ننمود و سه تیر به سوی اتومبیل تیراندازی نمود و در نهایت پراید با خودرو لندرور سبز رنگ در خیابان … تصادف نمود و متوقف گردید …

گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ، پس از بررسی خودرو و سلاح و پوکه‏های مکشوفه از محل تیراندازی در نتیجه اعلام داشت: گلوله جنایی از یک قبضه تفنگ کلاشینکف، شلیک شده و به بدن مقتول اصابت کرده است. (برگ ۳۷ پرونده)

با تشکیل کمیسیون تیراندازی، موضوع آیین نامه اجرای تبصره ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح، اعلام گردیده: اقدامات مأمورین، برخلاف مقررات قانونی بوده و نتیجتاً سرباز وظیفه (ج.ر.) به دستور فرمانده خود اقدام به تیراندازی به سمت خودرو نموده است. پیروِ شکایت اولیای دم و وکیل آنان در مراحل مختلف رسیدگی در جلسه دادرسی، مورخ 31/2/90 که با حضور اولیای دم مقتول و متهمین و وکلای طرفین و نماینده دادستان و آقای (ح.ر.) به عنوان گواه حاضر در صحنه تیراندازی، تشکیل شد؛ اولیای دم از متهم ردیف اول، به عنوان مباشرت در قتل عمدی و مشارکت در تخریب خودروی متوفی، و از متهم ردیف دوم، به عنوان آمریت در قتل و مشارکت در تخریب خودرو، شکایت و تقاضای قصاص متهم ردیف اول و تعیین مجازات مقرر قانونی برای متهم ردیف دوم را به عنوان آمریت در قتل تقاضا نمودند.

پس از استماع گواهی (ح.ر.) با ایتان سوگند در محضر دادگاه، اظهار داشت: پس از تصادف پراید با لندرور با بوق‏های ممتد خودروها، من رفتم بیرون، بالای سر پراید رفتم، جوانی سر خود را روی فرمان موتور بود؛ سرباز ترک موتور، اسلحه کلاشینکف دست سرباز بود، رسیدند به نزدیک اتومبیل؛ با اشاره آقای استوار، حتی سرباز را هل داد سمت اتومبیل پراید، سرباز با عجله آمد به سمت اتومبیل؛ نگاهی به داخل خودرو کرد، با قنداق اسلحه به شیشه جلو سمت همان راننده ضربه میزدند، به گفته خود که شیشه میشکند، ایشان، شیشه عقب را ضربه می‏زد شکستن و به محض این‏که مقتول به عقب کشیدند و سرباز اینکار را کرد، دیدند خونی است از ناحیه شکم و کمر، من هم جا خوردم و فریاد زدم که اورژانس را صدا بزنیم؛ همین که به سمت مغازه برگشتم، آقای استوار اشاره کردند به سرباز، و خیلی سریع از صحنه متواری شدند و … متهم ردیف اول، ضمن دفاع اعلام داشت: قتل عمد را قبول ندارم؛ لیکن تخریب عمدی خودرو را قبول دارم؛ اما به دستور استوار ( ک.) بوده است. مشارالیه، ضمن شرح نحوه تعقیب و تیراندازی خودروی مقتول به همان کیفیتی که مراحل مختلف تحقیق در رسیدگی بیان شده بود، در ادامه اظهار داشت: بعد از تیراندازی (ک.) در مرحله بعدی که فکر کنم سه الی چهار تیر شلیک کرد، ماشین به صورت دنده عقب آمد به سمت من؛ خود (ک.) دوید سمت من؛ خودرو گیر کرد به جدول پایین، دوباره از جدول خارج شد، آقای (ک.) به من دستور داد تا تیراندازی نمایم. ابتدا گوش ندادم؛ گفت به سمت خودرو تیراندازی کن، بار دوم با صدای خشن دستور داد؛ من ابتدا تیر هوایی زدم؛ بعد نشستم زمین، تعداد دو تیر شلیک به سمت لاستیک تیراندازی کردم…. متهم ردیف دوم، به طور کلی، منکر صدور دستور تیراندازی به سرباز وظیفه و آمریت در قتل شد؛ لیکن در ادامه دفاع، ضمن تشریح نحوه تعقیب و تیراندازی به سوی لاستیک خودرو مدعی گردید: من همان لحظه که لاستیک را می‏زدم، ایشان به صورت تک تیر، تیراندازی کرد؛ من فرصت نداشتم که به ایشان بگویم شما تیراندازی کردی؛ من فقط داد زدم به ایشان که: نزن که چراغ سبز شد و خودرو رفت؛ وقتی ما تعقیب کردیم که دیدم با لندرور تصادف کرده است و جلوی خودرو دارد دود می‏کند، احتمال آتش سوزی بود، من شخصاً به سرباز وظیفه دستور دادم، ایشان شیشه جلوی را میزد، شیشه عقب را بزند؛ چون فکر کردم شیشه، به سر و صورت راننده اصابت کند … وکیل مدافع متهم ردیف اول با تقدیم لایحه دفاعیه مدعی شد: اظهارات استوار (ک.) علیه موکلش، در تناقض است و وکیل مدافع متهم ردیف دوم، ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت: اظهارنظر کمیسیون تیراندازی، مبنی بر این‏که احتمالاً سرباز وظیفه به امر مافوق خود تیراندازی کرده، امر قضایی و خارج از صلاحیت کارشناس است و رعایت تمامی موارد آیین نامه قانون بکارگیری سلاح، مصوب سال ۱۳۷۳، به وسیله موکل مشارالیه را از شمول مواد پیشنهادی در کیفرخواست خارج بوده و مشمول مقررات ماده ۱۲ قانون مزبور است و در نتیجه، تقاضای صدور حکم برائت متهم را تقاضا نموده است؛ على‏هذا، در خصوص اتهامات متهم ردیف اول، از مجموع تحقیقات به عمل آمده که منطبق با واقعیت و اظهارنظر پزشکی قانونی و گواهی گواهان و گزارش مأمورین کلانتری و کمیسیون تیراندازی و نیز نظریه مرکز تشخیص هویت نیروی انتظامی است، نحوه دخالت و مباشرت متهم در قتل، مشخص گردیده که با تیراندازی با اسلحه کلاشینکف به سوی خودرو، منجر به مرگ مقتول گردیده؛ هرچند متهم، قصد قتل نداشته، لیکن اقدام وی، با توجه به کیفیت عمل ارتکابی، استفاده از سلاح برخلاف مقررات شرعی و قانونی و بدون داشتن حکم مأموریت در خارج از حوزه استحفاظی، با عدم لزوم اجرای قانون، نوعاً کشنده محسوب می‏گردد. با دقت در مفاد نظریه پزشکی قانونی و برگ معاینه جسد و اعترافات متهمان در اکثر موارد و گواهی گواهان که در صحنه درگیری حضور داشته اند و ملاحظه نظریه کمیسیون تیراندازی که مقرر می‏دارد: مجموع اقدامات انجام شده، برخلاف مقررات قانونی بوده و توجه به اظهارات متهم ردیف دوم علیه متهم در خصوص نحوه تیراندازی و این‏که در اثر تیراندازی و اقدامات استوار (ک.)، لاستیک‏های خودرو تخریب و با تصادف‏های مکرر، ضرورتی بر تیراندازی از ناحیه متهم موصوف، به منظور توقف خودروی پراید، وجود نداشته و ادعای متهم، دایر بر این‏که به دستور استوار ( ک.) اقدام به تیراندازی نموده، این ادعا با توجه به اعترافات صریح متهم، به شرح بازجویی‏های مفصل به عمل آمده در پرونده و نیز مدافعات به عمل آمده و کیفیت عمل ارتکابی متهمان که با علم و اطلاع از این‏که، بدون ضرورت و جهات قانونی، برخلاف مقررات قانونی خارج از حوزه استحفاظی، با وصف تخریب لاستیکهای خودرو، بعد از تصادف‏های مکرر، اقدام به تیراندازی کرده، محکوم به رد است، از آن‏جا که وکیل مدافع، دفاع مؤثری را معمول نداشته و با در نظر داشتن اعترافات متهم و مدافعات وی که در محضر دادگاه، در کمال صحت عقل و بلوغ و اختیار و قصد، عنوان کرده، محکوم به رد است، و مشخص است که علت مرگ، اصابت گلوله به احشاء شکمی و قفسه سینه مقتول در نتیجه تیراندازی با اسلحه جنگی کلاشینکف از ناحیه متهم است، بنابراین قتل عمدی مقتول و تخریب خودروی پراید متوفی، با توجه به علت تامه تعیین شده مرگ و گزارش مأمورین نیروی انتظامی و اعترافات متهم، ناشی از عملکرد وی و منتسب به او است؛ لذا عمل متهم ردیف اول در خصوص مباشرت در قتل عمدی، منطبق با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی است که در دادگاه مستند به آیه شریفه «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب» و مواد ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۳۰، بند ۱ و ۴ ماده ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۶۷۷، ۴۲، ۴۷ همان قانون و تقاضای قصاص از ناحیه اولیای دم مقتول، متهم موصوف را از لحاظ مباشرت در قتل عمدی (ع.ق.) به یکبار قصاص نفس و از جهت شرکت در تخریب عمدی خودرو، به تحمل دو سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت، محکوم می‏نماید که وفق مقررات، پس از قطعیت، دادنامه صادر شده اجرا گردد.

در خصوص اتهامات متهم ردیف دوم، دایر بر: آمریت در قتل عمدی و شرکت در تخریب عمدی خودرو پراید متوفی، با عنایت به مندرجات و کیفیات منعکس در پرونده، به ویژه شکایت اولیای دم و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و مفاد دادنامه شماره 843/9- 3/11/89 صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور و ملاحظه گواهی گواهان (الف.الف.) و (ح.ر.) و با دقت نظر در اظهارات متهم ردیف اول، علیه متهم در خصوص کیفیت تیراندازی منجر به قتل مقتول و نحوه تعقیب خودرو و تخریب عمدی لاستیک‏ها و شیشه عقب خودرو و با در نظر داشتن گزارش کمیسیون تیراندازی، موضوع قانون بکارگیری سلاح، که منطبق با واقعیت پرونده است و همچنین توجه به مدافعات متهم، دایر به این‏که: به سرباز وظیفه گفتم شلیک نکن که این ادعا با توجه به مندرجات پرونده، عاری از حقیقت بوده و متکی به دلیل اثباتی نمی‏باشد؛ با توجه به اقاریر صریح متهم به صدور دستورهای مکرر، از قبیل دستور تخریب شیشه عقب خودرو و دستور تعقیب خودرو، در حالی که سرباز وظیفه راکب موتورسیکلت بوده و نیز دستور ترک محل حادثه، به بهانه رفتن به اورژانس و همچنین دستور جایگزین کردن فشنگهای تیراندازی شده و نیز کتمان حقیقت و عدم گزارش موضوع تیراندازی به مسئولین مافوق، همگی حاکی از آن است که در تمامی مراحل شروع تعقیب تا پایان یافتن موضوع تعقیب، تمامی اقدامات متهم ردیف اول، تحت دستور متهم ردیف دوم بوده و دستور تیراندازی از ناحیه سرباز وظیفه، به سوی مقتول، پیرو دستورهای مکرر ناشی از عملکرد متهم موصوف بوده و دفاعیات وکیل مدافع، مؤثر در مقام نمی‏باشد؛ فلذا دادگاه، بنا به مراتب و اقرار صریح متهم به تخریب لاستیک خودرو و دستور تخریب شیشه عقب خودرو، اتهامات انتسابی از ناحیه متهم را محرز و مسلم دانسته، مستند به مواد ۲۶۵ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، با رعایت مواد ۴۲ و ۴۷ همان قانون، متهم را در مورد آمریت در قتل، به حبس ابد و در مورد شرکت در تخریب خودرو به تحمل دو سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت قبلی، محکوم می‏نماید که وفق مقررات، پس از قطعیت دادنامه صادر شده اجرا گردد و النهایه در مورد دادخواست تقدیمی اولیای دم به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو، به انضمام خسارت قانونی، قطع نظر از این‏که هزینه دادرسی پرداخت نشده، نظر به این‏که حسب محتویات پرونده، اصل دعوی به مجتمع قضایی باهنر تقدیم شده که قابل رسیدگی است در حال حاضر با نواقص موجود، قابلیت رسیدگی را ندارد، قرار رد درخواست صادر می‏گردد. رأی صادره، حضوری، و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، وفق موازین قانونی، قابل اعتراض در دیوان عالی کشور میباشد.

دادرس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران – مستشاران دادگاه

محمد کشکولی – قاسمی – رستمی- مقدم زهرا- عمادی

متن نشست

آقای عطار (دبیر جلسه): رأیی که امروز تحلیل خواهد شد، درباره آمریت در قتل است که می‏تواند موضوع ماده ۲۱۱[7] قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد ۵۶[8] و ۵۷[9] قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۵۷) باشد. سؤال اصلی، آن است که: آیا در این پرونده، آمریت در قتل، تحقق پیدا کرده، یا مباشرت در قتل؟

بررسی مستندات رأی دادگاه کیفری استان شعبه ۱۱۳

آقای کشکولی: اولین نکته در جریان این پرونده، انگیزه‏های غیر قابل قبول مأموران بود که در تحقیقات مقدماتی و همچنین در رسیدگی دادگاه، برای لزوم تعقیب مَجنیٌ علیه بیان کردند؛ زیرا این عمل، حداقل با توجه به ضوابط و مقررات قانونی تعقیب و جهات تعقیب، غیرقانونی محسوب می‏شود. چون آن دو مأمور، به راننده پرایدی که در حال عبور بوده، مظنون می‏شوند؛ در صورتی که وی، شهروندی عادی بود و احساس نمی‏کرد مرتکب جرمی‏شده باشد تا در برابر تعقیب مأموران، بایستد؛ بلکه آن دو مأمور، صرفاً بر حسب گمانی که از ظاهر و قیافه ایشان – و به ادعای این‏که معتاد است – داشتند، به وی مشکوک شده، و سعی می‏کنند او را متوقف سازند.

دادگاه باید ابتدا، با توجه به کیفیت عمل ارتکابی مباشر و آمر در قتل، عنصر قانونی را بررسی می‏نمود و بعد از آن، عنصر روانی و اجزای سه گانه عنصر مادی را که برای احراز یک جرم لازم است، احراز می‏کرد.

عنصر قانونی جرم ارتکابی و رویه قضایی

در این پرونده، عنصر قانونی ملاک است؛ چنان که، هم بعضی مواد عمومی در قانون مجازات اسلامی (مثل ماده ۲۰۶[10]) مطرح می‏شود و هم موادی از قانون نحوه بکارگیری سلاح.

رویه قضایی ما نشان می‏دهد، چنین پرونده‏هایی کمتر به نتیجه می رسند؛ یعنی محکومیت مأموران، در دیوان عالی کشور، علی‏رغم این‏که گاهی بدون علت، مرتکب قتل می‏شوند، یا با آمریت، مرتکب جرم می‏گردند، کمتر پذیرفته می‏شود و دیوان، سعی می‏کند، این آراء را از جهاتی نقض نماید.

به نظر می‏رسد علت اتخاذ چنین رویه ای، شبهاتی باشد که در قانون نحوه بکارگیری سلاح وجود دارد. در این پرونده، ما تلاش کردیم، ابتدا عمل ارتکابی مباشر و آمریت در قتل را، با تک تک ضوابط و مقررات قانون بکارگیری سلاح تطبیق دهیم؛ و بعد، با توجه به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، رأی صادر کنیم. بنده، علی‏رغم این‏که قضات دیوان عالی کشور، رأى را نقض کرده اند، همچنان بر رأی خویش، به دلایلی که خواهم گفت، اصرار دارم.

قانون نحوه بکارگیری سلاح

در ماده ۱[11] بیان شده: مأموران موظفند، با لحاظ این شرایط قانونی از سلاح استفاده کنند. پس مأموران، ملزم به رعایت شرایطی هستند که قانونگذار در ماده ۱ بیان کرده است. سپس در ماده ۲[12] گفته است: برای بکارگیری این سلاح، باید تسلط کامل، یعنی آشنایی با سلاح موردنظر را داشته باشند. در ماده ۳[13] نیز آمده است، در چه مواردی می‏توانند از آن سلاح استفاده نمایند. همچنین در مواد ۴[14] و 5[15] بیان می‏شود: مأموران باید برای اعاده نظم از سلاح استفاده نمایند. در ماده ۶[16] هم گفته شده: اگر می‏خواهند خودرو یا مظنونی را تعقیب کنند، باید با استناد به دلایل معتبر و اطلاعات موثق- که جهاتش رو به تعقیب باشد اقدام نمایند. لذا در این ماده، به دلایلی که می‏توان وسیله نقلیه را متوقف ساخت، تصریح شده و قانونگذار، مصادیقی نظیر مسروقه بودنِ وسیله نقلیه، متواری بودن متهم و غیره را مطرح کرده است. یعنی، باید دلایل معتبری در دست باشد که وسیله نقلیه، مسروقه است؛ یا متهم، متواری است؛ یا ماشین، حاوی اموال مسروقه و کالای قاچاق، یا مواد مخدر است. در تبصره ۱ می‏گوید: اگر مورد، مشمول این دلایل بود و مظنون شدند، باید از وسایل هشداردهنده، از جمله تابلو، چراغ گردان و غیره استفاده نمایند. تبصره ۲ نیز می‏گوید: باید با شرایط، ضوابط و مقررات قانونی اخطار دهند[17]. در ماده ۷[18] هم گفته شده: باید بعد از رعایت آن ضوابط، ابتدا پای متواری را هدف قرار دهند، و اگر تیراندازی، منجر به جراحت شد، سریعا مجروح را به مراکز درمانی منتقل کنند.

ماده 8[19] گفته است: رؤسا و فرماندهان، باید حدود اختیارات مأموران را به آن‏ها گوشزد کنند. ماده ۹[20] نیز می‏گوید: باید به آنان، آموزش کافی بدهند. در ماده ۱۰ نیز آمده است: باید سلاحشان متناسب با مأموریتشان باشد و الی آخر.

ماده ۱۲[21] (در واقع، مفهوم مخالف ماده ۱۲) می‏گوید: اگر این شرایط و ضوابط و مقررات قانونی را رعایت نکنند، آن مأمور، مسئولیت جزایی و مدنی خواهد داشت. ماده ۱۳[22] نیز می‏گوید: اگر مقتول، بی‏گنا‏ه بود، دولت، موظف به جبران خسارت می باشد. ماده ۱۶[23] نیز بیان می‏کند: اگر اعمال ارتکابی مأمور، برخلاف قانون باشد، باید مجازات شود. بنابراین، بررسیِ شرایط و مقرراتی که به صورت خلاصه عرض کردم، ضروری بود.

دلایل انتساب جرم، از نظر شعبه ۱۱۳

در این پرونده، دادسرا، اقدامات خوبی انجام داد و موضوع را به کمیسیون حوزه ماده ۶ ارجاع نمود. در رأی، آمده است: «کمیسیون نیز صراحتاً کلیه اقدامات مأموران را برخلاف مقررات قانونی دانست.» دلیل انتساب جرم نیز، گلوله ای بود که با توجه به شرح موجود در برگ معاینه جسد- باعث فوت آن شخص گردیده بود. لذا قتل ارتکابی، منتسب به سرباز وظیفه بود و همه دلایل نیز جمع آوری شده بود.

در مرحله رسیدگی در دادگاه، ما تلاش کردیم، اقدامات متهمان را با یک یک ضوابط و مقررات قانونی، ارزیابی کنیم و آن‏ها را در رأی، انعکاس دهیم. مهم، این بود که مأموران، با توجه به مقررات ماده ۶، بدون داشتن دلیل و اطلاعات موثق، مظنون شدند و خارج از حوزه استحفاظی خویش، اقدام نمودند. بنابراین، اولاً، این مأموریت، خارج از اختیاراتشان بود و هیچ دلیلی نداشتند که طبق قانون، مکلف به انجام آن باشند. ثانیاً خارج از صلاحیت خویش اقدام کرده بودند. لذا دادگاه به این نتیجه رسید که هر دوی آن‏ها، مرتکب جرم شده اند.

رأی نهایی شعب ۷۱ و ۱۱۳ کیفری استان و نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر شعبه ۷۱ با شعبه ۱۱۳، درباره مباشرت در قتل، یکسان بود و هر دوی آن‏ها، سرباز وظیفه را مباشر می‏دانستند؛ اما در خصوص آمریت در قتل، علی‏رغم رأی اصراری دیوان و اعتقاد هیأت قضایی، بر این‏که آمریت با توجه به شرایط و مقررات، محرز است، شعبه ۷۱، رأی به برائت استوار، و مباشرت سرباز داده بود و به همین دلیل هم، این رأی اصراری شد. ملاحظه می‏شود در این پرونده، قضات محترم دیوان عالی معتقدند، سرباز وظیفه، نسبت به آمریت در قتل، بی‏گنا‏ه است.

استدلال شعبه ۱۱۳

اگر در مفاد رأی و گردشکار دقت کنید، می‏بینید، درست است که سرباز وظیفه، طبق دستور مافوق خود، اقدام به تیراندازی نموده و شاید قصد قتل نداشته، اما، هردوی آن‏ها، هیچ یک از مقررات قانون بکارگیری سلاح را که به صورت خلاصه مطرح کردم مراعات نکرده اند و سرباز وظیفه، تسلط و آشنایی کافی برای استفاده از سلاح را نداشته است.

آنچه اهمیت دارد، این است که تعقیب، در دو مرحله صورت گرفته؛ یعنی یک بار نبوده تا بتوان گفت، این کار را با سوءنیت انجام نداده اند. اگر در بررسی عنصر معنوی جرم، گردش کار پرونده را به درستی ملاحظه کنیم، متوجه می‏شویم، این دو نفر، علی‏رغم فقدان دلیل معتبر بر لزوم تعقیب، با اصرار تمام تلاش کردند تا در سه مرحله، با شدیدترین برخورد آن هم خارج از حوزه استحفاظی خویش، اتومبیل را متوقف سازند. یعنی اگر این مسئله، در یک مرحله اتفاق می افتاد، می‏گفتیم مأمور، اصرار چندانی برای متوقف ساختن اتومبیل نداشته؛ اما این افراد، طی سه مرحله تیراندازی، مرتکب جرم شده اند. لذا به اعتقاد دادگاه، تمامی شرایط و مقررات قانونی لازم برای احراز مجرمیت آن دو، وجود داشت، و در نتیجه با تصویب اعضای دادگاه، به محکومیت آن‏ها حکم داده شد.

قتل عمد و شبه عمد

دکتر فرج اللهی: موضوع پرونده، بحث قتل عمد و قتل شبه عمد است. یعنی دو شعبه محترم دادگاه کیفری استان معتقدند، این سرباز، به دستور آمر قانونی، مرتکب عملی نوعاً کشنده، شده است؛ البته به امر غیرقانونی آمر قانونی. در هر حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بنا بر دلایلی که در ادامه می آید، عمل سرباز را قتل عمد ندانسته است.

عدم اعتبار علم استنباطی

باید دانست، شعبه ۷۱ کیفری استان، اصطلاحا به علم خویش، عمل کرده است. به همین سبب، لازم است علم این شعبه را بررسی کنیم تا مبانی آن، برای ما روشن تر شود.

اولاً، آن گونه که در هیأت عمومی دیوان نیز مطرح گردید، شعبه ۷۱، تعابیری را بکار برده که در شأن دادگاه عالی جنایی نیست. مثلاً «سرباز، شبیه آرتیست‏های سینمایی نشسته و تیراندازی کرده؛ دچار هیجانات روحی شده، و چون اواخر دوره خدمتش بوده و آقای استوار هم تیراندازی کرده، و او نیز دوست داشته این پنج روز آخر، تیراندازی کند، دست به اسلحه برده و تیراندازی کرده است». به نظر می‏رسد، این تعابیر، در شأن دادگاه عالی جنایی نیست و از نظر قضایی هم فاقد اعتبار قضایی تلقی می‏شود و نمی‏تواند مبنای استنباط رفتار فرد باشد. علاوه بر این، برخلاف واقعیت است. سربازها برای اتمام دوره سربازی، روزشماری می‏کنند و روزهای آخر، محتاط‏تر می‏شوند. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی، علم استنباطی را فاقد اعتبار، دانسته است[24] و لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز، این را تأیید کرده است[25].

شعبه ۱۱۳، قرائن و اَمارات را تک به تک بیان نموده و استنباط کرده؛ ولی علم شعبه ۷۱، بیشتر، استنباطی بوده است. یکی از آن‏ها نیز، همین مورد است که «سرباز، دوست داشته در پایان دوره خدمت، مثل هنرپیشه ها قدرت نمایی کند؛ لذا وقتی دید، استوار تیراندازی کرد، او نیز اقدام به تیراندازی نمود.» البته چنین استنباطی، حدس و گمان است و از قرائن متقن و روشن پرونده تلقی نمی‏شود.

ورود قاضی به امور غیر مربوط به پرونده (مسلح بودن سرباز)

ثانیاً، در رأی شعبه ۷۱ گفته شده: «نیروی انتظامی نباید به سرباز اسلحه دهد» و به نیروی انتظامی توصیه کرده، این کار را انجام ندهد و این‏که به سرباز اسلحه داده شده، خلاف محسوب می‏شود.» اما باید بگویم، این نیز برخلاف واقعیت است. آقایانی که به خدمت سربازی رفته اند، می‏دانند، و بنده هم که سال‏ها با پرونده‏های نظامی سروکار دارم، مطلع هستم که سربازان، در نیروهای مسلح، اسلحه دارند. در نیروهای نظامی، چند نفر مسلح هستند، سرباز، اسلحه دارد، گروهبان و سرگروهبان هم اسلحه دارند. ضمناً سربازان در نیروی انتظامی، نوع نگهبانی و پاسداری را انجام می‏دهند؛ در نتیجه باید اسلحه داشته باشند. لذا برداشت و علم استنباطی دوم دادگاه نیز، با واقعیت همخوانی نداشت. البته این مسئله، تا حدودی، برگرفته از لایحه وکیل مدافع اولیای دم است که قلباً، دادگاه را تحت تأثیر قرار داده است.

نوعاً کُشنده بودنِ تیرانداز

سپس دادگاه محترم، این گونه استدلال کرده که تیراندازی و نشانه گیری به سوی افراد، نوعاً کشنده است و چون سرباز، به سوی مقتول تیراندازی نموده، عمل وی، کُشنده بوده است.

باید بگویم، کُبرای قضیه، درست است، یعنی تیراندازی به سوی افراد، کشنده است؛ ولی تیراندازی این سرباز، به سوی فرد نبوده، بلکه به سوی ماشین بوده است؛ لذا صغرای قضیه، معیوب است و به همین دلیل، نتیجه گیری معیوب می‏شود. سرباز به سوی فرد، تیراندازی نکرده، و به طرف لاستیک ماشین تیراندازی کرده است؛ اما از لاستیک عبور کرده و از پشت ماشین و پشت صندلی، به سرنشین ماشین اصابت کرده است. بنابراین این استدلال دادگاه هم معیوب و مخدوش است.

اِشکال دیگر استدلال شعبه ۷۱، این است که می‏گوید: متهمان درصدد دستگیری راننده بودند و تلاش می‏کردند وی را دستگیر کنند، لذا عمداً به خود فرد تیراندازی نکردند، اما صندلی را نشانه گرفتند و نمی‏دانستند داخل صندلی، فنر است و مرمی گلوله به فنر اصابت می‏کند و به فرد نمی‏خورد، در غیر این صورت به طریق دیگری تیراندازی می‏کردند، که البته این هم، باز علم استنباطی دادگاه است و واجد اشکال، تلقی می‏شود. زیرا سرباز، به عقب ماشین، تیراندازی کرده است و در هیچ یک از گزارش ها ندیدم که حتی تیری، به جعبه، یا شیشه عقب، اصابت کرده باشد. گاهی در پرونده‏هایی که در آن‏ها، مأموران به دلیل عدم رعایت قانون نحوه تیراندازی نیروهای مسلح، مرتکب قتل می‏شوند، دیده می‏شود، شیشه عقب را هدف می گیرند و گلوله نیز، دقیقا به سر راننده یا سرنشین اصابت می‏کند. ولی تیرها در این‏جا، غالبا به پایین ماشین، گل گیر، لاستیک و زیر جعبه عقب اصابت کرده اند. بنابراین با این‏که کار آن‏ها، خلاف قانون بود و مجاز به تیراندازی نبودند، این مسئله، نشان می‏دهد تیراندازی به طرف هدف و مقتول بوده است؛ یا متهمین قصد داشتند لاستیک را زده و ماشین را متوقف سازند. این استدلال دادگاه، پاسخی دارد: به محض رسیدن مأموران به ماشین متوقف شده، آن‏ها شیشه را شکسته اند تا متهم را بیرون آورند، یعنی تلاش می‏کردند که متهم را دستگیر کنند، نه این‏که او را بکُشند.

اَمرِ آمر قانونی به قتل

در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز، دقیقا همین بحث مطرح شد که دلیلی بر دستور به شلیک استوار به این سرباز، وجود ندارد و این حرف، فقط ادعای سرباز است. استوار با اسلحه کلت که همراه داشته، تیراندازی هوایی کرده است و ایشان هم مستقیم به طرف ماشین، تیراندازی نموده. اما اظهارات این دو نفر با یکدیگر تناقض دارد. استوار می‏گوید: من سه لاستیک را پنچر کرده بودم و اگر ۴۰۰ متر دیگر می رفت، متوقف می‏شد؛ ولی سرباز به تیراندازی ادامه داده است. اما این حرف، درست نیست؛ زیرا اولاً بعید است که بتوان با اسلحه کلت، با این دقت لاستیک ماشین را پنچر نمود و ثانیاً این ماشین، بعد از این‏که در چهارراه متوقف شده و استوار به سمت آن شلیک کرده است – دوباره به مسیرش ادامه داده و به راحتی توانسته است از چهارراه عبور کند و سرباز- که اکنون سرنشین موتور، و استوار، راکب آن شده – به سمت ماشین تیراندازی کرده است و بعد از چهارراه، سه لاستیک ماشین پنچر شده، با تیر چراغ برق، برخورد کرده و متوقف شده است.

فقدان قصد فعل نسبت به مقتول

باید بدانیم، قتل، زمانی عمدی محسوب می‏شود که فعلی نوعاً کشنده، نسبت به مقتول صورت گیرد. اما متهم در این پرونده، نسبت به مقتول، عملی نوعاً کشنده انجام نداده است؛ بلکه به «ماشین» تیراندازی کرده است. اگر در فقه دیده باشید، حتی تیراندازی را «سبب» دانسته، و مباشرت نمی‏دانند- «مَن رَما سَهماً و قُتِلَ به رَجُلاً»؛ و بعد می‏گویند: «فهو عَمدا»- یعنی سبب است.

حال، ما می‏گوییم، «تیراندازیِ مستقیم به طرف فرد، مباشرت است که تقریباً این گونه هم هست، یعنی متهم با یک وسیله، عملی نوعاً کشنده را نسبت به جسم و جان فرد انجام می‏دهد. اما در این‏جا، سرباز قصد کشتن ندارد، بلکه می‏خواهد خودرو را متوقف نماید. تمام تلاش وی هم این بوده تا چهار لاستیک ماشین را پنچر کند و ماشین متوقف گردد. سه لاستیک را هم پنچر نموده و ماشین، متوقف شده است. کارشناس سلاح هم نگفته است، فشنگ‏ها مثلاً مستقیماً از شیشه به سر مقتول اصابت کرده است؛ بلکه غالبا به قسمت پایین ماشین، یعنی لاستیک‏ها و گل گیر اصابت کرده تا ماشین، متوقف گردد. پس، قصد متهم، متوقف کردن اتومبیل بوده و تیرش، اشتباهاً به مقتول خورده است و مصداق کامل «قتل شبه عمد»[26] است و بر فرض این‏که، آمر دستور داده باشد، در قتل شبه عمد، مجازات آمر، حبس ابد نیست.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بر همین اساس با اکثریت آراء، رأیی را که ملاحظه می‏کنید، صادر کرده است.

کشنده بودنِ سلاح یا فعل مجرمانه

دکتر آقایی نیا: مستندات رأی شعبه ۷۱، مطالبی است که نمی‏تواند مبنای محکومیت، یا برائت قرار گیرد. مثلاً وکیل متهم، در جلسه دادرسی به صراحت بیان کرده: «سرباز وظیفه، بدون توجه به این‏که اصولاً استفاده از سلاح جنگی با مشخصات کلاشینکف به سوی افراد، صددرصد کشنده است …» و دادگاه به این نکته، استناد کرده است. اما باید گفت، هیچ سلاحی، صددرصد کشنده نیست و این، یک مفهوم غیرحقوقی است؛ زیرا هیچ وسیله ای صددرصد کُشنده محسوب نمی‏گردد. به عبارتی، وسایل، به اعتبار عضو مورد اصابت، نحوه عمل و شرایط، کُشنده می‏شوند. اگر من با کلاشینکف به کف دست کسی شلیک کنم، و قصد قتل نداشته باشم – چنانچه منجر به قتل فرد شود- قتل عمدی به حساب نمی‏آید. نمی‏توان گفت، چون با اسلحه کلاشینکف به دست فردی شلیک کردی و گلوله از آن طرف دستش خارج شد، پس مرتکب قتل عمدی شده ای. می‏خواهم بگویم، سلاح، به خودی خود کُشنده نیست، و ممکن است به اعتبار موضع اصابت، کُشنده باشد. همه وسایل به همین صورت هستند؛ حتی وقتی بدون وسیله و با دست و مشت هم اقدام می‏کنید، همین قاعده حاکم است. پس باید به این نکته توجه داشته باشید که کُشنده بودن، یک مفهوم انتزاعی نیست.

مستندات علم قاضی

مشکل دیگر این است که دادگاه کیفری استان، چندین بار به این جمله استناد می‏کند که: «وکیل، این گونه گفت» یعنی به صورت ضمنی، نتیجه می‏گیرد: چون وکیلش، این گونه گفته پس سرباز، این کار را انجام داده است. جای دیگر هم می‏گوید: «وکیل متهم در جلسه دادرسی چنین گفت و این موضوع از اوضاع و احوال استنباط می‏گردد.» بدون این‏که استناد کند، از کدام اوضاع و احوال؟

باید دانست، در حال حاضر، استناد به علم قاضی، حداقل باید مستلزم مواد ۱۰۵[27] و ۱۲۰[28] قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۵۷) باشد. یعنی حتماً باید قرائن و اماراتی متعارف، وجود داشته باشند و بتوان آن‏ها را از راه‏های متعارفی هم به دست آورد. لذا قاضی، صرفاً در این صورت، می‏تواند به علمش استناد کند؛ در حالی که در این رأی، چنین چیزی، دیده نمی‏شود.

امر به تیراندازی، امر به قتل

دادگاه کیفری شعبه ۷۱ می‏گوید: «سرباز، مدعی است که “استوار به من گفت تیراندازی کن “» و این جمله را تکرار کرد و دادگاه کیفری استان مدعی شد: «بر فرض که چنین باشد، این امر، دستور به تیراندازی است، دستور به قتل نیست».

فرض کنید، قرار است فردی را اعدام کنند و سربازها ایستاده اند. درجه دار فقط یک کلمه می‏گوید: «آتش». آیا، قرار است فرماندهان نظامی، سربازان را قسم دهند، یا التماس کنند تا آن‏ها تیراندازی نمایند؟ خیر؛ این گونه نیست. لذا همین که می‏گویند «تیراندازی کن»، اَمرِ آمر قانونی است و لزومی ندارد برای این‏که مصداق اَمرِ آمر قانونی باشد، به جز عبارت «تیراندازی کن»، چیزهای دیگری هم بگویند، یا با صدای بسیار بلند، و یا به گونه ای بسیار خشونت آمیز، آن را به زبان آورند. مگر وقتی، رأی دادگاه، به قصاص یا اعدام، حکم می‏دهد، غیر از این است که می‏نویسند، آن آدم، به فلان دلایل، متهم است و حکم به قصاص او داده می‏شود؟ و سپس آن حکم را اجرا می‏کنند و مصداق اَمرِ آمر قانونی هم تلقی می‏شود؟ بنابراین، نمی‏توان استنباط شعبه ۷۱ را پذیرفت که می‏گوید: «قبول می‏کنم، اگر بر فرض، استوار به او گفته باشد تیراندازی کن، این مفهوم اَمرِ آمر قانونی نیست.» زیرا این حرف، اشکال دارد و نمی‏توان آن را قبول کرد.

معنای اَمرِ آمر قانونی

در صفحه ۹ رأی شعبه ۷۱ آمده است: «استوار به من )سرباز) گفت به ماشین تیراندازی کن و این جمله را در دادگاه نیز رأساً تکرار نمود. اما در صورت صحت، این مورد نمی‏تواند مصداق آمریت در قتل باشد، زیرا معنا و مفهوم امر به قتل دیگری، چیز دیگری است» ولی دادگاه محترم، نگفته این «چیز دیگر» چیست؟ به نظر دادگاه، این‏که بگوید تیراندازی کن، امر نیست. ولی معلوم نیست، آیا میخواهد بگوید، به ماشین تیراندازی کن؛ یعنی این‏که «نگفتم فرد را بکش، و فقط گفتم به ماشین تیراندازی کن.» یا این‏که می‏گوید: «اصلاً این امر، اَمرِ آمر قانونی نیست.» ظاهراً دومی، منظور بوده است؛ زیرا می‏گوید، «معنای امر به قتل دیگری، چیز دیگری است» و آن چیز را مسکوت گذاشته است.

اهمیت نداشتنِ انگیزه قتل

در ادامه بحث، در رأی شعبه ۷۱، مجدداً نوشته شده: «رابعاً وکیل متهم بیان داشته: سرباز، تحت تأثیر شور و هیجانات جوانی، قرار گرفته است.» می‏خواهم بپرسم، آیا این وکیل، تسخیری بوده؟ و اساساً چه منظوری از بیانِ این حرف داشته است؟ یعنی اگر فرض کنیم، متهم تحت تأثیر شور و هیجان بوده، از مجازات معاف می‏شود؟ خیر؛ پس ظاهراً ، این هم، یک اشکال دیگر است.

لزوم اشاره به مستندات استنباط

در انتهای رأی شعبه ۷۱ بیان شده: «برای دادگاه، علم و یقین حاصل است که متهم، تحت تأثیر هیجانات جوانی و از روی تفنن، مبادرت به تیراندازی کرده است.» باید پرسید، دادگاه از کجا یقین یافته، این سرباز از روی تفنن تیراندازی کرده است؟

در جایی نیز نوشته اند: به دلیل این‏که ۵ روز از دوره خدمت سرباز، باقی مانده بود، وی گفته است: بگذار تا نرفته ام، تیراندازی کنم. ولی باید دانست، این‏ها مستنداتی هستند که به سختی می‏توان آن‏ها را برای قتل پذیرفت. شعبه ۷۱ می‏گوید، اَمرِ آمر وجود نداشته است؛ بنابراین سرباز را به قصاص محکوم نموده و استوار را از اَمرِ آمر قانونی تبرئه کرده است.

اهداف متعدد، هدف واحد

وقتی ما تیراندازی به اتومبیل را در نظر می‏گیریم، باید توجه داشته باشیم، این سرباز از فاصله نزدیک، بر روی زانو نشسته و شلیک کرده است. باید دانست، با فرض قطعی فقدان قصد قتل، باز هم قتل، عمدی محسوب می‏شود. زیرا، اتومبیل، یک هدف است و اگر در اتومبیل در حال حرکت، چند نفر نشسته باشند و فردی به قصد تیراندازی به اتومبیل، شلیک نماید و مثلاً بخواهد راننده را بکشد، اما تیر او، به فرد دیگری اصابت کند و آن کس فوت نماید، این قتل، عمدی به حساب می آید. چون عرفاً این‏ها پنج هدف نیستند که در یک اتومبیل قرار دارند، بلکه یک هدف به حساب می‏آیند و به هر کس اصابت کند، قتل عمدی می‏شود[29]. حال این‏که، قصد قتل دارد یا خیر، بحث دیگری است، ولی در هر حال، به هدف، اصابت کرده است.

عنصر معنوی قتل عمدی

حال، سرباز به اتومبیل شلیک کرده و در حین تیراندازی، قصد انجام رفتار، نسبت به هدف را دارد و به محل مورد نظر هم اصابت کرده است. در وهله اول، علم به موجودیت این موضوع – یعنی انسان زنده – و قصد در رفتار نسبت به او، به علاوه عملی که به اعتبار موضع اصابت، نوعاً کشنده است، بدون تردید، نشانگر عمدی بودن قتل خواهد بود. مگر آن‏که این حرف را نپذیریم و بگوییم، وقتی به اتومبیل تیراندازی می‏کند و گلوله‏هایی که شلیک کرده، دقیقا به فرد اصابت می‏نماید؛ – به – جز یکی از آن‏ها که گیر کرده است و اگر این گونه نمیشد، به او اصابت می‏کرد- یعنی، از پشت سر، شلیک نموده، از صندوق عقب ماشین عبور کرده، و از پشت صندلی به مقتول اصابت نموده است. یعنی سرباز، روی زانو نشسته، نشانه گیری نموده، و شلیک کرده است. طبعأ وی نمی توانست با فاصله کمی که نسبت به اتومبیل دارد، قصد پنچر کردن لاستیکهایی را که پیش‏تر، پنچر شده است، داشته باشد؛ لذا به نظر می‏رسد، در واقع قصد داشته به مقتول شلیک نماید[30].

مباشرت و تسبیب

مباشرت، این است که بین مرتکب و موضوع، هیچ واسطه ای نباشد؛ مثلاً اگر فردی، با مشت به صورت کسی بزند، مباشرت در ایراد ضرب دارد.

درباره مباشرت، پیوسته این سؤال مطرح می‏شود که «اگر وسیله ای وجود داشته باشد، آیا آن وسیله، فرد را، از وصف مباشرت خارج می‏کند یا خیر؟» مثلاً وقتی من با اسلحه، شلیک کنم و گلوله از مسافت ۱۰۰ متری به هدف اصابت نماید، مستقیما به وی، دست نزده ام؛ یا وقتی با چوب، به کسی ضربه می زنم، این، «چوب» است که به سر فرد خورده است؛ نه فرضاً مُشتِ من.

در این زمینه می‏گویند: این وسایل، وصف مباشرت را زایل نمی‏کنند؛ و عرفاً مباشر هستند. اما وقتی از تسبیب سخن می‏گوییم، نباید مباشری وجود داشته باشد، بلکه صرفاً باید وسیله ای فراهم گردد که سبب واقعه ای شود؛ زیرا در آن صورت، وارد بحث‏های دیگری می‏شویم. بنابراین، وسایلی مثل اسلحه، چوب و یا چاقو، مباشرت را تبدیل به تسبیب نمی‏کنند.

اگر در این باره، به مثال رایج کتب فقهی مراجعه کنید، گفته شده: کندن چاه و افتادن کسی در آن، می‏تواند تسبیب باشد؛ یعنی در تسبیب، مباشری وجود ندارد، همان گونه که در مباشرت، سببی وجود ندارد.

عمدی یا شبه عمد بودنِ قتل

درباره قصد متوقف کردن باید گفت، اگر بپذیریم سرباز، صرفاً قصد متوقف کردن را داشته است، اعتقاد درستی است و این‏که معنی قصد متوقف کردن، «فقدان قصد قتل» باشد هم، درست است؛ ولی اگر ثابت شود سرباز، قصد شلیک به طرف مجنئ۔ علیه را داشته است، ولو به قصد متوقف ساختن ماشین، از شمول بند الف خارج گشته و مشمول بندب می‏گردد. بنابراین، درست است که احتمالاً سرباز، فاقد قصد قتل بوده، اما عملش به اعتبار موضع، «نوعاً کشنده» به حساب می آید و قصد در رفتار (یعنی شلیک گلوله) را هم نسبت به مَجنیٌ علیه داشته است.

بنابراین به اعتقاد من، قتل، نمی‏تواند شبه عمد باشد؛ چون شبه عمد، مستلزم این است که عمل، از شمول بندهای سه گانه ماده ۲۰۶ خارج باشد؛ یعنی فرد، قصد قتل نداشته باشد، و عملش هم، «نوعاً کشنده» نباشد و به اعتبار موضع یا وضعیت خاص مَجنیٌ علیه نیز، کُشنده نباشد. آن وقت می‏توان گفت، عمل، قتل شبه عمدی است.

علت کاربرد اصطلاح «شبه عمده این است که شبه عمد، در دو چیز، شبه عمد است: علم به موضوع (یعنی انسان زنده) و قصد در رفتار نسبت به موضوع؛ اما عمد هم نیست؛ زیرا قصد قتلى، وجود ندارد و عمل نیز، «نوعاً کشنده» محسوب نمی‏گردد. بنابراین به نظر می‏رسد، عمل مورد بحث، شبه عمد نباشد؛ زیرا سرباز، تیراندازی کرده و قتل، عمدی است. اما در پرونده، اصلاً بحث بر سر این نبوده که قتل، عمدی است یا خیر، و محور تمام بحث‏ها در مراجع رسیدگی کننده، اَمرِ آمر قانونی بوده؛ یعنی عمدی بودن در تمام مراجع، مورد پذیرش بوده است.

امر موضوعی و گزارش کارشناسی

وقتی، پرونده، به دیوان می آید، شعبه ۹، آن را نمی‏پذیرد و خطاب به شعبه ۷۱ می‏گوید: «ثانیاً درخواست وکیل محترم اولیای دم، مبنی بر قصاص هر دو متهم آمر و مأمور، فاقد وجاهت قانونی و شرعی خواهد بود و همچنین استدلال وکیل محترم محکوم علیه، که موکلان خود را به طور کامل، بی‏گنا‏ه دانسته نیز، منطبق با مندرج‏ها نبوده و مردود می باشد. ثالثاً با توجه به نظر کمیسیون و همچنین اظهارنظر متزلزل دادگاه محترم …»

شاید منظور شعبه، این بوده که اظهارنظر کمسیون مربوط، از رأی صادر شده، متفاوت است؛ که درست هم می‏گوید. هیچ ناشناسی حق ندارد در امر موضوعی قضا وارد شود و فرض اگر یک قاضی، زیر نامه بنویسد: «آقای کارشناس! مقصر را مشخص کن.» تخلف انتظامی محسوب می‏شود. زیرا کارشناس، صلاحیت این کار را ندارد و منحصراً یک مرجع راهنمایی است که باید علت حادثه را مشخص نماید. مثلاً کارشناس می‏گوید، فلان شخص، سرعت غیرمجاز داشته، اما تعیین مقصر حادثه، در صلاحیت مقام قضایی است و یک امر قضایی محسوب می‏شود. در هر حال، اگر تعیین مقصر را به کارشناس، محول کنیم، در واقع، منشی کارشناس می‏شویم. می‏خواهم بگویم، رسیدگی به ماهیت تقصیر، منحصراً «در صلاحیت قاضی» قرار دارد. بنابراین شعبه ۹ نظر و عملکرد شعبه ۷۱ را رد نموده و به شعبه هم عرض، ارجاع داده است.

آمریت در قتل و امر غیرقانونی آمر قانونی

شعبه هم عرض- ۱۱۳ کیفری استان – ارتکاب قتل عمدی از سوی سرباز را پذیرفته و در خصوص آمریت در قتل، استوار را به حبس ابد محکوم کرده است. البته بنده، ماده استنادی را ندیدم؛ ولی مفهوم رأی، این را می رساند که به ماده ۲۱۱ استناد کرده اند.

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست.» استنباط شعبه محترم ۱۱۳، برخلاف شعبه ۷۱، این بود که دستور استوار به تیراندازی، دستور به قتل است. یعنی رأی شعبه ۱۱۳ منحصر به دستور قتل است. اما اگر آن را بپذیریم، این سؤال پیش می آید که آیا آن امر غیرقانونی، اَمرِ آمر قانونی محسوب می‏شود؟ زیرا، استوار به سرباز می‏گوید: تیراندازی کن، و سرباز، تیراندازی می‏کند؛ یعنی آیا این گفته استوار، دستور به قتل تلقی می‏شود؟ به اعتبار این‏که وقتی او تیراندازی می‏کند، «ماشین و راننده» یک هدف هستند و تیر به راننده اصابت می‏کند؛ پس قتل است.

ولی بنده، بعید می دانم بتوان چنین تفسیری کرد و گفت، دستور تیراندازی به اتومبیل، در واقع دستور به قتل بوده است. خصوصاً این‏که سرباز، هرگز مدعی نشده است: استوار به من گفت، فرد را بکش. سرباز می‏گوید: «استوار گفت: تیراندازی کن و من هم تیراندازی کردم». لذا به نظر می‏رسد، در رأى شعبه ۱۱۳، مبنی بر حبس ابد، ابهام وجود دارد؛ زیرا استدلال نمی‏کند، چرا استوار را به حبس ابد محکوم کرده است و چرا دستور به تیراندازی، دستور به قتل محسوب می‏گردد؟

عمدی بودنِ قتل

هیأت عمومی دیوان بیان می‏کند: متن رأی تجدیدنظرخواهان، آقایان: فلانی و فلانی، … وارد است؛ زیرا حسب مندرجات صفحه ۶ دادنامه معترضٌ عنه، کلیه عملیات اجرایی، به طریقی منجر به قتل مَجنیٌ علیه شده است. همچنین تمامی اقدامات متهم ردیف اول، به دستور متهم ردیف دوم بوده و تیراندازی، از ناحیه سرباز وظیفه، به سوی مقتول نیز، در پی اجرای دستورهای مکرر استوار، به وقوع پیوسته است. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور، دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ فقد دلیل کافی بر عامدانه بودن تیراندازی منتهی به قتل و در نتیجه عدم انطباق فعل ارتکابی با بند ب ماده ۲۰۶، نقض می‏شود.

اما باید بگویم، نظر هیأت عمومی هم، اشکال اساسی دارد. هیأت عمومی معتقد است این قتل، عمدی نیست؛ اما اگر شلیک به طرف اتومبیل، عمدی نیست، پس چیست؟ زیرا بی احتیاطی که صورت نگرفته است. سرباز روی زانو نشسته، دقیق نشانه گیری کرده و شلیک نموده و تیرهم مستقیما به فرد، اصابت کرده است. در واقع، هیأت عمومی حق دارد بیان کند این تیراندازی، در اجرای امر غیرقانونی آمر قانونی بوده؛ ولی نمی‏تواند بگوید این عمل، عمدی نبوده است. زیرا بین عمدی بودن و عمدی بودنِ ناشی از امر آمر و غیر امر آمر، تفاوت وجود دارد. رأی را دوباره می‏خوانم: «… زیرا تمامی اقدامات متهم ردیف اول، به دستور متهم ردیف دوم بوده و تیراندازی از ناحیه سرباز وظیفه (ج.ر)، به سوی مقتول نیز در اجرای دستورهای مکرر وی به وقوع پیوسته است. لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور، دادنامه تجدیدنظرخواسته، به لحاظ فقد دلیل کافی بر عامدانه بودن تیراندازی منتهی به قتل …» إلى آخر. به نظر من، تیراندازی، عمدی بوده؛ چون سرباز، در حال تیراندازی به سمت هدف هم بوده است.

ضابطین و جرایم مشهود

متهم، مدعی است، چون جرم مشهود بوده، اقدام نموده، و دادسرا به این اعتبار که متهم، مفهوم جرم مشهود را درک نمی‏کند، از آن گذشته است. اما نمی‏توان به کسی گفت، مثلاً شما مفهوم دفاع مشروع را درک نمی‏کنید. دادگاه کیفری استان می‏گوید: «این حرف و ادعای متهم درست است؛ ولی وی معنای جرم مشهود را نمی فهمد، که بتوان به حرف او ترتیب اثر داد.»

این بخش از صفحه ۷ را برایتان می‏خوانم: «متهم بدون این‏که معنای جرم مشهود را بداند، مدعی است: چون جرم مشهود واقع شده، اقدام کردم» می‏خواهم بگویم، با توجه به این عبارت، دادگاه معتقد است، چون متهم نمی‏داند مفهوم جرم مشهود، چیست، این سخن را از وی نمی‏پذیرد. اما این گفته دادگاه، چه معنایی دارد؟

فرض کنیم، این دو نفر در حین مأموریت و انجام وظیفه در بخش خود بودند که به پراید مشکوک شدند و گفتند در داخل ماشین وی، پنج بسته کراک و مواد دیگر دیده اند. در این صورت، وقتی پراید، با داشتن مواد مخدر فرار می‏کند، آیا جرم مشهود به حساب نمی‏آید؟ چرا قطعاً مشهود است.

من ماده مرتبط را می‏خوانم: «جرایم در موارد زیر، مشهود محسوب می‏شود: جرمی که در مرئی و منظر ضابطین واقع شده و یا بلافاصله مأمور در محل واقعه حضور یافته است، یا آثار جرم را بلافاصله پس از او مشاهده کند.» دادگاه کیفری استان می‏گوید: این مواد داخل ماشین بوده؛ اما بنده این صورت جلسه را معتبر نمی‏دانم؛ زیرا اگر داخل ماشین وی، مواد مخدر بود، باید در فاصله ای که فرار می‏کرد، آن‏ها را از ماشین بیرون می انداخت. بنابراین اگر اثبات شود، داخل اتومبیل وی، مواد مخدر بوده و این فرد به این دلیل، فرار کرده است، طبعا جرم مشهود است و اصلاً نیازی نبود تا مأمور، با بی‏سیم اطلاع دهد، او را دنبال کنم یا خیر؟ چون اگر نمی‏رفت، تخلف می‏کرد. در هر حال، یک استوارِ دیگر، پشت بی‏سیم است و ضمناً ممکن است بی سیم خاموش باشد. البته این‏ها هم گفته اند؛ بی سیم خاموش بود؛ دروغ یا راستِ آن را نمی‏دانم.

مردم عادی و جرایم مشهود

اگر دقت کنید، در جرم مشهود، صحبتی از این نیست که چه کسی اقدام می‏کند. یعنی اگر من هم که یک فرد عامی هستم در خیابان، شاهد جرم مشهودی باشم، فرضاً می توانم مجرمی را که با چاقو، کسی را مجروح یا مضروب کرده، بگیرم؛ دست و پایش را ببندم و او را در محلی نگاه دارم تا مأمور بیاید. اگر به متن ماده نیز دقت کنید، می‏بینید که صحبتی از مأمور نیست. در ماده ۲۱[31] قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) آمده است: «جرم در موارد زیر مشهود است …». یعنی فرضاً، اگر من ببینم یک نفر، انسانی را کُشتهِ و قصد فرار دارد، می توانم وی را بازداشت کنم. چه رسد به مأمور، آن‏هم مأموری که در حال انجام وظیفه باشد.

این مطلب را برای این گفتم تا نتیجه بگیرم، از نظر من، وقتی جرم، مشهود باشد و قاضی هم آن را احراز کند، نمی‏توان به متهم گفت: «آیا مفهوم جرم مشهود را می‏دانی؟ حال که نمی‏دانی، نمی‏توانی به آن اصرار کنی.» بنده تصور می‏کنم، این استدلال دادگاه، صحیح نباشد.

غیرقانونی بودنِ تعقیب و سوءنیت در تیراندازی

آقای کشکولی: درباره کیفیت عمل ارتکابی مأموران باید گفت، آن‏ها در حالی برای دنبال کردن مظنون، اقدام کردند که هیچ دستوری از مرکز به آن‏ها نرسیده بود. یعنی اصلاً به مرکز گزارش ندادند که به فلان مورد، مظنون هستیم؛ آیا برای تعقیب او اقدام کنیم، یا خیر؟ کما این‏که، خود مأموران هم، در هیچ یک از مراحل دادرسی، چنین چیزی را مطرح نکردند.

به علاوه، تیراندازی، در سه مرحله صورت می‏گیرد. در مرحله اول، سرباز، راکب موتور بود و استوار، ترکنشین. اما در مسیر تعقیب و گریز، در جایی، به ترافیک برمی‏خورند و ماشین، متوقف می‏گردد، استوار، از موتور پیاده می‏شود و تیراندازی می‏کند که طبق اظهارات خود وی، دو تیر هوایی شلیک می‏شود. زمانی که ترافیک، روان شد و اتومبیل حرکت نمود، استوار، جا می‏ماند، و جایش را با سرباز، عوض می‏کند و این بار، خودش راکب می‏شود و ماشین را دنبال می‏کنند. تمام این عملیات، با دستور مافوق بوده است. در ادامه مسیر، قبل از چهارراهی که واقعه در آن رخ داده، دوباره ترافیک می‏شود و استوار به سرباز می‏گوید: تیراندازی کن. سرباز صراحتاً اقرار می‏کند که از موتور پیاده می‏شود و به سمت لاستیک خودرو تیراندازی می‏کند. اما در این‏جا بین حرف‏های این دو نفر، تناقض وجود دارد. سرباز مدعی است، به محض این‏که اتومبیل متوقف شد، وی قصد تیراندازی داشته، و این دو، هم زمان بوده است. یعنی اول مأمور، لاستیک‏ها را هدف قرار داده و بعد به سرباز هم گفته: «بزن» که در این‏جا بحث شرکت مطرح می‏شود. کلمه «زدن» در همه پرونده ها آمده است. یعنی ابتدا این را می‏گوید؛ ولی بعداً می‏گوید: من به سرباز گفتم: «نزن.»

در مرحله دوم، آن‏ها، به اتفاق هم تیراندازی می‏کنند و در همان جا، به قول خودشان، صدای ترکیدن لاستیک را می‏شنوند و منحرف شدن خودرو را می بینند. وقتی در حین حرکت، تیراندازی می‏کنند، خودرو قبل از چهارراه، متوقف می‏شود. سپس، دوباره حرکت می‏کند، و بعد از انحراف، به جدول برخورد می نماید. در این لحظه، آقای افسر، دوباره پیاده می‏شود. اما وقتی می‏بیند علی‏رغم ترکیدن لاستیک قبل از چهارراه، ماشین از آن‏جا هم عبور می‏کند، مجدداً سوار موتور می‏شود. (همان گونه که در برداشت عرفی نیز مطرح است، وقتی دو لاستیک ماشین می ترکد، قطعا اتومبیل، بعد از یک کیلومتر، متوقف می‏شود.) در این‏جا مأمورها دوباره اصرار می‏کنند تا به هر شکل ممکن، ماشین را متوقف سازند. در صورتی که، آن‏ها می توانستند تیراندازی نکنند. یعنی در این مرحله، می‏توانستند اجازه دهند خودرو از چهارراه عبور کند، به مسیرش ادامه دهد تا بعدا متوقف شود و وی را دستگیر نمایند.

در مرحله سوم، بعد از عبور از چهارراه دوم، وارد خیابان ۲۱۲ شهر رِی می‏شود، و استوار به سرباز می‏گوید: «هر طوری شده، باید بزنی» و سرباز تیراندازی می‏کند. حتی اولین گلوله، شلیک نمی‏شود و در حین فشنگ گذاری، خارج شده، و می افتد. (این فشنگ، بعدکشف، و در صورت جلسه مأموران کلانتری ضبط می‏شود.) این‏جا بود که سرباز وظیفه، سه تیر به قصد بدنه اتومبیل شلیک می‏کند. (چون در این مرحله، لاستیک‏ها تخریب شده بود، هدف، زدن لاستیک نبود، بلکه متوقف کردن خودرو به هر شکل ممکن بود.) تیراندازی که صورت می‏گیرد، یکی از تیرها- تا آن‏جا که از متن رأی به خاطر دارم – به بالای سپر ماشین اصابت می‏کند و از پشت صندوق عقب، مستقیما وارد شده و به کمر فرد، برخورد می‏کند و با توجه به زاویه و شیب تیراندازی هم، این نظر، حقیقتأ درست است؛ یعنی مأموران، روی موتور تیراندازی نکرده بودند؛ بلکه اول پیاده شده و بعد تیراندازی می‏کنند. این واقعه در مرحله سوم اتفاق افتاد و به سرعت هم به صحنه حادثه، رسیده بودند.

تخطی مأموران از وظایف قانونی

ما قبلا نیز گفتیم، آن‏ها قصد قتل نداشتند، بلکه بعد از توقف ماشین، این دو نفر، ابتدا شیشه عقب خودرو را تخریب می‏کنند؛ چون گمان نمی‏کردند تیری به فرد، برخورد کرده باشد. حتی دو نفر، شاهد می‏آیند. یکی از آن‏ها، به نام آقای ر.، می‏بیند که سرباز وظیفه با قنداق تفنگ، در حال تخریب شیشه جلوی ماشین بود و خود مأمور هم شیشه عقب خودرو را تخریب می‏کند. اولین کسی هم که متوجه می‏شود راننده پراید زخمی‏شده، همین آقای ر. است. اما زمانی که مأموران متوجه می‏شوند تیر به فرد اصابت کرده، متأسفانه به جای این‏که طبق قانون، به مجروح کمک کنند و او را به مراکز درمانی برسانند، فرار می‏کنند و بدتر آن‏که، به حوزه استحفاظی خود نیز گزارش نمی‏دهند. با گزارش پلیس ۱۱۰ و حضور کلانتری ۱۲۶، جرم کشف می‏شود.

امر غیرقانونی و سوءنیت آمر

یکی از مباحثی که این‏جا مطرح کردیم و آقای دکتر نیز بدان اشاره نمودند، بحث آمریت در قتل است. در پرونده نیز آمده است، استوار، قبل از تخریب شیشه، صراحتاً دستور داده: ماشین را بزن. این دو نفر، در موارد بسیاری، اعترافات خود را تکرار کردند. بنده، به صورت خلاصه، عین رأی را برای شما می‏خوانم. استوار، در این قسمت، دفاعی کرد که البته قابل قبول نیست؛ بدین شرح که: «با توجه به اعترافات متهم، دایر بر این‏که به سرباز وظیفه گفتم، شلیک نکن که این ادعا با توجه به مندرجات موجود در پرونده، عاری از حقیقت بوده؛ چون بعداً عنوان شده بود و متکی به دلیل نیست. با توجه به اقرار صریح متهم به صدور دستورهای مکرر از قبیل دستور تخریب شیشه و دستور تعقیب خودرو، در حالی که سرباز وظیفه راکب موتور بوده است و در ابتدا ایشان رانندگی می‏کرده و اولین مرحله که سرباز راکب بود، ایشان پیاده می‏شود و تیراندازی هوایی می‏کند و زمانی که می‏بیند از ماشین، جاماندند و ماشین حرکت کرد، جاهایشان را عوض می‏کنند و نیز کتمان حقیقت و عدم گزارش موضوع تیراندازی به مسئولین مافوق …». این‏ها قرائن و اماراتی هستند که نشان دهنده این هستند که استوار، با سوءنیت دستور داده و دستور دادن وی هم محرز است.

قتل عمدی و سوءنیت سرباز

اگر تیراندازی در یک مرحله اتفاق می افتاد، می توانستیم بگوییم، قتل شبه عمدی است. اما در سه مرحله بوده. در هر حال، این‏که سرباز می‏دانست لاستیک‏های خودرو تخریب شده اند و هر خودرو با دو لاستیک تخریب شده، فقط تا ۱۰۰ یا ۲۰۰ متر، جلوتر می‏رود، نشان دهنده سوءنیت وی بوده؛ کما این‏که از وسیله نوعاً کشنده هم استفاده کرده است. لذا هدفش، خود ماشین نبوده، اگر هدف، لاستیک بود که یک بار، لاستیک‏ها را زده بود و دلیلی نداشت دوباره به آن‏ها شلیک نماید؛ بلکه هدف وی، متوقف کردن خودرو، به هر شکل ممکن بوده است. یعنی با هدف گرفتن خودرو، که این خودرو، طبیعتاً راننده هم دارد، قصد داشت به نوعی ماشین را تخریب نماید تا آن را متوقف سازد. در نتیجه این ادله می‏توان گفت، سوءنیت ایشان محرز بوده و قتل هم، عمدی است.

حاکمیت ماده ۵۶ بر موضوع

آقای عطار: پس شما این دستور به قتل را مستند به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) می‏دانید؟

آقای کشکولی: درباره دستور به قتل، این را می‏پذیرم که باید به بند ۱ ماده ۵۶ اشاره می‏شد. این بند، بیان می‏کند: «ارتکاب عمل باید به اَمرِ آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.» با تفسیر این بند از ماده، ما دستور استوار را «دستور به قتل عمدی» تفسیر کردیم.

حاکمیت ماده ۵۷ بر موضوع

دکتر آقایی نیا: بنده، با رأی هیأت عمومی، از این لحاظ که سرباز را مستحق قصاص نمی‏داند، موافق هستم؛ به شرط این‏که استناد ما در این پرونده، به قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی باشد. زیرا امر، غیرقانونی است، و آمر، قانونی. چون استوار به سرباز گفته است، تیراندازی کن و سرباز قادر به درک این نیست که استوار، حق این دستور را ندارد. من متن ماده ۵۷ را می‏خوانم: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر ومأمور، به مجازات محکوم می‏شود؛ ولی مأموری که امرِ آمر را به علت اشتباهِ قابل قبول و به تصور این‏که قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

به نظر می‏رسد آن سرباز در آن موقعیت، و نیز همه سربازان در کلانتری ها، با توجه به میزان آگاهی که دارند، این گونه می اندیشند که حرف سرکار استوار، حرف رئیس کشور است؛ چون نیروی پلیس ما، نظامی تربیت می‏شوند، نه ضابط دادگستری و همین تربیت، آن‏ها را وادار به اطاعت می‏کند. در واقع، آن‏ها، فرمانده محور هستند؛ نه قانون محور و قانون مدار؛ و این، دادسرا است که باید تلاش نماید تا تدریجاً به آن‏ها تفهیم کند که: شما در بخش فعالیت‏های ضابطین دادگستری، ارتشی نیستید. استوار حق ندارد بگوید: بزن و شما هم بزنید. به هر حال، به نظر من، موضوع، مشمول ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی است.

دکتر فرج اللهی: با توجه به این‏که، نظام کیفری ما از سه تئوری مربوط به اَمرِ آمر قانونی، تئوری مختلط را قبول کرده است و طبق آن، مأمور با لحاظ شرایط خاصی، حق بررسی اَمرِ آمر را دارد، می‏توان گفت، با توجه به این‏که فرار پی در پی ماشین و عدم توقف آن، قرینه ای بر مجرم بودن فرد، و ایجاد این احتمال بوده که وی، حتماً نقطه ضعفی دارد، سرباز هم احتمال می‏داد، دستور آمر، به این صورت، یعنی «توقف ماشین به هر طریقی» باشد.

عدم دقت مأموران در بکارگیری سلاح

ما می‏پذیریم که ماشین، هدف بوده؛ ولی داخل ماشین، یک انسان، نشسته است. ماده ۷ «قانون نحوه بکارگیری سلاح» درباره این مسئله، یعنی تیراندازی به سمت خودروها و وسایل نقلیه هشدار داده است: «مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت اشخاص یا اشخاص ثالث دخیل در ماجرا نشود.» پس باید مراقبت کنند و این مراقبت، بدین معناست که اگر می‏خواهند لاستیک را بزنند، دقت کنند تا همان را بزنند و فرض اگر ماشین در حال عبور از قسمتی از زمین است که مقداری بلندتر است- مثل سرعت گیرها که برجسته هستند در لحظه تیراندازی، سر اسلحه را پایین بیاورند. این امور، از مسائلی است که قانون، در تیراندازی به سمت وسایل نقلیه به آن اشاره کرده است.

اعمال قاعده درء

«آقای کشکولی» فرمودند، تیراندازی، در سه مرحله صورت گرفته و قتل، در سومین نوبتِ تیراندازی رخ داده است. باید بدانیم، واقعیت این است که این دو نفر، قصد داشتند ماشین را به هر طریقی متوقف، و آن آقا را دستگیر کنند؛ ولذا هیچ قصدی مبنی بر تیراندازی به خود فرد، احراز نمی‏شود. این درباره مورد اول بود.

اما مسئله دوم این است که، فقهای عظام، شبهه را در قتل هم پذیرفته اند. یعنی قاعده «تدرؤوا الحدود بالشبهات» شامل قتل هم می‏شود و می فرمایند: حدّ یعنی مجازات. شما می‏توانید کتاب «جواهر» را نیز در این باره، ملاحظه کنید. صاحب جواهر، وقتی از حدود بحث می‏کند، می فرماید: حدّ یعنی قصاص، دیات، حدود و تعزیرات. در این پرونده شبهه جدی وجود دارد که سرباز، قصد نداشته کسی را با تیراندازی بکشد؛ اگرچه عملش این اثر را به دنبال داشته که ممکن است بر اثر عارضه (پستی بلندی) زمین، خطا رفتن فشنگ، یا مسائل دیگر، گلوله به سرنشین اصابت نماید. براین اساس، بنده همچنان معتقد به قتل شبه عمدی هستم.

رویه دادگاه‏های نظامی

اغلب دادگاه‏های نظامی معتقدند، تیراندازی به سمت ماشین، به معنای تیراندازی به سمت سرنشین نیست. ولی گاهی دادگاه عمومی، چنین رأی‏هایی را صادر می‏کند. آن‏ها به قدری از این مسائل دیده و تجربه کرده اند و می‏دانند، مأموران نوعاً – البته در مواردی که مقررات رعایت می‏شود- نمی‏خواهند سرنشین را بزنند؛ مگر مورد خاصی که به سمت شیشه ماشین تیراندازی می‏کنند و به سر اصابت می نماید. این است که قتل را شبه عمد می‏دانیم.

عنصر معنوی مباشر

سؤال یکی از حضار: نظر دیوان، در بحث عنصر معنوی جرم (یعنی قصد فعل و قصد نتیجه این بوده که توانسته اند «قصد فعل» را از نوع فعل – که هدف گیری به سمت خودرو بوده است، و نه سرنشین – احراز کنند. اما برای «قصد نتیجه»، مجدداً از همین فعل، استنباط شده که قصد نتیجه وجود نداشته و در هدف، اشتباه صورت گرفته است. یعنی، برداشت من، از گفته‏های «دکتر آقایی نیا» این است که از همین فعل، هم قصد فعل، وهم قصد نتیجه، حاصل می‏شود. ایشان فرمودند، تیراندازی به سمت خودرو، در واقع تیراندازی به خود شخص هم هست. منتها به نظر دیوان، قصد نتیجه ای که از این فعل بدست آمده، اشتباه در هدف گیری بوده است و این موضوع، کاملاً با اشتباه در هویت فرق می‏کند. یعنی در این‏جا اشتباه در هویت رخ نداده است. زیرا برای تبیین اشتباه در هدف» می‏گوییم: «متهم قصد داشت به یک شیء بزند، اما به یک انسان برخورد کرده است.» می‏خواهم بگویم، این موضوع، ذیل بحث «خطای محض» قرار می‏گیرد، و حتى شبه عمد هم به حساب نمی‏آید.

تفسیر به نفع متهم

اگر بحث «دکتر آقایی نیا» را بپذیریم که از این فعل، هم قصد فعل و هم قصد نتیجه حاصل شده، باز هم به نظر می‏رسد، بتوان خلاف آن را استنباط نمود. یعنی می‏توان با تفسیر به نفع متهم گفت: شکی نیست که قصد فعل (شلیک کردن) وجود داشته، اما قصد نتیجه حاصل نشده است؛ یعنی هدفشان این نبوده که فرد را بکشند و البته نوع شلیک نیز همین را نشان می‏دهد.

حدود مسئولیت مردم عادی در جرایم مشهود

مطلب دیگر، درباره جرایم مشهود است که گفته شد، اقدام در جرایم مشهود، منحصر به مأمور نیست و حتی شخص عادی هم می‏تواند مرتکب را دستگیر کند؛ اما قانون، حتی به مأموران هم اجازه نمی‏دهد در جرایم مشهود، افراد را بیش از ۲۴ ساعت جلب نمایند[32] و برای بیش از آن مقدار، حتماً باید  دستور قضایی، وجود داشته باشد. با توجه به این مسائل، آیا باز هم، برای شخص عادی، چنین اختیاراتی متصور است، یا خیر؟

احراز نظر مقنن

دکتر آقایی نیا: باید دانست، در تمدن امروز بشری، دوره تفسیر به نفع متهم، به پایان رسیده. تفسیر، عبارت است از: «احراز نظر مقنن». مقنن، در جایی می‏گوید، به نفع متهم عمل کنید، و در جای دیگر، به ضررش. مثلاً وقتی به متن ماده جرم «ارتشاء» (یعنی ماده 3 قانون تشدید) نگاه می‏کنید، می‏بینید که خواسته قانونگذار، در تمام بخش ها، این است که نباید کوچکترین ارفاقی، نسبت به مجرم صورت گیرد. یعنی اگر در قبال انجام وظایف قانونی اش پول گرفت، مجازاتش کنید. پس قانونگذار، در این‏جا اجازه اقدام به نفع متهم را نمی‏دهد. اما در جای دیگری، مثلاً در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، به استناد وضع خاص و سابقه متهم، اجازه تخفیف می‏دهد.

برای مثال به متهم می‏گویند: شما دزدی کرده و متهم به دزدی هستید، آیا دفاعی دارید؟ می‏گوید: خیر؛ ولی فرضاً سال قبل که در «بم» زلزله شد، من ۶ ماه به صورت داوطلب کار کردم و مدرک مستند آن را هم ارائه می‏دهم. در این‏جا وضعیت به گونه ای می‏شود که می‏توانیم برای فرد، قائل به تخفیف شویم.

اطلاق بند ۴ ماده ۲۱ آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)

درباره جرم مشهود، باید دقت داشت که قانونگذار، در هر ماده قانونی، به کانون خاصی توجه دارد. مطلبی که می‏فرمایید، درست است؛ اما آن‏جا که قانون می‏گوید: مأموران می توانند تا ۲۴ ساعت، فرد را بازداشت کنند، در واقع در مقام تحدید اختیارات ضابطین است. بنده، متن قانون جرم مشهود را برایتان می‏خوانم. بند ۴ ماده ۲۱ می‏گوید: «در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته، یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود».

شما بگویید: «دستگیر شود» یعنی چه؟ و چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ پاسخ، آن است که هر کسی می‏تواند بنده، به عنوان شهروند، مجاز هستم، مرتکب جرم مشهود را با توجه بند ۲ ماده ۵۶[33] بازداشت کنم. مثلاً فردی دچار خبط و اشتباهی شده است و من نمی‏گذارم فرار کند و حتی در صورت درگیری، او را دستگیر می‏کنم و نگاه می‏دارم تا مأمور از راه برسد. این عمل بازداشت غیرقانونی است، اما به اعتبار این اجازه قانونی، جرم محسوب نمی‏شود.

پس در این باره، به بحث حدود و تحدید اختیارات ضابطین وارد نشوید. زیرا اگر بگوییم، فقط ضابطین می‏توانند اقدام کنند، تعاون شهروندی را از اساس، زایل کرده ایم. در جرایم مشهود، به شرط رعایت بند ۲ ماده ۵۶، اشخاص عادی، اجازه ارتکاب جرم (یعنی بارداشت غیرقانونی) را دارند. ولی با توجه به قانون اهم و مهم، نمی توانند فردی را که مثلاً از چراغ قرمز عبور کرده است، بازداشت نمایند. عبور از چراغ قرمز، یک امر خلافی (مهم) است؛ اما بازداشت فرد، جرم بسیار مهم تری (اهم) محسوب می‏گردد و لذا باید از بازداشت وی، امتناع شود.

هدف واحد محسوب شدنِ مجموع افراد

شما چیزی گفتید که من، آن را به این صورت، بیان نکردم بنده می‏گویم، سرباز به روی زانو نشسته و در حال شلیک کردن است. یک مثال می‏زنم: ما در یک اتاق نشسته ایم، فردی در فاصله ۲۰- ۳۰ متری ما در اتاق دیگر، با وجود این‏که ما را می‏بیند، از پنجره با اسلحه به سوی ما شلیک می‏کند و تیر به من اصابت می‏کند. اگر از او پرسیده شود، ما را دیدی؟ می‏گوید: بله. می‏گوییم قصد داشتی به اتاق شلیک کنی؟ می‏گوید: بله؛ می خواستم به اتاق تیراندازی نمایم؛ ولی قصد نداشتم به شما شلیک کنم و به تبع آن، قصد نداشتم کسی را بکُشم. در این مورد، قتل عمدی محسوب می‏گردد؛ زیرا ما یک هدف هستیم و او نمی‏تواند بگوید، من قصد نداشتم تیر به شما  اصابت نماید.

ارکان جرم خطای محض

شاید آن فرد بگوید، اشتباهی در هدف، صورت گرفته است؛ اما این گونه نیست که اشتباه در هدف، همیشه منجر به قتل خطای محض گردد. اشتباه در هدف، گاهی با تقصیر یا جنایت ناشی از تقصیر، همراه می‏شود (ماده ۶۱۶[34]) و گاهی هم این گونه نیست. ذیل ماده ۶۱۶ آمده است: «مگر این‏که» خطای محض باشد.

در خطای محض، ۱- مرتکب، الزاماً در رفتارش قصد و اراده دارد؛ ۲- قصد در رفتار نسبت به مَجنیٌ علیه ندارد؛ ۳- به تبع آن، فاقد قصد نتیجه است؛ ۴- مطلقأ مقصر نیست؛ ۵- مقتول نیز مقصر نیست. پس در صورت وجود این پنج شرط، جنایت، خطای محض محسوب خواهد شد و اگر هر کدام از این شروط، زایل گردد، جرم، از حیطه خطای محض، خارج می‏شود.

در خصوص این پرونده، مرتکب، فرد را می‏بیند؛ از پشت سر هم تیراندازی می‏کند؛ از سه گلوله هم، دو عدد به فرد اصابت می‏کند؛ پس قصد در رفتار نسبت به آن فرد را داشته است. یعنی حداقل قرائن و امارات نشان می‏دهد که قاضی می‏تواند درباره این‏که مرتکب، قصد در رفتار نسبت به مقتول را داشته است، علم پیدا کند. بنابراین نمی‏توان گفت، هر عملی که عمد نباشد، خطای محض است. یعنی اشتباه در هدف، فقط گاهی خطای محض است؛ اما گاهی با توجه به شرایطی که گفتم، جنایت ناشی از تقصیر است.

لزوم مجوز کاربرد سلاح در جرایم مشهود؛ میزان علم ضابطین برای شروع تعقیب و محدوده عمل ضابطین

سؤال یکی از حضار: بنده، سه نکته را مطرح می‏کنم: اولاً، در قانون بکارگیری سلاح بیان شده: «ضابطین در جرایم مشهود، با دستور فرمانده یا ابلاغ قضایی، مجاز به اقدام و کاربرد سلاح هستند.» ثانیاً، آن مأموران، به یک وسیله نقلیه درباره این‏که «شاید» حامل مواد مخدر باشد، مظنون بودند. آیا این ظن، مشمول جرایم مشهود می‏شود و برای شروع تعقیب کافی است؟ ثالثاً، آیا ضابطین می‏توانند، خارج از حوزه استحفاظی خود، چنین اقدامی را انجام دهند؟

شرایط قانونی بکارگیری سلاح

دکتر فرج اللهی: ماده ۲ قانون مذکور، نحوه بکارگیری سلاح را به طور کلی بیان می‏کند. ماده ۳ شرایط آن را می‏گوید و ماده ۷، مطالبی را راجع به وسایل نقلیه مطرح می‏کند و بالاخره ماده ۴، کنترل راهپیمایی‏های غیرقانونی و فرونشاندن شورش و بلوا را عنوان کرده است. یعنی هر سه ماده، مقررات را در سه مقوله بیان کرده اند.

بدین شرح که: «مأموران مجری این قانون باید شرایط زیر را شامل سلامت جسمانی، روانی و … داشته باشند.» موارد کاربرد را هم این گونه بیان می‏کند: «برای دفاع از خود، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم حمله می‏کند، برای دفاع از خود، در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله آوردند و اوضاع و احوال به گونه ای است که بدون بکارگیری سلاح، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است، برای دستگیری سارق و قطاع الطریق و کسی که اقدام به ترور، تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، در مورد شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان یا در حال انتقال که فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و توقیف وی استفاده می‏کنند و ثمری نبخشد».

یک مورد هم درباره وسایل نقلیه گفته است: «در صورتی که وسایل نقلیه، بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا به طور کلی غیرمجاز، حامل سلاح و مهمات باشد، می توانند تیراندازی کنند.» بنابراین باید در ایست و بازرسی ها علائم هشداردهنده نصب شود، و ابتدا باید با صدای بلند و رسا ایست دهند، بعد شلیک هوایی نمایند و سپس به لاستیک تیراندازی کنند.

درباره اغتشاشات نیز، ماده ۴، نکاتی را بیان کرده است. در واقع این قانون، آیین نامه ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی است. یعنی ماده ۳۳۲ گفته است: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی، در اجرای دستور آمر قانونی، تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در مواردی که مقتول، یا مصدوم، مهدورالدم نبوده، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.» یعنی قانون بکارگیری سلاح، تمام شقوقی را که مأموران، مجاز به تیراندازی هستند، در این چهار ماده بیان کرده است و این قانون در واقع آیین نامه ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی است.

میزان علم لازم به وقوع جرم برای بکارگیری سلاح

سؤال یکی از حضار: از آقای دکتر، متشکرم. البته، روی سخنم، متوجه ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح است. در آن‏جا، ضابطین را تعریف کرده و فکر می‏کنم خط آخر ماده، ابلاغ خاصی را برای بکارگیری سلاح، لازم دانسته است. آیا مظنون بودن به یک وسیله نقلیه، برای بکارگیری سلاح، کفایت می‏کند؟

دکتر فرج اللهی: آن‏جا گفته شده: «در صورتی که وسایل نقلیه، بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر، یا به طور کلی غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد، می توانند تیراندازی کنند». یعنی در این ماده به صراحت گفته شده، باید «قرائن قوی» وجود داشته باشد؛ و صرف ظن و احتمال، کافی نیست.

هدف واحد و امر غیرقانونی آمر

سؤال یکی از حضار: «دکتر آقایی نیا» درباره رأی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان فرمودند، عمل سرباز، قتل عمدی تلقی می‏شود؛ زیرا ماشین و سرنشین آن را هدف واحدی در نظر گرفتند. اما در خصوص آمر باید بگویم، چون دستور تیراندازی به سمت ماشین بوده، نه به سمت شخص، استوار، آمر در قتل عمد نیست. چون اگر ما هدف را واحد بگیریم، پس فردی هم که دستور شلیک به سمت ماشین را داده است، گویا دستور تیراندازی به شخص را صادر کرده؛ یعنی می توانیم با این استدلال، او را هم، آمر در قتل عمدی به حساب آوریم.

ذهنی و شخصی بودنِ قصد و استقلال از نوع فعل

دکتر آقایی نیا: مقصود بنده، این است که باید از خود مرتکب آغاز کنیم؛ چون نمی توانیم قصد را مفروض بدانیم؛ زیرا قصد، فعل ذهنی انسان، حساب می‏شود. اگر به بند ب دقت کنید، می‏بینید این بند در مقام بیان عمل نوعاً کشنده است. حال ممکن است مرتکب، ۱۰ گلوله به قلب فرد شلیک کند، ولی قصد قتل نداشته باشد. لذا از کُشنده بودن یک رفتار، هرگز نمی توانیم نتیجه قهریِ «قصد قتل داشتن» را استنباط کنیم. .

این گونه نیست که اگر فرد بداند گلوله به قلب مَجنیٌ علیه می‏خورد و می‏میرد، نتیجه بگیریم، قصد او، حتماً قتل بوده است. زیرا از کجا می‏دانید که قصد داشته است؟ در واقع، قصد نتیجه، هرگز نتیجه قهری رفتار کشنده نیست.

قتل عمدی در اجرای امر غیرقانی آمر

راجع به موضوع پرونده، منظورم این بود که این قرائن و امارات (یعنی: نشستن سرباز در فاصله کوتاه، بر روی زانو، و داشتن اسلحه کلاشینکف که بسیار دقیق نشانه گیری می‏کند و همچنین شلیک شدن سه گلوله از اسلحه، که دوتای آن هم به پشت مقتول اصابت می‏نماید و یکی از آن‏ها نیز در فنر گیر می‏کند به علاوه دستور صادر شده، مبین آن است که سرباز، قصد در شلیک نسبت به مقتول را داشته است؛ پس قتل عمدی به حساب می آید.

البته من از قصد نتیجه حرفی نزدم. بحث ما این است که این قتل عمدی، در اجرای امر غیرقانونی آمر قانونی صورت گرفته است. بنابراین نمی توانیم قصاص کنیم، و این، گفته درستی است. به اعتقاد من، این قتل عمدی است و تردیدی در عمدی بودنِ آن وجود ندارد. کما این‏که اگر مأموری در حین تیراندازی- که قانون به او دستور می‏دهد از کمر به پایین را بزند – قلب فرد را نشانه بگیرد و او بمیرد، دادگاه حکم قصاص مأمور را صادر می‏کند.

هرچند، نظرات مخالفی هم مطرح شده است؛ مبنی بر این‏که انسان، «یک» هدف است و متشکل از اهداف متعدد نیست تا اگر کسی قصد داشت گلوله، به دست فردی اصابت کند، ولی به سرش اصابت کرد، بگوییم اشتباه در هدف صورت گرفته است. سرباز نشسته است؛ با فاصله نزدیک و با دقت تمام، نشانه گیری کرده و سه گلوله هم شلیک نموده که دوتای آن به مقتول اصابت کرده است و یکی از آن‏ها هم گیر کرده. آیا این مسئله، قرینه‏ای بر این نمی‏شود که وی، قصد در رفتار نسبت به مقتول را داشته است؟ پس از لحاظ عمدی بودن قتل، می‏تواند مشمول بند ب شود. اما بحث دیوان بر سر این است که آن سرباز، در اجرای امر غیرقانونی آمر قانونی تیراندازی کرده است، بنابراین نباید قصاص شود. بنده، نظر دیوان در این بخش را، کاملاً می‏پذیرم.

رابطه آمر و مأمور

سؤال یکی از حضار: «دکتر فرج اللهی» در بخشی از سخنان خود فرمودند، سرباز، در اواخر دوره خدمت، محتاط تر می‏شود و این، کاملاً صحیح است. بالاخص، یک هفته آخر. می‏خواهم بگویم، یکی از نتایج این محتاط شدن، آن است که بیشتر به حرف فرمانده‏اش گوش می‏دهد. یعنی تمام تلاش سرباز این است که هر چه فرمانده اش می‏گوید، اطاعت کند؛ تا فرضاً روزهای آخر، اضافه خدمت نخورد؛ یا گرفتن کارتش به تأخیر نیفتد، و یا مرخصی تشویقی اش لغو نشود و إلى آخر. مقصودم این است، طبق صحبت‏هایی که استوار بیان کردند، مشخص می‏شود که آن سرباز، کاملاً تحت تأثیر فرمانده بوده. از طرف دیگر، وقتی می‏گوید، من جرم را مشهود دیدم؛ یعنی این اختیار را برای خودش قائل شده است که آن جرم را، مشهود تلقی کند و اقدام نماید. این‏که گفته شده، سرباز قصد داشته تا به عنف و اجبار، در پشت چراغ قرمز، به ماشین وارد شود، چگونه ممکن است؟ چون آیا سربازی که تحت تأثیر چنین فرمانده ای است، واقعا می‏تواند اراده یا قدرت مانوری از خود داشته باشد؟ به زعم بنده، چنین چیزی محال است. در واقع می‏توان گفت، این موضوع، یکی از مصادیق تبصره ۱ ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) است؛ چون در این‏جا اراده فرد، مخدوش است و هر چه به او گفتند، باید بگوید: چشم. اصلاً شعار خود نظام این است که نظام و ارتش، چون و چرا ندارد. پس این سرباز، با چنین جوی، الزامی معنوی در خود می‏بیند تا از فرماندهاش تبعیت کند. در واقع، مثل یک ابزار در دست فرمانده است که باید کاملاً به دستورات او عمل نماید.

پذیرش نظریه مختلط (عمل به ظاهر اَوامر) در نظام حقوقی ایران

دکتر فرج اللهی: بنده این حرف را در مقابل استدلال دادگاه، بیان کردم. شما دیدید که دادگاه نوشته است، این سرباز در آخر دوره خدمتش بوده و با این استدلال، در نتیجه گرفته است. یکی از نتایج، آن است که چون سرباز دیده، آقای استوار تیراندازی می‏کند و او در روزهای آخر دوره خدمتش، تیراندازی نکرده است، آرزوی شلیک کردن داشته و برای رسیدن به این آرزو، مثل هنرپیشه ها تیراندازی کرده است. یعنی، هم آمر بودن استوار را دفع کرده؛ چون گفته است، سرباز دوست داشته برای تفنن و نمایش تیراندازی نماید و هم این‏که سرباز را به قصاص محکوم کرده است. بنده میخواستم، صرفاً جواب این استدلال را بگویم؛ وگرنه، عرایض شما، صحیح است و سرباز، همواره در مقام تبعیت از مافوق خود قرار دارد.

ولی این‏که شما می گویید، سرباز، آلت و ابزار بوده، درست نیست. زیرا، قانون ما گفته است: اگر مأمور در اثر اشتباه قابل قبول، اَمرِ آمر را اجرا کند، مسئول نیست. یعنی قانون ما، اطاعت کورکورانه را نپذیرفته؛ بلکه خواهان اطاعتی آگاهانه در شرایطی خاص است. آن‏جا هم گفته شده، مأمور باید به مرکز گزارش دهد. ما افراد بسیاری را دیده ایم که دستورات را اجرا نکرده اند و عواقبی هم متوجه ایشان، نشده است. به هر حال، دیوان در این‏جا، اَمرِ آمر قانونی را محرز میداند؛ البته با شرایطی که بیان شد.

هدف واحد یا متعدد محسوب شدنِ یک جمع نامعین

سؤال یکی از حضار: می‏خواهم دو مطلب را بیان کنم. آقای دکتر فرمودند، عمل نوعاً کشنده، زمانی محقق می‏شود که نسبت به شخص مقتول انجام گیرد. حال اگر فردی، صرفاً به قصد ایجاد اخلال در نظم و امنیت، یک ماشین بمب گذاری شده را در خیابان بگذارد، آیا می‏توان بعد از انفجار این ماشین و کشته شدن عده کثیری، باز هم گفت، وی، نسبت به هیچ مقتولی، قصد قتل نداشته؟ پس این عمل را نمی توانیم نوعاً کشنده بگیریم.

مسئولیت سرباز به دلیل اطاعت از امر غیرقانونی آمر

باید بگویم، درباره آمریت، سه جنبه مطرح است: اطاعت محض، عدم اطاعت مطلق و عمل به ظاهر. بنده، در نیروی انتظامی خدمت کرده ام؛ و وضعیت، بدان گونه که دوست ما اشاره کردند، نیست. زیرا در دوره آموزشی، همواره به ما می‏گفتند، مواظب باشید؛ چون مأموران، سعی خواهند کرد، دستورات خود را توسط سربازها انجام دهند، اما شما اطاعت نکنید. یعنی سرباز باید همیشه مراقب باشد که مافوقش به او دستور غیرقانونی ندهد. به نظر من، چون در این‏جا سرباز آموزش‏های لازم را دیده است، این حادثه، ناشی از بی توجهی سرباز بوده و مشمول اَمرِ آمر قانونی نخواهد شد؛ چرا که در بحث اَمرِ آمر قانونی گفته اند، فرد باید بر اساس ظاهر عمل کند، یعنی اگر ظاهر را دیدید که قانونی است، انجام دهید؛ وگرنه، انجام ندهید و چون از ظاهر قضیه، غیرقانونی بودن آن کاملاً محرز است، به نظر می‏رسد سرباز، باید مسئولیت کار خود را بپذیرد.

اعمال قاعده درء در مورد آمر

درباره آمر باید بگویم، با توجه به این‏که، آمر، صرفاً گفته است: تیراندازی کن و نگفته: بکُش، باید قاعده «درء» را شامل حال او بدانیم و بگوییم به احتمال زیاد، قصد قتل راکب ماشین را نداشته و صرفاً می خواسته، بر اساس شرایط مقرر در قانون، به سمت لاستیک‏ها تیراندازی کند. به نظر من، در این‏جا، سرباز، قتل عمد انجام داده است و باید به قصاص محکوم شود.

مقصود بودن کلیه اهداف نامعین

دکتر فرج اللهی: درباره بمب گذاری، باید بگویم، آن فرد، یک «قصد مفروض» دارد که بمب منفجر می‏شود. البته همان طور که فرمودید، نمی‏توان قیاس کرد؛ چون موارد با یکدیگر فرق می‏کند. اما آن فرد، می‏داند انفجار یک بمب، همه اشیاء و موجودات اطراف را متلاشی می‏کند. بنابراین قتل، نسبت به همه کسانی که در آن سانحه کشته می‏شوند، عمدی می باشد؛ چون او می‏داند انفجار بمب، مساوی است با متلاشی شدن ماشین، پرتاب ذرات ماشین به اطراف و کشته شدن انسان‏ها. مضافاً این‏که حتی صدای انفجار هم ایجاد موج می‏کند و کشنده است. یعنی این نیت، در عملش نهفته است.

تفریط به نفس

قانون، نکات و سلسله مراتبی را برای یک سرباز در حال تیراندازی، مشخص کرده است تا رعایت شود. ولی من هنوز، این یقین برایم حاصل نشده تا کسی را که به لاستیک ماشین تیراندازی می‏کند، واجد قصد قتل برای سرنشین هم تلقی نمایم. البته در تهران موردی داشتیم که وقتی ماشین را دنبال کرده بودند و توقف نکرده بود، مأمور دویده بود و از کنار شیشه بغل، تیراندازی کرده بود. در این حالت، معلوم است که می‏خواهد بزند و بکشد و قتل عمد هم گرفته بودند و دیوان هم تأیید کرده بود؛ ولی مأموری که می‏خواهد ماشین را به هر طریقی متوقف سازد- یا به تصور خودش، فرد خاطی را بگیرد – قصد کُشتن ندارد. عملش، تفریط به نفس است؛ به همین دلیل شبه عمد می‏گیریم.

مثلاً با این‏که رانندگی خطای محض است، امام، قتل در حین رانندگی را، تفریط به نفس گرفته اند و در واقع آن را شبه عمد دانسته اند. این‏جا هم تفریط به نفس است؛ چون باید احتمال می‏داد که ممکن است تیرش به او برخورد نماید. ماده ۷ هم گفته است: باید مراقبت کند تا به افراد – دخیل و غیردخیل در قضیه – آسیبی وارد نشود.

فرآیند ایراد و بررسی اتهامات

دکتر آقایی نیا در پاسخ به سؤال یکی از حضار: در فرآیند کیفری، نقطه آغاز، از مشتکی عنه یا مظنون است. این فرآیند به این صورت است که: فردی، وارد دادسرا می‏شود. در شروع کار، دادسرا، صرفاً حق دارد این سؤال را بپرسد که: آیا جرمی واقع شده است؟ تا قبل از احراز این مطلب، نوبت به موارد دیگر مثل جنون متهم و غیره، نمی‏رسد. سپس باید احراز کند که آیا این رفتار، ارادی بوده است یا خیر؟ اگر ارادی نباشد، اساساً از شمول حقوق جزا خارج می‏گردد. پس از آن، باید رکن معنوی را احراز نمایند. سپس، در صورت تحقق رکن مادی و معنوی، فرد مشتکی عنه، به متهم تبدیل می‏گردد. یعنی اصل برائت در مورد او مخدوش می‏شود. اما دادسرا، هنوز به این نتیجه نرسیده که وی، قطعأ مجرم است. به همین سبب، تحقیقات در دادسرا ادامه می یابد و در صورت احراز اتهام، قرار مجرمیت صادر می‏شود. در صورت صدور قرار مجرمیت، دیگر به این فرد، «متهم» نمی‏گویند؛ چون ما یقین پیدا کردیم آن فرد، مرتکب جرم شده است و عنوان «مجرم» به وی داده می‏شود. حال، دادسرا حق دارد از هویت کیفری او سؤال کند تا بداند، آیا متهم، عاقل، بالغ و مختار است یا خیر؟ بحث ما این است که عقل، بلوغ و اختیار، ربطی به ارتکاب جرم ندارد. لذا صغیر و مجنون هم می توانند مرتکب جرم شوند؛ ولی به لحاظ صِغَر یا جنون، مسئولیت کیفری نخواهند داشت.

تفاوت اراده و اختیار

یکی از موارد ایجاد مسئولیت، اختیار است؛ اما اختیار، ربطی به اراده ندارد. لذا سرباز در این مورد، بدون اراده نیست. وقتی آمر می‏گوید: تیراندازی کن، و سرباز شلیک می‏کند، جرم، با تمام ارکانش واقع می‏شود. اختیار و اراده با هم فرق دارند. اختیار، آزادی انسان در اراده کردن است. انسان می‏تواند آزاد نباشد، اما مرتکب جرم عمدی شود. یعنی جرم مکرَه، عمدی به حساب می آید؛ اما فقدان اختیار، موجب زوال مسئولیت کیفری است. در بحث دفاع، مدافع، مجرم است. البته ما در مورد دفاع‏هایی صحبت می‏کنیم که وصف مجرمانه دارد؛ و الا در مورد دفاع‏های غیرمجرمانه، بحثی نداریم؛ چون اساساً وارد حقوق جزا نمی‏گردد. در ماده ۶۱ هم گفته شده: اگر کسی در مقام دفاع، مرتکب عملی شود «که جرم باشد»، و الآ اگر جرم نباشد که دیگر بحثی نیست و وارد دادسرا نمی‏شود. مثلاً سگ ولگردی به ما حمله می‏کند و او را می کشیم. این عمل که اساساً جرم نیست. لذا وقتی شما قرار مجرمیت صادر می‏کنید، یا دادگاه، رأی بر محکومیت صادر می‏کند، الزاماً باید مبتنی بر یقین باشد؛ به همین سبب، رأی را نمی‏توان بر اساس ظن و گمان صادر کرد. حال، چه این یقین، ناشی از اقناع وجدانی حاصل از اقرار باشد، چه ناشی از شهادت، و چه ناشی از علم قاضی باشد؛ در اصل موضوع، فرقی نمی‏کند. بنابراین، بعد از صدور قرار مجرمیت، نوبت به بررسی وضعیت این آدم می‏رسد. اگر عاقل، بالغ و مختار بود، کیفرخواست صادر می‏شود و در این مرحله، فرد، دیگر متهم نیست، بلکه مجرم است.

در دادگاه، دو طرف وجود دارد. یکی متهم و دیگری دادسرا. متهم، در دادگاه هم می‏تواند ادله اش را بیان، و از خود دفاع نماید. حال ممکن است دادگاه، ادله کیفرخواست را بپذیرد و فرد را محکوم کند؛ یا ادله را نپذیرد و حکم برائت دهد.

باید به ساختار فرآیند کیفری توجه کنیم. سرباز در این پرونده، بدون اراده نبوده است. سلب اراده، مانند این است که شما فردی را از بالای دیوار، به پایین هل دهید، یا فردی در استخر، بر روی سر کسی بیفتد و جرمی رخ دهد که در این حالت، وی، مباشر نیست، چون هیچ اراده ای نداشته است.

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، دستور به قتل، امر غیرقانونی آمر قانونی است. این امر، آن‏قدر قوی است که مانند اکراه، اختیار را از فرد، زایل می‏کند. اما با این‏که اختیار از فرد، زایل شده، چون عمل ارتکابی، قتل عمدی است، قانونگذار آن را نمی‏پذیرد و ربطی به ماده ۵۶ و ۵۷ ندارد. این‏ها باید کاملاً از یکدیگر تفکیک شوند.

فعل ارادی و غیر ارادی

سؤال یکی از حضار: آقای دکتر! با توجه به این جمله سرباز که در حکم آمده: «به ما گفته اند شما باید همیشه تحت فرمان فرد ارشد باشید» آیا به نظر شما، اراده فرد مخدوش نمی‏شود؟

دکتر آقایی نیا: خیر؛ اصلاً این گونه نیست. درست است وقتی دستوری صادر می‏شود، فرد آن را اجرا می‏کند، ولی با قصد و اراده خودش، آن را انجام می‏دهد. چطور ممکن است به کسی دستور داد: «برو، فلان مأموریت را انجام بده» و بعد، بیاید و بگوید، من بی اراده بودم؟ بی اراده، یعنی فرد، توان هیچ حرکتی را نداشته باشد. اراده، یعنی خواستن، و وقتی در رفتار ما، خواستن نباشد، اراده زایل می‏گردد. مثلاً پیرمردی که دستش می لرزد، دارای فعل است؛ اما فعلش، غیر ارادی است؛ یا فردی که در خواب، تکان می خورد، دارای فعل است، اما فعلش غیرارادی است.

اراده، اکراه، عقل و صِغَر سن؛ مجرمانه بودن وصف عمل ارادی

بهتر است، این موارد را از هم جدا کنید. به برادرتان که 5-6 سال دارد، بگویید: برو و از یخچال، یک لیوان نوشابه برای من بیاور. می‏رود و برای شما می آورد. این، یک رفتار ارادی و همراه با قصد است؛ چون می‏داند و می‏خواهد. پس چه زمانی، یک عمل مجرمانه می‏شود؟ وقتی قانون، آن را منع کرده باشد.

اگر سرباز بتواند ثابت کند، هیچ راهی بجز انجام آن کار نداشته، آنگاه (فعلش) با اکراه می‏شود، ولی عملش، همچنان جرم باقی می ماند. دقت کنید که عقل نیز، هیچ ارتباطی با جرم ندارد. یعنی ارتکاب جرم، از ناحیه مجنون هم قابل تصور است؛ با این تفاوت که مجازات نمی‏شود. چون کار عقل، توانایی تشخیص حسن و قبح اعمال است، نه نفس کار. مثلاً اگر مجنونی با زنی، عمل زنا انجام دهد، عمل وی، جرم است و فرد مجنون هم مجرم است؛ اما به دلیل جنون، حد بر او جاری نمی‏شود. اما این امر، به منزله مباح بودن عمل وی نیست. یعنی، زنایی که یک انسان عاقل انجام می‏دهد، با زنایی که فرد مجنون انجام می‏دهد، تفاوتی ندارد؛ هر دو، عملی عمدی هستند؛ اما درباره مجنون، به خاطر جنونش، حدّ، جاری نمی‏گردد. لذا افرادی مثل مجانین، نه این‏که نتوانند عملی مجرمانه انجام دهند؛ چون می‏توانند؛ ولی در قبال آن، مسئولیتی نخواهند داشت.

در مرحله اول، باید دقت شود، آیا عمل ارتکابی متهم، جرم است، و عمدی بوده یا خیر؟ بعد از احراز عمل مجرمانه و انتساب آن به متهم، نوبت به بررسی این می‏رسد که آیا عمل فرد، مصداق دفاع بوده است، یا خیر؟ می‏خواهم بگویم، اگر ارکان جرم را با عوامل موجهه یا رافع مسئولیت کیفری، خلط کنید، دچار اشتباه میشوید؛ و در این‏جا نیز، امر آمرقانونی، وصف مجرمانه را از میان نمی برد، بلکه فقط مجازات را از زایل می‏کند. یعنی صغارت، جنون و اَمرِ آمر قانونی، عمل مجرمانه را مباح نمی‏کند؛ بلکه تنها مجازات را از فرد مجرم، ساقط می‏نماید. مثلاً در ماده ۶۱[35] قانون مجازات اسلامی‏گفته شده: «اگر فرد در مقام دفاع باشد، مجازات نمی‏شود.» یعنی عمل، جرم است؛ اما فرد مجازات نمی‏گردد و طبق ماده ۱۴[36] قانون مسئولیت مدنی، ضامن پرداخت دیه هم نیست. لذا دفاع و اکراه و اضطراری در ساختارشان، فرقی با یکدیگر ندارند، و همه جرم هستند؛ منتها در اکراه، فرد مکرِه، سبب اقوی می‏شود و به همین دلیل، مجازات می‏گردد.

اشتباه در هدف و هدف محسوب شدن افراد موضوع فعل

سؤال یکی از حضار: اگر یکی از تیرهایی که مأمور، به لاستیک ماشین شلیک کرد، به راننده می‏خورد، آیا عمل وی، قتل عمدی محسوب می‏شد؟

دکتر آقایی نیا: در واقع، سؤال شما، باید این گونه باشد: آیا آن مأمور قصد داشته به راننده شلیک کند یا خیر؟ باید گفت، درست است که مأمور، تیراندازی کرده؛ اما این عمل به تنهایی کافی نیست و باید عنصر روانی هم احراز گردد. یعنی باید دید آیا آن فرد، عمدی داشته است، یا خیر؟ اما مثلاً همان فرد، اگر به اتومبیلی شلیک کند که پنج نفر سوار آن هستند، و تیر به یکی از سرنشینان برخورد کند، قتل عمدی به حساب می آید. یعنی در این‏جا نیز مانند انفجار در یک میدان شلوغ، هر کس از آن‏جا عبور کند و در معرض تیر و ترکش قرار گیرد، هدف مجرم خواهد بود و عمل مجرم، عمدی محسوب می‏شود. مهم نیست شما می‏خواستید چه کسی را بکشید، یعنی اشتباه در هدف رخ نداده است؛ زیرا هر کس از آن مکان عبور کند، قربانی متهم به حساب آمده و عمل متهم نیز نسبت به او، عمدی خواهد بود.

به پرونده ای جالب اشاره می‏کنم. فردی، زیر یک پل، که جلوی پارکینگ یکی از مقامات بود، بمب گذاری کرد، به طوری که وقتی ماشین روی آن برود و به آن فشار وارد گردد، منفجر شود. قرار بود، ماشین آن مقام، ساعت 6:30 دقیقه از روی پل عبور کند؛ اما بر حسب اتفاق، ماشینی که می‏خواست از آن خیابان عبور کند، روی پل می‏رود و بمب منفجر می‏شود. در این‏جا هر کس روی پل قرار گیرد، هدف مجرم خواهد بود. لذا اشتباه در هدف رخ نداده است و در این‏جا اصلاً شخصیت مقتول، مدنظر نیست و به همین دلیل، قتل عمدی به حساب می آید.

مثلاً اگر خانه ای را که افرادی در آن ساکنند، به گلوله ببندند و افراد ساکن در آن‏جا بمیرند، قتل عمدی محسوب می‏شود و شخصیت مقتول اصلاً مدنظر نخواهد بود و هر کس کشته شود، هدف مجرم است و قتل هم عمدی است؛ چون رفتار فرد، مستقیما منتهی به قتل عمدی افراد شده است.

مهم نیست هدف شما چه کسی باشد. مهم این است که رفتار شما به چه کسی اصابت می‏کند. اشتباه در هویت، تأثیری در عمدی بودن عمل ندارد. مثلاً اگر بنده، زیر صندلی اتومبیل شما بمب گذاری کنم و دوست شما، بجای شما سوار اتومبیل، و در نتیجه، کشته شود، عمل من، قتل عمدی خواهد بود. چون مهم این است که چه کسی هدف «رفتار» من، و نه «ذهن» من، قرار می‏گیرد. زیرا انفجار، منتهی به قتل شده و قتل هم عمدی است و اشتباهی هم که در هویت رخ داده، تأثیری در عمدی بودن عمل ندارد.

ثمره عملی توجه به ساختار فرآیند کیفری

سؤال یکی از حضار: از صحبت‏هایتان، متوجه شدم شما بین مجرمیت و مسئولیت کیفری، تفکیک قائل می‏شوید. حال سؤالم این است که ثمره این تفکیک چیست؟ مثلاً اگر شخصی مثل مکرَه یا مجنون، عمل مجرمانه انجام دهد، عملش جرم است، اما مسئولیت کیفری او چه می‏شود؟ یعنی اگر طفلی، عمل مجرمانه ‏ای انجام دهد، دادسرا باید برای وی قرار مجرمیت صادر کند، چون عمل وی جرم است؟ و آیا نظر شما همین است؟

این در حالی است که در ماده ۳[37] قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب سال ۸۱ آمده است: بازپرس در صورت «عقیده بر تقصیر متهم» قرار مجرمیت صادر می‏کند. اما در مورد صغیر، مجنون و یا مکرَه، فرد، مرتکب تقصیری نشده است تا بخواهیم قرار مجرمیت صادر کنیم.

دکتر آقایی نیا: مقصود من این است، وقتی شما می خواهید شروع به رسیدگی کنید، باید اصول خاصی را رعایت کنید که یکی از آن‏ها، حاکمیت اصل برائت است. یعنی فرد، در ابتدا مشتکی عنه است و صرفاً ادعایی علیه او مطرح می‏شود. وقتی تحقیقات، صورت گرفت و محرز گردید، فرد مشتکی عنه، عمل مجرمانه را انجام داده است، برای او، قرار تأمین صادر می کنیم. باید دانست، برای صدور قرار تأمین، نیازی به یقین بازپرس، مبنی بر انجام عمل مجرمانه توسط فرد نیست؛ یعنی اگر احتمالِ قوی هم بدهد، می‏تواند قرار تأمین صادر کند؛ چون اصل برائت درباره مشتکی عنه، مخدوش شده است. حال اگر یقین پیدا کردیم، فرد، عمل مجرمانه را انجام داده است، قرار مجرمیت صادر می‏کنیم. در این هنگام اگر بخواهیم کیفرخواست صادر کنیم، باید یقین پیدا کنیم که این فرد، عاقل و بالغ و مختار است؛ چون اگر این موارد نباشد، فرد، مجرم غیر مسئول خواهد بود. اگر عاقل و بالغ و مختار باشد، درخواست کیفر می‏کنیم، اما اگر عقل و بلوغ و اختیار نباشد، نمی‏توان کیفرخواست صادر نمود. گاهی اوقات هم، بعد از انجام تحقیقات، متوجه می‏شویم، عمل وی مصداق دفاع مشروع بوده.

دقت کنید دادسرا هرگز اجازه ندارد، در صورت وقوع جرم، پرونده را مختومه کند؛ مگر در موارد خاصی که همان موارد صدور موقوفی تعقیب است. اگر فردی، دیگری را کُشته و ادعای دفاع دارد و بازپرس هم این ادعا را قبول دارد، باز هم دادسرا، صالح به مختومه کردن پرونده نیست؛ چون فرد، مجرم است و پرونده باید به دادگاه رود. پس حتی با بروز علل موجهه، دادسرا حق ندارد پرونده را مختومه اعلام کند؛ بلکه مجرم باید حتماً به دادگاه برود.

اما مشکل این‏جاست که اگر دادسرا بخواهد کیفرخواست صادر کند، چگونه می‏تواند خلاف اعتقادش -که فرد مستحق کیفر نیست- این کار را انجام دهد؟ زیرا اگر نخواهد کیفرخواست صادر کند و پرونده را با قرار مجرمیت و قرار ارجاع به محاکمه، به دادگاه بفرستد، دادگاه، سریعاً پرونده را بازمی گرداند؛ چون پرونده بدون کیفرخواست، قابلیت پذیرش و رسیدگی ندارد.

درباره دفاع مشروع هم، ابتدا باید با صدور قرار مجرمیت و قرار ارجاع به محاکمه، پرونده را به دادگاه بفرستید؛ و اگر دادگاه نپذیرفت، آن وقت در فرم کیفرخواست، شرح ما وقع را بنویسید و بگویید قتلی رخ داده است؛ اما باید در ادامه بنویسید: به نظر من، دفاع مشروع، تحقق یافته است؛ لذا پرونده، جهت صدور رأی مقتضی، به دادگاه ارسال می‏گردد.

تفاوت مصادیق جرم بودن عمل با تحمیل مسئولیت کیفری

پس منظور من، این بود که جرم، معلَّق به عقل و بلوغ و اختیار نیست. ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی[38] هم می‏گوید: «مهم آن است که فرد، جرمی را انجام دهد؛ و مسئول بودن یا نبودنِ او مهم نیست.» پس ابایی نداشته باشید که بگویید: صغیر هم مجرم است؛ چون به هر حال، جرم را انجام داده است؛ اما به لحاظ صِغَر سنّش، مجازاتی بر وی تحمیل نمی‏گردد. ولی ممکن است طبق ماده ۱ قانون اقدامات تأمینی، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد. مثلاً در پرونده ای چندین پسر بچه به دختری تجاوز کرده و او را کُشته بودند. در این‏جا همه آن‏ها، علی‏رغم این‏که صغیرند، مجرم هستند. در مورد مجنون هم، همین طور است. یعنی عقل از عوامل «ایجاد مسئولیت کیفری» است؛ نه از عوامل «تشکیل دهنده جرم».

دستور به شلیک، غیر از دستور به قتل است

سؤال یکی از حضار: آیا دستور به عمل نوعاً کشنده از سوی آمر، کاشف از قصد قتل است؟

دکتر آقایی نیا: دقت کنید که در این‏جا، استوار (آمر) به سرباز گفته است: شلیک کن. یعنی، فقط همین جمله را گفته است. اما سؤال این است: آیا می‏توان ادعا کرد، «او گفته است: بکُش»؟ پاسخ، منفی است؛ زیرا استوار، فقط دستور به شلیک داده و نمی‏توان این عمل را دستور به قتل عمدی، محسوب داشت؛ چون نگفته بکُش؛ و فقط گفته است به سمت اتومبیل شلیک کن.

استنباط من، این است که استوار نگفته، بکُش. اگر چنین می‏گفت، عمل، مشمول ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی می‏شد؛ اما چون نگفته بکُش، نمی‏توان رفتار و قصد مباشر را به آمر منتقل نمود. به خصوص این‏که در پرونده آمده است: از سه تیر شلیک شده، دوتای آن، به راننده اصابت کرده است که این یعنی، مباشر در ارتکاب فعلِ مجرمانه، واجد قصد بوده است.

تأثیر اوضاع و احوال صدور دستور در استنباط مأمور

سؤال یکی از حضار: آقای «دکتر فرج اللهی» در سخنان خود، به قاعده «درء» استناد نمودند. سؤال من این است: لاستیک اتومبیل که از قبل، مورد اصابت قرار گرفته؛ اما اتومبیل، متوقف نشده است و هیچ جای دیگری از اتومبیل وجود ندارد تا بتوان با شلیک، آن را متوقف ساخت. لذا تنها موردی که باقی می ماند، همان راننده است. یعنی وقتی استوار می‏گوید: شلیک کن- با توجه به سابقه شلیک به لاستیک و عدم توقف اتومبیل – منظورش این بوده که به راننده شلیک کن تا خودرو متوقف شود. کما این‏که استوار هم گفته: «ما قصد داشتیم به هر طریقی شده، اتومبیل را متوقف سازیم.» آیا با این قرائن و استدلال‏ها، اساساً جایی برای شبهه باقی می ماند تا بخواهیم به قاعده درء استناد کنیم؟

اشتباه قابل قبول سرباز در قانونی پنداشتن امر آمر

دکتر آقایی نیا: وقتی شما می گویید ضرورت صدور رأی، یقین قاضی به وقوع عمل است، پس هر چیزی که مانع تحقق این یقین باشد، مانع صدور حکم است. نمی‏توان اشخاص را با تکیه بر ظن و گمان محکوم کرد و حتماً باید یقین حاصل گردد. گاهی یقین، ناشی از اقرار است و گاهی ناشی از علم قاضی، که از قرائن و امارات حاصل می‏شود. پس قاعده درء، به معنای تفسیر به نفع متهم نیست؛ بلکه می‏گوید: اگر یقین ندارید، حق صدور حکم محکومیت هم ندارید.

اما در مورد سؤال شما باید بگویم که نمی توانید چنین استنباط و تفسیری داشته باشید. زیرا استوار، دستور به شلیک داده و سرباز هم شلیک کرده است و در این‏که سرباز، مرتکب قتل عمدی شده، هیچ تردیدی وجود ندارد. اما می‏توان گفت، وقتی استوار می‏گوید: شلیک کن، این دستور، دارای مصادیق مختلفی است که یکی از آن‏ها، شلیک به راننده اتومبیل است. با این حال، به اعتقاد من، سرباز، قصد قتل نداشته، اما عمل ارتکابی او، قتل عمدی است؛ چون قصد فعل داشته و عمل او هم نوعاً کشنده بوده است. لذا قتل ارتکابی از سوی سرباز، بدون تردید، عمدی به حساب می آید؛ اما چون در مقام اجرای دستور بوده است و سرباز نمی‏تواند این مطلب را بفهمد که آیا استوار، صلاحیت صدور چنین دستوری را دارد یا خیر، مشمول قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی می‏شود و از قصاص، رهایی می یابد و خود استوار هم، سبب اقوی از مباشر می‏شود.

پایان جلسه

[1] نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۲۴۸ ۲- همان، ص ۲۴۷.

[2] همان؛ ص247.

[3] در بعضی مواد قانونی، شکل خاصی برای دستور آمر، پیش بینی شده است. برای مثال، ماده ۵۷۵ قانون تعزیرات (مصوب ۷۵) بر لزوم کتبی بودن دستور تأکید دارد.

[4] شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج ۳، ص ۹۷.

[5] ماده ۳۳۲ قانون مجازات سابق (مصوب ۱۳۷۵)، مقرر می دارد: «هرگاه ثابت شود، مأمور نظامی یا انتظامی، در اجرای دستور آمرقانونی تیراندازی کرده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم، مهدورالدم نبوده، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.»

[6] ر.ک به: محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۴؛ نیز: محقق حلّی، شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۱۹۱۴؛ همچنین برای دیدن سایر نظرات، ر.ک به: ابوالقاسم خویی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۲، صص ۱۳-۱۴؛ و نیز: شهید ثانی، مسالک الافهام، ص ۲۱۱.

[7] متن پیش رو، به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مستند است، ماده ۲۱۱: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست، بنابراین، اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند، یا دستور به قتل رساندن دیگری را دهند، مرتکب، قصاص می‏شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.»

[8] اَعمالی که برای آن‏ها مجازات، مقرر شده، در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود: الف. در صورتی که عمل، به اَمرِ آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد. ب. در صورتی که ارتکاب عمل، برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

[9] هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مأمور، به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند؛ ولی مأموری که اَمرِ آمر را به علت اشتباه قابل قبول و تصور این‏که قانونی است، اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی، محکوم خواهد شد.

[10] قتل در موارد زیر عمدی است: الف. مواردی که قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین، یا فرد یا افراد غیر معین از یک جمع را دارد؛ خواه، آن کار، نوعاً کشنده باشد؛ خواه نباشد؛ ولی در عمل، سبب قتل شود. ب. مواردی که قاتل، عمدا کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد؛ هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج. مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‏دهد، نوعاً کشنده نیست؛ ولی نسبت به طرف، بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آن‏ها، نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

[11] مأموران مسلح موضوع این قانون، که به منظور استقرار نظم و امنیت، و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم، و یا در مقام ضابط قوه قضاییه، به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی، و یا سایر مأموریت‏های محوله، مجاز به حمل، و بکارگیری سلاح می باشند، موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری، کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

[12] مأموران مسلح موضوع این قانون، باید شرایط زیر را داشته باشند: ١- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله؛ ۲- داشتن آموزش‏های لازم در راستای مأموریت‏های محوله؛ 3- تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن‏ها گذارده می‏شود؛ ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.

[13] مأموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید؛ ۲- برای دفاع از خود، در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند؛ ولی اوضاع و احوال، طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛ ۳- در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند، یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است؛ ۴- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد؛ ۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان، و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد؛ ۶- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی)؛ 7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد؛ ۸- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده، بویژه اماکن حیاتی و حساس، در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال؛ ۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز، قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأموران مرزبانی، توجه نمی نمایند؛ ۱۰- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

[14] مأموران انتظامی، برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‏های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‏هایی که بدون بکارگیری سلاح، مهار در آن‏ها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف. قبلا از وسایل دیگری، مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد؛ ب. قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح، اتمام حجت شده باشد.

[15] مأموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش‏های مسلحانه، مجازند از سلاح استفاده نمایند؛ مأموران مذکور موظفند، به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

[16] تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‏ها توسط ماموران؛ موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف. در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق، مسروقه، یا حامل افراد متواری، یا اموال مسروقه، یا کالای قاچاق، یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد؛ ب. در صورتی که از وسیله نقلیه، برای تهاجم عمدی به مأموران، یا مردم، استفاده شده باشد.

[17] تبصره ۱: مأموران مذکور موظفند که در ایستگاه‏های ایست و بازرسی، وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند. تبصره ۲: مأموران مذکور، در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱، با صدای رسا و بلند، به راننده وسیله نقلیه، ایست داده و راننده، به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

[18] مأموران موضوع این قانون، هنگام بکارگیری سلاح، باید حتی المقدور، پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که در ماجرا دخیل نمی‏باشند، آسیب نرسد؛ تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین، بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت، آنان را به مراکز درمانی برسانند.

[19] رؤسا و فرماندهان مربوط، مکلفند قبل از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان را گوشزد نمایند.

[20] مأمورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است، ندیده اند، باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد، محول شود، فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود؛ مشروط بر این‏که مأمور، در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

[21] مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‏گونه مسئولیت جزائی یامدنی نخواهند داشت.

[22] در صورتی که مأموران، با رعایت مقررات این قانون، سلاح بکار گیرند و در نتیجه، طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‏گنا‏هی مقتول و یا مجروح شده، یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت، بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است، همه ساله، بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

[23] هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون، اقدام به بکارگیری سلاح نماید، حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی، وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.

[24] ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: علم قاضی، عبارت از یقین حاصل از مستندات بین، در امری است که نزد وی مطرح می‏شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم، قید کند. تبصره: مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات، که نوعاً علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد علم استنباطی، که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‏شود، نمی‏تواند ملاک صدور حکم باشد. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ادله اثبات جرم عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه، و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

[25] ماده ۳۱۸ لایحه اصلاحی تا ۱۵ آبان ۹۲: ادله اثبات در امور کیفری، شامل مواردی می‏شود که در قانون مجازات اسلامی، مقرر گردیده است.

[26] ماده ۲۹۵: در موارد زیر، دیه پرداخت می‏شود. ب. قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می‏شود و آن، در صورتی است که جانی، قصد فعلی را که نوع سبب جنایت نمی‏شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مَجنیٌ علیه نداشته باشد؛ مانند آن‏که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوع سبب جنایت نمی‏شود، بزند و اتفاق موجب جنایت گردد؛ یا طبیبی، مباشرتاً بیماری را به طور متعارف، معالجه نماید.

[27] حاکم شرع می‏تواند در حق الله و حق الناس، به علم خود عمل نماید و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله، متوقف به درخواست کسی نیست؛ ولی در حق الناس، اجرای حد، موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.

[28] حاکم شرع می‏تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

[29] ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: در موارد زیر، دیه پرداخت می‏شود: الف. قتل یا جرح یا نقص عضو که به صورت خطای محض واقع می‏شود و آن، در صورتی است که جانی، نه قصد جنایت نسبت به مَجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‏که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید. ماده ۲۹۶: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‏گنا‏ه دیگری اصابت کند، عمل او خطای محض محسوب می‏شود. بر اساس این دو ماده، می‏توان به این استدلال خدشه وارد کرد؛ اما نکته کلیدی استدلال «دکتر آقایی نیا» پذیرش این نظریه است که افراد متعدد در چنین مواردی، اهداف متعدد محسوب نمی شوند؛ بلکه یک هدف هستند.

[30] در فرض اول (نوعاً کشنده بودن عمل فرد) عمل ارتکابی، مشمول بند ب ماده ۲۰۶ قرار می‏گیرد و در فرض دوم، در عمل مشمول بند الف ماده ۲۰۶ است که البته در هر دو فرض، قتل عمدی است.

[31] جرم در موارد زیر، مشهود محسوب می‏شود: ۱- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یادشده در محل وقوع جرم حضور یافته و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ ۲- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مَجنیٌ علیه، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید؛ ۳- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود، یا تعلق اسباب و دلایل یادشده به متهم محرز شود؛ ۴- در صورتی که متهم، بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود؛ ۵- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید. ۶- وقتی که متهم، ولگرد باشد.

[32] ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸): ضابطین دادگستری، نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‏رسانند، در صورتی که مرجع مذکور، اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می‏تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد، ضابطین مکلفند، به دستور مقام قضایی، تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمی‏توانند متهم را در بازداشت، نگاه دارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبأ به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تکلیف می‏نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود، باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

[33] اعمالی که برای آن‏ها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود: … ۲- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

[34] در صورتی که قتل عمد، به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی، با اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است، یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس، از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد؛ مگر این‏که خطای محض باشد.

[35] هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط، قابل تعقیب و مجازات نیست: ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد؛ ۲- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد؛ 3- توسل به قوای دولتی، بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر، مؤثر واقع نشود.

[36] ماده ۱۲: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است؛ مگر این‏که محرز شود تمام احتیاط‏هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا این‏که اگر احتیاط‏های مزبور را به عمل می‏آورند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می‏تواند به واردکننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون، مسئول شناخته شود، مراجعه نماید. ماده ۱۴: در مورد ماده ۱۲، هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هر یک از آنان، با توجه به نحوه مداخله هر یک، از طرف دادگاه تعیین می‏شود.

[37] بند ک ماده 3: پس از آن‏که تحقیقات پایان یافت، بازپرس، آخرین دفاع  متهم را استماع نموده، با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‏فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم، متضمن جرمی نبوده، یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و درصورت عقیدۂ باز پرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‏نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع، دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‏باشد. دادستان نیز مکلف است، ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

[38] «اقدامات تأمینی» عبارتند از: تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‏کند. مجرمینِ خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد؛ اعم از این‏که قانون مسئول باشند، یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه، وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.